امروزه صنایع کاشی- سرامیک بخش بزرگی از نیروی کار را جذب نموده و به لحاظ اشتغالزایی نقش مهمی دارند. در این میان عوامل متعددی بر میزان جذب نیروی کار توسط این صنایع موثرند که مهمترین آنها هزینه نیروی کار برای کارفرما می‏باشد. به طوریکه با افزایش این هزینه، امکان دارد که کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو نمایند. در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما با هزینه کل تولید و میزان اشتغال در صنایع کاشی- سرامیک می‏پردازیم. در این راستا به تخمین تابع هزینه کل تولید پرداخته و در این تابع، هزینه حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما را که جزئی از هزینه نیروی کار بوده و از حاصلضرب نرخ حق بیمه در میزان حقوق و دستمزد نیروی کار حاصل می‏شود، به طور بخشی مجزا و جدا از هزینه کل نیروی کار در نظر می‏گیریم تا بتوانیم اثرات آن را بر هزینه تولید و به دنبال آن تقاضای نیروی کار به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در این مطالعه شکل تابع ترانسلوگ برای تخمین تابع هزینه کل تولید در صنایع کاشی- سرامیک در نظر گرفته می‏شود و این تابع با استفاده از داده‏های سالانه پنج کارخانه بزرگ کاشی- سرامیک ایران برای یک دوره 10 ساله از سالهای 1377 تا 1386 با استفاده از روش رگرسیون‏های به ظاهر نامرتبط (sur) در قالب یک سیستم معادلات همزمان با سهم‏های هزینه سایر عوامل تولید، برآورد می‏شود. درعین‏حال کشش‏های جانشینی بین عوامل تولید و ساختار تابع ‏تولید نیز مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتایج به دست آمده از این برآوردها نشان می‏دهد که ارتباط بین نرخ حق بیمه سهم کارفرما در صنایع کاشی- سرامیک با میزان هزینه کل تولید، بی‏معنی می‏باشد. این نتیجه همچنین موید آن است که رابطه معنی‏داری بین تغییرات نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرما با میزان تقاضای نیروی کار و اشتغال وجود ندارد.

نظریات تجارت بین الملل، که رابطه بین رشد اقتصادی و تجارت را مورد بررسی قرار می دهد، همواره مورد نقد موافقان و مخالفان آن بوده است. نظریات تجارت کلاسیک و نئوکلاسیک تجارت را وسیله ای برای تقسیم کار بین المللی، تخصصی شدن کارها و انباشت سرمایه می دانستند. از این رو، نظریات مزیت مطلق و مزیت نسبی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، هر دو نفع کشورها را در تجارت بین الملل می دانستند. در مقابل مخالفان نظیر فریدریک لیست، پربیش و سینگر مکتب بر این عقیده اند که هرکشور باید با وضع تعرفه گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهای خارجی، به تقویت بنیانهای تولیدی خود بپردازد. در کل، با وجود نظرات موافق و مخالف، اجماع کلی براین است که تجارت رشد اقتصادی را افزایش می دهد.در این مطالعه، رابطه بین توسعه انسانی و تجارت بین الملل از طریق رشد اقتصادی بررسی شده است. تجارت ، علاوه بر اثرات مستقیمی که بر توسعه انسانی دارد، از طریق ارتقای رشد اقتصادی، باعث بهبود در شاخص های توسعه انسانی می شود. رشد اقتصادی منتج شده از گسترش حجم تجارت نیز، باعث دسترسی بهتر افراد به خدمات آموزشی و بهداشتی شده و توسعه انسانی را ارتقا می دهد. از آنجا که تجارت اثرات ناهمگونی را بر اقتصاد کشورهای مختلف، با توجه به درجه توسعه یافتگی شان، خواهد داشت. لذا در این تحقیق، کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی به سه گروه تقسیم شده و با معرفی متغیرهای مجازی اثرات ناهمگون تجارت بر توسعه انسانی هرکدام از آنها درقالب روش پانل پویا به تفکیک بررسی شده است.نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً اثر کلی تجارت بر توسعه انسانی مثبت ست. ثانیاً اثر تجارت بر توسعه انسانی متفاوت بوده و در بین سه گروه کشورها، به ترتیب در کشورهای با توسعه انسانی پایین، بالا و با توسعه انسانی متوسط بیشترین میزان اثر را داشته است.

نظام ارزی جزء آن دسته عواملی است که تقریباً همه متغیرهای اقتصادی همچون تورم و تولید کل را تحت تاثیر قرار می دهد.از این رو در این پایان نامه تلاش شد تا نظام ارزی مناسب ایران به منظور کنترل تورم تعیین گردد.برای رسیدن به این هدف ابتدا نظامهای ارزی ایران طی دوره مورد بررسی به صورت واقعی و با استفاده از رویکردی جدید مشخص شد. سپس نظامهای این دوره به دو گروه کلی تثبیت یا قفل شده و غیر تثبیت شده تقسیم گردیدند. بعد از مقایسه آماری بین میانگین تورم تولید کل و نرخ رشد تولید کل دو گروه مشخص شد که میانگین تورم به صورت معنی داری تحت نظام ارزی قفل شده مقدار کمتری داشته است در حالی که میانگین تولید کل روند معکوسی را نشان داد. همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نرخ رشد تولید کل بین دو گروه مشاهده نگردید. بنابراین وبا توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گیری شد که نظام ارزی قفل شده برای ایران متضمن تورم پایین تر بدون تاثیر منفی بر تولید کل و نرخ رشد آن بوده است.

سیاست جنایی ایران، دربردارنده مداخله ها ی کیفری متعددی در قلمرو فعالیت های اقتصادی است و در قوانین مختلف اقدام به جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اعمالی کرده است که با عناوینی مانند جرم اقتصادی، فساد اقتصادی، تخلف اقتصادی و ... شناسانده می شود. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از این مداخله ها است که در این تحقیق به ارزیابی آن پرداخته شده است.

سیاستهای تعدیل ساختاری یکی از سیاستهای توسعه ای غالب بعد از دهه 70 و 80 قرن بیستم میلادی می باشد. این رساله با تبیین مبانی تئوریک تعدیل، اقدام به شناسایی و معرفی متغیرهای عمده تاثیر گذار بر اجرای سیاستهای تعدیل نموده و با هدف بررسی تاثیر گذاری مجامع بین المللی بر سیاستهای تعدیل در ایران، گامی جدید در غنی سازی ادبیات تعدیل در ایران به شمار می آید. این پژو.هش پس از اثبات تاثیر پذیری برنامه های توسعه در ایران(برنامه اول توسعه بعد از انقلاب) از سیاستهای تعدیل بعد از اتمام جنگ، به اجرای سیاستهای تعدیل در ایران، پیامدهای اجرای آن و نحوه شکل گیری سیاستهای تعدیل در ایران می پردازد و به نقش ویژه روندهای جاری بین المللی، توصیه نهادهای مالی بین المللی و گفتمان غالب نئوکلاسیکی، پرداخته و سیاستهای تعدیل ساختاری را در راستای فرایند جهانی شدن ارزیابی نموده است. نتایج بررسی دوره زمانی اجرای سیاستهای تعدیل در ایران و متغیرهای عمده دیگر همچون افزایش ارتباط با مجامع مالی بین المللی بعد از اتمام جنگ و ضرورت های آن دوره، نشان از توجه جدی به فرایندهای جهانی در داخل ایران داشته و نشان دهنده این موضوع می باشد که افزایش توجه به روندهای جهانی در ایران همزمان با اجرای سیاستهای تعدیل می باشد که این خود نشان دهنده نقش راهبردی سیاستهای تعدیل ساختاری بر فرایند جهانی شدن در ایران می باشد

انرژی مهمترین نیاز هر جامعه صنعتی است و با قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه اهمیت آن افزایش می یابد.این پژوهش در راستای اهمیت مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف آن صورت گرفته و صنعت سیمان را به عنوان یک از مهمترین صنایع زیربنایی در روند توسعه پایدار و همچنین یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. علاوه بر تاکید بر موضوع کاهش مصرف انرژی، با توجه به موضوع مهم گازهای گلخانه ای و روند گرم شدن زمین، میزان کاهش انتشار آلاینده ها نیز به عنوان آثار جانبی طرح یکی از محورهای اساسی این پژوهش می باشد. لذا در تحقیق حاضر ضمن بررسی وضعیت انرژی در ایران و جهان، دو طرح شامل تغییر فناوری در تولید سیمان و ایجاد سیستم بازیافت حرارتی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت تحلیل میگردد. اقدامات مزبور بر مبنای قیمت های یارانه ای که باعث پایداری تولید فرسوده کشور شده است و همچنین قیمت های منطقه ای و تمام شده انرژی با نرم افزار کامفار مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گرفته است. در نتیجه تحقیق و تحلیل نشان داده شده است که بهینه سازی مصرف انرژی در فرایند تولید سیمان با تغییر فرایند فرسوده و قدیمی به مدرن و با در نظر گرفتن همه منافع، از لحاظ فنی قابل اجرا و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و می تواند از محل صرفه جویی در مصرف انرژی و درآمد ناشی از افزایش ظرفیت ، تامین مالی شود.همچنین ایجاد سیستم بازیافت حرارتی نیز از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است و از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی تامین مالی می گردد. افزون بر این، تعریف اقدامات فوق در مسیر توسعه پاک و کاهش انتشار آلودگی، ضرورت اجرای آن را دو چندان می کند.

آشفتگی عظیمی که از آگوست 2007 در بازار مسکن و بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا پدیدار شد؛ در سال 2008 نیز ادامه یافت و در ماه سپتامبر این سال با به تصویر کشیدن یک بحران مالی بزرگ، بازارهای مالی بین المللی و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را در معرض آسیب های جدی قرار داد. بحران مالی و اعتباری سال 2008، بانک ها و موسسات مالی بسیاری را در سراسر جهان به ورطه نابودی و ورشکستگی کشاند. کشورهای صنعتی جهان و بالاخص آمریکا تلاش نمود تا اثرات این بحران را محدود سازد اما به رغم این تلاشها هنوز این بحران مهار نشده و اثرات آن تا چند سال آتی ادامه خواهد داشت. این رساله با بکارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثرات احتمالی این بحران بر رفاه خانواها در دهک های مختلف درآمدی را با تاکید بر تجارت خارجی و تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و همچنین تغییر پس انداز خارجی بررسی می نماید. معادلات مدل تعادل عمومی در چهار بلوک تقسیم بندی شده اند، بلوک قیمت، تولید و تجارت، نهادها و بلوک محدودیت ها. در مدل بکار رفته ویژگیهای خاص کشورهای در حال توسعه از جمله هزینه های مبادلاتی و خود مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی تغییرات رفاه خانوارها معیار تغییرات معادل در چارچوب مدل تعادل عمومی محاسبه شده است. خانوارها با توجه به سطح درآمد به دهک های درامدی تقسیم می شوند و همچنین به دو گروه شهری و روستایی تفکیک می شوند. نتیجه بکارگیری مدل تعادل عمومی نشان می دهد که نحوه تاثیرگذاری بحران مالی جهانی بر رفاه خانوارها با توجه به عمق بحران متفاوت خواهد بود. بطوری که اگر بحران مالی محدود باشد، بر رفاه دهک های بالای درآمدی بیش از دهک های پائین درآمدی موثر خواهد بود ، اما در صورتی که بحران مالی عمیق تر شود کاهش رفاه فقرا و ثروتمندان همگرا می شود و دوگروه به صورت یکسان تحت تاثیر قرار می گیرند. از سوی دیگر در صورتی که بحران مالی محدود باشد، کاهش رفاه خانوارهای روستایی به طور قابل توجهی بیش از خانوارهای شهری خواهد بود، اما با عمیقتر شدن بحران، این الگو تغییر می کند و ابتدا خانوارهای شهری شبیه خانوارهای روستایی و در در نهایت بیش از خانوارهای روستایی کاهش رفاه خواهند داشت.

امروزه بهبود بهره وری با توجه به کمیابی منابع تولید، بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است؛ بطوریکه شناسایی عوامل موثر بر بهبود و ارتقای بهره وری عوامل تولید مورد توجه جدی بسیاری از اقتصاددانان، نظریه پردازان و مدیران قرار گرفته است. بطورکلی هدف از بهبود بهره وری عبارتست از "استفاده بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسهیلات و ... به طریق علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد." در این مطالعه نقش مخارج دولت (جاری و عمرانی) و مالیاتها بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد استانی مورد بررسی قرار گرفته؛ بر این اساس نمونه مورد بررسی شامل 28 استان کشور طی سالهای 86- 1379 بوده است. در این تحقیق ابتدا بهره وری کل عوامل تولید برای تمام استانهای کشور با استفاده از شاخص دیویژیا محاسبه شده، سپس مدل اصلی با استفاده از داده های تلفیقی برآورد شده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری استانهای کشور نشان داد که متوسط رشد بهره وری کل عوامل برای 22 استان کشور طی دوره مورد مطالعه منفی بوده و استانهای صنعتی کشور در مقایسه با استانهای با فعالیت غالب کشاورزی از بهره وری بالاتری برخوردار هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل اصلی بیانگر آنست که مخارج جاری باعث کاهش و مخارج عمرانی دولت منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید می شود. هرچند میزان ضریب مخارج عمرانی پایین بوده که میتواند به دلیل عدم تخصیص بهینه منابع سرمایه ای در کشور باشد، همچنین بررسی ضریب مربوط به درآمدهای مالیاتی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است.

صنعت فولاد به عنوان یک صنعت انرژی بر در جهان، بر اساس نوع تکنولوژی و مواد اولیه مصرفی به نهاده های مختلف انرژی وابسته است. بر این اساس افزایش قیمت نهاده های انرژی، قیمت تمام شده محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش، اثر افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از نهاده های موثر در صنعت فولاد را بر شاخصهای اقتصادی، نظیر سودآوری و نرخ بازدهی داخلی سه شرکت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با استفاده از تحلیل فنی - اقتصادی و هزینه - فایده مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهند که بعد از اجرای مرحله اول هدفمند شدن یارانه ها سودآوری شرکت فولاد خوزستان 39 درصد و فولاد مبارکه 19 درصد کاهش می یابد. شرکت ذوب آهن اصفهان نیز بعد از اجرای مرحله اول زیان ده میشود. نرخ بازدهی داخلی شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز در مرحله اول، 6 درصد و ذوب آهن اصفهان 5 درصد کاهش می یابد. همچنین تاثیر اجرای کامل هدفمندی یارانه ها بر سود آوری و نرخ بازدهی داخلی فولاد مبارکه نشان میدهد که سودآوری آن شرکت 35 درصد و نرخ بازدهی داخلی آن نیز 12 درصد کاهش خواهد داشت.

بانک ها به عنوان مهمترین نهاد بازارپول ، دارای نقش و اهمیت فراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور می باشند ، صنعت بانکداری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را ازپیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. این پایان نامه با استفاده از شاخص های عمده بانکداری الکترونیکی به بررسی تأثیر آن ها بر سودآوری بانک پرداخته است. زیرا از فواید ارزیابی کاربرد بانکداری الکترونیکی درصنعت بانکداری کشور ، آن است که سرمایه گذاری های انجام شده از سوی بانک ها در این زمینه سودآوری آنها را افزایش دهد . مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی ها به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار بانک ، اندازه بانک ، تعداد ماشین های خودپرداز بانک ، تعداد پایانه های فروش ، تعداد پایانه های شعب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های تلفیقی مربوط به بانک صادرات ایران در 28 استان کشور برای دوره زمانی 1388-1380 بر اساس مدل اثر تصادفی با استفاده از نرم افزار stata برآورد می شود. نتایج نشان می دهد شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشین های خود پرداز و تعداد پایانه های فروش ، اثر مثبت و معنادار بر سود آوری بانک داشته است. و تعداد پایانه های شعب اثر منفی بر سودآوری بانک داشته است.

در بسیاری از کشورهای جهان سیستم‏های طبقه بندی و کدگذاری در چرخه های اقتصادی مورد استفاده قرار می‏گیرد. در برخی کشورها از سیستم‏های طبقه بندی بین المللی و در بعضی دیگر علاوه بر سیستم‏های بین المللی، از سیستم های بومی نیز استفاده می شود. نظام ملی طبقه بندی و کدگذاری کالا و خدمات ایران به عنوان یک نظام بومی که ارتباط خود را با سیستم های بین المللی حفظ کرده است، سعی دارد نیازهای موجود در این حوزه را پاسخ ‏دهد. هدف این پژوهش، مقایسه نظام ایران کد با سایر نظام های طبقه بندی و کدگذاری، و بررسی منافع و هزینه های اجرای این نظام برای گروه های جامعه است. بررسی منافع و هزینه های اجرای نظام ایران کد در قالب جدول کالدور هیکس نشان داد که منافع خالص برای تمامی گروه های جامعه (مصرف کنندگان کالا و خدمات، مشترکین اطلاعاتی و ...) به جز گروه عرضه کنندگان کالا و خدمات مثبت و برای این گروه نامشخص است. ارزیابی منافع خالص گروه عرضه کنندگان با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های عضو ایران کد بودند و تعداد پرسشنامه 202 عدد بوده است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام پذیرفت. نتایج آزمون ویل کاکسون و آزمون رتبه های دبلیو کندال نشان داد منافع خالص برای عضویت در نظام ایران کد منفی است. علت منفی بودن منافع خالص برای این گروه را می‏توان، عدم فراگیر شدن نظام ایران کد در زنجیره‏های تامین، عدم تامین نیاز های اطلاعاتی و عدم آگاهی شرکت های عرضه کننده و مصرف کنندگان کالا و خدمات دانست.

صنعت بانکداری ایران طی سالیان اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است و عملکرد بانکها تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. از یک سو ورود بانکهای خصوصی به این صنعت باعث تغییراتی در درجه تمرکز صنعت و سهم بازار بانکها شده و از سوی دیگر رشد فناوریهای بانکداری و تقویت فضای رقابتی، بانکها را به تلاش برای افزایش کارایی و ارتقای سطح عملکرد واداشته است. هدف تحقیق حاضر، تحلیل تأثیرپذیری عملکرد (سودآوری) بانکها از ساختار بازار و کارایی درونی آنها و همچنین اندازه گیری رقابت در بازار بانکی کشور است. در ابتدا با توجه به اینکه رفتار حداکثرسازی سود پایه و زیربنای مدلهای اقتصادی مورداستفاده در تحقیق است، از آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود برای بررسی انطباق رفتار بانکهای کشور با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود طی دوره زمانی 1379 تا 1388 استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که رفتار بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی انحراف بیشتری از اصل حداکثرسازی سود دارد لیکن با قائل شدن به وجود حداقل 5 درصد خطای اندازه گیری در داده ها، رفتار همه بانکها منطبق بر اصل حداکثرسازی سود خواهد بود. با تکیه به این نتیجه، ارتباط بین درجه تمرکز و سودآوری در صنعت بانکداری ایران در قالب فرضیه ساختار-رفتار-عملکرد و همچنین رابطه کارایی با سودآوری در چارچوب فرضیه کارایی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برای دوره زمانی 1380 تا 1388 حاکی از تأیید فرضیه ساختار-رفتار-عملکرد بود که به معنی تأثیرپذیری عملکرد از ساختار بازار و به عبارت دیگر وجود قدرت بازاری بانکها در کسب سود بالاتر است. اما محدود کردن دوره زمانی بررسی فرضیه های تحقیق به سالهای اخیر (88-1384) نشان داد که طی این سالها از شدت رابطه درجه تمرکز با سودآوری کاسته شده است و در عوض شواهد قوی تری برای تأیید فرضیه کارایی وجود دارد. در نهایت اندازه رقابت در بازار نیز با استفاده از آماره h مدل پانزار-راس اندازه گیری شد و نتایج در هم سویی کامل با نتایج قبلی نشان دادند که صنعت بانکداری کشور از شرایط رقابت انحصاری با درجات بالایی از قدرت بازاری به سمت شرایط رقابتی تر حرکت کرده و از قدرت بازاری بانکها به شدت کاسته شده است. مجموع نتایج دلالت بر تقویت فضای رقابت، کاسته شدن رفتارهای غیررقابتی، تحلیل رابطه ساختار و عملکرد و قوت گرفتن رابطه کارایی با عملکرد در صنعت بانکداری کشور دارند.

اهمیت ثبات قیمت ها در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. در نتیجه؛ در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از متغیرهای جامع پولی و غیر پولی به بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از روش راه گزینی مارکوف به توضیح نحوه واکنش متغیر تورم، در اثر شوک های موثر بر آن پرداخته شده، و در انتها با استفاده از روش آزمون کرانه ها سعی در تعیین روابط کوتاه مدت- بلندمدت متغیرها وتبیین نحوه اثر گذاری آن ها بر تورم داشته ایم. نتایج تحقیق به شرح زیر است: با توجه به نتایج روش راه گزینی مارکف نشان داده شد متغیر توسعه انسانی، دارای شوک معنی داری بر روی تورم در رژیم های با تورم بالا (تورم هایی 5 درصد به بالا) ندارد همچنین با توجه به نتایج روش کرانه ها نشان داده شده است که متغیر توسعه انسانی در کوتاه مدت و در بلندمدت دارای تأثیر معنی داری بر تورم نبوده است. از طرفی متغیرهای نرخ ارز، حجم نقدینگی، شکاف تولید ناخالص داخلی و متغیر مجازی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر معنی داری بر تورم در کشور دارند. با توجه به نتایج بالا، تورم در ایران هم از جانب عرضه (عدم معنیداری شاخص توسعه انسانی) و هم از جانب تقاضا (معنیداری متغیرهای نرخ ارز، حجم نقدینگی و ...) دارای تنگناهای اساسی است.

بحث در ارتباط با عرضه پول و عوامل تعیین کننده آن، بخصوص بعد از ظهور دیدگاه های مخالف با مکاتب جریان اصلی اقتصاد کلان، به یکی از موضوعات مهم در ادبیات پول و بانکداری تبدیل شده است. در دیدگاه مکاتب جریان اصلی، عرضه پول برونزا است و کاملا به ابتکار مقامات پولی تعیین می گردد، بطوریکه بانک مرکزی از طریق کنترل بر پایه پولی می تواند عرضه پول را در سطحی نزدیک به اهداف مورد نظر خود کنترل کند. تحول اساسی در تحلیلهای مربوط به عرضه پول بتدریج از دهه 1970 و توسط مکاتب پست کینزین مطرح شده است که هم از نظر مبانی تئوریک و هم از نظر توصیه های سیاستی، دیدگاهی کاملا متفاوت با نگرش مرسوم به شمار می رود. در دیدگاه پست کینزین اعتقاد بر این است که افزایش تقاضا برای وامها و اعتبارات بانکی، با اعطای وام توسط بانکها و تامین ذخایر مورد نیاز برای گسترش اعتبارات توسط بانک مرکزی و یا از طریق فعالیتهای مدیریت بدهی بانکها، منجر به خلق درونزای پول می گردد. بنابراین نگرش پست کینزین نقش تعیین کننده ای را برای رفتار وام گیرندگان و تقاضا کنندگان اعتبار در مکانیسم خلق پول قائل است و دیدگاه مرسوم را مبنی بر کنترل کامل بانک مرکزی بر عرضه پول، مردود می داند. در تحقیق حاضر بر اساس مباحث مطرح شده توسط مکاتب گوناگون اقتصادی در مورد عرضه پول، به بررسی شرایط اقتصاد ایران از نظر عوامل موثر بر عرضه پول و وضعیت درونزایی و برونزایی آن در طی سالهای 1388-1352 پرداخته شده است. بررسی شرایط اقتصاد ایران حاکی از این است که تغییرات پایه پولی و عرضه پول در دوره مورد بررسی، بطور برونزا و کاملا مطابق با تصمیمات و صلاحدید بانک مرکزی و مقامات پولی صورت نگرفته و در اکثر سالها اهداف تعیین شده برای رشد متغیرهای اعتباری و پولی در عمل تحقق نیافته است. همچنین نتایج تجربی حاصل از تحقیق با بکارگیری روش همگرایی و آزمونهای علیت بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری(vecm)، رابطه علی از اعتبارات بانکی و تولید ناخالص داخلی اسمی به سمت متغیرهای پولی را تائید می کند که به معنی درونزایی عرضه پول در ایران بر طبق دیدگاه پست کینزین می باشد. بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که عرضه پول و پایه پولی در ایران در اثر نیازهای تامین مالی فعالیت های اقتصادی و اعطای اعتبارات توسط سیستم بانکی درونزا است و بطور کامل به ابتکار بانک مرکزی تعیین نمی گردد.

در این مطالعه به بررسی اثر حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارای وفور منابع طبیعی پرداخته می شود. بر اساس مبانی نظری، حکمرانی خوب، اثری مثبت بر توسعه اقتصادی دارد. از طرفی پدیده نفرین منابع، پدیده ای رایج در کشورهای درحال توسعه دارای وفور منابع طبیعی است. تا کنون عوامل بسیاری را برای این پدیده در مطالعات مختلف ذکر کرده اند. برخی مطالعات، این پدیده را به عدم حکمرانی خوب در این کشورها نسبت داده اند. فرض این تحقیق این است که حکمرانی خوب اثری مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارای وفور منابع طبیعی دارد. به منظور آزمون فروض تحقیق، با توجه به ماهیت متغیرها و مجموعه داده، روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه داده های این پژوهش شامل 41 کشور طی سال های 1996 تا 2009 می باشد. این کشورها توسط بانک جهانی به عنوان کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان شناخته شده اند. مجموعه یافته های این تحقیق حاکی از اثر مثبت حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

تراز حسابجاری یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصادی است و نقش های متعددی را در تحلیل های سیاستگذار توسعه اقتصادی ایفا می نماید. هدف از رساله حاضر فراهم آوردن حقایق آشکار شده درباره رابطه بین ترازحسابجاری با مجموعه وسیعی از متغیرهای اقتصادی است. به همین منظور برای انجام این کار به تکمیل و توسعه مطالعات قبلی با استفاده از مطالعات نظری و تجربی به اقدامات زیر انجام پذیرفت 1- بررسی مجموعه وسیعی از عوامل اثرگذار بر تراز حسابجاری 2- تمرکز بر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با تاکید بر داده های پانل و سری زمانی و توجه ویژه به اقتصاد ایران 3- بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین تراز حسابجاری و عوامل اثرگذار 4- استفاده از هر دو الگوی خلاصه شده و الگوی ساختاری 4- استفاده از روش های متعدد برآوردی نظیر روش var، هم انباشتگی، داده های پانل، svar و pvar و 5- استفاده از داده های سالانه و فصلی. نتایج سازگار با شواهد نظری و تجربی بوده و حاکی از آن است که اثر متغیرهای رشداقتصادی، مخارج مصزفی دولت، سرمایه گذاری، پس انداز، رابطه مبادله،درآمدنسبی و رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالای عضو oecd و نرخ بهره خارجی دارای اثر منفی و معنی دار و متغیرهای حسابجاری باوقفه، نقدینگی، بدهی خارجی، نرخ ارز موثر حقیقی، درجه بازبودن اقتصاد و قیمت نفت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر ترازحسابجاری است. کلید واژه: حسابجاری، اقتصاد های درحال توسعه و توسعه یافته، الگوی خودرگرسیون برداری، الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری، هم انباشتگی، داده های پانل، پانل var.

صنایع پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می کند. صنعت پتروشیمی ایران با در اختیار داشتن مزیت هایی همچون منابع عظیم نفت و گاز، بهره مندی از نیروی کار متخصص و نیز امکان صادارت و واردات از طریق سواحل خلیج فارس و دریای عمان می تواند به عنوان صنعتی پیشرو در اقتصاد کشور به شمار رود. از این رو مشکلات بخش سرمایه گذاری در این صنعت و چاره اندیشی برای رفع آن توجه ویژه ای را می طلبد. از آنجا که به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در اجرای طرح-های پتروشیمی متضمن هزینه های بالاست و نیز با توجه به مسائل سیاسی که واردات اینگونه تکنولوژی ها را با مشکل مواجه کرده است، ارزیابی تکنولوژی های جایگزین مانند تکنولوژی دست دوم می تواند گزینه ای قابل بررسی و حتی سودآور برای بخش پتروشیمی ایران باشد. در این پژوهش به بررسی طرح های تولیدی پتروشیمی پلی پروپیلن(pp)، متیل ترشری بوتیل اتر(mtbe) و متیل اتیل کتون (mek) که از تجهیزات دست دوم استفاده کرده اند، پرداخته ایم. نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح های مذکور با استفاده از نرم افزار کامفار، حاکی از بازدهی قابل قبول طرح pp و mtbe در دوره های مورد نظر بوده است، در حالیکه طرح سوم از توجیه اقتصادی قابل قبولی برخوردار نبوده است.

توسعه صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته و متغیرهای کلان اقتصادی با دنباله روی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی میشوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و...در سه ده? اخیر اقتصاد ایران دقیقآً نشان دهند? این موضوع می باشد. به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسع? صنعت توریسم از اهمیت فراوانی برای کشورمان برخوردارخواهد بود. از این رو هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه گیری میزان تاثیرگذاری عوامل مهم اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد که از دو روش ardl و ols طی 4 سناریوی متفاوت برای تخمین مدل استفاده کردیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تمام متغیرهای توضیحی به کار رفته دارای تاثیر معنی دار بوده و با تئوری همخوانی دارند وتنها متغیر نرخ ارز بی معنی بوده ودارای علامت مورد انتظار نمی باشد.

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی طی سال های 90-86 یک خشکسالی 4 ساله بر ایران حکمفرما بوده است، که در این تحقیق خشکسالی سال 86 بررسی شده است، که بر اساس آمار بدست آمده از وزارت جهاد کشاورزی کاهش عرضه تولیدناشی از خشکسالی سال 86 برای بخش زراعت 1/26 درصد و برای بخش باغداری 1/17 درصد بوده است، لذا به علت وجود پیوندهای متقابل تولید، درآمد و مصرف در ساختار اقتصاد، کاهش تولید در این بخش نه فقط منجر به کاهش تولید سایر بخش ها و کل اقتصاد می گردد، بلکه همچنین موجب کاهش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه خواهد شد. از آنجایی که هدف این تحقیق بررسی آثار و تبعات کاهش تولید در بخش های زراعت و باغداری است، که در راستای مشاهدات فوق سوال اصلی این است که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی کاهش تولید بخش های زراعت و باغداری از منظر تقاضاکننده واسطه ای از سایر بخش ها و از منظر عرضه کننده واسطه ای به سایر بخش ها چه میزان منجر به کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه خواهد شد؟ الگوی متعارف samبه دلایل مختلف در پاسخ به سوال مطرح شده نامناسب است و بدین ترتیب نیاز به الگوی اصلاح شده sam به شکل الگوی sam عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه-کننده دارد. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان می دهد که آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضاکننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور منهای بخش زراعت می گردد که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است. وآثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/17 درصد تولید بخش باغداری از منظر تقاضاکننده منجر به کاهش 81/0 درصد ارزش افزوده کشور منهای ارزش افزوده بخش باغداری می گردد که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 85/0 درصد ارزش افزوده است. ارقام مذکور گویای این واقعیت است که پیوندهای پیشین بخش های زراعت و باغداری بیشتر از پیوندهای پسین است.

رشد ادبیات اقتصادی مالی در چند دهه ی اخیر، این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه ی مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته تری نسبت به بقیه ی کشورها دارند. بنابراین دراین پایان نامه اثر اندازه ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره ی زمانی 2009-1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه ی دولت اثر منفی و کیفیت نهادی اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با دو روش gmm و اثرات ثابت بررسی شده و نتایج قبلی تأیید شد. به طور کلی دو دیدگاه درباره مشارکت دولت در بخش مالی وجود دارد. دیدگاه توسعه ای بیان می کند که در کشورهایی با کیفیت نهادی پایین، دولت می تواند با مالکیت بانک ها و نهادهای مالی موجب توسعه بخش مالی شود. در مقابل، دیدگاه سیاسی بیان می کند که دولت با دنبال کردن اهداف سیاسی در توزیع منابع مالی، مانع توسعه بخش مالی می شود. نتایج مطالعه دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت را تأیید می کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

سوخت های فسیلی بیش از 81 درصد انرژی مصرفی دنیا و بیش از 97 درصد انرژی ایران را تأمین می کنند. با توجه به مسئله پایان پذیر بودن این منابع و آلودگی که برای محیط زیست دارند باید جایگزینی برای آن ها انتخاب شود. انرژی های نو جایگزینی مناسبی برای سوخت فسیلی می باشند. هدف این پژوهش مطرح نمودن ایده ی تشکیل بازار اعتبار انرژی تجدید پذیر به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولیدات برق و سازوکاری در جهت افزایش سهم انرژی های نو در سبد انرژی کشور است. برای این منظور، ابتدا با توجه به شرایط کنونی صنعت برق کشور، فرض شده شرکت های برق منطقه ای، تولیدکننده و مصرف کننده برق می باشند. بنابراین سبد استاندارد انرژی تجدید پذیر(rps)، با توجه به اهداف توسعه انرژی نو در برنامه پنجم توسعه، 10 درصد از مصرف هر شرکت برق منطقه ای تعیین شده است. همچنین پتانسیل های انرژی تجدید پذیر در شرکت های برق منطقه ای برآورد شده است .در ادامه کارایی زیست محیطی هر منطقه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادها(dea) تخمین زده شده است که نتایج نشان از تفاوت کارایی مناطق مختلف و در نتیجه تفاوت هزینه های دستیابی مناطق مختلف به سبد انرژی تجدید پذیر دارد. سپس با توجه سهم عمده انرژی خورشیدی از پتانسیل های انرژی تجدید پذیر با استفاده از روش تحلیل هزینه – فایده به وسیله نرم افزار comfar به ارزیابی اقتصادی یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با سناریوهای مختلف در شرکت های برق منطقه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که احداث نیروگاه خورشیدی در برخی شرکت های برق منطقه اقتصادی می باشد بنابراین تولید برق تجدید پذیر در این مناطق نسبت به سایر مناطق هزینه پایین تری دارد و این مناطق با تأمین برق سبز بیشتر از نیاز خود می توانند اعتبار مازاد بر نیاز دریافت و در بازار اعتبار انرژی تجدید پذیر به سایر مناطق بفروشند.

تورم یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی در اکثر کشورها می باشد. اما در این میان اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار آن در دوره های آتی و به اصلاح نااطمینانی تورمی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (mrsh) در قالب یک مدل فضا-حالت به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران پرداخته ایم. دوره مورد مطالعه فصل اول سال 1367 تا فصل سوم سال 1389 می باشد. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل mrsh تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلند مدت منجر به افزایش نرخ روند بلند مدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی تورمی کوتاه مدت و بلند مدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

چکیده امروزه عدم وجود محافظت مالی در برابر هزینه های سلامت به عنوان یک نقص عمده در نظام-های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامتی، نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. لذا تبیین دقیق و به موقع این معضل می تواند سیاستگذاران نظام سلامت را در انتخاب سیاست های پیشگیرانه و شیوه های مناسب جهت رفع آن یاری رساند. بر این اساس مطالعه حاضر سعی نموده است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق شناخت اجزای سهم مردم از هزینه های سلامت و ابعاد مختلف پرداخت های خانوارها برای سلامت و همچنین شناخت عواملی که یک خانوار را در معرض خطر مواجهه با این هزینه ها قرار می دهد، در این مسیر گام بردارد. در بخش اول این پژوهش تعداد 93 نوع هزینه مربوط به مخارج سلامت خانوارها شناسایی شد که در مرحله بعد تعداد 39 مورد از این هزینه ها تحت عنوان هزینه های مستقیم، تعداد 10 مورد تحت عنوان هزینه های غیر مستقیم و 44 مورد در دسته هزینه های ناملموس سلامت خانوار دسته بندی شد. بخش دیگری از یافته های پژوهش که در آن داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 90 بررسی شد، نشان داد که نسبت مشارکت مالی در نظام سلامت در بین خانوارهای مناطق روستایی بیش از مناطق شهری می باشد. بیش از سه درصد از خانوار های مورد مطالعه با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه شده اند و حدود 1.5 درصد نیز به زیر خط هزینه امرار معاش کشیده شده اند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در مناطق روستایی 59 درصد و در مناطق شهری 65 درصد می باشد. همچنین متغیرهای وجود فرد بالای 65 سال در خانوار، شغل سرپرست خانوار، محل سکونت و وجود فرد زیر 5 سال در خانوار بیشترین قدرت را در تعیین مواجهه یا عدم مواجهه خانوار با هزینه های کمرشکن سلامت داشته اند. کلمات کلیدی: سلامت، نظام سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت، شاخص مشارکت مالی عادلانه

با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جزئی از بازار مالی ایران که در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد، شناسایی عوامل موثر بر این بازار نظیر عوامل ریسک و بررسی آنها می تواند در ارزیابی بهتر این بازار و بهبود و کنترل عملکرد آن موثر واقع گردد. مطالعه حاضر بر آن است تا با تبیین مدل شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تاثیر شرطی منابع متنوع ریسک در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام گروه های صنعت منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران (شامل گروه های ده صنعت برتر، صنایع انرژی بر، صنایع عمدتاً صادر کننده و صنایع عمدتاً وارد کننده) طی دوره 90-1384 مورد بررسی قرار دهد. بررسی روابط فوق با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول بر اساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج بیانگر این است که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک بازار، ریسک نوسانات قیمت نفت، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد نیز ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنی داری را در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی ایفا می کنند. نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که رابطه بین تمامی عوامل ریسک فوق و بازده سهام در بازارهای صعودی و نزولی، نامتقارن می باشد، در حالی که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تاثیری معنی دار و البته متقارن بر بازدهی سهام می باشند.

مسئله حمل و نقل و هزینه های آن یکی از دغدغه های مهم اقتصادی است که کلیه کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هر ساله برای تأمین نیاز نقاط مختلف کشور به منابع انرژی، حجم عظیمی از منابع در شبکه حمل و نقل کشور جریان پیدا می کنند. این نیاز از طریق پالایشگاه ها و نیروگاه های داخلی و یا واردات از خارج از کشور تأمین می شود. مسئله ای که مطرح است چگونگی جریان این منابع در شبکه حمل و نقل داخلی برای تأمین تقاضای نقاط مختلف کشور از مبادی عرضه می باشد. در این تحقیق به بهینه یابی شبکه انتقال انرژی از مبادی عرضه به مراکز مصرف پرداخته شده است، به این منظور از مدل های حمل و نقل مرکب یک کالایی و تحلیل شبکه با هدف حداقل سازی هزینه های انتقال استفاده شده است، از نظر مکانی تحقیق برای تمامی کشور ایران و از نظر زمانی مربوط به سال 1389 می باشد. به کمک این تحقیق روشن می شود که در شرایط بهینه از هر یک از مبادی و منابع تولید داخلی، چه مقدار انرژی از چه مسیری به هر یک از مراکز مصرف باید حمل شود تا هزینه ی انتقال حداقل گردد. با توجه به نتایج بدست آمده با بهینه یابی شبکه های انتقال انرژی به طور جداگانه، به طور متوسط 48 درصد در هزینه های شبکه انتقال فرآورده های نفتی، 41.54 درصد در هزینه شبکه انتقال گاز طبیعی و 60.91 درصد در هزینه انتقال برق و در بهینه یابی توأمان شبکه های انتقال انرژی 14 درصد بیش از مدل تفکیکی در هزینه ها صرفه جویی می شود. همچنین با انجام تحلیل حساسیت اهمیت مبادی عرضه در مواقعی که مسئولین قصد افزایش و یا کاهش تولید هر یک از منابع انرژی را در هر پالایشگاه داشته باشند مشخص گشته و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در طی قرون اخیر فولاد و آهن نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشورها داشته است، بطوریکه به عنوان یک کالا و صنعت استراتژیک مورد توجه بوده است. در ایران نیز به دلیل اهمیت و نقش فولاد در توسعه صنعتی کشور، بخش مهمی از نیاز کشور در داخل تامین می گردد، برای این منظور مواد اولیه خصوصا سنگ آهن از طریق واردات تامین می گردد. این تحقیق به دنبال تعیین نرخ تعرفه واردات سنگ آهن است که به این منظور با استفاده از نظریه بازیها و مد نظر قرار دادن دو استراتژی وضع تعرفه و عدم وضع تعرفه به دنبال به دست آوردن موقعیت بهتر برای کشور است. بدین منظور دو کشور ایران و چین (به عنوان طرف تجاری اصلی واردات سنگ آهن) انتخاب شده است و با استفاده از تعادل نش راه حل بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا بین نرخ تعرفه بهینه و نرخ تعرفه موجود شکاف وجود دارد و استفاده از سیاست های مناسب برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی ضروری است. ثانیا با حرکت به سمت تعرفه بهینه، رفاه اجتماعی و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر دو افزایش می یابد.

یکی از مباحثی مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاست‏گذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر فروض کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درون زا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد. به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید و سرمایه گذاری در رژیم تورمی پایین بیش تر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح قیمت ها در رژیم تورمی بالا بیش تر از رژیم تورمی پایین می باشد. از طرفی اثرات نامتقارن نوع دوم (دیدگاه کینزین های جدید) در اقتصاد ایران صادق می باشد. به طوری که شوک های بزرگ پولی نسبت به شوک های کوچک، از اثرات بیشتری بر تولید و سرمایه گذاری برخوردار هستند. البته این نامتقارنی در مورد تورم برعکس می باشد. در بررسی اثرات نامتقارن نوع سوم نیز به این نتیجه رسیدیم که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رکود و سیاست پولی انقباضی در دوران رونق سیاست بهینه می باشد.

این رساله با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است؛ عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات کل خدمات در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (oic) و نیز تاثیر عوامل مذکور در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مورد کاوش و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا حاکی از آن است که تاثیرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های اطلاعاتی و نیز عضویت کشورها در بلوک های تجاری منطقه ای (eco) و (d-8) و نیز (wto) روی صادرات خدمات مثبت و معنی دار می باشد. در میان عوامل نهادی، عملکرد پایین شاخص های اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و نیز شاخص حکمرانی به همراه نرخ تورم در کشورهای مورد مطالعه، تاثیرگذاری منفی و معنی دار داشته است. یافته های پیمایشی تحقیق بر حمایت و تامین مالی نهادهای دولتی از تشکل های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به همراه توسعه روابط دیپلماسی به عنوان عوامل اولویت دار در راستای توسعه صادرات این بخش دلالت دارد. به علاوه نتایج حاصل از پیش بینی سهم صادرات خدمات به روش آنالیز طیف منفرد، روند افزایشی صادرات این حوزه از خدمات را تبیین می کند. از سوی دیگر بررسی و اولویت بندی عوامل مذکور در بخش نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در بازار کشورهای مورد مطالعه به ارائه راهکارهایی در قالب؛ ارتقای نظام تامین مالی، توسعه روابط دیپلماسی منطقه ای و بین المللی، توسعه شیوه های جذب سرمایه و ارتقای بازدهی سرمایه های انسانی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی، تقویت فضای کسب و کار، توسعه نهادهای مرتبط با صادرات این حوزه، توسعه بازارهای هدف و ارتقای رقابتمندی و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی منتج شده است. بنابراین برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده بهینه از پتانسیل های این بخش از صادرات با در نظر گرفتن مولفه های اقتصادی و نهادی تاثیرگذار، می تواند در ارتقای تولید، اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و انتخاب مناسب شرکای تجاری نقشی قابل تامل داشته باشد.

بخش مالی به عنوان نهاد و مرجع تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی جوامع صنعتی و توسعه یافته و هم چنین در حال توسعه، همواره با ریسک مواجهه است. ریسک احتمال وقوع انحراف یک متغیر از مقدار مورد انتظار آن است. بنابراین ریسک پدیده ای مربوط به آینده است که همواره با عدم اطمینان همراه است و نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد. در دهه های اخیر ارزش در معرض ریسک (var)، مهم ترین شاخص محاسبه و ارزیابی ریسک در حوزه مدیریت مالی است که قادر به توضیح نوسانات بازار است. از آن جا که نوسانات بازار حاکی از وجود ناهمسانی واریانس در بازده سهام شرکت ها و صنایع فعال در بازار بورس است، این مطالعه به بررسی و مقایسه دو رویکرد پارامتریک (مدل های garch) و شبه پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک - garch) به عنوان دو رویکرد غالب در محاسبه و ارزیابی ریسک پنج صنعت فعال دربازار بورس اوراق بهادار تهران به کمک شاخص var پرداخته است. نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تایید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد دقیق تر و کاراتر رویکرد ترکیبی نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک آنالیز موجک- garchاز نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک garch، در سطوح اطمینان 95، 97.5 و 99 درصد، mse و نرخ شکست کمتر و واقعی تری را نشان می دهد.

از آنجا که بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ازطرف دیگر، با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی و تجاری؛ اولا، سرمایه های راکد و پس اندازهای پراکنده را تبدیل به عوامل مولد می کنند، ثانیا، دیگر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره وری پائینی کار می کنند، به سمت بهره وری بالا سوق می دهند. بالاخره، بانک ها به عنوان یکی از عوامل مهم سیاست های پولی، مجریانی برای تصمیمات اقتصادی بانک های مرکزی می باشند، و گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان به تنظیم بخش های اقتصادی نیز می پردازند. در تحقیق حاضر، اثرات برخی از متغیرها نظیر: درآمد ملی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها ، نرخ تورم ، تبلیغات بانکی ، تسهیلات بانکی، جوایز پرداختی ، تعداد شعب بانکی ، نقدینگی بخش خصوصی و افزایش جمعیت بر تجهیز سپرده های بانک صادرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق تایید شده است که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سپرده های بانک صادرات، حجم نقدینگی و نرخ سود پرداختی می باشد و کل سپرده‏ها از رشد مثبت برخوردار بوده‏اند.و از طرفی دیگر به خاطر کاهش تدریجی سهم سپرده های این بانک از کل نقدینگی و کل سپرده های کشور، از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده است. لذا استفاده از الگوهای دقیق تر برای جذب منابع (سپرده ها) در برنامه های اقتصادی و مالی آتی امری ضروریست.

از اهداف اصلی نظام پرداخت یارانه ها، تقویت و تشویق فعالیت های دارای آثار خارجی مثبت وکمک به بهبود وضع زندگی اقشار آسیب پذیر است. در ایران نحوه ی فعلی پرداخت یارانه ها به وضعیتی متفاوت با وضعیت مطلوب در پرداخت یارانه ها منجر شده است؛ در وضعیت فعلی افراد به نسبت مصرف خود از یارانه برخوردار می شوند و لذا افراد پرمصرف یارانه ی بیشتری دریافت می نمایند. هدف از این مطالعه، ارائه ی گزینه های سیاستی برای هدفمند کردن یارانه ها در جهت اهداف نظام مطلوب آن می باشد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه سیاستی در هدفمند کردن یارانه ها، گروه های کم مصرف و اقشار نسبتاً فقیر جامعه را در طول دوران تعدیل مورد حمایت قرار می دهد. روش به کار گرفته شده در این مطالعه روش تحلیلی_توصیفی است که به جهت سهولت استفاده از این روش محاسبات از نرم افزار excel استفاده شده است. نتایج اجرای سیاست پیشنهادی در قالب مطالعه ی موردی مصرف برق خانگی شهر تهران نشان می دهد که ترکیبی از سیاست قیمتی_مقداری گزینه ای نسبتاً مناسب برای توزیع هدفمند یارانه های پرداختی توسط دولت خواهد بود.

از کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود. با توجه به سهم قابل ملاحظه ای که فرصت¬ها و انتظارات بالای کارآفرینانه و همچنین حقوق مالکیت معنوی و سرمایه مخاطره پذیر بعنوان منابع و حامی فعالیت های کارآفرینانه در رشد اقتصادی می توانند داشته باشند، لزوم توجه ویژه به فعالیت ها و منابع کارآفرینانه ضروری است. در این رابطه هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر فعالیت ها و منابع کارآفرینانه بر رشد اقتصادی 19 کشور درحال توسعه، در دوره زمانی 2005-2013 می باشد. تخمین مدل با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است که بدین منظور از نرم افزارeviews7 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تخمین با روش مدل اثرات ثابت، حاکی از آن است که از بین فعالیت های کارآفرینانه فقط ضرورت کارآفرینانه تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارد، در حالی که فرصت و انتظارات بالای کارآفرینانه تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی نداشته اند. همچنین سرمایه مخاطره پذیر و حقوق مالکیت معنوی بعنوان منابع فعالیت های کارآفرینانه تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته اند به گونه ای که تاثیر حقوق مالکیت معنوی در صورت وجود چارچوب نهادی مطلوب، قوی تر خواهد بود.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. از آنجایی که ریشه یابی و پی بردن به علل و عواملی که بر توسعه بخش مالی تاثیر می گذارند، بسیار حائز اهمیت است لذا این مطالعه به دنبال تبیین اثر یکی از این عوامل بر توسعه مالی یعنی هزینه مبادله می باشد. در این راستا از داده های آماری 12 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 2012- 1990 استفاده شده است. در تحقیق حاضر، نقش تئوریک هزینه مبادله بر توسعه مالی را در قالب یک مدل اقتصادی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و به آزمون این فرضیه می پردازد که هزینه مبادله بر توسعه مالی تاثیر منفی دارد. در این راستا مجموعه ای از داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری توسعه مالی از شاخص کارایی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی ) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به gdp (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه دولت تاثیر منفی بر توسعه مالی دارد.

وجود ریسک ها در زنجیره عملیات پالایشگاه های گاز مسأله ارزیابی ریسک را برای صاحبان این صنایع از یک سو و صنعت بیمه که پوشش این ریسک ها را برعهده می گیرند از سویی دیگر، به مسأله ای مهم و ضروری تبدیل نموده است. ارزیابی ریسک، که برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار می رود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روش های مختلفی در حوزه های مختلف مطرح شده است. در رساله حاضر، نخست رویکردی جدید در دسته بندی روش های ارزیابی ریسک ارایه شده است. سپس، رویکرد تعیین بیمه پذیری ریسک ها در پالایشگاه های گاز کشور با استفاده از روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن (fmea) از میان روش های نیمه کمی ارزیابی ریسک احتمالی، به عنوان یک رویکرد جدید در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و نوع گروه ریسک اعم از بیمه ناپذیر، بیمه پذیر و ایمن مشخص شده است. هم چنین مدل سازی توزیع زیان و توزیع مجموع زیان دو ریسک در یک پالایشگاه گاز نمونه در کشور با استفاده از روش مدل ریسک جمعی ذیل روش کمی ارزیابی ریسک احتمالی انجام شده است. نتایج حاصل شده در این بخش نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین چگالی احتمال مجموع زیان دو ریسک در دو حالت وجود و عدم وجود همبستگی بین آنها، وجود دارد. وجود همبستگی بین ریسک ها (ریسک های عمده)، احتمال بیشتری به مقادیر زیان بالا می دهد و یا به عبارتی مقادیر در معرض ریسک بیشتری را نشان می دهد. بنابراین عدم در نظر گرفتن همبستگی بین ریسک ها موجب می شود شرکت های بیمه ارزیابی نادقیقی از ریسک ها داشته باشند.

با توجه به لزوم توسعه بازار مالی کشور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز رشد و توسعه اقتصادی، در این رساله نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و راه کارهای توسعه این نظام به عنوان یکی از چهار رکن توسعه بازار مالی موردبررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است. محاسبه اثربخشی نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و معرفی الگوی پیشنهادی در این زمینه، دو هدف اصلی این تحقیق می باشد. بررسی های این مطالعه بیانگر آن است که در صورت بهبود نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور و متعاقب آن رشد و توسعه این صنعت و رسیدن آن به نرم های جهانی و حتی نرم های منطقه آسیا که در طرح تحول صنعت بیمه افق 1404 هدف گذاری شده است، این صنعت می تواند جایگاهی هم ردیف بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور داشته باشد. محاسبات صورت گرفته در زمینه اثربخشی نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور که با معرفی شاخص های نظارتی و روش های محاسبه اثربخشی صورت گرفته بیانگر آن است که اثربخشی نظام مذکور در وضعیت «متوسط» قرار دارد و نسبت به وضعیت ایده آل فاصله نسبتا زیادی دارد و نیازمند اصلاحات در بخش های مختلف نظارتی است. با آسیب شناسی نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور و بررسی الگوهای مختلف جهانی در این زمینه، الگوی پیشنهادی برای نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور، الگوی اتحادیه بین المللی ناظران بیمه ای در زمینه نظارت و کنترل بر صنعت بیمه است که با معیار قرار دادن الگوی مذکور و تطبیق آن با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور، نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور نیازمند اصلاحات مختلفی در سه سطح «زیر ساخت ها»، «الزامات قانونی» و «اقدامات نظارتی» است که برای تحقق این امر و بهبود نظام نظارت بر صنعت بیمه کشور، توصیه های سیاستی به تفکیک سه سطح مذکور ارائه شده است.

با توجه به اهمیت روز افزون رشد اقتصادی و جهت گیری به سمت افزایش آن در سیاست های کلان اقتصادی هر کشور، همه دولت ها سعی بر این دارند که در برنامه ها و سیاست هایی که طراحی می کنند، تمامی عواملی را که به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم، رشد را تحت تاثیر قرار می دهد، مدنظر قرار داده و با مطالعات و پیگیری های سیاستی به سمت و سوی رشد اقتصادی بالا با نگرش هدف بلند مدت و پایدار حرکت کنند. از طرفی، از آنجا که ارتقاء برابری جنسیتی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی و اقتصادی است و با توجه به نقش کلیدی زنان به عنوان نیمی از نیروی کار فعال جامعه در فرایند توسعه و رشد اقتصادی، هدف این تحقیق، به دست آوردن میزان اثرگذاری متغیر تبعیض جنسیتی در دو حوزه آموزش و اشتغال بر رشد اقتصادی می باشد. در این راستا، با به کار گیری روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری(vecm) به بررسی تجربی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین نابرابری جنسیتی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1350) پرداخته شده است. نتایج، نشان می دهد که؛ این دو متغیر، تاثیر منفی معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند.

در این پژوهش، در فصل ابتدایی به تعریف کلیاتی از جانشینی پول در ایران اشاره شد که جانشینی پول چیست، تحت تأثیر چه عواملی بوجود می آید، اثراتی که این پدیده بر اقتصاد دارد و رویکردهای متفاوتی که به بررسی این موضوع پرداخته اند. سپس هدف و ضرورت تحقیق و سپس سوالات و فرضیه ها تحقیق نیز مشخص گردید. در نهایت به روشی که قرار است در تحقیق از آن استفاده شود اشاره گردید. درواقع در فصل اول روشن گردید که در این تحقیق به دنبال چه هستیم و از چه طریقی به این موضوع خواهیم پرداخت. درفصل دوم که شامل مفاهیم و مبانی نظری تحقیق می باشد، اینکه هزینه فرصت نگهداری پول است که مردم را وادار به جانشینی می کند و ثروت های متفاوتی دردسترس افراد برای جایگزینی است. سپس مبانی نظری جانشینی پول، وپس از آن به نظریات تقاضای پول کلاسیک ها، فیشر، کمبریج، کینز، توبین، بامول و توبین و فریدمن اشاره شد و سپس وجود یا عدم وجود مفهوم جانشینی پول در هر نظریه بررسی گردید. سپس به نظریات مصرف کینز، آندومودیگیلیانی و فریدمن اشاره نمودیم و تأثیر دارایی ها و ثروت بر مصرف افراد در هر نظریه روشن گردید. در پایان به اثرات مثبت و منفی که جانشینی پول بر رفاه افراد دارد اشاره گردید و درنهایت عوامل موثر بر جانشینی پول با توجه به مبانی نظری جانشینی پول بیان شد. فصل سوم به شواهد تجربی جانشینی پول در ایران و جهان می پردازد. سپس اشاره ای به نحوه جانشینی پول در کشورهای درحال توسعه گردید. درکشورهای درحال توسعه جانشینی پول بالاست و دلیل اصلی آن تورم حاد در این کشورهاست. در ابتدای فصل به شواهد تجربی ایران و سپس به شواهد تجربی جهان اشاره شد و در نهایت یک جمع بندی مقایسه ای بین این کشورها در خلاصه فصل بیان شد. در فصل چهارم که مهمترین فصل این پژوهش می باشد، به معرفی متغیرها و سپس روش تحقیق و تخمین و تحلیل نتایج پرداخته شد. پس از معرفی متغیرها و تحلیل روند آنها در طی زمان، روش های سری زمانی بعنوان روش تخمین در این مطالعه معرفی و تشریح گردید. در این روش ابتدا به بررسی چگونگی پایایی و درجه پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر پرداخته شد سپس با توجه به درجه پایایی متغیرها روش درست برای به دست آوردن بردار هم انباشتگی انتخاب گردید. قبل از آزمون فرضیه ها ابتدا نیاز بود که درجه جانشینی پول را به دست آوریم. در این مطالعه از روش کمین و اریکسون (2003) برای تخمین درجه جانشینی پول استفاده شده است بدین ترتیب که ابتدا تابع تقاضایی برای پول تخمین زده شد که متغیرpmax حداکثر نرخ تورم(که همان متغیر کاهش ارزش پول داخلی است) نیز یکی از متغیرهای توضیحی آن است. سپس ضریب این متغیر (که می بایست منفی نیز باشد) در فرمولی که کمین و اریکسون ارائه دادند قرار می گیرد و حجم پول خارجی در گردش به دست می آید و سپس درجه جانشینی پول با داشتن حجم پول داخلی و خارجی به دست می آید. برای آزمون فرضیه اول (درجه جانشینی پول) cs بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای gdp , pd , pf , im , pex , if-id بعنوان متغیرهای توضیحی در نظرگرفته شد. در این فرضیه به دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرها از روشardl برای به دست آوردن بردار همگرایی استفاده شد. نتایج نشان داد که در ایران به ترتیب متغیرهای تفاوت نرخ بهره های خارجی و داخلی(0.0323-)، نرخ تورم داخلی (0.0177-) و نرخ ارز غیررسمی (0.00028) و روی جانشینی پول موثرند و متغیرهای نرخ تورم خارجی، حجم واردات و تولید ناخالص داخلی روی آن بی تأثیرند و با این توضیحات فرضیه اول مبنی بر تشدید شدن جانشینی پول به دلیل افزیش تورم مورد تأیید قرارگرفت. مقایسه روند جانشینی پول و نرخ تورم اثر برگشت ناپذیری دلاری شدن را در دوران کاهش نرخ تورم نشان می دهد. برای آزمون فرضیه دوم lspc بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای lsyd , lcs , ir , d1 , d2 بعنوان متغیرهای توضیحی درنظرگرفته می شوند. در این فرضیه به دلیل یکسان بودن درجه پایایی متغیرها از روش جوهانسون جوسیلیوس برای به دست آوردن بردار هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد جانشینی پول در تابع مصرف معنی دار است اما علامت آن منفی است و طبق تئوری های اقتصادی قابل قبول نیست. سرگردان بودن پس اندازهای افراد در جامعه و جذب آن به فعالیت های غیر مفید سفته بازی از جمله سفته بازی در بازار مسکن و ارز و طلا شاید باعث افزایش درآمد عده اندکی از افراد شود اما باعث متضررشدن عده عظیمی از افراد جامعه می شود. لذا بازارهای سرمایه و بانک ها موظفند این نقدینگی را با استفاده از ابزارها و قانون های اسلامی به نحوی جذب نمایند که در نهایت منجر به افزایش سرمایه گذاری های تولیدی و طرح های عمرانی و افزایش تولید ملی و اشتغال گردد. دراین صورت همه افراد جامعه به منافع حاصل از آن می توانند دست یابند نه عده اندکی.

مطالعات نظری و شواهد تجربی نشان داده اند که کشورهایی که دارای سیستم مالی توسعه یافته هستند از رشد اقتصادی بلند مدت و سریعی بهره می برند. بازارهای مالی توسعه یافته تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی دارند که سبب رشد بلند مدت گسترده تر می شود. در این تحقیق رابطه علیت بین بیمه و بانک با رشد اقتصادی از دیدگاه تجربی برای دوره(1389-1350)و همچنین نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است که برای تعیین مدل علیت از آزمون های مختلف الگوهای سری زمانی و برای بررسی نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران از مدل داده و ستانده سال های 1365 و 1380 با تاکید بر فرضیه حذف استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که علیت بین رشد اقتصادی و بانک یک طرفهو از سوی رشد اقتصادی به سمت فعالیت بانک ها می باشد، یعنی رشد اقتصادی افزایش فعالیت بانک ها را به دنبال دارد اما افزایش فعالیت بانک ها به طور معناداری باعث رشد اقتصادی نمی شود. همچنین علیت بین رشد اقتصادی و بیمه یک طرفه و از سوی بیمه به سمت رشد اقتصادی است یعنی افزایش فعالیت بیمه باعث افزایش رشد اقتصادی می شود اما رشد اقتصادی باعث افزایش فعالیت بیمه نمی شود.از سویی دیگر علیت از طرف بانک به سوی بیمه در دوره مورد بررسی مشاهده می شود.از منظر نقش و اهمیت بخش های بانک و بیمه، نتایج بدست آمده اهمیت نسبی موسسات مالی را که ناشی از فعالیت های بانکداری است، نشان می دهد. از لحاظ اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایراننیز نتایج به دست آمده در اثر حذف بخش بیمه حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است. اما پیوند این بخش با سایر بخش های اقتصادی بیشتر شده است.باید توجه داشت که تفاوت جزئی در نتایجرویکرد های سری زمانی و تعادل عمومی به دلیل تخصیص و توزیع نامناسب منابع می باشد.

در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته (ged) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح های بهینه بر حسب توزیع تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل های egarch و egarch-m پیروی می کنند. پس از انتخاب مدل های بهینه بر حسب هر یک از گروه ها، در گام پنجم، مدل بهینه از میان مدل های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (var) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ardl)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در رتبه بندی شدند. در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

کاهش در نرخ باروری کل و افزایش در امید به زندگی انتقال معنی داری را در ساختار جمعیتی بسیاری از کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این تحولات در ساختار جمعیت، تغییرات در سطوح طول عمر که با تغییرات جمعیتی همراه است، بر رفتار پس انداز خصوصی و عمومی تأثیرگذار می باشد. تئوری سیکل زندگی پیش بینی می کند که سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر اثرات کلان بلندمدتی را از طریق تغییرات در پس اندازها بر اقتصاد از خود به جا می گذارند. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه های اخیر، به برآورد تابع پس انداز برای ایران و کشورهای منتخب پرداخته است.

انتخاب رژیم ارزی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوز? اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوز? وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران، وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش بیزی به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت – مقام پولی و بخش خارجی می باشد و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالو استفاده شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، پارامترها کالیبره کرده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. در نهایت عملکرد اقتصاد ایران، نسبت به شوک های بهره وری، صادرات نفتی، رشد حجم پول، مخارج دولتی و نرخ ارز و شوک حاشیه سود (مارک-آپ) ارزیابی شده اند. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که نوسانات تورم در مقابل شوک های نفتی و بهره وری در رژیم ارزی ثابت کمترین مقدار و در مقابل شوک نرخ ارز بیشترین مقدار را نسبت به شوک های دیگر دارا هستند. شوک های مثبت مخارج دولت در بلند مدت موجب کاهش تولید شده و اثر تورمی آن ها در رژیم ارزی ثابت بیشتر است. از طرفی شوک مثبت پولی در کوتاه مدت اثر مثبت ولی در بلند مدت اثر تورمی دارد. در واکنش به شوک ارزی در رژیم نرخ ارز ثابت، گرچه تورم افزایش می یابد ولی به سرعت به ثبات می رسد. نوسانات متغیرهای حقیقی در واکنش به شوک ها، در رژیم ارزی شناور مدیریت شده، بسیار کمتر از دو رژیم دیگر می باشد، همچنین کنترل تورم در رژیم ارزی ثابت بیشتر از دو رژیم دیگر است. کلمات کلیدی: رژیم ارزی شناور، رژیم ارزی شناور مدیریت شده، رژیم ارزی ثابت، عملکرد اقتصاد کلان، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((dsge

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تجارت خارجی هر کشور یکی از بخشهای عمده اقتصاد آن کشور محسوب می شود و نقش مهمی در توسعه آن کشور می تواند داشته باشد به طوریکه آن را موتور رشد اقتصاد نامیده اند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1384-1350 شمسی، به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا بوده و چهارکشور ترکیه، امارات، پاکستان و عربستان به عنوان کشورهای میزبان درنظرگرفته شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، شاخص نوسانات نرخ ارز و نسبت قیمتهای مصرفی، بعنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان تاثیر مثبت و معنی دار و نسبت قیمتها تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات دارند. ضریب متغیر نوسانات نرخ ارز نیز منفی می باشد همچنین رابطه علیت بین نرخ ارز و صادرات نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این قسمت حاکی از وجود رابطه علی دوطرفه بین نرخ ارز و صادرات می باشد.

در مدلهای تقاضای پول، تعیین متغیری که هزینه فرصت نگهداری پول را به شکل مناسب نشان دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در اقتصاد ایران نیز اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که حجم پول به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان و یکی از ابزارهای مهم تقاضای پول به شمار آمده و همچنین به عنوان مهمترین دارایی مالی نقش مهمی در بازار سرمایه بازی می کند. از این رو تعیین و انتخاب مناسب ترین متغیر مقیاس برای تابع تقاضای پول، در سیاست گذاریهای پولی حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق علاوه بر متغیر های موثری مانند تولید ناخالص داخلی یا درآمد واقعی، از متغیرهای دیگری، مانند مصرف واقعی، درآمد قابل تصرف واقعی، مخارج خصوصی واقعی و جذب داخلی واقعی در تابع تقاضای پول برای ایران در دوره 85-1352 استفاده گردید و مدلها با استفاده از روش var تخمین زده شد. نتایج نشان می-دهد که، برای مانده حقیقی پول، زمانی که متغیر مقیاس، درآمد واقعی(تولید ناخالص داخلی) است، بیشترین ضریب تعیین(97درصد) در مقایسه با سایر متغیرهای مقیاس بدست می آید. به عبارت دیگر درآمد واقعی(تولید ناخالص داخلی)، تغییرات مانده حقیقی پول را بهتر از سایر متغیرهای مقیاس مدل توضیح می دهد. همچنین درصد میانگین خطای مطلق مدل با متغیر مقیاس درآمد واقعی(تولید ناخالص داخلی) و مخارج خصوصی واقعی به ترتیب برابر با 31 و 20 درصد می باشد، که در مقایسه با درصد میانگین خطای مطلق مدل سایر متغیرهای مقیاس کمتر بوده و این نشان می دهد که مدل با متغیر مقیاس درآمد واقعی(تولید ناخالص داخلی) و مخارج خصوصی واقعی مناسبترین انتخاب می باشد. در این مطالعه، همچنین نتایج حاصل از آزمونهای غیرتودرتو نشان داد که متغیر مقیاس درآمد واقعی(تولید ناخالص واقعی) در مقایسه با متغیرهای مقیاس جذب داخلی واقعی و درآمد قابل تصرف ارجح می باشد.

بانکها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر برای دستیابی به اهداف خود (اعم از سود یا غیره) فعالیتهایی را انجام می دهند، که این فعالیتها مانند سایر فعالیتهای اقتصادی، همواره در حال تحول و توسعه می باشد. ولی آنچه مسلم است این است که بانکها از ابتدای تشکیل بانکداری به شیوه نوین تا به امروز، به عنوان یک واسطه عمل کرده و مازاد پس انداز گروهی از افراد جامعه را جمع- آوری و در اختیار گروه دیگر قرار داده اند. این عملیات که تجهیز و تخصیص منابع مالی نامیده میشود، در واقع مهمترین و اصلی ترین فعالیت بانکها را تشکیل می دهد. زیرا بانکها با تجهیز بهتر پس اندازهای مردم و سوق دادن این پس اندازها به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری مختلف، می توانند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا نمایند. در این پایان نامه، عوامل اثرگذار بر تخصیص تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی، با فرض بر این که نرخ سود تسهیلات، مهمترین عامل در جهت دهی تخصیص منابع بانکی می باشد، بررسی شد و مقایسه ای بین مانده تسهیلات اعطایی بانکی به بخشهای تولیدی و غیر تولیدی به عمل آمد. در این راستا، روش تحلیل داده های ترکیبی (panel data) مورد استفاده قرار گرفت.