تعهدات مستاجر در اجاره املاک را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترک فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عدم تعدی و تفریط ، عدم انتقال عین مستاجره و عدم تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره از تعهدات منفی مستاجر هستند. اولین متن قانونی که در خصوص اجاره املاک به تصویب رسید، قانون مدنی بود که اجاره املاک مشمول مقررات راجع به اجاره اشیا در این قانون می شد. مقررات سنتی موجود در قانون مدنی منطبق با تحولات جامعه نبوده و قانونگذار را به دفعات مختلف وادار به مداخله در روابط استیجاری نموده است که از جمله این مداخلات ، تصویب قانون مالک ومستاجر در سال 1339 میباشد که در آن برای مستاجر محل تجاری، حق کسب و پیشه یا تجارت پیش بینی گردیده بود. اجرای این قانون با مشکلات و معایبی رو به رو شد تا اینکه قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 به تصویب رسید که از ویژگیهای بارز آن طرح مسائلی در خصوص حق کسب وپیشه یا تجارت و اصل ممنوعیت انتقال منافع توسط مستاجر و دوام رابطه استیجاری می باشد. پس از انقلاب در سال 1362 قانون روابط موجر ومستاجر به تصویب رسید.قانون مذکور تنها به اجاره اماکن مسکونی حکومت داشته و به نظر می رسد بری حل مشکل مسکن در شهرها به تصویب رسیده است. این قوانین تا سال 1376 بر قراردادهای اجاره املاک حاکم بوده تا اینکه در سال 1376 به منظور انطباق هر چه بیشتر مقررات اجاره املاک با موازین شرعی، قانون روابط موجر ومستاجر جدیدی به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 13 ماده بوده و بر کلیه قراردادهای اجاره املاک که بعد از تصویب قانون مذکور منعقد شده اند، حکومت دارد. در این قانون حق کسب وپیشه یا تجارت برای مستاجر پیش بینی نشده و در واقع این قانون بازگشت به مقررات شرعی و قانون مدنی محسوب می گردد.

تحقیق حاضر به بررسی نقش اماره در اثبات دعاوی تجاری در حقوق ایران می پردازد و به لحاظ ضرورتی که در تحلیل موضوع وجود دارد، ناگزیر از مراجعه به مباحثی از اصول فقه و آیین دادرسی مدنی می باشیم تا بتوانیم به مساله اصلی و دعاوی تجاری بپردازیم، از این رو این تحقیق دارای موضوعی بین رشته ای است و جمع کردن مباحث آن باعث آشتی دادن مسائل ماهوی حقوق تجارت با مباحث شکلی آیین دادرسی و ادل? اثبات دعوا و تاحدی اصول فقه می گردد. ماد? 1322 قانون مدنی، امارات مصرح در قوانین دیگر را، به صراحت به رسمیت شناخته است ولی در حقوق تجارت ایران، به بررسی نقش این امارات که در قوانین تجاری و منابع حقوق تجارت موجود هستند، پرداخته نشده است، و از این رو در دعاوی تجاری، وکلای طرفین کمتر به این امارات اشاره می کنند ودر برخی موارد نیز به علت عدم استناد طرفین، قضات به آن امارات توجهی نمی کنند. در این تحقیق به نقش اماره اعم از قضایی و قانونی، در اثبات دعاوی تجاری پرداخته شده است، و از دو منظر کلی و جزئی، مورد بحث قرار گرفته است، زیرا برخی از مباحث را صرفاً به طور کلی می توان طرح کرد، مثلاً امارات قضایی را فقط به طورکلی مورد اشاره قرار داده ایم و از آنجایی که شمارش امارات قضایی غیرممکن است، به طور جزیی به آن نپرداخته ایم، ولی امارات قانونی را در منابع حقوق تجارت به طور جزئی نیز بررسی کرده ایم. نتایج تحقیق حاضر، از نظر علمی و کاربردی، برای حقوقدانان، وکلاء، مشاوران حقوقی، قضات و هم چنین تجار علاقمند به مباحث حقوقی و تجاری، مفید و قابل استفاده می باشد.

یکی ازنیازهای اساسی ومهم بشر، داشتن مسکن وسرپناه می باشدکه دربرابر سایرنیازها، ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد.افزایش سرسام آوراجاره بهای مسکن وعدم ثبات قیمتها از یک طرف وافزایش جمعیت ومحدودیت زمین ازسوی دیگر ازجمله عوامل اساسی درساخت وساز آپارتمان ها شد، یکی دیگر از عوامل موثر که ساخت وساز وپیش فروش آپارتمان را مضاعف نموداینکه یک طرف چنین قرارداهایی را خریدارانی بودند که از اقشار کم درآمدجامعه و توانایی تهیه آپارتمان به صورت نقدی رانداشته وطرف دیگر قراردادراسازندگانی تشکیل می دادند که سرمایه آنها وافی وکافی بر ساخت آپارتمانهای مطابق با استاندارد نبود، لذاحلال این مشکلات، ابداعی جز قرارداد پیش فروش آپارتمان نبود به طوری که امروزه، چنین قراردادهایی ازشایع ترین اقسام قراردادهادر مورد املاک می باشدوشرکتهای بزرگی درزمینه ساخت وساز واحدهای مسکونی به ویژه درشهرهای بزرگ ایجادگردیده است.بررسی اختلافات موجود در مورد نوع، میزان تعهدات و مسولیتها طرفین وضمانت اجراهای ناشی ازآن منوط به توصیف این نوع قراردادها وتعیین حقوقی ماهیت آن می باشد.قراردادپیش فروش آپارتمان ازلحاظ ماهیت حقوقی یکی از پیچیده ترین قراردادهای جاری درعرف معاملات جامعه است وهمین موضوع باعث اختلافات درآراءمحاکم وآشفتگی در رویه قضایی شده است، که برای تحلیل درست ومنطقی آن بانهادهای حقوقی موردبررسی قرارگرفته است ودراین تحقیق درنتیجه ماهیت حقوقی آن قرارداد خصوصی مادهء10قانون مدنی انتخاب شده است وسپس مسولیت های طرفین ونقض آنها وایجادضمانت اجراهای ناشی ازآن باتوجه به ماهیت حقوقی انتخاب شده، مورد تحلیل وتجزیه قرارگرفته است. البته شایان ذکر است که درهرمرحله لوایح مصوب هیات دولت(لایحه قدیم مصوب1385در27ماده واصلاح شده لایحه قبلی«لایحه جدیدمصوب1387») – که در مرحله تصویب درمجلس شورای اسلامی است –موردنقد وبررسی قرارگرفته است.

معین بودن یکی از شرایط اساسی صحت مورد معامله محسوب می گردد. در مواردی هنگام عقد امکان تعیین مورد معامله در وجود ندارد، لیکن طرفین نیاز دارند تا عقد منعقد گردد و تعهد به انعقاد عقد را کافی نمی دانند. در این گونه موارد طرفین برای جلوگیری از بطلان عقد به جهت ایجاد خطر و مقدور بودن انجام تعهد ناشی از جهل به عوضین ضابطه ای را در عقد به تراضی تعیین می نمایند که این ضابطه موجب می گردد، تا مورد معامله پس از عقد تعیین گردد. این چنین معاملاتی به دلیل توسعه و گسترش روابط تجاری و پیشترفت در زمینه های علمی و فناوری شیوع یافته اند. ضابطه مورد بحث ممکن است، ضابطه ای نوعی یا ضابطه ای شخصی باشد. با ذکر ضابطه عقد را می بایست مورد معامله را قابل تعیین دانست. در این گونه موارد که مورد معامله در هنگام تراضی معین نیست، با اصل لزوم تعیین مورد معامله و حدیث رفع غرر مواجه می شویم. مطابق اصل لزوم تعیین مورد معامله و حدیث رفع غرر در صورت مجهول بودن مورد معامله به گونه ای که موجب خطر و ضرر شود، عقد باطل است. در صورتی که مورد معامله در هنگام تراضی معین نباشد اما امکان تعیین بعد از عقد به گونه ای فراهم باشد که موجب هیچ گونه خطر و ضرری نگردد، نمی توان عقد را به لحاظ صرف مجهول بودن مورد معامله باطل دانست. چرا که لزوم تعیین و مجهول نبودن برای رهایی از خطر و ضرری است که در این گونه معاملات نوعاً وجود دارد، حال آن که اگر با ذکر ضابطه ای که ضابطه ی مذکور اولاً مورد تراضی طرفین باشد و ثانیاً معین و قطعی باشد، خطر و ضرر منتفی است و به همین جهت عقد در این وضعیت را باید صحیح دانست.

چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در این قسم تعهدات، اراده متعهد خودنمایی می کند. لذا دولت به روشی گرایش می یابد که بر اساس آن متعهد از طریق تهدید مالی تحت فشار قرار می گیرد. این تهدید مالی در واحد زمان و یا به ازای هر بار تخلف افزایش می یابد و اصطلاحاً جریمه اجبار نامیده می شود. جریمه اجبار ضمانت اجرای احکام متضمن تعهدات مقید به مباشرت است که در حوزه مسئولیت مدنی مطرح می شود، اما در عین حال با جبران خسارت بسیار متفاوت است. جریمه اجبار برعکس جبران خسارت با هدف اجبار وضع می شود، لاجرم در قسمتی از حوزه مسئولیت مدنی مطرح می شود که هدف غیر از جبران است. از این رو در بیان ماهیت، آن را نوعی جریمه مدنی می نامند. از نظر مبانی، جریمه اجبار با قاعده لاضرر، تعزیر، اصل لزوم و قاعده اجبار توجیه می شود؛ به نحوی که می توان قول به عدم امکان جریمه اجبار را قولی خلاف اصول و قواعد حقوقی دانست. حاکم در حقوق ایران دارای آن چنان تکلیف و اختیاری است که بتواند اجرای حکم متضمن تعهد را از طریق تهدید و اخذ مال (که از مصادیق تعزیر می باشند) تضمین نماید و جریمه اجبار لازمه اعطای اختیار به حاکم جهت انجام تعهدات مقید به مباشرت است. با وجود این حاکم را نباید در حقوق کنونی ایران دارای آن چنان اختیارات گسترده ای دانست که بدون وجود عنصر قانونی و بدون رعایت شرایط معین، بتواند اقدام به تهدید و ایجاد تعهد مالی نماید، لذا در این خصوص می توان از تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، شرایط قانونی جهت وضع جریمه اجبار را استنباط نمود.

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نوعی به رسمیت شناخته شده است. پول یکی از مهمترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص خود به حساب می آید که احکام آن بعضاً با سایر اموال مشترک وبعضاً خاص خود پول می باشد یکی از این احکامِ خاص، بحث خسارت تأخیر تأدی? است که ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی را تشکیل می دهد. ماهیت پول ونقش آن در مسائل ربا نیز حائز اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی های پولی از همین ناحیه است. در مسائل مربوط به بدهی های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می دهند و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض، موجب مقایس? آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبه? ربا شده و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک، مخالفت هایی صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد. واژگان کلیدی: وجه التزام، ربا، بدهی پولی، تأخیر تأدیه، جبران خسارت، شرط کیفری، تعهد تبعی.

1- اگر حق طلاق به زن داده شود از میزان مهریه های سرسام آور امروزی کم شده و بحث عند الإستطاعه بودن به آن شکل ایجاد نمی گردد و مهریه به صورت عند المطالبه به زوجه پرداخت خواهد شد. 2- بهتر است شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه زوجین که در آن شرط تنصیف دارایی زوجه و زوجه آمده است ، به صورت جدی و با ضمانت اجرای بیشتری دنبال گردد تا زنان با تضمین بیشتر از تعیین مهریه های سنگین به صورت خود به خود جلو گیری کند.

ایراد اشکالی است که اصحاب دعوا (بویژه خوانده) یا حتی در مواردی نیز دادگاه جهت ایجاد مانع موقت یا دایم بر روند رسیدگی به دعوای اقامه شده مطرح می کنند. به موجب ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند. در حالی که با طرح بعضی ایرادات خوانده منکر وجود حق یا منکر عدم صلاحیت مرجع رسیدگی می شود که باید این ایرادات بدون پاسخ به ماهیت دعوا جداگانه مطرح شود. ایرادات قانون آیین دادرسی مدنی را می توان از نظر امری یا تکمیلی بودن مورد تقسیم بندی قرار داد که در مورد ایرادات امری در صورت عدم طرح آنها از سوی طرفین ، دادرس باید ترتیب اثر بدهد. از طرفی، از آنجا که قانون آیین دادرسی قانون شکلی است بنابراین اصل بر شکلی بودن ایرادات می باشد؛ ولی مواردی وجود دارد که با طرح ایراد، دادگاه برای اتخاذ تصمیم وارد رسیدگی ماهیتی در پرونده می شود . ایرادات علی الاصول حق خوانده دعوا می باشد ولی درمواردی خواهان و دادگاه نیز طرح ایراد می کنند. تصمیمات دادگاه در صورت طرح ایرادات به صورت قرار می باشد.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(m.a) رشته: فقه و حقوق خصوصی عنوان: ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی در حقوق ایران و فقه امامیه استاد راهنما: دکتر حسن ره پیک استاد مشاور: دکتر سید مرتضی قاسم زاده دانشجو: محمدرضا کریمیان کاکلکی اردیبهشت 1392 چکیده: در سلف موازی به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول به امضاء می رسد که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی، که جهت خرید کالایی با خصوصیات کاملا مشابه کالای سلف اول وارد قرارداد شده است، منعقد می گردد. فروشنده در سلف موازی می تواند به خریدار خود وکالت و یا حواله داده تا وی در زمان سررسید امکان مراجعه به فروشنده سلف اولیه را داشته و مبیع سلف موازی را از او دریافت کند. همچنین فروشنده می تواند برای تحویل مبیع سلف موازی زمانی موخر از زمان سررسید سلف اول درنظرگرفته و شخصا به فروشنده سلف اول مراجعه کرده و کالا را تحویل بگیرد و سپس آن را در سررسید سلف موازی به مشتری خود تسلیم نماید. لذا می توان سلف موازی را در سه نوع مطلق، وکالتی و حواله ای در نظر گرفت. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید. از این قرارداد می توان در بانکداری اسلامی و نیز در انتشار اوراق سلف موازی استفاده نمود و آن را به عنوان ابزار سیاست پولی و مالی شناخت. واژگان کلیدی: سلف، سلف موازی، حواله، وکالت فهرست مطالب: مقدمه 1 بخش اول – ماهیت قرارداد سلف موازی 4 فصل اول) تعاریف 4 مبحث اول: تعریف بیع سلف 4 مبحث دوم: شرایط و احکام بیع سلف 5 مبحث سوم: اهمیت بیع سلف 6 مبحث چهارم: محدودیت های ناشی از بیع سلف 10 گفتار اول: اشتراط قبض ثمن در مجلس عقد 10 گفتار دوم: بیع مبیع قبل از قبض 11 بند اول: بیع مبیع غیر سلف قبل از قبض 11 بند دوم: بیع مبیع سلف قبل از قبض 13 فصل دوم) ماهیت، اقسام و مشروعیت سلف موازی 16 مبحث اول: تعریف سلف موازی 17 مبحث دوم: اقسام قرارداد سلف موازی 21 مبحث سوم: مشروعیت قرارداد سلف موازی 21 مبحث چهارم: بررسی وکالت و حواله در عقد سلف موازی 26 گفتار اول: وکالت در سلف موازی 26 گفتار دوم: حواله در سلف موازی 29 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد سلف موازی 38 بخش دوم – احکام و شرایط عقد سلف موازی 46 فصل اول) آثار انعقاد سلف موازی 46 مبحث اول: انتقال ملکیت 46 مبحث دوم: تعهد به اعطای وکالت یا حواله 48 مبحث سوم: تعهد بر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن 51 گفتار اول: تأدیه ثمن 51 گفتار دوم: تسلیم مبیع 52 فصل دوم) آثار تسلیم 53 مبحث اول: انتقال ضمان معاوضی 53 مبحث دوم: موعد تسلیم 54 مبحث سوم: منافع پیش از زمان تسلیم 56 مبحث چهارم: مکان تسلیم 57 مبحث پنجم: مخارج تسلیم 61 مبحث ششم: امتناع از تسلیم 65 فصل سوم) آثار اعطای وکالت و حواله 68 مبحث اول: اعطای وکالت 68 گفتار اول: اثر وکالت نسبت به هر یک از طرفین 69 بند اول: تعهدات وکیل 69 بند دوم: تعهدات موکل 70 گفتار دوم: اثر وکالت نسبت به شخص ثالث 71 مبحث دوم: اعطای حواله 72 گفتار اول: رابطه محیل و محتال 72 گفتار دوم: رابطه محیل و محال علیه 73 گفتار سوم: رابطه محتال و محال علیه 75 فصل چهارم) انحلال 76 مبحث اول: انحلال عقود سلف اول و موازی 76 مبحث دوم: انحلال عقد وکالت 76 گفتار اول: انحلال ارادی 77 گفتار دوم: انحلال غیر ارادی 79 مبحث سوم: انحلال عقد حواله 82 گفتار اول: انحلال غیر ارادی 82 گفتار دوم: انحلال ارادی 85 فصل پنجم) تعدد سلف موازی 91 مبحث اول: تعدد سلف موازی مطلق 92 مبحث دوم: تعدد سلف موازی وکالتی 92 مبحث سوم: تعدد سلف موازی حواله ای 96 بخش سوم – کاربرد عقد سلف موازی 99 فصل اول) ویژگی های ابزار مالی کارآمد 99 مبحث اول: مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی 101 مبحث دوم: مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی 102 فصل دوم) بازار بورس و مطالعه موردی اوراق سلف موازی 108 مبحث اول: بازار معاملات سلف 108 مبحث دوم:مطالعه موردی اوراق سلف موازی استاندارد نفت 109 نتیجه گیری 114 فهرست منابع 117 فهرست منابع: کتاب: کتب فارسی: 1. اشرفی، ملا محمد، شعائرالاسلام، تصحیح و تعلیق احمد باقری، جلد 2، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1385 2. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد1، چاپ بیستم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1378 3. --------- حقوق مدنی، جلد2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، تهران، مهر 1377 4. باقری، احمد، ضمان، حواله، کفالت: بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی (مواد 684 الی 751)، چاپ اول، انتشارات آن، تهران، اسفند 1382 5. ---------- فقه مدنی: عقود تملیکی «بیع – اجاره»، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، پاییز 1384 6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، جلد4، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1386 7. ---------------------- عقد حواله، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378 8. جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، اصول و قواعد سپرده ها تسهیلات اعطایی و ابزارهای مشتقه تامین مالی، چاپ اول، انتشارات گپ، تهران، 1390 9. ره پیک، حسن، حقوق مدنی حقوق قراردادها، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1385 10. ---------- حقوق مدنی عقود معین (2)، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1387 11. سید علی، سلمان، محصولات بازار سرمایه اسلامی توسعه ها و چالش ها، ترجمه مهدی عسگری، مصطفی زه تابیان و علی سعیدی، چاپ اول، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1386 12. صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی (مجموعه مقالات)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1385 13. صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، چاپ دهم، نشر میزان، تهران، پاییز1389 14. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ دوم، انتشارات طه، قزوین، 1385 15. عرفانی، محمود، حقوق تجارت بین الملل، جلد5، چاپ دوم، نشر جنگل، تهران، 1389 16. فهیم خان، آتی های اسلامی و بازارهای آن ها، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1386 17. قاسم زاده، سید مرتضی، ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله، تفسیر قانون مدنی اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی، چاپ اول، سمت، تهران، زمستان 1382 18. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد1و3، چاپ اول، انتشارات بهنشر، تهران، تیرماه 1364 19. ----------- قواعد عمومی قراردادها، جلد1، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1385 20. مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، جلد5، چاپ اول، انتشارات پایدار، تهران، فروردین 1385 21. معصومی نیا، غلام علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، چاپ دوم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1389 22. موسویان، عباس، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، چاپ پنجم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1391 کتب عربی: 23. ابن براج، جواهر الفقه، محقق: ابراهیم بهادری، چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411ه 24. ابن قدامه، ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی والشرح الکبیر، جلد4و5، چاپ اول، دارالکتاب العربی، بیروت، 1403 ه 25. احمد إرشید، محمود عبدالکریم، الشامل فی معاملات و عملیات المصارف الإسلامیه، چاپ دوم، دارالنفائس، اردن، 1427ه 26. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، جلد1، چاپ اول، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1420ه 27. ---------------------------------- تذکره الفقهاء، جلد10و11و14، چاپ اول، انتشارات موسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، 1420ه 28. ---------------------------------- تذکره الفقهاء، جلد15، چاپ اول، انتشارات موسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، 1427ه 29. ---------------------------------- قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد2، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم، 1418ه 30. الاشقر، محمد سلیمان؛ ابورخیه، ماجد محمد؛ شبیر، محمد عثمان و الاشقر، عمر سلیمان، بحوث فقهیه فی قضایا إقتصادیه معاصره، جلد1، چاپ اول، دارالنفائس، عمان، 1418ه 31. الاصبحی، مالک بن انس، المدونه الکبری، جلد4، مطبعه السعاده، مصر، 1323ه 32. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، جلد 3 و 6، انتشارات موسسه النعمان، بیروت، 1410ه 33. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد20و19، دارالکتب الاسلامیه، قم، بی تا 34. تبریزی، جواد بن علی، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، جلد4، چاپ سوم، موسسه اسماعیلیان، قم، 1416ه 35. الجواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، جلد1، چاپ اول، دارالذخائر، بیروت، 1419ه 36. حسینی روحانی قمی، محمد، المرتقی إلی الفقه الأرقی – کتاب الخیارات، جلد 2، چاپ اول، نشر موسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه (دارالجلی)، تهران، 1420ه 37. حسینی شیرازی، محمد، ایصال الطالب إلی المکاسب، جلد 16، چاپ اول، نشر منشورات اعلمی، تهران، 1422ه 38. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد13، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا 39. حسینی عمیدی، عمیدالدین بن محمد اعرج، کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، جلد1، چاپ اول، انتشارات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1416ه 40. حلی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد2، چاپ دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ه 41. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، المختصر النافع، دارالکتاب العربی، مصر، بی تا 42. ----------------------------------------- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 1و2، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1389 43. حلی، محمد بن حسن بن یوسف (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح المشکلات القواعد، جلد 1، چاپ اول، موسسه اسماعیلیان، 1387ه 44. حماد، نزیه، عقد السلم فی الشریعه الاسلامیه، چاپ اول، دارالقلم، دمشق، 1414ه 45. حنفی محمود، محمود محمد، الأحکام المتعلقه بالتورق فی المصارف الإسلامیه، چاپ اول، دارالفکر الجامعی، 2010 م 46. دوابه، اشرف محمد، الصکوک الإسلامیه بین النظریه و التطبیق، دارالسلام، قاهره، چاپ اول، 2009 م 47. الزرقانی، محمد، شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالک، جلد3، مطبعه مصطفی محمد، مصر، 1355ه 48. السید العوضی، رفعت، موسوعه الاقتصاد الاسلامی فی المصارف و النقود و الاسواق المالیه، جلد 3، چاپ اول، انتشارات دارالسلام، مصر، 1430 ه 49. الشمری، صادق راشد، اساسیات الإستثمار فی المصارف الإسلامیه، چاپ اول، دارالیازوری، عمان، 2011م 50. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، جلد 2، المکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی تا 51. طبرسی، فضل بن حسن، الموتلف من المختلف بین أئمه السلف، جلد 1، چاپ اول، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1410ه 52. طرابلسی، عبدالعزیز ابن براج، المهذب، جلد 1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، 1406ه 53. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی)، الخلاف، جلد 3، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی، قم، 1415 ه 54. --------------------------------- المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد 2، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی جا، بی تا 55. الطوسی، ابی جعفر محمد بن علی (ابن حمزه)، الوسیله إلی نیل الفضیله، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1408ه 56. العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 3، دارالعالم الاسلامی، بیروت، بی تا 57. ------------------------------ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، جلد 4و7، چاپ اول، کتابفروشی داوری، قم، 1410ه 58. ----------------------------- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، جلد 4و5، چاپ اول، انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1413ه 59. عاملی، علی بن حسین (محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 4 و 8، چاپ دوم، موسسه آل البیت، قم، 1414ه 60. العاملی، محمد بن الحسن الحر (شیخ حر عاملی)، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18، چاپ اول، موسسه آل البیت، قم، 1412ه 61. عربیات، وائل محمد، المصارف الإسلامیه و الموسسات الإقتصادیه، چاپ اول، دارالثقافه، عمان، 2009م 62. العکبری البغدادی، محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعه، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی، قم، 1410 ه 63. غروی نائینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد 1، چاپ اول، نشر المکتبه المحمدیه، تهران، 1373ه 64. غزازی، عماد، دورالمصارف الإسلامیه فی تدعیم السوق المالی، چاپ اول، دارالفکر الجامعی، بی جا، 2010 م 65. القره داغی، علی محی الدین، السلم و تطبیقاته المعاصره فی السلم و المنافع و الخدمات، چاپ اول، دارالبشائر الإسلامیه، بی جا، 1431ه 66. المارودی المصری، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب، الحاوی الکبیر فی فقه الإمام الشافعی، جلد6، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1414ه 67. محمد، علی جمعه؛ سراج، محمد احمد؛ بدران، احمد جابر، موسوعه فتاوی المعاملات المالیه للمصارف و الموسسات المالیه الاسلامیه، جلد 5، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، 1430 ه 68. المصری، رفیق یونس، بحوث فی المصارف الاسلامیه، چاپ دوم، دارالمکتبی، سوریه، 1430 ه 69. مکی العاملی، محمد (شهید اول)، القواعد و الفوائد، محقق: سید عبدالهادی حکیم، جلد 2، چاپ اول، کتابفروشی مفید، قم، بی تا 70. ----------------------- غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، جلد2، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376ه 71. ----------------------- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، جلد 3، چاپ دوم، دفتر انتشارت اسلامی حوزه علمیه، قم، 1417ه 72. ----------------------- اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1410ه 73. الموسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد1و 5، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421 ه 74. ------------- تحریرالوسیله، جلد 1، چاپ اول، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بی تا 75. مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد (محقق سبزواری)، کفایه الأحکام، جلد1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1423ه 76. میره، حامد حسن، عقود التمویل المستجده فی المصارف الاسلامیه، چاپ اول، دارالمیمان، ریاض، 1432 ه 77. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، جلد23و24و26و27، چاپ هفتم، دارالإحیاء التراث العربی، بیروت، 1404ه 78. النووی الدمشقی، ابی زکریا یحیی بن شرف، روضه الطالبین، جلد3، دار عالم الکتاب، ریاض، 1423ه مقالات: مقالات فارسی: 79. پیره، مجید و زه تابیان، مصطفی، اصول قرارداد سلف موازی، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، زمستان 1386 80. فراهانی فرد، سعید، صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هشتم، بهار 1388، شماره 33 81. نظرپور، محمد نقی، عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»، مجله اقتصاد اسلامی، تابستان 1385، شماره 22 مقالات عربی: 82. التجانی، عبدالقادر احمد، السلم بدیل شرعی للتمویل المصرفی المعاصر نظره مالیه و محاسبیه، مجله جامعه ملک عبدالعزیز: الإقتصاد الإسلامی، سال دوازدهم، 1420 ه پایان نامه: پایان نامه عربی: 83. الدویکات، هیفاء شفیق سلیمان، عقد السلم کأداه التمویل فی المصارف الإسلامیه، کلیه الشریعه و الدراسات الإسلامیه، 1424ه فرهنگ ها: 84. موسویان، عباس، فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، چاپ اول، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، تابستان 1386 دیگر منابع: 85. بررسی طرح قراردادهای سلف موازی استاندارد نفتی (ویرایش اول)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دی ماه 1390 86. صورتجلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، سال پنجم، جلسه های شماره 54،56و57، پاییز 1390 87. صورتجلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، سال دوم، جلسه شماره 27، 16/5/1387 قوانین: 88. قانون مدنی 89. قانون تجارت 90. قانون عملیات بانکی بدون ربا 91. دستورالعمل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفتی

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه و اثر تقسیط مهر بر آن اختلاف نظر داشته اند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت روی? 708 مورخ? 22/5/1387 اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت روی? 718 مورخ? 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این آراء ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. مهمترین دلیل بر عدم قوت آراء فوق، آن است که مفاد این دو رای با اصول 40،10و 167 قانون اساسی مغایر است. این تحقیق که با شیو? کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقول? حق حبس زوجه در روی? قضایی پرداخته، نشان می دهد اگرچه این آراء موافق ظاهر قانون مدنی ، قواعد عقود معاوضی و روی? قضایی جاری کشور می باشند، ولی از لحاظ منطقی صحیح به نظر نمی رسند. زیرا در صدور آن، وضعیت فعلی خانواده ها و آثار سوء حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای آنها از جمله عدم تشکیل خانواده و توالد و تناسل و بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش آمار طلاق در نظرگرفته نشده است. نتیجه آنکه، فتاوای برخی از فقهای معاصر، معاوضه حقیقی نبودن نکاح و تحکیم پیوندهای خانوادگی در راستای اصل دهم قانون اساسی ایجاب می کند که حق حبس در فرض تقسیط مهر ساقط گردد.به علاوه با توجه به گسترش قلمرو حق حبس ، ایفای وظایف عام زناشویی در صورتی مسقط حق حبس خواهد بود که به نحو مستمر انجام شده و مفهوم عرفی و قانونی تمکین شکل گرفته باشد، لذا صرف یک بارمعاشرت و مصاحبت با زوجو تبعیت از او را نمی توان مسقط حق حبس زوجه دانست. واژگان کلیدی: حق حبس، تمکین عام، تمکین خاص، اعسار زوج، تقسیط مهر، روی? قضایی

رساله حاضر تحت عنوان مسولیت مدنی مشاورین املاک و آپارتمانها می باشدکه در آن مسولیت مدنی مشاوران املاک در خصوص معاملاتی که به واسطه آنها صورت می پذیرد بحث خواهد شد. با توجه به این که بحث از مسولیت مدنی این قشر از افراد مستلزم تعریف جامع و کاملی از مشاور املاک می باشد در این پایان نامه به تعریف کامل مشاوران املاک با توجه به قوانین موجود و همچنین عرف اجتماع پرداخته ایم. و اینکه آیا این افراد صرفا در انشا ء عقود فقط نقش مشاور را ایفاء می نمایند و یا واسطه معامله قرار می گیرند و نقش دلال را دارند و آیا اصلا" مقررات راجع به دلالی در مورد مشاوران املاک می تواند صادق باشد یا نه؟ با تدقیق در آئین نامه مصوب 1319 که مشاوران املاک را با عنوان دلالان ملکی قلمداد نموده است و همچنین مطابق با ماده 1 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصص اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو که این قسم از افراد دلال یا واسطه گر معرفی شده اند می توان گفت، مقررات عام دلالی در رابطه با مشاوران املاک نیز صادق است. ولی با شرایط خاص این قسم از دلالان، و همچنین مبانی مسولیت این مشاغل با توجه به نظریه های تضمین و تقصیر مورد بحث قرار گرفته است و پرداختن به این موضوع که این اشخاص در انعقاد قراردادها تاثیر مستقیم دارند و نوعا " مسولیت از نوع قرار دادی است سعی در اثبات این امر خواهیم داشت. توجها به این امر که اگر قرارداد معتبری وجود نداشته باشد و از قراین و امارات نیز نتوان آن را به اثبات رساند ( الزامات خارج از قرارداد ) مسولیت به چه میزانی می باشد؟ و نظر بر این که معمولا" در بعضی از معاملات یکی از طرفین دچار ضرر و زیان می شوند نحوه جبران خسارت از دیگر بحث های این مقال می باشد. و همچنین از آنجایی که این اشخاص در معاملات صورت پذیرفته تاثیر مستقیم دارند ولی با توجه به قوانین جاری مسولیت نامبردگان مبهم است. لذا با استمداد از سایر اصول کلی مسولیت مدنی باید میزان مسولیت نامبردگان نیز به طور صریح مشخص گردد. مع الوصف با عنایت به این که تنظیم مبایعه نامه و قراردادها یکی دیگر از اعمال مشاوران املاک می باشد بررسی ماهیت نوع قراردادهای تنظیمی و همچنین قولنامه در این رساله مورد بحث قرار خواهدگرفت.لازم به توضیح است روش تحقیق در این مقال توصیفی بوده و با منابع کتابخانه ای جمع آوری گردیده است و واژگان کلیدی آن نیز عبارتند از: معامله، مشاور، املاک، قرارداد و مسولیت. لهذا امید است این رساله مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار بگیرد.

در این پایان نامه، وثیقه شناور در حقوق انگلیس و امکان پذیرش آن بر اساس مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بود که از طریق مطالعه تطبیقی نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی انگلیس با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفت. در این پژوهش، سوال این بود که مفهوم، ویژگی ها معایب و مزایا و احکام و آثار وثیقه شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. بر اساس روش تحقیق تطبیقی و توصیفی - تحلیلی و با فرض امکان پذیرش آن، مفهوم و عناصر وثیقه شناور، معایب و مزایای آن و همچنین احکام و آثار نهاد مزبور در انگلیس مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه حاصله این بود که وثیقه شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می دهد که هم از طلبکار پشتیبانی می کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه گذار حمایت می کند تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و نتایج تحقیقات مزبور در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه را آشکار کرد که توثیق دارایی در گردش مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین جهت، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی مزبور به قانونگذار پیشنهاد شد. واژگان کلیدی: وثیقه (شناور - ثابت)، رهن، دارایی در گردش، مال آینده، دسته دارایی، تبلور، جریان عادی تجارت، استصناع، محصولات کشاورزی، قبض، دین، غرر.

یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه فرزندآوری در روابط زوجین مطرح است، آزادی اراده افراد در مقوله ممانعت از باروری است. در این تحقیق ابتدا به مسأله مشروعیت ممانعت از باروری از دیدگاه فقه امامیه پرداخته شده است؛ و با رد ادله مخالفان ممانعت از باروری (مانند حرمت عزل و وجوب دیه بر آن، حرمت دخالت در امر خلقت، حرمت اخصاء و حرمت تحریم حلال) و استفاده از دلایل فقهی و حقوقی (مانند اصل اباحه، اصل برائت، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده سلطنت) مشروعیت استفاده از روش های ممانعت از باروری استنباط شده است. آزادی اراده هر یک از زوجین در برابر هم در مقوله ممانعت از باروری نیز مسأله مهمی است که به نوعی مهجور مانده و به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. در راستای همین بحث نگارنده به رد دیدگاه هایی که فرزندآوری را مقتضای ذات عقد نکاح یا مقتضای اطلاق عقد نکاح می پندارند پرداخته است و در ادامه چنین نتیجه گرفته است که زوجین می توانند با درج شرط فرزندآوری ضمن عقد نکاح یا تبانی بر آن، استیلاد را دارای پشتوانه قانونی کرده و به یک الزام ضمانت آور تبدیل کنند؛ و با تکیه بر همین دیدگاه به ارائه راهکار هایی برای حل تزاحم حقوق زوجین همت گماشته است. از طرفی صحت درج شرط عدم فرزندآوری در ضمن قرارداد استخدامی با زنان به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره پذیرفته شده و به تحلیل فرض های مختلف آن پرداخته شده است. همچنین به تبیین قرارداد هر یک از زوجین با پزشک برای انجام عمل تعقیم پرداخته شده و چنین نتیجه گرفته شده است که برای انجام عمل تعقیم هر یک از زوجین نیاز به اجازه همسر خواهد بود؛ حتی اگر زوج، طرف قرارداد با پزشک باشد. البته در دو فرض سوء استفاده از حق و وضعیت اضطراری لزوم اخذ اجازه از همسر منتفی خواهد بود.

چکیده در این که کارشناسی یکی از ادله اثبات دعاوی اعم از مدنی یا کیفری است، تردیدی وجود ندارد و این عدم تردید ناشی از صراحتی است که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید در ذیل فصل دهم، راجع به رسیدگی به دلایل آورده و در مبحث ششم همان فصل، ضمن این که کارشناسی را یکی از دلایل دانسته، طریق رجوع به کارشناس را معرفی کرده است و البته چنانچه قانونگذار به این صراحت کارشناسی را یکی از دلایل اثبات دعاوی معرفی نمی نمود بدیهی است که بنای عقلا گریزی از ضرورت رجوع به آن و دلیل بودنش باقی نمی گذاشت. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 نظریه کارشناسی را در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابق نباشد مردود معرفی کرده است ولی در این که این اوضاع و احوال چیست و چگونه این احراز در محکمه باید صورت گیرد صراحتی ندارد و وقتی به نظریات علمای حقوق مراجعه می شود می بینیم که نویسندگانی که در مقام ارائه تعریفی از این مفهوم برآمده اند نه تنها به فهم قضیه کمک نکرده اند، بلکه به زعم دانشجو آن را غامض تر کرده اند، در حال حاضر و در این مقام دانشجو ضمن ارائه طریق صحیح ارجاع امر به کارشناسی و اذعان به عدم امکان تعریفی مبسوط و جامع از مفهوم مزبور سعی کرده تعریف آن را در رویه قضایی و با مراجعه مستقیم به آرای قضایی بیابد و در این راستاست که با مدد گرفتن از آرای قضایی سعی در ارائه تعریف روشنی از مفهوم با ارائه مثال گردیده چراکه بعضی از مفاهیم جز با ارائه مثال و تمثیل قابل فهم نمی باشند. واژگان کلیدی: کارشناس، نظریه کارشناس، دلیل، اوضاع و احوال قضیه، مفاهیم حقوقی

هریک از انواع مسئولیت مدنی بر مبنایی توجیه می گردند فلذا باید روشن گردد که وزارت راه بر چه اساسی در برابر زیان دیدگان مکلف به جبران خسارت است؟ نظریه ی تقصیر، خطر و یا تضمین حق؟ علاوه بر آن باید به شرح و بسط شرایطی پرداخت که می بایست جمع آیند تا وزارت راه در برابر زیان دیدگان مسئول قرار گیرد. در این پایان نامه علاوه بر شرح و بسط عناوین ذکر شده در بخشی از هر فصل به تناسب موضوع یک نمونه از آراء صادره از محاکم جهت تبیین هرچه بهتر بحث جمع آوری شده و در پایان نتیجه ی بحث و این که آیا اساساً مسئولیتی برای دولت به ویژه وزارت راه قابل تصور است یا خیر؟ نگاشته شده است. سوانح جاده ای در سالیان اخیر از مهم ترین علل فوت تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما بوده است. خود این سوانح معلول عوامل زیادی همچون عدم مهارت راننده، خواب آلودگی یا خستگی او، نقص فنی اتومبیل و استاندارد نبودن جاده ها و همچنین عدم نصب علایم هشدار دهنده است. جاده های برون شهری شامل آزاد راه ها، بزرگ راه ها و جاده های اصلی و فرعی به عنوان ابزار اصلی حمل و نقل زمینی در مهندسی راه سازی (مهندسی راه و ساختمان) باید مطابق استانداردهای خاصی طراحی و ساخته شوند تا امنیت حمل و نقل سفرهای زمینی را تأمین نمایند. در کشور ما با توجه به وسعت گسترده ی آن سالانه هزاران کیلومتر راه و جاده احداث می شود که اکثراً مطابق استانداردهای جهانی نیستند و همین جاده ها نقشی گاه پررنگ و گاه کم رنگ در سوانح و تصادفات جاده ای دارند. در این پایان نامه برآنیم تا مسئولیت مدنی وزارت راه و شهرسازی را به عنوان متولی اصلی امر ساخت و نگهداری جاده ها مورد بررسی قرار داده تا بدین نکته ی اساسی برسیم که آیا مسئولیتی از لحاظ قانونی برای نهاد مذکور در صورت وقوع سانحه متصور است یا خیر؟ و آیا زیان دیدگان می توانند باطرح دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری علیه وزارت راه به حقوق از دست رفته ی خود نایل شوند؟ دامنه ی مسئولیت مدنی وزارت راه در جبران زیان های وارده تا چه اندازه است؟

هر چند به موجب قانون مدنی به مجرد عقد مالکیت مبیع به خربدار منتقل می گردد اما آنچه در این پیان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد آن است که آیا طرفین می توانند علاوه بر توافق به تاخیر در انتقال مالکیت،به گونه ای توافق نماید که اثر عقد از گذشته تاثیر گذار باشد؟با ارایه عموم ادله حاکم در اعمال حقوقی و ماده 10 قانون مدنی می توان عقیده داشت که خللی بر این گونه از توافقات وجو ندارد

هم زمان با ظهور فن آوری لقاح خارج رحمی، دوره ی نوینی از درمان ناباروری ایجاد شد. در این روش، لقاح و در نتیجه جنین در محیط آزمایشگاه شکل می گیرد و یک یا دو عدد از آن ها به رحم زن منتقل می شود. استفاده در دوره های درمانی مجدد، اهدا، شرکت در آزمایشات پزشکی، استفاده ی درمانی و دور ریختن سرنوشتی است که بقیه ی جنین های موجود در آزمایشگاه دارند. این درحالی است که وضع حقوقی و ماهیت جنین آزمایشگاهی مشخص نیست و قانون مدونی نیز در این زمنیه وجود ندارد. در این راستا در نگارش پیش رو سعی شد در دو بخش وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی مشخص شود. در بخش اول با شناخت مباحث اولیه ی پزشکی مشخص شد که جنین آزمایشگاهی پس از تشکیل و سه روز رشد در محیط آزمایشگاه به رحم زن منتقل می شود، و این تنها وجه افتراق جنین طبیعی و جنین آزمایشگاهی است. جنین آزمایشگاهی از زمان انعقاد نطفه دارای شخصیت و اهلیت تمتع بالقوه است و در نتیجه در بخش دوم پایان نامه متذکر شدیم هرگونه تصمیم گیری و رفتار در مورد جنین های اضافی در محیط آزمایشگاه باید با در نظر گرفتن شخصیت بالقوه ی جنین باشد. پس شرکت جنین در آزمایشات مخرب و غیردرمانی و معامله ی آن ممنوع است. البته از بین بردن جنین آزمایشگاهی سقط محسوب نمی شود و از لحاظ فقهی حرام نیست و استفاده ی درمانی از سلول های آن تحت شرایطی خاص و محدود مجاز است. البته به نظر می رسد تا زمانی که این قواعد تحت قانونی مصوب قرار نگیرند، زمینه ی عملکرد سلیقه ای را در مورد جنین های مازاد آزمایشگاهی باز می گذارد.

باروری پس از مرگ با رواج و گسترش روش های کمکی تولیدمثل به میان آمده است. در این شیوه پزشک مبادرت به باروری با کمک گامت متوفی می نماید. با توجه به اینکه روش مزبور از مسائل مستحدثه بوده و سابقه ای در نظام حقوقی ما نداشته است، پرسش های فقهی و حقوقی متعددی را ایجاد می کند که این چالش ها نشئت گرفته از اختلاف نظر فقهاست. در این پژوهش به تأثیر مرگ بر رابطه زوجیت که به نظر می رسد مبنای مشروعیت یا عدم مشروعیت باروریِ پس از مرگ است، خواهیم پرداخت و تشبیه این باروری به لقاح ناهمگون باعث شده است بابی را در این خصوص بگشاییم. اما قبل از بررسی موضوع، تبیین مفهوم مرگ از جمله مسائل مهمی است که پرداختن به آن در رساله حاضر لازم و ضروری می باشد. بحث در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء و اجزای بدن نیز از دیگر مسائلی است که باید گفت علی رغم نظرات متفاوت در این زمینه، قائل به اختصاص اعضاء و اجزای بدن به انسان هستیم که امکان بهره برداری از آن ها را برای فرد فراهم می نماید. پس از بررسی نوع این رابطه، مسأله اعتبار وصیت و اذن به باروری مورد تحلیل قرار می گیرد که در صورت احراز حکم بودن آن، وصیت به باروری فاقد اعتبار خواهد بود. البته در صورت اذن محکمه به این باروری و تولد فرزند، آثاری از جمله نسب، ارث و وصیت مترتب خواهد شد که باید مورد تبیین قرار گیرد.

یکی از مسئولیّت های حکومت حفظ سلامت عمومی به وسیله وضع قانون است . دولت نمی تواند به بهان? تمایل و اراد? شهروندان آنان را به حال خود واگذارد تا طعم? سوداگران یا آسیب های اجتماعی شوند ، زیرا دولت در تأمین سلامت و بهداشت عمومی نفع مستقیم دارد . حق برداشتن محیط زیست و جامع? سالم از نظر بهداشتی ، حق هر شهروند و تکلیف هر دولت است ، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان یکی از مسئولیّت های دولت ، حفظ سلامت عمومی ، جایگاه و مبنای آن را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان دهد و بیان نماید که منظور از دولت در این پژوهش فقط شامل قو? مجریّه به معنای اخص آن نیست بلکه شامل قو? مقننّه و قو? قضائیّه نیز می گردد ؛ و حیط? مسئولیّت این ارکان را نیز بیان می نماید ؛ در ادامه ، حقوق مردم در زمین? بهداشتی به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد ؛ سپس تکالیف قانونی دولت متناظر با این حقوق روشن خواهد گردید ؛ در ادامه پس از بررسی تمام متون قانونی در خصوص موضوع مورد پژوهش ؛ به تفکیک مبنای مسئولیّت مدنی دولت در هریک بیان خواهد گردید و در نهایت نظری? تقصیر به عنوان مبنای اصلی مورد پذیرش قرار می گیرد ؛ که در این نظریه بر خلاف بسیاری از نظریات حقوقی ارائه شده ، تفاوتی میان اعمال حاکمیّتی و تصدّی قائل نشده ایم ؛ سپس ارکان مسئولیّت مدنی دولت مورد بررسی قرار می گیرد و در آن ورود ضرر و شرایط ضرر قابل مطالب? از دولت ؛ تقصیر دولت( اداری) و تفکیک آن از تقصیر شخصی ؛ فعل زیانبار ؛ رابط? سببیّت و شیو? اثبات آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .