موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی تحلیلی جرایم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن می باشد. در کشور ما صیانت و ایمنی راههای ارتباطی توسط مقنن مورد توجه قرار گرفته است و با تصویب دو قانون اصلی یعنی قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن ( مصوب 1320 ) و قانون ایمنی راهها و راه آهن ( مصوب 1349 ) و اصلاحات بعدی آن و همچنین با تصویب قوانین عام دیگری در قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است. هدف از این تحقیق جمع آوری و تحلیل و ارائه راهکارهای لازم در خصوص جلوگیری از وقوع جرایم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن می باشد که عمدتا شامل جرائم تخریب و مشتقات آن(تخریب عمدی و غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی و غفلت)، سرقت وسایل و تأسیسات راهها و راه آهن، تجاوز به حریم راهها و اخلال در تردد وسایل نقلیه می باشد. با این توضیح که تاسیسات راهها و راه آهن که از اهمیت و پیچیدگی های فراوانی برخوردار است، نمی تواند در قالب یک یا چند ماده قانونی از قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گیرد و ضوابط و معیارهای لازم در این زمینه را تعیین نماید. به عبارت دیگر اهمیت بسیار زیاد وسایل و تأسیسات راهها و راه آهن مستلزم قوانین خاص و جامع است، همچنانکه قانونگذاران قبل از مقنن سال 75 و بویژه مقننین قبل از انقلاب برای جرائم مربوط به تاسیسات عمومی با تصویب قوانین و مقررات خاص به صورت جداگانه به حمایت از این تاسیسات می پرداختند. شیوه و روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع موجود در کتابخانه های مختلف و مراکز علمی معتبر (دانشگاهها، سازمانها و ارگانهای وابسته و غیره ) و همچنین استفاده از سایت های اینترنتی معتبر صورت گرفته است.

امروزه نگرانی روز افزونی وجود دارد که تهدید ناشی از تروریسم در جهانی که به شبکه های رایانه ای و فن آوری اطلاعات هر چه وابسته تر می شود، رو به افزایش است و درست همان شبکه ها و فن آوری اطلاعات که باعث افزایش تصاعدی بازدهی در اقتصاد جهانی شده است، ممکن است حتی بیش از آن دارای توان آسیب رساندن باشد. برداشت کنونی ما از ماهیت تروریسم را از لحاظ ارتباطی که با محیط رایانه دارد دو عامل اساسی محدود می کند: جدید بودن نسبی شبکه های رایانه ای و شاید حتی مهم تر از آن، میراث به جا مانده از تحلیل های پیشین در خصوص تروریسم که آن را به خطا با طیف گسترده ای از سایر اشکال خشونت در هم می آمیزد. در جهان توسعه یافته تأثیرات سیستم های اطلاعاتی در بسیاری از حوزه های عملیاتی قابل مشاهده است. یکی از نتایج قابل ملاحظه چنین پیشرفت هایی سازمان ها هستند، سازمان هایی که بیش از پیش به دو عنصر «دسترسی به سیستم ها» و «داده های که در اختیار دارند» محتاج و وابسته شده اند. در طی سال های گذشته سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اینترنتی مرتبط با آن، از رشد (چشمگیری) برخوردار بوده اند. تا آنجائی که اخیراً اینترنت از شبکه های صرفاً نظامی – آکادمیک تبدیل به ابزاری شده است که افراد می توانند به استفاده از آن پرداخته اند و یا در تجارت از آن سود جویند. بدیهی است که جنایتکاران و گروه های تروریستی نیز به طور روز افزون از این ابزار سود می جویند. با این وجود تروریسم سایبری، نوعی متفاوتی از تروریسم می باشد چرا که می تواند- بر خلاف ترور نظامند فیزیکی - منابع اطلاعاتی و زیر ساختی حیاتی جوامع را مورد حمله و تعرض قرار دهند. البته پدیده سایبر تروریسم با سه چالش عمده و اساسی روبه رو می باشد، مشکلات موجود بر سر راه تعریف و واقعی از این پدیده، وضعیت نامناسبی تقنینی و نیز ضعف زیر ساخت های حیاتی جوامع در مقابل تروریست های سایبری. لذا این نوشتار در پی تبیین بررسی تحلیلی تروریسم سایبری در نظام کیفری و راهکارهای مقابله با آن می باشد. در این زمینه، فصل اول به کلیات و بررسی مفهوم و ماهیت ترویسم و فضای سایبر با عنایت به اینکه پدیده مجرمانه تروریسم سایبر از تلاقی دو مفهوم تروریسم و فضای سایبر به وجود می آید اختصاص دارد. در فصل دوم، تروریست در فضای سایبر و یا به عبارت تروریسم سایبری از ابعاد مختلف به دلیل ماهیت مجرمانه اش تبیین می گردد. سپس در فصل سوم، راه کارهای مقابله با این پدیده شوم در برابر چنین تهدیداتی تبیین می گردد؛ دو کشور ایران و آمریکا نیز بعنوان مدل تطبیقی مورد بررسی و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات بعمل خواهد آمد.

چکیده آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد علل نقض آراء درمراجع عالی در خصوص مهمترین جرائم علیه اموال است . نگارنده در حد توان و اقتضای امکانات با جمع آوری تعداد قابل ملاحظه ای از آراء منقوض به بحث تحلیلی در خصوص علل نقض آنها خواهد پرداخت اما آنچه یادآوری آن لازم است اینکه این امر صرفاً جمع آوری آراء منقوض نبوده بلکه راجع به علل آنها، موضوع را از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ونیز از نظرات اساتید حقوق و حقوقدانان و رویه های عملی قضائی استمداد جسته تا علل نقض آراء در مراجع عالی را همراه با بحث های نظری و رویه های عملی محاکم عنوان نماید و در هر مورد به نتیجه ای که مورد تأسی دیوانعالی کشورومحاکم تجدیدنظر قرار گرفته و استقراء آراء منقوض ما را بدان نتیجه رهنمون می نماید بازگو شود که راهنمای قضات در رسیدگی های خود باشد. بنابراین انگیزه اینجانب از انتخاب موضوع مزبور، بررسی و تجزیه و تحلیل آراء در دیوانعالی کشور ومحاکم تجدیدنظر کسب نظرات علمای حقوق و اساتید عالیقدر و نشان دادن رویه های قضائی و استنباط خط فکری قضات دیوان عالی کشورومحاکم تجدیدنظر جهت ایجاد رویه واحد و تقویت استنباط قضائی از قوانین و النهایه کاسته شدن از نقض آراء، و جلوگیری از نارسایی دادرسی ، و در نتیجه آن صدور احکام قضائی مستدل و موجه و مستند به قانون و اصول حقوقی خواهد بود. لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که علاقمندان به علم حقوق و قضا به سهولت توانایی دسترسی به آراء منقوض در مراجع عالی را داشته ، تا با علل نقض آشنا و از تجربیات قضات محترم محاکم تجدید نظرو دیوانعالی کشور استفاده کامل را ببرند وواحدی در آموزش قوه قضائیه تاسیس تا آرائ منقوض در مراجع عالی را بحث وبررسی ونتیجه را به اطلاع قضات کم تجربه برسانند. باتشکیل واحدی که وظیفه تنقیح قوانین راعهده دار باشد وبا بررسی قوانین ناسخ ومنسوخ ویک پارچه کردن قوانین پراکنده نسبت به نظم بخشیدن به مقررات جاری همت گماشته وبا تنظیم لوایح ومقررات به صورت اصولی جرم زدایی وقضا زدایی گردد. ضمنا درجذب وگزینش قضات از نظر علمی دقت بیشتری شود تا قضات باسوادودانش بیشتروافراد دارای انگیزه تحققیق وتتبع جذب دستگاه قضایی شده تا ضمن رسیدگی به امور جاری از مطالعه وتحقیق در علوم روز مغفول نمانند. واژگان کلیدی: رای- کیفری - نقض- اموال – تجدید نظر

افزایش نرخ بزه دیدگی زنان، با توجه به اثرات سوء و ماندگار آن بر روح و روان آنان از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس نا امنی و اینکه معمولا بزه دیدگان امروز، بزه کاران فردا هستند، از سوی دیگر؛ ارائه ساز و کار هایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده در قالب پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی را ضروری می سازد. پیشگیری کنشی و عمدتا دو مدل رایج آن یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، در صدد آن است تا ضمن بررسی کم و کیف تاثیر عوامل و موقعیت های جرم زای اجتماعی و فردی، از بزه-دیدگی اولیه زنان جلوگیری کند. پیشگیری واکنشی نیز با تدوین قوانین و مقررات و ایجاد بینش حمایتی از زنان بزه دیده در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری، در جهت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر زنان، گام بر می دارد. با توجه به اینکه پیشگیری اولیه از بزه دیدگی زنان هم چنان رکن اصلی در پیشگیری به شمار می رود، پایان نامه حاضر عمدتا در این راستا گام برداشته است. یافته های تحقیق که با یک روش تحلیلی- توصیفی، به دست آمده، مبتنی بر این حقیقت است که برای بالا بردن توان پیشگیری از بزه دیدگی زنان، باید زمینه های موثر بر آن شناخته شوند، زیرا تنها با شناسایی این زمینه ها است که می توان قدم هایی در جهت پیشگیری و درمان آنها برداشت. بنابراین مهم ترین هدفی که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است، بررسی و شناخت مهم ترین زمینه های موثر بر بزه دیدگی زنان در سه سطح اجتماعی(فرهنگ، اقتصاد، خانواده و آموزش)، فردی(خصوصیات زیستی و روانی) همچنین عوامل موقعیتی( از جمله فرصت های ارتکاب جرم) و به دنبال آن ارائه راه حل های علمی و قانونی مناسب به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه است. بدیهی است موضوع تحقیق تحت عنوان «بررسی پیشگیری از بزه دیدگی زنان با تاکید بر دیدگاه های اسلامی» اگرچه درصدد آن نیست که مطالعه علمی جامعی درباره بزه دیدگی زنان به دست دهد، بااین حال ماهیت تحقیق طالب آن است تا هر گونه ساز وکار پیشگیرانه، بویژه با نگاه به سیاست جنایی اسلام ارائه شود.

چکیده: قاعده ی «البینه علی المدعِی و الیمین علی من أنکر» بیانگر آن است که هر کسی در جریان دادرسی مدعی امری گردد، باید ادعای خود را به اثبات برساند. در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی ابتدائاً متوجه مدعی (خواهان) است و چنانچه دفاع مدعی علیه (خوانده) به صورت ادعا مطرح شود، تکلیف از دوش خواهان برداشته شده و بر عهده وی قرار خواهد گرفت؛ که از این وضعیت به « انقلاب دعوا » تعبیر می شود. اما در دعاوی کیفری راجع به این که اگر پاسخ متهم توأم با ادعا باشد جریان اثباتی به چه ترتیبی ادامه می یابد، میان صاحب نظران حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ به گونه ای که برخی با تمسک به همان رویه ی معمول در دادرسی مدنی، مدعی( متهم ) را مکلف به اثبات می دانند؛ عده ای نیز با توجه به حاکمیت اصل برائت در امور کیفری و تأکید بر فرض بی گناهی متهم، معتقدند که مقام تعقیب یا شاکی باید فقدان شرایط ادعایی را در دادگاه اثبات نماید؛ گروهی نیز به دوگانگی و تفکیک گرویده و بر این اعتقادند که قاعده کلی و جامعی را در این خصوص نمی توان ارائه کرد؛ بلکه باید بر حسب اوضاع و احوال مختلف در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم نمود. در فقه و حقوق کیفری اسلام(در باب حدود، قصاص و دیات) این مسئله در هر مورد که مطرح شده تابع قواعد و اصول فقهی متعددی است که در خصوص موضوع آن بیان گردیده است. نظام تقیینی و قضایی کشور ما نیز در حوزه ی حقوق کیفری، رویکرد مشخص و معینی را در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی سعی شده با تفکیک میان دفاعیات متهم که بطور معمول در یکی از سه شکل دفاع ساده، ایراد، دفاع توأم با ادعا پدیدار می شود؛ یکسان بودن ملاکِ قاعده مذکور در دعاوی حقوقی و کیفری اثبات گردیده و در نهایت راهکاری عملی در این مسأله ارائه شود. واژگان کلیدی: بار اثبات، معیار اثبات، موضوع اثبات، دلیل، دفاع، عوامل مساعد به نفع متهم.

گسترش انواع اشخاص حقوقی در جوامع امروزی، افزایش انواع بزه دیدگی ها برای این اشخاص را نیز در پی داشته است. این بزه دیدگی ها خسارات و آثار منفی فراوانی را برای این اشخاص و در مواردی برا ی کل جامعه به جا می گذارد. لذا نیاز به توجه جدی تر به بزه دیدگی اشخاص حقوقی وحمایت از اشخاص حقوقی بزه دیده، احساس می شود و این امر در کشور ما باتوجه به دوران رو به توسعه و سیاست خصوصی سازی در کشور و نوپا بودن خیلی ازاشخاص حقوقی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. از طرف دیگر برای تنظیم یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، باید قبل از آن شناخت کافی از ابعاد مختلف موضوع و علل و زمینه های موثر در ایجاد و بروز آن، وجود داشته باشد. این پایان نامه نیز باتوجه به همین امر، برای روشن تر ساختن ابعاد مختلف بزه دیدگی اشخاص حقوقی تدوین یافته است. در رابطه با علل و زمینه های موثر در وقوع بزه دیدگی اشخاص حقوقی، باید گفت که علل و عوامل متعددی در این زمینه تأثیرگذار هستند. از جمله می توان به برخی عوامل قانونی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اداری و وضعیتی اشاره کرد. در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی اشخاص حقوقی هم یکسری تدابیر و راهکارهایی موثر می باشد که برخی از آنها در حوزه ی پیشگیری کیفری و برخی در حوزه پیشگیری غیرکیفری قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای موفقیت یک سیاست جنایی موثر، باید اقدامات پیشگیری به معنای اخص (پیشگیری غیرکیفری) را در درجه ی اول اهمیت قرار داد.در کشور ما در رابطه با بزه دیدگی اشخاص حقوقی و پیشگیری از آن، باتوجه به آشفتگی و پراکندگی موجود در سیاست جنایی کشور، اصولاً می توان گفت که یک سیاست جنایی منسجم، هماهنگ، مدرن و دارای هدف وجود ندارد و آنچه بیشتر به چشم می آید، آمیزه ای از قوانین پراکنده و جرم انگاری های گوناگون و تمایل به استفاده از ابزارهای کیفری به جای سیاست پیشگیرانه می باشد.

ایدز بعنوان یک بیماری نوظهور در عرصه جهانی و گسترش و شیوع آن در دو دهه اخیر جامعه بشری را با چالش بزرگ مواجه ساخته ، هر روزه افراد بسیاری قربانی این بیماری می شوند ، در این بین افرادی هستند که عامدانه یا غیر عامدانه به گسترش این بیماری و انتقال آن به دیگران مبادرت می ورزند ، در حالی که در حال حاضر هیچ گونه قانون خاصی جهت مقابله با این پدیده دهشتناک در کشورما وجود ندارد و این بحث پیش می آید که آیا این قبیل افراد مسوولیت کیفری دارند وآیا سیاست کیفری خاصی در این مورد در کشور ما وجوددارد . مشکل اساسی در برخورد با این پدیده در حال گسترش ، عدم پاسخگوی مناسب درنظام تقنینی ایران می باشد . پاره ای ازمواد قانونی نظیر ماده 206 ق.م.ا در برخورد با این معظل انسانی نمی تواند کافی باشد، لذا پس از مطالعه در این خصوص نتایجی حاصل شد که مهمترین آن عبارتند از: 1- انتقال ویروس ایدز ودیگر امراض مسری کشنده می تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرایم علیه انسان قرار گیرد ، اگر چه در متون گذشتگان نیز تحت عنوان سرایت بدان اشاره شده است ولی در شکل امروزی آن نمی تواند پاسخگو باشد. 2- به دلیل وجود خلاء قانونی ، این نتیجه حاصل شد که جرم انگاری دقیق و روشن ، می تواند نتایج مطلوبی را برای جامعه و حفظ حقوق بزه دیده، در بر داشته باشد ولی تا آن زمان می بایست با قوانین عام ، انتقال دهندگان این بیماری را مسوول بشماریم

یکی از مسائل اساسی در رابطه با پیشگیری از جرم، بررسی جایگاه حقوق فردی در انواع روشهای پیشگیری است به طوریکه در میان سه نوع پیشگیری جامعه مدار، رشدمدار و وضعی حقوق فردی موقعیت مشابهی ندارد.در این تحقیق به بررسی جایگاه حقوق فردی در میان این سه نوع پیشگیری پرداخته ایم که نشان داده شده پیشگیری جامعه مدار و رشدمدار تا حد زیادی در راستای حفظ حقوق فردی حرکت می کنند اما پیشگیری وضعی اساساً محدودکننده حقوق و آزادی های فردی است. از اینرو در مورد جایگاه حقوق فردی در پیشگیری اجتماعی ، مشخص می شود پیشگیری جامعه مدار علت برخی جرایم را عدم تأمین آن دسته از حقوق فردی بر می شمارد که باعث تحمیل بی عدالتی در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شهروندان می شود و بخشی از مجرمان را قربانی عدم تأمین حقوق اساسی خود در جامعه می داند که در این موارد می توان با تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حق آنان به اهداف پیشگیری جامعه مدار نیز رسید. در پیشگیری رشدمدار نیز برتأمین همین حقوق در حق کودکانی که به خاطر محرومیت در معرض خطر بزهکاری قرار گرفته اند، تأکید می شود. اما در عین حال اقدامات حمایتی ممکن است با حریم خصوصی و آزادی های کودکان و اطرافیان آنها تعارض پیدا کنند. در بررسی جایگاه حقوق فردی در پیشگیری وضعی نیز مشخص می گردد اگرچه در مواردی این روشها حق امنیت افراد را تأمین می کنند، اما می توانند منجر به نقض حقوق مدنی و سیاسی افراد همچون تعرض به تمامیت جسمانی، حق مالکیت، آزادی رفت و آمد، آزادی بیان و غیره شوند که در این موارد لازم است بین حق آزادی فردی و امنیت اجتماعی با رعایت سه اصل قانونمندی، مشروعیت و دموکراتیک بودن جامعه تعادل برقرار کرد. از این رو به نظر می رسد پیشگیری موثر از جرم در دراز مدت نه تنها با نقض حقوق فردی به دست نمی آید، بلکه تنها با اتخاذ روشهای علمی و تحقق بخشیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروندان و ایجاد تعادلی عادلانه بین حقوق فردی و مصالح اجتماعی می توان به امنیتی پایدار رسید.

یکی از مباحث رویاروی فقه اسلامی که آن را مخالف حقوق بشر و خلاف عدل و انصاف تلقی می کند، تفاوت های فقهی و حقوقی است که میان اصناف انسان ها اعم از زن و مرد ، مسبمان و کافر قرار داده شده است.در این میان با توجه به اهمیت جان آدمی نسبت به سایر مقوله ها آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، نابرابری قصاص در برخی اصناف انسان هاست و در واقع فقه اسلامی، امروزه با این چالش و سوال مواجه شده است که آیا جنسیت و مذهب می تواند به عنوان عاملی برای تمایزات در حقوق بالاخص قصاص تلقی شود یا خیر که درپاسخ به این سوال ، مشهور فقهای امامیه براین باورند، در صورت قصاص مرد در برابر زن، خانواده زن می بایست نیمی از دیه کامله را به خانواده مرد به عنوان فاضل دیه پرداخت کنند.ایشان از این منظر، شرط رد فاضل دیه را نه به عنوان شرط ثبوت قصاص بلکه به عنوان شرط استیفاء قصاص تلقی نموده و در تعلق و ثبوت قصاص تفاوتی میان زن و مرد نمی دانند.درمورد قصاص مسلمانی که به عمد وعدوان کافر ذمی را به قتل رسانده باشد نیز مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود مگر این که اعتیاد به چنین امری داشته باشدو از این دیدگاه ، تساوی دین به عنوان یکی از شرایط اساسی ثبوت وتعلق قصاص تعریف شده است. این گروه بر این باورند که اصولاً یک حکومت دینی با یک شریعت نمی شود که برای دین دار بودن امتیازی قایل نباشد وخصیصه ذاتی یک دین این است که بین دین دار با کافر فرق باشد چراکه اگر امتیازی برای دین دار بودن نباشد، اساساً به آن حکومت دینی نمی گویند.در مقابل جمهور فقهای اهل سنت و اندکی از فقهای امامیه بر برابری قصاص در تمامی اصناف انسان ها تأکید می ورزند و بر این عقیده اند که اسلام هیچ گونه مزیتی را جهت جنسیت و دیانت نمی پذیرد و ادله ای که مخالف این موضوع است باید توجیه گردد ویا به سکوت گذارده شود.

اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادیهای فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده شده است. زیرا اجرای مجازات ها مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. بنابراین بسیار مهم است که شکل گیری این اقدامات و آیین و نحوه اجرای آن تابع اصول و قواعد عامی باشد که خود از مصالح عالیتری سرچشمه می گیرد، از میان قواعدی که ضامن حقوق متهمان و مظنونین به ارتکاب جرم، به حساب می آید و اجرای عدالت کیفری را در اثنای تحقیقات دادرسی و صدورحکم عادلانه را تضمین می کند، باید از این قواعد نام برد : ضرورت مداخله مقام قضایی در پاسخ به پدیده مجرمانه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دادرسی، اصل علنی بودن محاکمات، اصل استقلال قضات، اصل حق داشتن وکیل، اصل حق بهرمندی از محاکمه عادلانه، اصل عمومی بودن جرایم، اصل توصیف جرایم توسط مقام قضایی، اصل لزوم مداخله مقام قضایی در اجرای حکم. در رابطه با قتل در فراش این نتیجه حاصل میشود که، شیخ طوسی نخستین کسی است که جواز قتل را بیان کرده و فقیهان پس از وی با استناد به چند روایت که در موارد و موقعیت های مختلف و عمدتاً در موارد دفاع مشروع و در ارتباط با قتل مرد زانی و نه زن، وارد شده و بسیاری از آنها هم از لحاظ سند اشکال دارند، حکم ماده 630 را توجیه کنند اما باید توجه داشت اثبات دو امر خلاف اصل یعنی یکی اجازه اجرا و اقامه حدود به غیر حاکم شرع یعنی شوهر، دیگری اجرای حکم قتل در مورد زنایی که حد شرعی آن مجازات قتل نیست و حتی در صورت اثبات، حاکم شرع نمی تواند حد قتل را جاری کند به وسیله یک روایت مرسله که برای اولین بار و به طور منحصربه فرد شهید اول آن را نقل کرده است و مفهوم چند روایت که یا از لحاظ سند معتبر نیستند یا در مقام دفاع مشروع وارد شده اند با احتیاط در دماء و حفظ جان انسانها و قاعده تدرء الحدود بالشهات سازگار به نظر نمی رسد. بر همین اساس است که برخی از فقهای معاصر قویاً مستندات و روایت مربوط به جواز قتل را رد کرده و از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند. علاوه بر نظریه دفاع مشروع ، اجبار روانی و اقامه حدود نیز نمی تواند مبنای محکمی برای ادامه حیات حکم مذکور باشد، چرا که حکم مطلق به جواز قتل حتی در صورت تمکین زن با قواعد مربوط به دفاع مشروع سازگار نیست، مسأله اجرای حکم شرعی توسط شوهر نیز نمی تواند توجیه کننده مطلق به جواز قتل باشد، زیرا اولاً اجرای حدود در شان افراد نیست و باید جرم مستوجب حد مخصوصاً در مورد زنا که شارع در اثبات آن سخت گیری نشان داده نزد حاکم ثابت شود و با حکم او حد اجرا گردد. ثانیاً هر زنایی مستوجب قتل نیست اقلاً باید محصنه بودن زنای مرد و زن ثابت باشد تا بتوان آن ها را به قتل رساند امری که شیخ طوسی نیز به آن حکم داده است. در خصوص اقدامات مجرمانه علیه مهدورالدم این نتیجه حاصل می شود که فقیهان امامیه جز در مورد ساب النبی نسبت به مهدورالدم مطلق بودن مرتد ، باغی ، محارب، زانی محصن،لائط و غیره اختلاف نظر دارند و در خصوص قتل انسان مهدورالدم بدون اذن حاکم نیز سه دیدگاه مطرح شده است، گروهی از فقها قاتل را مکلف به پرداخت دیه می دانند و گروهی نیز قصاص و دیه را ساقط دانسته و قاتل را تنها مستحق تعزیر می دانند و گروهی دیگر نیز در این خصوص معتقدند برای اولیای دم حق قصاص وجود دارد. این اختلاف نظر های فقهی گویای این حقیقت است که حکم مواد یاد شده را نمی توان از احکام ضروری اسلام دانست. پس ازبررسی قلمرو و مبانی اجرای شخصی مجازات و نقد مبانی آن به عنوان نتیجه کلی باید گفت که هرچند موارد عدالت کیفری خصوصی ( اعمال مجازات بر محارب و اشخاص مهدورالدم توسط افرد عادی و مجازات زانی و زانیه توسط شوهر و اجرای قصاص بدون اذن حاکم ) دارای مبانی فقهی و حقوقی می باشند و به فرض که احکام فوق از احکام شرعی باشند قطعاً از ضروریات دین نیستند که عدول از آن ممکن نباشد. بلکه می توان با دخالت دادن عناصر زمان و مکان احکام جدیدی را استخراج نمود تا جانشین احکام سابق گردند، بگونه ای که صدور نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در خصوص امکان تعطیلی احکام واجب در جهت حفظ نظام و تصویب مقرراتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود اعلام غیر شرعی بودن آن از سوی شورای نگهبان، در این راستاست . بنا براین ضروری است قانونگذار در جهت حذف بی قید و شرط مواد 184 ، 226،تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی که اجازه مجازات محارب و مهدورالدم و مرتکب قتل عمد را به افراد عادی داده است، اقدام نماید. در خصوص ماده 630 این قانون نیز ضروری است قانونگذار ضمن احترام به تعصب و غیرت ناموسی مردان به جای تجویز قتل در موارد فوق اگر مشمول دفاع مشروع نیست ترتیبی اتخاذ کند که بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم) از انحصار جرایم مشمول تعزیرات و بازدارنده خارج شده و شامل موارد قصاص نیز گردد و از این رهگذر با برداشتن قصاص در موارد فوق مرد قاتل را به حبس محکوم نماید. درپایان پیشنهادهای زیر اریه می گردد: الف) نگرش قانونگذار در ماده 630 با ملحوظ نمودن اصولی چون هیجان شدید و برخورد ناگهانی با موضوع و مواردی از این دست باشد و شمول کیفیات مخففه را دراین موارد مد نظر قرار دهد و از تجویز قتل بصورت مطلق خودداری نماید. ب) در رابطه با امکان اصلاح ماده 184 قانون مجازات اسلامی با توجه به فرمایش علامه حلی ، احکام در رابطه با مصالح جامعه وضع می گردند و مصالح نیز با تغییر زمان و اختلاف مکلفین تغییر می کند . با توجه به این موضوع که در زمان کنونی با وجود قوای سه گانه و تفکیک وظایف و اقتدار نسبتاً کامل قوای انتظامی در مبارزه با مواردی از قبیل محاربه ، مبارزه با محاربان مشمول قواعد عمومی حقوق جزا چون دفاع مشروع باشد و مبارزه مطلق و گسترده با محاربان همچون ماده 184 قانون مجازات اسلامی نسخ گردد. ج) با توجه به اختلاف نظرهایی که در میان فقها در رابطه با موارد مهدورالدم وجود دارد و نیز با درنظر گرفتن مصالح جامعه و شهروندان و نیز اجرای یک سیاست واحد در رابطه با نظام مند بودن دادرسی و مجازات و اجرای هرچه بیشتر عدالت در برخورد با مجرمین ، اجرای مجازات در رابطه با مهدورالدم محدود و رسیدگی و مجازات توسط سیستم قضایی انجام گردد.

زنان همواره در طول تاریخ دوشادوش مردان کار می کرده اند. با صنعتی شدن جوامع وبه ویژه بعد از جنگ جهانی دوم،از سویی حضور بیشتر زن را در عرصه های اقتصادی خارح از محیط خانه به دنبال داشت و از سوی دیگر مسایل و مشکلات اجتماعی رو به قرونی نهاد؛ بررسی کم و کیف ارتباط این دو پدیده مورد علاقه و بحث پژوهشگران علوم اجتماعی است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، تأثیر اشتغال زنان بر انحرافات اعضای خانواده می باشد. تحقیقات نشان می دهد که دانشمندان اتفاق نظر در این خصوص ندارند. گروهی مخالف اشتغال زنان اند و قائل به تأثیر شغل زن بر جرایم اعضای خانواه می باشند. آنها به بیان دلایلی همچون عدم ارضای نیازهای عاطفی، یادگیری رفتارهای مجرمانه توسط زنان و فرزندان، افزایش فرصت های بزه برای زنان، عدم تأمین نیازهای جنسی مردان و غیره پرداخته اند. در نقطه ی مقابل، موافقان اشتغال زنان قرار دارند که قائل به عدم تأثیر اشتغال زنان بر انحرافات اعضای خانوداه اند و دلایلی همچون افزایش پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، رشد شخصیت روانی زنان و فرزندان، افزایش سرمایه ی اجتماعی و غیره را ذکر می کنند. به نظر می رسد اشتغال زنان به تنهایی تأثیری قاطع بر جرایم اعضای خانواده ندارد؛ بلکه علاوه بر نوع شغل زن به لحاظ سنگینی و سبکی، مدت زمان اشتغال و غیره باید رضایت و یا عدم رضایت مرد، حمایت اعضای خانواده و غیره را در نظر گرفت

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی شوند. خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید. با عنایت به وجود هدفمندی در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در نظر داشته است. کفاره همچون سایر احکام الهی دارای کارکردهایی است که طی دو بخش اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت آن بهره مند نمی سازد، آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه های فرهنگی و آموزشی اداء این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین جایگزین هایی برای خصالی که در حال حاضر منتفی می باشند در جهت اجرایی شدن این خودکیفری و بهره مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

از زمانی که فعالیت های مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومی به عنوان یکی از حوزه های بالقوه فساد شناخته شد، بسیاری از کشورها با جدیت شروع به توسعه و تقویت چارچوب های کیفری موجود حاکم بر تامین کالا و خدمات عمومی کردند و اقدامات لازمه را جهت تسهیل برخورد با این مفاسد در محاکم قضایی بعمل آورده اند. در کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش گسترده ای در شئون مختلف کشور اعم از تصدی های اجتماعی و اقتصادی و ... دارد، معاملات دولتی حجم زیادی از معاملات آن کشور را تشکیل می دهند و همین مساله ایجاب می نماید که قانون گذاران چنین کشورهایی، علاوه بر در نظر گرفتن تدابیر و کنترلهای لازم، بر حمایت کیفری این گونه معاملات تاکید و تصریح نمایند. یکی از این تدابیر، تلاش در جهت جلوگیری از ایجاد جرم در معاملات دولتی است. جرائم موجود در پیمانها و قراردادهای دولتی، سازمانها و صاحبان پروژه ها را با خطراتی مواجه می سازد. سوء جریانات در مراحل مختلف اجرایی از جمله برنامه ریزی، طراحی و اجرای مناقصه، اجرای پروژه، راه اندازی و نگهداری طرح رخ می دهند و تحقق یک گروه از جرائم از جمله ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و پورسانت را متصور می نمایند. دراین مرحله دخالت حقوق کیفری برای برخورد با این جرائم اجتناب ناپذیر می باشد. که این موضوعات در تحقیق حاضر پیرامون کشورمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جرچکیده جرایم مانع رفتارهایی هستند که قانون گذار برای پیشگیری از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی آنها را جرم انگاری کرده است و قانونگذار از تئوری خفه کردن جرم در نطفه برای مقابله با مرتکبین این جرایم استفاده می نماید. این دسته از جرایم قبح ذاتی ندارند وعلت جرم انگاری آنها، این است که سبب خدشه دار شدن نظم عمومی و بروز تنش های اجتماعی و جرایم مهم تر خواهند شد. این جرایم از قبیل تکدی، ولگردی، شروع به جرم و ... حجم قابل توجهی از عناوین کیفری را به خود اختصاص داده اند. در مورد مبنای جرم انگاری این دسته از جرایم عده ای از علما و حقوق دانان به اصل اخلاق گرایی قانونی، عده ای دیگر به اصل ضرر و در نهایت گروهی به اصل پدرسالاری حقوقی استناد می کنند. ولی به نظر می رسد توجیه اخلاقیون برای جرم انگاری جرایم فوق صحیح تر باشد. با توجه به این امر که بسیاری از جرم شناسان معتقدند که بسیاری از مصادیق جرایم مانع انحرافاتی هستند که نباید جرم انگاری شوند وهزینه ی جرم انگاری این جرایم به مراتب، از هزینه های جرم زدایی این جرایم بیشتر است و امکان پیشگیری از این جرایم به طرقی غیر از مجازات و سازوکارهای کیفری وجود دارد، ضرورت جرم زدایی از برخی مصادیق جرایم مانع از قبیل تکدی، ولگردی، اعتیاد و ... احساس می شود.

دستیابی به عدالت حقیقی از دیدگاه برخی، به گونه ای سنتّی در الگوی کلاسیک یا سنّتی قضای کیفری و از نوع سزادهنده جستجو می‏شود، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر و عقاب می‏دانند. امّا فساد و عدم سلامت ارکان مختلف دستگاه قضای سنتی، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای دقیق قانون، عدم دسترسی مساوی و کافی برای همه، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در برابر بزه و به طور کلّی عدم کارایی این نظام، از مهم ترین انتقادات مطرح شده نسبت به این الگو است. علل فوق و دلایل متعدّدی باعث گردیده که روز به روز بر تمایل اشخاص به حلّ اختلافات کیفری خویش ازطریق شیوه هایی نظیر میانجی گری، گفتگو و... افزوده شده و همچنین موسّسات و سازمانهای مختلف موضوع فعالیّت خویش را به این شیوه ها اختصاص دهند. اندیشه‏های نوین حقوق کیفری، به دنبال یافتن افق‏های تازه است. الگوی قضای احیاگر در این راستا آغاز شده و هم اینک با برنامه ها و فرآیندهای متعدّد و متنوّع خود، در سرتاسر جهان، در حال پیشرفت است. قضای احیاگر که هم خاستگاه نظری و فلسفی دارد و هم خاستگاه عملی و فایده گرا، راهکاری است در حمایت از حداکثر آزادی فردی و حداقلّ توسل به کنترل کیفری و رسمی که برای کاهش مشکلات ناشی از تورّم کیفری، باید به مثابه الگوی اصلاح قضای کیفری، تعریف، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شود. اساس راهکار قضای احیاگر، نیاز و درخواست جهت اصلاح و تغییر در قضای کیفری سنّتی است؛ هم اصلاح و تغییر وظایف و هم تقویت نهادها و سازمانهایی که می بایست در کنار دستگاه قضا، با تخلّف ها و جرم ها برخورد کرده و در مقابل این پدیده ها، واکنش و پاسخ هایی را سازماندهی نمایند. از این رو ضروری است تا ضمن نقد و بررسی این الگو، با بررسی جایگاه آن در سیاست جنایی، راهکارهایی مناسب برای تنظیم یک برنامه عمل و نیز مدیریت مستمر آن اندیشیده شود.

قانون هدفمند کردن یارانه ها، یکی از پر حاشیه ترین قوانین بعد از انقلاب بوده است. با پیش بینی هدفمندی یارانه ها در این قانون، حساسیت راجع به آن زیاد گردید. در فصل بررسی حقوقی این قانون؛ ضمن بیان تفاوت میان «قانون نگاری» و «قانون گذاری»؛ با استناد به اصول و قواعد حاکم بر تقنین، میزان مطابقت این قانون با بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری مورد بررسی قرار گرفته است و به بیان اصول بنیادینی چون اصل لزوم وجود عدالت، اصل لزوم وجود انسجام بیرونی، اصل قابلیت اجرایی، اصل نام گذاری شایسته قانون، اصل صراحت و ساده نویسی، اصل بیان یک پیام در هر ماده و اصل وجود نظم ساختاری پرداخته شده است. در موارد بسیاری این قانون در بوته نقد قرار گرفته و پیشنهاد به اصلاح آن نیز شده است و نگارنده موارد نقض و قوت این قانون را از دیدگاه حقوقی بیان نموده است. در فصل سوم؛ با استفاده از یافته های جرم شناختی، تأثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش یا افزایش نرخ جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه کاهش فاصله طبقاتی، کاهش فقر و افزایش اشتغال به عنوان اهرم های کاهش دهنده نرخ جرم و تحریص و ترغیب به بیان خلاف واقع، سرقت های خاص و بحران اقتصادی و تورم در کوتاه مدت به عنوان عوامل افزایش جرم مطرح گردیده اند و در آخر چنین نتیجه گیری شده که وجود برخی نابسامانی ها در کوتاه مدت قطعی است و بر دولتمردان است که با تدابیر خاص و پیشگیرانه آثار آن را کمتر و از افزایش نرخ جرم جلو گیری نمایند.

اشاعه رو به تزاید تکنولوژی ، امکان گسترش فراملی شبکه های رایانه ای بزرگ را فراهم می سازد . این امر نیز به نوبه خود باعث افزایش میزان آسیب پذیری اینگونه شبکه ها و ایجاد فرصت هایی برای سوء استفاده از آنها در سطح فراملی می شود . با وجود این همکاری کشور ها به صورت هماهنگ و منسجم تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که نسبت به این مساله که جرم رایانه ای چیست و یا چه باید باشد تفاهم و درک مشترک وجود داشته باشد. گسترش تجارت و بازرگانی بین المللی ، مستلزم وضع قوانینی است که بتواند تدابیر کافی برای حفظ منافع اقتصادی فراهم آورد و نسبت به تسهیل ، تثبیت و ایجاد امنیت و فعالیت های اقتصادی موثر باشد. به همین ترتیب تاثیر رشد رایانه ای شدن اطلاعات بر خصوصیات شخصی ، ویژگی ها و موقعیت اجتماعی –اقتصادی افراد ، همراه با افزایش اهمیت مساله خصوصی و فردی ، نیاز به حمایت قانونی را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی به وجود می آورد. در بین کارشناسان و صاحب نظران علوم نوین جمل? معروفی وجود دارد که می گوید: « هر فناوری جدیدی که وارد زندگی بشریت می شود در کنار فواید مثبتش تأثیرات و فاکتورهای منفی ای هم به دنبال دارد». زمانی به دلیل عدم گستردگی استفاده از رایانه در بین عموم مردم و نیز کاربردی نشدن این موضوع، توجّهی به معضلات و خطرهای در کمین نشسته این فناوری وجود نداشت، اما با روی کار آمدن اینترنت و اتصال کاربران به شبکه های جهانی و گسترش کاربرد آن توجه به این مهم روز به روز ملموس تر شد. امروزه اینترنت جزئی از زندگی عمد? انسان ها شده است. با این حال نباید از خاطر برد که اینترنت یک سکه دورو است و اگر چه به کمک آن می توان از سرعت و سهولت انجام خیلی از کارها لذّت برد، اما خطراتی را که به دنبال می آورد، هشدار دهنده است. با توجه به مطالبی که در این تحقیق بیان شد به این نتیجه می رسیم که در حوزه فضای سایبر، آن چه اهمیت فوق العاده و نقش اساسی در تحقق جرایم این فضا بازی می کند داده ها هستند و در حقیقت جرایم خاص فضای سایبر یعنی جرایمی که به صورت کلاسیک و جدای از فضای سایبر امکان تحقق آن ها وجود ندارد وابسته به داده ها می باشد. نظر به این که ارتکاب جرم، با استفاده از خصوصیات فضای سایبر با سهولت بیشتری انجام می شد و از طرفی احتمال دستگیر شدن مرتکب به علت مشخص نبودن هویت واقعی اش در فضای سایبر کمتر می بود لذا این امر موجب رشد فزایند? این جرایم شد و با توجه به این که جرایم سایبری خسارت به مراتب بیشتری از جرایم کلاسیک در محیط واقعی وارد می کردند لذا قوانین کلاسیک جوابگوی آن نبودو به همین دلیل علیرغم این که ارکان تشکیل دهنده جرایم سایبری همانند جرایم کلاسیک می باشد، بعضی کشورها از جمله کشور خودمان اقدام به جرم انگاری مجدد این جرایم در فضای سایبر نمودند و بعضی کشورها نیز اقدام به اصلاح قوانین کلاسیک خود کردند تا قادر به مبارزه با جرایم سایبری باشند. جرایم علیه تمامیّت و صحّت داده ها، جرایم خاص فضای سایبر می باشند و منحصراً در این فضا قابلیت ارتکاب دارند. این دسته از جرایم که می توان آن را جرایم نوین سایبری نامید به دلیل جدید بودن، سابقه قانونگذاری نداشته اند. لذا مجرمان سایبری از این خلأ کیفری استفاده کرده و مرتکب این جرایم می شوند بدون آن که بابت ارتکاب آن مجازاتی ببینند، در حالی که خسارت وارده ناشی از ارتکاب این جرایم از نظر شدت و میزان خسارت، بسیار شدیدتر از جرایم کلاسیک می بود. همین امر موجب شد تا سازمان های بین المللی معیار هایی را برای جرم انگاری جرایم سایبری به کشورهای عضو ارائه بدهند. از جمله این سازمان ها می توان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، جوامع اروپایی، سازمان ملل و انجمن بین المللی حقوق جزا اشاره کرد. اتحادیه اروپا به منظور این که قوانین ماهوی کیفری حوزه جرایم رایانه ای را به هم نزدیک و یکسان سازد در نشست شورای اروپا در اکتبر 1999 به بررسی این موضوع پرداخت. در این نشست جرایم مربوط به فناوری پیشرفته، به فهرست محدودی از حوزه هایی که در آن ها باید اقداماتی در جهت توافق بر سر تعاریف، جرم انگاری ها و مجازات های مشترک بین کشورها صورت گیرد، اضافه شدند. این نکته در دستورالعمل شماره 7 استراتژی اتحادیه اروپایی برای هزاره جدید در پیشگیری و کنترل جرایم سازمان یافته که در مارس 2000در مجمع jha به تصویب رسید، مطرح شده است. این دستورالعمل بخشی از برنامه کاری کمیسیون اروپایی برای سال 2000 و نیز برنامه اسکوربورد که برای تأسیس حوزه ای از آزادی، امنیت و عدالت از سوی کمیسیون طرح شده و از سوی شورای امور داخلی و دادگستری در 27 مارس 2000 تصویب گردیده، محسوب می شود. اما کاملترین تقسیم بندی که در زمین? جرایم سایبری صورت گرفته است توسط کنوانسیون جرایم سایبر می باشد، هر چند این تقسیم بندی در بردارنده تمام جرایم سایبری نمی باشد اما همان گونه که در بند 34 گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر آمده است: جرم های مندرج در این کنوانسیون بیانگر حداقل توافقی است که مانع از گسترش آن در حقوق داخلی می شود. بنابراین کشورها می توانند بر مبنای حقوق داخلی خود نسبت به جرم انگاری آن دسته از جرایمی که در کنوانسیون جرایم سایبر نیامده است اقدام کنند. با توجه به این که جرایم سایبری دارای ماهیت بین المللی و فراملی می باشد و محدود به مرزهای داخلی نیست لذا کشورها باید در جرم انگاری این جرایم در حقوق داخلی خود از معیارهای مشترک بین المللی بهره ببرند تا قوانین هماهنگ و یکسانی در این راستا وضع نمایند و از این طریق بتوانند بهتر و مفیدتر با مجرمان سایبری مبارزه کنند. در حقوق ایران در رابطه با جرایم رایانه ای، قوانینی مانند قانون اصلاح قانون مطبوعات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ا ی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون تجارت الکترونیک وجود داشت. در تاریخ 5/3/88 نیز قانون جرایم رایانه ای که جامع ترین وکامل ترین قانون داخلی در رابطه با جرایم رایانه ای می باشد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و راه برای مبارزه با مجرمان سایبری هموارتر گردید.لازم به ذکر است در هیچ یک از قوانین معنونه به تفکیک مباحث صحت از تمامیت داده ها نپرداخته در حالی که چنانچه در مبحث دوم از فصل سوم گذشت ، تعریف مشهور از صحت داده ها ویژگی است که داده ها ، تصادفاً یا تعمداً به نحو غیر مجاز دچار تغییر ، تخریب یا فقدان نشود. از طرفی تمامیت داده، دریافت داده به صورتی است که پیام دریافت شده و چکیده آن با هم سازگار باشند، حتی این موضوع متاسفانه در برخی از کتبی که در این پایان نامه به آنها استناد شده مغفول مانده و تفاوتی قائل نیستند. در فصل چهارم این پایان نامه در بحث جعل رایانه ای در توضیح ماده 6 قانون جرایم رایانه ای با اصطلاح «قابل استناد» روبرو هستیم لکن معنی آن در متن ماده مشخص نیست.آیا قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع ملاک است یا چیز دیگری ؟ آیا داده های موجود در کارت های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علائم یا کدهای کارت های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای از مصادیق داده های رایانه ای قابل استناد نیستند ؟ تعبیر ما این است که شاید عبارت مذکور به این معنی باشد که داده ها به اندازه کافی اعتبار قانونی داشته باشد که بتوان در هر مرجعی اعم از رسمی و غیر رسمی به آنها استناد کرد و به این ترتیب داده هایی که مقنن آن را فاقد اعتبار و بعضاً ایجاد آنها را جرم می داند چون فاقد ارزش اثباتی هستند ، تغییر و دستکاری در آنها ، عنوان جعل رایانه ای نخواهد داشت. در نهایت پیشنهاداتی بدین شرح برای پیش گیری و مبارزه با جرائم سایبری ارائه می شود: - تضمین بازنگری و اصلاح ادواری قوانین ، سیاستها و روشها به منظور ملحوظ شدن تغییرات ناشی از توسعه و تحولات تکنولوژیکی در جرایم رایانه ای . - دعوت از نهادها و موسّسات آموزشی تولید کنندگان سخت افزار و نرم افزار و صنایع داده پردازی به گنجاندن دوره های درسی در مورد مسائل حقوقی و اخلاقی کار با رایانه در برنامه های درسی و آموزشی خود با هدف جلو گیری از سوء استفاده های رایانه ای و ایجاد ضوابط اخلاقی برای بخشهای مربوط . - ایجاد مکانیزمی برای آموزش بزه دیدگان بالقو? جرایم رایانه ای و افشای محدود? واقعی اینگونه جرایم. مداخله و همکاری فعالانه بزه دیدگان جرایم رایانه ای باید در راستای تهیه برنامه های جلوگیری از جرایم و همچنین برنامه کمک به بزه دیدگان جرایم رایانه ای که با مسال? مورد نظر متناسب است ، مورد تشویق قرار گیرد. - اشتراک تمامی بخش های صنعت در بکار گیری استانداردهای امنیتی و روشهای شکلی در هر سطح ملی و بین المللی با توجه به ماهیت بین المللی تکنولوژی اطلاعات و پردازش داده ها ؛ - منسجم ساختن و تسهیل در اجرای قوانین با مشورت گروه های مربوط به دیگر کشورها به منظور آگاهی از آخرین پیشرفتها در زمینه جرایم رایانه ای ، از جمله ابداع روش های تازه با آموزش آنها به ماموران تحقیق و تعقیب جرایم. - به کارگیری تدابیر امنیتی اختیاری به وسیله کاربران رایانه در بخش خصوصی. -طرح تدابیر امنیتی اجباری در برخی بخشهای خاص حساس. - ترغیب به ایجاد و اجرای قوانین ، سیاستها و دستورالعملهای امنیتی رایانه در کشور . - توسعه و ترویج اصول اخلاقی کار بارایانه در تمامی بخشهای جامعه به ویژه در موسسات آموزشی و جوامع حرفه ای . - تشویق بزه دیدگان جرایم رایانه ای به همکاری در گزارش دادن این جرایم. در سطح بین المللی ، فعالیتهای دیگری می تواند تحقق یابد ، از جمله : - تحلیل مقایسه ای قوانین ماهوی و شکلی حاکم در کشورهای یک منطقه ، از طریق دستورالعمل ها و قوانین یا موافقت نامه های نمونه. - تلاش به منظور هماهنگ ساختن قوانین ماهوی و شکلی حاکم در کشور های یک منطقه، از طریق دستورالعمل ها و قوانین یا موافقت نامه های نمونه - توجه به مسائل زیر در خلال مذاکره یا بازنگری معاهدات مربوط به استرداد مجرمان،معاضدت متقابل یا انتقال دادرسی ،چه به صورت دو جانبه و چند جانبه با در نظر گرفتن حقوق بشر، از جمله حقوق خصوصی و فردی و حاکمیت کشور ها. - برقراری یک مبنای مطمئن صلاحیت برای تعقیب جرایم رایانه ای فرامرزی و به کار گیری مکانیزم هایی به منظور حل و فصل تعارضهای صلاحیتی . - ملزم ساختن به قبول وظیفه استرداد یا تحت پیگرد قراردادن مجرمان . - ایجاد تسهیل در معاضدت متقابل به ویژه در اجرای هماهنگ قوانین ، عملیات برون مرزی بازرسی و توقیف و مساله شنود در ارتباطات. - برای حصول اطمینان از اینکه بین اصول حقوق بشر، حقوق خصوصی ، فردی و قضایی بین المللی موازنه مطلوب به دست می آید ، معاهدات نمونه در مورد موضوعات کیفری مانند معاهداتی که در سازمان ملل تهیه شده است ، می تواند رهنمودهای ارزشمندی ارائه دهد.اجرای تدابیر امنیتی و جلوگیری از جرایم باید با توسعه تکنولوژی همگام باشد و زمان عمل همین حالاست . - همه چیز در اینترنت ارتباطات است مجری قانون باید از نزدیک پرونده را پیگیری کند تا منجر به محاکمه الکترونیکی شود که روش کشف آن سیر حرکت از بزه دیده به سمت مرتکب باشد. چالشهای بین المللی زیادی در مبارزه با جرم رایانه ای پیش رو وجود دارد در حالی که اینترنت، بدون مرز به نظر می رسد ،مرزهای ملی برای مجریان قانون وجود دارد . مجرمین رایانه ای می دانند مرز ملی وجود ندارد و ماهیت چند صلاحیتی جرایم رایانه ای نیازمند یک ره یافت چند جانبه جدید برای پی جوییها و ترغیب هاست همه ملل باید تهدید جرم رایانه ای را جدی بگیرند، نفوذیابی یا نوشتن ویروس مساله ساده ای نیست. رژیم های نا مناسب برای معاضدت قضایی بین المللی و استرداد می تواند موجب ایمنی مجرمین از مجریان قانون باشد. به قول ژان شیراک«انچه نیاز داریم حکومت قانون در سطح بین المللی و یک چارچوب قضایی جهانی به طور برابر در سطح دنیا برای اینترنت و به روز شدن قوانین دادرسی است، زیرا تکنولوژی اساساً در حال تغییر است. اقدامات مناسبی در کشورما در ارتباط با جرایم سایبر به عمل آمده است. دادستان کل کشور با تشکیل ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم فنّاوری اطّلاعات و برگزاری چندین جلسه با حضور متخصصین و مراجع ذیربط، گام های اساسی در این مسیر برداشته است. آموزش قوه قضائیه اقداماتی در جهت آموزش برخی از قضات داشته است، نیروی انتظامی در معاونت آگاهی و معاونت اطلاعات یگان هایی برای مبارزه با جرایم سایبر تشکیل داده و شروع به آموزش نیروهای خود نموده اند. دانشکده های حقوقی و دانشکده های انتظامی و امنیتی، واحدهایی را به حقوق فناوری اطلاعات و نحوه مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات اختصاص داده اند. با توجه به تمامی اقدامات بیان شده ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسایل مربوط به فضای سایبر و این که در هرحال سیر پیشرفت فنّاوری اطّلاعات و گسترش آن در جامعه بسیار سریع بوده و رشد آن قابل مقایسه با تدابیر اتخاذ شده برای تأمین امنیّت در فضای سایبر نیست، بنابراین برای تأمین امنیّت در فضای سایبر نیاز به عزم ملّی نیز می باشد .

حقوق مالکیت فکری عبارت از حقوق ناشی از خلاقیت های فکری در زمینه های علمی و صنعتی، ادبی و هنری می باشد که ارتباط گسترده ای با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع داشته و عدم حمایت از آن در برابر تعرضات ناروا، عقب ماندگی، ناامنی روانی، عدم رغبت و اشتیاق میان مبتکران و مخترعان و نخبگان جامعه در ابتکار و نوآوری را به دنبال دارد. این حقوق در اسناد عام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در اسناد خاص بین المللی چون کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و ...نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه نظام حقوقی داخلی نیز قانونگذاربرای حمایت ازحقوق مزبورگاه حمایت های مدنی وانتظامی راکافی ندیده وبه ابزارهای کیفری متوسل شده و با تصویب قوانینی چون قانون حمایت ازحقوق مولفان ومصنفان،قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،قانون ثبت علائم واختراعات،قانون تجارت الکترونیکی،قانون ثبت ارقام گیاهی ودیگرقوانین این حقوق را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است.درقوانین مذکور مصادیقی از قبیل اقتباس غیر قانونی ، تغییر و تحریف در آثار ادبی وهنری ،چاپ و نشر یا پخش یا عرضه اثر یا ترجمه دیگری، نسخه برداری یا تکثیر آثار صوتی ، فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری،نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورنده نرم افزار رایانه ای،نقض اسرار تجاری و ... جرم انگاری شده و مجازاتهایی چون حبس ،جزای نقدی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.

چکیده ورزش در مفهوم عام صرفاً ناظر بر عملیات و حرکات نیست. حرکات ورزشی هر چند لازمه ورزش محسوب می شوند ، اما برای آن مجموعه ای از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هم لزوماً به کار گرفته می شود و از جمله این اشخاص مربیان و داوران می باشند که در عین حال که نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد اهداف ورزش دارند ممکن است در مواردی حادثه آفرین در ورزش شده و به تبع آن مسئولیت کیفری متوجه آنها گردد. همین امر باعث طرح این سوال می شود که مبنای مسئولیت کیفری مربیان و داوران در ورزش چیست؟ در پاسخ بیان کرده ایم که مبنای مسئولیت کیفری مربیان و داوران در ورزش قابلیت انتساب جرم به آنها طبق قواعد عام حقوق جزا می باشد. سوال دیگر این است که آیا بین شرایط شرعی و قانونی مربیان و داوران در ورزش شباهت و هماهنگی ملاحظه می شود؟ در پاسخ بیان کرده ایم که بین شرایط شرعی و قانونی مربیان شباهت و هماهنگی بسیاری وجود دارد اما چنین شباهت و هماهنگی بین شرایط شرعی و قانونی داور ورزش دیده نمی شود. اما در خصوص اینکه ماهیت جرایم ارتکابی توسط افراد مربیان و داوران ورزش چه می باشد، باید بگوییم که جرایم ارتکابی توسط افراد مذکور دارای ماهیت جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد. لذا این تحقیق ، بر آن است تا با توجه به قوانین و مقررات و متون ورزشی و حقوقی، مربیان و داوران و دیگر افراد فعال در عرصه ورزش و حتی قضات و دست اندرکاران و مسئولان تأمین امنیت اجتماعی جامعه را با وظایف قانونی و محدوده مسئولیت کیفری داوران و مربیان ورزشی ، به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال غیرقانونی و مجرمانه آشنا سازد. کلمات کلیدی : مسئولیت کیفری، مربی ، داور، ورزش، قانون، شرع

پژوهش حاضر به بررسی حقوق معتقدان دینی وتبین اعمال مجرمانه ناقض این حقوق به ویژه خشونت ورزی علیه گروههای دینی پرداخته است. دنیای امروز شاهد کشتار ها و ناشکیبایی ها ی متعددی است که در ورای آنها ردپای انگیزههای مذهبی موج می زند. بی شک مبارزه در راستای کاهش این بحرانها، نیازمند شناخت دقیق از عوامل وروند شکل گیری آنهاست. هدف از اجرای این پژوهش، تحلیل حقوق انسان ازمنظر اعتقاد دینی وی ونیزشناخت عوامل موثر درشکل گیری گروههای متعصب است. تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. حقوقی نظیر حق آزادی در بعد مذهبی مورد واکاوی قرار گرفته است. شبهات متعددی دراین موضع بر دیدگاه دین مبین اسلام وارد نموده اند که سعی شد تا پاسخی شایسته ارائه گردد. حق احترام وبرابری مورد تحلیل واقع وقوانین کشور ازاین جهت ارزیابی شد. در نهایت عوامل درون دینی و برون دینی خشونت مذهبی بیان گشته است. راهکارهای موثر پیشگیری ابراز شد. امروز ضرورتهای اجتماعی واحترام به شخصیت انسانی ودینی افراد، مقتضی توجه بیشتر مقنن به حقوق اقلیتها دروضع قوانین است. در مبارزه با خشونت مذهبی بایستی به توسعه تسامح رفتاری پرداخت.

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه ی افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند؛ و به همین جهت در قوانین ایران خدمت وظیفه ی اجباری پیش بینی شده است که به موجب ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی هدف از آن عبارت است از دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم و اگرچه بر طبق اصل یکصد و چهل و پنجم قانون اساسی هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود، مستفاد از ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی کلیه ی اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه ی عمومی می باشند از آنجا که در جامعه ی انسانی هر قانونی که وضع می شود ممکن است مورد نقض افرادی از اعضای جامعه قرار گیرد و به دلیل آنکه خدمت نظام وظیفه- به ویژه در دوره ی ضرورت– هم از لحاظ امنیتی- نظامی و هم از جهت اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، قانونگذار برای جلوگیری از فرار مشمولان از خدمت و تضمین اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت تدابیری اندیشیده و با حمایت کیفری از آن مقررات، برای متعرضین به این امر، مجازات هایی در نظر گرفته است. در این پایان نامه برآنیم تا به بررسی ضمانت اجرای کیفری عدول از مقررات نظام وظیفه در صدور کارت معافیت و پایان خدمت دوره ی ضرورت بپردازیم.

امروزه دستیابی به امنیت در جوامع بنا به دلایل گوناگون از اهمیت فوق العاده برخوردار است. پس از شکست نظریه های اصلاح و درمان و مدارا با مجرمین، اندیشه های نوین حقوق کیفری پیوسته به دنبال یافتن افق های تازه است. نظریه مدیریت ریسک جرم در این راستا آغاز شده است و هم اینک با برنامه ها و فرایندهای متعدد و متنوع خود، ابتدا در امریکا و سپس در سرتاسر جهان از جمله ایران در حال پیشرفت است. رویکرد مدیریت ریسک جرم با وام گرفتن از برنامه های مدیریت ریسکی در سایر رشته ها، راهکاری برای به کنترل درآوردن مجرمین با ریسک جرم بالا یا همان مجرمین خطرناک می باشد. اساس نظریه ی مدیریت ریسک جرم، استفاده از مجازات ها و اقدامات پیشگیری وضعی براساس هدف ناتوان سازی مجرمین است. توان گیری مستلزم پیش بینی رفتارهای مجرم در آینده است و نظام تعیین کیفر می تواند با در اختیار داشتن اطلاعات کمی و کیفی نسبت به مجرمین و درجه خطرناکی مجرم، با استفاده از اطلاعات آماری در مورد چگونگی مدیریت خطر مذکور تصمیم گیری کند. بنابراین، قوانین جزایی مصوب در چند سال اخیر به سمت امنیت محوری که در آن بسیاری از حقوق مصرح در منشور حقوق بشر محدود می گردد، در حال حرکت است. از این رو ضروری است تا ضمن بررسی این الگو و هم چنین انواع مجازاتهای به کار رفته در آن، تحولات اهداف مجازات ها نیز در این سیستم شناخته شود؛ خصوصا اینکه نظام کیفری تقنینی ایران به رغم نبود زیرساخت های لازم برای سنجش و مدیریت ریسک مجرمین، در قوانین مختلف به خصوص در قانون جدید مجازات اسلامی به طور غیرنظام مند و ناخواسته به این رویکرد توجه داشته است.

چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تعزیر فقط در مورد تکرار سرقت در مرتبه سوم ارتکاب بزه، آن هم بعد سن هفت سالگی استفاده شده است. در کتب فقهی و روایات، به تفصیل، چگونگی و شرایط به کار گیری تأدیب و مراتب آن، بیان شده است. همچنین به تفاوت های تأدیب و تعزیر اشاره گردیده است. با این وجود علی رغم تصریح به عدم مسئولیت کیفری اطفال در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، قانون، در مواردی از جمله مبحث لواط، تعزیر اطفال را تا 74 ضربه تازیانه، مجاز دانسته است. که به نظر می رسد، این میزان تعزیر، با دیدگاه فقهی و روایی تطابق ندارد. بنابر این با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال تا قبل از رسیدن به سن بلوغ و لزوم تأدیب آنان در صورت ارتکاب بزه، می توان با توجه به رشد شناختی و اخلاقی کودک تا قبل از تشکیل تفکر انتزاعی، در هر مرحله، از روش های پیشنهادی دانشمندان روانشناسی و علوم تربیتی برای اصلاح و تربیت کودک بهره برد. اهمیت این پژوهش با توجه به کاهش سن بزهکاری و لزوم رعایت کنوانسیون های حقوق کودک، روشن می باشد. بنابر این اصلاح و تربیت کودکان و پیشگیری از ارتکاب و تکرار بزه توسط آنها، کاربرد اصلی این پژوهش می باشد و نتیجه اصلی این پژوهش، با توجه به مصلحت کودک و اجتماع، به کارگیری تأدیب، برای کودکان در مرتبه اول ارتکاب بزه، با استفاده از روش های تربیتی صحیح و منع تعزیر و تنبیهات سنگین می باشد.

درگذشته های دور تصور بر این بود که تنها افراد، به عبارتی اشخاص حقیقی مورد هجمه ی بزهکاران قرار می گیرند لکن پس از توسعه و گسترش جوامع، و روی کار آمدن یک قدرت مرکزی مقتدر به نام دولت، شاهد نوع جدیدی از بزهکاری و به تبع آن، بزه دیدگی هستیم.دولت اساس یک جامعه را تشکیل می دهد و کلیه ی امور اجرایی و تشکیلاتی جوامع حول محوریت دولت پیش می رود. حال اگر آسیبی متوجه دولت شود، از رهگذر آن، جامعه و حتی افراد جامعه نیز آسیب می بینند. لذا جهت جلوگیری از لطمه وارد شدن به دولت یا همان بزه دیدگی، نیازمند برنامه ای خاص هستیم. چنین برنامه و تدبیری، سیاست جنایی نام دارد. وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور و تقلیل یک سلسله رفتارهای منحرفانه که مانع پیشرفت و ترقی جامعه می شود.لازم به ذکر است که اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر و تنظیم یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد زمانی میسّر خواهد بود که قبل از آن شناخت کافی از ابعاد و زوایای مختلف پدیده ها و معضلات مذکور وجود داشته باشد. قسمت اعظم موارد بزه دیدگی دولت جرایم اقتصادی و مالی است. با توجه به نتایج و آثار منفی که جرایم اقتصادی بر کشور وارد می آورد، سیاست جنایی کشور ها تمایل به شدّت برخورد و واکنش های کیفری دارد. در کشور ما نیز قانونگزار اینگونه جرایم را جرم شدید دانسته و شدید ترین مجازات ها را که گاهی تا حدّ اعدام مرتکبان نیز پیش می رود، پیش بینی نموده است. لذا جهت مقابله و جلوگیری از این جرایم دو دسته راهکار با عنوان راهکارهای نهادی و راهکارهای اجتماعی ارائه می گردد. راهکارهای نهادی آن دسته اقداماتی است که مستقیماً ناظر به مجموعه ی دولت بوده و توسط عوامل زیرمجموعه ای آن اعمال می شود و منظور از راهکارهای اجتماعی، اصلاح طرز فکر و فرهنگ حاکم بر محیط اداری و جامعه است.

عنصر مادی جرم، ممکن است بشکل ترک فعل،بعنوان رفتاری انسانی و اجتماعی که متضمن نیروی ارادی در تاثیربخشی بر محیط است، نمود یابد. شاید بتوان گفت موضوعی در حقوق،بمانند امکان تحقق نتیجه مجرمانه با ترک فعل، تا این حد مورد نفی و اثبات واقع نشده است. محاکم آمریکا، تنها نقض وظیفه از سوی افرادی که تکلیفی خاص، در جلوگیری از وقوع نتیجه داشته را مجازات نموده و بتدریج منابع این تکلیف، همچون قرابت، قانون، قرارداد، آفرینش خطر و اعتماد را ایجاد و توسعه داده و با پذیرش نقض وظیفه، بعنوان شرط برابری کیفر ترک فعل با فعل از یک سو و نگرش محض فلسفی به ترک فعل، بعنوان عدم و نیستی از حیث طبیعت مادی از سوی دیگر، از مقوله سببیت متعارف بازماندند. علارغم تایید برخی از این منابع، از سوی غالب حقوقدانان کشورمان، در قانون مجازات اسلامی، بخلاف قانون جزای نمونه آمریکا، علاوه بر عدم پیش بینی نصی خاص در عمومات پیرامون منابع وظیفه،تکلیف تحقق جرایم مقید با ترک فعل مشخص نشده لذا، قانونگذار جهت جلوگیری از تفسیر موسع و توسل به قیاس، با در نظر گرفتن ایرادات وارد بر کیفری نمودن بی دلیل وظایف موجود در دیگر شاخه های حقوق و توسعه ناروای برخی منابع وظیفه در کامن لا، باید با ذکر منابع وظیفه شکل گرفته برحسب وابستگی طبیعی، اعتماد متقابل و انتظار ریشه دار و متعارف اجتماعی در جلوگیری از وقوع نتیجه، نقض آن را برابر با افعال و مسبب نتیجه مجرمانه به شمار آورد. صرف تدوین قوانینی، جهت یاری رساندن آسان و متعارف، به فرد در معرض خطر از سوی دیگران، به شرط داشتن توانایی و آگاهی از خطر، جهت تقویت تعاون اجتماعی، با ضمانت اجرای کیفری کمتر از مجازات نتیجه، در حقوق ایران و معدودی از ایالات آمریکا، چاره ساز نبوده و نیازمند اجرای مستمر و صحیح آن نیز بمانند حقوق فرانسه می باشد. اثبات قصد، در تارک فعل نیز مرحله ای پس از وقوع ترک است که به تحقق یا عدم تحقق آن مربوط نشده و با ذوق قضایی، از اوضاع واحوال موجود استنباط می شود.

همه افراد انتظار دارند که عملکرد نظام عدالت کیفری به گونه ای باشد که هنگام ارتکاب جرمی علیه آنها، کلیه حقوق ازدست رفته خود را بازیابند و اقدامی جهت جبران آلام و آسیب های وارده صورت پذیرد. با این حال قانون مجازات اسلامی رویکردی متفاوت درمواردی نظیر علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجه و معاذیر قانونی در جهت رعایت حقوق بزهکارن با توجه به شرایط خاص آنها و جرم واقع شده، صورت پذیرفته و مرتکبین از مجازات معاف دانسته شده اند؛ همچنین مواردی نظیر؛فرار یا شناخته نشدن بزهکار،عدم کفایت ادله اثبات دعوی، عدم کفایت درآمد بزهکار منجر به نتیجه ای مغایر با هدف قانون گذار می گردد. با توجه به آسیب های ناشی از وقوع جرم، بزهدیده شایسته حمایت های کیفری، مالی، پزشکی، حقوقی، عاطفی، حیثیتی و اجتماعی می باشد. در این شرایط تکلیف جبران خسارت توسط بزهکار، اشخاص ثالث و در پاره ای از موارد دولت، نهاد های عمومی و سازمان ها به موجب قانون مشخص شده است. متاسفانه دراین بین با مواردی مواجه می شویم که سکوت قانونگذار و خلاء قانونی، موجب جبران نشدن این خسارات می گردد. در تحقیق حاضر سعی شده با بررسی مبانی فقهی-حقوقی حمایت از بزهدیده و مسئولیت دولت متاثر از موازین شرعی- قانونی و تعهدات بین المللی مورد بررسی واقع شود همچنین رویه و قوانین برخی از کشورها جهت مطالعه تطبیقی مورد اشاره قرار گرفته است تا به جایگاه حقوق بزه دیده و حمایت های از بزهدیده در داخل و خارج از کشور و خلاء های موجود در این امر دست یابیم.

نوشتار حاضر پیرامون اصل پدرسالاری حقوقی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری می باشد.این اصل ، بیانگر این اندیشه است که حکومت و قانون گذار در برابر شهروندانش همچون پدر در برابر فرزندان است و بعضا در مواردی صلاح و نفع آنها را بهتر از خودشان می داند.این اصل، ورود آسیب و ضرر به خود،همچنین ضرر به دیگران در صورت رضایت بزه دیده را در مواردی منع می کند. در پی بررسی جهت یافتن پاسخ سوال های تحقیق به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اهمیتی که قاعده ضرر در جرم انگاری رفتارها دارد و همچنین ابهام موجود در مفهوم ضرر،می توان با تفسیری موسع از مفهوم ضرر ،آن را به حیطه آسیب به جامعه و عموم مردم گسترش داد.به علت ارتباط تنگاتنگ این اصل با حقوق و آزادی های افراد وحریم خصوصی انسان ها،تعیین مرزی معین و برجسته امری مهم و نیازمند بررسی است.برخی بااستناد به دلایلی نظیر انحصاراصل ضرر درجرم انگاری و منافات داشتن این اصل با آزادی،حق خلوت وخودمختاری افراد و... به مخالفت با آن پرداخته اند. درمقابل عده ای با دلایلی هم چون اخلاق گرایی، پیامدگرایی،جمع گرایی و... موافق اعمال این اصل درحقوق کیفری هستند.با بررسی پیرامون مفاهیمی نظیر حریم خصوصی و موارد موجه نقض آن، می توان دریافت که هیچ گاه نمی توان به طور مطلق حکم به مشروعیت این اصل داد و بایستی هماره با تعیین حدود وثغور آن،مانع سوء استفاده از آن را فراهم کرد.در حقوق اسلام نیز حریم خصوصی افراد بسیار محترم شمرده شده است.اما از آن جایی که آزادی از جانب خداوند به انسان عطا شده است،در مخالفت با آن نمی توان به آزادی استناد کرد و خداوند مرجع جرم انگاری این قوانین است.از طرفی مفهوم حریم خصوصی متفاوت ازحقوق غربی است. در نهایت باید همواره مراقب بود تا این اصل موجبات دخالت های بیجا و سرکوبگرانه دولت ها را فراهم نیاورد و همواره در شرایط استثنایی و با لحاظ کردن همه اصول و شرایط به این اصل استناد کرد.

در این پژوهش سعی شده تا با پرداختن به رویه قضایی، در اسلام و زادگاه کامن لا، یعنی انگلستان اهمیت یکی از حوزه های فراموش شده در مورد منابع تفسیری و غیرمستقیم حقوق، یعنی رویه قضایی و نقش موثر آن در حل ضرورت های قضایی مورد توجه قرار گیرد. عوامل متعددی در تشکیل رویه های قضایی نقش دارند، در پایان نامه حاضر بررسی نقش این عوامل در ایجاد رویه ها در حقوق کیفری که با جان و حیثیت افراد سر و کار دارد و خط قرمز قواعد حقوقی می باشد از اهمیتی مضاعف حکایت می کند. تاثیرپذیری رویه قضایی از عوامل اجتماعی و فرهنگی غیر قابل انکار است، نبودن آموزش صحیح و کافی، تخصص و تجربه از موانع تشکیل رویه قضایی منسجم و پایدار است. از سوی دیگر سیاست و تحولات سیاسی، همواره بر حقوق تاثیر می گذارد و رویه قضایی که یکی از نهادهای حقوقی است، متاثر از سیاست، به تطبیق آرای محاکم با شرایط سیاسی جدید می پردازد.

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه ی خود ممکن است جنایات واحد یا متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. به عقیده ی بیشتر فقها، در حالتی که یک ضربه جنایاتی ایجاد کند، حکم به تداخل، و جانی به یک مجازات محکوم می شود؛ مگر آنکه جنایات ایجاد شده، مستقل و بی ارتباط باشند. بر همین اساس، در حالت ایراد ضربات متعدد، حکم به عدم تداخل می شود، مگر آنکه با ضربات متعدد، تنها یک جنایت ایجاد شده باشد. قانون مجازات اسلامی 1370 حکم تداخل قصاص اعضا در یکدیگر را بیان نکرده و در مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هم مجمل می باشد، اما احکام مربوط به تداخل دیه ی عضو در دیه ی نفس و دیات اعضا در یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده است. اجمال قانون و سکوت آن در برخی از صور مربوط به تداخل جنایات از یک سو، و الزام اصل 167 قانون اساسی از سوی دیگر، تا زمان انتشار رسمی لایحه ی جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 ـ که احکام صور مختلف تداخل جنایات و تعدد دیات را بیان کرده ـ قضات را ناگزیر به مراجعه به منابع و فتاوی فقهی در این موارد نموده است؛ مسئله ی مهمی که اشکالات و تشکیک های وارد بر آن از جمله تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابلیت بحث و بررسی از جنبه های گوناگون را دارد.

برجسته ترین جدایی دو رشته حقوق کیفری و حقوق مسوولیت مدنی، در اندیشه «همگانی انگاشتن امور کیفری»، نهفته میباشد. بدین معنی که، در روزگار ما، چنین انگاشته میشود که بزهکاری تنها آسیب به خود بزه دیده نبوده، بلکه آسیب به همگی (عموم) شمرده میشود. این اندیشه، در حقوق نوین دو نمود برجسته یافته: نخست، پیدایش اداره ای برای تعقیب بزه ها بنمایندگی از همگی. و دیگری، ضمانت اجرای بزه ها و ضمانت اجرای زیان نرساندن بدیگری، جدا گردیده که در نتیجه آن از یکسو، بکار بردن توأم آنها درباره بزهکار، پدیده ای بدیهی گردیده و از سوی دیگر، در قوانین کیفری نوین، از گونه ای ضمانت اجرا که در گذشته بشکل پرداخت مالی به زیاندیده میبوده و جایگزین «کیفر» و «تاوان» (جبران زیان)هردو شمرده میشده، نمونه ای نمیتوان یافت. اما درباره چگونگی این جدایی گذاری در گذشته، بررسی نشان داد، که رومیان و فقهای مسلمان، جدایی «کیفر» بعنوان امری همگانی و «تاوان» بعنوان امری خصوصی را تا اندازه ای - زیر عنوانهای «بزه همگانی» و «بزه خصوصی» در حقوق روم و «حق خدا» و «حق مردم» در فقه- شناخته بوده اند. اما ضمانت اجرای ویژه ای که گفتیم در حقوق های باستان بوده و ما آن را «تاوان-کیفر» نامیدیم، در حقوق روم تا پیش از دوره ژوستینین، رواج بسیار میداشته. این «تاوان-کیفر»ها جایگزین جبران زیان و کیفر هردو، میبوده اند. اما در حقوق اسلام نخست اینکه، فتوی برخی پیشوایان فقه در زمینه جمع نشدن حد و ضمان، گویای جدایی نگذاردن ایشان، میان کیفر و تاوان بوده. ودوم اینکه، برخلاف آنچه گاهی گفته شده و «دیه» را نیز از شمار آن گونه «تاوان-کیفر»هایی پنداشته اند که دربردارنده کیفر و جبران زیانِ آسیب دیده بوده، بررسین شان میدهد که، دیه تنهابرای جبران زیان شمرده میشده؛ لیکن با این تفاوت که دیه جایگزینی برای همه گونه های زیان (مادی و معنوی)، میبوده. علت اندازه دار (مقدر) بودن آن نیز هرآینه، سادگی زندگی و قضاوت در گذشته بوده. ?

در این پایان نامه با عنوان «بررسی اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » به بررسی رویکرد اصلی قانونگذار از تصویب این قانون پرداخته ایم. در روند مبارزه با مواد مخدر،وجود قانون کارامد واجرای ان از اهمیت خاصی برخوردار است .قوانین موجود با همه امتیازاتی که دارند همواره در مقام اجرا ، با مشکلاتی روبرو می گردند و نقایص آن اشکار می گردد. در این پایان نامه هدف ان است با بررسی چالش ها و نواقص قوانین فعلی و ارائه راهکارهای مفید موجبی گردد تا سیاستگذران جنایی کشور در جهت مقابله با جرایم مربوط به مواد مخدر ، سیاستی مطلوب و قاطع اتخاذ کنند. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. نگارنده پس از بررسی اهداف و سوال های تحقیق به نتایج زیردست یافته است, که بدین شرح می باشد : رویکرد اصلی قانونگذار ایران در حوزه جرایم مواد روانگردان , قهر آمیز ومبتنی بر کیفر است و کمتر به جنبه بازدارندگی توجه شده است و در حوزه اعتیاد به مواد مخدر , توام باتعدیل مجازات و پیشگیرانه است. اما عدم تناسب میان سیاست جنایی تقنینی , قضایی و اجرایی باعث شده است که قانون از کارایی لازم برخوردار نباشد.

مجرمین حرفه ای گروهی از بزهکاران خطرناک هستند که با انجام ماهرانه و زیرکان? شغل مجرمان? خود، در دنیای بزهکاری اعتباری همانند افراد حرفه ای و متخصص در عرص? مشاغل قانونی کسب نموده اند. این مجرمان که در سلامت کامل روحی- روانی، با اعتماد به نفس بالا و بدون کوچکترین احساس گناهی در عرص? تبهکاری فعالیت می کنند، چالش ها و بحران های فراوانی را پیش روی نظام های عدالت کیفری دنیا نهاده اند، به طوریکه دست اندرکاران این نظام ها هربار با تمسک به راهکاری ارائه شده از سوی نظریه پردازان جرمشناسی و به امید موثر بودن آن برای خلاصی از چنین معضلی، به مبارزه با این گروه پرخطر می پردازند. سیاست کیفری ایران نیز کم وبیش همگام با تحولات جهانی در عرص? مقابله با مجرمین حرفه ای، بدون داشتن برنامه ای منسجم و پایدار، گاه با تصویب مقرراتی با رویکرد اصلاحی-درمانی صرف، چاره را بازپروری و اصلاح بزهکاران می داند و گاه در حرکتی شتابزده و تنها در پاسخ به موجی از نارضایتی و احساس ناامنی موجود در افکارعمومی، با ارائه راه حلی نظارتی و مشدد، چار? معضل مجرمین حرفه ای را در تشدید مجازات در سای? رویکرد سزادهی و استحقاقی می یابد. پژوهش حاضر سعی دارد با شناخت دقیق این مجرمان و بیان ویژگی-های بالینی و غیربالینی آنها، تبیین چرایی و چگونگی حرفه ای شدن بزهکاران عادی، بررسی مشاغل مجرمانه و علل روی آوردن برخی افراد به این قبیل مشاغل و نیز مقایس? این گروه با دیگر مجرمان، در سای? رهیافت های جرمشناسی، به یافتن الگویی مناسب و کارا جهت خروج نظام عدالت کیفری از این بحران کمک نماید؛ همچنین بررسی و به چالش کشاندن سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران را جهت استفاد? عملی از حاصل پژوهش، در دستور کار خود نهاده است.

«حق حیات» از حقوق اولیه و مسلم انسان است و کرامت انسان به اقتضای آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» مانع از آن است که اختلاف عقیده، نژاد و.. . بتواند این حق را نادیده بگیرد. دفاع از این حق تا زمانی که در تزاحم با حقوق و ارزش های دیگر قرار نگیرد، هم به لحاظ نظری و هم عملی چندان محل اختلاف نیست ولی در مقام تزاحم، مسائل متعدد به تهدید این حق می پردازند که نیازمند بررسی عمیق مصداقی است. این تحقیق با محور قرار دادن «حق حیات» در تزاحم با ارزش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام، بر اساس مبانی فقهی و حقوق ایران چالش های تهدید حیات را از دو زاویه به تصویر می کشد: از جهت نادیده گرفتن حیات از طرف خود شخص و از ناحیه تصمیم حکومت و سایر افراد جامعه راجع به حیات دیگران که محور دوم عمده مباحث آن را تشکیل می دهد. با توجه به آموزه های دینی می توان گفت کرامت و ارزش ذاتی انسان، حق وی بر حیات را در چنان مرتبه والایی قرار می دهد که به سادگی نمی توان در مورد نادیده گرفتن آن تصمیم گیری کرد و تقدیم هر ارزش دیگری بر حیات، خود نیازمند لحاظ شرایط و مستند قوی است که در هر مورد باید به حسب مورد آنرا بررسی کرد. با آن که حق حیات را می توان در دایره وسیعی در حقوق کیفری به بحث گذاشت و در مباحثی همچون اجرای حدود و قصاص و دفاع مشروع از دو زاویه حقوق بشری و مباحث حقوقی ماهوی دنبال کرد، این رساله تنها به نسبت حق حیات با سایر ارزش ها پرداخته و به لحاظ مصداقی تزاحم حیات فرد با جان دیگران و تزاحم حیات با مال، عرض، دین و مصالح جامعه را به بحث می گذارد و با هدف حمایت از «حق حیات» به نقد مواد قانونی و برخی آرای فقهی می پردازد که به دلیل فهم نادرست یا ناقص از آموزه های دینی و سهل انگاری در انشای مواد قانونی موجبات تهدید حیات را فراهم می آورد. از آن جمله است مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که با در نظر گرفتن معافیت هایی برای قاتلان عمد می تواند به مجازات های فراقضایی و نادیده گرفتن حق حیات از سوی افراد جامعه منجر گردد. نوشته حاضر ضمن بیان مصادیق تزاحم حق حیات با سایر ارزش ها و با توجه به جایگاه والای حق حیات برای همه انسان ها از دو زاویه بررسی ادله و به حسب قواعد، به نقد آرای فقهی و مواد قانونی پرداخته و به طور کلی در حمایت از حق حیات، واگذاری مجازات به افراد جامعه را از جهات مختلف غیر قابل دفاع می داند. مصداق مهم دیگر تهدید کننده حیات، تجویز مجازات سالب حیات در قالب تعزیر است که بررسی ادله و در نهایت اهمیتی که جایگاه حیات در متون دینی دارد، مانع تجویز اعدام تعزیری با عنوان سلب حیات به نام دفاع از منافع جامعه است. بر این اساس دست آورد مهم این تحقیق تبیین جایگاه حق حیات و تاثیر آن بر مباحث مطرح در مقام تزاحم بین اررش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام است و در نهایت حق حیات را بر همه ارزش ها جز در موارد خاص و بسیار استثنایی مقدم می شمارد.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده ایم. مجازات های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال های اخیر اجرای برخی از این مجازات ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات ها موجب رویگردانی آنان از دین می گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.

"رَجم"، مجازاتِ زنای محصنه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. مجازاتی که از سوی مجامع بین المللی مورد هجم? شدید است و در سال های اخیر از سوی برخی فقیهان و حقوقدانان مسلمان نیز مورد نقد قرار گرفته و استدلال هایی در مخالفت با آن مطرح شده است. در این پایان نامه پس از بررسی ادلّ? نفی و اثبات به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم دلالتی بر مجازات رَجم ندارد، بلکه برخی از آیات آن به نحوی با آن در تنافی است. و امّا در روایات اگرچه آنچه از سنّتِ فعلیِ معصومین اطهارعلیهم السلام منقول است خدشه ها و تناقضات فراوانی دارد، لکن کثرت و قوّتِ روایاتِ حاکی از سنّت قولی، تردیدی در وجود این مجازات در اسلام باقی نمی گذارد، و البتّه برخی از این روایات رویکرد اسلام را در حذف و جلوگیری از اجرای آن نشان می دهد. نکت? دیگر ادّعای مخالفت فطرت انسان ها با چنین مجازاتی است که آن را أمری قابل اعتنا دیدیم. در نهایت در حلّ تقابل موجود میان ادلّ? اثبات و نفی، تشریع رجم در صدر اسلام را حاصل شرایط آن زمان دانسته و اجرای آن به دست غیر معصوم را محلّ تردید دانستیم. ضمن اینکه این احتمال را قوی دانستیم که رجم مجازاتی صرفاً ترذیلی بوده و سالب حیات نباشد.

کیفرحبس ازجمله واکنش های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام درراستای مبارزه با بذهکاران وایجاد نظم و امنیت اعمال می گردد این مجازات درقرن هیجدهم به عنوان مناسبترین جانشین انوع کیفرمرگ مورد توجه قرارگرفت به نحوی که درقرن نوزدهم به طو گسترده مورد توجه قانون گذاران نظام های کیفری قرارگرفت و از رایجترین ابزارهای سیاست جنائی درقلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده های کیفرشناسی و جرم شناسی، زندان که محل اجرای کیفر سالب آزادی قلمداد می گردید، به عنوان عاملی جرم زا بخصوص از نظر تکرار جرم معرفی گردید. به تدریج در اثر این عوارض و موج اعتراضات به چگونگی نگهداری زندانیان، شیوه های جدیدی در این رابطه مورد توجه قرار گرفت و معاقب آن به جای روش های سنتی و کلاسیک، شیوه های نوین اصلاحی و تربیتی پیشنهاد گردید و طبقه بندی های متعددی با معیارهای مختلف در نظر اندیشمندان جزایی به منصه ظهور رسید و مسأله اصلاح و درمان زندانیان با معیارهای علمی و با بهره گیری از علومی هم چون جرم شناسی، روان شناسی و کیفرشناسی مطرح گردید. اما با تمام این اوضاع و احوال و نظریات ارزشمند در این زمینه هم چنان نظام زندان ها در اکثر جوامع با مشکلات عدیده ای از لحاظ ساختاری روبه رو می باشد. با بروز عوارض ناگوار زندان ها هم اکنون توسل به شیوه های جایگزین زندان مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است که این امر نشان گر شکست زندان ها به عنوان مکانی واحد در بازپروری و اصلاح مجرمینمحسوب می گردد که مهم ترین اهداف مجازات ها هست. صاحب نظران حقوق کیفری به منظور بهبود کارآیی رسیدگی های قضایی از مرحله کشف جرم و تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن، نهادها و اصول متعددی را پیش بینی نموده اند. اصل موقعیت داشتن تعقیب، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخی از این اصول می باشند. از میان این نهادها، نهاد تعلیق تعقیب که از مصادیق اصل موقعیت داشتن تعقیب می باشد و نهاد تعویق صدور حکم در حبس زدایی و تامین مهمترین اهداف دستگاه عدالت کیفری که اصلاح، بازپروری مجرمین و کنترل بزه است بسیار موثر می باشند. در این پایان نامه به قوانین مصوب در زمینه تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در کشور ایران و مطالعه تطبیقی آن با قوانین کشورهای فرانسه و انگلیس و شرایط و آثار آنها پرداخته شده است.

حوادث رانندگی، سالانه در ایران خسارات جانی و مالی زیادی به بار می آورد. سه عاملِ انسان، خودرو و جاده در وقوع حوادث رانندگی موثرند. در غالب تصادفات رانندگی، عوامل انسانی همزمان با ارتکاب حداقل یک تخلف رانندگی، باعث وقوع تصادف های خسارت بار می شوند. مقنن بیشترین تلاش خود در کاهش تخلفات رانندگی را بر استفاده از ابزارهای کیفری قرار داده است لذا قوانین رانندگی به عنوان هنجارهای لازم در حوزه ترافیک با ضمانت اجراهای آن ها، از سال 1317 الی 1390 با فراز و نشیب هایی در آئین نامه ها و قوانین کیفری رانندگی به تصویب رسیده اند که هرکدام محاسن و نارسائی هایی دارند که به روز شدن آن ها در هر دوره بیشتر در زمینه افزایش جریمه های نقدی مشاهده می شود. معیارهای مقنن در جرم انگاری تخلفات رانندگی غالباً جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری (و ایجاد نظم) و گاهی مواقع؛ پدرسالاری حقوقی بوده است. کاهش ارزش کیفری مجازات در طول زمان با تکیه بیشتر بر جریمه نقدی و عدم توسعه منابع کافی اجرائی، از محدودیت های جرم انگاری ها در این حیطه می باشند. تخلفات رانندگی دارای اوصاف جرائم کیفری مانند عنصر قانونی، مادی و روانی بوده و از دسته بندی تخلفات انتظامی و جرائم مدنی خارج اند و مقنن در هر دوره سعی در افزایش تناسب شدت مجازات با تخلف و ایجاد هراس در متخلفین نموده است. هدف عمده در این جرم انگاری ها، بازدارندگی است که تا پیش از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389، مقنن چندان توفیقی در آن نداشته است. منتهی در قانون اخیرالذکر، با مکانیزم هایی مانند الزام به استفاده گسترده از سامانه های کنترل متخلفان، اعمال نمره منفی و توقیف خودروها، سعی در افزایش حتمیت در کشف تخلفات، سرعت و شدت در اجرای مجازت ها نموده است. مواد فصل 29 قانون مجازات اسلامی در باب جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به بیان جرائم خاص کیفری رانندگان پرداخته که مشمول مجازات حبس، دیه، جریمه نقدی می باشند. با توجه به امکان پیشگیری از تخلفات رانندگی به عنوان رویکرد جدید در این حوزه، کاربرد تدابیر پیشگیرانه مانند پیشگیری اجتماعی (آموزش فراگیر فرهنگ رانندگی)، پیشگیری رشد مدار (کنترل هیجان جویی و پرخاشگری در دوره های مختلف رشد افراد)، پیشگیری وضعی (تدابیر کنترل هوشمند رانندگان در سرعت و تخلفات دیگر) و بحث مهندسی معابر بایستی بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرند. کلمات کلیدی: سیاست کیفری، جرم انگاری، تخلفات رانندگی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی.

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی که در متون فقهی مطرح شده و در حوزه جرائم کیفری به آن پرداخته شده است بحث قسم و قسامه می باشد و در مبحث سوم از فصل ششم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد تعرّض مقنن جزائی قرار گرفته است و در مواد 200 تا 209 و 313 تا 347لایحه در دست تصویب قانون مجازات اسلامی نیز تفصیلاً مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ما در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، به مهمترین چالشهای بحث ازجمله تکرار سوگند، امکان اجرای سوگند در حدود و تعزیرات،شرطیت و عدم شرطیت لوث در تحقق قسامه، ماهیت قسامه از حیث اماره یا اصل بودن و مباحثی از این دست پرداخته ایم

عنوان پایان نامه حاضر، ( نقش تحریک در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان ) است . تحریک به ارتکاب جرم ، حالتی است که به موجب آن ، محرک ، دیگری را با توسل به تشویق ، تهدید ، تطمیع ، معد نمودن وسایل لازم ، دسیسه چینی ، فریب و نیرنگ و ... به ارتکاب جرم سوق میدهد ، بدون اینکه شخصأ در رکن مادی جرم دخالتی داشته باشد . لکن محرک از نقطه نظر قصد مجرمانه با مباشر جرم اشتراک دارد . در حقوق کیفری ایران تحریک به دو صورت جرم انگاری شده است :1. تحریک بصورت جرمی مستقل:دراین فرض،تحریک به ارتکاب جرم یک جرم خاص با مجازاتی متعین در نظر گرفته شده است و محرک واجد مسئولیت کیفری مجزا ازمرتکب می باشد. 2. تحریک بعنوان یکی از اشکال معاونت در جرم : در این حالت ، مسئولیت کیفری و مجازات محرک وامدار مسئولیت کیفری و مجازات مرتکب جرم است . بدین معنا که محرک در صورتی بعنوان معاون جرم قابل مجازات است که جرم اصلی ارتکاب یافته باشد و مرتکب آن جرم نیز واجد مسئولیت کیفری باشد . در حقوق کیفری انگلستان ، شکل خاصی از رفتار ( اعم از فعل یا ترک فعل ) به عنوان تحریک در نظر گرفته نشده است ، بلکه مطلق تحریک به ارتکاب جرم ، جرمی مستقل محسوب می گردد . در قوانین کیفری آن کشور ، تحریک به دو صورت جرم انگاری شده است: 1. تحریک موجب ارتکاب جرم از جانب مرتکب می شود: در این حالت محرک بعنوان معاون در جرم واجد مسئولیت کیفری و قابل مجازات است . 2. علیرغم تحریک ، جرم مورد نظر واقع نمی گردد : در این فرض محرک و مباشر بعنوان جرم مستقل و خاص توطئه و تبانی قابل مجازات می باشند . پایان نامه حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد . فصل اول با عنوان ( کلیات ) به دو مبحث تقسیم می شود . در مبحث اول ، واژه شناسی و مفهوم و ماهیت و تاریخچه جرم انگاری تحریک و همچنین مبنای مسئولیت کیفری محرک مورد بررسی قرار می گیرد . در مبحث دوم نیز فروض قابل تصور برای تحریک مورد بحث قرار خواهد گرفت . فصل دوم با عنوان ( تحریک بعنوان معاونت در جرم ) شامل سه مبحث است . در مبحث اول، ماده 126 قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . در مبحث دوم به تأثیر عوامل مختلف در مسئولیت کیفری محرک پرداخته می شود . مبحث سوم نیز به مقایسه مجازات محرک به ارتکاب جرم در قوانین کیفری ایران و انگلستان اختصاص خواهد یافت . در فصل سوم پایان نامه ، مصادیق تحریک به ارتکاب جرم در قوانین کیفری ایران ، بصورت جرمی خاص ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

افزایش قاچاق اسلحه و مهمات در جهان یکی از دغدغه های اصلی بشر امروزین است و در این میان سایه این جرم بر سر کشور ایران به دلیل موقعیت استراتژیکی و وضعیت خاص همسایگانش، سنگینی می کند. هدف از این پژوهش بررسی حقوقی جرم قاچاق اسلحه و مهمات و نیز سایر جرائم وضع شده در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 6/7/90و همچنین ارزیابی تدابیر و مجازات های متاًخذه در این قانون بود

این پایان نامه به مساله توزیع مسئولیت در حقوق ایران می پردازد.مساله ای که در قانون مجازات اسلامی دارای ابهامات زیادی بوده است و بین قانون و رویه قضایی درمورد توزیع مسئولیت تعارض وجود داشت. این مقاله نیز پس از ذکر نظرات مختلف نظر نزدیکتر به عدالت را برگزیده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در برابر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی وضع نگردید . بعنوان مقررات شرعی، تنها مجازات در این جرایم، قصاص و یا دیه بود که حق خصوصی اولیای دم و مجنی علیه محسوب و قابل گذشت بودند. درحالی که در قوانین جزایی پیش از انقلاب و مشخصاً در قانون مجازات عمومی (1304) بعنوان قوانین عرفی، مجازات این جرایم مبتنی بر جنبه عمومی و غیرقابل گذشت بود. فقدان حیثیت عمومی در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قوانین جزایی پس از انقلاب که منتهی به رهایی و بی کیفر ماندن قاتلین عمدی و جنایتکاران درصورت عدم قصاص آن ها می گردید، همواره بعنوان یک خلا مهم قانونی احساس می شد. نهایتاً بدلیل ضرورت تامین نظم و امنیت جامعه، قانونگذار برخلاف رویکرد پیشین خود با وضع مجازات های تعزیری در جرایم مذکور، به تبعات منفی ناشی از این خلا قانونی خاتمه داد. در انطباق این اصلاحات با موازین شرعی و فقهی، باید گفت در فقه امامیه مجازات های تعزیری عمدتاً در جنایات غیرمستوجب قصاص مقرر شده است. اما نسبت به جنایات مستوجب قصاص که با عفو جانی قصاص ساقط می شود، ظاهراً در رویه متداول فقه امامیه و آرای فقهای متقدم، این مجازات ها جایگاه چندانی نداشته است. قوانین سال های 1361 تا 1370 در مورد جنایات نیز متاثر از همین دیدگاه غالب فقه امامیه بوده است. اما قابلیت و انعطاف فقه جزایی در مورد مجازات های تعزیری و نیز توجه و تاکید فقها به مقتضیات زمان و مکان، موجب گردید تا با احساس ضرورت در وجود چنین مجازات هایی، نسبت به وضع آن ها در قانون مجازات اسلامی اقدام شود. با آنکه تصویب این مجازات ها گام مهم و موثری تلقی می شود، اما نمی توان آن را مجموعه مقررات کامل و بدون نقص دانست. زیرا راجع به مجازات های تعزیری در برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی، ابهام و یا سکوت ملاحظه می شود و مسئله مهمتر، عدم کفایت بازدارندگی و سزادهی مطلوب در بعضی از مجازات های تعزیری بخصوص در مواردی از قتل عمدی است که ناشی از فقدان جنبه های تفکیکی قوانین و نگاه یکسان به طیف نسبتاً وسیع این جرایم می باشد. واژه های کلیدی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، مجازات تعزیری، حیثیت عمومی جرم، فقه جزایی

ارزیابی و پیش بینی جرم چه به صورت رسمی و چه غیررسمی همواره در سیستم های عدالت جنایی مورد توجه بوده است. افراد به محض ورود به سیستم عدالت جنایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و در طبقه خاصی قرار می گرفته اند. تا دهه 1970 این ارزیابی از طریق ابزارهای بالینی صورت گرفته است. افزایش هزینه های سیستم عدالت کیفری، شکست رویکرد اصلاح و درمان و انتقادهای شدید که به ابزارهای بالینی وارد بود، منجر به پیشنهاد یک روش جدید ارزیابی با استفاده از ابزارهای آماری گردید. در این روش میزان احتمال تکرار جرم با بررسی خصیصه های جرم شناسی، روانی و اجتماعی گروههای بزهکاری سنجیده می شود، سپس افراد با در نظر گرفتن نقاط اشتراکشان با این گروهها در طبقات مختلف قرار می گیرند و متناسب با طبقه خود با ضمانت اجراهای خاصی روبرو هستند. این روش پیدایش رویکرد عدالت تخمینی را در پی داشت. از جمله خصیصه های این رویکرد طبع مدیریتی، تکیه بر عقلانیت صوری، توجه به کنترل مستمر، در پیش گرفتن سیاست دوگانه سازی و روی آوردن به دولت امنیت گراست. برخی از این خصیصه ها با حدود ثقوری متفاوت قابل تبیین در قالب های شرعی و قانونی است و برخی در جهتی متفاوت از آموزه های دینی و بایدها و نبایدهای قانونی قرار دارد. به نظر می رسد با رعایت ضوابط می توان مدلی بومی و شرعی از این رویکرد را در ایران به کار بست. به کارگیری ابزارهای تخمینی در قالب های شرعی قانونی می تواند در بالا بردن دقت و سرعت تصمیم گیری ها در سیستم عدالت کیفری و کاهش مشکلات ان موثر باشد.

جرائم ولگردی ، کلاشی و تکدی که در این پایان نامه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند از جمله جرائمی هستند که کمابیش در تمامی جوامع وجود دارند . اگرچه این جرائم سابقه ای طولانی در قوانین مجازات کشورمان ندارند ولی در تمام طول تاریخ به عنوان اعمال و رفتارهایی ناپسند موردنکوهش و ندامت صاحبنظرات و عالمان قرار گرفته اند . ماده 273 قانون مجازات عمومی برای نخستین بار ولگردی را در زمره جرائم قرار داد، بدنبال آن در آیین نامه امور خلافی با اشاره به تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می شوند مجازات جرم ولگردی مقرر شده بود . بعد از انقلاب اسلامی در سال 1375 و بدنبال انجم تغییراتی در قانون مجازات اسلامی دو ماده 712 و 713 به جرائم ولگردی ، کلاشی و تکدی اختصاص یافت. در این مواد بدون آنکه جرائم مذکور تعریف شوند با ذکر عناوین وعباراتی مبهم و نارسا نهایتاً برای مرتکبین این جرائم مجازات حبس و حسب مورد مصادره واسترداد اموال بدست آمد و درنظر گرفته شده است. در بحث جرم شناختی علل و عوامل گرایش افراد به سمت ارتکاب جرایم فوق تبیین شده است . فقر، عقب ماندگی فرهنگی، اختلافات خانوادگی، اعتیادوالدین ، طلاق و جدایی والدین، بیکاری و ... از جمله علل گرایش افراد به سمت ارتکاب جرائم فوق می باشد. در بحث پیشگیری و اصلاح راههای جلوگیری از ارتکاب این جرائم و نیز برخورد اصلاحی با مرتکبین مورد بررسی قرار گرفته در پایان بحث نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت مواجهه اصولی و منطقی با جرائم فوق الذکر ارائه گردیده است .

حفظ حقوق افراد چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی در هنگام حیات قطعی است ولی گسترش این حقوق به بعد از حیات نیز انسان را مجبور می کند که به اموات احترام گذاشته و حقوق آنان را رعایت نماید .حقوقی که در واقع بعد از مرگ آنان به نحوی با وراث در ارتباط است . دین اسلام به مردگان اهمیت ویژه قائل و احترام آنان را مثل احترام به زندگان می داند و حتی در مواردی مجازات مربوط به مجرمین علیه اموات را سخت تر و شدیدتر می داند. فقدان ماده قانونی خاص در حقوق کیفری ایران که بتواند جرایم علیه مردگان را مجازات نماید قضات را مجبور می کند که در هر مورد به فتاوی معتبر و اصل 167 ق . ا مراجعه نمایند که اینکار اندکی دشوار می نماید و اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها را خدشه دار می سازد. پیشنهاد می کنیم قانونگذار با ذکر عنصر قانونی خاص برای جرایم علیه مردگان این معضل قانونی را از بین ببرد و قضات را از سردرگمی و گمراهی در این مورد نجات دهد. سخن مازو که می گوید : تاریخ در برابر قبر ساکت نمی ماند بیانگر احترام خاص به مردگان است .

موضوع این پایان نامه مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان می باشد. قراربازداشت موقت یکی از اقسام پنج گانه قرارهای تامینی کیفری است که در ماده یکصدو سی و دو از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان گردیده است. توقیف اشخاص و سلب آزادی تن از انسان با توجه به تصویب قانونگزار و ماهیت حقوقی آن دارای مشروعیت قانونی است هر چند این قرار دارای معایب و محاسن می باشد اما از قواعد خاص در حقوق کیفری پیروی می کند. در آئین دادرسی کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری بیان گردیده است که هر کدام با وجود اشتراکات از قواعد خاص خود نشات گرفته است و در جای خود به کار گرفته می شود.این قرار توسط مقامات قضایی صالحه و با حصول شرایطی صادر می گردد و متهم حق اعتراض به این قرار را دارا می باشد و تمدید آن نیز با حصول شرایط امکان پذیر می باشد. شخصی که توسط مقام قضایی با صدور این قرار بازداشت می گردد دارای حقوق خاص می گردد که اعتراض به قرار ، احتساب ایام بازداشت و جبران خسارت ناشی از بازداشت در صورت تبرئهخ از جمله این حقوق است و قانونگزار جهت جلوگیری از اعمال خودکامگی و بی توجهی قضات نسبت به این امر مهم مسئولیتهای کیفری ، مدنی و انتظامی برای آنان پیش بینی کرده است تا حتی الامکان از تضییع حقوق متهمان جلوگیری گردد. در این پایان نامه همچنین در پایان هر فصل به تناسب موضوع به حقوق لبنان نیز توجه گردیده و مباحثی از آن حقوق بیان گردیده است هر چند که از حیث قانونگزاری تفاوتی زیاد در حقوق دو کشور ایران و لبنان در این خصوص مشاهده می گردد.

پدیده مواد مخدر ، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری ، باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده ، به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ ، بخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشورها را به خود اختصاص داده است.جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از پیشگامان امر مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود ، لذا نظر به اهمیت موضوع این رساله به طور مفصل به بحث می پردازد.

این رساله از یک مقدمه و دو بخش با فصلهای متعدد فراهم می آید در مقدمه، به ذکر کلیاتی از اهداف آئین دادرسی کیفری و بررسی نظامها و انواع آن می پردازد. در ادامه در دو فصل به صورت اجمالی ، نظامهای دادرسی اتهامی و تفتیش فرانسوی(مختلط) را بررسی می کند. در پایان به شمارش آنچه بعنوان ویژگیها در نظامهای مطرح شده اقدام می گردد. بخش دوم رساله، که قسمت عمده و مهم رساله را تشکیل می دهد به بررسی آن ویژگیها در نظام دادرسی کیفری اسلام اختصاص داده شده است. که در چندفصل به تفصیل در خصوص مباحثی چون ، تجدیدنظر خواهی احکام کیفری در اسلام، علنی بودن رسیدگی ها و محاکمات جزایی در اسلام ، کتبی بودن رسیدگی، جایگاه و ویژگی قضات در نظام دادرسی کیفری اسلام و ادله اثبات کیفری در آن و دیگر مسائل سخن می گوید. رساله با پاسخ دادن به سوال اصلی و در یک جمع بندی به پایان خواهد رسید.

قانونگذار در رابطه با قوانین جزایی دو وظیفه بر عهده دارد: اول، جرم انگاری عناوین جدید با توجه به نیاز روز جامعه. دوم، حذف برخی عناوین مجرمانه که دیگر نیازی به استفاده از ابزار کیفری در مقابل آنها وجود ندارد. در صورت عدم توجه مقنن به هریک ازاین دو سیستم ، عدالت کیفری مواجه با خلا قانونی و یا تورم کیفری خواهد شد. بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران از دو جهت حائز اهمیت می با شد: اول اینکه امروزه به دلیل عدم توجه مقنن به اصول و شرایط جرم انگاری و استفاده غیرضروری از مجازات در مقابل مشکلات اجتماعی ، نظام کیفری ما مواجه با نوعی تورم کیفری و افزایش بی رویه عناوین مجرمانه گردیده است. دوم اینکه وضع و اجرای برخی مجازاتها در ایران مورد اعتراض برخی سازمانهای بین المللی و بویژه نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و از بعد بین المللی نیز کشور با مشکلاتی مواجه است.از طرف دیگر نظام حقوقی ایران و بویژه مقررات جزایی ما ریشه در احکام دین مبین اسلام و فقه امامیه دارد و لازم است هر گونه تغییر و تحولی در این رابطه از لحاظ شرعی نیز قابل توجیه باشد.

قضات نگهبانان اصلی عدالت ، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند . در امور کیفری که قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکاردارد و مبادرت به انشای رای مبنی بر اعمال مجازاتی همچون اعدام ، حبس ، جزای نقدی و ... می نماید ، استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند . منظور از استقلال قضات در نظام کیفری این است که قضات مطابق قانون و وجدان و بنا بر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر ازخود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ قضایی نمایند . جهت تامین استقلال قاضی 5 عامل ذکر شده است .