انتقال ضمان معاوضی مسأله ایست که به طور یکسان در یک قرارداد بیع بین المللی ذهن خریدار و فروشنده را به خود مشغول می کند. زیرا این مسأله می تواند تا حد زیادی بر فرایند و نتیجه ی معامله ی آنها تأثیر بگذارد. قواعد راجع به انتقال ضمان معاوضی به این مسأله پاسخ می دهند که آیا حتی اگر کالا به طور"اتفاقی" تلف شود یا خسارت ببیند خریدار همچنان مکلف به پرداخت قیمت می باشد و فروشنده در چنین صورتی می تواند قیمت کالا را مطالبه کند؟ این موضوع ، به دلیل اهمیت آن نمی توانست از محدوده ی یکی از موفق ترین تلاشها برای یکنواخت سازی حقوق بیع بین المللی که همانا کنوانسیون 1980 وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا است کنار گذاشته شود. قواعد مشابهی نیز در اصطلاحات استاندارد تجاری اتاق بازرگانی بین المللی " اینکوترمز" که به طور گسترده توسط تجّار و شرکتهای سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، درج شده است. پژوهش حاضر، موضوع انتقال ضمان را در قراردادهای بیع بین المللی برای فروش کالاهای منقول با تحلیل تطبیقی قواعد مربوط به تخصیص ضمان معاوضی به موجب کنوانسیون وین و اینکوترمز2000 بررسی خواهد کرد. فصل اوّل، یک اشاره مقدماتی به تاریخچه و محدوده ی کنوانسیون وین خواهد داشت و با برخی ملاحظات درباره ی اصطلاحات تجاری و اینکوترمز ادامه می یابد و سپس با یک سنجش نهایی راجع به مفهوم ضمان و نظریات راجع به آن پیگیری خواهد شد. در فصل دوم قواعد مربوط به انتقال ضمان به موجب کنوانسیون سازمان ملل مربوط به قراردادهای بیع بین المللی کالا ارائه خواهد شد.رویه ای که به وسیله ی کنوانسیون در مسائل اساسی حقوقی مورد تبعیت قرارگرفته است و تعارض احتمالی موجود در مقررات آن مورد توجّه واقع می شود و همراه با آن یک تفسیر انتقادی درباره ی صحّت و قابلیت اعمال قواعد کنوانسیون عرضه خواهد شد. در فصل سوم ابتدا برقواعد انتقال ضمان که در اینکوترمز2000 تنظیم شده است، تمرکز می شود و نقاط قوت آن و دلایل مقبولیت آن در معاملات بازرگانی بین المللی تشریح خواهد شد. سپس به رابطه ی میان کنوانسیون و اینکوترمز 2000 پرداخته می شود و شباهت ها و تفاوت های بین آن ها مورد توجه قرار می گیرد ، همچنین این فصل شامل یک بررسی دقیق برخی حوزه های دشوار و ارائه پیشنهاد راه حل هایی برای بعضی از مسائل "مشکل" می باشد که در وضعیتهایی که متضمن انتقال ضمان در قراردادهای بیع بین المللی است مطرح می شود، در نهایت، نتیجه گیری شامل یک ارزیابی کلی نسبت به قواعد کنوانسیون و اینکوترمز 2000 با عنایت به قابلیت اعمال و تأثیر آنها خواهد بود. کلید واژه : ضمان معاوضی - انتقال ضمان معاوضی - اینکوترمز2000 - بیع بین المللی - کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین1980) - تسلیم کالا - حمل و نقل.

اشاعه در اصطلاح حقوقی عبارت از امتزاج حق مالکیت دو یا چند شخص بر یک مال در زمان واحد است به نحوی که امکان تشخیص و تمییز حق مالکیت هر یک از دیگری وجود نداشته باشد.بنابراین شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء از اجزای مال وجود دارد.اشاعه در بسیاری از موارد بدون اراده افراد و به صورت قهری ایجاد می شود و در مواردی هم با اراده و قصد شرکت. حالت اشاعه ممکن است نسبت به عین مال حادث شود یا منافع و یا حقوق مالی. در واقع آن چه مالیت داشته و مال محسوب می شود می تواند مشاع باشد. مالکان ملک مشاعی در جهت اثبات حق مالکیت خود و جلوگیری از تجاوز دیگران باید نسبت به ثبت مالکیت خود در ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند. با توجه به تعریف ارائه شده در می یابیم که اشاعه نوع ناقص مالکیت است و به دلیل وجود چند مالک در زمان واحد مشکلات و محدودیت هایی در نحوه تصرفات آن ها ایجاد می گردد.برای بررسی این مشکلات و محدودیت ها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود.در حقوق ایران اصولاً تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است(ماده 583 ق.م)در مقابل تصرفات مادی در ملک مشاع به دلیل آن که موجب دخل و تصرف در اموال دیگران می شود بدون رضایت همه مالکین ممنوع بوده و موجب ضمان است.همین محدودیت های ناشی از اشاعه است که ضمن کاستن از ارزش و اعتبار اقتصادی املاک مشاع علاقه ی افراد را به داشتن مال مفروز باعث می شود و اصولاً مالکین چنین املاکی در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند

سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند. این تعریف ظاهراً در برگیرنده مال موضوع بیع شرط و معاملات با حق استرداد نیست. زیرا این نوع معاملات در غالب عقودی تملیکی و لازم تنظیم می گردند. اما قانونگذار با تصویب ماده 34 ق.ث و اصلاحات بعدی آن اثر تملیکی این معاملات را لغو نموده و بر مبنای قصد باطنی طرفین چنین معاملاتی را همانند معاملات رهنی ، استقراضی ( وثیقه استقراضی ) دانسته و طرفین معامله را بستانکار و بدهکار می داند. فرضی که اثبات خلاف آن نیز ممکن نیست. اجرای این اسناد تابع مقررات ماده 34 قانون ثبت و « آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی » می¬باشد، که در آخرین اصلاحات خود که به ترتیب در تاریخ 29/11/1386 و 11/6/1387 انجام گرفت ، نحوه اجرای اسناد وثیقه را بطور عمده ای تغییر داده است. ارتباط مقررات وثیقه در قانون ثبت که مبتنی بر نیاز های زمانه است و مقررات عقد رهن و بیع شرط در قانون مدنی که از منابع فقهی الهام گرفته است، شائبه نسخ یا تخصیص برخی از مقررات مدنی را پدید آورده است. اصلاحات پی در پی قانون ثبت و آئین نامه اجراء به ویِژه در سال 1386 مقررات قانون مدنی را با تعدیل مواجه نموده است.

مراد از واژه اقلیت که گاه به کسانی که رنگ یا پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می گردد. از نظراسلام، دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود از قبیل اصول،13 64،67 قانون اساسی ایران عبارت از : معتقدین به آیین های زرتشتی،مسیحی و یهودی می باشند. اقلیت های دینی نیز از حقوق ارثیه بهره مندند وبر طبق مقررات ایران حقوق ارث هم از جمله مواردی است که داخل در احوال شخصیه ایشان خواهد بود، لذا همانطوری که بند 4 ماده 140 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ارث یکی از اسباب تملک قهری است ،اماشرط آن این است که موانعی که جلوی این انتقال قهری را می گیرد مفقود باشد.این موانع در ادیان فوق و همچنین قانون مدنی ایران شامل اموری می شود که کفر ،قتل و ولدالزنا از موارد مشترک آن است. مانع لعان در ادیان مسیح ویهود و زرتشت بر خلاف اسلام پیش بینی نگردیده است و پیرامون جزئیات موانع مشترک با قانون ایران اختلاف دارند.پیروان ادیان مسیح و یهود و زرتشت در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه و مقررات دین خودشان مورد حکم قرارداده می شوند.

در بررسی امکان انجام اعمال حقوقی نسبت به سهم و سهم الشرکه و پاسخ به سوالات اصلی پایان نامه، ابتدا ماهیت حقوقی سهم در شرکت های سهامی و سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود بررسی شد و مال بودن آنها اثبات گردید. سهم و سهم الشرکه به جهت ویژگی خاصی که دارند در گروه اموال منقول غیر مادی جای دارند. سپس موضوع انتقال سهم در شرکت سهامی و با مسولیت محدود بررسی شد و طبق تحقیق به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که آنچه در مقررات تجاری به عنوان انتقال سهم شرکت های سهامی پیش بینی شده است یک قرارداد خاص تجاری است و داخل در عقود نامعین جای دارد. و علت این امر آن است که سهام شرکت های سهامی پس از صدور برگه سهام در گروه اسناد تجاری قرار می گیرد و از الزامات آنها پیروی می کند منطق حقوقی حاکم بر اسناد تجاری قابل انتقال، از جمله اوراق سهام شرکت های سهامی این است که طبق شرایط پیش بینی شده در قوانین تجاری منتقل گردد بدون آنکه لازم باشد در قالب یکی از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی قرار گیرد البته این امر، منافاتی ندارد که در صورت امکان، برای انتقال از عقود معین نیز استفاده کرد. در مورد سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، چون مقوله ای به نام برگه سهم وجود ندارد ناگزیر برای انتقال آن باید از عناوین عقود پیش بینی شده در قانون مدنی استفاده کرد.

برای صحت هر قراردادی یک سری شرایط لازم است که در ماده 190 ق.م مشخص شده اند و عبارت می باشند از قصد و رضا،اهلیت،موضوع معین و جهت مشروع این شرایط اصولاً در هر قراردادی باید رعایت شوند اما بحث بر سر این است که آیا شرایط مذکور در ماده 190 ق.م. در قرارداد تشکیل شرکت تجاری که موضوع قانون تجارت است نیز باید وجود داشته باشدیا خیر؟.برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در موارد سکوت قانون تجارت آیا می توان به قانون مدنی به عنوان یک قانون عام رجوع کرد و اگر پاسخ مثبت باشد آیا ضمانت اجرای این شرایط در قرارداد تشکیل شرکت تجاری،همانند ضمانت اجرای مقرر برای قراردادهای مدنی است،ما در این پایان نامه از طریق بررسی و تطبق شرایط مذکور در قراردادهای مدنی با قراداد تشکیل شرکت تجاری به نتایجی رسیدیم از جمله اینکه اصولاً وجود شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد تشکیل شرکت تجاری نیز لازم است،البته با توجه به تفاوت هایی که قرارداد تشکیل شرکت تجاری با قراردادهای دیگر دارد ضمانت اجرای فقدان این شرایط کاملاً مطابق با آنچه در قراردادهای مدنی پیش بینی شده نیست. این پایان نامه به چهار بخش تقسیم شده است، و شیوه ی کار بر این قرار گرفته که ابتدا موضوع مورد نظر از نقطه نظر حقوق مدنی مورد بررسی قرارمی گیرد و سپس به مقایسه و تطبیق آن با حقوق تجارت می پردازیم. در فصل اول مسایل کلی راجعه به شرکت تجاری و در فصل های بعدی هر یک از بند های ماده ی 190 ق.م را مورد بررسی قرار خواهیم داد. به این صورت که فصل دوم به قصد و رضا، فصل سوم به اهلیت و فصل چهارم به موضوع و جهت معامله اختصاص یافته است.

همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات مسائل حقوقی جدیدی در ارتباط با این حوزه مطرح شده است که موجب تحول حقوق هم در نظام قانونگذاری کشورها و هم رویه های قضائی و حقوقی شده است در عرصه ارتباطات اینترنتی همانند دنیای فیزیکی بسیار از افعال کاربران و واسطه ها ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد بی تردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در این دنیای جدید و نقض حقوق آنهاست . بحث مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی ازجمله مهمترین مباحث حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . به عنوان مثال می توان از مواردی همچون تولید و انتشار ویروس های رایانه ای ، نقض حقوق مولف ، نقض علامت تجاری، نقض حریم خصوصی و هتک حرمت اشخاص به عنوان مصادیقی بارز از موجبات مسئولیت مدنی نام برد . شرط اولیه و لازم برای تجزیه و تحلیل بحث مسئولیت مدنی در هر یک ازموارد فوق آگاهی داشتن ازقواعد و قوانینی است که مرتبط با موضوع باشد. در بحث مسئولیت مدنی دو گونه نظام مسئولیت مدنی قابل بررسی است مسئولیت مدنی مستقیم و و غیر مستقیم. یکی از عناصر مهم درارتباطات اینترنتی وجود واسطه ها نظیر تامین کنندگان خدمات اینترنتی، تامین کنندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی مباشد که شناخت نقش و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا ضمن بررسی و بحث پیرامون اصول کلی مسئولیت مدنی واسطه ها برخی از مصادیق مسئولیت واسطه بابت نقض حقوق مولف یا هتک حرمت توسط کاربرانیامشتریان و یا مشارکت آنها در انجام افعال زیانبار مورد بررسی قرار می گیرد کلید وازگان: مسئولیت مدنی؛ اینترنت؛ ویروس؛ هتک حرمت؛حق مولف؛ نقض علائم تجاری

اسلام با برداشتن بار سنگین تامین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام در این زمینه معاف کرده است و تامین هزینه و معاش خانواده را از مهم ترین حقوق و تکالیف مالی زوج قرار داده است. یکی از حقوق مالی زوجه نفقه می باشد و اصل وجوب نفقه نیز مساله ای اجتماعی است که همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند. بنابر این یکی از اسباب نفقه زوجیت می باشد که با عقد دائم و تمکین زوجه بر زوج واجب می شود. هنگامی که زن می تواند از نفقه برخوردار شود که زوجه در عقد دائم و یا موقت باشد و نفقه در آن شرط شده و از شوهر خود تمکین نماید. این زن اگر در حال شیردهی و یا عده طلاق رجعی باشد و یا اگر صاحب حمل بوده و در عده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد باز هم مستحق دریاف نفقه است. تامین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر در خط صعودی و نزولی به ظرط تمکن منفق از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق است. مساعدت به دیگر اقارب نیازمند هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانواده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان اطلاع کافی ندارند و در برابر وظیفه الهی تنها بر اساس عرف و عادت یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.

تعامل شرکت های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت های قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است ،محدودیت های موجود در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه گذاری خارجی در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یکی از شاخص ترین گونه های قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع متقابل» می باشد. در فاصله زمانی سال های 76 تا 84 اکثر قراردادهای نفتی با یک روش از پیش تعیین شده، یعنی بیع متقابل، امضا می شد و به یکباره مجلس شورای اسلامی انعقاد قرارداد نفتی با این روش را به دلیل عدم صیانت از میادین نفتی با توجیه برداشت چهارساله برای رسیدن به سود و درآمدهای هزینه شده ممنوع کرد. هم اکنون بعد از هفت سال از آن روزها ظاهراّ مجدداّ ،بیع متقابل پای قراردادهای نفتی نشسته ، آن هم با رنگ و بوی جدید، به همین دلیل بررسی قرار داد های بیع متقابل نفتی بویژه در این برهه زمانی و با وجود تهدید های اقتصادی فراوان ، اهمیت فراوانی دارد. و مطالعه در این باب باعث می گردد تا روند اجرائی شدن تمامی قوانین و مصوبات به صورت شفاف مشخص گردد تا زمینه ساز پیشرفت و تعالی برای کشور عزیزمان باشد.

تشریح خدمات بانکی و خصوصاٌ خدمات بانکداری الکترونیکی الزامی است و از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری،درک علائق و خواسته های توسعه ی روابط با او هستند. این در حالی است که بانکداری الکترونیکی بهترین و اثر بخش ترین گزینه فراوری بانک ها برای تحقق این اهداف است. در این راستا هدف کلی تحقیق حاضر تبیین و روشن کردن نحوه برخورد با تخلفات در بانکداری الکترونیکی و ایجاد فضای امن تر حریم خصوصی برای مشتری تا رو به این نوع بانکداری آوردند و اهداف ویژه مانند میزان محکمه پسند بودن اسناد در بانکداری الکترونیکی، نحوه استرداد مبالغ به اشتباه واریز شده و میزان اثبات استفاده شخص بیگانه از ابزار الکترونیک جهت برداشت یا واریز به حساب بررسی گردید. نوع مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی، تحلیل محتوا و اسنادی و همچنین مطالعه میدانی و اجرای پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها به طور عمده، از روش آزمون t استفاده شده است. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش مشخص گردید که اسناد بانکی الکترونیکی به لحاظ حقوقی در دیدگاه افراد مورد بررسی، قابل قبول نیستند و نیاز به تنظیم مفاد و آیین نامه های قضایی بیشتری در این زمینه وجود دارد،از دیدگاه افراد استرداد مبالغ به اشتباه واریز شده در بانکداری الکترونیک انجام می شود و در این زمینه مشکل حقوقی زیادی وجود نداردو از دیدگاه افراد میتوان در محاکم قضایی، استفاده شخص بیگانه از ابزار الکترونیک را در عملیات بانکداری الکترونیک اثبات نمود.

در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز بعضاً اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت افراد، سند مالکیت تنظیم می شود. این اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارد با نظم عمومی در ارتباط بوده و از حمایت قانونی خاصی برخوردار می باشند. به همین اساس، اصل بر اعتبار و بقا این اسناد و عدم تزلزل آنها می باشد، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی عموم مردم و حتی مأمورین دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند تا جایی که اگر، قضات و مأمورین دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می شوند. اما، علی رغم وجود چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و گاه نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه نیز به علت سوء استفاده های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می آید. نتیجه آنکه، با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند به تصریح می باشند، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می آید، ولی نباید مورد تفسیر موسع قرار گیرد. مراجع متفاوتی حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که در پژوهش حاضر مراجع مزبور و نحوه تقاضای رسیدگی به آنها در طی چندین بخش و گفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رکن مدیریت در شرکت های تجاری از جمله مهمترین ارکان آنها به شمار می آید. مدیر به عنوان فردی که از جانب شرکت در ارتباط با اشخاصی غیر از شخصیت حقوقی شرکت می باشد و به امور مختلف شرکت رسیدگی خواهد نمود، نقش مهمی در به نتیجه رساندن اهداف شرکت خواهد داشت. انتخاب و عزل مدیر شرکت و کلیه فعالیت ها و تصمیمات وی و اجرای آنها و نیز حدود اختیارات مدیر در همه شرکت های تجاری بایستی اصولی و مبتنی بر نظرات علمی تعیین گردد. نظریه های مختلفی در مورد رابطه میان مدیران و شرکاء در شرکت های تجاری وجود دارد که نظریه های مذکور در چارچوب مبانی مدیریت در شرکت های تجاری تعریف می شوند. مهمترین آنها نظریه وکالت و نمایندگی می باشند. پذیرش هر کدام از آنها آثار حقوقی متفاوتی را به وجود خواهد آورد. براساس نظریه وکالت مدیر وکیل شرکت محسوب شده و در حدود اختیارات تفویضی از طرف موکل، قادر به انجام امور مدیریتی می باشد. در حالی که براساس نظریه نمایندگی، مدیر نماینده شرکت بوده و حوزه اختیارات گسترده تری را دارا می باشد. اما اصولی که مدیریت در شرکت های تجاری بر آنها استوار است، متعدد می باشند. از جمله این اصول می توان به محدود بودن اختیارات، استقلال مدیران و انتخاب و عزل آنها توسط شرکاء در شرکت های تجاری و اصل تقدم مسئولیت شرکت بر مسئولیت مدیران اشاره نمود.البته تاکنون مصادیق مبانی و اصول مدیریت در شرکت های تجاری به طور دقیق مشخص نشده اند. در این پایان نامه تلاش می شود، اصول و مبانی مدیریت در شرکت های قانون تجارت کشورمان مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان، مطالب منعکس در متن تحقیق، حاصل توصیف و تحلیل نگارنده از متون قانونی داخلی و سایر منابع مدون حقوقی خواهد بود. واژگان کلیدی: مدیرت، مدیر، اصول، مبانی، شرکت های تجاری، قانون تجارت.

معاملات و تبادلات دنیای امروز پیچیدگی های فراوانی پیدا کرده و ابزارهای جدید در خدمت این مبادلات قرار گرفته است. یکی از این ابزار ها که اهمیت فراوانی نیز پیدا کرده کارتهای اعتباری است. این کارتها امروزه در کشورهای توسعه یافته بقدری اهمیت پیدا کرده که تبدیل به یک کارت هویتی و غیر قابل اجتناب برای هر شهروند شده است. در کشور ما نیز با توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای نوین تبادلات پولی و بانکی و سیاستهای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند استفاده از این ابزارها هستیم که علاوه بر ایجاد بستر و زیرساخت فنی و سخت افزاری آن باید سازوکار حقوقی مناسب را برای استفاده آن ایجاد نماییم؛ چرا که در کشورهای اسلامی که بر پایه بانکداری بدون ربا فعالیت می کنند، نمی توانند از همان قالب دیگر کشورها که بر پایه بانکداری ربوی ایجاد شده استفاده نمایند. به همین منظور در این تحقیق سعی شده که ضمن تحلیل و بررسی روشهای موجود در مورد چارچوب قرارداد کارتهای اعتباری، روشی جدید و کاربردی برای استفاده از این کارتها معرفی شده تا انشاءالله زمینه گسترش آن در بانکداری بدون ربا فرآهم شده و زیرساخت حقوقی لازم برای استفاده هر چه بیشتر و گسترده تر در کشور عزیزمان فرآهم آید.

1-1) مقدمه در نظامهای حقوقی یکی از تقسیم بندهای که نسبت به قوانین انجام می گیرد. تقسیم قواعد به دو بخش شکلی و ماهوی است. در مقام مقایسه این دو دسته از حیث اهمیت باید گفت که اگر قوانین ماهوی با نهایت دقت تنظیم یابد ولی مقررات شکلی به گونه ای نباشد که موجبات اجرا دقیق را فراهم نماید اجرای عدالت محقق نخواهد شد. آئین دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی به عنوان مهمترین قواعد شکلی سهم مهمی در تحقق عدالت دارد. ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ایران آورده است: «قانون آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی و دادگاههای عمومی انقلاب تجدید نظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود» . یکی از مباحث مهم در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و لبنان چگونگی طُرق شکایت از آراء محاکم می باشد. در دکترین و مباحث کلاسیک راجع به شکایت از آراء ، طرق شکایت از رای به طرق عادی و فوق العاده تقسیم شده است. طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی ، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. در این نوشتار به بررسی یکی از طُرق فوق العاده شکایت از آراء مراجع قضایی ، یعنی اعاده دادرسی در دو نظام حقوقی ایران و لبنان پرداخته می شود. مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی مدنی بعنوان تأسیس حقوقی مشترک در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و لبنان ، سبب تبیین نکات اشتراک و افتراق این نهاد در هر دو کشور می شود و بدین ترتیب حقوقدانان ایرانی در شناخت و ارائه راهکارهای حقوقی در مسائل قضایی راجع به کشور لبنان احاطه نسبی پیدا می نمایند. از میان موضوعات مختلف راجع به اعاده دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی ایران و لبنان سوالات زیر مطرح است: 1) آیا جهات اعاده دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران و لبنان یکسان است یا خیر؟ 2) آیا شرایط شکلی اعاده دادرسی مدنی در لبنان مشابه این نوع شرایط در حقوق ایران است؟ فرضیه های تحقیق: 1) در خصوص جهات ، می توان به جهات مشترک و نیز جهات متمایز (اختصاصی) در هر دو نظام حقوقی دست یافت. 2) شرایط شکلی در هر دو نظام حقوقی راجع به اعاده دادرسی یکسان است. در مورد پیشینه تحقیق قابل ذکر است که تا زمان تحریر این سطور هیچ مطالعه تطبیقی بین نهاد اعاده دادرسی مدنی در حقوق ایران و لبنان انجام نگرفته است ولی در مطالعات مستقل توسط دکترین در هر دو کشور مطالب مکتوبی به رشته تحریر درآمده است. در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران ، دکتر عبداله شمس در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی طی صفحات محدود ، اعاده دادرسی مدنی را به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت آراء صادره از مراجع قضایی تحت بررسی قرار داده است. دکتر نصراله قهرمانی در جلد دوم کتابی بنام مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی مدنی را مورد مطالعه قرار داده است و کتاب اعاده دادرسی مدنی ایران و فرانسه تالیف دکتر علی عباس حیاتی که بررسی مستقل اعاده دادرسی مدنی ایران توام با تطبیق این موضوع با اعاده دادرسی مدنی فرانسه است. یکی دیگر از کتب قابل استفاده است که بطور مجزا اعاده دادرسی مدنی ایران را مورد تحلیل قرار داده است کتابی است که مهرزاد مسیحی به رشته تحریر درآورده است . از جمله مقالات مفید و قابل توجه در بحث اعاده دادرسی مدنی ایران ، مقاله دکتر واحدی است که از حیث تاریخ تحریر بر کلیه مطالب مکتوب فوق مقدم تر بوده است. سایر اساتید آیین دادرسی مدنی در شرح و تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بطور موجز به شرح مواد قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه اعاده دادرسی مدنی پرداخته اند. در سطح کشور لبنان کتب آئین دادرسی مدنی ، کتاب عمر خلیل (2004) و الزعبی (2010) ، والی (1999) و مجلات مختلف علوم انسانی که در سطح دول عربی نشریافته و توام با مقالات و مطالب متعدد آیین نامه دادرسی مدنی از جمله اعاده دادرسی می باشد که از جمله آنها مجله سالانه کانون وکلای لبنان می باشد. نوع تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی تحلیلی و عین حال کاربردی است و نتیجه آن برای وکلاء و جامعه حقوقی که بطور عملی مواجه با پرونده های مطروحه در سطح روابط قضایی دو کشور ایران و لبنان می باشند قابلیت بهره برداری دارد. جهت تکمیل این تحقیق سعی گردیده است در گردآوری اطلاعات با رجوع به طریق کتابخانه ای کلیه مطالب مکتوب را بررسی کرده و در سطح اطلاعات مجازی نیز سعی در بهره گیری ازمطالب منتشر ، در این خصوص بوده است. با این وصف ، یکی از مهمترین مشکلات مطالعه تطبیقی رجوع به متون قانونی است که عموماً درسطح رشته های تخصصی ترجمه نگردیده است و در این تحقیق نیز علیرغم دسترسی به متن اصلی قانون آئین دادرسی مدنی لبنان ، هیچ ترجمه رسمی یا غیر رسمی از قانون مرقوم بدست نیامد و تلاش گردیده با رجوع به فرهنگ های لغت عربی- فارسی و تطبیق نص قانون با قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه نظر مقنن لبنانی استخراج و مورد بررسی و تطبیق با قانون ایران قرار گیرد. مطالب این تحقیق در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم از حیث حصول شناخت نسبی موضوع جهت تمایز آن با عناوین مشابه اقدام گردیده و در فصل دوم به جهات اعاده دادرسی مدنی در ایران و فصل سوم به جهات اعاده دادرسی در حقوق لبنان اختصاص یافته و در نتیجه گیری در مقایسه بین جهات اعاده دادرسی به موارد اشتراک و افتراق جهات پرداخته شده است.

توسعه تجارت بین الملل باعث ایجاد دشواری های ویژه برای کشورهای رو به توسعه گردیده است. بخشی از این وضع را می توان ناشی از وضعیت حقوقی پیچیده تجارت بین المللی ، محدوده ای با ارتباط های درونی میان قوانین و مقررات ملی و قوانین مورد قبول بین المللی برای روابط تجاری یافت. ما نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نیستیم و با رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی کشورمان ، روابط گسترده تر صنعتی و تجاری با جوامع دیگر برقرار خواهیم ساخت. روابط بازرگانی در صورتی منافع کشور و مردم را حفظ می کند که با اطلاع کامل از شرایط و تسلط بر ضوابط حاکم بر مبادلات صورت پذیرد. در نتیجه آشنایی فعالان تجاری با موازین و مفاهیم حقوقی که جنبه بین المللی دارند ضرورت دارد. از آن جمله استفاده از واژگان تجاری بین المللی که با عنوان اینکوترمز شناخته می شوند در تجارت بین الملل بسیار معمول است. با استناد به این واژگان در قرار داد تجاری بین دو طرف بسیاری از تعهدات طرفین مشخص می شود. یکی از موضوعات بسیار مهمی که دارای اهمیت خاصی در حقوق داخلی کشورمان ایران و حقوق تجارت بین الملل می باشد تعهدات فروشنده است. در این پایان نامه تعهدات فروشنده در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

این رساله در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول با عنوان کلیات است. و این موضوع بررسی می گردد که آیا جنبه مثبت یا منفی تعهد یعنی طلب و دین از شخصیت طرفین آن قابلیت جدایی دارد یا نه؟ لزوم طرح این بحث از آن جهت است که چون در انتقال موقعیت قراردادی ، دیون و حقوق ناشی از عقد نیز منتقل میگردد، لذا اگر چنین امری امکان پذیر نباشد، تبعا بحث از انتقال موقعیت قراردادی نیز ناممکن است. در فصل دوم، ماهیت حقوقی و اقسام انتقال موقعیت قراردادی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این فصل ، ابتدا تعریف و ماهیت حقوقی انتقال موقعیت قراردادی مورد بحث قرار می گیرد و سپس اقسام آن بررسی می گردد. فصل سوم به بررسی آثار انتقال موقعیت قراردادی اختصاص دارد. انتقال موقعیت قراردادی در رابطه انتقال دهنده ، انتقال گیرنده و طرف اصلی دارای آثاری است که بررسی آنها ضروری خواهد بود.