عدالت ترمیمی الگوی جدیدی در سیاست جنائی است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از وقوع بزه و ترمیم خسارت به ویژه خسارت های وارده بر بزه دیده با مشارکت آزادانه و فعال بزه دیده و بزهکار و جامعه ی محلی، از طریق مذاکره و گفتگو، در قالب ساز و کارهایی مانند میانجی گری و نشست های خانوادگی و ... ، و رسیدن به صلح و آشتی تأکید دارد. در آموزه های دینی موارد متعددی یافت می شود که تمام یا برخی از ویژگی های الگوی عدالت ترمیمی را داراست. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه و مبانی و جلوه های این الگوی جدید در آموزه های دینی می پردازد و نشان می دهد که علاوه بر وجود جایگاه برای عدالت ترمیمی در آموزه های دینی، عدالت ترمیمی در این آموزه ها از مبانی و جلوه های متعددی برخوردار است. در آموزه های دینی رویکرد ترمیمی در غالب بزه های دارای بزه دیده ملاحظه می شود. در این گستره، بزه تعارض و مخالفت با جامعه محسوب نمی گردد؛ بلکه بزه تعدی و تجاوز اشخاص علیه یکدیگر است و موجب اخلال در روابط و مناسبات بین انسان ها می شود. در فرایند حل و فصل اختلاف ناشی از بزه، بزه دیده و بزهکار منفعل نیستند؛ بلکه به نحو موثری در مذاکرات و گفتگوها و رسیدن به توافق جمعی همراه با جامعه ی مدنی مشارکت فعال دارند. در فرایندهای حل و فصل اختلاف ناشی از بزه، هدف ترمیم روابط بین بزهکار با بزه دیده و جامعه ی محلی و نیز رابطه ی بزه دیده با جامعه ی محلی است که با وقوع بزه دچار اخلال و خدشه گردیده و بازگرداندن وضعیت ـ تا آنجا که امکان دارد ـ به حالت قبل از وقوع بزه و آرامش در جامعه است. جبران خسارت ها در پی گفتگو و مذاکره و توافق در نیل به این هدف موثر است. اهتمام و ترویج فرهنگ صلح و امنیت از طریق سفارش بزه دیده به بخشش و گذشت، سفارش بزهکار و بزه دیده به سازش و آشتی و سفارش جامعه به اصلاح و ایجاد سازش؛ پیشگیری از بزه و بزه دیدگی؛ منع تعرض به کرامت انسان؛ قاعده ی لاضرر و لاضرار و اهتمام به احقاق حقوق بزه دیده از جمله مبانی عدالت ترمیمی در آموزه های دینی است. ساز و کار مهم و موکد اصلاح ذات البین، رجوع به قاضی تحکیم، پرداخت دیه و خسارت به بزه دیده و نه به دولت و تأمین خسارت ها از بودجه عمومی در مواردی که از طریق دیگری میسر نیست، از جمله جلوه های عدالت ترمیمی در آموزه های دینی است.

چکیده اعاده حیثیت در قوانین و مفررات حقوقی در دو معنا به کار رفته است که معنای اول آن معنایی عام که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی ازحیثیت از دست رفته شخص و معنای دوم آن در بردارنده مفهوم یک تاسیس حقوقی که نشان دهنده ابراز رافت قانونگذار به شخصی است که مجازات مورد حکم را تحمل کرده است وبا ابراز رفتار شایسته نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. اعاده حیثیت به عنوان تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه که با محو سابقه کیفری از سجل قضایی مجازاتهای تبعی مترتب برمحکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی سلب شده از شخص را به او باز می گرداند . اعاده حیثیت به عنوان یک نهاد قضایی به اعاده حیثیت قانونی وقضایی تقسیم می گردد که در اعاده حیثیت قانونی فرد به طور خود کار به اعاده حیثیت نایل می شود ولی در اعاده حیثیت قضایی نیاز به صدور حکم از دادگاه صالح جهت اعمال این نهاد حقوقی است . قانون مجازات عمومی سال 1304 و1352 احکام صریح و روشنی در خصوص اعاده حیثیت داشت ولی از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی (1361 )تا تصویب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (1377 )در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت ماده مذکور تلاشی است در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت نهاد اعاده حقوق اجتماعی را به محکوم تداعی می کند که نیاز مند بازنگری و اصلاح است . هرچند این نهاد حقوقی آن چنان که در حقوق جزای عرفی مطرح است در متون فقهی ما تحت عنوان خاصی مطرح نشده است اما این نهاد برخاسته از اصول و مبانی فقهی، حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون « توبه » و« قاعده فقهی جب» در حقوق اسلامی جستجو کرد که تقریبا تمامی آثار و نتایج اعاده حیثیت را دارا است و آثار نتایج حاصل از گناه را زایل می کند و از بین می برد و برای مقابله با تکرار جرم و به دنبال اندیشه بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم می باشد تااز حیثیت افراد حمایت کرده و زمینه بازگشت آنان را به جامعه فراهم نماید .در این پایان نامه طی دو بخش به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی وجایگاه این نهاد قضایی در سیستم حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. بخش اول :تبیین مفاهیم، پیشینه، مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت بخش دوم:تبیین اقسام ، آثار و احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات های تبعی، محکومیت موثر، محرومیت از حقوق اجتماعی، سجل قضایی، توبه ، قاعده جب

چکیده شلاق به مثابه ی یک واکنش کیفری در ادوار مختلف مورد استفاده ی نظام عدالت کیفری بوده است. حقوق کیفری ایران نیز، به خصوص پس از انقلاب، با الهام از مبانی فقهی بر استفاده از این گونه مجازات در دو قالب حدی و تعزیری اهتمام ورزیده است. شناخت اوصاف و انواع مناسب مجازات ها رهین تحلیل بنیاد نظری آنهاست. این ضرورت در قلمرو نظام کیفری اسلام به دلیل تنوع مجازات ها، اهمیّت زیادی دارد. مطالعه ی کیفرشناسی شلاق به دنبال کشف این نکته است که آیا کیفر مزبور قابلیت و شایستگی کافی جهت نیل به اهداف آرمانی حقوق جزا ـ بازدارندگی و اصلاح و تربیت ـ را دارد؟ به دیگر سخن، آنچه کیفرشناسی شلاق در پی آن است صرفاً بحث برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی بزهکار و مجازات وی به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضاء افکار عمومی نگران و هراسان نیست. در ارزیابی کیفرشناختی این مجازات، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای از محققان با نگرشی خو شبینانه به این کیفر، اعتقاد دارند که اجرای صحیح و محتوم آن، نتایج مثبت و ارزنده ای را در پی خواهد داشت. عده ای نیز با نوعی تلقّی بدبینانه بر این باورند که در شرایط فعلی، اجرای کیفر شلاق، نه تنها آثار و پیامدهای مثبتی به دنبال ندارند؛ بلکه نتایج و تبعات منفی بی شماری نیز به بار خواهد آورد که شایسته ی یک نظام کیفری مترقّی و آرمان گرا نخواهد بود؛ بنابراین بررسی های کیفرشناختی مجازات مزبور نشان می دهد که معایب شلاق بیشتر از محاسن آن است و دلایل مخالفان بیشتر با واقعیت مقرون می باشد.

اعمال ضمانتهای کیفری پیش بینی شده در جرایم علیه خانواده دارای آثاری بر این نهاد می باشد.اعمال مجازات مقرر در برخی از جرایم علیه خانواده قادر است از بنیان خانواده و ارزشهای حاکم بر آن حمایت نماید .از این رو جهت حمایت از اشخاص ضعیف در خانواده جرم انگاری ترک زندگی از ناحیه زوج و معلق گذاشتن زوجه و خشونت خانگی علیه وی را پیشنهاد مینماید.در مقابل اعمال مجازات مقرر در برخی جرایم علیه خانواده دارای آثار منفی متعددی نیز میباشد.اعمال مجازات با اصول زیربنایی نهاد خانواده همچون اصل محبت و مهربانی گذشت ایثار و فداکاری مغایر میباشدسبب تضعیف کارکردهای نهاد خانواده میگردد دارای عوارض منفی بر فرد مجرم و اعضاء خانواده او است زمینه فروپاشی کانون خانواده را فراهم مینماید. از این رو پیشنهاد میشودمیزان دخالت حاکمیت در امور داخلی این نهاد جهت جرم انگاری و اعمال مجازات محدود شود و با اتخاذ دو گونه تدابیر جایگزین از بنیان خانواده صیانت شود.از طرفی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترویج فرهنگ حکمیت و میانجیگری و بهره گیری از ضمانتهای مدنی از وقوع اختلاف میان اعضاء خانواده جلوگیری شود و از طرف دیگر با استفاده از جایگزینهای حبس و توسل به عدالت ترمیمی از مضرات ضمانتهای کیفری بر این نهاد کاسته شود.

سازمانهای مردم نهاد با توجه به ماهیت خویش و لوازمی که برای انواع پیشگیری لازم است ،در زمینه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ،عمدتا می توانند در پیشگیری های جامعه مدار و رشدمدار نقش آفرینی نمایند.این امر می تواند از طریق انجام فعالیت های آموزشی و حمایتی و همچنین اجرای برنامه های خانواده مدار و مدرسه مدار انجام پذیرد.

پیشگیری از جرم عمری به درازای حیات انسان دارد و از این رو در شناسایی نهادهای موثر و نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم باید به دوران های دور زندگی انسان توجه داشت . با این حال در دوران بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در دهه های اخیر و با رشد گسترده بزهکاری در سطح جامعه و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن دولت ها به فکر ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه پیشگیری از جرم برآمدند . با نگاهی به مقررات فراتقنینی ، تقنینی و فروتقنینی ایران مشخص می شود که دست اندرکاران سیاست جنایی ایران توجه ویژه ای به مقوله پیشگیری از جرم و تلاش در راستای نهادسازی برای اتخاذ سیاست ها و اعمال تدابیر پیشگیرانه کارآمد داشته اند . این پایان نامه با تقسیم این نهادها به « نهادهای سیاستگذار » و « نهادهای مجری » سعی بر تبیین مسئولیت نهادهای مزبور در زمینه پیشگیری از جرم دارد و از سوی دیگر سعی بر ارائه تبیینی صحیح و مطابق با اصول قانون اساسی و قواعد تفسیری حقوق از بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به موجب آن « اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم »از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است دارد . وجود نهادهای متعدد در زمینه سیاستگذاری و اعمال تدابیر پیشگیرانه که منتهی به تدابیر جزیره ای و بدون هماهنگی انجامیده است از یکسو و تلاش در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی از دیگر سو ، قوه قضاییه را بر آن داشت که اقدام به تدوین « لایحه پیشگیری از وقوع جرم » بنماید . از آنجایی که این لایحه در طی مراحل قانونی خود که تا مرحله تصویب در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ، با تحولاتی مواجه شد که این امر ناشی از رویکردهای متفاوت به بند 5 اصل 156 قانون اساسی از یکسو و اختلاف در قابلیت ها و ظرفیت های قانونی و عملی قوای حاکمه در زمینه پیشگیری از جرم از دیگر سو بود ، از این رو بررسی سیر تحولات لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تبیین دیدگاه های دست اندرکاران سیاست جنایی قضایی ، اجرایی و تقنینی از دیگر رسالت های این پایان نامه بوده است .

شروع به قتل در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران

چکیده آلودگی حرارتی از انواع آلودگی های نوظهور می باشد که در سال های اخیر خطر آن برای مجامع جهانی احساس شده است. این آلودگی عبارت است از، هر نوع انتقال حرارت بالاتر از ظرفیت مجاز محیط زیست که سبب بر هم خوردن توازن در محیط زیست می شود و حیات و منافع انسان را به خطر می اندازد. برای مقابله با این آلودگی راهکارهایی از قبیل اقدامات مردمی، صنایع و دولت ها و همچنین ایجاد راهکارهای اجرایی قوی و تدوین و توصیه قوانین مدون می تواند کارساز باشد. عنصر قانونی این جرم از پراکندگی برخوردار است. در رهگذر قوانین و مقررات آلودگی هوا و آب و همچنین موادی که به طور عام آلودگی محیط زیست را جرم انگاری کرده اند می توان با عاملان این آلودگی برخورد کرد. این جرم به صورت فعل مثبت مادی قابل تحقق است و وسیله در تحقق آن نقشی ندارد. موضوع این جرم محیط زیست می باشد. برای برخورد با این جرم در راستای سیاست جنایی می توان از پاسخ های مدنی، اداری و کیفری بهره جست. تشریفات رسیدگی به این جرم همانند سایر آلودگی ها روند خاصی دارد. شاکی یا خواهان در این جرم سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان هایی که از نظر قانونی صالح می باشند، هستند. قبل از رسیدگی در ابتدا به عامل آلودگی اخطار داده می شود و در صورت عدم رعایت مفاد اخطار نسبت به رسیدگی به آن اقدام صورت می گیرد. در این تحقیق با بررسی این جرم در حقوق داخلی و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی سعی شده است با برجسته کردن نقاط ضعف در زمینه های آموزشی،قضایی، اجرایی، ارائه پاسخ های کیفری و غیر کیفری و تناسب آن ها، بتوان با آگاه کردن افکار عمومی و متوجه کردن ذهن دولتمردان، این نقاط ضعف شناسایی و بر طرف گردد. امید است ملت ها و دولت ها برای حفظ محیط زیست و حفظ حیات خود و سایر موجودات با تمام تلاش به مقابله با این آلودگی بپردازند.

چکیده بورس کالا در دهه های اخیر توسعه چشمگیری یافته است و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آن و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود در آن، نظام نظارتی دقیق نیز برای تنظیم این بازارها طراحی شده است. بررسی روند پیدایش و تکامل بورس کالا در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد کشور ها از قرن 19 به بعد در پی پاسخ گویی به برخی از نیاز های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالا بوده است .نارسایی های بازار سنتی، در شکل های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورس های کالایی در جهان بوده است. با توجه به اهیمت بورس کالا و نقش سازنده آن در اقتصاد کشورها باید برای آ نها نظام نظارتی دقیقی طراحی شود و حمایت های کیفری و غیرکیفری از آن از طرف دولت ها صورت گیرد تا این نهاد اقتصادی بتواند رشد و توسعه داشته باشد . از این رو شناخت دقیق ابزارها، سازو کارها و شیوه های نظارت بر بورس کالا ، نخستین گام برای حرکت در جهت راه اندازی و توسعه بورس کالا است. در ایران تنها حمایت های کیفری قانونی از بورس در قانون بازار اوراق بهادار انجام شده است، که طبق قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی دولت مصوب 1388 این حمایت های کیفری قابل تسری به بورس کالا است، البته با توجه به ماهیت بورس کالا این اعمال به طور کامل امکان پذیر نمی باشد و نیاز به قانون مستقل همچنان حس می شود . به دلیل مشابهت ماهوی بورس کالا و بورس بازار اوراق بهادار اکثر حمایت های کیفری مقرر در قانون بازار اوراق بهادار قابل اعمال و سرایت به بورس کالاهستندوتنها یک جرم مختص بازار اوراق بهاداراست که موضوعا از بورس کالا خارج است.

معلولین به جهت محدودیت های ناشی از نقایص جسمی یا ذهنی مبتلابه، جزء گروه های آسیب پذیر جامعه قرار داشته و توجه خاص مقنن کیفری در جهت قرار گیری ایشان تحت لوای حمایت قانون امری ضروری است. این آسیب پذیری علاوه بر ناتوانی خود معلولین، ناشی از عواملی خارجی می باشد که در جمع با عامل زیستی موجبات بزه دیدگی معلولین را فراهم می آورد. عواملی که از سویی با مولفه های اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر با توسعه نیافتگی در ساختارهای جامعه در ارتباط می باشد. بدیهی است در این میان اعمال راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از سوی مقنن ضروری بوده که می تواند در قالب پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه دیدگی معلولین پدیدار شود. اما قانون گذار ایران و مشخصا مقنن کیفری به معلولین به عنوان بزه دیدگان خاص و نیازمند حمایت توجهی نداشته و به جز موارد معدود و پراکنده جرم انگاری و تشدید مجازات، رویه ضابطه مندی در قبال این گروه آسیب پذیر اتخاذ ننموده است و در زمینه اعمال تدابیر حمایتی و پیشگیرانه نیز جلوه موثری از حمایت معلولین در قالب قوانین پدیدار نمی باشد. در صورتی که در اکثر نظام های حقوقی جهان، مسئله ناتوانی بزه دیده عامل تشدید مجازات مرتکب جرم بوده و همین طور موارد متعدد جرم انگاری علیه معلولین که نشان گر کاستی های موجود در حقوق ایران می باشد. در مقابل این خلا حمایتی آشکار در سیاست تقنینی، رویه قضایی نیز در مقام رسیدگی به جرایم علیه معلولین اقدام موثری در راستای پوشش کاستی های قوانین در این رابطه صورت نداده و از ابزارهای قضایی موجود مثل تشدید مجازات ، عدم اعمال تخفیف مجازات و نیز اقدامات تامینی و تربیتی در جهت حمایت از معلولین بزه دیده سود نجسته است و در عمل تنها سازمان بهزیستی است که در مواردی به یاری ناتوانان شتافته و آن ها را حداقل در طول فرآیند دادرسی با معاضدت حقوقی و ارائه مشاوره یا وکالت رایگان یاری می دهد.

جرم شناسان به منظور یافتن پاسخی برای این سئوال که چرا جرم واقع می شود و از چه روست که برخی دست به ارتکاب جرم می زنند، عوامل مختلفی را دخیل دانسته و بر مبنای تحقیقات خود، نظریات متعددی را طرح کرده اند. نظریاتی که عموما بر پایه مطالعات تجربی بوده و فارغ از ملاحظات دینی است. برخی از نقش محیط (اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و ...) و یا عوامل روان شناختی سخن گفته اند و گروهی نیز عوامل زیست شناختی شامل: ژنتیک، تیپ ظاهری، قیافه، سن، جنس و نژاد، را موثر در ارتکاب جرم دانسته اند. در آموزه های دینی اسلام نیز عوامل مختلفی بر ارتکاب جرم یا گناه (به معنای عام کلمه) یعنی همان نافرمانی از اوامر و نواهی خداوند موثر دانسته شده است، اما آیا از تأثیر عوامل زیستی بر ارتکاب جرم نیز یاد شده است؟ اگر آری، این مضامین تا چه حد همسو با نظریات جرم شناختی است؟ و مهمترین عامل زیستی از منظر این تعالیم کدام است؟ این پژوهش در صدد است تا با مطالعه آموزه های دینی مستنبط از قرآن کریم، منابع روایی و نظریات تفسیری دانشمندان اسلامی پیرامون آن ها، این فرضیه ها را بررسی و اثبات نماید که در آموزه های دینی نیز از عوامل ششگانه زیستی موثر بر بزهکاری یاد شده و به نوعی بر نقشی که ممکن است هر یک از این عوامل بر ارتکاب جرم یا گناه داشته باشند، تأکید شده است. همچنین وراثت، مهمترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری رفتار مجرمانه می باشد.

چکیده ی مطالب : تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی واجرای حکم قابل اعمال است ، قابل تقسیم بندی می باشد .تبدیل قضایی وتبدیل قانونی حاصل تقسیم بندی مورد اول هستند. تبدیل مجازات دارای قلمرو احکام مشخص بوده ومحدودیتهایی در راستای اعمال تبدیل در سر راه محاکم وجود دارد. از جمله احکام قابل بررسی در مورد تبدیل مجازات، احکام اجتماع علل وجهات مبدله با علل وجهات مخففه ومشدده می باشد . پس از آنکه تبدیل مجازات در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم برآن، از جانب محاکم اعمال می گردد؛ این اعمال تبدیل آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت . از جمله اثر تبدیل یک مجازات خاص بر سایر مجازاتها واثر تبدیل کیفر مجرم، برکیفر شرکاء ومعاونین جرم. همچنین از جمله آثار حقوقی قابل بررسی تبدیل مجازات، اعمال این نهاد حقوق کیفری در تقابل با اصول حاکم برمجازاتهاست . عملکرد قانونگذار ومحاکم در خصوص موضوع تبدیل مجازات، در راستای وظایف تقنینی و قضایی خود دارای ایراداتی می باشد.

تروریسم پدیده ساده وجدیدی نیست بلکه یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که بشردرطول تاریخ خودشاهد بوده وحیات بی گناهان بیشماری راسلب یاتهدید نموده بالتبع مبارزه با این پدیده پیچیده بین المللی نیزبه آسانی مقدورنخواهدبودواین امرنیازبه عزم جدی جامعه بین المللی دارد دراین پایان نامه بااستفاده ازروش توصیفی تحلیلی وبااستفاده ازمنابع کتابخانه ای درصددیافتن این پرسش بودیم که برای مبارزه باتروریسم درسطح داخلی وبین المللی چه راه حل هایی ازمنظرجرم شناختی وجوددارد.

عدالت قضایی در بردارنده عدالت در جهت قضاوت است. عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم به معنای به اجرا گذاشتن یکسان احکام دادگاه، نسبت به همه افراد جامعه صرف نظر از موقعیت و طبقات اجتماعی است و هر جرمی که منجر به عدم اجرا یا تأخیر در اجرای احکام دادگاه گردد، جرم علیه عدالت قضایی تلقی می گردد. اجرای عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم، در تمامی ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش شناخته شده است. در اسلام چه در احکام و فتاوی و چه در سیره عملی و نیز در ایران می توان اهمیت عدالت قضایی را یافت. عدم پذیرش شفاعت در حدود، نواختن یک دسته تازیانه بر محکوم علیه بیمار، و عدم جواز تأخیر در اجرای حدود از جمله احکامی است که در اسلام اشاره شده است. جرم بودن پناه دادن به غلام فراری، تغییر رأی توسط قاضی و مخالفت با رأی و عدم اجرای آن نیز از جمله مواردی است که در متون و پیشینه اجرایی ایران می توان یافت. در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی را می توان یافت که جرم علیه عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم محسوب می شوند که البته قانون در این زمینه خلأهایی نیز دارد که به آنها اشاره شده است. این جرایم یا از ناحیه مأمورین دولت یا از ناحیه افراد عادی ارتکاب می یابند که گاه باعث تأخیر در اجرا و گاه منجر به عدم اجرای حکم می گردد. از جمله جرایم مأمورین می توان به مسامحه و اهمال مامور منجر به فرار، مساعدت در فرار توسط مامور، مسامحه و اهمال مامور دستگیری، عدم اجرای دستورات مقام قضایی در اجرای حکم و جلوگیری از اجرای حکم با سوء استفاده نام برد که در این پایان نامه به بررسی هر کدام از آنها پرداخته شده است. فک پلمپ، دخالت در اموال توقیفی، معامله صوری به قصد فرار از دین، فرار کردن و مساعدت در فرار نیز از جمله جرایم افراد غیر مأمور دولت است که عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم را به مخاطره می اندازد.

مرگ مغزی از موضوعات مبتلی به جامعه ی ما میباشد واز آن جا که از مسائل نو پیدای پزشکی اسست،نیازمنداستنباط احکام فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. برای تبییین احکام و قوانین مربوط به مرگ مغزی باید آن را در قالب یکی از دو حالت مرگ یا حیات قرار دهیم و از آن جا که معیار تمیز مرگ وحیات،علقه وارتباط از بین برود سبب فوت انسان می گردد. تأثیر وارتباطی که روح با بدن دارد از طریق آثاری که بر بدن می گذارد قابل درک و توصیف است وپس از بررسی وظایف و آثار مغز در بدن مشخص میشود که وظایفی که روح در بدن دارد و آثاری که بر بدن می گذارد عینآ همان وظایفی است که مراکز عالی مغز بر عهده دارد.بر این اساس با مرگ سلولهای مغز که محل بروز آثار تصرف روح بر بدن هستند،روح محلی برای تسلط بر بدن نداشته و قالب جسم را ترک میکند و مرگ قطعی اتفاق می افتد وصرف حیات سلولی وعضوی فرد به صورت موقتی،نمی تواند دلیل بر بقای حیات فرد باشد. لذا مرگ مغزی بنا بر تصریح برخی حقوقدانان نمی تواند مصداقی از حیات غیر مستقر باشد.وهنگامی که مرگ مغزی توسط پزشکان متخصص وپزشکی قانونی تأیید شود، حیاتی در این شخص تصور نمی شود که قابل تفکیک به مستقر وغیر مستقر باشد.

از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی ،مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش های حاکم بر روابط آنان ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری وهنجار شکنی بودند. حس جمع طلبی انسان و ترس از فروپاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه ها نظیر جادو ، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود. وسعت ضرر و زیانی که از این وقایع دامنگیر جامعه می شد و فقدان تفکر علمی ، مانع توجه به فاعل این واقعه و حالات وی بود. مجازات کردن مجانین ، صغار ، حیوانات وارد کننده صدمه و حتی آلات و ابزار به کار رفته در جهت ارتکاب جرم ، خود موید این مطلب است. با گذشت زمان ، تغییر جهات مهمی بوقوع پیوست. انسان به عنوان یک عامل اخلاقی که می توانست مسوول اعمال خود تلقی گردیده و به خاطر آنها مورد تحسین و یا تقبیح قرار گیرد ، شناخته شد. در حالیکه حیوانات و اشیاء مادی چنین خاصیتی نداشتند. دلیل این رویکرد توجه به دو تفاوت عمده میان انسان و دیگر موجودات بود : «قدرت تعقل و تشخیص» و « اختیار در انتخاب نوع رفتار». بدین سان شرط درک و اختیار مانع اعمال مجازات بر دیگر موجودات گشت. زیرا دستورات قانونگذار که عموماً متضمن تکالیفی است ، همواره متوجه کسانی است که آن را می فهمند و در ایفای آن آزادند. این دو شرط گروه دیگری از تابعان قبلی حقوق کیفری را نیز از حیطه آن خارج ساختند : در مواردی که انسان قدرت درک و تمیز امر و نهی قانونگذار را ندارد یا اراده آزاد وی به دلیلی محدود گشته است ، اعمال مجازات بر وی خلاف عقل و منطق به نظر می رسد.

پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل فقهی _حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی(س) در قبال آن» بر اساس این فرضیه که عمر به ناحق تلف شده ی هر انسان مورد ضمانت است در راستای پاسخگویی به این پرسش است که ضمان اتلاف عمر در دیدگاه فقهی امام خمینی چگونه است؟ آراء فقها در خصوص ضمان انسان و منافعش در زمان حبس، نشان دهنده ی این است که بعضی فقها قایل به عدم ضمان اتلاف عمر هستند و برخی دیگر قایل به ضمان آن هستند. امام خمینی(س) نیز در خصوص حبس انسان و ضمان او و منافعش ابتدا در کتاب تحریر الوسیله خود قایل به عدم ضمان حابس است. اما ایشان در کتاب البیع نظر خود را تغییر داده و قایل به ضمان منافع حابس در صورت حبس هستند. این تغییر رأی را می توان ناشی از عقلایی بودن ضمان منافع انسان در صورت حبس در نظر ایشان دانست. علاوه بر دیدگاه فقهی ایشان سیره ی عملی امام خمینی(س) در خصوص اهمیت وقت و توجه به جلوگیری از اتلاف عمر خود و دیگران می تواند نشانگر اهمیت اتلاف عمر و ضمان آن در صورت اتلاف در نزد ایشان باشد. از جنبه حقوقی، این مسئله با توجه به این که حبس انسان تنها منحصر به منافع نمی گردد و در وهله ی اول سرمایه ی خدادادی عمر را نیز به همراه خود از بین می برد خسارت زدایی از آن با توجه به کارآیی و چگونگی استفاده افراد از عمرشان الزامی می باشد. وا‍‍ژگان کلیدی:ضمان، اتلاف،مال،عمر

این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد و مجازات را از لِحاظ لغوی بیان می کند. آن گاه ضابطه عمد بودن قتل را بررسیده و قتل عمد حکمی و مجازات قتل عمدی و کیفر اصلی و کیفرهای تَبَعی و تکمیلی را نیز باز می گوید. فصل دوم به تبیین اولیای دَم، صُوَر مختلف آن و انواع اولیای دَم از لِحاظ سببی و نَسَبی اختصاص دارد. نگارنده همچنین صورت های واحد یا متعدّد بودن ولیّ دَم را نیز بررسی کرده و صُوَر مختلف اولیای دَم در استیفای حقوق مقتول را در نظام فقهی اسلام و حقوق جزای ایران بیان می کند. وی در فصل سوم اختیارهای اولیای دَم در قتل عمد و صورت های گوناگون آنان و حقّ قصاص قاتل و ماهیت و فروض آن، عفو مطلق قاتل یا اخذ دیه از او را به تفکیک تبیین می سازد. نگارنده در بخش دیگری از نوشتار اِعمال قصاص در فروض مختلف اولیای دَم و حالات گوناگون شان، همچون: صغیر بودن، مجنون بودن و سایرحقوق آن ها، مانند عفو و اخذ دیه در فروض مذکور را شرح می دهد. وی به همین منظور با اشاره به لزوم انتظار برای بالغ شدن اولیای دَم و عاقل شدن آنان برای استیفای حقوق خویش از لِحاظ فقهی و حقوقی این مباحث را دنبال کرده است، فقدان ولی دَم یا غایب شدن او و قلمرو اختیارهای حاکم شرع در این فروض، از دیگر مباحث مهّم پژوهش حاضر محسوب می شود.

در قوانین و مقررات داخلی نسبت به ضرورت احراز رشد در تحقق مسئولیت کیفری به روشنی بحثی مطرح نشده است ولی با توجه به واژه ((رشد)) که در قرآن و اصطلاحاتی از قبیل ((کمال العقل)) که در لسان روایات آمده و مورد توجه مفسرین و فقهای اسلامی قرار گرفته می توان اذعان داشت موضوع رشد جزایی قبل از آنکه در مقررات بین المللی مطرح شود در منابع اولیه اسلامی مورد عنایت بوده است حقوق دانان در مقررات حقوقی به رشد مدنی به معنای تشخیص نفع وضرر توجه داشته و مقنن در امور مختلف اعم از مدنی ،سیاسی،اجتماعی و غیره به طور صریح یا ضمنی ضرورت و شرطیت رشد را مورد تصویب قرار داده است، ولی در خصوص رشد جزائی به معنی ضرورت وجود قوه تمییز و تشخیص حسن وقبح اعمال به صراحت سخن به میان نیاورده و تنها ملاک مسئولیت جزائی را بلوغ شرعی و عدم جنون تعیین کرده است و در مقررات مدنی و منابع فقهی و آراء مشهور فقهای امامیه سن 9 سال و 15 سال تمام قمری به ترتیب به عنوان اماره بلوغ شرعی دختران و پسران تعیین شده است.

کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات ها می باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. کاوش تاریخی ، بررسی فقهی- حقوقی ، مطالعه ی کیفرشناختی و تحلیل فلسفی این کیفر، ضرورت استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی را نشان می دهد. این ضرورت، در قالب اصل تناسب بین جرم و مجازات تجلی می یابد. ضوابط قابل ارائه برای تعیین کیفر سالب آزادی، در بستر اصل تناسب بین جرم و مجازات و اصل استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی شکل می گیرند. چرایی متفاوت در مورد تعیین مجازات در مرحله ی تقنین و قضا، به لزوم تفکیک ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین و قضا منتهی خواهد شد. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به-کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می-شود. به بیانی دیگر: کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید ، و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. با وجود رابطه ی نزدیک بین این ضوابط؛ برای تعیین کیفر سالب آزادی، احراز هر سه ضابطه لازم است. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.

شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است، در فرایند دادرسی کیفری، شهود پرونده ی کیفری نیز، به مانند طرفین دعوای کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ که پاره ای از این حقوق، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی پاره ای دیگر از آن حقوق، به سکوت برگزار گردیده است. هر چند که ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلف شرعی است؛ ولی در برخی از جرایم، ادای شهادت برای کشف حقیقت؛ شاهد را در معرض خطر و تهدید از از سوی مرتکبان جرایم قرار می دهد. به همین علت، پاس داشت عدالت از یک طرف و حمایت از بزه دیدگاه جرایم و صیانت از شهروندان از سوی دیگر، توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد، مجموعه اقدامات کیفری (ماهوی و شکلی) و غیرکیفری است که مقامات قضایی می توانند با توجه به قانون و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص، دستور به اجرای آن ها بدهد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخش جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه محسوب می شود که با اجرای برخی از برنامه های حمایتی مانند مخفی ماندن هویت شهود، در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و ... در رسیدگی قرا رمی گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.

واکنش در برابر جرم به دو صورت «سرکوب گر» و «پیشگیرنده و حمایتی» می باشد. انتخاب واکنش جزایی به صورت کیفر در مرحله قانونگذاری باید تابع اصول و معیارهایی باشد. البته کیفر، نتیجه ای قانونی است که بر ارتکاب رفتاری که در قانون جرم انگاری شده است، بار می گردد. در تاریخ تحولات حقوق کیفری همیشه موضوع کیفرها در محور تحولات قرار داشته است و مکاتب حقوق کیفری رویکردهای مختلفی را درباره آنها ابراز داشته اند. در خصوص کیفرگذاری، توجه به تحولات در حوزه کیفر، دستاوردهای مکاتب حقوقی و مهم تر از همه اهداف و فلسفه کیفر، به عنوان چراغ راهنما از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین سهم نظریات، مکاتب و دکترین حقوقی در این مسئله بسیار دارای اهمیت است. با توجه به اهداف کیفر، معیارهایی از قبیل صدمه وارده، تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی، نوع جرم و... و همچنین تعیین میزان حداقل و حداکثر و یا تعیین میزان کمّی کیفر براساس میزان صدمه وارده و یا دادن اختیار به قاضی در سایه توجه به اهداف مجازات ها و اصول کلی تری مانند اصل کرامت، عدالت، همسویی با اهداف، مقتضیات زمان و سایر قوانین جزایی، تأثیر حداقلی کیفر بر غیرمرتکب و اصل فردی کردن کیفر در مرحله تقنین، از جمله مهم ترین مسائل در امرکیفرگذاری به شمار می آیند. بررسی این گونه مباحث در حوزه آموزه های دینی به دلایلی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد؛ موضوع کیفرهای معیّن مانند حدود و قصاص که اغلب دارای کیفر ثابت و غیر قابل تغییر است، از جمله مباحث مهم می باشد؛ یکی از مباحث مهم و بنیادین «موضوعیت یا طریقیت داشتن کیفرهای اسلامی» است که به عنوان یکی از چالش های مطرح شده در مباحث حقوق کیفری قابل بررسی می باشد. تحلیل درست و جامع از سیستم حقوق کیفری اسلام و توجه به ظرایف و دقت عمل شارع مقدس، راه روشنی را برای ما به ارمغان می آورد؛ دینی که آموزه های آن جهانی، همیشگی و برطرف کننده نیازهای بشریت برای همیشه است. با توجه به قراین و شواهدی که در متون اسلامی آمده است، در تعداد محدودی از ضمانت اجراهای جزایی در حقوق کیفری اسلام، اصل بر ثبات آنهاست؛ اما در موارد زیادی نیز قابل تغییر و تحول است. البته در نظام حقوقی اسلام ظرفیت هایی مانند کیفرهای تعزیری و مبسوط الید بودن حاکم اسلامی در تغییر یا جلوگیری از تعیین و اعمال کیفرهای معیّن نیز وجود دارد که می تواند به عنوان برون رفت از چالش مذکور مطرح شوند.

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفرکاربرد دارند. غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، عدم لزوم اتیان سوگند و درأ، بر اتهام زدایی در راستای حفظ آبروی اشخاص واغماض نسبت به مرتکبین جرم حدی، استوار است.از همین رودر اقرار با اینکه اصل برکفایت یکبار است ،دراثبات برخی از جرائم حدی به دلیل وجود مستندات شرعی از این اصل عدول شده است.همچنین در بسیاری از شبهات با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می شود و با استناد به قاعده منع سوگند درحدود، در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، نیازی به سوگند مدعی علیه نیست. در مقابل تنها قاعده شفاعت مبتنی بر عدم پذیرش شفیع در کلیه مراحل دادرسی تا صدور حکم جرم حدی می باشد که ناظر به حمایت از حقوق بزه دیدگان است. درقواعد شکلی مربوط به حوزه اجرا ، دو دسته قاعده مشاهده می شود : قواعدی نظیرعدم پذیرش کفالت ومرورزمان که مبتنی بر حمایت از حقوق جامعه است. عدم پذیرش کفالت به معنای عدم جواز قبول کفالت می باشدکه نتیجه آن اجرای فوری حد برای حفظ حق مذکور است. همچنین با اینکه در امور مدنی و برخی از امورکیفری مرورزمان جریان دارد اما حدود ازاین قاعده مستثنا است ومرور زمان درعدم اجرای مجازات تاثیری ندارد. دسته دیگر قواعدی مانند اجرای علنی حدود ، اقامة الحدود الی من الیه الحکم ومنع اجرای حددرقلمرو دشمن است که بیانگر شیوه و شرایط اجرای حد است. اجرای علنی مجازات با اینکه در سیره معصومین بوده اما شرط اجرا نیست و امکان اجرای مخفیانه هم در شرایطی وجود دارد. اقامة حدود به دست امام به معنای حاکم عادل است که او نیز می تواند این امر را به فرد دارای صلاحیتی واگذار نماید و در نهایت قاعده بسیار مهم دیگر، قاعده منع اجرای مجازات حدی در قلمرو دشمن و در وضعیت جنگی است که مبنای آن جلوگیری از پیوستن مجرم به دشمن می باشد. برشمردن و تحلیل قواعد مذکور، نشانگر وجود آیین دادرسی برای حدود بعنوان یکی از کیفرهای مهم اسلامی و توجه به ضرورت آن می باشد.

یکی از منابع حقوق موضوعه ایران فقه اسلام می باشد. دسته ای از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد که افساد فی الارض یکی از اقسام آن است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قوانین جزایی اسلام به عنوان سرلوحه تدوین قوانین قرار گرفت و مسائلی در رابطه با افساد از نظر فقهی مطرح گردید. علی رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن مورد توجه برخی فقها قرار گرفته است اما در هیچ یک از منابع فقهی موجود بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد به عمل نیامده است. در آیه 33 سوره مائده علاوه بر محاربه با خدا و رسول از افساد فی الارض نام برده شده است. سوالی که با توجه به ذکر دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در آیه مورد بحث به ذهن می رسد، این است که آیا این آیه در مقام بیان دو عنوان جداگانه و مستقل بوده است، یا اینکه آن دو را به عنوان دو واژه مترادف که بر موضوع واحدی صادق می باشند، بکار برده است. یکی از نظرات ارائه شده این است که این دو تأسیس از یکدیگر مجزا می باشند. نظر دیگر مبتنی بر این است که آیه 33 سوره مائده به دو فعل و فاعل مستقل اشاره نداشته بلکه تنها به یک فعل، که عبارت از محاربه با خدا و رسول از طریق ایجاد فساد در زمین است اشاره دارد. آنچه که از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 بر می آمد نیز پذیرش همین نظر دوم بود زیرا این دو عبارت هم در عنوان باب هفتم قانون و هم در مواد مندرج ذیل این عنوان (مواد 183 الی 189) در کنار یکدیگر آمده بودند. با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارئه شده از سوی فقها، قانونگذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی صراحتا جرم افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده و ماده 286 و تبصره آن را به جرم افساد فی الارض اختصاص داده. در این پایان نامه نیز سعی بر آن است که افساد فی الارض به عنوان جرمی مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امید آن است که به ایرادات و راه حلهای ارائه شده که حاصل کار می باشد توجه شود تا مشکلاتی که در قانون وضع شده وجود دارد تا حدی برطرف و در جهت نیل به نظام کیفری عادلانه گامی برداشته شود.

با توجه به سکوت قانونگذار در مورد نسب و تابعیت طفل ناشی از اهداء جنین، در این زمینه اختلاف نظر شدیدی بین حقوقدانان وجود دارد؛ بگونه ای که در مورد نسب پدری طفل نظریاتی همچون تعلق طفل به مرد صاحب اسپرم و تعلق طفل به زوج دریافت کننده و نظریه فقدان پدر وجود دارد. در مورد نسب مادری طفل نیز نظریات مختلفی چوم تعلق طفل به زن صاحب تخمک، تعلق طفل به زن صاحب رحم، قائل شدن دو مادر برای طفل و نظریه فقدان نسب مادری وجود دارد. به نظر نگارنده بر اساس قصد و اراده زوجین اهداء کننده و دریافت کننده جنین مبنی بر انتقال و تملک جنین به عنوان یک مال توسط زوجین دریافت کننده و همچنین مد نظر قرار دادن روح و فلسفه وضع قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، می توان گفت به تبع انتقال و تملک جنین به عنوان یک مال توسط زوجین دریافت کننده، نسب پدری و مادری طفل به زوجین دریافت کننده ملحق می شود و از آنجا که در قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، به لزوم دارا بودن تابعیت ایرانی برای زوجین دریافت کننده جنین اشاره شده است بنابراین تابعیت طفل نیز ایرانی می باشد. هرچند در صورت پذیرش انتساب طفل به زوجین اهداء کننده، چنانچه زوجین اهداء کننده از اتباع خارجی باشند، کماکان بر اساس سیستم خاک می توان طفل را دارای تابعیت ایرانی دانست.

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای مجازات نیز تسری یافته است. تکریم انسان گرچه مرتکب افعال ضد قانون باشد، از مهمترین اصول سیاست جنایی اسلام است. رعایت حیثیت مجرم حتی در پای چوبه دار، لازم است. تحقق عدالت و مدارای با مجرم، دو اصل راهبردی دیگر سیاست جنایی اسلامی است.این سه اصل، خود منشأ اشتقاق اصول دیگری مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت جرم انگاری، اصل تقدم پیشگیری از جرم بر اعمال سایر واکنش ها، اصل برائت، اصل بزه پوشی، اصل تساوی افراد در برابر دادگاه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات ها است. اصلاح دستگاه قضاء و پی ریزی آن بر اساس اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام از جمله کرامت محوری، عدالت محوری و تساهل و تسامح از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (س) است. التزام به اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام از ویژگی های محاکمات دادگاه های دوران انقلاب است

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می رود که با توجه به عملکرد مقنن در سیر قانونگذاری و فراز و نشیب های موجود در پذیرش و عدم پذیرش این قاعده در مجازات های شرعی، مطالعه ابعاد مختلف اعمال قاعده در مجازات های شرعی و تعزیرات ضروری به نظر می رسد.همچنین بررسی چالش های عدم اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در حدود، قصاص و دیات و راهکارهای کاهش آن از مهمترین اهداف نگارش این پایان نامه بوده است.

چکیده اراضی ملی تمامی اراضی تحت مالکیت دولت را شامل می شود و اهمیت اراضی در توسعه ی شهری و ساماندهی مسائل پیرامون آن باعث شده است قانونگذار با تعیین متولی سازمانی و پیش بینی مقرراتی خاص بخش زیادی از اراضی داخل در محدوده شهری را ملی اعلام نماید. قانونگذار به منظور حراست از این اراضی تجاوز به این اراضی را در قالب های مختلف اعم از تصرف عدوانی و تخریب جرم انگاری نموده است. جرایم پیش بینی شده برای تجاوز به اراضی ملی دارای ویژگی های خاصی می باشد که پیشگیری از آنها جز با همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه به نتیجه مطلوبی نمی انجامد. این پژوهش مشتمل بر سه فصل می باشد که ابتدائاً تبیین مفاهیم و پیشینه پژوهش و متعاقب آن در فصل نخست جلوه ها و عوامل تجاوز به اراضی ملی مورد بررسی قرار می گیرد، در همین فصل ارکان و عناصر جرایمی همچون تجاوز به اراضی ملی، تخریب اموال دولتی، تصرف عدوانی به تفصیل بررسی می گردد؛ در فصل دوم شیوه های رسیدگی به جرایم موصوف و مراجع ذیصلاح و راهکارهای پیشگیری از آنها مورد بررسی قرار می گیرد؛ فصل سوم به بررسی و تحلیل داده های میدانی گردآوری شده از محدوده شهر تهران اختصاص یافته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سیاست جنایی ایران درخصوص پدیده تجاوز به اراضی ملی به شیوه ای مناسب پیش بینی نگردیده است، بطوریکه علی رغم شیوع پدیده مزبور درخصوص مجازات و شرایط آن قواعد خاصی پیش بینی نگردیده است. لذا، مقررات موجود از بازدارندگی کافی برخوردار نمی باشد و با توجه به رشد شهر نشینی و افزایش قیمت زمین با افزایش پدیده تجاوز به اراضی ملی مواجه هستیم. عدم توجه و دقت کافی در تنظیم طرح های تفصیلی از جمله ی عوامل افزایش قیمت زمین می باشد که با افزایش پدیده مزبور ارتباط مستقیمی دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با عنایت به اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر یک قانون خاص می باشد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ،در بحث تعدد و تکرار در جرایم موضوع این قانون ،قواعد و شرایط کلی حاکم بر این دو عنوان ،همان شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد 46 الی 48 ذکر گردیده است. فقط در مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به نحو متفاوتی از ق. م. ا تعیین ضابطه شده ،قانون مزیور بر قانون مجازات حاکم خواهد بود. در جرایم مواد مخدر با عنایت به شیوه تقنینی، که در آن قانونگذار بین دو دسته مواد مخدر در جرم انگاری تفاوت قائل شده و از طرفی افعال مختلف مادی را جرم دانسته است ،لذا مهمترین معیار اختلاف جرایم در این قانون ،مختلف بودن مواد مخدر موضوع جرم و یا مختلف بودن فعل ارتکابی خواهد بود. بر تکرار جرایم در این قانون دو شیوه حاکم است. یک نوع تکرار خاص و دیگری تکرار عام. علاوه بر آن د رتعیین مجازات نیز در جرایم مواد مخدر ،هم تشدید قانونی( اجباری) و هم تشدید اختیاری( قضایی) وجود دارد. این مجموعه در سه فصل تهیه شده ،که در فصل نخست بعد از ذکر انواع مواد مخدر به سابقه قانونگذاری این جرایم در ایران اشاره شده است.فصل دوم ،بعد از بیان تعدد در قانون مجازات اسلامی ،به بررسی تعدد در جرایم مواد مخدر پرداخته شده است.و در فصل سوم نیز بعد از ذکر شرایط و احکام تکرار در قانون مجازات اسلامی ،تکرار در جرایم مواد مخدر مورد بحث واقع شده است.

سوال اصلی این تحقیق اینست که ‏‎"‎‏ سیاست جنایی ایران درقسمت تقنینی تا چه حد متاثر از آموزه های جرم شناسی حقوقی بوده است‏‎"‎‏؟ درکنار سوال اصلی و بنیادی ، سوالات دیگری به شرح زیر مطرح می شود:الف)آیا سیاست جنایی که تاکنون توسط مقنن کشورمان اتخاذ گردیده است در کاستن از تعداد جرایم موثر واقع گردیده است؟ب)علت افزایش بزهکاری با توجه به عملکرد مقنن کشورمان در چیست؟ج)سیاست جنایی تقنینی کشورمان چه تدابیری را باید برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ کند؟د)برای نظارت کافی بر قوانین کیفری و ارزیابی مداوم آنها از جهت مناسب بودن یا غیر مناسب بودن، چه باید کرد؟