مسئولیت مدنی، بدون تردید یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که بیشتر در رابطه میان افراد و اشخاص خصوصی به ذهن متبادر می گردد. اما اینکه جبران خسارتی که مجموعه قوای حاکم و کارکنان آن ها در کشور یعنی دولت و نهادهای عمومی به اشخاص وارد می کنند، از سوی دولت امکان پذیر است یا نه. عقاید پیشینیان در این زمینه راجع به تقدس و عصمت دولت بود، اما این گونه عقاید در برابر اندیشه های نوین رنگ باخته است، امروزه اعتقاد بر آن است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند لذا دولت هم ازاین قاعده مستثنی نخواهد ماند. اما اغلب فعالیت ها و برنامه های دولت به منظور اجرای سیاست های عمومی، توسط کارکنان و کارمندان سازمان های دولتی صورت می پذیرند که بررسی چگونگی جبران خسارت ناشی از اعمال آن ها هدف بحث ما است بنابراین اگر زیانی به ناروا از عملکرد این کارکنان به شخصی وارد آید، زیان دیده می تواند نزد مراجع ذیربط هم در ایران و هم در انگلیس دادخواهی و مطالبه ضرر و زیان نماید اما با توجه به روند تحولاتی که به طور کلی در خصوص مسولیت مدنی کارکنان دولت صورت گرفته کشور ما نسبت به انگلیس در سطح ابتدایی تری قرار دارد. امید می رود تحولات اخیر در نظام حقوقی کشورمان آنرا به سطح مطلوب تری برساند

در فصل اول و در مبحث اول در خصوص نظارت بحث شده و بحث دوم تفکیک قوا بررسی گردیده است، فصل دوم ابتدا سیر تحول قانون اساسی در مبحث اول و موارد نظارت مجلس بر دولت در حقوق اساسی ایران در مبحث دوم مورد بررسی قرار گرفته است.و در فصل سوم به مانند فصل دوم در مورد فرانسه عمل شده است نتیجه گیری تطبیقی حاصل این مباحث را در پایان آورده است.

سپاس بیکران خداوند تبارک و تعالی که جان ما به نور ایمان روشنی بخشید و معرفت و علم را بهره ما گردانید. رساله ای که تحت عنوان «حقوق و آزادی های بنیادین در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری» پیش رو دارید در قالب یک مقدمه و سه فصل به ترتیب ذیل نگاشته شده است. مقدمه شامل بیان مساله سوالات و فرضیه تحقیق، هدف، پیشینه و روش تحقیق و سازماندهی تحقیق میباشد. فصل اول تحت عنوان مفاهیم و کلیات به تبیین مفاهیم و مبانی حقوق بنیادین و ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری می پردازد. فصل دوم به نقش دیوان عدالت ادای در توسعه حقوق و آزادی های بنیادین در پرتو آرا وحدت رویه و آرا ابطالی هیات عمومی دیوان اختصاص داده شده است و آرا وحدت رویه و آرا ابطای که با تکیه بر این حقوق و آزادی ها صادر گردیده به طور کامل آورده شده اند . فصل سوم که نقش دیوان عدالت اداری را در توسعه و صیانت از حقوق و آزادی های بنیادین در چارچوب دو مفهوم دولت قانونمدار و دولت پاسخگو را مورد بررسی قرار داده است که تفسیر موسع از مفهوم دولت در قانون اساسی، اجرایی کردن اصول عدالت طبیعی از منظر دادرسی منصفانه، استناد به اصول حقوق عمومی حاکم بر رسیدگی های اداری و تدوین که حقوق اداری، پیش بینی ابزارهای فرا قضایی برای حل و فصل اختلافات، توسعه کمی و کیفی شعب دیوان و پیش بینی دادستان اداری برای ایفای نقش مثبت دیوان در تحقق این دو مفهوم پیشنهاد گردیده است. کلید واژه: حقوق و آزادی های بنیادین، دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت قانونمند، دولت پاسخگو .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آیا مرجعی که خود در عرض سایر قوا قرار دارد می تواند گزینه ای مناسب در جهت تحقق بخشیدن به این مسئولیت خطیر باشد؟ لذا پژوهش حاضر با بررسی این اصول ، مراجع نظارت بر اجرای قانون اساسی را مورد مطالعه قرار داده که در مجموع با بررسی های به عمل آمده و ملاحظه ی نقاط ضعف و قوت سه نظام حقوقی ایران ، آمریکا و فرانسه چنین به نظر رسید که برای تحقق اصل113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیاتی تحت نظر رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی ضروری می باشد ، هیاتی که با ارائه ی آرای اعلامی خود و اجتناب از صدور رأی قضائی، فصل الخطاب بحث دیرینه تقابل نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی با اصل تفکیک قوا باشد.

در این تحقیق با استفاده از تجارب گذشته کشورهای توسعه یافته در زمینه علوماداری و حقوق اداری در ایجاد ساختار های کارا و هم چنین با اشاره به تاریخچه موضوع در کشور و کشورهای در حال توسعه موضوع از زوایای انتصاب مقامات اداری ، اقتصادی و دولت الکترونیک در جهت ایجاد ساختاری جدید با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است .

اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم.هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم، مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است.اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود.تضمین حقوق اساسی شهروندان در درجه اول با درج این حقوق در قانون اساسی هر کشوراعمال می شود.به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق شهروندی بر می دارد.اماباید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمال نشودو در صورت رعایت نشدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه های دولتی باید مراجع قضایی صالحی وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعایت اصول دادرسی عادلانه دفاع کند.بنابر این درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی وقوانین عادی ، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی ،وجود مراجع قضایی صالح که رسیدگی به شکایات مردم در مورد پایمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه های دولتی ونظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند،همه از جمله معیار های اجرا وتضمین حقوق شهروندی در هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود.بررسی تطبیقی این رعایت این معیار ها در نظام حقوقی ایران وفرانسه محور اصلی بحث در این پایان نامه می باشد موجب شناخت نقاط ضعف وقوت هر دو کشور وغنی تر کردن اجرا ونظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته در کشور عزیزمان ایران می شود. واژگان کلیدی: شهروند وحقوق شهروندی، عناصر حقوق شهروندی مدرن، دستگاه های نظارت کننده بر اجرای صحیح حقوق شهروندی، حقوق ایران ، حقوق فرانسه

بازنگری قانون اساسی سال 68 و تجدید ساختارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به هدف توسعه کشور صورت گرفت.پرسش این تحقیق این است که آیا پس ازگذشت دو دهه از بازنگری این هدف تحقق یافته است؟ توسعه یافتگی دارای وجوه مختلف است و از نظر نگارنده وجه توسعه سیاسی با اهمیت تر از سایر وجوه دانسته شده است. نهادینگی ساختارهای سیاسی به این معنا است که اگر یک نهاد از استقلال، انعطاف پذیری، عام گرائی، پیچیدگی و تطبیق پذیری برخوردار باشد آن ساختار نهادینه است و می تواند عامل توسعه یافتگی باشد. مشارکت سیاسی به معنای امکان رقابت غیر خشونت آمیز برای کسب قدرت سیاسی در جامعه است که در دو وجه امکان انتخاب کردن و امکان انتخاب شدن نمود دارد. در بررسی عملکرد ساختارهای سیاسی ج.ا.ا پس از بازنگری و تطبیق آن با شاخص های نهادینگی فراز و نشیب هائی مشاهده گردید ولی یک روند کلی قابل تشخیص است که نشان دهنده وابستگی،عدم انعطاف پذیری، خاص گرائی و عدم تطبیق پذیری در ساختارهای سیاسی کشور است که در نهایت ساختارهای سیاسی کشور راذیل عنوان ساختارهای کمتر نهادینه قرار می دهد. در بررسی مشارکت سیاسی به معنای ذکر شده در بالا با توجه به عدم نهادینگی نهادهای جامعه مدنی در رابطه با وجه امکان انتخاب کردن نوساناتی مشاهده گردید که تابعی از عملکرد ساختارهای سیاسی بوده است.هر زمان که جریانات سیاسی .اجتماعی، احزاب و گروههای بیشتری امکان حضور در رقابت های را پیدا کرده اند افزایش معنا داری در میزان حضور توده ها در انتخابات دیده شده و بالعکس.در وجه امکان انتخاب شدن به صورت کلی یک روند نزولی مشاهده گردید و در هر دوره تعداد افراد ، گروهها ، احزاب و جریانات سیاسی کمتری امکان حضور در رقابت های سیاسی پیدا کرده اند. در مجموع تاثیر عملکرد ساختارهای سیاسی بر توسعه سیاسی در دهه 70 و 80 منفی ارزیابی می گردد و تجدید ساختارهای سیاسی کشور و باز تعریف روابط بین این ساختارها به عنوان راه حلی برای دستیابی به توسعه سیاسی پیشنهاد می گردد.

آئین دادرسی کار مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که در جریان دادرسی کار مطرح می شود؛ از جمله مهمترین این اصول، مسائلی است که در خصوص جایگاه و صلاحیت مراجع دادرسی کار وجود دارد: جایگاه مراجع دادرسی کار از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ زیرا شناخت نظری این جایگاه، در حوزه عملی مهم می نماید. مطالعه و کاوش در ماهیت این مراجع به ما نشان می دهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا، مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند؛ در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته و از این لحاظ ماهیتی اداری دارند. همچنین صلاحیت عام مراجع دادرسی کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با استثنائات فراوانی روبرو شده است؛ لیکن هنوز هم مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات کار تابع (کارگری و کارفرمایی) هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار می باشند.

چکیده : حقوق گمرکی به عنوان مالیات (غیرمستقیم) یکی از منابع مهم در آمد دولت ها می باشد. در فرآیند وصول این درآمد، سازمان گمرک نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد و وظیفه اخذ حقوق گمرکی از مودیان آن بر عهده این سازمان قرار داده شده است. در این میان وجود اختلافات میان مودیان و سازمان گمرک امری محتمل است که حل و فصل آن با توجه به ضرورت و اهمیت وصول حقوق گمرکی و نیز حقوق مودیان گمرکی لازم به نظر می رسد. بر این اساس قانون امور گمرکی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی را به عنوان مرجع صلاحیت دار این اختلافات، تعیین کرده است. در فرآیند رسیدگی این کمیسیون ها رعایت اصول دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مهمترین قِسم حقوق بشری لازم و ضروری است. چرا که الزامات بین المللی حقوق بشری تحت عنوان حق بر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق مودیان گمرکی، لحاظ کردن این اصول را در نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم می شمارد. در این رساله سعی شده که اصول دادرسی عادلانه ضمن تشریح آنها، در این نوع رسیدگی تبیین گردد. واژگان کلیدی: حقوق گمرکی، سازمان گمرک، مودی گمرکی، اصول دادرسی عادلانه، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی.

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رییس مجلس شورای اسلامی و نظارت رییس جمهور می توان جای داد. در بین نظارت های مقررنظارت رئیس مجلسورای اسلامی بر آیین نامه ها، هم از نظر گستره و قلمرو و هم از حیث تنوع و مبانی با سایر نظارت ها تفاوت دارد و عدم انسجام آن در قیاس با اغلب نظارت های دیگر، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را تا حدی قابل بحث ساخته است. به نظر می رسد اصول 85 و 138و همچنین قانون "نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی" مصوب 26/10/1368 و مصوبه های مجلس مورخ 28/12/1378 و 9/2/1388 که مطابق آن رئیس مجلس می تواند راسا مقررات اجرایی مغایر با قوانین عادی را الغا نماید، در عمل موجب برتری سازوکارهای نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر دو ساز و کار دیگر و در نتیجه چرخش استقلال قوا به سود قوه مقننه و رئیس آن شده است.

بحث «آزادی مطبوعات» به تبع «حقوق مطبوعات» در کشور ما ، بحث تازه و جوانی است . که نیاز به طرح مسائل مربوط به آن و تلاش برای پاسخ گویی به آنها ، به صورت واضح قابل حس است . در بررسی حقوق مطبوعات در همه نظام ها ، ملاحظه می شود که آزادی مطبوعات در هیچ نظامی مطلق و نامحدود نیست، بلکه با توجه به ارزش های مورد قبول هر نظام محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است ؛ قاعده کلی این محدودیت ها در نظام های عرفی تحت دو عنوان کلی « مصالح جامعه» و « حقوق افراد» شناخته می شود . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت های آزادی مطبوعات را تحت دو عنوان « مبانی اسلام» و « حقوق عمومی» مورد تصریح قرار داده است .در این مرقومه تلاش شده است با مداقه در قوانین به تفصیل این دو عنوان کلی و تعیین مصادیق آن پرداخته شود . امر مهم دیگری که در ارتباط با تحقق آزادی مطبوعات و تداوم آن دارای اهمیت وافری است حمایت از آن و ضمانت های موجود در برابر تهدیدات احتمالی می باشد که در آخرین گفتار از این پایان نامه مورد بحث و بررسی واقع شده است . در فصول ابتدایی ، در رابطه با تاریخچه و مبانی آزادی مطبوعات که به نوعی پیش نیاز اصلی ورود به موضوع اصلی می باشد سخن به میان آمده است . و هدف نهایی از این پایان نامه این است که دامنه جرم انگاری در حریم آزادی مطبوعات محدود است و می بایست مصادیق واکنش های کیفری و مبانی جرم انگاری به صورت حصری بیان و احصا شوند.

حقوق مودیان مالیات را باتوجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل مختلف اعم از تشخیص و وصول مالیات باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد . موضوع حقوق شهروندی مودیان مالیاتی در دوران معاصر بر اثر توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام ها ی مالیاتی کشور پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. از سوی دیگر به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهمترین منبع در آمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند .به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد . بدین لحاظ در نزد دولتها وصول مالیات از اهمیت و جایگاه به سزایی برخوردار است . در حقوق مالیاتی اکثر کشورها اختیارات و اقتدارات گسترده و فوق العاده ای به دستگاه مالیاتی اعطا شده است و یک سری امتیازات ویژه ای برای دستگاه مالیاتی درنظر گرفته می شود تا وصول یکی از مهمترین منابع در آمدی دولت ها به تاخیر نیافتد. در کنار این اقتدارات و امتیازات ویژه که دستگاه مالیاتی را در مقام و مرتبه ی بالاتری از مودیان مالیاتی قرار می دهد، بحث و بررسی درباره ی حقوق شهروندی مودیان مالیاتی اهمیت و حساسیت بیشتر می یابد . به ویژه این که رعایت این حقوق می تواند به تعدیل رابطه ی نابرابر کمک کند وموجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مزبور و بالتبع همکاری و مشارکت آنان در پرداخت مالیات را فراهم سازد و توسل به اختیارات و اقتدارات یاد شده را منتفی و یا حداقل کاهش دهد.

از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و بهداشت و امور راهها و نظایر آن ، بعنوان وظیفه مسلم خود اقدام می کنند. بدیهی است که لزوم دخالت دولت در امور که روند فزاینده ای دارند سبب افزایش حجم دخالت اداری دولت می گردد. بنابراین منطقی نیست که دولت از زیر بار مسئولیت دعاوی که توسط اشخاص زیان دیده وعلیه او اقامه می شود شانه خالی کند. ضروری است تا میان حقوق زیاندیده و اعمال قدرت دولت سازشی صورت پذیرد به نحویکه احکام قانونی بطور مساوی نسبت به آنها اجراء گردد و جمع بین این دو نظر فقط وقتی میسر خواهد بود که اجتماع بوسیله نماینده خود یعنی دولت ، خسارت اشخاصی را که در راه جامعه زیان دیده اند جبران نماید.

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر تغییر قانون،تصمیمات اداری مورد حمایت قرار گیرد تا ضمن اینکه از تجاوز به حقوق و آزادی های وی ممانعت به عمل آید،ضامن حفظ وضعیت حقوقی شهروند و ثبات آن وضعیت باشد.با توجه به نقش دیوان عدالت اداری درحفظ حقوق و آزادی های شهروندان،تضمین حقوق مکتسبه ی شهروندان و حفظ ثبات وضعیت حقوقی آنان به این نهاد سپرده شده است.تا با نظارت بر قانون مداری اعمال اجرایی و اداری از تخطی و تجاوز دستگاه های دولتی به حقوق شهروندان و نقض ثبات جایگاه ایشان ممانعت به عمل آورد.هیات عمومی با در نظر گرفتن معیارهای قضایی سعی در شناسایی و تضمین حق های مکتسبه شهروندان داشته است،تأمل در آرای مربوط به حق های مکتسبه این معیارها را به ما می شناساند،همچنین هیأت عمومی در این مسیر از تمسک به معیارهای جدید قضایی در جهت تضمین هرچه بیشتر امنیت حقوقی و حق های مکتسبه ی شهروندان غافل نبوده است.مطالعه ی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تضمین قضایی امنیت حقوقی شهروندان و حق های مکتسبه ی آنان مطلوب ارزیابی می گردد.

سازمانهای بینالمللی به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل، هم اکنون نقش بسزایی در ایجاد، توسعه و اجرای حقوق بین الملل دارا میباشند و میتوان ادعا کرد که نقش قسم غیر دولتی آنها بیشتر است. uitp ، یکی از سازمانهای غیر دولتی بین المللی است که با خاستگاهی بلژیکی در زمینه تمامی اقسام حمل و نقل عمومی به غیر از هوایی از 1885 میلادی فعالیت مینماید و متروی تهران به عنوان اصلیترین نهاد حمل و نقل عمومی ریلی درون شهری ایران از 1385 هجری شمسی در آن عضو شده است. اصلیترین هدف این سازمان توسعه فعالیتهای خود در چهارگوشه دنیا جهت توسعه حمل و نقل عمومی و دستیابی به حمل ونقل پایدار میباشد و برای رسیدن به این هدف به برگزاری همایشهای بینالمللی، کنفرانس، نمایشگاه و جلسات با محوریت موضوعات مورد علاقه ذینفعان میپردازد و البته موضوع به این موارد ختم نمیشود و این سازمان دست به تشکیل یک کمیته با نام توسعه همزمان با حمل و نقل عمومی زده است. در این پایان نامه پس از بررسی جایگاه و آثار سازمانهای بین المللی غیر دولتی و آشنایی با uitp، ابعاد حقوقی و آثار عضویت متروی تهران بررسی شده و دستاورد پژوهشگر این است که علیرغم شایسته بودن عضویت متروی تهران در سازمان مذکور، متاسفانه این عضویت رهاورد خاص و تأثیری بر عملکرد آن نداشته است.

هدف این تحقیق بررسی عملکرد حقوقی سازمان ملل متحد در مورد تنوع فرهنگی در جامعه?اطلاعاتی است

با توجه به این که خانواده اولین مامن و جایگاه رشد فرزندان تلقی می شود،اما بررسی های گوناگون حاکی از تعاملات منفی و رابطه منفی والد-کودک در برخی خانواده هاست که منجر به بد سرپرستی در محیط این نوع خانواده می شود.منظور از کودکان بدسرپرست آنهایی هستند که دارای سرپرست و یا کسی که از آنها نگهداری کرده و حضانت آنها را بعهده بگیرد، می باشند، ولی از جهات مختلف دارای صلاحیت این سرپرستی نبوده و به شکلهای گوناگون برای کودکان مشکل ساز بوده و منجر به بدرفتاری ها و خشنونت علیه کودکان خواهد شد. شاید از نظر اجتماعی بتوان این گروه از کودکان را یتیم اجتماعی دانست. امروزه در سطح جهان معضل خشونت های جسمی، روانی و جنسی علیه کودکان یکی از چالش برانگیزترین و دشوارترین مسائل اجتماعی است.

اصل تفکیک قوا به معنای تجزیه قدرت است به منظورجلوگیری از استبداد وتوجه به لزوم تقسیم کار؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه برتوجه به اصل تفکیک قوا ؛ براساس اعتقاد بسیاری از علمای شیعه نهادی تحت عنوان رهبری یا ولایت فقیه را دررأس این سه قوه وناظر وهماهنگ کننده آنها قرارداده است . وجود نهاد رهبری با توجه به شرایط وصفات ویژه آن علاوه براینکه منافاتی با اهداف تفکیک قوا ندارد به نوعی تضمین کننده تحقق بهتراین نظریه وجلوگیری از حاکمیت نوعی الیگارشی وحکومت نخبگان است . مهمترین نتیجه نظارت ودخالت رهبری درقوای سه گانه علاوه برایجاد هماهنگی وحل وفصل اختلافات احتمالی آنها ؛ ممانعت از استیلای غیرطبیعی یکی ازقوا برقوای دیگر وهمچنین جلوگیری ازانتشارفساد درحوزه های گوناگون حکومتی است .