تامین مالی در اقتصاد های نوظهور چالش بسیار مهمی است .چون سیستم بانکی هم محدود می باشد از این رو لیزینگ به عنوان ابزار کارامدی در این زمینه محسوب می شود اما در لیزینگ هم به دلیل وجود ریسک های متعدد که به عنوان تهدید در این زمینه محسوب می شود بایستی راه کارهایی برای کنترل ومدیریت این ریسکها وبویژه ریسک نکول اندیشیده شود بدین علت پیش بینی نکول در اولویت است تا برای مواجه با آن آمادگی در شرکتهای لیزینگ ایجاد شود در این پزوهش به دنبال مقایسه عملکرد دو مدل آماری رگرسیون لجستیک وتحلیل تمایرزی در پیش بینی نکول بوده ایم.که مدل رگرسیون لجستیک کاراتر از تحلیل تمایزی بود.

بدلیل رشد تجارت جهانی و بدنبال آن تقاضا برای قابلیت مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی قانون گذاران، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و موسسات حسابرسی به اهمیت استانداردهای مشترک در زنجیره گزارشگری مالی پی بردند. اگر واحد تجاری سیاست های حسابداری سازگار با استانداردهای بین المللی را انتخاب کند، قابلیت مقایسه گزارشگری با دیگر شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، افزایش می یابد سوالات مهمی در خصوص نقش و تأثیرات استانداردهای حسابداری جهانی در زمان بکارگیری آن ها در جوامع وجود دارد و نیازمند پاسخگویی است. حال در اینجا برای این پرسش که «آیا پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معنی داری بر محیط ایران دارد؟ »، انگیزه منطقی وجود دارد. به منظور سنجش این پرسش شش فرضیه طراحی گردید. محتوای فرضیات 1، 2 و 3 عبارتند از: «بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معنی دار بر محیط ایران دارد.» همچنین محتوای فرضیات 4، 5 و 6 عبارتند از : «تفاوت معنی دار آماری میان اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران در خصوص اثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی بر محیط ایران وجود دارد.» جهت رسیدن به این هدف برای جمع آوری داده ها از روش دلفی و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوچران استفاده شده است. داده های این پژوهش از دو منبع مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه این پژوهش پیمایشی است، پرسشنامه با در نظر گرفتن مقیاس لیکرت پنج گزینه ای تنظیم و به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان (پایایی) از ضریب آلفای کرونباخ و جهت اندازه گیری روایی (اعتبار) از سه اعتبار محتوایی، ساختاری و هم زمانی استفاده گردیده است. داده های جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای آزمون آماری فرضیات این پژوهش در سطح معنی داری 0.05 از آزمون تحلیل (آنالیز) واریانس جهت تایید یا عدم تایید فرضیه های 1، 2 و 3 و آزمون توکی برای تایید یا عدم تایید فرضیه های 4 و 5 و 6 استفاده گردیده است. پس از آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات 1، 2 و 3 این پژوهش مورد تایید قرار گرفت یعنی بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معنی دار بر محیط ایران دارد. اما فرضیات 4 و 5 و 6 مورد تایید قرار نگرفت یعنی تفاوت معنی دار آماری میان اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران در خصوص اثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در محیط ایران وجود ندارد.

حسابداری طرح های بازنشستگی، موضوعی بحث برانگیز در حسابداری می باشد. طبق چارچوب نظری حسابداری، گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط، قابل اتکا، کامل و به شکل منصفانه را ارائه کند. انعکاس تعهدات طرح های بازنشستگی با مزایای معین در صورت های مالی شرکت ها به دلیل فقدان استاندارد حسابداری در ایران اهمیت زیادی دارد و بسیاری از استفاده کنندگان صورت های مالی علاقه مندند که درک صحیحی از گزارشگری این طرح ها داشته باشند. تعداد این نوع شرکت ها که در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده اند، افزایش یافته است و لذا پیامدهای اقتصادی مربوط به اندازه گیری و انعکاس این تعهدات نیز مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورت های مالی شرکت ها و لزوم تدوین یک استاندارد جدید در این زمینه را بررسی می کند. جامعه و نمونه تحقیق 9 شرکت و بانک است که طرح های بازنشستگی با مزایای معین داشته اند. و قلمرو زمانی تحقیق، سال 1388 می باشد. همچنین از طریق پرسشنامه نظرات نمونه ای از صاحب نظران و دست اندرکاران تهیه و یا استفاده از صورت های مالی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که در گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورت های مالی کارفرما یکنواختی وجود ندارد و شرکت ها از شناخت، بیشتر از افشا استفاده می کنند. با این وجود نارسایی هایی در نحوه شناخت و افشا وجود دارد. همچنین از دید استفاده کنندگان صورت های مالی ارائه اطلاعات طرح های بازنشستگی سودمند است، بنابراین به اعتقاد آنها تدوین یک استاندارد جدید در این زمینه ضرورت دارد.

اکثر شرکتها و واحدهای تجاری تمایل به هموارسازی سود دارند. هموارسازی سود بیانگر تلاش مدیریت برای کاستن عمدی از نوسانهای سود است تا حدی که در محدوده خط مشی های حسابداری و مدیریت، منطقی و قابل قبول محسوب شود. عده ای از صاحبنظران معتقدند که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکتهای هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری برای این شرکتها بپردازند. در این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران مورد بررسی قرار می گیرد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات ، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است و از آنجا که این پژوهش به پیش بینی های یک سال بعد و دو سال بعد و همچنین به اطلاعات مالی 4 سال گذشته، نیاز دارد لذا به منظور امکان دسترسی هرچه بیشتر به اطلاعات مالی و پیش بینی ها، دوره زمانی 1381 لغایت 1389 برای مطالعه در نظر گرفته شده است. در این پژوهش برای اندازه گیری هزینه سهامداران از مدلهای اولسون و جوتنر استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های چندگانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که هموارسازی سود منجر به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکتها می شود. سپس شواهدی بدست می آید مبنی بر اینکه با کنترل نوسان حاصل از سودهای غیرمنتظره و سایر ویژگی های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکتها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی گذارد.

چکیده ندارد.

سود وزیان شرکت ها ، جزء اصلی ترین اطلاعات مورد استفاده برای تصمیم گیری در بازار سرمایه به حساب می آید. اما همواره وجود مواردی چون برآوردها ، روش های مختلف حسابداری ، قضاوت ها و مدیریت سود در فرآیند گزارش سود ، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم گیری در بازار سرمایه تهدید می کند . میزان دقت ، صحت ، قابلیت اطمینان ، مربوط بودن ، محافظه کاری ، قابلیت پیش گویی ، و قابلیت تحقق آن نقش مهمی را در مفید بودنش ایفا می کند . دراین پژوهش رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . در این راستا از شاخص سود ناخالص ، شاخص بازده سرمایه بکارگرفته شده ، شاخص سرمایه گذاری مجدد دارایی های سودآور ، شاخص ارزشی سود ، شاخص محافظه کاری بهره گرفته شده است . بررسی میدانی بر روی داده های واقعی 79 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی 5 سال 1383 - 1387 با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون فرضیه صورت گرفته است . نتایج آزمون ، وجود رابطه معنادار بین شاخص سود ناخالص ، شاخص سرمایه بکار گرفته شده و شاخص ارزشی سود به عنوان سه معیار منتخب ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش ، با بازده سهام در سال های مورد بررسی را نشان می دهد . در حالیکه وجود رابطه بین شاخص سرمایه گذاری مجدد دارایی های سودآور و شاخص محافظه کاری را ، به عنوان دو معیار دیگر ارزیابی کیفیت سود با بازده سهام را تایید نکرده است .

پیش بینی می شود که قیمت های سهام شرکت هایی که از کیفیت افشاء بالاتری برخوردارند، اقلام تعهدی و جریان های نقدی را بطور دقیق تر منعکس می کنند. در این پژوهش نقشی که کیفیت افشاء در ارزیابی دقیق اقلام تعهدی و جریان های نقدی دارد بررسی می شود. تعداد 70 شرکت در سال های 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش افشاء شرکت ها از رتبه بندی افشاء منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش آزمون های میشکین را با استفاده از مدل های رگرسیون مورد بررسی قرار دادیم. نتایج، شواهدی از ارزشگذاری نامناسب برای گروه شرکت های با کیفیت افشاء پایین و کاهش قابل ملاحظه در ارزشگذاری نامناسب برای شرکت های با کیفیت بالا را نشان نداد. نهایتا نتایج اثر کاهنده کیفیت افشاء بالا بر ارزشگذاری نامناسب سود را تایید نمی کند. واژه های کلیدی: کیفیت افشاء ، ارزش گذاری اشتباه، اقلام تعهدی ، جریان های نقدی

در حالیکه تحقیقات پیشین به بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های بزرگ پرداخته اند، اهمیت اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط ضرورت انجام تحقیق در مورد این شرکت ها را ضروری می نماید. شرکت ها برای سرمایه گذاری جدید و نیز تأمین مالی پروژه های خود احتیاج به منابع مالی دارند و به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، می بایست بهترین ترکیب منابع یا همان ساختار سرمایه شرکت را مشخص نمایند. چگونگی تأمین مالی دارایی های شرکت برای افراد و موسسات ذینفع نیز درخور توجه است و اینکه شرکت ها در خصوص نحوه تأمین مالی دارایی های خود چه میزان از بدهی و یا چه میزان از سهام استفاده نموده اند، دارای اهمیت می باشد زیرا این امر بر تصمیمات اعتباردهندگان در ارتباط با آن شرکت اثر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی برخی عوامل موثر مانند نقدینگی، ریسک سیستماتیک، قیمت سهام، فرصت های رشد و نوسانات سود بر ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط پرداخته شده است. جهت بررسی فرضیات پژوهش 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 ،بر اساس معیارهایی که به آن ها شرکت های کوچک و متوسط اطلاق شده که عبارتست از شرکت هایی که علاوه بر معیارهای عمومی تمامی موارد زیر را دارا باشند: 1- کمتر از 250 نفر کارمند داشته باشند. 2- فروش آن ها کمتر از میانگین مجموع فروش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران باشد. 3- جمع دارایی هایشان کمتر از میانگین مجموع دارایی هایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران باشد. ،انتخاب گردیده اند. برای سنجش متغیرهای تحقیق که در قالب مدل داده های ترکیبی(پانل) بررسی گردیده از نرم افزارeviews و همچنین برای اندازه گیری همبستگی میان متغیرها که از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شده، از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معکوس میان متغیرهای نقدینگی و فرصت های رشد با ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط بوده و سایر متغیرهای تحقیق شامل ریسک سیستماتیک، قیمت سهام و نوسانات سود فاقد رابطه معنادار با ساختار مالی شرکت های مذکور بوده اند.

سود خالص حسابداری از جمله معیارهای عملکردی است که بطور شفاف با اهداف شرکت مرتبط است و می تواند نتیجه تصمیمات مدیریت را به خوبی ارزیابی کند. در حالیکه در تئوری حسابداری دلایل زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه سود خالص حسابداری می تواند مبنای خوبی برای توضیح بازده سهامداران باشد اما در عمل،موانع متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران مانع از نتایج مشابه در آزمون های تجربی می شود.در این پژوهش به بررسی رابطه سود خالص و بازده سهامداران با تاکید تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این رابطه روی داده های واقعی 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 6 سال 1383-1388 با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون فرضیه پرداخته شده است.در این راستا از متغیرهای مجازی ارزش بازار ، مخارج توسعه و تحقیق ، دارایی های نامشهود و سهام آزاد شناور به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود رابطه ی مثبت و معنی دار بین سود خالص و بازده سهامدران در سال های 1386 و 1388 می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب تضعیف رابطه سود خالص و بازده سهامداران گردد .این ،در حالی است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر تقویت رابطه سود خالص حسابداری و بازده سهامداران ندارد.

توسعه و گسترش واحدهای تجاری و ایجاد پراکندگی جغرافیایی در شرکتها موجب علمی و تخصصی شدن مدیریت و لذا جدایی مالکیت از مدیریت شده است. این امر علاوه بر ایجاد تضاد منافع بین مدیران و مالکان، نیاز به حسابرسان داخلی به عنوان مشاوران مدیریت، جهت اعمال کنترل و نظارتی دقیق تر بر عملکرد واحد تجاری را بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت صحت و سقم صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکتها جهت اخذ تصمیمات اقتصادی معقول در بازار سرمایه، کاهش مدیریت سود به عنوان یکی ازعوامل موثر در رسیدن به شفافیت بیشتر اطلاعات ارائه شده، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان عاملی موثر در ایجاد شفافیت بیشتر اطلاعات ارائه شده، بر کاهش مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی 73 شرکت در سالهای 84 تا 88 مورد بررسی قرار گرفتند و با دو مدل رگرسیونی رابطه بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با تعهدات غیر عادی و تمایل به تأیید یا رد پیش بینی سود شرکتها را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با اقلام تعهدی غیرعادی رابطه معنادار معکوس دارد و با تأیید یا رد پیش بینی سود شرکت رابطه معناداری ندارد.

هدف صورت های مالی ارائه اطلاعات مفید درباره ی واحد اقتصادی جهت تصمیم گیری است. صورت های مالی جهت مفید بودن برای تصمیم گیری، باید مربوط، قابل اتکا و قابل مقایسه باشد. به موقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست. از آنجا که اطلاعات ارائه شده محصول نهایی سیستم حسابداری است می تواند در بهبود استفاده کاربران مفید باشد. بنابراین، سرعت گزارشگری باید مورد توجه ویژه تهیه کنندگان گزارش های مالی باشد. این پژوهش به دنبال این موضوع است که آیا بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد. سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی نرخ بازده دارایی ها (roa)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (roe)، تغییر در بازده خالص (cnr) به عنوان متغیرهای مستقل و به موقع بودن گزارشگری مالی که تفاوت زمانی بین آخرین تاریخ مجاز ارائه گزارش برای شرکت ها (31/4) و تاریخ ارائه گزارش شرکت ها می باشد به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس مشاهدات سالیانه از سال 1385-1389 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 168 شرکت می باشد. با به کارگیری تحلیل همبستگی به بررسی همبستگی بین متغیر ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد هنگامی که از (roa) و (roe)به عنوان معیار عملکرد استفاده شده است، بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و در صورت استفاده از (cnr) به عنوان معیار سوم، بین به موقع بودن گزارشگری مالی و تغییر در بازده خالص سهامداران، رابطه ی معناداری وجود ندارد.

امروزه با پیشرفت فناوری ها و پیچیده تر شدن تکنولوژی ها، شرکت ها جهت ماندن در بازار رقابتی، باید عامل مشارکت کاربر را در طراحی و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی خود مدنظر قرار دهند. این امر به کارگیری سیستم ها را برای کاربر تسهیل کرده و او را در جهت تصمیم گیری بهتر یاری می رساند و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم را به دنبال خواهد داشت که نتیجه ی آن بهبود عملکرد کل سازمان است. طبق تئوری تناسب و از نگاه سیستماتیک، سیستم های اطلاعاتی حسابداری همواره با متغیرهای زمینه-ای در تعامل می باشند؛ لذا بررسی هر عاملی با درنظر گرفتن این متغیرها صورت می پذیرد. به همین دلیل در این تحقیق، عامل مشارکت کاربر به صورت متقابل با متغیرهای زمینه ای (عدم اطمینان کاری و ساختار سازمانی) و ویژگی های اطلاعاتی مورد مشاهده قرار گرفته است. برای اندازه گیری عملکرد سیستم ها از معیار رضایت کاربر استفاده گردیده است. تحقیق حاضر، کاربران سیستم را مدیران مالی شرکت ها در نظر گرفته که با سیستم های اطلاعاتی حسابداری بیشتر در ارتباط بوده و می توانند اطلاعات حاصله از سیستم را بهتر درک نمایند. پرسشنامه ها بین مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، توزیع گردید. در نهایت، داده ها از 88 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شده و از طریق رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ی متقابل بین متغیرهای زمینه ای و ویژگی های اطلاعاتی و عامل مشارکت کاربر معنادار می باشد. وقتی عدم اطمینان کاری بالاست، ترکیب درجه ی بالای مشارکت کاربر و اطلاعات کاملاً پردازش شده (با دامنه وسیع، به موقع، تجمیع یافته) اثر مثبت بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارد. وقتی ساختار سازمانی ارگانیک (غیرمتمرکز) است، ترکیب درجه ی بالای مشارکت کاربر و اطلاعات کاملاً پردازش شده (با دامنه وسیع، به موقع) اثر مثبت بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی دارد. چنین اثر مثبتی با اطلاعات تجمیع یافته دیده نشد. همچنین وقتی ساختار سازمانی مکانیستیک (متمرکز) است، ترکیب درجه ی بالای مشارکت کاربر و اطلاعات کمترپردازش شده (غیرتجمیعی) اثر مثبت بر عملکرد سیستم ها دارد. چنین اثر مثبتی با اطلاعات با دامنه محدود و ادواری دیده نشد.

با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیم گیری افراد می باشد، سیاست تقسیم سود شرکت ها به عنوان تعیین کننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیم گیری نقش پررنگی خواهد داشت. ویژگی های رفتاری افراد به دلیل اثری که بر تصمیم آنها می گذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکت ها نیز اثرگذار است. این ویژگی های رفتاری دامنه گسترده ای را شامل می شود که در این پژوهش تعدادی از آنها بررسی می گردد. در این پژوهش سعی بر آن است که با اندازه گیری میزان صبور بودن و زیان گریز بودن سهامداران، رابطه آن با سیاست تقسیم سود شرکت بررسی و ارزیابی شود. داده های موردنیاز جهت آزمون فرضیه ها، از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای 77 شرکت، در یک دوره 5 ساله از 1386 تا 1390 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج حاکی از عدم ارتباط معنادار میان صبور بودن و سیاست تقسیم سود بر اساس شاخص تاریخ شروع پرداخت سود و شاخص میزان تعدیل سود می باشد. از سوی دیگر رابطه بین نسبت تقسیم سود و شاخص رشد سود شرکت، معنادار اما معکوس می باشد. در نتیجه بر اساس معیار شاخص رشد سود شرکت، رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود و زیان گریزی سهامداران وجود دارد. اما بر اساس شاخص ریسک بازار رابطه معناداری میان زیان گریزی و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد. شاخص تفاوت درصد سود تقسیمی نسبت به میانگین بازار با شاخص تعدیل سود و نیز شاخص شروع دوره پرداخت سود با شاخص درصد سهامداران عمده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری ندارند.

در این پژوهش سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی )شامل شاخص شارپ،مودیگلیانی ، انحراف معیار و بتای سنتی،ترینر،جنسن( و تئوری فرا مدرن پرتفوی )شامل شاخص سورتینو ، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. در این راستا با در نظرگرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوقها در ایران)تا پایان سه ماهه اول سال 1391 به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبتهای محاسبه شده ، برای صندوقهای سرمایه گذاری مختلف و مقایسه ورتبه بندی عملکرد آنها پرداخته شده است .بر اساس نتایج این پژوهش رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی یکسان نیست و بین رتبه بندی معیارهای فوق رابطه معناداری وجود دارداز سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوقها ، نتیجه گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است .همچنین بر اساس نتایج این پژوهش بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ ،مودیگلیانی ،ترینر ،سورتینو،پتانسیل مطلوب و آلفای جنسن در دوره دو ساله 1389-1387 تفاوت معنی داری وجود ندارد.بعلاوه اینکه، معیارترینر وسورتینوعدم وجود تفاوت معنا داربین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در دوره دو ساله 1391-1389رنیزا تایید نمودند .اما براساس معیارهای شارپ ، مودیگلیانی ،پتانسیل مطلوب و آلفای جنسن بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در دوره دو ساله1391-1389 تفاوت معنی دار وجوددارد.

این پژوهش به بررسی میزان انطباق الزامات گزارشگری ملی و استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری پرداخته است. هدف از این بررسی این است که اولاً مشخص گردد که شکاف بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و الزامات گزارشگری ملی در صنعت بانکداری چقدر است؛ ثانیاً شکاف بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت فعلی بانکها در ایران مشخص گردد و ثالثاً این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایران باعث افزایش الزامات گزارشگری می شود یا نه. برای این کار با بررسی ادبیات موضوع، شاخص هایی از طریق روش تحلیل محتوا استخراج و بر مبنای آن چک لیستی که منطبق با استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی بود تهیه گردید. چک لیست نهایی بر حسب 21 شاخص طبقه بندی گردید. این چک لیست در فرضیه اول با استفاده از استاندارد های حسابداری ایران و دیگر الزامات گزارشگری بانک ها شامل صورت های مالی نمونه بانک ها مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و مقررات بانک مرکزی تکمیل گردید و سپس با استفاده از آزمون نسبت دو جمله ای در نرم افزار مینی تب این نتیجه حاصل گردید که در رابطه با موارد افشا در متن و یادداشت های توضیحی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، ارزش منصفانه، حسابداری مصون سازی و اوراق مشتقه، وثایق، ابزار های مالی، طرح ها و مزایای بازنشستگی و ریسک های عمومی بانکداری در سطح اطمینان 95 درصد فاصله معناداری بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و الزامات گزارشگری مالی در ایران وجود دارد، در صورتی در خصوص 8 شاخص دیگر این فاصله قابل توجه نمی باشد. در مرحله بعدی با انتخاب بانک هایی که صورت های مالی آن ها برای سال مالی منتهی به اسفند 1390 در دسترس بود که در مجموع 15 بانک انتخاب شد و پر کردن چک لیست از طریق این صورت های مالی و آزمون نسبت دوجمله ای با استفاده از نرم افزار مینی تب این نتیجه حاصل گردید که در خصوص موارد افشا در متن و یادداشت های توضیحی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، موارد افشا در متن صورت جریانات وجه نقد، اموال و ماشین آلات و تجهیزات، دارایی های نامشهود، حسابداری ارزش منصفانه، مصون سازی و اوراق مشتقه، ذخایر و دارایی ها و بدهی های احتمالی، وثایق، ابزار های مالی، طرح ها و مزایای بازنشستگی، سود هر سهم، موارد افشا در یادداشت های توضیحی معاملات با اشخاص وابسته و ریسک های عمومی بانکداری در سطح اطمینان 95 درصد فاصله معناداری بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت فعلی گزارشگری بانک ها در ایران وجود دارد. همچنین به صورت ضمنی این نتیجه حاصل شد که در برخی از موارد بانک های ایران استاندارد های حسابداری ایران را نیز در این خصوص رعایت نکرده اند. در نهایت از طریق آزمون دوجمله ای مشخص گردید که پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایران باعث افزایش الزامات گزارشگری می شود.

?????مساله اصلی پژوهش جاری این است که آیا می توان حمایت سرپرست و حمایت همکار را به عنوان مقدمات تعارض نقش و ابهام نقش و افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی را به عنوان نتایج تعارض نقش و ابهام نقش حسابرسان به شمار آورد . در این تحقیق پرسشنامه به صورت تصادفی بین 228 نفر از کمک حسابرسان و حسابرسان و حسابرسان ارشد توزیع گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل روابط ساختاری خطی لیزرل استفاده شد. یافته های مدل نشان داد که بین متغیر های مدل علی تحقیق به استثنای رابطه بین تعارض نقش و تمایل به ترک خدمت، روایط معنی داری در جهت های تعیین شده وجود دارد .

این پژوهش به بررسی اثر ترکیب نسبت های نئوکلاسیک ریسک نامطلوب و پایداری با نسبت های کلاسیک در قدرت تبیین پیش بینی ورشکستگی می پردازد. نمونه محقق متشکل از 40 شرکت ناسالم و 40 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1391 می باشد. برای بررسی اثر این ترکیب با توجه به ماهیت متغیر وابسته از رگرسیون لجستیک استفاده شد. افزودن نسبت های نئوکلاسیک باعث افزایش قدرت تبیین مدل ورشکستگی می شود و این مدل قادر به پیش بینی ورشکستگی تا 5 سال قبل از ورشکستگی می باشد. واژه های کلیدی: ورشکستگی، نسبت ریسک نامطلوب، نسبت پایداری

با توجه به کاربرد متداولتر مدل های آماری کلاسیک نظیر مدل لاجیت در پیش بینی ورشکستگی در مقایسه با مدل های هوش مصنوعی؛ به دلیل سهولت در استفاده ی آن ها؛ در این پژوهش با انتخاب 30 نسبت مالی به مقایسه عملکرد مدل لاجیت با دو مدل آماری کلاسیکِ تحلیل تمایزی چندگانه و پروبیت در محیط اقتصادی ایران در بازه زمانی 11 ساله (1381-1391) پرداخته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل لاجیت قدرت پیش بینی بهتری نسبت به روش تحلیل تمایزی چندگانه دارد. هم چنین نشان داده شد که بین عملکرد مدل لاجیت و پروبیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

این پژوهش نتایج تحقیق تأثیر نظام راهبری شرکتی و تخلفات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بر بازده بازار آن ها گزارش می کند. در این پژوهش، 221 شرکت متعلق به سال های 1386 -1390 که منطبق بر ویژگی های مدنظر بوده اند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. روش مورد استفاده در این تحقیق، استفاده از بازه ی زمانی (5 ، 5-) برای بررسی واکنش بازار به اعلام تخلفات شرکت ها با تمرکز بر بازده بازار آن ها می باشد؛ به طوری که روز صفر، روز اعلام تخلف (تاریخ گزارش حسابرس و بازرس قانونی) بوده است. برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و از نرم افزار اکسل برای محاسبه متغیرها و پردازش آن ها استفاده شده است. سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و دست یابی به نتیجه ای قابل اتکا، نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بازار به تخلفات شرکت ها در سال های 86 ،87 و 90 واکنش منفی نشان داده است. همچنین واکنش بازار در سال های مذکور به تخلفات شرکت های خوب نسبت به شرکت های بد، منفی تر و واکنش بازار در سال های مذکور به علاوه سال 88 ، به تخلفات شرکت ها با نظام راهبری قوی نسبت به شرکت ها با نظام راهبری ضعیف، نیز منفی تر بوده است. در ادامه ی نتایج، ملاحظه نموده ایم که واکنش بازار به تخلفات شرکت های خوب با نظام راهبری قوی نسبت به سایر شرکت ها، تنها در سال 1390، منفی تر بوده است.

این پژوهش به بررسی قیمت گذاری اقلام تعهدی و جریانات نقدی و بررسی ماندگاری هریک از این اقلام در شرایط مختلف در شرکـت های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بـهادار تهران می پـردازد. با استفاده از رگرسیون های ساده و چندعاملی و نمونه ای شامل 126 شرکت (756 مشاهده) در دوره زمانی 1386 تا 1391، پنج فرضیه پژوهش آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقلام تعهدی و نقدی در کلیه وضعیت های عملکردی شرکت (سود عملیاتی و یا زیان عملیاتی) از ماندگاری و ثبات یکسانی برخوردارند. همچنین نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران در ارزیابی و پیش بینی های خود در کلیه شرایط مثبت یا منفی عملکرد شرکت، به اقلام تعهدی بیشتر اتکا می¬کنند.

یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد 126 شرکت در طی سال های 1388 الی 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.

اطمینان بیش از حد یا فرا اطمینانی، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که سبب می‎شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک‎ها را کمتر از حد تخمین زده و پیش‎بینی وی از احتمال وقوع پدیده‎ها خیلی افراطی یا خیلی تفریطی باشد. اطمینان بیش از حد مدیر می‎تواند بر سرمایه‎گذاری، تأمین مالی و سیاست‎های تقسیم سود شرکت اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیر بر محافظه‎کاری شرطی و غیر شرطی حسابداری و همچنین اثر نظارت خارجی قوی بر رابط? بین آنهاست. بدین منظور 121 شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در باز? زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته‎اند.

این پژوهش به بررسی انطباق مالیات با سود حسابداری و مالیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی می پردازد.ما در این پژوهش دو فرضیه را بررسی کردیم، نتایج فرضیه اول نشان می دهد که بازار متغیرهای این فرضیه را به درستی ارزش گذاری می کند. اما در مورد متغیر اقلام تعهدی اختیاری مالیاتی باید بیان شود که بازار نمی-تواند این متغیر را به درستی ارزش گذاری کند و در ارزش گذاری آن دچار اشتباه می شود. در خصوص نتیجه بدست آمده از فرضیه دوم می توان بیان کرد که در کل بازار می تواند متغیر اقلام تعهدی اختیاری دفتری را به درستی ارزش گذاری کند اما نسبت به ارزیابی پایایی و ارزش-گذاری متغیر اقلام تعهدی اختیاری مالیاتی ناتوان است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر رابطه بین بازده و جریان های نقدی عملیاتی (عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی) است. ابتدا پس از بررسی ادبیات چرخه عمر شرکت ، متغیرهای اندازه، سن، مخارج سرمایه ای، رشد فروش و نسبت سود تقسیمی هر سهم شرکت به عنوان ویژگیهای توصیف کننده مراحل چرخه عمر شرکت تعیین گردیدند. این متغیرها بر مبنای رویه های متداول اندازه گیری در ادبیات چرخه عمر شرکت، اندازه گیری شدند. بدین منظور 605 سال – شرکت در این حوزه در بازه زمانی سال های 1388- 1392 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق براساس هدف تحقیق کاربردی و با توجه به چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی به شمار میرود. متغیر وابسته این پژوهش، جریان نقد عملیاتی و متغیرهای مستقل آن شامل اندازه شرکت، سن شرکت، مخارج سرمایه ای، رشد فروش شرکت، سود تقسیمی هر سهم شرکت و بازده شرکت می باشند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و سود تقسیمی هر سهم شرکت با عدم تقارن زمانی جریان نقد عملیاتی وجود دارد، به عبارتی هر چه شرکت کوچکتر باشد و سود تقسیمی هر سهم شرکت کمتر باشد (مراحل ابتدایی چرخه عمر شرکت)، عدم تقارن زمانی جریان نقد عملیاتی بیشتر است. اما بین سن شرکت، مخارج سرمایه ای و رشد فروش شرکت با عدم تقارن زمانی جریان نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند.هدف اصلی این تحقیق،بررسی اثر متوسط رتبه افشا و متوسط رتبه نقدشوندگی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری می باشد.برای سنجش متغیر رتبه افشا از امتیاز های تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می شود،استفاده شد.برای سنجش رتبه نقدشوندگی نیز از رتبه بندی محاسبه شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول رتبه نقدشوندگی استفاده گردید.یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که بین متوسط رتبه افشا و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین متوسط رتبه نقدشوندگی و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

در این پایان نامه به بررسی پایداری ضرایب سود و اجزای درونی آن پرداخته می شود. همچنین به بررسی دقت دو مدل پیش بینی سود سالانه و شش ماهه ساده و تفکیک شده به اجزای درونی خود پرداخته می شود.

آینده نگری در خصوص وضعیت مالی شرکت ها چنان با ارزش است که امروزه توجه بسیاری از متخصصان مالی را به خود جلب کرده است .به طوری که پیش بینی تداوم فعالیت واحد های اقتصادی در دوره های آتی ، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری می باشد. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها ، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است.در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است.به این منظور با مطالعه ی ادبیات تحقیق ،شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای یک دوره 10 ساله انتخاب شد.فرضیه های گروه اول با استفاده از روش binary logistic analysisآزمون شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند.برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد .نتایج نشان داد که الگوهای مذکور ،تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند.

اهداف پژوهش عبارتند از : الف) شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص وضعیت تداوم فعالیت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد و در صورت پاسخ مثبت ، تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات آن اندیشیده شود.ب) براساس تعیین شاخصهای پیش بینی ورشکستگی در تحقیقات بعدی ، این شاخصها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیردولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار ، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی قرار خواهد گرفت. ج) آگاهی دادن به سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها.