کنوانسیون منع تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی وانهدام آنها ( cwc) به واقع دومین کنوانسیون خلع سلاح پس از کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک (1972) ونخستین کنوانسیون چند جانبه بین المللی واجد نظام جامع نظارتی می باشد. که بر اساس آن هرگونه تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی را ممنوع وترتیباتی را برای انهدام سلاحهای شیمیایی در اختیار دولتها، مشخص کرده است. کنوانسیون سلاحهای شیمیایی تحت سازوکارهای پیش بینی شده از دولتها خواسته علاوه بر تصویب مفاد کنوانسیون با وضع قوانین ومقررات داخلی اعم از اداری وکیفری وغیره بر اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون مذکور بیشتر پایبند باشند ولی با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای فعال در زمینه خلع سلاح شیمیایی و قربانی کاربرد گسترده این سلاح هاست ،هنوز نسبت به تصویب این قانون اقدام ننموده است ،که این موضوع به لحاظ آثار وپیامدهای سوء سیاسی وحقوقی ناشی از تاخیر در تصویب آن بسیار مهم می باشد. بدین منظور قانون اجرای ملی کشورهای آمریکا ،استرالیا که با داشتن قوانین اجرای ملی منسجم ،جامع وکامل، به نوعی فرمتهای استانداردی را در قانونگذاری وانطباق آن با مفاد کنوانسیون قائل ودارای ظرافتهای خاص بین المللی بوده وهمچنین کشور پاکستان که دارای تشابهات مختلفی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی،مذهبی و.. می باشد وقانون اجرای ملی خودرا نیز تدوین وتصویب نموده ، بررسی شده وضمن انطباق آنها با یکدیگر نتایج این تحلیل در ارایه مدلی از قانون اجرای ملی کشورمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این پژوهش از یک مقدمه ،هفت فصل ویک نتیجه گیری تشکیل شده است. نوشتار حاضرپس از بیان مقدمه ، درفصل اول ، ابتدا به کلیات موضوع تحقیق وبیان مسئله ،هدف وضرورت آن پرداخته ودر فصل دوم درکلیاتی به بررسی تاریخچه مختصری از سلاحهای شیمیایی وزمینه سازی الزام جهانی برای توجه ویژه به ممنوعیت کاربرد این سلاح دهشتناک کشتار جمعی پرداخته وسپس در فصل سوم ضمن شناخت ساختار وعناوین اصلی «کنوانسیون cwc » به معرفی کلی سازمان این کنوانسیون به نام «سازمان منع سلاحهای شیمیایی ( opcw ) »اشاره نماید وبا ارایه تصویری کلی از این کنوانسیون مهم بین المللی وبا تاکید بر ماده 7 آن مبنی بر اجرای قوانین اجرای ملی ، در فصل چهارم وپنجم وششم به بررسی قوانین اجرای ملی سه کشور انتخابی آمریکا،استرالیا وپاکستان پرداخته و نهایتا در فصل هفتم به تحلیل قوانین اجرای ملی کشورهای انتخابی وویژگیهای قانون اجرای ملی پیشنهادی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته وبا پیشنهاد قانون متناسب با وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران در پایان نتیجه گیری نموده است.

با توجه به حساسیت دولت ها در خصوص سازوکارهای اجرایی مقررات بین المللی در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی نامتمرکز همواره میان قاعده سازی و ایجاد نهادهای حمایتی از قواعد فاصله زیادی وجود دارد.از یک سو پدیدار شدن قواعد نظم عمومی بین المللی در جامعه بین المللی و ضرورت حمایت از این قواعد و از سوی دیگر فقدان شخصیت حقوقی بین المللی جامعه بین المللی موجب شده است استناد به مسئولیت دولت ناقض این قواعد توسط دولت های عضو جامعه بین المللی به عنوان دولت های غیر زیان دیده مورد پذیرش قرار گیرد. اگرچه در خصوص توسل به اقدامات متقابل از سوی این دولت ها هنوز تردید هایی وجود دارد لیکن در صورت نقض گسترده و شدید قواعد نظم عمومی بین المللی اقدام دولت های غیرزیان دیده اجتناب ناپذیر است.

موضوع حفظ و حمایت از تنوع زیستی از نزدیک به یک قرن پیش، ذهن بشر را به خود معطوف داشت، اما تنها در انتهای قرن بیستم بود که تلاشهای جامعه بین المللی، در جهت حمایت از تنوع زیستی و با انعقاد کنوانسیون تنوع زیستی، که از ثمرات کنفرانس زمین(1992 ریو) بود، جان تازه ای گرفت. امروز حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع زیستی تعهد دولتها و مسئله تمامی انسانها است. آنچه اهمیت دارد، این است که مدیران و سیاستمداران سراسر جهان به این نتیجه دست یافته اند که مدیریت امور بدون توجه کافی به نیازهای بلند مدت انسانی، از جمله جلوگیری از تخریب و صدمه به محیط زیست، لطمات جبران ناپذیری بر توسعه پایدار و همه جانبه دولتها وارد می آورد. خسارات وارد بر تنوع زیستی نه تنها دارایی و میراث زیستی را کاهش می دهد بلکه توان موجود برای تولید جدید و مفید را نیز کم می کند. هم چنین بی توجهی به حفظ حیات موجودات زنده و محیط طبیعی شان سرانجام اولی ترین و بدیهی ترین حق انسان، یعنی حق حیات را با چالشهای جدی روبرو می سازد. حمایتها و راهکارهایی که حقوق بین المللی به ویژه از رهگذر کنواسیون 1992 ریو راجع به تنوع زیستی مورد توجه قرار داده است، از پشتوانه معنوی مشترک جهانی مبنی بر لزوم حفظ و حمایت از تنوع زیستی برخوردار است که در باطن نگران از وجود بحرانی است که سالها پدید آمده و هم چنان ادامه دارد. امروز از خود می پرسیم آیا اقدامات عملی پیشگیرانه، کنترل گرو متوقف کننده توانسته اند به هدف انسانی حفظ تنوع زیستی دست یابند؟ با مراجعه به نتایج مطالعات مراکز آماربرداری و حفظ تنوع زیستی در می-یابیم، که روند تخریب و نابودی تنوع زیستی هم چنان ادامه دارد.هرچند اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه جهانی، تا حدی از شتاب تخریب ها کاسته است. لیکن،بهره برداری لجام گسیخته، از مواهب طبیعی در دهه-های پیشین سبب گردیده است، انتظار توقف کامل تخریب ها، امری واقعی و مقدور جلوه ننماید. انتقال فناوریهای زیستی، حمایت از حقوق مالکیتی و تبادل اطلاعات،در تأثیر گذاری اقدامات عملی حفاظتی نقش مهمی را ایفا می کند. بی شک، انجام اعمال حفاظتی و حمایتی، به شدت نیازمند مکانیسم های مالی حمایت کننده و انواع مشوق ها و محرک های مالی است. سرمایه گذاری برای آموزش و اطلاع رسانی یکی دیگر از گامهای عملی مهمی است که اثر مستقیمی بر حفاظت از تنوع زیستی دارد. این سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و یا عقب افتاده به دلیل آمیختگی فرهنگی زیاد مردم با طبیعت و تعلق خاطری که به محیط طبیعی اطرافشان دارند، نتایج امیدوار کننده ای داشته است. باز کردن پای مردمان بومی، زنان و جوانان که نزدیک ترین و بیشترین سطح ارتباط را با گونه های گیاهی و جانوری در اکوسیستم طبیعی دارند، از شیوه های موثر دیگری است که بر آمده از کنوانسیون ریو 1992 و هم چنین برخی کنوانسیونهای منطقه ای دیگر است، بدیهی است آموزش این جمعیت در مورد چگونگی رفتارشان با تنوع حیات پیرامون، نتایج ارزنده ای را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر توجه به دانش سنتی به عنوان زبان قابل فهم میان مردمان بومی و محققان محیط زیست، حلقه کلیدی در زنجیره اَعمال حفاظتی است. چرا که شناخت سنتی مردمان بومی، حاوی اطلاعات حفاظتی ارزنده ای برای دانشمندان می باشد. با وجود گستردگی دامنه فعالیتهایی که در بالاترین سطوح بین المللی و داخلی دولتها، در زمینه حفظ تنوع زیستی صورت می پذیرد، کارایی این اقدامات در سطوح پایین با چالشهای جدی روبروست. هر چند تلاشها در سراسر جهان چشمگیر است. لیکن بحران، آن چنان عمیق و دامنه دار است که عزمی جدی تر نیاز است تا در عمل، نمودار اقدامات حفاظتی دولتها، بر آیندی مثبت داشته باشد، هدفی که دستیابی به آن دشوار، لیکن غیر ممکن نخواهد بود بایستی به خاطر بسپاریم که تنوع زیستی به عنوان منبع حیات بشر بر روی کره زمین است که برای حفظ و حمایت از آن بایستی از اهداف و آرمانهایی که فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد، چشم پوشیده و سریعاً به اتخاذ اقدامات موثر داخلی، منطقه ای و جهانی مبادرت نماییم. امروزه بشر این واقعیت را پذیرفته است که زمین تنها آشیانه انسان،مجموعه ای است واحد با ویژگی وابستگی متقابل و حیات در آن، به حفظ تنوع زیستی وابسته است.

ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی طرحی است که در سال 2003 توسط دولت امریکا ارائه گردید. این طرح به ادعای مبتکرین ان در صدد رفع کاستی های نظام سنتی منع تکثیر یعنی معاهدات مرتبط با ممنوعیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی ارائه گردیده است. این طرح بر مبنای همکاری کشورها در جلوگیری از نقل و انتقال سلاح هایی کشتار جمعی، سامانه حمل انها یعنی موشک ها و راکت ها و مواد لازم برای تولید این سلاح ها می گردد. این ممانعت از طریق دریا، هوا و زمین صورت می گیرد. مهم ترین چالش این طرح با حقوق بین الملل در حوزه حقوق دریاها می باشد. هدف این تحقیق بررسی جوانب مختلف این طرح از منظر حقوق بین الملل می باشد.

بند ‏aاز ماده 1 کنوانسیون 1951 در مورد وضعیت پناهندگی بگونه اصلاح شده به موجب پروتکل ‏الحاقی1967 پناهنده را به این صورت تعریف می کند:‏ ‏"کسی که در نتیجه حوادثی که پیش از ژانویه 1951 روی داده و به علت ترس موجه از این که به ‏علل مربوط به نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی مورد آزار قرار ‏گیرد، در خارج از کشور خود به سر می برد و قادر یا به علت ترس مذکور مایل به قرار گرفتن تحت ‏حمایت آن کشور نیست یا در صورتی که فاقد تابعیت است و در نتیجه این حوادث در خارج از ‏کشور محل سکونت خود به سر می برد قادر یا به علت ترس مایل به بازگشت به آن نیست"‏ نکته مهم در تعریف پناهندگی مذکور در کنوانسیون این است که هنگامی که آن در دست طراحی بود، مسائل مربوط به جنسیت به عنوان عاملی مستقل ‏در اعطای پناهندگی از دید تدوین کنندگان این کنوانسیون پنهان ماند. از این رو کنوانسیون ‏مذکور با نادیده انگاشتن حقوق زنان پناهجو در فضایی مردسالارانه توسعه یافت ‏و به مفهوم "جنسیت " به عنوان دلیل ‏ترس موجه از آزار توجهی نشد.در حالی که امروزه شمار عظیمی از آوارگان و افراد متقاضی ‏پناهنگی را زنانی تشکیل می دهند که به لحاظ جنسیتشان قربانی نقض حقوق بشر شده اند و لذا ‏ناچار به ترک کشور خود گردیده اند.از آن جمله زنانی که به علت ترس موجه از قاچاق، قطع اندام جنسی، خشونت جنسی ، برنامه های اجباری تنظیم خانواده و مجازات به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی، درخواست پناهندگی داده اند ،می باشد.در این خصوص سعی می شود فقدان "جنسیت "در سایه دیگر ‏زمینه های ایجاد ترس در کنوانسیون جبران گردد.در میان این زمینه ها "عقیده سیاسی " و ‏‏"عضویت در گروه اجتماعی خاص " می تواند به جبران این نقیصه در کنوانسیون کمک کند.‏ عضویت در گروه اجتماعی خاص اگر چه در مقایسه با دیگر زمینه های کنوانسیون از شفافیت ‏کمتری برخوردار است اما در بیشتر رویه قضایی کشورها آزارهای جنسیتی زنان را در قالب این ‏دلیل بر شمرده اند و کمتر به دلیل عقیده سیاسی استناد نموده اند.امروزه اکثریت کشورها آزارهای ‏جنسیتی را به عنوان دلیلی برای اعطای پناهندگی پذیرفته اند و می توان گفت علیرغم عدم تصریح ‏این عامل در کنوانسیون 1951 عرف بین المللی در این زمینه شکل گرفته است.‏

اسرائیل به سبب اعمال کنترل گسترده بر امور نوار غزه همچنان قوای اشغالگر در این منطقه محسوب می شود. با توجه به اشغالی بودن غزه قواعد حاکم بر استفاده از زور در این مناطق از نوع حقوق بشردوستانه و نه حقوق توسل به زور می باشد. حقوق بشر دوستانه حاکم بر این درگیری قواعد عرفی است که عمدتاً در مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی لازم الاجرا شده است . اگر چه در مورد نوع درگیری های صورت گرفته اتفاق نظر وجود ندارد و برخی آن را بین المللی و برخی دیگر آن را غیر بین المللی می دانند اما در حال حاضر به جهت اینکه اکثر قواعد عرفی بشر دوستانه در هر دو نوع مخاصمه لازم الاجرا شده است ، این اختلاف نظر تاثیر چندانی د ربررسی نقض های صورت گرفته حقوق بشر دوستانه از سوی دو طرف ندارد . در درگیری های 22 روزه غزه قواعد بشر دوستانه به طور وسیع مورد نقض واقع گردیده است. از جمله می توان به نقض قواعد عرفی ذیل اشاره کرد : تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان ، تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی ، کشتار عمدی ، حمله به اماکن مورد حمایت خاص ، اصل تناسب ، اصل احتیاط ، اصل منع حملات کورکورانه ، منع استفاده از افراد به عنوان سپر انسانی ، منع استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی ، منع حملات تلافی جویانه به غیر نظامیان ، منع رفتار غیر انسانی ، ایجاد رنج غیر ضروری ، قواعد مربوط به طرز استفاده از فسفر سفید و قاعده لزوم جستجو و جمع آوری و درمان مجروحان و بیماران .

آزادی بیان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد بین المللی مربوطه شامل محدودیتهایی نیز می شود؛همانطور که در بند دوم از ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است .این پایان نامه با تکیه بر رویه قضایی دیوان در زمینه این آزادی،رویکرد موسع دیوان و همینطور تفسیر مضیق نسبت به محدودیتهای وارده را در پرتو دیدگاه کشف حقیقت به تحلیل نشسته است. بخش اول به دو فصل اختصاص دارد.فصل نخست در دو گفتار به بررسی مفهومی آزادی بیان و مبانی نظری آن با عطف نظر بر دیدگاه کشف حقیقت پرداخته است.در فصل دوم یکم این آزادی در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رشته تحلیل در آمده است. بخش دوم که به تحلیل محتوایی محدودیتهای این آزادی می پردازد در طی دو فصل ابتدا به مبانی نظری محدودیتها و محتوای حقوقی آنها در اسناد پرداخته و در آخرین فصل از بخش دوم به تفصیل به بررسی آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر پرداخته شده است.از بخش

در این رساله با پرداختن به سوابق داوری بین المللی سرمایه گذاری به این نتیجه نائل خواهیم شد که رویه داوری مرکز بر مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل تاثیربسزایی گذاشته است

با بروز یک مخاصمه مسلحانه دولتهای درگیر در آن می کوشند تا به هر طریقی و با بکارگیری همه ابزارهایی که در اختیار دارند، بر دشمن خود چیره شوند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، ابزارها و سلاحهای جنگی متحول شده اند و در نتیجه تاثیر گسترده ای را بر روی انسانها به جای می گذارند. حقوق بین الملل با درنظرگرفتن این دغدغه فزاینده، در طی سالیان متمادی کوشیده است که اثرات ویرانگر مخاصمات بر روی افراد را محدود کند و کاربرد تسلیحات و ابزارهای جنگی را در جنگها قاعده مند سازد. در این نقطه است که حقوق تسلیحات به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل تجلی پیدا می کند و روند کاربرد تسلیحات را به نظم درمی آورد. این روند، از بستر جریانات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نمود عینی یافته است. درواقع آرزوی خلع سلاح یک نشانه از جامعه متمدن است. در این راستا، طی 2 قرن گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفته اند تا خلع سلاح و کنترل تسلیحات را جامه عمل بپوشانند. این اقدامات به میزان قابل توجهی موفقیت آمیز بوده اند و منتهی به انعقاد کنوانسیونهای متعددی در زمینه ایجاد ممنوعیتها یا محدودیت هایی در توسعه، تولید، انباشت، انتقال و کاربرد برخی از سلاحها شده اند. البته قابل توجه است که حقوق بین الملل بشردوستانه نیز به عنوان شاخه ای دیگر از حقوق بین الملل، که به علت اشتراک موضوعی با حقوق تسلیحات مرتبط است، دارای اصول و قواعد مختلفی می باشد که این اصول تضییقاتی را در زمینه بکارگیری تسلیحات در جنگها ایجاد کرده اند. از جمله اصول مهم حقوق بین الملل بشردوستانه در این زمینه می توان به اصول ضرورت، تفکیک، منع درد و رنج بیهوده، تناسب، انسانیت و... اشاره کرد. با توجه به این اصول دولتها در بکارگیری سلاحها دارای آزادی عمل کامل نیستند. از اواسط قرن نوزدهم به بعد کنوانسیونهای متعددی در مورد قواعد جنگیدن بین دولتها به امضا رسیدند و هدف از تدوین آنها نیز به طور کلی منطبق ساختن جنگ با معیارهای انسانی بوده است. از جمله این معاهدات می توان به اعلامیه سن پطرزبورگ، قراردادهای لاهه 1899 و 1907، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، کنوانسیون برخی سلاحهای متعارف و پروتکلهای منضم به آن و کنوانسیون منع مین اشاره کرد. این معاهدات اصول و قواعد مختلفی را در مورد بکارگیری تسلیحات و ابزارهای جنگی مقرر کرده اند. آخرین نمونه از معاهدات مربوط به تسلیحات متعارف، کنوانسیون بمبهای خوشه ای است. با توجه به کاربرد گسترده بمبهای خوشه ای در مخاصمات اخیر و اثرات مخربی که از بکارگیری این نوع سلاحها خصوصا بر روی غیرنظامیان وارد می شوند، جامعه بین المللی نیاز به انعقاد کنوانسیونی در زمینه محدود یا ممنوع کردن بمبهای خوشه ای را احساس کرد. در نتیجه پیرو یک سلسله کنفرانسهایی که به پروسه اسلو معروف هستند، کنوانسیون بمبهای خوشه ای در 30 می 2008 به تصویب رسید. البته پیش از تصویب کنوانسیون بمبهای خوشه ای موضوع مشروعیت کاربرد بمبهای خوشه ای توسط چند نهاد بین المللی هم چون icty، کمیسیون دعاوی ارتیره- اتیوپی و کمیسیون تحقیق سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته بود. این نهادها برخی از جنبه های حقوقی کاربرد بمبهای خوشه ای را مورد توجه قرار داده اند که از جهت فهم اساس شکل گیری کنوانسیون بمبهای خوشه ای و تاثیر این کنوانسیون بر حقوق بین الملل بشردوستانه ارزشمند هستند. از جمله icty در قضیه میلان مارتیچ عدم مشروعیت کاربرد بمبهای خوشه ای را اعلام کرد. کنوانسیون بمبهای خوشه ای نیز در ماده 1 خود کاربرد بمبهای خوشه ای را ممنوع اعلام کرده است. همچنین این کنوانسیون دارای اصول و قواعدی می باشد که تقویت کننده قواعد اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی هستند. از جمله کنوانسیون در مقدمه خود به اصول بنیادین تفکیک، احتیاط و انسانیت اشاره کرده است. علاوه بر این کنوانسیون مذکور سوابق حقوقی تازه ای را در زمینه هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد می کند. برای نمونه این کنوانسیون قلمرو معاهدات تسلیحاتی پیشین را بسط می دهد، زیربنایی برای تعهدات بشردوستانه خصوصاً در مقوله کمک به قربانیان ایجاد می کند و همچنین از طریق شناسایی تهدیدی که از گروه های نظامی غیردولتی ناشی می شود، دغدغه آینده جامعه بشری را پیش بینی می کند. کنوانسیون بمبهای خوشه ای با تسری قلمرو شمول خود به مهماتی که به طور صحیح عمل می کنند و همچنین آنهایی که از عملکرد خود عقیم می مانند، قلمرو معاهدات تسلیحاتی گذشته را گسترش می دهد. همچنین در سرتاسر مواد کنوانسیون مذکور بسته گسترده ای در زمینه کمک به قربانیان تدوین شده است ک حمایت جامعی را از قربانیان بمبهای خوشه ای برآورده می کند. علاوه بر این، این کنوانسیون در موارد انهدام ذخایر و انباشتها، پاک سازی بقایای بمب خوشه ای، مقوله «کاربرد متقابل»، گروههای نظامی غیردولتی، مسئله اجرای کنوانسیون، شفاف سازی و نشست دول عضو، هنجارهایی را مقرر کرده است که این موازین این پتاسیل را دارند که توسعه چشمگیری را در حقوق تسلیحات متعارف به وجود آورند و باعث پیشرفت و تحول اساسی این شاخه از حقوق گردند. درواقع کنوانسیون مذکور با تنظیم چنین مقررات بنیادینی، دین خود را به بشریت ادا کرده است؛ مرحله بعدی بر دوش دولتها می باشد که با توجه به لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در اول اوت2010، هرچه سریعتر آن را امضا، تصویب و اجرا کنند تا اهداف مقرر در کنوانسیون را برآورده کنند. این امید وجود دارد که در آینده با تصویب بیشتر کنوانسیون از سوی دولتها، این کنوانسیون جنبه جهانی پیدا کند و همچنین هنجارهای کنوانسیون می توانند با تبدیل شدن به قواعد عرفی مشارکت بیشتری را در صحنه بین المللی اعمال کنند. نهایتا دولتها در درازمدت این امکان را دارند که مقررات سابقه ساز کنوانسیون را به منظور تنظیم معاهدات تسلیحاتی جامعی اعمال کنند، که در آن زمان کنوانسیون بمبهای خوشه ای مشارکت خود را نسبت به حقوق تسلیحات متعارف به حداعلی می رساند.

چکیده: تمرکز این پایان نامه بر روی حق بر تغذیه است. مفهوم و ماهیت حق بر تغذیه، تعهدات دولتها و چگونگی نقض آن نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به این بحث که تکنولوژیهای نوین چه نقشی در مرتفع ساختن بحران غذا در جهان کنونی دارند، بیوتکنولوژی را از میان این تکنولوژیها برگزیده و تلاش نموده ام به این پرسش پاسخ دهم که آیا بیوتکنولوژی می تواند در برآورده ساختن حق بر تغذیه کمک نماید یا خیر. این تکنولوژی می تواند بر کمیت و کیفیت مواد غذایی بیافزاید اما در عین حال مسائلی وجود دارد که پاسخ مثبت دادن به این پرسش را مشکل می نماید . اعمال حقوق مالکیت معنوی مسئله ای است که منافع کاربرد بیوتکنولوژی را برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت می نماید و می تواند نتایج مورد انتظار از بکار گیری آن را بالعکس نماید. به عنوان نمونه استفاده انحصاری از بیوتکنولوژی تحت حقوق مالکیت معنوی می تواند به افزایش قیمت محصولات کشاورزی منجر شود و یا سبب شود که کشاورزی سنتی در رقابت با بیوتکنولوژی کشاورزی نابود گردد. عملکرد سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد در این زمینه مختصراً مورد مطالعه قرار می گیرد تا دیدگاه یک سازمان بین المللی درمورد بکار گیری بیوتکنولوژی کشاورزی بدست آید . در نهایت باید گفت که بیوتکنولوژی می تواند به رفع بحران غذا در جهان، در کنار سایر روشها کمک کند چرا که این روش به تنهایی راهگشا نیست و نیز باید توجه نمود که کاربرد آن برای جوامع مختلف جنبه های متفاوتی دارد که باید مد نظر قرار گیرد تا بتواند مفید واقع شود.

الف : موضوع و طرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف ) برخی بیماران دچار دردهای مزمن و حاد هستند و بیمارانی هستند که دردهای شدید و غیر قابل تحملی دارند و امیدی به بهبود آنها نیست وبرخی دچار اختلال حواس شده اند و بیماری آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی آنها ایجاد کرده، برخی از آنها قادر به انجام کارهای روزانه و اولیه خود نیستند و برای انجام امور روزمره تا لحظه مرگ نیازمند و وابسته به فرد دیگری هستند. این بیماران احساس می کنند که این بیماری باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره باید تحت مراقبت قرار گیرند. برخی نیز تصور می کنند که ارزشهای شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست خواهند داد و به خوبی می دانند که در آینده نزدیکی خواهند مرد و تمایل دارند که کنترل کاملی بر این مراحل داشته باشند. بسیاری از بیماران که توانایی این کار را ندارند نیازمند کمک پزشکان هستند. از سوی دیگر درحالی که امیدی به بهبود این بیماران وجود ندارد، هزینه های نگهداری آنان دلیل مضاعفی می گردد تا بیماران خود را سربار خانواده و جامعه بدانند و اطرافیان نیز که شاهد رنج زایدالوصف بیمار هستند راضی به آرامش بیمار حتی به قیمت از دست دادن او می شوند؛ همه اینها سبب می شود که بیمار نه تنها رغبتی به ادامه زندگی نداشته باشد، بلکه مرگ برایش آرزویی گردد که پیوسته انتظار رسیدن به آن را می کشد. در اینجاست که مسئله اتانازی مطرح می گردد، بدین معنی که بیمار یا خود به حیات خویش پایان می دهد یا از پزشک خویش و یا حتی از اطرافیان خود درخواست می نماید که به زندگی او پایان دهند. بسیاری از افرادی که به مرگ داوطلبانه فکر می کنند تنها نگران درد غیرقابل تحمل یا ترس از مراحل آخر زندگی نیستند. آنان به عزت نفسی می اندیشند که در تمام طول حیات با آنان بوده است و می خواهند تا آخرین دم آن را حفظ کنند. مداخله ابزارهای پیشرفته برای ادامه حیات گرچه دلگرم کننده و امیدبخش است، گاه باعث ادامه زندگی می شود که با از دست دادن توان فیزیکی و هوش و آگاهی بیمار غیرانسانی است. برای این سوال که چه موقع افراد به این مرحله می رسند، هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد . ب : مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چهارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها مخالفین مرگ داوطلبانه گروه های مختلفی هستند. برخی از آنها اعتقاد به بررسی بیشتر شرایط قانونی کردن اتانازی دارند و اصل مساله را به نوعی قبول کرده اند. برخی دیگر که بیشتر دولت های مذهبی از این دسته هستند طرح مساله را از نظر مذهبی و اخلاقی غیرقابل قبول می دانند. مخالفان اتانازی معتقدند هرگاه اتانازی قانونی شود، پتانسیلی برای سوءاستفاده در دست مراقبان سلامت خواهد بود. مخالفان اتانازی بر این باورند که بدون زندگی و حیات، هیچ ارزشی یا خوبی وجود ندارد (یعنی نمی تواند وجود داشته باشد) و حیات شرط لازم برای تحقق دیگر ارزش هاست. موافقان اتانازی ارزشی مافوق دیگر ارزش ها برای حیات قائل نیستند بلکه معتقدند حقوق فردی ارزش برتر است و بعضی دیگر از آنها کیفیت حیات را مهم تر از خود آن می دانند و منطق آنها این است که اگرچه زندگی، خود به گونه ای واضح یک ارزش مهم است اما ممکن است شرایطی به وجودآید که زندگی ارزش زیستن و بودن نداشته باشد. برخی دیگر عقیده دارند مرگ بخشی از پروسه حیات است و فرد باید بتواند خودآگاهانه زمان خاتمه آن را انتخاب کند. به این ترتیب از منظر حقوق بشر جدال بین موافقان و مخالفان اتانازی بر سر این مسئله است که آیا حق حیات برترین حق انسانی است؟ آیا حیات باید به هر قیمتی حفظ شود حتی اگر کرامت ذاتی انسان از بین برود ؟ آیا کیفیت حیات و حفظ کرامت انسانی بر حق حیات برتری دارد و فرد می تواند برای حفظ ارزش انسانی خویش به حیات خود خاتمه دهد ؟ آیا در حقوق بشر حقی به مفهوم حق مرگ پذیرفته شده است ؟ در این پایان نامه نظام حقوقی هلند به عنوان اولین کشوری که اتانازی را به رسمیت شناخته در مقایسه با نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و اتانازی در آن بحثی بسیار نوپا و جدید است، مورد بررسی قرار می گیرد . سوال اصلی این است که: موضع حقوق بشر نسبت به اتانازی چیست ؟ حق یا جرم ؟ و سوالات فرعی مطرح شده به این ترتیب است: 1– موضع نظام حقوقی هلند نسبت به اتانازی چیست ؟ حق یا جرم ؟ 2 – موضع نظام حقوقی ایران نسبت به اتانازی چیست ؟ حق یا جرم ؟ 3 – از دو نظام حقوقی هلند و ایران کدام یک انطباق بیشتری با اصول حقوق بشر دارد ؟ در این تحقیق تلاش می گردد دیدگاه های مطرح شده موافقان و مخالفان اتانازی بیان گردیده تا به سوالات مطروحه پاسخی نسبی داده شود . پاسخ های احتمالی به پرسش های مطروحه به شرح ذیل می باشد: 1 – حقوق بشر در برخی موارد اتانازی را حق می شناسد و نه جرم. 2 – نظام حقوقی هلند اتانازی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است. 3 – نظام حقوقی ایران تمایل بیشتری به جرم شناختن اتانازی دارد . 4 - قوانین هلند در خصوص اتانازی نسبت به قوانین ایران مطابقت بیشتری با اصول حقوق بشر دارد. پ : روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم ، روش تحقیق ، جامعه مورد تحقیق ، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری ، نحوه اجرای آن ، شیوه گرد آوری و تجزیه تحلیل داده ها : موضوع اصلی این پایان نامه یعنی اتانازی از اصطلاح یونانی eu به معنای خوب و راحت و thanatous به معنای مرگ گرفته شده و مرگ خوب یا مرگ راحت معنی می شود. اتانازی به مفهوم پایان دادن ارادی به حیات بیمار غیر قابل درمان توسط پزشک و اعضای گروه درمانی است برای رهایی بیمار از درد فراوان که بنابر رضایت بیمار یا نزدیکان او صورت پذیرد. در این پایان نامه از روش تحلیلی_ توصیفی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ت : یافته های تحقیق آن چه از فتوای فقها مستفاد می گردد این است که قتل بیمار ولو با اذن و رضایت وی و با انگیزه ترحم دارای دو جنبه تعرض به حق الله و حق الناس می باشد و حرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رود و عمل به عنوان یک معصیت و حرام باقی است. از سوی دیگر فقها با تفاوتی که بین حیات مستقر وحیات غیرمستقر قائل شده اند، انجام اتانازی در مورد بیماران دارای حیات نباتی را پذیرفته اند. ترک درمان نیز از سوی برخی فقها جایز شمرده شده است. قانون مجازات اسلامی ایران، اتانازی را به هیچ عنوان (البته به غیر از اتانازی منفعل و غیرمستقیم) از پیگرد جزایی مصون نمی گذارد و انگیزه و رضایت نیز در این مورد نمی تواند منشا تغییر ماهیت باشد. در رابطه با قانونی شدن اتانازی در هلند نیز می توان این گونه بیان داشت که یک محدوده ای برای مجازات این عمل در نظر گرفته شده است که حداقل کمی و در مقابل حداکثر بالایی را در بر می گیرد و نتیجه آن شده است که در مواردی که واقعا بیمار، مصر به اتانازی می باشد و تحمل رنج و درد برای وی غیر ممکن شده، با رعایت شروطی و تحت نظارت، مجازاتی در نظر گرفته نشده است. با توجه به اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقوق بشر اروپایی، به نظر می رسد که در حال حاضر با وجود نگرانی های که این دو کمیته در خصوص نحوه اجرا و نظارت بر اتانازی در هلند دارند، اما آن را ناقض اسناد حقوق بشر نشناخته اند. ث : نتیجه گیری و پیشنهادات بیماران صعب العلاج یا لاعلاجی هستند که هیچ امیدی به بهبودی و نجات آنها نیست و حتی تکنولوژی نوین و امکانات پیشرفته پزشکی راه حلی برای نجات این بیماران پیش رو نمی نهد و بیمار از درد و رنجی جانکاه و غیرقابل تحمل در خود می پیچد و ملتمسانه از پزشک معالج و اطرافیانش می خواهد که به حیات او خاتمه دهند . اطرافیان بیمار علاوه بر این که فشار روانی و مادی مراقبت از بیمار را متحمل می شوند، باید شاهد مرگ تدریجی عزیز خود همراه با درد غیر قابل تحمل باشند. از یک سو راضی به مرگ عزیزشان نیستند و از سوی دیگر نمی توانند بیش از این شاهد درد و رنج او باشند. هیچ کس بیش از خود فرد به حفظ زندگیش اهمیت نمی دهد و هیچ کس به اندازه ی نزدیکان او از مرگش متأثر نخواهند شد. حال که فرد خود خواهان مرگ است آیا می توان گفت تو حق نداری بمیری و باید به زندگی در رنج ودردت ادامه دهی؟آیا مرگی آسان و آرام برای این بیماران صد بار بهتر از چنین زندگی نیست؟ این بیماران می خواهند عزتی را که همه ی عمر آن را حفظ کرده اند تا لحظه ی مرگ نیز حفظ کنند؟آیا چنین حقی ندارند؟آیا چیزی بیش از کرامت ذاتی خویش می خواهند؟ موافقان اتانازی این گونه پاسخ می دهند که هرچند زندگی ارزشمند انسان ها نباید به راحتی پایان یابد، اما نباید هیچ بیماری را نیز مجبور نمود که برخلاف میل باطنی اش با مرگی دردناک و در عین حال درازمدت، با دنیا وداع کند و در آخرین روزهای عمرش با انبوهی از دستگاه های حیات بخش نظیر دستگاه تنفس مصنوعی و لوله های تغذیه، به زندگی ادامه دهد. از نظر مخالفان حق حیات با حق مرگ ملازمه ای نداشته و می توان (و چه بسا باید) از آن حتی اگر حق و نه دارنده حق موجود باشد حمایت کیفری نمود. بنابر تعریفی که از اتانازی و انواع آن ارایه شد، در اتانازی تعارض بین حق حیات و اصل آزادی انتخاب و خود مختاری انسان و حقوق ناشی از این اصل همانند حق تعیین سرنوشت فردی، حق فرد بر تمامیت جسمانی خویش و حق رد درمان مطرح می گردد. با توجه به اهمیت خاص حق حیات در اسناد حقوق بشری نظر به این که کدام نظریه حیات ( تقدس یا حرمت ) را بپذیریم، موضع گیری متفاوتی در خصوص اتانازی خواهیم داشت. اگر تقدس حیات را بپذیریم باید بگوییم که حیات به هیچ وجه قابل نقض نیست حتی اگر کیفیت حیات به گونه ای باشد که حیات انسانی نبوده و به حیات نباتی تبدیل شده باشد. اما اگر حرمت حیات را بپذیریم آنچه ارزش برتر است کرامت انسانی است که مبنای حقوق بشرمی باشد، بنابراین زمانی که فردی ادامه زندگی خود را برخلاف کرامت ذاتی خویش می داند، حق او برای حفظ کرامت انسانی اش مورد احترام می باشد و بر اساس حق تمامیت جسمانی و حق رد درمان و حق آزادی عقیده، حریم خصوصی، منع شکنجه و از همه مهمتر خود مختاری و حق تعیین سرنوشت فردی به او اجازه داد که در پایان حیات خود نیز عزت و کرامتش را حفظ نماید در اینصورت نمی توان چنین شخصی را اجبار به ادامه زندگی که از نظر او فاقد ارزش می باشد، نمود. حتی اگر حق حیات را حق برتر هم بدانیم این حیات انسانی است که برتر است نه حیات به طور مطلق. چرا که منظور در حق حیات، حیات انسانی می باشد و با توجه به تفاوت انسان و شخص و این امر که فرد در حالت حیات نباتی قوه ناطقه خود را که وجه ممیزه بین شخص و انسان است ازدست می دهد، دیگر شخص محسوب نمی گردد فلذا نمی توان حق و تکلیفی بر او بار کرد. پس اتانازی در خصوص این افراد مغایر حیات انسانی فرد نیست. البته مخالفان نیز این گونه استدلال می نمایند که رابطه ذیحق با دولت و اشخاص دیگر لایه های اول و دوم حقوق بشر بوده و لایه سوم رابطه ذیحق با خود می باشد. در رابطه با اتانازی و حقوق بشر نیز رابطه حق مدار انسان با خود، اولا ً ارجاعی است به وظایفی که در برابر دیگران دارد و ثانیاً ارجاعی است به امکان بهره مندی از سایر حقوق. پس فرد نمی تواند با سلب حقوقش، حقوق دیگران را نقض نماید یا با سلب یک حق بنیادین، امکان بهره مندی از سایر حقوق را از بین ببرد که در آن صورت، دورنمای جامعه انسانی چیزی جز ویرانی نخواهد بود. و در این راستا آیا انسان می تواند شکنجه را بپذیرد؟ و از حق خود بر دادرسی عادلانه صرفنظر کند؟ کار اجباری را بپذیرد؟ امنیت و آزادی را نخواهد؟ به نظر می رسد که نظر طرفداران حرمت حیات به حقوق بشر نزدیکتر است ؛ چراکه اسناد حقوق بشری تنها سلب خودسرانه حیات را منع نموده اند و نه سلب حیات فرد به وسیله یا اذن خویش. از سوی دیگر درج کرامت و آزادی انسانی در مقدمه اسناد حقوق بشری به عنوان سرلوحه و روح سند، نشان دهنده این است که هسته و شالوده حقوق بشر کرامت انسانی است که سایر حقوق بشر برای حفظ و حمایت از این گوهر انسانی مورد توجه قرار گرفته اند و حق حیات اگرچه جایگاه و اهمیت بسیار ویژه ای نسبت به سایر حقوق دارد ولی حتی اگر آن را حق برتر اسناد حقوق بشری بدانیم بازهم حفظ کرامت انسانی بر هر حقی مقدم خواهد بود. همچنین تکلیف دولتها بر تضمین حق حیات و حق درمان تا جایی که مخالف با خواست و رضایت فرد نباشد، دولت نمی تواند در خصوصی ترین مساله فرد وارد شده و حتی نحوه و چگونگی مرگ او مداخله نماید. این استدلال که حق حیات جزء حقوقی است که فرد نمی تواند آن را از خود سلب نماید، با در نظر گرفتن این امر که هدف از همه این محدودیتها و ممنوعیتها برای تضمین حق حیات، حفظ کرامت ذاتی انسانی است ؛ زمانیکه کرامت انسانی فرد به خطر افتد دیگر قابلیت استناد ندارد. از دیدگاه ادیان الهی و اسلام نیز از آنجایی که انسان خالق خود نیست، اختیاری هم نسبت به وجود خود و سلب آن ندارد وموظف به مراقبت از آن می باشد و خداوند تنها مالک و گیرنده زندگی است. این استدلال که کشتن انسان برای رهایی او از درد و رنج کشنده است از نظر اسلام قابل قبول نیست. در اسلام شکیبایی و تحمل ً مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از گروههای مذهبی اعتقاد دارند که رنج و درد انسان می تواند فرصت خوبی برای خداشناسی و تزکیه نفس باشد. تمامی فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که اذن بیمار به پزشک به منظور خاتمه حیات او، گرچه ممکن است در عقوبت او موثر باشد، اما گناه او را ساقط نمی کند. اما فقها در میزان تاثیر رضایت و اذن بیمار به پزشک در حکم وضعی با یکدیگر اختلاف نظر دارند و سه نظر سقوط قصاص و دیه، عدم سقوط قصاص و دیه، سقوط قصاص وثبوت دیه مطرح شده است. در نتیجه می توان گفت آن چه از فتوای فقهاء مستفاد می گردد این است که قتل بیمار ولو با اذن و رضایت وی و با انگیزه ترحم دارای دو جنبه تعرض به حق الله و حق الناس می باشد و اگر چه ممکن است جنبه حق الناس آن که قصاص و دیه است با رضایت مجنی علیه یا اولیاء دم ساقط گردد، اما حرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رود و عمل به عنوان یک معصیت و حرام باقی است. از سوی دیگر فقها با تفاوتی که بین حیات مستقر وحیات غیر مستقر قائل شده اند انجام اتانازی در مورد بیماران دارای حیات نباتی را پذیرفت اند. ترک درمان نیز از سوی برخی فقها جایز شمرده شده است. به این ترتیب امکان بحث در خصوص اتانازی – حداقل اتانازی غیر فعال و اتانازی در مورد افرادیکه حیات نباتی دارند- در فقه وجود دارد و می توان بر مبنای فقه راهی برای طرح این موضوع در قانون ایران ایجاد نمود. قانون مجازات اسلامی ایران، اتانازی را به هیچ عنوان ( البته به غیر از اتانازی منفعل و غیر مستقیم ) از پیگرد جزایی مصون نمی گذارد و انگیزه و رضایت نیز در این مورد نمی تواند منشا تغییر ماهیت باشد . در ایران، به دلیل نوع نگاه فقاهتی قانون گزار به کلیه گرایشات از جمله پزشکی یا بهتر بگوییم اخلاق پزشکی از یک سو و همچنین بافت مذهبی لایه های میانی اجتماع و اعتقادات غیر قابل استدلال در مورد مقوله مرگ و زندگی از سوی دیگر، طرح موضوعی مانند اتانازی که حتی در خود اروپا بالاخص واتیکان هنوز با آن کنار نیامده اند بسیار جنجال برانگیز است. . و اما در رابطه با قانونی شدن اتانازی در هلند و اصلاحیه های اعمال شده بر قانون جزای آن کشور نیز می توان اینگونه بیان داشت که یک محدوده ای برای مجازات این عمل در نظر گرفته شده است که حداقل کمی و در مقابل حداکثر بالایی را در بر می-گیرد و نتیجه آن شده است که در مواردی که واقعا بیمار، مصر به اتانازی می باشد و تحمل رنج و درد برای وی غیر ممکن شده، با رعایت شروطی و تحت نظارت، مجازاتی در نظر گرفته نشده است. بدین ترتیب هم منفعت بیمار در نظر گرفته شده و هم در مواردی که اتانازی بدون رعایت شرایط قانونی صورت می پذیرد برای عامل مجازات سنگینی مقرر شده است. با همه مخالفت-هایی که با قانونی شدن اتانازی در هلند از سوی جامعه جهانی صورت گرفته است، به نظر می رسد که بیشتر این مخالفت ها ناشی از نگرانی هایی است که معمولا در مورد یک موضوع جدید وجود دارد. با توجه به اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقوق بشر اروپایی، به نظر می رسد که با این که در ابتدا با قانونی شدن اتانازی در هلند مخالفت شده بود اما در حال حاضر با وجود نگرانی های که این دو کمیته در خصوص نحوه اجرا و نظارت بر اتانازی در هلند دارند، اما آن را ناقض اسناد حقوق بشر نشناخته اند. با این حال خواهان نظارت دقیق بر انجام اتانازی (قبل، حین و بعد از انجام اتانازی ) هستند به گونه ای که حقوق بشر به مخاطره نیفتد و کنترل کاملی بر اتانازی صورت گیرد. در نهایت به نظر می رسد دیدگاه حقوق بشر بر جرم انگاری اتانازی معطوف نبوده و انجام اتانازی تحت شرایط خاصی مجاز می باشد، بنابراین می توان گفت رویکرد نظام حقوقی هلند در خصوص اتانازی نسبت به نظام حقوقی ایران که انجام اتانازی را مجاز ندانسته قرابت بیشتری با دیدگاه حقوق بشر دارد . به نظر می رسد بهتر آن است که با استفاده از تجارب هلند و تحلیل و بررسی نکات ضعف و قوت قانون این کشور به یک رویه منسجم و دقیق در خصوص اتانازی دست یابیم. چراکه مسلما کنترل اتانازی تحت نظارت قانون بسیار موثرتر و مفیدتر از ممنوعیت آن است و قانونی شدن اتانازی هم به نفع بیماران و هم به نفع جامعه است. بسیاری از پزشکان ایرانی معتقد به صحت اتانازی هستند و اعمال آن را مسئله ای اخلاقی و قابل توجیه می دانند و با بیان اینکه تحمل درد و رنج بیماری های ناعلاج، هم برای بیمار و هم برای آنان عذاب آور است علاقه خود را به اتانازی اعلام نموده اند. انجمن روانپزشکان ایران که هر ساله همایشی در این مورد دارد بهترین گواه رغبت پزشکان ایرانی به این امر است. این انجمن مجموعه پیشنهادهایی در مورد چگونگی قانونی سازی اتانازی به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی داده است . شاید وقت آن رسیده که قانون خاصی در مورد اتانازی(همانند قانون سقط درمانی) در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت کامل عدالت و انصاف هم پزشکان ما تکلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند. اما به هر حال اگر زمانی بستر طرح موضوع اتانازی در کشور فراهم شد مستلزم کار کارشناسی دقیق علمی است چراکه همیشه پروسه و آیین دادرسی این چنین مواردی از ماهیت خود عمل، مهمتر بوده است. لذا پیشنهادات ذیل به عنوان شروط اولیه شروع به انجام اتانازی، در اینجا مطرح میگردد: ـ باید یقین حاصل شود که بیمار به طور ارادی درخواست اتانازی می کند و خود همه چیز را در نظر گرفته است بیمار باید آزاد باشد و بتواند هر سوالی را که می خواهد از پزشک بپرسد. ـ بیمار باید بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد. ـ بیمار درمان ناپذیر و رنج و درد ناشی از آن غیرقابل تحمل باشد. ـ بیمار از وضعیت و دور نمای زندگی خود آگاه باشد. ـ بیمار باید با حداقل یک پزشک دیگر هم مشورت کند. ـ بیمار باید از نظر فکری و روانی در وضعیت سالم و طبیعی قرار داشته باشد. ـ بیمار باید رضایت کتبی و درخواست صریح خود را برای اتانازی اعلام نماید. ـ بیمار باید در تقاضای اتانازی پیش قدم شود . استیون کینگ در فصل پایانی رمان «مسیر سبز» به نقل از زندانبان پیر می نویسد: «. . . همه ی ما مرگی را بدهکاریم. . . » اما گاه در پاسخ به این سخن می گوییم : «شاید یک گیاه به او عادت کرده باشد، باید بماند!»

تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. بدین منظور در حوز? حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است

از زمان قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 حق داشتن مسکن مناسب به عنوان یک مولفه مهم در استاندارد دقیق زندگی شناسایی شده است. سرپناه مناسب به معنای چیزی بیش از فقط یک سقف بروی سر می باشد. همچنین به معنای خصوصی بودن کامل، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی، امنیت کامل، امنیت تصرف، ثبات و دوام ساختاری، نور مناسب، گرمایش و تهویه خوب، زیرساختارهای مناسب، کیفیت زیست محیطی مناسب و فاکتورهای مناسب مرتبط با سلامت و محل دقیق و مناسب و قابل دسترسی با توجه به کار و امکانات پایه می باشد که تمام این ها می بایست با هزینه ای مناسب و پایین در دسترس قرار گیرد. تمام دولت ها بدون استثناء دارای مسئولیت در بخش سرپناه می باشند. در زمینه ی کلی و در یک شیوه ی فعال-سازی، دولت ها می بایست برای ترفیع، محافظت و اطمینان از تحقق کامل و پیشبرد روند سرپناه مناسب، راهکارهای مقتضی را انجام دهند.

امروزه غیرنظامیان چه به عنوان مجرم و چه در جایگاه قربانی نقش بیش از پیش تعیین کننده ای در نتایج مخاصمات ایفا می کنند. عدم مشروعیت حمله به غیرنظامیان وابسته به رفتار ایشان در مخاصمات است و به اصل مشارکت مستقیم در مخاصمات ارتباط پیدا می کند، که به معنای رفتاری است که چنانچه توسط غیرنظامیان صورت گیرد حمایت از آنان را در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی معلق می نماید."مشارکت مستقیم" استثنایی بر اصل تفکیک است که بر پایه ی بند 3 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی بنا نهاده شده است و مفهومی از دیرباز شناخته شده را در حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در خود جای داده است. اما دهه اخیر صحنه مخاصمات پیچیده ای از نظر قواعد بشردوستانه بین المللی ناظر بر جنگ بود چرا که از طرفی اسناد موجود تعریف دقیقی از مفهوم مشارکت مستقیم ارائه نمی دهند و از سوی دیگر حقوق بین الملل، شاهد تحولات عمده در خصوص حضور غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه بوده است. مخاصمات مسلحانه اخیر در بسیاری اوقات صحنه نبرد را به مراکز تجمع غیرنظامیان مبدل نموده است و شرایط مداخله آنان در جریان عملیات نظامی را متحول ساخته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ به خاطر همین پیچیدگی ها در تابستان 2009 و پس از حدود شش سال مطالعه در این زمینه به بازبینی و تبیین مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه پرداخت و رهنمودهایی در این خصوص ارائه داد. هدف ما از نوشتار حاضر، تبیین و بررسی مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی است که چگونگی حمایت از آنان را در جریان مخاصمه تحت تاثیر قرار می دهد. ساماندهی تحقیق به روش دو بخشی است و در ان ابتدا به تفصیل، اصل تفکیک در عرصه ی مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی را مورد توجه قرار خواهیم داد و قواعد و مقررات ناطر بر آن را بیان خواهیم کرد. سپس مفهوم غیرنظامی و رزمنده را بررسی و با نگاهی به مخاصمات اخیر به تحول نقش غیرنظامیان در این مخاصمات اشاره خواهیم کرد. در ادامه علل و بستر شکل گیری راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ و نقش این نهاد در توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی بیان گردیده و پس از آن مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات و عناصر سازنده آن از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ بررسی شده است. سپس شماری از فعالیت ها و اقداماتی که منجر به مشارکت مستقیم می شوند و یا در دایره ی چنین مفهومی نمی گنجند، مطالعه خواهیم کرد. النهایه به جمع بندی مباحث مطروحه پرداخته ایم. در این راستاو با توجه به روند رو به افزایش مشارکت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه و عدم وجود مرز مشخصی در این رابطه، آن چه که در تببین نظامی یا غیرنظامی بودن افراد درگیر در مخاصمه مسلحانه مهم می نماید، این است که بر سر تعریفی جامع برای مفهوم مشارکت مستقیم توافق شود. چرا که ابهام در مفهوم مشارکت مستقیم منجر به اتخاذ مفاهیم متعدد توسط کشورها و مبتنی بر نیازها، اهداف و توانایی های ایشان گردیده و نهایتا سردرگمی در تشخیص غیرنظامیان از رزمندگان را در پی داشته است. نکته ی حائز اهمیت آن است که برای دستیابی به این مهم باید بر حسن نیت نظامی، رویه کشورها و نگرانی های بشردوستانه متکی بود.واقعیت این است که هدف حقوق بشردوستانه بین المللی، حمایت از غیرنظامیان در عین احترام و اعتقاد به بی طرفی است، اما اگر راهنمای تفسیری اعمال شود، جانبداری بیشتری از غیرنظامیان به عمل آورده است. با این حال باید به خاطر داشته باشیم که دلیل وجودی کمیته بین المللی صلیب سرخ، تضمین حمایت از افراد زنده و حفظ سلامتی جسم و روان قربانیان مخاصمات مسلحانه و دیگر وضعیت های خشونت آمیز و حمایت از ایشان است. تمامی اقدامات این نهاد به جهت تحقق این هدف بنیادین و دست یابی به این کمال مطلوب است. به علاوه در مخاصمات اخیر، غالبا نیروهای مسلح دولت های خارجی به سرزمین دولت دیگر وارد می شوند و چنان چه در قبال گروه های مسلح سازمان یافته ی دولت اخیر، رفتاری مشابه با نیروهای مسلح دولت ها اتخاذ شود، باب ورود صدمه به غیرنظامیان باز شده و در عمل فلسفه ی وجودی کمیته بین المللی صلیب سرخ نادیده گرفته می شود. با توجه به آن چه گفته شد، نباید بر این عقیده بود که شش سال زحمت متخصصین حقوق بشردوستانه بین المللی، به هدر رفته است. اگرچه راهنمای تفسیری از نظر حقوقی لازم الاجرا نیست، می توان امیدوار بود که نتایج و توصیه های مندرج در این راهنما به ویژه با درج در اسناد بین المللی و معاهدات در تضمین حمایت از افرادی که به دلیل عدم مشارکت مستقیم در مخاصمه مستحق چنین حمایتی هستند، نقش موثری ایفا نماید. به نظر می رسد ایجاد در نهایت آنچه دست کم از اتخاذ راهنمای تفسیری حاصل شده است این است که حقوقدانان، امرای جنگی و متخصصین حقوق بشردوستانه، زمان بیشتری صرف شفاف سازی مفاهیمِ هنوز خاکستری این راهنما خواهند کرد؛ خصوصا این که مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی ادامه دار در این قرن، فرصت را برای مشاهده عملیِ اعمال قواعد راهنمای تفسیری فراهم کرده است.

شهروندی از مفاهیمی است که پیشینه آن به یونان و روم باستان باز می گردد که پس از افول در قرون وسطی، در دوران رنسانس مجددا ظهور یافت، انقلاب های سده هجدهم نقطه عطفی در ارتقا شهروندی به شمار می روند. در قرون هجدهم تا بیستم ابعاد مختلف شهروندی رشد یافت و در اواخر قرن بیستم و اوایل سده بیست و یکم نیز بر اثر پدیده جهانی شدن، افزایش مهاجرت ها و ... با تغییراتی روبرو بود، در واقع شهروندی از مفاهیمی است که همواره دگرگون می گردد. شهروندی به عضویت افراد در جامعه سیاسی خاص اطلاق می شود و علقه عاطفی و رابطه حقوقی بین شهروندان و حکومت را به همراه دارد که به موجب آن حکومت موظف به تحقق حقوق همه جانبه شهروندان و در مقابل شهروندان مکلف به قبول پاره ای از مسئولیت ها در قبال یکدیگر و حکومت می شوند. آموزش حقوق شهروندی مهم ترین اسباب تحقق این حقوق به شمار می رود و از سویی دیگر منجر به ارتقا مشارکت فعال شهروندان در جامعه و افزایش همبستگی می گردد. آموزش حقوق شهروندی معمولا به دو طریق رسمی و غیر رسمی صورت می پذیرد که آموزش رسمی در قالب واحد درسی در مدارس و دانشگاه ها و آموزش غیر رسمی از طریق فعالیت های نهادهای دولتی و غیردولتی صورت می پذیرد. با توجه به فقدان آموزش رسمی شهروندی در ایران، آموزش غیررسمی می تواند در آگاهی رسانی به شهروندان و ارتقا مهارت های ایشان موثر واقع گردد. سوال اصلی پایان نامه این است که شهرداری ها چه نقشی می توانند در آموزش حقوق و مسئولیت های شهروندی ایفا کنند؟ در پایان این نتیجه حاصل شده است شهرداری به عنوان مهم ترین رکن اجرایی مدیریت شهری و به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی با داشتن امکانات و ویژگی های خاص خود می تواند نقش مهمی در زمینه آموزش شهروندی داشته باشد. با آموزش اصولی و هدفمند از طریق سیاستگذاری صحیح، بهره مندی از مربیان متخصص و به کارگیری روش های مختلف آموزشی در خصوص بسیاری از مشکلات کشور که ناشی از عدم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت-هایشان است به آنها پایان دهد و گامی موثر در ارتقا فرهنگ حقوق شهروندی بردارد.

چکیده: از نظر «کمیته حقوق کودکان» بند 1 ماد? 3 کنوانسیون حقوق کودک یکی از اصول کلی و عام این کنوانسیون محسوب می شود. اصل منافع عالی کودک نظریه ای جدید نیست و در قوانین داخلی به وفور یافت می شود.امااین ماده یک اصل تفسیری جدید درنظام بین الملل است. مفهوم منفعت کودک گسترده و مبهم می باشد و توسط معیار مشخصی تعریف نشده است.این ابهامات باعث انتقاد های گسترده در مورد این مفهوم شده است. اگر منفعت کودک راباهمه ابهاماتش به عنوان ابزاری که می تواند کاربرد حقوق کودک را تضمین نماید بپذیریم،مسئله نیاز به تعریف معیار خاصی برای ارزیابی این منافع بوجود می آید.برای اینکه درک درستی از اصل منافع عالی کودک داشته باشیم و به چیستی آن پی ببریم باید با توجه به پیشین? تصویب این ماده و روح کلی کنوانسیون حقوق کودک به اسناد جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق کودک و آراء کمیت? حقوق کودک مراجعه نماییم تا با راهنمایی حاصل از پژوهش در این اسناد و آراء ،هرچه بهتر و کامل تر این اصل در سیاست ها و تصمیم گیریها در سطح کلان و خرد لحاظ شود. واژگان کلیدی: کودک، کنوانسیون حقوق کودک، منافع / مصالح عالی کودک،اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک، کمیت? حقوق کودک.

به موازات پیشرفت علوم و فنون، جنگ ها و مخاصمات نیز گسترده تر و مدرن تر گردیده اند، از جمله تسلیحاتی که در جنگ های دریایی به کار گرفته می شوند، زیردریای ها می باشند. از همان آغاز، اهمیت آنها در برابر کشتی های جنگی و تجاری دشمن مطرح شد و امروزه نیز زیردریایی ها به عنوان یکی از عوامل اصلی قدرت دریایی در جنگ مورد استفاده قرار می گیرد. حمله زیردریایی ها به کشتی های جنگی، تجاری و مسافربری و نیز ساختار متفاوت زیردریایی ها آنها را از دیگر تسلیحات جنگ دریایی متمایز می نماید. اما مسئله اصلی ناشی از اجرای قواعد جنگ دریایی می باشد که در طول جنگ های جهانی در مورد زیردریایی محلی از اعراب نداشت. زیردریایی ها قادر نبودند تا خدمه، مسافران و اسناد و مدارک کشتی های غرق شده را به جای امنی برسانند، انتقال مجروحان و کشتی شکسته ها نیز غیرممکن بود. علاوه براین امروزه نیز عملیّات نجات با توجه به آسیب پذیری زیردریایی ها در سطح آب مسائل وخیمی را به دنبال خواهد داشت و مقرّرات حقوق موضوعه بین المللی در این زمینه به هیچ وجه پاسخگوی مسائل جدید دنیای معاصر نیست. اما به رغم پیچیدگی های رزم زیرسطحی، زیردریایی ها متعهد به نجات مجروحان و کشتی شکستگان و رعایت سایر قواعد حقوق بشردوستانه می باشند، قواعد بین المللی ناظر بر هدایت جنگ زیردریایی، مخصوصاً در قرن بیست و یکم، برای تطبیق نمودن آن با سه شاخه از حقوق بین الملل تلاش می کند: اول حقوق دریاهاست، دوم حقوق بی طرفی است، و سوم حقوق ناظر بر هدایت عملیّات های نظامی است.

قواعد عرفی بخاطر برخورداری از ویژگیهایی چون پویایی و قابلیت انطباق پذیری سریع با تحولات روز و اینکه شکل گیری، تحول و تکاملشان تابع کنش و واکنش تابعان اصلی روابط بین الملل است. صرفنظر از هرگونه نیاز به وجوه قوه عالیه یا تشریفات خاص در جامعه بین المللی فاقد تمرکز و غیر نهادین امروز منزلتی متمایز و برتر دارند. در این بین فرایند شناسایی این قواعد از جمله مسایلی قلمداد می شود که پیرامون آن همواره گسترده ترین مجادلات نظری مطرح بوده است.قالب مبهم و چارچوب نامشخص حاکم بر فرایند مذکور در عین اینکه چالشی همیشگی میان حقوقدانان تلقی می شده، سبب بروز اختلافات گسترده نزد دولتها نیز بوده است. به همین خاطر در این عرصه مراجع قضایی بین المللی به عنوان عالی ترین نهادهای حقوقی در جامعه بین المللی - در فقدان نهاد مستقل جهت شناسایی این قواعد - از موثرترین و معتبرترین مراجع بوده اند که عملکردشان بواقع گنجینه ای ارزشمند در راه یافتن شرایط شکل گیری و شناسایی قواعد عرفی محسوب می شود."رویه قضایی" بین المللی روند احراز قواعد عرفی را از رهگذر تبیین عناصر تکوین آن، یعنی شناسایی عناصر مادی (رویه) و معنوی (opinio juris) پی گرفته است. گو اینکه در این قلمرو اصول و ضوابط دقیق و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد، اما رویه قضایی در مجموع از روند مشخصی پیروی نموده است. روندی که امروزه در سطح جامعه بین المللی مبین استانداردهای ضروری تحقق عناصر شاکله عرف تلقی می شود. همچنین رویکرد مراجع قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد عرفی همواره یکسان نبوده است. بنا به اقتضای روز و به موازات تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و حقوق بشر در جامعه بین المللی، رویکرد " رویه قضایی" نیز متحول شده است. اگر در چارچوب معمول و سنتی خود، روند شناسایی قواعد از رهگذر ملاحظه اولیه رویه و سپس استنباط opinio juris صورت می گرفته، در قالب جدید، فرایند احراز - در حوزه ملاحظات انسانی - عموما مبتنی بر کشف محوری و مقدم opinio juris بوده است. بدین ترتیب از نقطه نظر شناسایی قواعد عرفی و تعیین محتوای دقیق آنها، حقیقتا بایستی اذعان نمود که مراجع قضایی بین المللی به ویژه به واسطه پویایی عملکرد، از نقش آفرینان اصلی روابط بین المللی بوده اند که همواره توانسته اند خود را با ضرورتهای جامعه بین المللی منطبق و در یکسان سازی سیاستهای رفتاری دولتها با یکدیگر موثر باشند.

همزمان با بکارگیری گسترده تحریم ها از سال 1990 در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی، معایب آن هم به طور وسیع آشکار شد که از آن جمله متاثر شدن مردم بی گناه از آسیب های جمعی ناشی از این تحریم ها بود.این نقض گسترده حقوق مردم بی گناه موجب شد تا به نحوه اعمال تحریم ها اعتراض شود تا جایی که شورای امنیت با همکاری کشورها و نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی تصمیم به تغییر آن گرفتند.تغییری که منجر به خلق تحریم های هدفمند شد که تنها نگاه خود را به هدف خاطی معطوف می کند و سعی می نماید تا مردم عادی تا حد ممکن از آسیب ها در امان باشند. تحریم های هدفمند با شیوه هایی همانند توقیف اموال، محدودیت های مسافرتی، مالی و تجاری هدفمند بکار گرفته می شوند که مزیت های بسیاری در مقایسه با تحریم های جامع اقتصادی دارند و توانسته اند بسیاری از عیوب تحریم های اخیر را برطرف سازند. اما اجرای این تحریم ها موجب چالش ها و مشکلاتی برای اشخاص شده است و اقسام متعددی از حقوق آنها، طبق قوانین داخلی و بین المللی را نقض نموده است که موجب انتقاداتی نسبت به این قبیل تحریم ها شده است. اجرای هر قسم از تحریم های هدفمند ذکر شده می تواند جنبه های متفاوتی از حقوق بنیادین بشر را تحت تاثیر قرار دهد. قرار دادن افراد در لیست تحریم ها بدون در نظر گرفتن دادرسی منصفانه موجب اعتراض کشورها و وارد شدن دادگاههای منطقه ای و اعمال نفوذ در تصمیمات شورای امنیت شده است. شورای امنیت هم در این راستا بر آن شده که به اصلاحات روی آورد تا هم حقوق بشر را ارج نهد و هم از کاهش اعتبار قطعنامه هایش جلوگیری به عمل آورد. در این نوشتار با تحلیل تحریم های هدفمند و اقدامات شورای امنیت در جهت اصلاح و بهبود آن، میزان موفقیت یا عدم موفقیت این نوع از تحریم ها در دفاع از حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

موضوع جنبش های آزادی بخش ملی و اقدامات آنها یکی از مهمترین چالش های فراروی تعریف تروریسم و مصادیق آن در حقوق بین الملل معاصر است. از یک سو تعدادی از کشورها معتقدند که اقدامات جنبش های آزادی بخش که در جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود تلاش می کنند از حوزه تروریسم خروج موضوعی دارند و اقدامات آنها مجرمانه نیست امّا برخی دیگر از کشورها و سازمان های منطقه ای معتقدند که هرچند جنبش های آزادی بخش را نمی توان تابع قواعد و مقررات مبارزه با تروریسم قرار داد امّا اقدامات غیرقانونی این گروه ها همچنان تحت پوشش قواعد حقوق بشردوستانه بین الملل خواهد ماند. در مقابل گروهی دیگر از دولت ها به ویژه کشورهای غربی معتقدند که رفتار و اقدامات جنبش های آزادی بخش ملی هم مطابق با مقررات مبارزه با تروریسم و هم مطابق با قواعد حقوق بشردوستانه بین الملل مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت. تداوم این اختلاف نظر از جمله موجباتی است که تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد موفق به تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نشده است.

ترکمنستان در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد درمی آید و از جمله تعهداتی که بر عهده می-گیرد، «تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی¬های اساسی و کمک به تحقق آن ها برای همه، بدون تبعیض » در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 از ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین، ترکمنستان با عضویت در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تعهدات بسیاری در راستای حقوق بشر و آزادی¬های اساسی متقبل گشته است و جامعه جهانی انتظار دارد، این دولت به تعهداتش جام? عمل بپوشاند. اما یک به اصطلاح «ابر رئیس جمهور» با زیر پا گذاشتن اصل مهم تفکیک قوا سر بر می آورد و با تکیه بر ریاست شورای خلق، مدت ریاست جمهوری را نیز نامحدود می کند. . رئیس جمهور بعدی (کنونی) که شعارهای دموکراتیک می دهد؛ نیز اختیارات نامحدود دارد و همچنان از تفکیک قوا خبری نیست و هر چند مدت ریاست جمهوری 5 سال است اما محدودیتی برای تصدی چندین باره این منصب پیش¬بینی نشده است. تک تک قضات را خود رئیس جمهور منصوب می کند و لذا اشراف و نفوذ زیادی بر آنها دارد. ضمن این که علنا دستوراتی به قضات می دهد که ماهیت قضایی دارد و گاه خود احکام قضایی نیز صادر می نماید. ضمن این که در قانون اساسی ترکمنستان نواقص بسیاری در امر دادرسی منصفانه وجود دارد که از مهمترین آنها عدم قید «برائت متهم» است. این امر در قوانین عادی نیز پیش بینی نشده است. اشاره به این نکته ضروری است که در قانون اساسی ترکمنستان قانونی بودن مجازات، ممنوعیت و بی-اعتباری اعتراف اجباری، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی، ممنوعیت شکنجه، مساوات در برابر قانون، مصونیت حریم زندگی خصوصی و حمایت قضایی از شهروندان پیش بینی شده است، اما تمهیداتی برای تضمین توقیف باذکر دلائل یا برای اشتباه در تعقیب یا بازداشت ندارد؛ همچنین تمهیداتی برای حقوق متهم در بازداشت پیش از محاکمه پیش¬بینی نشده است. ضمانتی برای قانونی بودن بازداشت وجود نداشته و نظارت قضایی برای عملیات تحقیق یا بازداشت وجود ندارد و از طرفی تبرئه پلیس و دستگاه امنیتی و سایر تجسسهای دولتی از نقض حقوق بشر همچنان شایع است. اما بر خلاف تعهدات بین المللی و برخلاف قانون اساسی ترکمنستان، در زندان ها شکنجه وجود دارد و اصلی¬ترین ادله مورد استفاده در دادگاه¬ها اعترافات متهمینی است که زیر شکنجه اقدام به اعتراف نموده اند. مهمترین قانونی که مستقیما به «آزادی بیان» مرتبط است. «قانون جمهوری ترکمنستان درباره مطبوعات و رسانه های دیگر» است. که از جمله موارد مهم آن، ممنوعیت سانسور، اشاره به آزادی دریافت اطلاعات و عدم مداخله دولت در رسانه¬هاست. اما آن چه در عمل اتفاق می¬افتد چیز دیگری است. - رئیس جمهور، رسما کمیسیونی برای سانسور تشکیل می دهد و فیلم و تئاتر و داستان و.. را سانسور می¬کند. - نشریه غیر دولتی وجود ندارد و تمامی مطالب نشریات دولتی نیز قبل از چاپ توسط نماینده دولت بررسی می شود. - اینترنت در دوره رئیس جمهور قبلی تنها در ادارات دولتی وجود داشت اما رئیس جمهور فعلی آن را گسترش می دهد اما این گسترش همراه با فیلتراسیون شدید است. -خبرنگاران مستقل آزادی رفت و آمد ندارند.- تلفنهای ثابت و موبایل کسانی که با رادیو و تلویزونهای خارجی ارتباط برقرار کنند، چه شهروند عادی و یا چه خبرنگار حرفه ای، قطع می شود و خویشاوندان خبرنگاران مستقل و منتقد نیز مورد اذیت و آزار قرار می¬گیرند. به طور کلی در این پژوهش مشاهده می شود که دولت تمایلی برای اجرای این تعهدات و قوانین مصوب جمهوری نشان نداده است و ابتدایی ترین حقوق چون آزادی کسب اطلاعات، آزادی جست وجو، آزادی رفت و آمد برای جست وجو و ... را رعایت ننموده است و به علت عدم دادرسی منصفانه احساس امنیت وجود ندارد. بنا بر رده بندی گزارشگران بدون مرز، ترکمنستان در سال 2008 در دوره حکومت رئیس جمهور کنونی، در جدول رنکینگ آزادی مطبوعات در جهان در بین 172 کشور جهان با 5/95 امتیاز منفی مقام 171 را در اختیار گرفت و تنها کره شمالی بعد از ترکمنستان قرار داشت. در رده بندی همین سازمان در سال2009 ترکمنستان در میان 175 کشور با 107 امتیاز منفی در رتبه 173 قرار گرفت و در سال 2011 به عنوان کشور جهنمی برای آزادی رسانه از آن یاد شد. هر چند که دولت ترکمنستان به اسناد بین المللی حقوق بشر ملحق شده و قوانینی در این راستا مصوب نموده است اما حق «آزادی بیان» در این کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این دولت هنوز نتوانسته است به تعهدات بین المللی خود در این زمینه جام? عمل بپوشاند.

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی حاکمیت دولت¬ها قرار گرفت و یکی از سوال¬های اساسی در حقوق بین-الملل معاصر را شکل داد به این مضمون که آیا ارتقای جایگاه بشر در حقوق بین¬¬الملل می¬تواند مصونیت دولت¬ها را از اعتبار انداخته و لغو نماید. مساله¬ای که در رای فوریه¬ی 2012 دیوان بین¬المللی دادگستری در دعوای بین آلمان و ایتالیا صریحاً به آن پرداخته شد و دیوان به درستی رای بر استمرار اولویت مصونیت قضایی دولت بر نقض حقوق بشر داد و محاکم دولت ایتالیا را ناقض مصونیت قضایی دولت آلمان دانست.

فساد پدیده¬ای جهانی است که در هر جامعه¬ای، گرچه به نسبت¬های مختلف، وجود دارد. در سال¬های اخیر تلاش¬هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض حق¬های بشری می¬گردد. هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه های فساد را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می افکند. در کشورهایی که رشوه خواری فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی بضاعت محسوب می شود و می تواند خانواده های کم درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چنین شرایطی با آگاهی رفیع نسبت به فساد، به¬عنوان مسئله¬ای که اهمیت فراملی دارد، تصویب شد. بالاترین انتظارات و خوش¬بینی¬ها حول این ابتکار چند¬جانبه که به دیگر ابتکارات ضد فساد افزوده شد، شکل گرفت. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد که این کنوانسیون می تواند تفاوتی در کیفیت زندگی میلیون¬ها انسان در سراسر جهان ایجاد کند. بدین جهت، پایان¬نامه در¬صدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به این سوال بپردازد که آیا کنوانسیون مریدا، به عنوان سندی ضد فساد، تأثیری بر تحقق این حقوق (با¬توجه به اینکه دولت¬ها به¬واسطه میثاق¬های بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد به احترام، حمایت واجرای آن هستند)، خواهد گذاشت. در پاسخ به سوال اول، می¬توان بیان داشت که فساد، گرچه به کیفیت¬های متفاوت، تأثیری منفی بر تحقق حق¬های بشری خواهد گذاشت و در نتیجه افراد به طرق مختلف در بهره¬مندی از حقوق مدنی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود ناکام می¬مانند. اما در رابطه با تأثیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، پایان نامه در بخش سوم بیان می¬دارد که کنوانسیون گسترده¬ترین سندی است که تاکنون سه جنبه اصلی مبارزه با فساد را پوشش داده و از دولت¬های طرف می¬خواهد تا با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست¬های هماهنگی را برای ریشه¬کن کردن فساد مالی تنظیم، اجرا و یا تثبیت کنند. این سیاست¬ها مشارکت آحاد جامعه را تضمین، شفافیت و پاسخ¬گویی را ارتقاء و با ابتکارات خود در زمینه استرداد اموال و حوزه بخش خصوصی گام مهمی در جهت مبارزه با فساد بر می¬دارند.

در تمامی اعصار کودکان از آثار مخاصمات مسلحانه در امان نبوده¬اند و همراه با زنان بخش عمده¬¬ای از قربانیان مخاصمات را دربرمی¬گیرند. اما کودکان به اقتضای سن و وضعیت روحی و روانی و فیزیکی نسبت به بزرگسالان بسیار آسیب¬پذیرتر می¬باشند. کودکان علاوه بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می¬شوند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده¬می¬شوند و این امر در دهه¬های اخیر نمود بیشتری داشته است. حمایت از کودکان سرباز برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم توسط پروتکل¬های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو 1977، در حوزه حقوق بین¬الملل بشردوستانه به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری، در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک، به عنوان پذیرفته شده ترین سند حقوق بین¬الملل بشر، به تصویب رسید و در ماده 38 این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرارداد. در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه در سال 2002 به تصویب رسید. پیش¬تر نیز منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1966، اصول و بهترین رهنمود¬های کیپ¬تاون 199 و مقاوله¬نامه 1999 سازمان بین¬المللی کار در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز مقرراتی را وضع نموده بود. با این وجود نه تنها هر یک از اسناد فوق¬الذکر از لحاظ هنجاری ناقص، بلکه سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود. با تأسیس دیوان کیفری بین¬المللی در 17 ژوئن 1998 و لازم¬الاجرا شدن آن در سال 2002، سربازگیری و ثبت¬نام کودکان زیر 15 سال برای شرکت فعالانه در مخاصمت مسلحانه جرم¬انگاری گردید. با این حال 10 سال به طول انجامید تا دیوان اولین رأی خود را صادر کند. دیوان در اولین رأی خود در تاریخ 14 مارس 2012 در محکومیت توماس لوبانگا کنگویی به اتهام جنایات جنگی سربازگیری و ثبت¬نام کودکان زیر 15 سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین سپتامبر 2002 تا 13 اوت 2013 صادر نمود. این رأی شروعی بر پایان بی¬کیفرمانی جنایتکاران بین¬المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه کرده است که تقریباً هر گونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد. با این وجود دیوان طبق اساسنام? خود، سن 15 سال را به عنوان معیار کودکی شناسایی می-کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودک است که هر فرد زیر 18 سال را کودک می¬داند. هرچند مجازات مجرمان می¬تواند نقشی بازدارنده در استفاده از کودکان به عنوان سرباز در مخاصمات مسلحانه داشته باشد، اما نمی¬تواند به تنهایی عاملی برای کاهش یا امحاء پدیده غامض کودک سرباز باشد. عواملی داخلی چون سیاست¬های داخلی دولت¬ها، فقر، بیکاری، وجود سلاح¬های سبک، ایدئولوژی، تنوع قومی و نژادی و ... از عوامل بسیار تأثیرگذار در تشدید، تخفیف یا امحاء مسئله کودکان سرباز است. بدین جهت علاوه بر ناکافی بودن حمایت¬های بین¬المللی به خصوص از بعد نهادی، عوامل داخلی نیز نقش بسزایی در استفاده از کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه دارد.

توجه روز افزون به مفهوم بشریت از سوی دکترین و بسیاری از کنوانسیون¬ها و معاهدات بین¬المللی جایگاه رفیع انسان در حقوق بین¬الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می¬سازد . ازمیان حوزه¬های فراوانی که در آن مفهوم بشریت مطرح شده ، توجه به حقوق بین¬الملل کیفری از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است . زیرا این حوزه ازطریق جرم¬انگاری تعرض به ارزش¬های انسانی به ویژه جنایات علیه بشریت در جستجوی آن است تا به وسیله مجرمانه قلمدادنمودن بسیاری از رفتارهای ناقض ارزش¬های انسانی ، جایگاه انسان را به عنوان اشرف کائنات به منزلتی اعتلا یافته ، ارتقا دهد . به همین دلیل می¬توان قائل به آن شد که مفهوم بشریت در حقوق بین¬الملل کیفری از طریق جرم¬انگاری تعرض به ارزش¬های انسانی تجلی یافته است . به عبارتی مفهوم بشریت در حقوق بین¬الملل کیفری از اساسی¬ترین ارزش¬های انسانی ومتعالی¬ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته که مبنای آن را باید در کرامت ذاتی انسان و ندای درونی وجدان بشری جستجو نمود . ازجنبه قابل اعتنای دیگری ، حقوق بین¬الملل کیفری از طریق ابزار در اختیار خویش به دنبال حمایت از بشریت و ارزش¬های بنیادین انسان در عرصه بین¬المللی است و سازوکار مناسب در این حوزه جهت پاسداری از بشریت و منع تعرض به ارزش¬های انسانی ، تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزش¬های انسانی و مرتکبان جنایات بین¬المللی است . بنابراین ازیک سو جرم¬انگاری تعرض به ارزش¬های انسانی نه تنها می¬تواند به عنوان یک عامل بازدارنده از ارتکاب جنایات بین¬المللی تلقی گردد و ارج نهادن به منزلت و جایگاه انسان را متبلور سازد ؛ ازسویی دیگر عضویت هرچه بیشتر دولت¬ها در اساسنامه دیوان کیفری بین¬المللی و تلاش در راستای تحقق اهداف آن و فعال ساختن نقش دادگاه¬های ملی در مواجهه با پدیده بی¬کیفرمانی در عرصه بین¬المللی می¬تواند هرچه بیشتر در حمایت از ارزش¬های انسانی و ایجاد مکانیسم مناسب جهت منع تعرض به ارزش¬های انسانی ، کارآمد جلوه نماید وازطریق تلفیق این دو تدبیر پیشگیرانه شاهد اوج اعتلای مفهوم بشریت در عرصه بین¬المللی باشیم .

گاتس یکی از موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت است که تجارت خدمات را میان اعضای سازمان، قاعده مند کرده است. با تصویب گاتس به عنوان اولین و تنها موافقتنامه چندجانبه ای که تجارت بین المللی خدمات را تحت پوشش قرار می دهد، نقش خدمات در اقتصاد جهانی توسط سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شد. تمرکز این پژوهش بر تعهد به عدم تبعیض تحت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) است. عدم تبعیض در چارچوب گاتس مشتمل بر دو مولفه است: تعهد دولت کامله الوداد و تعهد رفتار ملی. ماده 2 گاتس با تأکید بر لزوم رفتار در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات به طوری که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه دیگر کشورها نامطلوبتر نباشد، تعهد به رفتار دولت کامله الوداد را محترم و الزامی می شمارد؛ این رفتار بایستی فوراً و بدون قید و شرط تسری یابد. یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با دولت کامله الوداد ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2 فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد. همچنین در مفاد گاتس به برخی معافیت های دیگر نیز تصریح شده است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 مطمح نظر قرار گرفته مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی نامطلوبتر باشد. گاتس حاوی دو گونه تعهد است: تعهدات کلی؛ که قابل مذاکره نیستند و در مورد تمام بخش های خدمات و تمام اعضای سازمان اِعمال می شوند، تعهدات خاص؛ که در صورت مذاکره و پذیرش از طرف عضو در مورد او قابل اِعمال می باشد. تعهدات کلیِ قابل اِعمال بر تمام اعضای سازمان جهانی تجارت شامل دولت کامله الوداد و شفافیت است. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار از جمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات در مورد آنها در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. معافیت های موجّه اقدامات تبعیض آمیز که در مواد 14 و 14 مکرر قید شده اند در هر دو نوع تعهد اِعمال می شوند. معافیت های رفتار دولت کامله الوداد و رفتار ملی در مواد مختلف گاتس قابل مشاهده است که به طور جداگانه در این مطالعه به آنها پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه کشور ما ایران مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت را طی می کند، به طور مختصر به قوانین ناظر بر خدمات ایران و تطبیق آنها با گاتس پرداخته شده است.

چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را نیز بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر خود قرار داده بود، معطوف به حاکمیت دولتها و تأمین امنیت ملّی می شد. در پرتو گفتمان رئالیسم، اجتماع داخلی تابعی از اراده ی سیاسی دولت به حساب می آمد، و دولت بعنوان بازیگر اصلی، فرادستانه جامعه را مدیریت می کرد و هدف از امنیت، تنها حفظ امنیت دولت بود. امّا در پرتو پدیده ی غالب و موثر جهانی شدن، شاهد انقلابی اساسی در حوزه ی حقوق بین الملل هستیم، انقلابی موسوم به انسانی شدن حقوق بین الملل، که بر بنیان¬های روشمندی در گفتمان¬های سه¬گان? «نظری، قانون و اجرائی» حقوق بشر استوار است. در چارچوب روند انسانی شدن حقوق بین الملل است که انسان به مثابه هدفِ حقوق بین الملل جایگاه منحصر به فرد پیدا میکند. در نتیجه، در پرتو تلاش های بسیاری که در زمینه بازاندیشی در جوهره ی حقوق بین الملل یعنی مفهوم امنیت صورت گرفت، شاهد ظهور گفتمانی جدید به نام گفتمان امنیت انسانی در ادبیات حقوقی بین الملل هستیم. گفتمان مزبور آیینه تمام نمای هدف قرار گرفتن فرد انسانی در حقوق بین الملل است، که با دو عنصر رهایی از نیاز و رهایی از ترس، تقریبا همزمان با بانک جهانی که مفهوم حکمرانی مطلوب را ارائه داد، توسط "برنامه توسعه ملل متّحد" به جهانیان معرفی گردید، که در هفت بُعد امنیت شخصی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابلیت بررسی و تحقیق خواهد داشت. با تاکید بر امنیت انسانی، برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نه صرفاً به مثابه حق آحاد اجتماع، بلکه تکلیفی فرض می شود که در چارچوب نوعی اداره امور مرسوم به حکمرانی مطلوب، آداب خاص خود را می طلبد. پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حق های بشری، لاجرم بر حوزه ی کارکرد دولت و طبعاً ماموریت های خاص نهاد مسوولِ حفظ "نظم" و "امنیت" بسیار تاثیرگذار است. از این رو ایجاد و استقرار "نظم حقوقی" در پرتو امنیت انسانی که مشتمل و معطوف به محدودیت های هنجاری است، از یک طرف " شهروندی مسئولانه" در گستره ی حیات جمعی و از طرف دیگر، " دولت پاسخگو" را در برابر امنیت و آسایش عمومی طلب میکند.

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ندارد. تحولات مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، جهانی شدن حقوق بشر و محوریت قرار گرفتن آن، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدی مواجه ساخته است. تحقیق حاضر کنکاشی است در خصوص تأثیر نقض حقوق بنیادین بشر بر اصل مصونیت دولت. به عبارت دیگر وجاهت حقوقی استناد به مصونیت دولت در موارد نقض حقوق بنیادین بشر را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی از چالش های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می باشد. در سال های اخیر، تلاش هایی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین المللی، این اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی است که به عنوان ضمانت اجرای موثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم اقتصادی می باشد؛ تحریم اقتصادی خواه به عنوان ابزاری برای تضمین رعایت حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق حیات و حقوق و آزادی های سیاسی از جمله حقوقی می باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار می گیرند. در دو دهه اخیر، تلاش هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دستکم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور ساز و کار هایی همچون استفاده از تحریم های هدفمند به جای تحریم های گسترده، گنجاندن شروط معافیت های انسان دوستانه در برنامه های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریم موقتی، پیشنهاد شده است. در هر حال، ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریم اقتصادی موضوع پیچیده ای می باشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار می گیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریم اقتصادی به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچنین از آنجایی که در سال های اخیر افراد و گروه ها نیز مشمول برنامه های تحریم قرار گرفته اند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادهای بین المللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می رسد که استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم موثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کار های طراحی و اجرای تحریم اقتصادی در آینده بستگی دارد.

داوری به عنوان یک راهکار فصل خصومت به عنوان یک نهاد قضاوت خصوصی شناخته شده است؛ در این راستا طرف های اختلاف با توافق خود به انتخاب داوران و شیوه داوری مبادرت می ورزند. این نهاد با توجه به این نکته که در آن مرجع رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی نشده است، علی الاصول فاقد امکان استیناف خواهی می باشد. با این وجود قوانین ملی برخی کشورها و نیز قواعد برخی از سازمان های داوری بین المللی، امکان تجدیدنظر را در شرایطی خاص پیش بینی کرده است. بررسی این قوانین و قواعد ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که وجه مشترک تمام آنها پیش بینی موضوع توسط طرفین یا به عبارتی توافق آنها در این خصوص با یکدیگر است. در غیر این صورت قواعد آیین دادرسی محل یا قوانین سازمان داوری مربوطه بر موضوع حکومت خواهد نمود.

پدیده تروریسم به خصوص در سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات پیش روی جامعه جهانی خودنمایی کرده است. نتیجه این خودنمایی بیش از آنکه به بررسی ابعاد متفاوت این پدیده و ارائه سیاست های پیش گیرانه منتهی شود، عکس العمل سریع، ناهماهنگ و بعضاً خشن دول قربانی را در پی داشته است. چنین عکس العملی که گاهی تا حد یک نبرد نظامی و به بیان دقیق تر گونه ای مخاصمه مسلحانه پیش رفته، منجر به حدوث اختلاف نظراتی اساسی در زمینه وضعیت مرتکبان اقدامات تروریستی درگیر دراین مخاصمه شده است. از آنجا که غالب دول قربانی تروریسم و یا در معرض تروریسم در موضع نبرد با این پدیده، ترجیح می دهند مرتکبان یا متهمان به اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل وکاملاً براساس صلاحدید خود مورد بازجویی ومحاکمه قراردهند، در این نوشتار برآنیم که وضعیت، حقوق و تکالیف مرتکبان اقدامات تروریستی را بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه مورد مداقه قرار دهیم.