با در نظر داشتن تفاوت اساسی میان اسلام و حقوق بین الملل از جهات تاریخی، منابع، مبانی، اصول و قواعد کلی در اسلام دستمایه اندیشمندان مسلمان در پاسخ به مسایل نوپیدا بوده است. مفاهیمی چون «ترک مالایعنیه» «اعتزال» و «نفی سبیل» آموزه های اخلاقی ، سیاسی و حقوقی شمرده می شوند که بیانگر اصل عدم دخالت در امور دیگران در اسلام است. منابع اولیه اسلامی و مبانی و اصول برگرفته از آنها مانند اصل عدالت، صلح، قاعده نفی سبیل، اصل اعتزال، رفتار متقابل و اصل عدم سلطه و نیز مبانی فرامتنی یا پیش فقهی نظیر؛ بنای عقلا، منطقه الفراغ و احکام حکومتی و مقاصد الشریعه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل تایید و تقویت می کنند. بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم مداخله در جنگ های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق بین الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در هر دو نظام حقوقی است. بررسی آثار و نتایج اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی و جامعه اسلامی به نفع این اصل ارزیابی می شود. قواعد انعطاف پذیر «تاید دین» و «حفظ نظام» دولت اسلامی را در وضعیت کنونی به تعامل با جامعه بین المللی در تقویت اصل عدم مداخله و حاکمیت قانون سوق می دهد.

پرسش اصلی رساله حاضر تنها با شناخت عمیقی از دو مولفه «وحدت» و «کثرت» امکانپذیر است. محور اصلی رساله حاضر نیز به تبیین و تشریح این دو مفهوم می پردازد. «وحدت» در این رساله مترادف با هستی حقوق بین الملل نیست. بلکه همانگونه که حقوقدانان بین المللی بدرستی به آن اشاره نموده اند، وحدت به معنای انسجام بکار می رود و انسجام هر سیستم نیز در ذات آن نهفته است. بدین ترتیب با پذیرش حقوق بین الملل بعنوان یک سیستم حقوقی همزمان وحدت لازم که مشخصه هر سیستمی است را به مفهوم حقوق بین الملل می افزائیم. در همین ضمن لازم به توضیح است که یک مجموعه حقوقی که فارغ از یک سیستم حقوقی همانگونه که پروفسور هارت آنرا تنها یک مجموعه حقوقی می داند، فاقد چنین انسجامی است، لیکن به همان اندازه که ارزشها در سیستم حقوقی تقویت می شوند یا به آنها بهای بیشتری داده می شود، انسجام سیستمیک تقویت می شود. این امر خود می تواند زمینه ای را مهیا سازد تا مفهوم سیستم حقوقی بین المللی به سمت مفهوم جامعه حقوقی بین المللی که از انسجام و استحکام ارزشی بیشتری برخوردار است، متمایل شود. از سوی دیگر، «تکثر» فرایندی عارضی بر سیستم حقوقی بین المللی تلقی می شود که از بدو تولد با مفهوم حقوق بین الملل آمیخته بوده و با توجه به وجود انسجام ذاتی سیستم، پویایی و انعطاف پذیری حقوق بین الملل را تضمین می نماید. روشن است که وحدت و تکثر هر دو در مفهوم «سیستم حقوق بین الملل» محقق می شوند. بعبارتی وحدت و تکثر در سطح سیستم و نه در سطح نظام حقوقی بین المللی، یعنی در میان هنجارها، تأسیسات، آئینها، نهادها و حتی مخاطبان سیستم حقوقی رخ می دهد، لیکن این امر به خودی خود نمی تواند محلی از اعراب باشد چرا که تنها در خلال رابطه حقوقی میان هنجارها، رژیمها، تأسیسات و نهادها می توان به چگونگی تکثر و انچه محصول این تکثر است پی برد. بنابراین گرچه کانون اصلی تکثر سیستم حقوقی است، چگونگی آن تنها در نظام حقوقی حاکم بر سیستم حقوق بین الملل قابل مشاهده است. «تکثر» بعنوان یک فرایند و نه یک محصول در نظام حقوق بین الملل، همزمان که موجبات خلق هنجارها، تأسیسات و تولد زیرسیستمها (بعنوان اشکال تقویت شده هنجارها) را فراهم می آورد، می تواند زمینه ای در جهت بروز تزاحم و تعارض در سیستم حقوق بین الملل باشد. نظام حقوق بین الملل موجود، راهکارهایی در جهت پیش گیری از بروز تعارضات سیستمیک هنجاری و سازکارهایی در جهت حل تعارض در خود دارد که کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2006 نیز با طرح دوباره آنها به حقوقدانان بین المللی این نکته را گوشزد کردکه «مسأله مهم در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست، بلکه خوب بازی کردن با کارتهایی است که در اختیار داریم.» یا بعبارت بهتر با توسل به سازکارهای کنوانسیون وین سال 1969 حقوق معاهدات و با تأسی به اصل «قاعده خاص» و «قاعده موخر»،اعتبار اصیل قواعد آمره، تعهدات عام الشمول و برتری ماده 103 منشور بر تعهدات قراردادی، می توان تعارض موجود در میان هنجارها و تعارض ممکن در میان قواعد ثانویه سیستم حقوق بین الملل و زیرسیستمها را مرتفع نمود، علاوه بر اینکه با توسل به اصل هماهنگ سازی می توان از بروز برخی تعارضات در عمل پیشگیری نمود، هرچند به زعم خود کمیسیون نیز در نهایت تعارض ناگزیر است و یافتن راه حل درست بر خوشبینی نسبت به کارایی پیشگیری( که عمدتاً جنبه سیاسی دارد تا حقوقی) اولویت دارد. اما نظام حقوق بین الملل فارغ از تکثر هنجاری به تکثر در تأسیسات حقوقی نیز بی توجه نیست. بر خلاف کمیسیون حقوق بین الملل که با توجیحاتی از ورود به بحث تکثر در صلاحیتها اجتناب ورزید، تکثر در این حوزه، بویژه در سیستم قضایی بین الملل در این رساله مورد توجه قرار گرفته است. مباحث فراوانی مانند کثرت نهادهای بین المللی قانونگذار با صلاحیتهای متقارن و مرزهای کارکردی مبهم، افزایش صلاحیت محاکم بین المللی، اتخاذ رویه های متناقض از سوی مراجع قضایی در پرونده های متعدد به طرح این بحث که آیا چندپارگی وحدت نظام حقوق بین الملل را به مخاطره می افکند دامن زده است. در واکنش به واقعیات موجود، ادبیات حقوقی، رویکردهای متفاوتی در این خصوص، اتخاذ کرده است. در حالیکه برخی حقوقدانان بین المللی این مباحث را دغدغه هایی جدّی تلقی نکرده و معتقدند کثرت حتی به همکاری بهتر میان نهادهای قانونگذار و شبکه هایی از سازمانهای دولتی در سیستم حقوقی بین المللی منجر شده است، برخی دیگر، معتقدند کثرت دارای آثار مخربی بر تجلی نهادین و منسجم یک سیستم مقتدر حقوقی در صحنه بین المللی داشته ، و دسته ای نیز چنین امری را به تخصص گرایی بیشتر در نهادهای بین المللی تعبیرمی کنند که خود زمینه ساز هماهنگی بیشتر اجزاء و عناصر سیستم بین المللی مادر از قِبل رسیدگیهای کارشناسانه به مسائل مختلف را هموار می سازد. این در حال است که برخی نیز چنین مباحثی را صرفاً «دغدغه هایی پست مدرنی» می دانند که رفته رفته جایگزین مباحث ماهوی کلاسیک حقوق بین الملل شده اند. به هر حال، در این خصوص تنها می توان به قطعیت اذعان داشت که کثرت، تهدیدی علیه وحدت سیستم حقوق بین الملل محسوب نمی شود، زیرا اگر تعارضات انعکاسی از تکثر و تنوع موجود باشند، برداشتی که از آنها می شود، در نهایت بستگی به نگاه ناظر دارند و پیامد آنها نتیجه طبیعی مسیری است که نظام حقوقی در یک سیستم چندگانه ای که مملوّ از ارزشهای حقوقی متفاوتی است( و موظف است چنین ارزشهایی را سامان داده و با یکدیگر هماهنگ کند)، می پیماید.

تردیدی نیست اصولی همچون منع توسل به زور و منع مداخله در حقوق بین الملل دچار تحولات جدی و عمیق شده اند تحولاتی که این اصول دولت محور را از جایگاه سنتی و رفیع خود به زیر اورده است به زعم عده ای از حقوقدانان بخصوص حقوقدانان غربی تحولات صورت پذیرفته در این اصول به حدی است که شاهد شکل گیری یک استثنای جدید در حقوق بین الملل عرفی به نفع مداخله برای تحکیم استقرار یا اعاده دموکراسی هستیم رساله حاضر با کنکاش در دکترین و رویه بین المللی بخصوص مداخلات نظامی انجام شده در چند دهه خیر در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است

رساله‏ی حاضر به بررسی «نقش دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در توسعه‏ی حقوق بین الملل کیفری» پرداخته است. یکی از وحشیانه ترین فجایع قرن بیستم، فجایع ارتکابی در حوزه‏ی بالکان بود. در این قرن بشریت شاهد تاریک ترین صفحات تاریخ زندگی خود بود، صفحاتی که با خون و دود ناشی از سوختن اجساد، احشام و طبیعت رنگ گرفته بود. از همین رو، شورای امنیت سازمان ملل‏متحد، به نمایندگی از جامعه بین المللی، بر آن شد تا هم به منظور حفظ صلح و امنیت در منطقه بالکان و هم اعاده و استقرار صلح در این منطقه با ابتکاری نوین یکی از مقررات کهن منشور را اجرایی نماید. در همین راستا، شورا بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل‏متحد دادگاهی را برای رسیدگی به نقض فاحش و سازمان‏یافته حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق تشکیل داد. این دادگاه ملزم به اجرای مقررات حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای بود. نگارنده، تحقیق خود را با این پرسش اصلی دنبال کرده‏است که: دادگاه یوگسلاوی چه تحولاتی را در حوزه حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده‏است؟ همچنین پرسش‏های فرعی نیز مطرح شده‏است. پاسخ ابتدایی نگارنده به این پرسش‏ها به عنوان فرضیه باعث شد تا نگارنده تحقیقات خود را در جهت رد یا تایید این فرضیه ها ادامه دهد. بر این اساس فرضیه های مزبور عبارتند از: الف) رویه ی دادگاه یوگسلاوی تحولاتی را در حوزه‏ی ماهوی حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده‏است. ب) رویه ی دادگاه یوگسلاوی تحولاتی را در حوزه‏ی شکلی حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده‏است. ج) رویه ی دادگاه یوگسلاوی از حیث نهادی، تحولاتی را در حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده‏است. برای بررسی فرضیه ها نگارنده لازم دید تا نقشی را که دادگاه یوگسلاوی در توسعه‏ی حقوق بین الملل کیفری داشته است در زیر سه عنوان اصلی مورد بحث قرار دهد: مفاهیم و نظریه های حقوقی، تحول در تبیین عناصر جنایات، و توسعه‏ی آئین‏دادرسی بین المللی کیفری (تحولات شکلی). در بخش نخست در خصوص توسعه‏ی حقوقی از قبیل مخاصمه‏ی مسلحانه و ویژگی های آن، مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری مافوق و مجازات ها مورد بحث قرار گرفته است. همچنین از حیث توسعه‏ی نظریه های حقوقی، در همین بخش به بررسی نظریه‏ی طر ح کیفری مشترک، دکترین الزام‏آور بودن رویه قضایی و محکومیت های چندگانه پرداخته شده است. در بخش دوم، عناصر جنایاتی از قبیل جنایات علیه بشریت، نسل زدایی، جنایات جنگی و جنایت ترور مورد بررسی قرار گرفته شده‏است. در بخش سوم آیین دادرسی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و به این بحث عمدتا توجه شده‏است که رویه ی دادگاه چگونه توانسته است به توسعه‏ی حقوق بین الملل کیفری، به ویژه در حوزه آیین دادرسی و ادله، کمک نماید. به طور کلی نقش این دادگاه در توسعه‏ی حقوق بین الملل کیفری می‏تواند خود را به اشکال زیر نشان دهد: الف) تفسیر و تبیین قواعد(عرفی و معاهده ای) حقوق بین الملل کیفری؛ ب) نقش رویه این دادگاه در تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری؛ ج) نقش رویه این دادگاه در تشویق دولت ها به تصویب قوانین کیفری داخلی مناسب و مربوط؛ و د) تاسی دیگر محاکم بین المللی اختصاصی به رویه این دادگاه(چه در اساسنامه خود و چه در آیین دادرسی و چه در عملکرد).

تروریسم پدیده ای تهدیدکننده امنیت اجتماعی و جامعه بین المللی بودهt با هیچگونه ملاحظه سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و ... توجیه پذیر نیست. جهانی شدن تهدید تروریسم، نیازمند مبارزه جهانی با این پدیده است. شورای امنیت با بهره گیری از قدرت و تاثیرگذاری خود براساس فصل ششم و هفتم منشور به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی صلاحیت ایفای نقش در مبارزه با تروریسم را دارد. شورای امنیت به عنوان رکن اجرائی سازمان ملل با تکیه بر منشور و اصول سازمان از جمله منشور جهانی حقوق بشر- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و دو میثاق بین المللی حقوق بشر 1966- می تواند ضمن مبارزه با تروریسم از نقض حقوق بشر نیز ممانعت به عمل آورد. "وحشت" ناشی از اقدامات تروریستی در کنار خسارات جانی و مالی آن منجر به نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد شده و از این رو به عنوان "جنایتی بین المللی" شناخته شده که "ناقض صلح و امنیت و بین المللی" است. فعالیتهای شورا، بررسی مبنای صلاحیت و مشروعیت اقدامات شورا، تشریح روند تکاملی این فعالیتها بموازات گسترش اقدامات تروریستی قبل و خاصه بعد از 11 سپتامبر، ایجاد و تقویت کمیته های تخصصی مبارزه با تروریسم، تحلیل حقوقی الزاماتِ مکانیزمها و ارزیابی میزان موفقیت آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مفروض تحقیق، این است که مبارزه با تروریسم با توجه به پایان دوران جنگ سرد و پیدایش تفاهم در روابط بین الملل، امکانپذیر است. در تحقیق، شورای امنیت چگونه و چه نقشی را در توسعه ساز وکارهای مبارزه با تروریسم، خاصه پس از 11 سپتامبر 2001 ایفاء کرده؟ در فرضیه تحقیق به این موضوع که "شورای امنیت" به عنوان رکن اجرائی سازمان ملل، میتواند با تکیه بر صلاحیت و قدرت خود به رهبری مبارزه موثر با تروریسم بین المللی را ایفاء کند، پرداخته شده است. قطعنامه های شورای امنیت، خصوصا قطعنامه های صادرهه پس از 11 سپتامبر منابع اصلی تحقیق میباشند. حادثه 11 سپتامبر و ورود شورای امنیت، تعهدات و الزامات مربوط به مبارزه با تروریسم را که در قالب قطعنامه های شورای امنیت وضع شدند را فراگیر و جهانی نمود. نتیجه چنین امری ایفای نقش قانونگذار بین المللی از سوی شورای امنیت است. این ساز وکارها الزاما قهرآمیز نیست و تجربه نشان داده که همکاری بین المللی راه کار مبارزه موثرتری برای سرکوب تروریسم و محدود کردن آن است. اجماع جهانی مبنی بر مشترک بودن تهدید تروریسم، منجر به کارآمدتر شدن مبارزه با تروریسم بین المللی شده است. در دو بخش شامل بخش اول کلیات که در فصل اول مفاهیم نظری، فصل دوم تروریسم و ارتباط آن با جنگ، قاعده دفاع مشروع، موضوعات حقوق بشری و در فصل سوم جایگاه شورای امنیت در منشور و بررسی صلاحیت آن در مبارزه با تروریسم بین المللی مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم اختصاص به بررسی اقدامات شورای امنیت در توسعه ساز وکارهای مبارزه با تروریسم دارد که طی سه فصل که شامل فصل اول عملکرد سازمان ملل در مبارزه با تروریسم بین المللی، فصل دوم فعالیت شورای امنیت در توسعه ساز و کارهای مبارزه با تروریسم بین المللی و فصل سوم اقدامات شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بین المللی پس از 11 سپتامبر و نقد و بررسی آن را در بر خواهد گرفت. در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری بحث خواهیم پرداخت.

تغییرات اقلیمی آب و هوا ارتباط تنگاتنگی با بهره مندی افراد از حقوق بنیادین بشر دارد. شدیدترین آثار این تغییرات در کشورهای بسیار فقیری ایجاد شده که سابق بر این در تأمین حقوق انسانی اتباع خود با مشکل مواجه بوده اند. عنوان(ipcc) در سال 1990، هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی بزرگترین پیامد تغییرات آب و هوا را مهاجرت عنوان کرد. فشار هزینه های ناشی از پذیرش جمعیت تازه وارد بر دولت میزبان می تواند این دولت ها را به سوی کنترل انتشار گاز های گلخانه ای یا سایر اقدامات مناسب برای حفظ محیط زیست سوق دهد. چالش های زیست محیطی امری است که تمام جامعه جهانی و امنیت بین المللی را درگیر می نماید. به عبارتی حفاظت از محیط زیست نیازمند این است که منافع دولت ها اصل نباشد چرا که این ها منافعی هستند که مستقیماً با نوع بشر ارتباط دارد. در سال 2009 دانشمندان اخطار دادند که تغییرات اقلیمی در آینده به نحو غیر قابل جبرانی باعث تغییر اکوسیستم می شود که حیات در کره زمین، بر آن استوار است.در پایان نامه حاضر به عوامل موجد تغییرات اقلیمی ، پیامدهای تغییرات اقلیمی، ماهیت جابجایی جمعیتی متآثر از تغییرات اقلیمی، اشکال جابجایی جمعیت، نظریه پناهندگی اقلیمی، الگوهای فعلی مهاجرت اقلیمی، آسیب پذیری- انعطاف پذیری در قبال تغییرات اقلیمی، مهاجرت و توسعه، مهاجرات و مناقشات اجتماعی،تمهیدات بین المللیه جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و اسناد بین المللی و موضوع کشور ها در این خصوص؛ بررسی می شود.

ابتدا قبل از بررسی اجرای اصل دادرسی عادلانه در درپرتو حقوق بین المللی بشردوستانه (ماده ی (3) مشترک و پروتکل الحاقی دوم ) به طور خاص و به عنوان مقررات قابل اعمال در طول مخاصمات مسلحانه داخلی باید این حقیقت را بیان نمود که اجرا و یا عدم اجرای اصل دادرسی عادلانه تحقق یا نقض یک «حق عالیه بشری» را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن در تکمیل ادعای فوق الذکر باید بیان کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در نظریه عمومی خود ضرورت رعایت شرایط تحقق یک دادرسی عادلانه هم در دادگاههای عادی و هم محاکم قضایی اختصاصی را مورد تأیید و تأکید مجدد قرار داده است. کمیته همچنین در ادامه بیان می کند در تأسیس دادگاه های نظامی اصول مندرج درماده ی (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی باید به طور کامل مورد اعمال قرار بگیرد. بدین لحاظ می بینیم که آنچه همواره مورد تأکید ویژه قرار می گیرد رعایت عادلانه بودن دادرسی ها در هر شرایطی است و توجه به این مسئله ما را با دو مقوله روبرو خواهد کرد: نخست ضرورت عادلانه برگزار شدن محاکمات در کلیه مراجع قضایی، دوم قانونی بودن محاکم . حال این پرسش مطرح خواهد شد که آیا صرف قانونی بودن دادگاهی عادلانه عمل کردن آن را نیز اثبات خواهد کرد؟ به بیان دیگر آیا صرف آنکه امکان تأسیس یک دادگاه در نصّ قانون پیش بینی شده است می تواند گواه بر صلاحیت حقیقی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد؟ در این خصوص برخی از محاکم بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق فهم مترقیانه تری را از مفهوم دادگاه مشروع و قانونی داشته اند. در این خصوص می بینیم که این دادگاه از به جای تأکید بر قانونی بودن بر لزوم مطابق بودن با حکومت قانون? اشاره می نماید. بی تردید عبارت مطابق با حکومت قانون ما را به یاد مشروع بودن می اندازد که این مهم حاصل نخواهد شد مگر با تحقق عادلانه بودن دادگاه و در واقع قانونی بودن یک دادگاه به لحاظ محتوایی با مشروعیت آن عجین می باشد. بنابر این آنچه در اساس مورد تأکید این مرجع قضایی قرار گرفته است مشروع بودن یک محکمه رسیدگی کننده است که این امر به نحوی مقدم بر شرط قانونی بودن شمرده است. از اینرو بررسی برابری طرف های مخاصمات مسلحانه داخلی در اجرای اصل دادرسی عادلانه به لحاظ اهداف کارکردی از آن جهت مفید فایده خواهد بود که آیا در آن هنگام که یک دادگاه تأسیس شده بر مبنای قانون از اصل عادلانه عمل کردن به دور شده است باید به پشتوانه آنکه این دادگاه به اصطلاح قانونی است حیات و حیثیت انسان ها به مخاطره افتاده و از وارد رسیدگی شدن یک دادگاه عادله مشروع از سوی یک موجودیت غیر دولتی که می خواهد به منظور ایفای تعهدات قانونی خود اعمال دادرسی عادلانه نماید، جلوگیری نمود؟ چرا که تشکیل یک دادگاه بر اساس نصّ قانون مصوب قوه ی مقننه لزوماً عملکرد عادلانه ی آن دادگاه را تضمین ننموده و مشروعیت آن را رقم نخواهد زد. از سویی دیگر با نگاهی بی طرفانه و غایت گرایانه بر قوانین خاص حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعم از ماده ی (3) مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم (ماده ی 6) باید بیان کرد که فرض قبول تعهد طرف غیر دولتی مخاصمه در اجرای اصل دادرسی عادلانه قبل از هرگونه رد عجولانه آن قابل بررسی می باشد. از آنجایی که اصل برابری طرفین مخاصمه از اصول مسلم حقوق بین المللی بشردوستانه می باشد قبول این اصل اقتضاء می کند که هر دو طرف مخاصمه نه به صرف شرکت در جنگ بلکه به موجب جنایات ارتکابی قابل محاکمه باشند. این مسئله در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی بی تردید پذیرفته شده است. البته قبول این امر در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی حساسیت بر انگیز و همواره مورد تردید و یا حتی رد قرار می گیرد. اما آیا اینکه فقط دولت ها بتوانند طرف غیر دولتی مخاصمه را حتی به دلیل شرکت در مخاصمه علیه خود محاکمه کنند و طرف غیردولتی مخاصمه قادر نباشد نیروهای دولتی و حتی خودی را به علت ارتکاب جنایات جنگی مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد مفاد ماده ی (3) مشترک را زیر سوال نخواهد برد؟ زیرا هر دو طرف مخاصمات مسلحانه داخلی طبق این ماده متعهد به رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه شده اند. آیا اصل برابری «موثر» طرفین مخاصمه اقتضاء نخواهد کرد که طرف غیر دولتی نیز همچون طرف دولتی در راستای تحقق اصول انسان دوستانه و ایفای تعهداتش بموجب احکام و مقررات موجود وارد عمل شود؟ چراکه ماده ی (3) مشترک دربردارنده قواعد آمره ای است که رعایت آن حتی بر آنهایی که به هنگام تصویب حضور نداشته اند لازم خواهد بود. و این در پاسخ به دولت هایی بیان می شود که به صرف عدم حضور طرف های غیردولتی آنها را به عنوان موضوع این مقررات و به بیان دیگر به عنوان یکی از مجریان این مقررات فراموش کرده اند. اینکه گروه های مسلح غیردولتی مخالف دولت ها موضوع حقوق بین الملل بصورت کلی نمی باشند موضوعی کاملاً قابل تردید است اما به طور یقین موضوع حقوق بین المللی بشردوستانه به عنوان قانون منشاء تعیین کننده تعهدات و تکالیف طرف های مخاصمات مسلحانه محسوب می شوند. از سویی دیگر طرف های غیر دولتی می توانند به طور صریح مثلاً با صدور اعلامیه یک جانبه و یا به صورت ضمنی، به عنوان نمونه با دعوت از نیروهای انسان دوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به اعلام قبول تعهدات خود اقدام نمایند. علاوه بر آن ماده ی (3) مشترک بیان می کند که هر کدام از طرف های مخاصمه می توانند از نیروهای بی طرف انسان دوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ به جهت نظارت بر اجرای هر چه بهتر مقررات دعوت به حضور نمایند که این خود می تواند به عنوان ادله اثبات در قبول تعهد طرف غیر دولتی در رعایت اصول ماده ی (3) مشترک باشد. چرا که طرف غیر دولتی بواسطه همین تعهد خود در رعایت مقررات مندرج در ماده ی (3) مشترک و حتی پروتکل الحاقی دوم می تواند از نیروهای صلیب سرخ به عنوان ناظر دعوت به حضور نماید. در درگیری های داخلی میان دولت چاد و گروه های مخالف دولت، این گروه ها? از نیروهای صلیب سرخ خواستند تا ناظر بر اجرای اصول بشردوستانه توسط آنها باشند.

بیش از نیمی از کشور های درگیر مناقشه در فاصله کوتاهی پس از صلح مجددا به مناقشه و خشونت باز می گردند. سازمان ملل برای اینکه بهتر بتواند دولت های درگیر مناقشه را از جنگ به سوی صلح رهنمود نماید مبادرت به ایجاد یک نهاد نموده که کمیسیون برقراری صلح نام دارد و زیر مجموعه شورای امنیت می باشد و به ارکان میان دولتی در نهادینه سازی صلح کمک می نماید همچنین این نهاد گام هایی را در زمینه هماهنگی بین نیرو ها و ابزار های بالقوه موجود برای برقراری و حفظ صلح ارائه می نماید. کمیسیون برقراری صلح در این موارد نقش ویژه ای ایفاء می نماید: 1-گرد هم آوری کلیه عوامل کمک به تأمین اعتبار منابع مالی ، هماهنگ و همگام نمودن فعالیت های صندوق های مالی، برنامه ها و کارگزاری های سازمان ملل پس از مناقشه 2-هماهنگی عوامل و منابع 3-ارائه توصیه هایی با هدف ایجاد استراتژی های هماهنگ برای برقراری صلح و بازسازی پس از جنگ

با عنایت به کارکردهای گسترده رسانه های جمعی در مخاصمات مسلحانه بهتر است حقوق بین الملل آزادی بیشتری برای رسانه ها در نظر بگیرد و نظامی مخصوص حمایت از آزادی رسانه های جمعی در جریان مخاصمات مسلحانه را پایه ریزی نماید. نظامی که برای دولت ها حق بی قید و شرط تحدید آزادی رسانه ها در زمان مخاصمه را قائل نباشد. در این صورت، آزادی رسانه ها به محدود شدن متخاصمین در جهت اجرای بهتر حقوق بین الملل منجر می گردد.

برای ایجاد تعادل بین حقوق عمومی وحقوق خصوصی در نظام بین المللی سازو کارهایی پیش بینی شده است که کارایی و تاثیر این سازو کارها برای حفظ حقوق عمومی و امکان استفاده از این ابزار ها دررهیافت سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری در مواجهه با چالش های جدید حق اختراع در حوزهایی مثل امنیت غذایی و تغییرات اب و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.

با اوج گیری دامنه اختلافات در دارفور سودان که منجر به بروز یکی از شدیدترین بحران های انسانی در سطح بین المللی گردید، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 1593 و مطابق فصل هفتم منشور، این رویداد را خطری علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و آن را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود. به دنبال این ارجاع، دیوان در 4 مارس 2009 با پذیرش اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که در دادخواست دادستان دیوان مطرح شده بود قرار جلبی علیه عالی ترین مقام سیاسی سودان «عمر حسن احمد البشیر» صادر نمود. اما به دلیل عدم اتفاق نظر قضات در رابطه با ارتکاب جنایت ژنوسید توسط عمرالبشیر، قرار جلب صادر شده در بردارنده اتهام مذکور علیه وی نبود. موضوع مذکور از جانب دادستان، به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع گردید که پس از انجام تحقیقات لازم، این رکن دیوان ضمن موافقت با نظر دادستان، موضوع را مجدداً به شعبه یک مقدماتی ارجاع داد و بدین ترتیب در 12 ژوئیه 2010 دومین قرار جلب نیز علیه عمرالبشیر مبنی بر ارتکاب جنایت ژنوسید صادر گردید. علیرغم مخالفت بسیاری از کشورها، اقدام اخیر دیوان کیفری بین المللی نشان داد که مصونیت رئیس جمهور سودان، مانعی برای مبارزه با بی کیفری و تعقیب وی در سطح بین المللی نخواهد بود. همچنین عدم عضویت سودان در دیوان نیز نمی تواند به عنوان سدّی برای اجتناب از تعقیب وی در نظر گرفته شود چراکه موضوع مذکور توسط شورای امنیت و اختیارات آن طبق فصل هفتم منشور به دیوان ارجاع شده است. اما در رابطه با تعهد کشورها برای همکاری با دیوان باید ذکر شود که در قطعنامه ی مذکور تنها برای سودان چنین تعهدی به طور صریح ایجاد شده است و در رابطه با سایر کشورها تنها بر همکاری با دیوان تأکید شده است که از لحن قطعنامه کاملاً بر می آید که چنین تأکیدی حالت تعهد و الزام ندارد. البته در این رابطه شورای امنیت می تواند قطعنامه های دیگری با ویژگی هایی که صرفاً حالت توصیه ای نداشته باشد صادر کرده و بدین ترتیب برای سایر کشورها نیز تعهدی حقوقی در این باب ایجاد نماید. در رابطه با سودان نیز که قطعنامه بر تعهد او برای مساعدت با دیوان تأکید نموده، دیوان در صورت عدم همکاری آن می تواند موضوع را جهت اتخاذ تصمیمی مناسب به شورای امنیت ارجاع دهد.

باتوجه به طولانی شدن منازعات بین اسرائیل و فلسطین وعدم کارایی راهکارهای به کار گرفته شده و با توجه به لزوم واکنش جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل ،هدف پژوهش اثبات این امر است که دکترین "مسئولیت حمایت" می تواند راهکار موثری برای پایان بخشیدن به بحران انسانی موجود در فلسطین بوده ومبنای مناسبی برای حل و فصل اختلافات مربوط به فلسطین تلقی شود

حقوق دریاها، موضوعی است که منافع حقوقدانان بینالمللی و منافع اقیانوسشناسان را به یکدیگر پیوند زده است. این پیوند و تلاقی بهویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود میرسد. در مقطع زمانی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها، این دو گروه از متخصصان کار چندانی با یکدیگر نداشتند، جز گلایههای اقیانوسشناسان پیرامون تعریف غیرعلمی از فلات قاره که در کنوانسیون 1958 فلات قاره لحاظ شده بود. همین کنوانسیون، نخستین جایی است که در آن دولت ساحلی اجازه یافت تا بر تحقیقات علمی دریایی توسط محققان خارجی اعمال کنترل و نظارت نماید؛ و در سالهای متعاقب آن، اقیانوسشناسان گهگاه از مسایل و مشکلات ناشی از ابهامات موجود در متن مزبور از یک سو، و از سوی دیگر درماندگی از عدم صدور اجازه جهت دسترسی به منطقه فلات قاره جهت انجام تحقیقات گلایهمند بودند. اما حقوق و علوم، پس از آغاز مباحث مربوط به بستر دریاها در سال 1967 به طرز روزافزونی با یکدیگر مرتبط شده و در برخی موارد یکدیگر را به چالش کشیدند. در این رساله با تمرکز بر محتوای مقررات مندرج در بخش سیزدهم کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها به مثابه سند محوری این گفتمان در عرص? حقوق بینالملل درصدد هستیم تا به واکاوی مفاد مندرج در این بخش پرداخته و از سوی دیگر رویه و عملکرد دولتها در رابطه با مسایل مربوط به تحقیقات علمی دریایی را مورد ارزیابی قرار دهیم. بخش سیزدهم کنوانسیون حقوق دریاها 1982، بر کلیه اقدامات اجرایی مربوط به تحقیقات دریایی و اقیانوسی در سراسر گیتی، توسط تمامی دولتها حتی بسیاری از دولت های غیرعضو، حاکم خواهد بود، زیرا صرف نظر از اندک مقررات مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو فلات قاره، رژیم نوین تحقیقات علمی دریایی نوآوری کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، و بنابراین عملکرد دولت ها کمابیش جملگی براساس همین سند شکل گرفته است. نمونه بارز این طیف دولت های غیرعضو، ایران است که در مباحث آتی و به ویژه فصل دوم به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که موضوع تحقیقات علمی دریایی با اینکه یک موضوع مستقل علمی در حوز? حقوق بینالملل دریاها است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری دیگر از کاربردهای مربوط به دریاها و اقیانوسها و منابع آن ها، به تحقیقات علمی دریایی وابسته است. از آن جمله اند اقیانوس شناسانی که به انجام این تحقیقات مبادرت میورزند و به ویژه آنانی که مسوول انجام عملیات تحقیقاتی با کشتیهای ویژه تحقیقات در آبهای دور دست هستند. تحقیقات علمی دریایی، در میان سایر کاربردهای دریا، به نوعی متمایز و غیرعادی مینماید از این حیث که این تحقیقات دربردارند? محاسن و معایب بالقوهای هستند که به آسانی قابل تخمین نبوده، و در بسیاری از موارد، حتی از پیش قابل شناسایی نیستند. بر همین اساس، موضوع ایجاد توازن میان حقوق دولتهایی که تحقیقات علمی در مناطق دریایی آنها انجام میشود، از یک سو، و از سوی دیگر، دولتهایی که هدف شان حفظ بیشترین میزان آزادی تحقیقات به منظور تسهیل پیشبرد دانش اقیانوسشناسی است، در تمامی کنفرانسهای ملل متحد در مورد حقوق دریاها از موضوعات دشوار و پر چالش بوده است. به بیان دیگر، موضوع تحقیقات علمی دریایی، موضوعی است که بیشتر از طریق احتیاط و ابهام و تردیدهای دوجانبه پیش برده شد تا از طریق چانه زنیهای شفاف و آشکار؛ آن هم بدین دلیل که در جریان مذاکرات، این رویکرد حقوقدانان و سیاسیون بود که در باب تحقیقات علمی دریایی غالب بود تا رویکرد نگرش دقیق علمی- تحقیقاتی اقیانوس شناسی واقعی؛ و آن چنان که در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد، به دلیل حساسیت موضوع تحقیقات علمی دریایی به خودی خود، وجود روزنه های سواستفاده از این مفهوم که به طور عمده به زیان دولت های ساحلی فاقد ناوگان مطلوب دریانوردی و تحقیقاتی می انجامید، ملاحظات زیست محیطی راجع به آلودگی ها و صدمات احتمالی وارده به محیط زیست بر اثر انجام فعالیت های تحقیقات علمی دریایی، و بسیاری دلایل دیگر، برآیندی است که از کنفرانس سوم ملل متحد برای حقوق دریاها، به ویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به نظر اجتناب ناپذیر و در عین حال موثر مینماید. این پژوهش درصدد ارزیابی حقوق بینالملل دریاهای معاصر از آن حیث است که بر تحقیقات علمی دریایی حکومت میکند و بر آن است تا پژوهشی جامع از مناسبات متقابل این دو حوزه فراهم آورد. در این راستا، رسال? پیش رو، نخست به واکاوی نظام تحقیقات علمی دریایی وفق حقوق موجود در این زمینه، از آغاز آن تا کنوانسیونهای ژنو حقوق دریاها 1958 و به ویژه، وفق حقوق بینالملل عرفی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها ملل متحد خواهد پرداخت. سپس، فصل دیگر رساله اختصاص به بررسی نظام حقوقی موجود برای تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 دارد. با این دو فصل کلی، رساله پیش رو می کوشد، تا بر خلاف نظر برخی حقوق دانان که بر این باورند که کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها و به ویژه بخش سیزدهم آن، نظام حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی را قربانی بده بستان های جریان کنفرانس سوم ملل متحد برای حقوق دریاها کرده و مألاً به تضعیف و نقصان این رژیم انجامیده است، اثبات نماید که رژیم تحقیقات علمی دریایی در بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نه تنها سبب ساز تضعیف و قربانی شدن این رژیم نشده، بلکه با ایجاد یک توازن منطقی مبتنی بر توانایی و ظرفیت دولت ها، بستر تقویت و توسعه آن را مهیا ساخته است، و افزون بر این، روزنه های سواستفاده از آن را، در چارچوب سامانه های نظارتی و کنترل واجد ضمانت اجرا، مسدود ساخته است. متن پیش نویس کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 1981 تهیه گردید، در باب تحقیقات علمی دریایی، دارای اصلاحات و تغییرات بسیار اندکی از متن نهایی است که در سال 1982 به تصویب رسید. در این راستا یک منبع مهم جهت بررسی، کارهای مقدماتی مربوط به مواد کنوانسیون 1982 در باب تحقیقات علمی دریایی است که مرور آنها در فهم و درک بهتر و رفع ابهامات احتمالی کمک شایانی است. این کارهای مقدماتی در کمیته بستر دریا (seabed committee) کنفرانس سوم ثبت گردیدهاند. از جمله فواید بررسی کارهای مقدماتی پیش گفته، یافتن مواردی است که در متن پیش نویس درج گردیده اما از متن نهایی حذف گردیدند. بررسی صورت مذاکرات و علل و دلایل حذف آن مفاد (مانند مقررات مربوط به تحقیقات علمی دریایی از طریق حس گرهای از راه دور که در متن نهایی از پیش نویس حذف گردید) به درک بهتر جایگاه حقوق بینالملل در آن زمان در مورد تحقیقات علمی دریایی و رویکرد دولتها در این زمینه کمک خواهند نمود. از جمله مباحث دیگری که در این رساله در چارچوب موضوع تحقیقات علمی دریایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، چارچوب شناسی، وضعیت حقوق محیط زیست، نقش سازمان های بین المللی، روشهای حل و فصل اختلافات، و مسوولیت بین المللی ناشی از تحقیقات علمی دریایی خواهند بود. به نظر برخی حقوقدانان، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در خصوص موضوع تحقیقات علمی دریایی فاقد یک نظام متعادل است و از نقطه نظر آنان «منافع تحقیقات علمی دریایی در برابر حفاظت از منافع دولت ساحلی قربانی شده است». این رساله با لحاظ این فرضیه و فرضیات مدافع این نظر به عنوان فرضیات رقیب و سنتز این پژوهش درصدد اثبات نظریه مخالف آن است که نشان می دهد مقوله تحقیقات علمی دریایی، با در نظر گرفتن جمیع جهات و در قیاس با وضعیت سابق بر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در چارچوب بخش سیزدهم این کنوانسیون به نحوی ساخته و پرداخته شده است که مفید و موثر و متعادل است. از همین رو، وضعیت پس از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نشان می دهد (و در آینده نیز انتظار میرود) که میزان کلی تأثیر نظام حقوقی جدید برای اقیانوسها، به نوعی به افزایش میزان کلی تحقیقات علمی دریایی که در عمل صورت میپذیرد، منجر شود، که یک دلیل آن برآیند خود کنوانسیون 1982 است که دولتهای ساحلی را ملتزم میسازد تا دست به اقداماتی همچون تحدید حدود مرزهای دریایی و مدیریت منابع آبی بزنند. این اقدامات، و اقداماتی از این دست در نهایت به افزایش و تسهیل فرایند تحقیقات علمی دریایی منتج خواهد شد. افزون بر این، این رساله به بررسی عملکرد و روی? دولتها در ارتباط با نظام حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی موجود در کنوانسیون 1982، پیش و پس از کنوانسیون مزبور تاکنون خواهد پرداخت و به تحولات در این عملکرد که در پیدایش حقوق عرفی و یا دگرگونی آن نقش دارد، اهتمام خواهد ورزید. کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها (1982) بسیاری از حقوق را که پیش از آن توسط دولتها راجع به آبها و دریاهای اطراف شان مورد پذیرش قرار داده بودند، تدوین نمود. عدم تعادلی که به ظاهر در کنترل، مدیریت و توزیع ثروت در دریاها و بستر وجود داشت، در کنوانسیون 1982 سعی در رفع آن شده است به این امید که کشورهای در حال توسعه بتوانند از امتیازات آن بهرهمند شوند. در این رابطه کنوانسیون حاوی پارهای مقررات کلی است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد که تحقیقات علمی دریایی تنها باید برای اهداف صلحآمیز صورت پذیرد و نیز تحقیقات علمی دریایی باید با روشها و ابزار مناسب علمی سازگار با این کنوانسیون صورت گیرد. نیز این که تحقیقات علمی دریایی نباید به نحوی توجیه ناپذیر با سایر کاربردهای مشروع از دریا، وفق مقررات کنوانسیون 1982 در تعارض باشد و باید به نحو مقتضی در جریان چنین کابردهایی رعایت گردد. و سرانجام این که تحقیقات علمی دریایی باید منطبق با تمامی مقررات مدون در این کنوانسیون از جمله مقررات مربوط به حفظ و حراست از محیط زیست دریایی باشد. از دیگر مواردی که بطور کلی در راستای اثبات فرضیه این رساله مبنی بر متعادل سازی رژیم تحقیقات علمی دریایی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و مهیا نمودن امکان بهره مندی تمامی دولت ها از این رژیم می توان مورد اشاره قرار داد، امکانی است که این کنوانسیون برای نظارت و اعمال کنترل بر فعالیت های کشتی های تحقیقاتی بیگانه، در یک چارچوب منطقی، فراهم ساخته است. در اصل، کنترل فعالیتهای کشتیهای تحقیقاتی دشوار است، مگر آنکه نمایندگانی از دولت ساحلی، با حضور در کشتی در هنگام انجام تحقیقات دریایی حضور داشته باشند. زیرا با توجه به فناوریهای مدرن، این امکان برای کشتیهای خارجی وجود دارد تا مبادرت به اقدامات گوناگون نمایند، بیآنکه دولت ساحلی از آن آگاهی داشته باشد. تحقیقات علمی دریایی برای بسیاری دلایل گوناگون ضرورت دارد. این تحقیقات در حوزه کاوش، اکتشاف و حفاظت از منابع زیستمحیطی، بهویژه محیط زیستی که این منابع در آن یافت میشوند، اهمیت اساسی دارند. بخشی از مسوولیت انجام چنین تحقیقاتی بر دوش دولت ساحلی است. دولتها و سازمانهای بینالمللی صلاحیت دار فعال در زمینه کاوش و اکتشاف در مناطق دریایی دولت ساحلی دیگر، مسوولیت تضمین این مهم را دارند که تحقیقات علمی دریایی و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن به درستی و با رعایت تمامی نکات تخصصی آن به اجرا گذاشته میشوند. موسسات حمل ونقل بینالمللی دریایی و آنانی که مسوول بهبود کلی دانش گستره دریاها و محیط زیست آن هستند باید در همکاری نزدیک با دولت ساحلی و سایر دولتهای عضو مرتبط با آن گام بردارند. تحقیقات علمی دریایی مشتمل بر موضوعاتی همچون اقیانوس شناسی، علوم زمین شناسی دریایی و غیره هستند که در مباحث آتی به تفصیل بدان ها خواهیم پرداخت.

این پایان نامه که با هدف بررسی شرایط قانونگذاری ها و دادرسی های مطبوعاتی در فاصله ی زمانی از انقلاب مشروطیت تا عصر حاضر (یعنی دوره ی یکصد ساله ی بین سال های 1285 تا 1385 هجری شمسی) به نگارش درآمده است، با اتخاذ رویکردی تاریخی تحولات دوره ی زمانی مورد نظر را بازکاوی کرده و از خلال اسناد و مدارک تاریخی موجود، تصویری کلی از فراز و فرود نظام حقوقی مطبوعات در ایران پیش رو قرار داده است. این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است؛ در فصل نخست، مسئله و موضوع تحقیق در شکل کلی آن طرح خواهد شد، ضرورت و اهمیت موضوع، هدف اصلی تحقیق، پرسش های کلی و روش تحقیق و در نهایت محدودیت های تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در فصل دوم ادبیات موضوع، مبانی و چارچوب مفهومی تحقیق، سوال ها و فرضیه ی اصلی تحقیق طرح خواهد شد و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. فصل سوم به تبیین و تشریح روش تحقیق و نحوه ی به کارگیری آن در پژوهش جاری اختصاص دارد، در این فصل همچنین جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و نحوه ی جمع آوری و تحلیل داده ها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. فصل چهارم که در عمل مفصل ترین فصول این پژوهش است، به تشریح یافته های تحقیق خواهد پرداخت و در آن ضمن بررسی تحولات عمومی تاریخی ایران، قوانین و مقررات مرتبط با مطبوعات از مشروطه تا جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد، همچنین در همین فصل مروری بر دادرسی های مطبوعاتی در دوره ی تاریخی مورد بررسی خواهیم داشت. در نهایت نیز فصل پنجم و انتهایی کار، به جمع بندی دستاوردهای پژوهش، نتیجه گیری از موضوعات مطرح شده و سرانجام ارائه ی پیشنهاداتی برای مطالعات آینده اختصاص دارد.

از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه ی 2009، نوار غزه آماج حملات هوایی و زمینی نیروهای نظامی اسرائیل بوده است. رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با حماس، حملات گسترده ای را علیه ساکنان نوار غزه آغاز نمود و طی 22 روز حمله از هوا و زمین و دریا، هزاران ساختمان و تأسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. براساس آمارهای منتشره، در این تهاجم سه هفته ای حدود هزار و چهارصد فلسطینی کشته شدند که اکثر آنان غیرنظامی بودند و بیش از پنج هزار نفر هم مجروح شدند که تعداد قابل توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند. تحقیقات به عمل آمده از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی بین المللی و اسناد منتشره، نشان دهنده ی این مطلب است که در جریان تجاوز 22 روزه به غزه، اسرائیل بسیاری از اصول و موازین حقوق بین الملل را نقض نموده و مرتکب جنایات بین المللی شده است. از این رو، در این تحقیق کوشیده شده تا با استناد به منابع معتبر، ارتکاب جنایات بین المللی بر علیه ساکنان نوار غزه احراز گردیده و سپس راهکارهای موجود در نظام حقوق بین الملل برای تعقیب و محاکمه ی مرتکبان این جنایات مورد کنکاش قرار گیرد. به دیگر سخن، در این تحقیق، ضمن ارزیابی مسئله از بعد احراز جنایات ارتکابی از سوی اسرائیل در غزه، اسلوب های گوناگون برخورد و مواجهه ی جامعه ی بین المللی با این جنایات و روش های تظلّم خواهی و احقاق حق مردم غزه را مورد بحث قرار خواهیم داد. مسأله ی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به این جنایات و همچنین امکان اعمال صلاحیت محاکم ملی اسرائیل و صلاحیت جهانی محاکم سایر کشورها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پایان نامه پیش ر دارای دو محور اصلی است. در محور اول تلاش بر ، بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خصوصی بوده است که در محیط های مخاصمه و یا اشغال به ارایه خدمات امنیتی_ نظامی می ژردازند. در محور دوم سعی در بررسی زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های بین المللی در قبال اعمال این شرکتها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی از یک مسئله صرفاً زیست محیطی به صدر نگرانی های امنیتی حداقل برخی از کشورها تبدیل شده است. نقطه عطف این تغییر جایگاه، طرح موضوع تغییرات آب وهوایی و پیامدهای آن بر حفظ صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل در سال های 2007 و 2011 میلادی بوده است. در این بین کشورهای توسعه یافته به ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و مخاصمات مسلحانه نیز اشاره کرده اند که با مخالفت کشورهای در حال توسعه مواجه شده است. پایان نامه حاضر نیز در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول با توجه به یافته های هیئت بین الدولی تغییرات آب و هوا به عنوان مهمترین مرجع در خصوص یافته های علمی در خصوص این پدیده به معرفی تغییرات آب و هوایی و پیامدهای ناشی از آن پرداخته می شود. در فصل دوم، رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر تغییرات آب و هوایی و عناصر این رژیم و انتقادات وراده به آن مورد توجه قرار می گیرد. در فصل سوم، تحول مفهوم امنیت و گذار از تفسیر مضیق به تفسیر موسع آن در معنای امنیت انسانی و همچنین تحول در مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد مداقه قرار می گیرد. در این فصل، نظرات کشورهای موافق و مخالف طرح موضوع تغییرات اب و هوایی در شورای امنیت نیز مورد بررسی قرار میگیرد. پیامدهای امنیتی تغییرات آب و هوایی نیز بخش دیگر این فصل است. در فصل پایانی ضمن بررسی مهمترین عوامل بروز مخاصمات مسلحانه، تئوری های حاکم بر ارتباط میان تغییرات زیست محیطی و مخاصمات مسلحانه تبیین می شود. در ادامه ضمن بررسی یافته های پژوهش های مختلف در خصوص ارتباط تغییرات آب و هوایی و مخاصمات مسلحانه با توجه به مباحث نظری ابتدای فصل به نتیجه گیری پیشنهادی رسیده می شود.

دریای خزر که بزرگترین دریاچه جهان محسوب می شود، در سال های اخیر بدلایل متعددی از جمله منابع نفتی آن مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این بین، کشورهای ساحلی برای توسعه فعالیت های نفتی خود در پهنه آبی دریای خزر اولویت خاصی قائل هستند. بهره برداری صنعتی و گسترده از منابع نفت و گاز دریای خزر که از اواخر دهه 1940 توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شده بود و پس از ظهور کشورهای جدید در ساحل دریای خزر توسعه چشمگیری یافته است. این فعالیت ها در سال های اخیر به یکی از موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی آن تبدیل شده و موجب طرح دیدگاه های متفاوتی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و فعالیت های نفتی در آن شده است. در حال حاضر کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان موفق به استخراج و تولید منابع نفت و گاز در دریای خزر شده اند که در این بین فعالیت های آذربایجان دامنه گسترده تری دارد. ظرف پنج سال آینده قزاقستان به بزرگترین تولید کننده نفت از دریای خزر تبدیل خواهد شد. روسیه نیز اقدامات گسترده ای را در دو شکل مستقل و مشترک با قزاقستان آغاز کرده و در آستانه تولید قرار دارد. ایران هم در مرحله فعالیت های اکتشافی قرار دارد و هنوز وارد مرحله استخراج و تولید نشده است. علیرغم توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر در سال های اخیر، موضوع مبانی حقوقی این فعالیت ها همچنان مورد اختلاف است. علاوه بر طرح های ملی و اقدامات کشورهای ساحلی در امر اکتشاف و تولید نفت و گاز از دریای خزر، برخی طرح های فراملی از جمله ساخت خطوط لوله انتقال انرژی از بستر دریای خزر (ترانس خزر) از دیگر مسایلی است که مبانی حقوقی آن مورد اختلاف می باشد. کشورهای ساحلی دریای خزر با اتخاذ مواضع حقوقی متفاوت و بعضا متناقض تلاش دارند فعالیت های نفتی خود را مطابق با موازین حقوق بین الملل جلوه داده و آن ها را توجیه نمایند. در پاسخ به پرسش مربوط به نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های نفتی که سئوال اصلی این تحقیق محسوب می شود، دو دیدگاه مطرح است: حاکمیت مشترک و تحدید حدود بمنظور بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر. بر اساس دیدگاه حاکمیت مشترک، با استناد به معاهدات ایران و شوروی سابق که کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیه خزر نیز بر اساس حقوق جانشینی متعهد به آن ها هستند و همچنین عملکرد آن ها دو نظر مطرح می شود: یک- طبق نظر نخست گر چه در این معاهدات در خصوص حاکمیت مشترک تصریح صورت نگرفته ولی روح کلی حاکم بر عهدنامه های موجود در خصوص خزر، بر حاکمیت مشترک با حقوق مساوی در کشتیرانی و ماهی گیری دلالت دارد و این حقوق بر دیگر فعالیت ها از جمله فعالیت های نفتی نیز قابل تسری است. بر این اساس، فعالیت های نفتی شوروی و همچنین فعالیت های نفتی جاری در خزر با توجه به برداشت های متفاوتی که از حاکمیت مشترک وجود دارد قابل تحلیل است. در صورت مترادف دانستن حاکمیت مشترک با نظام مشترکات عامه، فعالیت های شوروی برای بهره برداری نفتی از خزر نیازی به اجازه ایران نداشته است و امروزه نیز کشورهای ساحلی مجاز به فعالیت های نفتی در تمام پهنه خزر هستند. لذا این فعالیت ها مشروع تلقی می شود. در دیگر تعابیر حاکمیت مشترک از جمله تعریفی که حاکمیت مشترک را با مالکیت مشاع در حقوق داخلی مترادف تلقی می کند چون بهره مندی هر یک از شرکاء نیازمند کسب اجازه از دیگر طرف هاست، فعالیت های نفتی شوروی در خزر و همچنین اقدامات جاری نفتی کشورهای ساحلی مغایر با حقوق بین الملل و غیر مشروع تلقی می شود. دو- نظر دوم که دو عنصر توافق و برابری را به عنوان شرایط تحقق نظام حاکمیت مشترک در حقوق بین الملل تلقی می کند، بدلیل فقدان این شرایط در دریای خزر، قائل به وجود حاکمیت مشترک در این پهنه آبی نیست. طبق این دیدگاه گرچه تساوی حقوق کشورهای ساحلی در کشتیرانی در دریای خزر، در معاهدات منعقده بین آن ها پذیرفته شده است اما تساوی حقوق در امر ماهی گیری در دریای خزر مورد تردید است. ضمن اینکه حتی در صورت اثبات حاکمیت مشترک در امور کشتیرانی و ماهی گیری، تعمیم و تسری آن به بستر دریا با توجه به "بخشی بودن" مقررات دریایی با ابهام مواجه است. همچنین بر اساس این دیدگاه عملکرد کشورهای ساحلی نیز با حاکمیت مشترک مغایرت دارد. بر اساس دیدگاه تحدید حدود دریای خزر، تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفتی که اصول آن بطور ضمنی از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر پذیرفته شده است، ضرورت دارد. در این راستا طرح های پیشنهادی متعددی از جمله استفاده از شیوه خط میانی، که در توافق های دوجانبه بین روسیه با آذربایجان و قزاقستان نیز اعمال شده است، قابل اعمال در دریای خزر می باشد. در بخش جنوبی خزر، ترکمنستان نیز این شیوه را برای تحدید حدود با دو کشور مجاور خود (قزاقستان و ایران) پیشنهاد نموده و برای تحدید حدود با جمهوری آذربایجان نیز شیوه تحدید حدود هندسی را ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به موازین بین المللی استفاده از اصول منصفانه را مطرح نموده است. از آنجائیکه سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در خصوص تقسیم بستر دریای خزر توافق نموده و ادعائی نسبت به یکدیگر ندارند، وضعیت روسیه از بستر خزر تا حد زیادی روشن است ولی قزاقستان و آذربایجان نیازمند توافق با کشورهای مجاور و مقابل خود هستند. در صورت توافق کشورهای ساحلی برای تسری این روند به کل دریای خزر، توافق نهایی در خصوص تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر نیازمند توافق های زیر است: 1- توافق قزاقستان- ترکمنستان 2- توافق ترکمنستان – ایران 3- توافق ترکمنستان- آذربایجان 4- توافق ایران- آذربایجان 5- توافق ترکمنستان- ایران- آذربایجان 6- توافق قزاقستان- ترکمنستان- آذربایجان با توجه به شیوه های متفاوت تحدید حدود پیشنهادی این کشورها، تاکنون توافقی صورت نگرفته است. لکن اقدامات نفتی از سوی این کشورها در جریان است که بخشی از آنها مورد مخالفت دیگر کشورها نبوده و تلویحی مورد پذیرش واقع شده و برخی از آنها مورد ادعا و مخالفت است. این امر نیز به نوبه خود موجب توقف برخی از فعالیت های نفت شده است. این روند نشانگر توافق ضمنی و شناسایی حقوق دیگر کشورها برای فعالیت های نفتی در بخشی از دریا که در نزدیکی سواحل کشورها بوده و موردادعای دیگر طرف ها نیست، تلقی می گردد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت با فعالیت های نفتی در مناطقی است که نسبت به آن ادعای متقابل مالکیت وجود دارد. برای برون رفت از چنین وضعیتی، کاربرد الگوی بهره برداری مشترک از منابع نفتی به عنوان راه حلی که هم زمینه را برای فعالیت های نفتی فراهم کند و هم به نیل به توافق در خصوص تحدید حدود بستر کمک نماید، می تواند راهگشا باشد. در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته و الگوی بهره برداری مشترک نقش بسزایی در توافق روسیه با قزاقستان در تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفتی داشته است. سه حوزه نفتی مورد اختلاف بین این دو کشور در قالب اعطای مالکیت انحصاری یک حوزه نفتی (کورمانگازی) به قزاقستان و مشارکت برابر شرکت های نفتی دو کشور برای توسعه آن، واگذاری مالکیت حوزه نفتی دیگر (خوالینسکایا) به روسیه و مشارکت برابر شرکت های نفتی دو کشور و همچنین مالکیت برابر دو کشور بر حوزه نفتی خاصی (سنترالنایا) صورت گرفته است. بین سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و ایران نیز طرح هایی مطرح شده ولی هنوز به توافق منجر نشده است. با عنایت به فقدان منابع نفتی شناخته شده در مناطق مورد اختلاف ترکمنستان - قزاقستان و همچنین قزاقستان – آذربایجان، طبعا این الگو در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. لکن باتوجه به وجود منابع نفتی شناخته شده و مورد اختلاف بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، توافق های دو و سه جانبه بهره برداری مشترک در دو شکل ایجاد نهادهای مشترک (تعریف منطقه مشترک بهره برداری) و یا توسعه مشترک میادین بمنظور بهره برداری مشترک از مناطق واقع در سواحل این کشورها و یا در خصوص منابع و حوزه های نفتی خاص می تواند صورت گیرد. با توجه به روند رو به رشد فعالیت های نفتی در خزر و تلاش کشورها برای ایجاد رویه و تثبیت اقدامات خود و بهره گیری از آنها در روند مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در جریان است، طبعا بسنده کردن به موضعگیری های سیاسی و حقوقی نمی تواند منافع ایران را دریای خزر تامین کند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اقدامات سیاسی و حقوقی مذکور، توسعه حضور فیزیکی و اعمال حاکمیت ایران در بخش هایی از خزر که در صورت اعمال اصول منصفانه به هنگام تحدید حدود به ایران تعلق خواهد داشت، اهتمام بیشتری به عمل آید. در این راستا توسعه فعالیت های اقتصادی و بویژه نفتی می تواند قدرت چانه زنی کشورمان در روند مذاکرات را ارتقاء داده و دیگر کشورهای ساحلی را در تامین نظرات ایران مجاب نماید.

دیوان بین المللی دادگستری در 8 ژوئیه سال 1996 در مورد یکی از حساس ترین موضوعات حقوقی و سیاسی زمان ما، اتخاذ تصمیم کرد. دیوان در این رای مشورتی، تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای را عموماً با موازین و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در تعارض دید. امروزه شکی نیست که با توجه به پارادایم بشر محور در حال توسعه در جامعه بین المللی، قطعاً و یقیناً تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای با آثاری چون سلاح منفجر شده در هیروشیما و ناگازاکی که قادر به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه بین المللی نیستند، ممنوع و نامشروع می باشد. مورد قابل بررسی در این خصوص، نوعی از سلاح هسته ای است که (چه در زمان صدور رای دیوان و چه در حال حاضر)، دولت های هسته ای ادعا می کنند سلاحی پاک و هوشمند (سلاح تاکتیکی) می باشد و با قابلیت تخریب اندک قادر به رعایت اصول و موازین حقوق بشردوستانه بین المللی نیز می باشد. توجه به عزم راسخ ملل متحد در پیگیری این مسئله و روشنگری افکار عمومی جهانی به آثار دهشتناک این سلاح ها برای امنیت، صلح، ثبات، رفاه وسلامت جامعه بین-المللی و رویه و اعتقاد این جامعه در کل آن و اعتقاد حقوقی مستتر در قطعنامه های مجمع عمومی، شورای امنیت و عملکرد دولت ها، همه بیانگر این واقعیت است که نه تنها حقوقی نرم در خصوص ممنوعیت تهدید به کاربرد سلاح هسته ای (در کلیه نسل ها) وجود دارد، بلکه این حقوق نرم در آخرین مراحل تا رسیدن به قوام حقوقی و ایجاد حقوق سخت می باشد.

امروزه غیرنظامیان چه به عنوان مجرم و چه در جایگاه قربانی نقش بیش از پیش تعیین کننده ای در نتایج مخاصمات ایفا می کنند. عدم مشروعیت حمله به غیرنظامیان وابسته به رفتار ایشان در مخاصمات است و به اصل مشارکت مستقیم در مخاصمات ارتباط پیدا می کند، که به معنای رفتاری است که چنانچه توسط غیرنظامیان صورت گیرد حمایت از آنان را در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی معلق می نماید."مشارکت مستقیم" استثنایی بر اصل تفکیک است که بر پایه ی بند 3 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی بنا نهاده شده است و مفهومی از دیرباز شناخته شده را در حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در خود جای داده است. اما دهه اخیر صحنه مخاصمات پیچیده ای از نظر قواعد بشردوستانه بین المللی ناظر بر جنگ بود چرا که از طرفی اسناد موجود تعریف دقیقی از مفهوم مشارکت مستقیم ارائه نمی دهند و از سوی دیگر حقوق بین الملل، شاهد تحولات عمده در خصوص حضور غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه بوده است. مخاصمات مسلحانه اخیر در بسیاری اوقات صحنه نبرد را به مراکز تجمع غیرنظامیان مبدل نموده است و شرایط مداخله آنان در جریان عملیات نظامی را متحول ساخته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ به خاطر همین پیچیدگی ها در تابستان 2009 و پس از حدود شش سال مطالعه در این زمینه به بازبینی و تبیین مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه پرداخت و رهنمودهایی در این خصوص ارائه داد. هدف ما از نوشتار حاضر، تبیین و بررسی مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی است که چگونگی حمایت از آنان را در جریان مخاصمه تحت تاثیر قرار می دهد. ساماندهی تحقیق به روش دو بخشی است و در ان ابتدا به تفصیل، اصل تفکیک در عرصه ی مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی را مورد توجه قرار خواهیم داد و قواعد و مقررات ناطر بر آن را بیان خواهیم کرد. سپس مفهوم غیرنظامی و رزمنده را بررسی و با نگاهی به مخاصمات اخیر به تحول نقش غیرنظامیان در این مخاصمات اشاره خواهیم کرد. در ادامه علل و بستر شکل گیری راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ و نقش این نهاد در توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی بیان گردیده و پس از آن مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات و عناصر سازنده آن از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ بررسی شده است. سپس شماری از فعالیت ها و اقداماتی که منجر به مشارکت مستقیم می شوند و یا در دایره ی چنین مفهومی نمی گنجند، مطالعه خواهیم کرد. النهایه به جمع بندی مباحث مطروحه پرداخته ایم. در این راستاو با توجه به روند رو به افزایش مشارکت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه و عدم وجود مرز مشخصی در این رابطه، آن چه که در تببین نظامی یا غیرنظامی بودن افراد درگیر در مخاصمه مسلحانه مهم می نماید، این است که بر سر تعریفی جامع برای مفهوم مشارکت مستقیم توافق شود. چرا که ابهام در مفهوم مشارکت مستقیم منجر به اتخاذ مفاهیم متعدد توسط کشورها و مبتنی بر نیازها، اهداف و توانایی های ایشان گردیده و نهایتا سردرگمی در تشخیص غیرنظامیان از رزمندگان را در پی داشته است. نکته ی حائز اهمیت آن است که برای دستیابی به این مهم باید بر حسن نیت نظامی، رویه کشورها و نگرانی های بشردوستانه متکی بود.واقعیت این است که هدف حقوق بشردوستانه بین المللی، حمایت از غیرنظامیان در عین احترام و اعتقاد به بی طرفی است، اما اگر راهنمای تفسیری اعمال شود، جانبداری بیشتری از غیرنظامیان به عمل آورده است. با این حال باید به خاطر داشته باشیم که دلیل وجودی کمیته بین المللی صلیب سرخ، تضمین حمایت از افراد زنده و حفظ سلامتی جسم و روان قربانیان مخاصمات مسلحانه و دیگر وضعیت های خشونت آمیز و حمایت از ایشان است. تمامی اقدامات این نهاد به جهت تحقق این هدف بنیادین و دست یابی به این کمال مطلوب است. به علاوه در مخاصمات اخیر، غالبا نیروهای مسلح دولت های خارجی به سرزمین دولت دیگر وارد می شوند و چنان چه در قبال گروه های مسلح سازمان یافته ی دولت اخیر، رفتاری مشابه با نیروهای مسلح دولت ها اتخاذ شود، باب ورود صدمه به غیرنظامیان باز شده و در عمل فلسفه ی وجودی کمیته بین المللی صلیب سرخ نادیده گرفته می شود. با توجه به آن چه گفته شد، نباید بر این عقیده بود که شش سال زحمت متخصصین حقوق بشردوستانه بین المللی، به هدر رفته است. اگرچه راهنمای تفسیری از نظر حقوقی لازم الاجرا نیست، می توان امیدوار بود که نتایج و توصیه های مندرج در این راهنما به ویژه با درج در اسناد بین المللی و معاهدات در تضمین حمایت از افرادی که به دلیل عدم مشارکت مستقیم در مخاصمه مستحق چنین حمایتی هستند، نقش موثری ایفا نماید. به نظر می رسد ایجاد در نهایت آنچه دست کم از اتخاذ راهنمای تفسیری حاصل شده است این است که حقوقدانان، امرای جنگی و متخصصین حقوق بشردوستانه، زمان بیشتری صرف شفاف سازی مفاهیمِ هنوز خاکستری این راهنما خواهند کرد؛ خصوصا این که مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی ادامه دار در این قرن، فرصت را برای مشاهده عملیِ اعمال قواعد راهنمای تفسیری فراهم کرده است.

قاعده استاپل یا همان منع تناقص گویی به زیان دیگری امروزه کاربرد فراوانی در حقوق بین الملل و نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفاء می کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفت و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می باشد و با توجه به اینکه مبنای قاعده فوق الذکر اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله ای برای نیل به عدالت و انصاف می داند قاعده ای که در حوزه خود بر همه قواعد و اصول دیگرجز نظم عمومی حاکم است حقوق بین الملل نیز از استاپل به عنوان اصل کلی مورد قبول ملل متمدن یاد می کند و آن را عاملی جهت تنظیم و ثبات روابط بین الملل و جلوگیری از پراکندگی و بی نظمی در آن می داند معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در دو حوزه حقوق بین الملل و حقوق عمومی داخلی از اهداف این پایان نامه می باشد، بدین منظور اصل انتظارات مشروع که مفهوم مشابه قاعده استاپل و در واقع جایگزین آن در حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت می باشد مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع هدف از احترام به انتظار مشروع حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروند در مقابل خودسری های احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری می باشد. ولیکن این مفهوم تاکنون در ادبیات حقوق ایران وارد نشده و مورد شناسایی قرار نگرفته است باید به دنبال رگه هایی از مفاهیم مشابه و مصادیق و انواع حمایت های نسبی از انتظارات مشروع گشته تا بتوان جایی در ادبیات حقوقی کشورمان برای این مفهوم باز کرد و خلاءهای قانونی در این زمینه هر چه زودتر از میان برداشته شود.

با الکترونیکی شدن ارتباطات و فراگیری جهانی اطلاعات و فروپاشی مرزهای مصنوعی و گسترش فرهنگهای ملی و مذهبی در سرتاسر گیتی بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم که اوج جهانی شدن به حساب می آید و شکی نمی رفت که حقوق و آزادیهای بشری علی الخصوص حق بر توسعه، بیشتر در معرض نقض قرار گیرد و کشورهای قدرتمند و پیشرفته به بهانه توسعه خویش، زیر ساختهای کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته را از بین ببرند، نیاز به گفتمان برای حمایت از توسعه پایدار امری ضروری می نمود. تا تضمینی برای جهانیان محسوب شده و هر فرد انسانی در هر جای دنیا فارغ از جنس، رنگ پوست، مذهب، نژاد و ... در آرامش و امنیت زندگی نماید. بر این اساس سازمان ملل، ارگانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق بشر با تلاشهای فراوان و ایجاد گفتمان همه جانبه سعی نمودند تا نسبت به تضمین این حقوق، نقشی فعال ایفاء نمایند و هر چند با برگزاری اجلاسیه ها و کنفرانسهایی موفق به تدوین و تصویب اصولی همچون کنوانسیونها، اعلامیه ها و بیانیه هایی در خصوص حقوق بشر و حق بر توسعه شدند و درخصوص حق بر توسعه، اعلامیه حق بر توسعه را تصویب نمودند و اکثر کشورها با امضاء و تصویب آن، خود را منقاد آن نمودند ولی قدرتهای بزرگ که منافع اقتصادی خویش را در خطر می دیدند، نمی خواستند خود را مجاب به همکاری نمایند لذا با تظاهر به پایبندی، در واقع با آن به مبارزه برخاستند و با عدم رعایت اصول توسعه ای و زیست محیطی مانعی برای توسعه و ترقی کشورهای فقیر و در حال توسعه شدند و تنها به منافع خویش اندیشیده و فقط خود را ذیحق دانسته و کشورهای فقیر و جهان سومی را مستحق عقب ماندگی و فقر دانستند. لذا شایسته است در خصوص به فعلیت رساندن تئوری ها و عملی و موثر نمودن کنوانسیونها و اعلامیه ها، ضمانت اجرائی قوی در این خصوص در نظر گرفته شود مثلاٌ سازمانی بین المللی با اختیارات تام و بدون حق وتو و یا تبعیض ایجاد شود و با مشارکت جامعه جهانی و حمایت نهادهای حقوق بشری با حداکثر قدرت و قوت به حیات خویش ادامه داده تا با این گفتمان، تضمین رعایت مقررات در تحکیم اصول حقوق همبستگی و حق بر توسعه، راهگشای توسعه برای همه کشورها باشد و تمام آحاد بشر چه نسل حاضر و چه نسل آینده از مواهب آن بهره مند شوند.

به موازات پیشرفت علوم و فنون، جنگ ها و مخاصمات نیز گسترده تر و مدرن تر گردیده اند، از جمله تسلیحاتی که در جنگ های دریایی به کار گرفته می شوند، زیردریای ها می باشند. از همان آغاز، اهمیت آنها در برابر کشتی های جنگی و تجاری دشمن مطرح شد و امروزه نیز زیردریایی ها به عنوان یکی از عوامل اصلی قدرت دریایی در جنگ مورد استفاده قرار می گیرد. حمله زیردریایی ها به کشتی های جنگی، تجاری و مسافربری و نیز ساختار متفاوت زیردریایی ها آنها را از دیگر تسلیحات جنگ دریایی متمایز می نماید. اما مسئله اصلی ناشی از اجرای قواعد جنگ دریایی می باشد که در طول جنگ های جهانی در مورد زیردریایی محلی از اعراب نداشت. زیردریایی ها قادر نبودند تا خدمه، مسافران و اسناد و مدارک کشتی های غرق شده را به جای امنی برسانند، انتقال مجروحان و کشتی شکسته ها نیز غیرممکن بود. علاوه براین امروزه نیز عملیّات نجات با توجه به آسیب پذیری زیردریایی ها در سطح آب مسائل وخیمی را به دنبال خواهد داشت و مقرّرات حقوق موضوعه بین المللی در این زمینه به هیچ وجه پاسخگوی مسائل جدید دنیای معاصر نیست. اما به رغم پیچیدگی های رزم زیرسطحی، زیردریایی ها متعهد به نجات مجروحان و کشتی شکستگان و رعایت سایر قواعد حقوق بشردوستانه می باشند، قواعد بین المللی ناظر بر هدایت جنگ زیردریایی، مخصوصاً در قرن بیست و یکم، برای تطبیق نمودن آن با سه شاخه از حقوق بین الملل تلاش می کند: اول حقوق دریاهاست، دوم حقوق بی طرفی است، و سوم حقوق ناظر بر هدایت عملیّات های نظامی است.

چکیده عناصر تشکیل دهنده ی دولت – کشور، چهار عنصر جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت می باشد. بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک می توانیم بگوییم که دو عنصر انحصاری بودن حکومت و موثر بودن حکومت از عناصر تشکیل دهنده ی حکومت است. بر مبنای حقوق بین الملل معاصر می توانیم بگوییم که مشروعیت حکومت نیز از عناصر تشکیل دهنده ی حکومت می باشد. قبل از دهه ی 1990 یعنی بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک رفتار جامعی از شورای امنیت در زمینه ی کنترل مشروعیت حکومت شاهد نیستیم و بعد از دهه ی 1990 در کشورهایی چون هائیتی و سیرالئون و هندوراس و ساحل عاج برخوردهای جدیدی از شورای امنیت در محکوم نمودن حکومت هایی که بر مبنای کودتا تشکیل می گردند و مشروعیت دادن به انتخاب مردم مواجه هستیم و با توجه به بیداری اسلامی در خاورمیانه با سه دسته بندی از کشورها مواجهیم، در دسته ی اول تونس و مصر عملا نیازی به کنترل مشروعیت بین المللی احساس نمی شود و در دسته ی دوم یمن و بحرین با عکس العمل مبهم مواجهیم و در لیبی و سوریه بیشتر تاکید بر مساله ی حاکمیت می باشد. حقوق بین الملل کلاسیک به مساله ی مشروعیت حکومت توجهی ندارد و این مساله را یک امر درون کشوری تلقی می کند که نظام بین المللی به این مساله نگاه بین المللی ندارد. اتفاقی که در 18 دسامبر 2010 در کشور تونس در پی خودسوزی محمد بوعزیزی افتاد و موج بیداری اسلامی را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طنین افکن کرد با مساله ای مهم به نام نقض مشروعیت حکومت مواجه بود. در بعد از دهه ی 1990 یعنی بر مبنای حقوق بین الملل معاصر و با تاکید بر بیداری اسلامی در خاورمیانه با عرفی در حال ظهور در برخورد شورای امنیت در مواجهه با کشورهایی که حکومتشان مورد اعتراض قرار می گیرد مواجهیم. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مشروعیت حکومت، بیداری اسلامی، مداخله ی خارجی.

یکی از چالش هایی که بشر در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای با آن مواجه است، تامین ایمنی تاسیسات هسته ای به منظور حفاظت از افراد جامعه و محیط زیست در مقابل خطرات ناشی از وقوع یک حادثه هسته ای و انتشار مواد زیان بار رادیواکتیو می باشد. وقوع حادثه چرنوبیل و آثار فرامرزی آن، نقطه عطفی بود که منجر به توسعه حقوق بین الملل هسته ای در جهت قاعده مند ساختن ایمنی تاسیسات هسته ای گردید و قواعد الزام آور حقوقی در قالب کنوانسیون های بین المللی ایجاد شدند. این کنوانسیون ها دو جنبه مهم ایمنی تاسیسات هسته ای را به نظم کشیده اند یعنی: پیشگیری از وقوع حادثه هسته ای؛ و کاهش آثار حادثه هسته ای به وقوع پیوسته. در این میان، کنوانسیون ایمنی هسته ای 1994 مهم ترین سند در حوزه ایمنی تاسیسات هسته ای محسوب می شود. اما آیا این کنوانسیون ها و قواعد الزام آور حقوقی مندرج در آنها برای تامین هدف جلوگیری از حادثه هسته ای و کاهش آثار حادثه هسته ای کافی و موثر هستند. در این تحقیق تلاش می کنیم با شکافتن و بررسی محتوای تعهدات بین المللی دولت ها طبق کنوانسیون های مرتبط با ایمنی تاسیسات هسته ای به ویژه کنوانسیون ایمنی هسته ای نشان دهیم که قواعد الزام آور حقوقی در حوزه ایمنی تاسیسات هسته ای به دلایل سیاسی و فنی به حد کافی توسعه نیافته اند و همین امر میزان تاثیر گذاری آن ها را با محدودیت مواجه ساخته است. جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه حادثه هسته ای فوکوشیما در آینده تا حدی مستلزم تجدید نظر در این قواعد و تقویت و توسعه آنها می باشد. این پژوهش در دو بخش سازماندهی شده است. بخش اول در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول، ماهیت چالش ایمنی هسته ای و ابعاد فرامرزی این چالش را می شکافیم تا دلایل ضرورت مدیریت بین المللی آن روشن شود. در فصل دوم و سوم، به نقش حقوق بین الملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مدیریت چالش ایمنی هسته ای پرداخته می شود. بخش دوم که مستقیما به سوال اصلی و فرضیه تحقیق می پردازد، به دو فصل تقسیم شده است. در فصل اول، تلاش می کنیم که مشخص شود آیا تعهدات معاهداتی دولت ها در مورد ایمنی تاسیسات هسته ای در مرحله قبل از وقوع حادثه هسته ای یعنی مرحله پیشگیری، کافی و موثر هستند. بر این اساس، تمرکز در این فصل بر کنوانسیون ایمنی هسته ای است. در فصل دوم، کافی و موثر بودن تعهدات معاهداتی دولت ها در مرحله بعد از وقوع حادثه در تاسیسات هسته ای یعنی مرحله کاهش آثار حادثه هسته ای را می سنجیم و برای این هدف، دو کنوانسیون اعلام فوری حادثه هسته ای و کمک رسانی به هنگام حادثه هسته ای را مورد کنکاش قرار می دهیم. از این رهگذر نهایتا فرضیه تحقیق به آزمون گذارده و نتیجه گیری می شود.

موضوع مطمح نظر در این پایان نامه ، بررسی تحولات حقوقی ناتو پس از اجلاس پراگ و بررسی جنبه های حقوقی آن می باشد. در این اجلاس که در نوامبر 2002 برگزار شد ناتو تصمیماتی را اتخاذ نمود که اساس استراتژی جدید ناتو در مقابل تهدیدها ، از جمله مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد . مباحث این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است : در بخش اول پس از تبیین مبانی حقوقی ، تاریخی ، اهداف ، تعهدات و ساختار ناتو ، بسترها و زمینه ها و همچنین علل تشکیل اجلاس پراگ مورد بررس قرار گرفته است . در بخش دوم نیز پس از بررسی دستاوردهای حقوقی ناتو از قبیل اعضای جدید و قابلیت های جدید و روابط جدید و همچنین بررسی تقویت این تحولات پس از پراگ تا به امروز در قالب اجلاس های بعد از آن، تحول در ماموریت های ناتو و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی آن که شامل عملیات حفظ صلح و استفاده از زور در حقوق بین الملل و مبنای حقوقی مشارکت ناتو در عملیات حفظ صلح طبق معاهده واشنگتن ، مفهوم استراتزیک 1991 و مفهوم استراتژیک 1999 و اجلاس پراگ و عملیات حفظ صلح ناتو است، مورد بررسی قرار گرفته است .

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی حاکمیت دولت¬ها قرار گرفت و یکی از سوال¬های اساسی در حقوق بین-الملل معاصر را شکل داد به این مضمون که آیا ارتقای جایگاه بشر در حقوق بین¬¬الملل می¬تواند مصونیت دولت¬ها را از اعتبار انداخته و لغو نماید. مساله¬ای که در رای فوریه¬ی 2012 دیوان بین¬المللی دادگستری در دعوای بین آلمان و ایتالیا صریحاً به آن پرداخته شد و دیوان به درستی رای بر استمرار اولویت مصونیت قضایی دولت بر نقض حقوق بشر داد و محاکم دولت ایتالیا را ناقض مصونیت قضایی دولت آلمان دانست.

در تمامی اعصار کودکان از آثار مخاصمات مسلحانه در امان نبوده¬اند و همراه با زنان بخش عمده¬¬ای از قربانیان مخاصمات را دربرمی¬گیرند. اما کودکان به اقتضای سن و وضعیت روحی و روانی و فیزیکی نسبت به بزرگسالان بسیار آسیب¬پذیرتر می¬باشند. کودکان علاوه بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می¬شوند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده¬می¬شوند و این امر در دهه¬های اخیر نمود بیشتری داشته است. حمایت از کودکان سرباز برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم توسط پروتکل¬های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو 1977، در حوزه حقوق بین¬الملل بشردوستانه به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری، در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک، به عنوان پذیرفته شده ترین سند حقوق بین¬الملل بشر، به تصویب رسید و در ماده 38 این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرارداد. در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه در سال 2002 به تصویب رسید. پیش¬تر نیز منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1966، اصول و بهترین رهنمود¬های کیپ¬تاون 199 و مقاوله¬نامه 1999 سازمان بین¬المللی کار در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز مقرراتی را وضع نموده بود. با این وجود نه تنها هر یک از اسناد فوق¬الذکر از لحاظ هنجاری ناقص، بلکه سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود. با تأسیس دیوان کیفری بین¬المللی در 17 ژوئن 1998 و لازم¬الاجرا شدن آن در سال 2002، سربازگیری و ثبت¬نام کودکان زیر 15 سال برای شرکت فعالانه در مخاصمت مسلحانه جرم¬انگاری گردید. با این حال 10 سال به طول انجامید تا دیوان اولین رأی خود را صادر کند. دیوان در اولین رأی خود در تاریخ 14 مارس 2012 در محکومیت توماس لوبانگا کنگویی به اتهام جنایات جنگی سربازگیری و ثبت¬نام کودکان زیر 15 سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین سپتامبر 2002 تا 13 اوت 2013 صادر نمود. این رأی شروعی بر پایان بی¬کیفرمانی جنایتکاران بین¬المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه کرده است که تقریباً هر گونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد. با این وجود دیوان طبق اساسنام? خود، سن 15 سال را به عنوان معیار کودکی شناسایی می-کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودک است که هر فرد زیر 18 سال را کودک می¬داند. هرچند مجازات مجرمان می¬تواند نقشی بازدارنده در استفاده از کودکان به عنوان سرباز در مخاصمات مسلحانه داشته باشد، اما نمی¬تواند به تنهایی عاملی برای کاهش یا امحاء پدیده غامض کودک سرباز باشد. عواملی داخلی چون سیاست¬های داخلی دولت¬ها، فقر، بیکاری، وجود سلاح¬های سبک، ایدئولوژی، تنوع قومی و نژادی و ... از عوامل بسیار تأثیرگذار در تشدید، تخفیف یا امحاء مسئله کودکان سرباز است. بدین جهت علاوه بر ناکافی بودن حمایت¬های بین¬المللی به خصوص از بعد نهادی، عوامل داخلی نیز نقش بسزایی در استفاده از کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه دارد.

یکی از اهداف حقوق بین الملل در زمینه آلودگی دریایی تسهیل جوابگویی به ادعای خسارت کسانی است که از آلودگی متضرر شده اند. تا قبل از حادثه توری کانیون هیچ قاعده بین المللی خاص در زمینه مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی وجود نداشت. حوادث منجر به آلودگی نفتی باعث شد که افکار عمومی از خسارت های ناشی از آلودگی نفتی کشتی، آگاه شوند که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و تأسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا شده است. در این رساله این کنوانسیون ها ونیز وظایفی که بر عهده دولت های صاحب پرچم قرار دارد مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده: آلودگیهای زیست محیطی به عنوان نقطه ثقل حقوق بین الملل محیط زیست، ممکن است گاه به عنوان نتیجه و پیامد فعالیت های انسانی، آثاری در ورای مرزهای صلاحیتهای ملی یک کشور داشته باشند و یا این که به دنبال تاثیرگذاری یک عامل انسانی،آلودگیها از محل تولید به جای دیگر منتقل و صادر شوند.این انتقال و جابجایی می تواند علل مختلف اقتصادی،حقوقی، ناکارآمدی در اجرای درست قوانین و ... داشته باشد. انتقال وصدور آلودگیهای زیست محیطی ممکن است به صورت انواع پسماندهای خطرناک وسایرانواع پسماندها،صنایع آلوده کننده وکثیف باشد. مقصد اکثر این انتقالات وصدور آلودگی های زیست محیطی کشورهای درحال توسعه،بویژه قاره ی آفریقا می باشد. بسیاری از کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه و جهانی نشان می دهد که جامعه بین المللی در تلاش برای ممنوعیت، کنترل و محدودیت در صدور آلودگیهای زیست محیطی است. تلاشهای جامعه بین المللی را می توان در سایر اسناد بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی نیز جستجو کرد. تلاش جامعه بین المللی برای تحدید حاکمیت دولتها در مسیر جابجایی و نقل و انتقال آلودگیهای زیست محیطی، بیشتر بر آلاینده های خطرناک متمرکز بوده است. لذا پیرامون آن بویژه از دیدگاه حقوق موضوعه توافقات متعدد بین المللی( جهانی، منطقه ای) ایجاد شده است. این رساله نشان می دهد حقوق بین الملل،در جهت دفع خطر و مدیریت بحران های ناشی از انتقال و صدور آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مواد و پسماندهای خطرناک، به توافقات مهم و به تدریج رو به تکاملی دست یافته است. کنوانسیونهایی نظیر بازل، باماکو و دستورالعمل های اتحادیه ی اروپایی بارزترین ثمره ی هم گرایی و وحدت نظرجهانی و منطقه ای به حساب می آیند.البته درکنارتوجه به انتقال و صدورآلودگیهای زیست محیطی خطرناک دراسناد بین المللی به آلودگیهای زیست محیطی غیر خطرناک و انتقال صنایع آلوده ساز توجه شده است.در مجموع باید گفت، حقوق بین الملل اگرچه به ممنوعیت کلی در مورد انتقال وصدور آلودگی های زیست محیطی دست نیافته است، ولی با محدودسازی انتقال وصدور آلودگیهای زیست محیطی خطرناک،تا حدود زیادی، آزادی عمل دولتها را در آلوده سازی از طریق انتقال وصدور محدود نموده است. کلید واژه ها: آلودگیهای زیست محیطی، آلودگیهای فرامرزی، انتقال وصدور آلودگیهای زیست محیطی، شیوه های انتقال وصدور آلودگیها، پسماندها، کنوانسیون بازل،اصول حقوق بین الملل محیط زیست.

ضرورت حیات در جامعه بین المللی و خواست عمومی، طی سال های دراز به ظهور قواعد بین المللی حقوق بشر منجر گردید. در چارچوب قواعد پذیرفته شده حقوق بشری که برای حفاظت از افراد انسانی بوجود آمد و رشد و توسعه یافت، شخصیت انسانی فرد در ساحت حقوق مورد شناسایی قرار گرفتو حق افراد به برخورداری از شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی متعددی ذکر گردید و توانست جایگاه ویژه ای در میان سایر قواعد حقوق بین الملل بیابد، از این رو حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفت. این حق که مفهوم محوری حقوق بشر است، توجه نظم حقوقی را بر هر یک از انسان ها متمرکز نموده و به کرامت انسان در مقابل قانون واقعیت می بخشد. بنابراین پس از عینیت یافتن حق موصوف، هر شخص یک موضوع قانونی خواهد بود و نه یک شیء حقوقی صرف، و از این قرار است که هر انسان صلاحیت دارد، حامل حقوق و تکالیف حقوقی باشد. بر این اساس با اعطای شخصیت حقوقی به تمامی اعضای خانواده بشری، انسان ها ذاتا دارای کرامت بوده و بنا بر ظرفیت وجودی خویش، حائز حقوق و تکالیف هستند. بدین سان حق برخورداری از شخصیت حقوقی با برده داری و سایر اعمالی که به هر نحو، شناسایی شخصیت افراد را در برابر قانون نقض، و فرد را از حیطه حمایت قانون خارج می نمایند، در تعارضاست. در این بین، حقوق اسلامی که بر پایه آزادی و برابری آحاد بشریت و کرامت ذاتی افراد انسانی بنا شده، بر این است که تمامی انسان ها از شخصیت حقوقی برخوردار می باشند و به عبارتی ایشان در برابر قانون به عنوان یک انسان، شخصیت حقوقی متناظر با ظرفیت حقوقی و وجودی خویش، دارا هستند.

به دنبال اصل تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان قاعده ای تحت عنوان «ممنوعیت استفاده از سپر انسانی» وارد حقوق بشردوستانه بین المللی شده که برخلاف صراحت معاهدات بین المللی به مطلق بودن رعایت آن، ابهامات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. برخی با مشارکت مستقیم دانستن سپر شدن داوطلبانه مدعی اعمال حمایت های خاصّ سپر انسانی تنها نسبت به سپرهای انسانی غیرداوطلبانه بوده و عده ای دیگر در موضعی مخالف معتقد به بهره مندی تمامی سپرهای انسانی از حمایت های مزبور هستند. البته این اختلاف نظرها در نحوه ی نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی نیز تداوم داشته و چالش های بیشتری را در عرصه ی حقوق بشردوستانه ایجاد می نماید. در این نوشتار نقاط مبهم و تاریک موجود از طریق بررسی مفاهیم مرتبط با قاعده ی ممنوعیت استفاده از سپر انسانی روشن گردیده، با این امید که در تحقق آرمان های متعالی حقوق بشردوستانه گام کوچکی برداشته شود.

: انسان ها در مواجهه با مسائل تازه ای که در گذر زمان با آن رو به رو می شوند و به موازات ارتقای رشد فکری خود، به درک و اهمیت دفاع از حقوقی خاص واقف می شوند. همین موضوع طی سالیان متمادی، بنابر شرایط زمانی منجر به پیدایش نسل های مختلف حقوق بشری گردیده است. در حقیقت در هر برهه از زمان، بنا به اهمیت و ضرورت موضوعات پیش رو حق های مختلفی در زمره حقوق بشر تلقی شده، اجرا و احترام به آنها وظیفه ای همگانی و عمل بر خلاف آن مخالف حقوق بشر تلقی گشته است. این حقوق مواردی انحصاری نبوده و مانع از آن نیست که موردی تازه به آن ها اضافه گردد. اکنون و در سال های آغازین قرن بیست و یک، بشر با انقلابی جهانی در عرصه فن آوری مواجه شده است. با نگاهی به فعالیت های مختلف بشری به سادگی می توان دریافت که فن آوری به نام اینترنت، که چند دهه بیشتر از عمر آن نمی-گذرد، تمامی شئون زندگی بشر را درگیر خود نموده است. اینترنت، با فضای بینهایت و کاربردهای وسیعی که هنوز هم تحقق تمام آن برای بشر امکان پذیر نگشته، انقلابی جهانی را در عرصه های گوناگون به پا داشته است. اینترنت در برخی موارد به تنها وسیله قابل اتکا برای انجام کارها مبدل گشته؛ چنانکه می توان ادعا نمود عدم دسترسی به آن می تواند موجب لطمه به حقوق مکتسبه افراد و مهجور ماندن آنها از جهان فن آورانه امروز گردد. این مسأله از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان های جهانی و منطقه ای نیز نسبت به آن بی تفاوت نمانده و سالیانی است که تلاش های خود را از طریق مصوبات و برگزاری همایش ها و کنفرانس های مختلف در سرتاسر جهان آغاز نموده اند. این سازمان ها از طریق اعضا و بودجه خود، می کوشند تا موانع دسترسی به این حق مهم را مرتفع ساخته و جهان را آماده پذیرش حقی جدید به نام "حق دسترسی به اینترنت" نمایند. کشورهای بسیاری نیز که عمدتاً جزو کشورهای توسعه یافته می باشند، با پذیرش این حق در قوانین خود، پیشاپیش به استقبال به رسمیت شناختن آن برای شهروندانشان رفته اند. تحقیق حاضر می کوشد تا جنبه های حیاتی این حق و دلایل اهمیت آن را برای بشر امروز روشن سازد. همچنین با بررسی چالش های پیش روی تحقق عملی این حق، تلاش می گردد زمینه تحقق هرچه بهتر آن به خصوص در کشورهای جهان سوم، با در نظر گرفتن تجربه های کشورهای پیشرو، فعالیت ها و توصیه های سازمان های مسئول، فراهم گردد.

درحالیکه با گذشت یک دهه از زمان ورود رسمی دکترین مسئولیت حمایت به ادبیات حقوقی سازمان ملل در سال 2005 تحولات متعددی منجر به تقویت جایگاه این دکترین شده اند، پاسخ جامعه ی بین المللی به بحران های بشردوستانه ی رخ داده در بازه ی زمانی 2011-2014، بویژه در لیبی و سوریه، نشانگر بکارگیری نامتوازن دکترین مسئولیت حمایت در حل بحران های مذکور بوده است. بروز چنین وضعیتی ناشی از دلایل حقوقی و البته سیاسی نظیر نحوه ی برخورد حکومت های مزبور با موج اعتراضات و رویکرد قدرت های منطقه ای و جهانی با موضوع است که منجر به بکارگیری ناهمگون دکترین مسئولیت حمایت گشته است. این تحقیق نشان می دهد که به رغم وجود دلایل سیاسی، بکارگیری معیارهایی نظیر توسل به مداخله ی نظامی بعنوان آخرین راه چاره، نظارت بر روند اجرای مداخله ی نظامی، تفکیک ایده-ی تغییر رژیم از مفهوم مسئولیت حمایت و صدور قطعنامه های زمان دار می تواند تا حد بسیار زیادی در بکارگیری همگون دکترین مسئولیت حمایت بویژه در بعد اقدامات قهری- نظامی آن مثمرثمر باشد.

عملیات حفظ صلح یکی از ابزارهای سازمان ملل متحد جهت کنترل منازعات داخلی و بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. این عملیات به تدریج از مفهوم سنتی خود یعنی بی طرفی و عدم توسل به زور فاصله گرفته و به فرمان شورای امنیت در جنایات بشری برای حفظ حقوق اساسی افراد و حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام به مداخله بشردوستانه نموده است.

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

چکیده ندارد.

یکی از چالش های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می باشد. در سال های اخیر، تلاش هایی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین المللی، این اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی است که به عنوان ضمانت اجرای موثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم اقتصادی می باشد؛ تحریم اقتصادی خواه به عنوان ابزاری برای تضمین رعایت حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق حیات و حقوق و آزادی های سیاسی از جمله حقوقی می باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار می گیرند. در دو دهه اخیر، تلاش هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دستکم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور ساز و کار هایی همچون استفاده از تحریم های هدفمند به جای تحریم های گسترده، گنجاندن شروط معافیت های انسان دوستانه در برنامه های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریم موقتی، پیشنهاد شده است. در هر حال، ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریم اقتصادی موضوع پیچیده ای می باشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار می گیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریم اقتصادی به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچنین از آنجایی که در سال های اخیر افراد و گروه ها نیز مشمول برنامه های تحریم قرار گرفته اند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادهای بین المللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می رسد که استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم موثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کار های طراحی و اجرای تحریم اقتصادی در آینده بستگی دارد.