در این تحقیق سعی گردیده توصیفی جامع از قرارداد حساب جاری ارایه گردد. از کنکاش در ماهیت این قرارداد چنین نتیجه گیری شد که این قرارداد با هیچ یک از عقود ودیعه یا قرض تطابق نداشته بلکه می بایست آنرا در زمره عقود نامعین تلقی نمود. از طرف دیگر این قرارداد دارای اوصاف توأمان عهدی و تملیکی و منجز و معلق بوده و همچنین قراردادی تجاری ، مطلق ، جایز و الحاقی می باشد. نهایتا قرارداد حساب جاری اینگونه تعریف گردید: « قراردادی است که مطابق آن بانک و مشتری (صاحب حساب ) توافق می کنند که حسابی معین تحت عنوان حساب جاری بنام مشتری (صاحب حساب ) در بانک افتتاح گشته و بانک تهعد می نماید کلیه وجوه واریزی به این حساب را بپذیرد و تمام یا بخشی از معادل آن وجوه را حسب دستور مشتری به وی یا هر شخص دیگر دارنده چک بپردازد.» در بررسی طرفین قرارداد حساب جاری ابتدا وضعیت بانک مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظه گردید که بانک شرکتی تجاری و دارای اوصاف کامل اشخاص تاجر می باشد و نیز چنین نتیجه گیری شد که طرف قرارداد متقاضی افتتاح حساب جاری کل بانک است و نه شعبه افتتاح کننده حساب. سپس طرف دیگر قرارداد یعنی صاحب حساب و اقسام آن مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به بررسی نقش اشخاص ثالثی که به پرداخت و دریافت وجوه از حساب جاری اقدام می نمایند پرداخته و چنین نتیجه گیری شد که تعهد بانک به دریافت و پرداخت وجوه به این اشخاص از مصادیق تعهد به نفع ثالث نبوده بلکه ناشی از تعهدات بانک در مقابل صاحب حساب می باشد. در بررسی شرایط اساسی انعقاد قرارداد حساب جاری ملاحظه گردید که مطابق قواعد عمومی قراردادها بانک در پذیرش ایجاب متقاضی افتتاح حساب جاری مجبور نیست همچنین رویه بانکها در ملاک قرار دادن شرط سنی 18 سال برای پذیرش تقاضای افتتاح حساب جاری اگر چه با مقتضیات موجود هماهنگی دارد لیکن در مخالفت با ماده 1210 قانون مدنی می باشد. همچنین ملاحظه گردید که موضوعات قرارداد حساب جاری عبارتند از پذیرش وجوه واریزی به حساب جاری ، وجوه واریزی به بانک و استرداد مثل وجوه واریزی به محض درخواست صاحب حساب. در ادامه چهار شرط " ارایه معرف " ، " توانایی امضا کردن" ، "عدم وجود سابقه چک برگشتی " و " تابعیت یا اقامت در ایران " به عنوان شرایط ویژه انعقاد قرارداد حساب جاری مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ضمانت اجرای هر یک از این شروط اساسی و ویژه بررسی شد. در بررسی آثار قرارداد حساب جاری ملاحظه گردید که سه اثر اصلی این قرارداد عبارتند از " تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی " (که اثری منجز می باشد) ، " انتقال مالکیت وجوه واریزی به بانک " (که اثری معلق می باشد ) و " تعهد بانک به استرداد عندالمطالبه مثل وجوه دریافتی " (که اثری معلق می باشد) همچنین در ادامه سه مورد از آثار ضمنی این قرارداد ( تعهد بانک به اعلام توقیف یا برداشت از حساب ، تعهد صاحب حساب به اعلام آدرس و تعهد بانک به حفظ اطلاعات حساب ) به عنوان نمونه بیان گردید. در فصل پایانی موارد انحلال این قرارداد بررسی گردید. در این فصل ابتدا موارد ارادی انحلال (فسخ و اقاله) در این قرارداد بررسی شد و سپس مواردی که قهرا قرارداد حساب جاری با انحلال مواجه می گردد، مورد بحث قرار گرفت. این موارد قهری خود در دو دسته موارد مرتبط با بانک و صاحب حساب مورد بررسی قرار گرفت. ممنوعیت بانک از انجام عملیات بانکی به حکم هیأت انتظامی بانکها از علل انحلال قهری مرتبط با بانک می باشد لیکن استدلال شد که انحلال یا ورشکستگی بانک را نمی توان موجب انحلال فوری قرارداد حساب جاری دانست و در اینگونه موارد قرارداد حساب جاری تا پایان امر تصفیه به قوت خویش باقی خواهد ماند. در ادامه موارد انحلال قهری مرتبط با صاحب حساب مورد بحث قرار گرفت. ملاحظه گردید که مطابق ماده 21 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 ، یکی از موارد انحلال قرارداد حساب جاری صدور بیش از یکبار چک بلامحل توسط صاحب حساب است البته در صورتیکه منجر به صدور کیفر خواست گردد. همچنین با توجه به جایز بودن قرارداد حساب جاری موت ، سفه و جنون صاحب حساب را نیز می بایست از جمله موجبات انحلال این قرارداد دانست اما انحلال یا ورشکستگی اشخاص حقوقی صاحب حساب را نمی توان دقیقا از موارد انحلال این قرارداد تلقی نمود زیرا موجودیت شخصیت حقوقی طرف قرارداد پس از انحلال نیز تا خاتمه امر تصفیه باقی خواهد بود. از طرف دیگر بنا به دلایلی که مشروحا بیان گردید ، ورشکستگی اشخاص حقیقی صاحب حساب نیز لزوما به انحلال قرارداد حساب جاری نمی انجامد. سپس ملاحظه گردید که در حسابهای مشترک یک عامل اضافی برای انحلال حساب جاری وجود دارد و آن عبارت است از بازداشت موجودی یک یا چند نفر از صاحبان حساب مشترک.

در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد.در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد. در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد. در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد.

در این پایان نامه، بررسی مفهوم و روشهای خصوصی سازی در کشورها از یک سو و توصیف کلیت طرح توزیع سهام عدالت، ارکان و فرآیند اجرایی آن از سوی دیگر موجب گردید تا با دیدی ظریف بتوانیم حقوق دارندگان سهام عدالت - اعم از حقوق مالی و غیرمالی- و تعهدات ایشان را در شرکت تبیین نماییم. امری که در واقع دو روی یک سکه تلقی می شود و اجزای مفهوم "اداره سهام" توسط دارنده سهام را تشکیل می دهد.

درجهان امروز، نظام بانکی خدمات ضروری و ارزنده ای به اقتصاد جوامع ارائه می دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهای راکد مردمی و هدایت آن ها بسوی سرمایه گذاری های مفید و مولّد و اجرای سیاست های پولیِ مناسب، شماری از انبوه کارکردهای نظام بانکی است. کشورهای اسلامی ، دست اندرکار اصلاح و تجدیدنظر در نظام های مالی خود در پرتو تعالیم عالیه اسلامی هستند. موسسات مالی اسلامی، فعالیت هایشان را در جهت حذف بهره، منطبق بر معیارهای شریعت و برای نیل به اهداف اقتصاد اسلامی همچون جلوگیری از تکاثر ثروت، گسترش عدالت اجتماعی و تعاون و همبستگی بین آحاد جامعه، هدایت می نمایند. بر این اساس اصلاح ساختار بانکداری عرفی که یکی از بازوهای اصلی نظام سرمایه داری در جهت تکاثر ثروت در دست عده ای معدود است ضروری می نماید. قانون بانکداری بدون ربا در ایران گرچه در مرحله ی اجرا در برخی زمینه ها به توفیقاتی دست یافته اما در نیل به اصلی ترین هدف خود (حذف ربا از سیستم بانکی) ناتوان بوده است. الگوی جایگزین، یا باید بر مبنای عقود با بازدهی ثابت طراحی شود، یا باید با طراحی ساختار جدید و اصلاح اشکالات الگوی فعلی، تمرکز خود را بر عقود مشارکتی بگذارد. به دلیل اشکالاتی که پیامد اجرای الگوی نخست است، الگوی دوم ( با تکیه بر عقود مشارکتی) به عنوان الگوی جایگزین ارائه شده است.

پایان نامه پیش رو تحقیقی است پیرامون ماهیت و کارکرد اعتبارات اسنادی ضمانتی.اعتبارات اسنادی ضمانتی گرچه ابتدا به عنوان ابزاری جهت دور زدن منع صدور ضمانت نامه ها به وجود آمد، اما با گذشت زمان به ابزار ضمانتی کار آمدی در جهان تبدل شده و آرام آرام تا حدی تکامل یافت که قوانین خاصی، جدای از قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی، برای حاکمیت بر آن وضع شد. این سند ابزاری برخاسته از نیازهای بازرگانی و روابط تجاری بوده که نخست توسط تجار و بانک های بازرگانی به وجود آمده و در مرحله بعدی مورد حمایت قانون گزاران و دادگاه ها واقع شده. به همین سبب در برخورد با این سند باید همواره به وصف تجاری بودن آن و هدفش، که پرداخت سریع وجه اعتبار می باشد، توجه کرد. در حقیقت این سند به کارفرمایانی که موقعیت مناسبی در معاملاّت ندارند، یاری می دهد تا از منافع خود را در برابر نقض تعهدات از سوی پیمان کاران پاسداری کنند. دادگاه ها با توجه به این هدف باید از صدور بی رویه دستور منع، که می تواند به جایگاه و کاربری این سند ضربه بزند، جلوگیری کنند. تنها در صورت بروز تقلب است که دادگاه ها باید با صدور دستورِ موقتِ منع از پرداخت وجه، بانک ها را از پرداخت وجه اعتباری که به طور متقلبانه مورد درخواست واقع شده، بازدارند. با این حال در این امر باید بین دو هدف یعنی اجرای عدالت و حفظ جایگاه اعتبارات اسنادی ضمانتی، تعادل ایجاد شود. در این پژوهش ضمن بیان اصول و ضوابط اعتبارات اسنادی که بین اعتبارات تجاری و ضمانتی مشترک است، به شرح اوصاف، ماهیت و کاربرد اعتبارات اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ابزارهای حقوقی مشابه پرداخته می شود. اعتبارات اسنادی ضمانتی با وجود شباهت هایی که در ماهیت و کارکرد با اسنادی چون ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تجاری دارد، سندی کاملا متفاوت می باشد که خلاء آن را نمی توان با دو سند یاد شده پر کرد. در حقیقت آنچه از این مقایسات به دست می آید این است که اعتبار اسنادی ضمانتی، ابزاری منحصر به فرد است که نگاه حقوقی انحصاری را می طلبد و گنجاندن آن در ردیف ابزارهای مشابه اگر منجر به نادیده گرفتن تفاوت ها و ویژگی های این ابزار شود، به هیچ روی سازنده نبوده و فارغ از نتایج حقوقی که این رویکرد در پی دارد، از نظر واقعیات تجاری و فنی زیان بار است. بررسی مقررات حاکم بر اعتبار اسنادی ضمانتی نیز موید همین امر است. رویه ها و مقررات بین المللی تا زمانی که اعتبار اسنادی ضمانتی را در کنار دیگر ابزارها، مشمول احکام واحدی قرار داده اند، نتواسته اند کارایی لازم را داشته باشند. این پایان نامه در سه بخش به موضوع اعتبارات اسنادی ضمانتی می پردازد. بخش اول به بررسی اعتبارات اسنادی و مسائل مشترک بین انواع گوناگون این اعتبارات یعنی تعریف اعتبارات اسنادی، طرفین آن، ویژگی های حقوقی و کاربرد اعتبارات اسنادی واصول مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی می پردازد. بخش دوم به مقایسه اعتبارات اسنادی ضمانتی با ابزارهای مشابه اختصاص دارد. در این بخش تفاوت ها (و شباهت های) اعتبارات اسنادی ضمانتی با اعتبارات اسنادی تجاری، ضمانت نامه های بانکی و دیگر ابزارهای ضمانتی بیان شده و از این طریق کارکرد منحصر به فرد اعتبارات اسنادی ضمانتی آشکار می شود. بخش سوم ماهیت و کاربرد اعتبارات اسنادی ضمانتی را بررسی کرده و پس از ذکر تاریخ، نحوه پیدایش، خصوصیات و انواع این سند تجاری، به بررسی قواعد و رویه های حاکم بر اعتبارات اسنادی ضمانتی می پردازد.

بررسی ساختار ورشکستگی لایحه جدید قانون تجارت ،درصدد تبیین این است که لایحه مزبور چه رویکرد و نو آوری هایی را در قیاس با قانون تجارت 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و سایر قوانین مرتبط ، در باب حقوق ورشکستگی تجار اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواعدی را جهت احیا و تجدید سازمان شرکت های تجارتی و تجار حقیقی متوقف پیش بینی نموده و چه راهکاری جهت برون رفت از دوگانگی موجود در خصوص تصفیه امور تجار ورشکسته( مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی حسب مورد ) ارائه داده است و همچنین ایرادات وارده به مقررات این لایحه چیست. این لایحه بر خلاف مقررات فعلی از تنها آیین رسیدگی به امور تجار متوقف که همانا آیین ورشکستگی به صرف توقف در تادیه دیون است دست کشیده و دو آیین را جهت رسیدگی به امور تجار متوقف پیش بینی نموده است که عبارتند از : 1- آیین بازسازی اعم از آیین بازسازی بنگاه های تجارتی که مخصوص شرکت های تجارتی بوده و از قالب طرح های بازسازی پیش بینی شده، جهت تجدید سازمان بنگاه یاری میگیرد و آیین بازسازی تجار حقیقی که در قالب انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران انجام میشود 2- آیین ورشکستگی که برای تجاری در نظر گرفته شده که یا مشمول بازسازی نبوده اند یا در آیین بازسازی موفق به انجام تعهدات ما فی الذمه نگردیده و برای آنها سند عدم امکان بازسازی صادر شده است. آیین بازسازی تجار ، توسط دو ابزار اجرایی سازمان بازسازی و در راس آن هیات تشخیص صورت گرفته و صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه تخصصی به نام دادگاه تجارتی قرار گرفته است و تصفیه امور تاجر ورشکسته نیز به عهده سازمان تصفیه امور ورشکستگی محول گردیده است.

در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف های معامله چاره ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قوانین صدور چک در ایران اعم از قانون تجارت و قانون صدور چک سال های متمادی است که به موضوع جنبه های مدنی، کیفری و اجرایی چک پرداخته اند و هر چند متضمن ابهامات و کاستی هایی هستند که در این رساله به آنها اشاره خواهد شد. البته در نوشته ی حاضر قصد تشریح رژیم حقوقی حاکم بر صدور چک و بیان ایرادات قانونی در این زمینه را نداریم؛ بلکه سعی شده است که در پنج بخش مرتبط به سوالاتی پیرامون آثار حقوقی تاریخ صدور در چک پاسخ داده شود. مخصوصاً اینکه مطابق اصل تجریدی بودن و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص می دهیم که در مقابل دارنده ی باحسن نیت، نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید و نیز در خصوص چک های وعده-دار که پذیرش اعتبار آن در نظام حقوقی ایران ترجیح دارد نباید صادرکننده و ظهرنویس در مورد دارنده ی بی خبر از روابط مبنایی از جمله تاریخ واقعی صدور چک، بتوانند به آن روابط استناد کنند و خود را از زیر بار تعهدات ناشی از امضای سند تجاری رهایی بخشند و در ادامه مسأله ی ارتباط میان تاریخ چک و صدور آن، وضعیت حقوقی چک های بدون تاریخ و نیز اثر حقوقی تاریخ صدور نسبت به صادرکننده و دارنده و محال علیه بررسی خواهد شد.

ورشکستگیِ گروه موسسات چندملیتی، موضوع بسیار پیچیده ای است و این پیچیدگی از دو ویژگی "گروهی" و "چندملیتی" بودن آن ها نشأت می گیرد. در واقع، ساختار متنوع و پیچیده شرکت های چندملیتی از یک سو و فعالیت آن ها در قلمروِ کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت از سوی دیگر، باعث می شود تا ابهاماتی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر عملکرد این شرکت ها به طور کلی و در رابطه با ورشکستگی آن ها به طور خاص به وجودآید. ورشکستگی این گروه ها، نمونه بارز یک پرونده ورشکستگی فرامرزی است و در انتخاب راه حلِ مناسب باید به دو واقعیت حقوقی و اقتصادی توجه داشت. واقعیت حقوقی این است که یک گروه از چندین شرکت مستقل تشکیل شده که هر یک از آن ها شخصیت حقوقی مستقلی از یکدیگر دارند و در کشورهای مختلف و تحتِ نظام های حقوقی مختلف تشکیل و ثبت شده اند و اصل حاکمیت کشورها اقتضاء دارد تا به ورشکستگی هر شرکت به صورت مستقل از دیگری رسیدگی شود؛ درحالی که واقعیت اقتصادی، به عملکرد این شرکت ها برمی گردد که در اکثر موارد، شرکت های یک گروه به صورت واحد و به هم پیوسته عمل می کنند و شرکت مادر کنترل و مدیریت مجموعه را در دست دارد. از این رو، رویکرد مناسب جهت تعیین یک نظام حقوقی کارآمد، رویکردی است که با توجه به تنوع ساختار گروه موسسات چندملیتی و پیچیدگی روابط بین شرکت های عضو یک گروه، بین این دو واقعیت تعادل ایجاد کند. فقدان چنین نظام کارآمدی، آنسیترال را بر آن داشت تا با لحاظ این دو واقعیت، ابزارهای موثری در قالب قانون نمونه و سند راهنما به قانونگذاران ملی عرضه کند و از آن ها بخواهد تا به هنگام تصویب یا جرح و تعدیل قوانین ملی، این اسناد را مدنظر قرار دهند.

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شناسایی ماهیت حقوقی و اوصاف اساسی پول و خسارت تأخیر تأدیه و بیان وجوه تمایز آن از نهادهای ربا و جبران کاهش ارزش پول بر این استوار است تا با توجه به سیر تحولات حقوقی و بهره گیری از یافته های عرفی در کنار اصول تحلیل اقتصادی ( مشخصاً قالب های اقتصاد خرد از جمله بازی نمایندگی، عرضه و تقاضا، قیمت نقض تعهد، تنظیم بازار، منحنی های بی تفاوتی ، تعادل مصرف کننده و...)، ضمن تعیین کارآمدترین ضمانت اجرای نقض تعهدات پولی و بررسی کارآمدی قاعده حقوقی جریمه دیرکرد ، به این سوالات پاسخ دهد که؛ شرایط کارآمد ایجاد مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد کدام است؟ قاعده حقوقی چه پدیده هایی را موجب معافیت مدیون از پرداخت جریمه دیرکرد بداند تا کارآمد باشد؟ آیا تئوری نقض کارآمد، در تعهدات پولی هم صادق است؟ نرخ بهینه خسارت تأخیر تأدیه چقدر است؟ آیا شروط کاهش یا افزایش مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد از لحاظ قواعد کارآیی نافذ است؟و ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.