کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روز افزون این جرم و پیچیدگی آن ، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابر مصادیق جدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امورثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد.مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک1310به جرم انگاری این مصداق پرداخته است .این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم( به شیوه معمول بر اساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)،جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت ونیز بحث شروع به جرم با بزه کلاهبرداری اصلی موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت های فاحش و دارای احکام ویژه ای می باشد. مصادیق بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از حیث عناصر تشکیل دهنده هیچ گونه مطابقتی با بزه کلاهبرداری اصلی ندارد و قانونگذار مسامحتاً به جهت حفظ حقوق مالکانه اشخاص در اکثر موارد مرتکب را در مرحله شروع به جرم با انطباق با جرم تامّ محکوم به مجازات نموده است . اصل پذیرفته شده در اعمال مجازاتها بر این مصادیق در تعامل با بزه کلاهبرداری اصلی این است که همه آثار اعمال مجــازات ( اعم از تخفیف ، تشدید و تعلیق اجرای مجازات) بر این مصادیق بار می گردد . با توجه به مراتب فوق تعیین عنوان کیفری بزه کلاهبرداری اصلی بر این مصادیق با منطق قانونگذاری هماهنگی ندارد و قانونگذار می بایستی به اصلاح عناصر قانونی این مصادیق و تبعاً عناصر مادی و روانی آنها اقدام نماید .

هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم است که بسته به نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای مجرم برای هر کدام نوع خاصی از مجازات می تواند باعث اصلاح گردد در راستای اصل فردی کردن مجازات قضات و کیفرشناسان ممکن است برخی مجرمان را مستحق تخفیف و برخی را سزاوار مجازات شدیدتر بدانند مجازاتهای تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی یا قانونی هستند که در خصوص مجرمان حرفه ای و بدعادت که اجرای مجازات اصلی در تربیت آنها پیش بینی گردیده.

چکیده یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های مسئولین و خانواده ها، سرنوشت و آینده کودکان و نوجوانانی است که بدلیل قرار گرفتن در معرض خطرات گسترده دنیای کنونی- از تأثیرات نامطلوب فضای مجازی گرفته تا اعتیاد و گرایش به مواد خانمان سوز مخدر- همواره امکان لغزش آنان بیش از سایرین وجود دارد. توجه به پرونده های ورودی به مراجع قضایی و کانون های اصلاح و تربیت، ما را با این واقعیت تلخ مواجه می سازد که متأسفانه بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان قربانی این شرایط گردیده اند بنابراین ضرورت انجام مطالعات تخصصی در این ارتباط احساس می گردد؛ اگرچه تاکنون فعالیت هایی در سطوح ملی و بین المللی در این زمینه صورت گرفته، اما این اقدامات چه از بُعد کمّی و چه کیفی، نظر به اهمیت موضوع کافی نیست به این منظور سعی گردید در قالب یک پژوهش تحت عنوان " بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با انحراف و بزهکاری اطفال و نوجوانان با مطالعه تطبیقی با فقه و کنوانسیون حقوق کودک" به ریشه یابی و علت-شناسی این ناهنجاری ها و نحوه مقابله سیاست جنایی ایران با آن بپردازیم. پایان نامه حاضر در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول در قالب دو فصل به اصطلاحات کلیدی، انواع انحرافات و جرایم، علت شناسی و پیشگیری از انحراف و بزهکاری اطفال و نوجوانان می پردازد؛ بخش دوم نیز در قالب دو فصل سیاست جنایی ایران را از چهار بُعد سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی با تطبیقی بر مباحث مطرح در فقه و کنوانسیون حقوق کودک تبیین می نماید. در پایان نتیجه گیری از مباحث صورت گرفته و پیشنهاداتی ارایه می گردد. واژگان کلیدی سیاست جنایی ، انحراف و بزهکاری ، اطفال و نوجوانان، تادیب، تنبیه و تعزیر ، کنوانسیون حقوق کودک

سقط جنین جرم جدید و انحراف اجتماعی تازه ای نمی باشد. این عمل در تمام طول تاریخ وجود داشته و همزاد بشر بوده است. پیشینه های موجود در این زمینه موید این مطلب می باشد. به طور کلی سقط جنین به دو صورت جنایی و پزشکی، فتواهای فقها و به تبع ان نظریات حقوقدانان بسیار مختلف و متنوع است. فتواها و نظریات در این زمینه از ممنوع بودن مطلق سقط جنین تا آزادی مطلق این عمل بیان شده اند. تحولات و دوران قانونگذاری در خصوص سقط جنین پزشکی در حقوق ایران را می توان به چهار دوره تقسیم نمود، یک دوره آن مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سه دوره ی آن مربوط به پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد. در آخرین مرحله قانونگذاری مسیولان کشور با توجه به عوارض و مسایل ناشی از سقط جنین جنایی و خلاء قانونی در این زمینه- که آمارهای موجود مبین آن می باشد- به تکاپو و چاره اندیشی افتادند و سرانجام در سال 1384 قانون سقط درمانی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اندیکاسیون های سقط جنین، ارایه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور به دو دسته اندیکاسیون های سقط جنین در بیماری های مادر و اندیکاسیون های سقط جنین در بیماری ها و ناهنجاری های جنینی تقسیم می شوند. در حال حاضر بیش از پنجاه مورد اندیکاسیون های سقط جنین مورد شناسایی قرارگرفته و از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی شده است. در این موارد پس از طی مراحل قانونی قبل از ولوج روح، مجوز سقط جنین صادر می شود.

در این پایان نامه ابهام و اجمال در حکم خاص مورد بررسی قرار گرفته است واین سوال مطرح است که اگر حکمی عام وجود داشته باشد ودر رابطه با آن حکمی خاص و مجمل آمده باشد و مشخص نباشد تا چه اندازه دامنه ی حکم عام را محدود کرده است راه حل رفع اجمال ورسیدن به تفسیر صحیح از حکم چیست؟ با توجه به این که شبهه ای که ناشی از اجمال مخصص است یا ریشه در عدم شناخت مفهوم مخصص دارد و یا ناشی از عدم شناخت مصادیق آن است، به تفصیل هر یک از دو مورد به صورت تطبیقی با مواد قانونی بررسی می گردد.از طرف دیگر متصل یا منفصل بودن مخصص تاثیر داشته و خود می تواند ناشی از دوران امر بین اقل و اکثر و یا شک درمتباینین باشد.چنانچه مخصص منفصل از حکم عام باشد وشبهه نیز به نحو دوران بین اقل و اکثر، چون که مخصص نقشی در مرحله ی انعقاد ظهور عام ندارد واجمال آن اختلالی در ظهور عام ایجا نمی کند ظهور دلیل عام با ظهور مخصص تعارض پیدا کرده و نسبت به افراد و مصادیقی که مشمول عنوان مخصص هستند از حجیت عام دست کشیده و حکم عام را نسبت به سایر افراد(حتی افراد مورد تردید)جاری می کنیم چون که دلیل خاص نسبت به این افراد حجیتی ندارد که بخواهد در مقام تعارض حجیت عام را از بین ببرد اما اگر شبهه ی مفهومی مخصص منفصل به نحو شک در متباینین باشد گرچه حجیت عام از بین نمی رود اما به دلیل علم اجمالی به خروج یکی از موارد متباین از حگم عام در خصوص هیچ یک از آنها حکم عام جاری نمی شود و در خصوص مابقی حجیت عام پابرجاست اما در شبهه ی مفهومی مخصص متصل از آنجا که متصل بودن مخصص در مرحله انعقاد ظهور عام اختلال ایجاد می کند و جلوی ظهور عام را می گیرد، اجمال مخصص به عام سرایت کرده و تمسک به عام جایز نمی باشد.در خصوص شبهه مصداقی نیز صرف نظر از انواع آن، چون که منشا تردید این است که نمی دانیم چه افراد و مصادیقی از حکم عام خارج شده اند این اجمال به حکم عام سرایت کرده ومانع از جواز تمسک به عام می گردد. امیدواریم نگارش این پایان نامه باتوجه به عدم وجود سابقه ی تحقیق دانشگاهی بتواند در راستای درک و تفسیر صحیح از قوانین مخصوصا مواردی که قانون با اجمال مواجه است راه گشا باشد.

امکان پذیری تحقق نظری نظام اداری اسلام

دوجنسی ها که در متون فقهی خنثی نامیده می شوند، افرادی هستند که دارای یک یا چند صفت از دوجنس مذکر و مونث می باشند. خنثای مشکل به عنوان فردی که هیچیک از علایم زن بودن یا مرد بودن در وی غلبه ندارد، سبب بوجود آمدن مباحث بسیاری در بین فقها و حقوقدانان گردیده است. خنثای مشکل به لحاظ وضعیت متمایز دارای مسایل و مشکلاتی است که نیازمند وضع قوانین خاص می باشد. شناخت خنثی در قانونمندی فقهی وحقوقی بیش از پیش حایز اهمیت شده است. این تحقیق در نظر دارد با بررسی احکام خنثای مشکل به عنوان یک شخص حقیقی در فقه و حقوق ایران، به مسائلی از قبیل شناخت فقهی خنثی، شناخت علمی خنثی، ماهیت خنثای مشکل و تغییر جنسیت به عنوان عمومات بحث پرداخته و در مباحث انتهایی برخی از احکام مترتب بر خنثای مشکل را بیان نماید. مسائل حضانت، بلوغ، نکاح، ارث و برخی مسائل اجتماعی و حقوقی دیگر این گروه، هرچند اندک از جامعه انسانی، عمده مباحث این پایان نامه می باشد. امید است این مختصر از طرفی جامعیت فقه شریف اهل بیت علیهم السلام را نمایان سازد و از طرف دیگر راهگشای پاره ای از مشکلات فرا روی قرار گیرد.

فروش استقراضی سهام نوعی از قراداد های اجرایی در بورس اوراق بهادار است که در حال حاضر امکان اجرا نمودن آن در بورس اوراق بهادار کشورمان را میسر نیست. و بواسطه سازوکار شبهه ناک آن و بحث شبهه ربوی بودن، توسط کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع شده است. در این پایان نامه به بررسی ماهوی قرارداد فروش استقراضی سهام پرداخته ایم و سپس با استفاده از ابزارهای مالی مشروع، به معرفی قراداد جایگزین برای آن پرداخته ایم.

نکاح عقدی دارای دو جنبه مشترک و اختصاصی است.جنبه مشترک آن با عقود دیگر به اعتبار ضمایمی است که در نظام حقوقی تعبیه شده است. از جمله این عوارض در نظام حقوقی خانواده،مسئله مهرو قاعده حق حبس است اما با توجه به پذیرش یک طرفه حق حبس برای زوجه، عدم لزوم ذکر مهر در زمان عقد و عدم جریان تمام اقسام خیارات و محدودیت هایی در این زمینه، نمی توان تمام احکام معاوضات را در نکاح جاری دانست. هریک از زن و مرد یک سری حق ناشی از عقد و یک سری حق ناشی از شرط دارند.از جمله حقوق جنسی زوجه به موجب عقد، حق قسم و حق مباشرت است و از جمله حقوق جنسی زوج، تمکین زوجه است. حقوقی که زوجین ممکن است به موجب شرط بدان متصف گردند، یک سری حقوق تشدید کننده و تحدید کننده جنسی است.

شفعه در فقه اسلام امری ثابت و مورد اتفاق فقها می باشد. اما در مسائل و فروع آن اختلاف نظرها شدید و اظهارنظرها متعارض است. تاسیسی مشابه حق شفعه در حقوق قبل از اسلام در زمان جاهلیت در میان اعراب و در حقوق رم قدیم بوده است. اما منبع موثقی که بیانگر جزئیات آن باشد هم اکنون در دسترس ما نیست. حق شفعه را در اصطلاح می توان به استحقاق تملّک سهم فروخته شده‏ شریک که تحت شرایط وضوابط خاص حاصل و اعمال می گردد تعریف نمود. ادله مشروعیت حق شفعه عبارت از اجماع و روایات هستند. حق شفعه حقی مالی و در تقسیم بندی حقوق مالی، حقی عینی محسوب می گردد و به مانند سایر حقوق، به دو طریق صریح و ضمنی اسقاط می گردد. اسباب ثبوت شفعه، تا سه مورد هم شمرده شده اند؛ شرکت در مال مشاع، شرکت در حقوق ارتفاقی و همسایگی متصل. فقها بر ثبوت حق شفعه در مال غیرمنقول و قابل قسمت اتفاق نظر دارند، اما ثبوت آن در غیر آن مورد اختلاف است. درخصوص انتقال مالکیت منشا ثبوت حق شفعه، تعداد شرکا در ثبوت حق شفعه و لزوم اسلام شفیع در صورت مسلمان بودن مشتری در ثبوت حق شفعه، نیز میان فقهای عامه و امامیه و به تبعیت حقوق سه کشور اختلاف نظر وجود دارد.