از زمان پرواز یوری گاگارین، فضانورد روسی تا کنون رقابت برای تسخیر فضا ابتدا بین اتحاد شوروی و امریکا و سپس بین سایر بازیگران آغاز شده است. همزمان با این رقابت، مجموعه ای از اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری جهت تدوین و اجرای رژیم هوافضا آغاز شده است. از روزهای آغازین عصر فضا، سازمان ملل متحد تلاش های بسیاری را برای ایجاد مجموعه ای منسجم و مدون از قوانین برای فضای ماورای جو و فعالیتهای فضایی انجام داد، چرا که با توجه به آغاز فعالیت های بشری در فضای ماورای جو و ضرورت تبین چارچوبی برای قانونمند کردن فعالیت کشورها در این حوزه، این احساس ایجاد شد که جامعه ی جهانی به نهادی بین المللی که پیشگام زمینه سازی برای این موضوع باشد نیازمند است. از سال 1958 و از همان زمانی که اسپوتنیک شوروی وارد فضای ماورای جو شد و ماموریت خود را با موفقیت انجام داد، بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل که هرکدام از آنها انگیزه های ویژه خود را داشتند ، پیش نویس سندی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده و قطعنامه 1148 را در رابطه با استفاده از فضای ماورای جو به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاکید شد که ارسال هر شیء به فضای ماورای جو باید منحصرا با اهداف صلح جویانه و علمی صورت پذیرد. به دنبال قطعنامه 1148، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر همان سال قطعنامه 1348 که به طور کامل درباره فضای ماورای جو بود را به تصویب رساند و فضای ماورای جو را به عنوان میراث مشترک بشری و به عنوان یکی از اصول مهم حقوق فضا اعلام کرد. رقابت فشرده دو ابرقدرت امریکا و شوروی برای تسخیر فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا بر ضرورت استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو تاکید ورزیده و به تشکیل کمیته ی کوپیوس بپردازد. این کمیته شامل دو کمیته فرعی از جمله کمیته علمی و فنی و کمیته ی حقوقی است. از زمان تشکیل کوپیوس تا کنون بیش از پنج کنوانسیون و معاهده برای تنظیم رفتار همکارانه دولتها به تصویب رسیده است که به عنوان زیربنای حقوق بین الملل هوا فضا مطرح هستند. اصول کلی این معاهده ها عبارتند از عدم تملیک بر فضای ماورای جو، عدم استفاده نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی فضایی، جبران خسارات ناشی از پرتاب اشیای فضایی، نجات فضانور دان و بازگرداندن آنها و تجهیزات شان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا، ثبت فعالیت های فضایی و ..... در تمامی این معاهدات و کنوانسیونها بر استفاده همگانی از فضای ماورای جو و تامین رفاه همه کشورها و نیز افزایش همکاری آنها در این خصوص تاکید شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با آغاز فن آوری موشکی و هسته ای نخستین گام را برداشته است. با وجود تاکید بر همکاری در فضا و تدوین و وضع رژیمهایی در این خصوص، قدرتهای بزرگ از این رژیم ها برای تامین منابع و منافع خود بهره می برند. یکی از مسائلی که منجر به بروز منازعه در فضا شده، اسقرار تسلیحات در فضا و نیز نشانه گرفتن اجرام فضایی از سوی زمین است که عملا فضا را به میدان نبرد و در نتیجه رقابت تبدیل کرده است. در حال حاضر از فضا برای جنگ ستارگان یعنی استقرار موشکهای دفاعی استفاده می شود وبه موجب این امر، در عمل قدرت دفاعی کشور بالا می رود و قدرت دفاعی سایر کشورها پایین می آید و نوعی رقابت ایجاد می کند. شایان ذکر است که همکاری خود بخود منازعه ایجاد می کند و تلاش برای حل منازعه مجددا منجر به همکاری می شود. رژیم های بین المللی سعی می کنند منازعه را به همکاری تبدیل کنند و این مجددا منازعه ایجاد می کند و این منازعه دوباره همکاری را به دنبال می آورد و این چرخه همچنان ادامه دارد که البته در نهایت منجر به همکاری می شود. یک سری قواعد، اصول و هنجارها ایجاد می شوند که در نتیجه آنها رژیم ایجاد می شود. این رژیم ها در ابتدا در خدمت تامین منافع عام بوده ولی سپس به صورت کالای همگانی در خدمت منافع عام و جهانی قرار می گیرد. نظریه رژیم ها رویکردی است که به درک بهتر سیاست فضای ماورای جو و ایجاد حکومت یا فرمانروایی بر فعالیت هایی که در آن منطقه صورت می گیرد، کمک می کند. موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم های منعقده بین دولتها، یک نظام حکومتی واحد را فراهم می آورد که قوانینی را برای "سرزمین یا قلمرو" در فضای ماورای جو بوجود می آورد. تحلیل تئوری رژیم ها از سیاست فضای ماورای جو، روابط بین دولت و حاکمیت را حفظ می کند که در آن زمانی که دولت ها با آگاهی وارد رژیم ها می شوند، بین آنها همکاری رخ می دهد. بنابراین، پژوهش در خصوص رژیم هوافضا جهت تامین منافع ملی ضرورت غیر قابل انکار داشته و از اوجب واجبات است.

در پایان نامه حاضر به بررسی علل مهاجرت زنان در سه کشور ایران و عراق و افغانستان پرداخته شده است . در نتایج بدست آمده مشخص شد که فقدان امنیت اجتماعی ، تبعیض جنسیتی ، مشکلات اقتصادی و بحران هویت از مهمترین علل خروج این گروه زنان در سه کشور فوق الذکر می باشد . البته در هر چهار عامل پدیده جهانی شدن و روند آن تاثیر بسزایی در ایجاد و رویکردهای مثبت و منفی مهاجرت داشته است. 1- متغیر فقدان امنیت اجتماعی و ارتباط آن بامهاجرت : جنگ و خشونت دوعامل ایجاد عدم امنیت در زنان سه کشور ایران ، افغانستان ، عراق نشان داده شده است .جنگ در دوره های مختلف در هر سه کشور نامبرده رخ داده که زنان و کودکان بیشترین قربانیان در امنیت از میان رفته می باشند . خشونت علیه زنان به دو شکل داخلی و خارجی است که انواع خشونتهای فیزیکی و روحی و روانی را در بر داردکه بازتاب آن را در کنفرانسها و کنوانسیونهای مختلف حقوق بشر می بینیم . در مصاحبه کیفی و پرسشنامه ای که به همین منظور در بین زنان سه کشور به تعداد 220نفر و در سطح تحلیل فردی پرشد ، فقدان امنیت اجتماعی به عنوان یکی از دلایل مهم مهاجرت شناخته شد.این عنوان در ایران و افغانستان رابطه مستقیم در رشد مهاجرت زنان دارد ولی در عراق بطور مستقیم بر روند مهاجرت تاثیر گذار نمی باشد . عدم امنیت در افغانستان و عراق بالاتر از حد متوسط است . (61.29و61.4?) ،ایران(41.4?). 2-تبعیض جنسیتی و مهاجرت : جنسیت بحث مرکزی در مهاجرت می باشد . زمانی که انتظارات مختلف زنان درکشور اصلی درک نشود ، نابرابری جنسیتی فاکتور مهمی درروند مهاجرت می باشد. این تبعیض درحوزه های مختلف داخلی و اجتماعی در هرسه کشور رخ داده (افغانستان70/3،عراق60.5،ایران56.79?) و در نتایج به دست آمده مشخص شد که تبعیض جنسیتی رابطه مستقیم با افزایش مهاجرت دارد. 3-بحران هویت و مهاجرت : نتایج نشان می دهد که بحران هویت در هر سه کشور وجود دارد (افغانستان49،عراق47.28،ایران39.61?). تغییر نگرش مذهبی ،گذارارزشها و هنجارها و قومیت از شاخصه های تاثیرگذار بر افزایش روند مهاجرت زنان است . جهانی شدن تقابل بین سنت و مدرنیته را ایجاد می کند . تضاد ایجاد شده باعث تردید هویتی در فرد می گردد و به دنبال آن مهاجرت به عنوان یکی از عوامل گریز از تردید و حل بحران هویتی در نظر گرفته می شود . سطح معنادار و همبستگی دو متغیر ، نشان دهنده رابطه مستقیم بحران هویت با رشد مهاجرت در هر سه کشور می باشد. 4-مشکلات اقتصادی و مهاجرت : نتایج جدول میانگین نشان می دهد که مشکلات اقتصادی در هر سه کشور بالاتر از حد متوسط وجود دارد (افغانستان75.85،عراق71.77و ایران66.3?). جهانی شدن اقتصاد چالشهای بسیاری درکشورهای غیر صنعتی ایجاد کرد که به رشد نابرابردرآمد و ایجاد فقرو منزلت کاری در کشورهای جهان سوم منجر شده است . رابطه مشکلات اقتصادی و افزایش مهاجرت در هرسه کشور مستقیم است . با زیاد شدن مشکلات اقتصادی روند مهاجرت افزایش می یابد. به طورکلی و در مجموع نزد زنان افغان و عراقی ،جنگ و مشکلات اقتصادی و نزد زنان ایرانی ، جنگ وعدم امنیت ذهنی و عینی از شاخصه های برتر در افزایش مهاجرت زنان می باشد.

قدرت های بزرگ پس از آنکه از دغدغه های امنیتی در منطقه خود رهایی یافتند به دنبال شکل هدی به هژمونی منطقه ای خواهد بود برای شکل دهی منطقه ای قدرت های بزرگ دایما هدف بیشینه سازی قدرت را به هزینه دولت های دیگر در ساختار بین الملل دنبال می کنند. آلمان پس از اتحاد مجدد و غلبه بر ناامنی های منطقه ای اروپا در دهه 1990 سعی داشت تا هژمونی منطقه ای خود را شکل دهد. اولین اقدام قدرت های بزرگ در شکل دهی هژونی منطقه ای به تحت کنترل خود در آوردن وضعیت موازنه ناامنی اروپا را تا حد ممکن با توجه به قدرت خودش کنترل کند. نگارنده در این رساله ابزارهای رسیدن به چندین هدفی را پرداخته است: روابط فراآتلانتیک اتحادیه اروپا و ساختارهای نهادی امنیتی و سیاسی آن و در نهایت روابط با روسیه آلمان پس از آنکه موفق شد به سیاست خارجی و امنیتی مشترک (cfsp) و سیاست امنیتی و دفاعی اروپا (esdp) و بعلاوه تسلط بر فرایند الحاق اعضای جدید به اتحادیه اروپا دست یابد و تا حدودی سطح و پیشبرد وضعیت موازنه ناامنی در اروپا را تحت کنترل خود در آورد توجه خود را پس از آن به خارج از اتحادیه اروپا معطوف داشت. حادثه ای که به چنین تغییری در کنش آلمان کمک کرد 11 سپتامبر 2001 بود . از آن به بعد آلمان همراه با گروه ایتلاف موازنه گرهای فلات قاره ای از وضعیت موازنه ناامنی در مناطق دیگر جهان سود می برد. اما فرض بر این که المان به علت مشکلات داخلی توانایی آن را ندارد تا از ایجاد موازنه های ناامنی جدیدی استقبال کند. البته موازنه اقدامات یکجانبه ی قدرت های دیگر نیز خواهد بود.

در پژوهش حاضر پیش از آغاز مبحث اصلی، با انتخاب چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک به عنوان پایه تئوریک اصلی و مکمل آن رویکرد سازه انگاری وقتی نیز به کار خواهیم گرفت. پس از ارائه کلیات و مقدمه به بحث اصلی پژوهش وارد می شویم که به سه فصل مجزا تقسیم شده است. فصل اول: مواضع روسیه، چین، و اتحادیه اروپا در برابر مسئله هسته ای ایران بخش اول: روسیه بخش دوم: چین بخش سوم: اتحادیه اروپا فصل دوم: منافع امنیتی و مواضع متفاوت امریکا از دیگر اعضای شورای امنیت در برابر مسئله هسته ای ایران بخش اول: محور امنیت انرژی در راهبرد امریکا بخش دوم: دگرگونی استراتژی کنترل تسلیحاتی و هسته ای آمریکا و دستور کار نوین امنیتی بخش سوم: اسرائیل و حفظ هژمونی هسته ای آن فصل سوم: راهبرد امنیتی و تسلیحاتی ایران.

هدف از بررسی سازمان همکاری شانگهای و تداوم و گسترش این سازمان این است که به چرایی تداوم این سازمان پس از رسیدن به هدف اولیه خود پاسخ داده و بتوان کارکردهای اصلی این سازمان در سطح بین الملل را مورد شناسایی قرار داد با توجه به عضویت دو کشور روسیه و چین در این سازمان و دیدگاه آنها نسبت به نظام بین الملل و شباهت های دیدگاه های این دو کشور در مخالفت با یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه در قالب گسترش نانو از یک سو و مخالفت جمهوری اسلامی ایران با افزایش نفوذ آمریکا در این نطقه می توان به زمینه های مشترک موجود برای همکاری با این سازمان پی برد. این پژوهش شامل دوبخش و پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات مربوط به سازمان همکاری شانگهای و چگونگی شکل گیری آن ساختار، اهداف و منافع کشورهای عضو این سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم از بخش اول را به فرضیه جانشین رقیب اول یعنی تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و سازمان همکاری اختصاص داده ایم. در این فصل این موضوع که آیا گسترش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی علت اصلی تداوم و گسترش سازمان همکاری شانگهای بوده است مورد بررسی قرار می گیرد در این فصل ضمن ارائه پیشینه اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز به چگونگی شکل گیری گروههای اسلامی بنیادگرا پرداخته می شود و واکنش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را نسبت به آن بررسی می کنیم. فصل سوم از بخش اول مربوط به فرضیه دوم رقیب است این فصل به همکاری های اقتصادی میان دو کشور روسیه و چین از یک سو و کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری شانگهای می پردازد در این فصل ضمن مقایسه میزان همکاری کشورهای روسیه و چین با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزان همکاری این دو کشور با اتحادیه اروپا می پردازد. بخش دوم شامل فصل های چهارم و پنجم است. فصل چهارم به موضوع گسترش ناتو به شرق و فصل پنجم به واکنش دو کشور قدرتمند سازمان همکاری یعنی روسیه و چین در برابر گسترش ناتو اختصاص دارد.

دراین رساله به دنبال پاسخگویی به این مسأله هستیم که علت اصلی تغییر در استراتژی ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به بعد چه می باشد؟ برای پاسخگویی به این سوال سه فرضیه مطرح می باشد که فرضیه اول، تهدیدات نامتقارن( تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی و دول یاغی) را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه معتقد است که بعد از پایان جنگ سرد آمریکا با تهدیداتی روبه رو است که متفاوت از دوران نظام دو قطبی بود و به همین دلیل نیاز به استراتژی جدید برای مقابله با آنها وجود داشت وبه سمت یکجانبه گرایی گرایش پیدا کرد. فرضیه دوم، روی کار آمدن نومحافظه کاران را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه بر آن است که نومحافظه کاران به دلیل داشتن اندیشه های تهاجمی باعث تغییر در استراتژ ی آمریکا شدند. فرضیه سوم، تحولات ساختاری را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه که فرضیه اصلی پایان نامه می باشد، معتقد است که بعد از فروپاشی شوروی محیط عملیاتی ایالات متحده آمریکا دچار تغییراتی گردید و این تغییرات سرچشمه تهدیدات و فرصتهای جدیدی برای ایالات متحده آمریکا شد، و زمینه یکجانبه گرایی آمریکا را فراهم کرد. اصولأ این فرضیه بر آن است که تحول در ساختار نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی باعث تحول در استراتژی ایالات متحده آمریکا ونهایتأ یکجانبه گرایی آن کشورشد. بر مبنای این فرضیه این نتیجه حاصل شد که بعد از وقوع حوادث یازده سپتامبر آمریکاییها خود را مواجه با بحرانی دیدند که متفاوت از دوران قبل بود و نیاز به استراتژی جدید برای مدیریت آن داشتند و بر اساس گامهای مدیریت بحران از آنجا که ساختار نظام بین الملل تک قطبی دستوری بود به سمت استراتژی یکجانبه گرایی گرایش پیدا کردند.

abstract global financial crisis has created too many problems in relations among governments. among these problems, the issue of global monetary management, more than every time in the past four decades, has been moved in the center of international economic attentions. a problem which is specially known with the monetary hostility between united states and public republic of china. where are the location of these problems? in this research our answer is: invasion of governments in the market mechanisms for the purpose of gaining more interests by the reason of their impact on security and relative welfare of their citizens. by analyzing current international monetary issues, we will show that how governments ignore economic laws and how they resist against economic reforms and adjustments to obtain more personal interest. key words: china, united states, european union, global monetary management, debt crisis, exchange rates, monetary wars, relative interest, national security, citizens welfare, dollar, euro, renminbi.

ظرفیت های اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا این نهاد بین المللی را به یک شریک/ رقیب برای قدرتهای بزرگ جهانی تبدیل کرده است. از طرف دیگر چین نیز به عنوان یک قدرت نو ظهور آسیایی بیش از پیش در معادلات بین المللی ایفای نقش نموده است. از همین رو اتحادیه اروپا اهمیت خاصی برای روابط با این کشور قائل می باشد. در این پژوهش ما به بررسی روابط این دو قدرت جهانی از سال 1950 تا به امروز می پردازیم. در بررسی این روابط ما شاهد فراز و فرودهای زیادی هستیم. سوال پژوهشی ما این است که هویت های متفاوت به چه میزانی در سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و چین در قبال یکدیگر تأثیرگذار بوده است؟ برای تشریح بهتر این روابط و به منظور پاسخگویی به این سوال به نظر می رسد که رویکرد برساخت گرایی برای درک همکاری و منازعات بین طرفین می تواند مناسب تر از بقیه ی رویکردها باشد. رویکرد برساخت گرایی به ویژه به دلیل توجه به عوامل غیرمادی در کنار عوامل مادی می تواند در توضیح مواضع هنجاری در سیاست های خارجی اتحادیه ی اروپا و چین سودمند باشد. در این پژوهش ما از روش تحلیلی برای تشریح رفتار سیاست خارجی این دو بازیگر استفاده کرده ایم. نهایتاً و پس از استفاده از رویکرد برساخت گرایی به این نتیجه رسیدیم که هویت های متفاوت در فرازو نشیب های روابط بین اتحادیه ی اروپا و چین تأثیرگذار بوده است.

پس از انقلاب اسلامی ایران در 1957، روابط ایران و اسرائیل به تعارضی آشکار کشانده شد. ایرانِ جدید اسرائیل را به رسمیت نشناخت و آن را غده ای سرطانی نامید که می بایست از بین برود. در طول سی سال نخست پس از انقلاب اسلامی، ایران و اسرائیل هر کدام یکدیگر را بزرگ ترین دشمن و تهدید امنیتی خود پنداشته اند. با توجه به روابط نزدیک و اتحاد عملی ایرانِ پیشا انقلاب و اسرائیل، این سوال پیش می آید چه عاملی تعارض جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل را سبب شده است؟ با توجه به سوال اصلی، در بخش نخست نگاهی مختصر به روابط ایران و اسرائیل، از زمان پیدایش اسرائیل تا 2010 می-اندازیم. سپس دو فرضیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق مسلمانان به عنوان فرضیه های رقیب و امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می گیرند و بیان خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران هویتی سه گانه دارد؛ هویت ملی- تاریخی، اسلامی و انقلابی. استدلال خواهد شد که امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران ریشه در ماهیت و هویت انقلابی این کشور دارد و هویت انقلابی جمهوری اسلامی به عنوان راهبر اصلی دو مفهوم منافع ملی و مصالح اسلامی است که دو شاخصه دارد: آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی. بر همین اساس استدلال شده است که عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، امنیت هستی شناختی است که ریشه در هویت انقلابی این کشور دارد؛ هویتی که خود دو پایه داخلی (مخالفت با برنامه های پهلوی در داخل) و خارجی (بیگانه ستیزی؛ آمریکا و اسرائیل ستیزی) دارد. بر این اساس، استدلال شده است که تعارض جمهوری اسلامی با اسرائیل نیز ناشی از امنیت هستی شناختی این کشور است و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس مفهوم امنیت هستی شناختی می تواند تبیین کننده رفتار و جهت گیری های متفاوت این کشور در موارد مشابه باشد.

حرکت اروپاییان به سوی یکپارچگی و واگذاری تدریجی صلاحیت های ملی به نهادهای فراملی یکی از مهمترین تحولات سیاست جهان در قرن بیستم محسوب می گردد. ایده ای که نیم قرن پیش از آن و در فضای مخاصمات ناشی از غم انگیز ترین جنگ های مرگبار تاریخ بشریت، در قالب یک همکاری شکننده تجاری و اقتصادی میان شش کشور غرب اروپا آغاز شد و اینک در ابتدای هزاره سوم و با رسیدن تعداد اعضای اتحادیه اروپایی به 25 کشور از چهار سوی اروپا، نمونه ای موفق از همگرایی قاره ای را ارائه می نماید، اگرچه تا تحقق رویای ایجاد اروپای متحد راهی طولانی در پیش دارد. در ماه می 1950 «روبرت شومان» وزیر خارجه وقت فرانسه با ارائه پیشنهاد ایجاد یک جامعه مشترک بر مبنای منافع متقابل و صلح ، تاریخ اروپا را متحول ساخت. شومان با ارائه ایده خود به دشمنان دیروز و یادآوری تلخی های جنگ، صفحه جدیدی در روابط بین المللی گشود و به کشورهای قاره اروپا پیشنهاد کرد تا در مقولات متعددی که اعمال حاکمیت توسط هر یک از دولت ها با سختی امکانپذیر است، به طور دسته جمعی عمل نمایند. از آن زمان معماری همگرایی اروپایی متناوباً پیشرفت کرد و شرایط ایجاد یک صلح پایدار میان دولت های اروپایی را فراهم ساخت. در ادامه این روند، نهادهای مشترک اروپایی به تدریج استقرار یافتند؛ ارزش های مشترک اروپایی فراگیر شدند؛ دیوار برلن فرو ریخت و اروپا، تجربه صلح و دموکراسی مدل اروپای غربی را به مرکز و شرق اروپا نیز کشاند تا در پرتو گسترش جغرافیایی، همگرایی قاره بیش از پیش تعمیق و تضمین گردد. امروزه بسیاری از اعضای اتحادیه اروپایی از یک ارز مشترک برخوردارند؛ منافع اقتصادی و تجاری خود را از درون نهادهای مشترک مدیریت می کنند؛ اختلافات خود را با روش های مسالمت آمیز حل وفصل می نمایند؛ بین خود حاکمیت قانون را جاری می سازند؛ فضای همکاری در چهار نهاد اصلی اروپایی یعنی شورا، پارلمان، کمیسیون و دیوان دادگستری تقویت شده است؛ استانداردهای زندگی شهروندان اغلب اعضاء به گونه ای قابل ملاحظه ارتقاء یافته و از رهگذر بازار مشترک و تقویت تجارت داخلی و خارجی، فواید عظیمی عاید کشورهای اروپایی به خصوص ضعیف ترین آنها - از نظر زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی - گردیده است. شهروندان اروپایی برای تردد، تحصیل و کار در سراسر یک منطقه عاری از مرز، آزادانه عمل می نمایند. شالوده سیاست های دفاعی، خارجی و امنیتی مشترک ایجاد گردیده؛ استراتژی امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی برای اولین مرتبه به تصویب کشورهای عضو رسیده و گام های ارزشمندی برای اتخاذ سیاست های مشترک در مقولات اجتماعی، منطقه ای، زیست محیطی، تحقیقات، آموزش، انرژی و حمل و نقل برداشته شده است. در این حال، رومانی، بلغارستان و کرواسی در انتظار و ترکیه در رویای ورود به اتحادیه اروپایی است و دیگر کشورهای جدا شده از یوگسلاوی سابق نیز اجزای جدایی ناپذیر فضای مشترک اروپایی هستند که از چشم انداز الحاق به اتحادیه اروپایی برخوردارند. تاکنون گام های بلندی در جهت تقویت و تثبیت همگرایی اروپا برداشته شده است که استقرار اتحادیه اقتصادی و پولی ، آزادی ترددکالا، خدمات، سرمایه و افراد، اتخاذ سیاست های مشترک تجاری، کشاورزی، مهاجرتی، خارجی و امنیتی بخشی از دستاوردهای مهم این روند بوده است. اتحادیه اروپایی در سال 2004 با جایگاه نوینی در نظام بین المللی ظاهر شد. اصلاحات ساختاری در نهادهای اتحادیه اروپایی دورنمایی از انسجام و همبستگی بیشتر اروپا را به تصویر کشید و مقرر شد تا کمیسون اروپایی، شورای وزیران و پارلمان اروپایی با ساختار و ماهیتی جدید به حیات خود ادامه دهند. افزایش تعداد اعضای اتحادیه از 15 به 25 عضو ( از اول ماه می 2004 میلادی ) بر وزن و جایگاه بین المللی اتحادیه اروپا افزود. استقرار صلح و رفاه اقتصادی راهکار پنجاه سال قبل اروپا بود، اما باید دید بر روی محور مختصاتی که در یک سرطیف آن حفظ صلح و ایجاد یک اتحادیه تجاری منطبق با طبع آتلانتیک گرایان قرار دارد و در سر طیف دیگر آن، فدرال گرایان تفکر قرار گرفتن به عنوان یک قطب قدرت در نظام بین الملل در کنار ایالات متحده آمریکا را تعقیب می نمایند، وضعیت کنونی فرآیند همگرایی اروپایی در کدام نقطه محور قرار می گیرد؟ تفاوت نگرش ملت های اروپا در مورد بهترین شکل حرکت و نقطه پایان، ناهمگونی بافت زیرساختارهای اعضای قدیم و جدید اتحادیه اروپایی، گرایشات متفاوت اروپایی ها در مورد میزان تمرکز نهادهای اروپایی بر موضوعات گسترش، تعمیق، تجارت، اقتصاد و کشاورزی، رویکردهای ناهمگون در سیاست های خارجی، دفاعی، امنیتی، قضائی و اجتماعی و پافشاری برخی از اعضای اتحادیه اروپایی برای عدم واگذاری صلاحیت های ملی به نهادهای اتحادیه اروپایی واقعیت هایی است که نشان می دهد فرآیند حرکت اروپا راهی ناهموار و طولانی در پیش دارد. امروزه اتحادیه مرگ غیرنظامیان، آوارگی، فقر، بیماری، گرسنگی، سوء تغذیه، ناکامی های اقتصادی منجر به مشکلات سیاسی، منازعات منطقه ای و رقابت بر سر منابع طبیعی را مهمترین چالش های جهانی قلمداد نموده و جهانی سازی را موجب وابستگی اتحادیه در بخش های حمل و نقل، انرژی، اطلاعات و سایر زمینه ها می داند. در این زمینه موضوعات تروریسم، اشاعه سلاح های کشتار جمعی، منازعات منطقه ای، ناکارآمدی دولتی و جنایات سازمان یافته تهدیدات کلیدی و در عین حال، غیر قابل پیش بینی امنیت اروپا معرفی شده است و قرار گرفتن منطقه خاورمیانه در نوک پیکان تهدیدات کلیدی امنیتی و تأکید بر ناکارآمدی دولتی در هر کجای جهان به عنوان منشأ تهدید امنیت اروپا، ابعاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک را نمایان می سازد. اتحادیه اروپا اهداف استراتژیک خود را مقابله با تهدیدات، امنیت سازی در همسایگی اتحادیه (شرق اتحادیه، مدیترانه، بالکان، قفقاز جنوبی و جهان عرب ) می داند و به توجه توأمان به ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در روابط خارجی eu تأکید می کند. در بحث چند جانبه گرایی موثر، موضوعات نظم جهانی مبتنی بر قانون، توسعه حقوق بین الملل، مبنا قرار داشتن سازمان ملل متحد، توسعه رژیم ها و معاهدات بین المللی، تقویت و گسترش موسسات تجاری، اقتصادی و مالی بین المللی، تقویت روابط فرا آتلانتیکی، همکاری با سازمان های منطقه ای، کاربرد سیاست های تجاری و توسعه ای به عنوان ابزار کنشگری سیاسی، گسترش به زمامداری، حمایت از اصلاحات اجتماعی و سیاسی و حمایت از حقوق بشر مطلوب اروپایی ها گویای آن است که اتحادیه اروپایی اهداف بلندپروازانه جهانی در سر می پروراند. اتحادیه اروپایی از این مقطع به دنبال تعقیب فعالتر اهداف استراتژیک از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و غیر نظامی و تجاری و توسعه ای است و در این میان ابعاد نظامی کارآمدتر نمودن اتحادیه از طریق ایجاد آژانس دفاعی اروپا، کاربردی نمودن نیروهای نظامی، افزایش بودجه های نظامی، استفاده از توانمندی های مشترک نظامی و غیر نظامی، بازسازی نهادی بخش دفاعی، تقویت همکاری اتحادیه و ناتو بر مبنای یک مشارکت استراتژیک، منسجم تر نمودن همکاری ها از طریق تلفیق ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و توسعه ای در یکدیگر، همکاری های پلیسی و قضایی، تقویت همکاری در عملیات هوایی و دریایی ، تقویت حضور دیپلماتیک در سراسر جهان، سخن گفتن با صدای واحد در مجامع سیاسی، اقتصادی و تجاری بین المللی، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و توسعه ای با کشورهای مختلف جهان، اشتراک رویه کشورهای عضو در تلاش های دیپلماتیک، سیاست های توسعه ای، تجاری و زیست محیطیِ خود، وحدت فرماندهی و هماهنگی بهتر بین عملیات خارجی و سیاست های داخلی و قضایی بر آمده است. اهمیت مناسبات فرا آتلانتیکی و بدون جایگزین بودن این مناسبات موضوع اصلی در روابط خارجی اتحادیه اروپایی است. حفظ و تقویت روابط همه جانبه اتحادیه با آمریکا، همچنان مهمترین محور اقدامات اتحادیه در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی است. در این راستا استمرار روابط اشتراتژیک فرآتلانتیکی، روابط نزدیکتر با روسیه، توسعه مشارکت استراتژیک با ژاپن، چین، کانادا، هند و گسترش مناسبات بادیگر شرکای اتحادیه بر اساس اصول و ارزش های مشترک در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این همکاری ها در فضای مشارکت موثر و متوازن با آمریکا در رهبری جهان تعریف شده است. آخرین موج گسترش اتحادیه همچون مراحل سابق گسترش، در بردارنده فرصت ها و چالش های متعدد برای اتحادیه اروپایی می باشد که در مجموع، کفه تعادل را به نفع سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی موثرتر اتحادیه در نظام بین الملل سنگین تر می نماید. اتحادیه برای موفقیت این روند، منابع مالی و فرصت های همکاری زیادی را برای فائق آمدن برمشکلات اعضای جدید هزینه می نماید و سرمایه گذاری های خارجی خود را از اقصی نقاط جهان به سوی اعضای جدید منتقل می کند. اما این چالش ها موجب درونگرایی اتحادیه اروپایی نمی گردد و علاوه بر تقویت توان اقتصادی و رقابتی اتحادیه در اقتصاد بین الملل و موسسات مالی بین المللی، موضع اتحادیه در معادلات سیاسی بین المللی را نیز تقویت می نماید. اروپا با دخالت در پرونده هسته ای چ.ا.ایران، طراز حضور و نفوذ دیپلماتیک خود در حل و فصل بحران های منطقه ای و بین المللی را ارتقاء بخشید و با در دست گرفتن ابتکار مذاکراتی با ج.ا.ایران، کارآمدی دیپلماسی نرم افزاری خود را اثبات نمود. در واقع مأموریت تهران، بیش از هر چیز در خدمت فرآیند وحدت اروپا قرار گرفت و سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی را که بر اثر بحران عراق به شدت صدمه دیده بود، متحد کرد و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در سیاست های بین المللی را احیا نمود. اروپایی ها با توسل به ابتکار هسته ای اثبات نمودند که اولاً برای مدیریت مسائل سیاسی و امنیتی بین المللی مکانیسم های حل و فصل دیپلماتیک و نرم افزاری را در اولویت قرار می دهند. ثانیاً برای تبدیل شدن به یک قدرت بین المللی، ابزارهای نظامی و غیر نظامی باید بطور همزمان در اختیار باشد و هر وضعیتی، نیازمند ابزار خاص خویش می باشد. در جایی که در اختیار داشتن قدرت نظامی نقشی مهمی در تعریف قدرت مدنی ایفا می نماید، اتحادیه اروپایی به این نقیصه مهم نقش آفرینی خود در نظام بین الملل ( فقدان قدرت منسجم نظامی) پی برده و در صدد تقویت سیاست خارجی و امنیتی مشترک و فرآیند ایجاد سیاست دفاعی و امنیتی خاص خود بر آمده است. اما تا زمان تحقق این آرزو، نمی توان آنرا یک قدرت مدنی تلقی نمود. مراحل مختلف گسترش حوزه جغرافیاییeu، عضویت کشورها در اتحادیه اروپایی و مشارکت دادن آنها در هویت اروپایی یک اهرم مهم اتحادیه اروپایی برای نفوذ و گسترش حوزه صلح، امنیت، رفاه اقتصادی و ثبات دموکراتیک در قلمروهای پیرامونی شامل شرق و مرکز اروپا، غرب بالکان و ترکیه است. دیپلماسی چندجانبه، مشوق های مالی و یا وضع تحریم ها و مجازاتها، اعطای مساعدت در غالب منابع مالی، آموزشی و تدارکاتی شامل منابع نظامی و غیر نظامی، از جمله انجام عملیات پیشگیری از مناقشات و یا دولت سازی و استقرار ثبات مابعد مناقشات و از همه مهمتر، مفهومی سازی پسامدرن حاکمیت، اتحادیه اروپایی را به یک الکوی مدیریتی تبدیل نموده است. از اینرو اتحادیه اروپایی به استفاده بیشتر از اهرم انواع گفتگو. مشارکت و همکاری در ارتباط با کشورهای ثالث افروده، به نحوی که فرآیند اروپا - مدیترانه ای بارسلون و سیاست همسایگی اروپایی سرلوحه این تلاش ها بوده است. اتحادیه اروپایی به دیپلماسی بخصوص از نوع چندجانبه آن به خوبی مجهز شده و با توجه به منابع مادی و افزایش تدریجی خدمات و حضور خارجی (دیپلماتیک، نظامی و مساعدت های فنی – مالی) که در اختیار اتحادیه و کشورهای عضو آن قرار دارد، اتحادیه در حوزه های پسامدرن دیپلماسی چندجانبه شامل حوزه های مختلف حقوق بین الملل و رژیم های بین المللی کارت های بسیار و بازیگران ماهری برای نقش آفرینی و نفوذ در اختیار دارد. اما بسیج نیروها و امکانات در موضوعات فنی، اقتصادی و مالی در عصر جهانی شده پسامدرن و در قالب موضوعات فصل اول پیمان ماستریخت سهل تر از توسل به اهرم های سیاسی – نظامی متبلور در فصل دوم پیمان با ماهیت بین الدولی است. اتحادیه اروپایی همچنین در مسیر تحول در روابط بین المللی از طریق گفتگو، همکاری و گاه فشار سیاسی و اقتصادی به تشویق و تقویت همکاری و همگرایی منطقه ای مبادرت ورزیده است. این رویکرد اتحادیه اروپایی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در مناقشه خاورمیانه و حضور اساسی در ابتکارات حل و فصل مناقشه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران مبانی اساسی دستورکار اتحادیه اروپایی برای تحول در روابط بین المللی بوده است. نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل با میزان پیشرفت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی ارتباط تنگاتنک دارد و در حالی که مولفه های تجاری، اقتصادی و مالی، ابزارهای مناسبی برای تقویت همبستگی و همگرایی اروپایی است، اما نقش آفرینی در نظام بین الملل در طراز یک قدرت جهانی به بالاترین میزان همبستگی نظامی و امنیتی نیازمند است و به دلیل عدم تحقق این پیش نیاز، اتحادیه اروپایی در حال حاضر در وضعیت یک نیروی نفوذ مدنی ایفای نقش می نماید. معاهده پاریس 1951، معاهدات رم 1957، معاهده بروکسل 1965، قانون واحد اروپا 1985، معاهده ماستریخت 1992، معاهده آمستردام 1995 (1) ، معاهده نیس 2000 (2) و قانون اساسی اروپا 2004 نتیجه مراحل تکامل اروپا به سوی همگرایی بوده و اتحادیه اروپا را در طراز یک نیروی نفوذ موثر بین المللی قرار داده است. اما این فرآیند تا رسیدن به وحدت کامل قاره اروپا راهی طولانی در پیش دارد.

تروریسم بشدت از ابهام، آشفتگی، سرگشتگی و در واقع بحران معنایی، معرفت شناختی و روش شناختی رنج می برد. استدلال می شود که هرگز نمی توان علت تروریسم را محدود و محصور در یک عامل و متغیر دانست. یک اشتباه رایج و متداول این است که ریشه تروریسم را فقط به یک عامل منتسب بدانیم. به این ترتیب حل ریشه ای معضل تروریسم در گرو فهم درست و حل درست و منطقی علتها و نه معلول ها است، چرا که همواره بر این اعتقاد بوده و هستیم که تروریسم پدیداری واکنشی – و نه کنشی محض و مجرد است و تا ریشه های علی آن شناسایی و ریشه کن نشود. اتخاذ و اعمال هر گونه راهبرد ضد تروریستی نتیجه و محصولی جز رشد و گسترش – افقی و عمودی – این پدیده شوم و نفرت انگیز نخواهد داشت. البته تا کنون مطالعات بسیاری در مورد ریشه های تروریسم و چگونگی مقابله با آن صورت پذیرفته ، اما غالبا احساسات، تعصبات، سوگیری ها و تعلق خاطرها به جای خرد و منطق بر چنین مطالعاتی غالب و حاکم بوده است. اهمیت پدیده تروریسم و ضرورت پژوهش درباره شناخت ماهیت آن در حال حاضر از آن جهت است که این پدیده ، جدی ترین شکل تحولات فردی-اجتماعی در دنیای کنونی است که سرنوشت دولتها و ملتها را به گونه ای دیگر رقم می زند. با این وجود هیچ نظریه ای وجود ندارد که بتواند ادعای دستیابی به تمام حقیقت را داشته باشد. لذا هیچ نظریه ای نتوانسته و نمی تواند به عنوان مدل تبیینی و تشریحی برای انواع خشونت مورد تأیید قرارگیرد. احتمالا تنوع و تکثر رفتارهایی که به عنوان خشونت محصوب می شوند، مانعی ذاتی در برابر یک نظریه کلی ایجاد می نماید. مسلما فهم تروریسم را نمی توان جدا از ساختار و نظامی که بر جهان حاکم است مورد مطالعه قرار داد. آنچه تنور فعالیتهای تروریستی را گرم نگه داشته، تبعیض های محسوس و معیارهای دوگانه در جامعه جهانی نسبت به برخی جوامع و فرهنگ ها است که این امر خود زمینه و بستری را برای پرورش و تکثیر عقده ها و عقیده های تاریخی تروریست ها و حتی انحراف افکار عمومی به سمت حمایت از اقدامات تروریستی فراهم می آورد. از این دیدگاه "تروریسم برآیند انباشت عقده ها و عقیده های سرکوب شده تاریخی است." به عبارت دیگر " تروریسم-بیش و پیش از هر چیز- معلول است نه علت " . اما به هر صورت " تروریست، تروریست است" و به همان اندازه محکوم، مطرود و غیر قابل تحمل. مسأله اصلی پایان نامه حاضر این است که علت یا علل اصلی پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده و به عبارت دقیق تر تغییر سمت گیری و جهت گیری ضد آمریکایی القاعده – از دهه 1990 تا 2010 چه بوده است؟ بر اساس این سوال اصلی سه فرضیه به شرح ذیل مطرح شده است : 1- فرآیند جهانی شدن باعث پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده شده است. 2- وهابیت و آموزه های سلفی گری باعث پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده شده است. 3- نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی- با تأکید بر حق تعیین سرنوشت (قاعده نفی سبیل) باعث پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده، نقض حقوق مدنی و سیاسی درعربستان سعودی به طور اعم و نقض حقوق تعیین سرنوشت که در چارچوب و بستر حقوق مدنی و سیاسی قابل تحلیل است، و قاعده نفی سبیل به طور اخص و ویژه بوده است. ب) جهانی شدن بیش و پیش از آن که علت پیدایش تروریسم به طور اعم و تروریسم القاعده ای به طور اخص باشد، باعث رشد و گسترش وحشت پراکنی و عضوگیری تروریسم گردیده است. ج)وهابیت و آموزه های سلفی گری عامل موثری در رشد و گسترش تروریسم القاعده ای و تئوریزه نمودن اندیشه های اسلام سیاسی با قرائت و روایت القاعده ای بوده است . لازم به ذکر است که از نظر این دانش پژوه رابطه اسلام و حقوق بشر،عموم و خصوص من وجه است و نه عموم و خصوص مطلق یا دو دیدگاه افراطی و رادیکال تساوی و تباین، اما رابطه اسلام و تروریسم را رابطه ای مبتنی بر تباین می دانیم. از طرفی رابطه حقوق بشر و تروریسم بدین صورت است که تروریسم مولود و مولد نقض حقوق بشر است و مبارزه با تروریسم نیز مشتول نقض حقوق بشر گردیده است. به همین خاطر هر روز شاهد رشد و گسترش افقی و عمودی تروریسم هستیم. چون استراتژی مبارزه با تروریسم غرب از ابتدا و تاکنون برخورد با معلول بوده نه علت یا علتهای آن. در جهت بررسی علت پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده، در این پژوهش ابتدا کلیاتی در مورد معنا و مفهوم حقوق بشر، تروریسم و ارتباط این دو با هم و با اسلام، و سپس چارچوب نظری تحقیق ارائه خواهد شد. منطق گنجاندن این دو بخش در رساله به این خاطر است که چون یکی از اهداف این دانش پژوه نشان داد ارتباط و پیوستگی مفهومی دو مفهوم قرآنی و حقوق بشری (یعنی از قاعده نفی سبیل تا حق تعیین سرنوشت) است، ابتدا می بایستی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی این بحث در ابتدای کار کاملا مشخص و بطور شفاف مورد تحلیل قرار گیرد. در غیر اینصورت مخاطب نخواهد توانست با موضوع این رساله ارتباط منطقی و فهم مشترک بین الاذهانی برقرار نماید. در واقع هدف اصلی اینجانب از بیان کلیات، نشان دادن این واقعیت است که به رغم تضاد هستی شناسانه و انسان شناسانه میان دو نظام حقوق بشری اسلام و غرب، در کلیت اصول سیاسی حقوق بشر مثل حق تعیین سرنوشت (و حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت مجازات و هر گونه رفتار مظلومانه، و ممنوعیت رفتار برخلاف شئون انسانیت) مشترک هستند. در بخش چارچوب نظری سعی شده تا به ریشه ها و مبانی نظری (فهم) تروریسم به طور اعم و تروریسم ضد آمریکایی القاعده به طور اخص اشاره گردد. در ادامه بحث طی دو بهره مجزا به بررسی محتوای این پایان نامه می پردازیم . در بهره نخست، فرضیه های جایگزین اول و دوم یعنی "جهانی شدن" و "وهابیت" را مورد بررسی و تحلیل می پردازیم. در بهره دوم متغیر مستقل اصلی (نقض حقوق مدنی و سیاسی) و متغیر وابسته (پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده) مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. این بخش در واقع بخش اصلی رساله را پوشش خواهد داد. در فصل اول پس از شناخت ساختار سیاسی-مذهبی عربستان سعودی که ذاتأ تبعیض آمیز و در تقابل با موازین شناخته شده حقوق بشری است، به دو گزارش سالانه آزادی مذهبی بین المللی و گزارش عفو بین الملل اشاره می شود که بیانگر واقعیت های سیاسی-اجتماعی نقض حقوق بشر به طور اعم و حقوق مدنی و سیاسی به طور اخص در عربستان سعودی است. سپس به موضوع اصلاحاتی که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در عربستان انجام پذیرفته یا در حال انجام است با تأکید بر نقش آمریکا اشاره می شود. در پایان این فصل به مسأله اصلی رساله یعنی جنگ دوم خلیج فارس و نقش حق تعیین سرنوشت (قاعده نفی سبیل) پس از ورود نیروهای آمریکایی به سرزمین حجاز می پردازیم. در فصل دوم نیز به بررسی دقیق متغیر وابسته یعنی پیدایش تروریسم ضد آمریکایی القاعده، ریشه ها و شاخصهای تروریسم ضد آمریکایی القاعده در عربستان سعودی و جایگاه آن در سیاست خارجی آمریکا در سه دوره متفاوت جنگ سرد، دهه 1990، پس از 11 سپتامبر می پردازیم. سپس رویکرد کلی و اصلی آمریکا در مواجهه با تروریسم و مناسبات آمریکا و عربستان سعودی با توجه به بحث تروریسم القاعده ای مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت طی یک نتیجه گیری کلی ضمن جمع بندی ارتباط علی میان متغیر مستقل و وابسته این رساله، پیشنهاداتی جهت مقابله و پیشگیری از تروریسم با تاکید بر برخورد با علت ها و نه معلولها ارائه خواهد شد.

هرچند حقوق بین الملل توسل‍ به زور از همان آغاز شکل گیریِ نظامِ حقوقی بین المللی هسته حقوق بین الملل بوده است، اما واقعیت این است که مدام به جالش کشیده شده است. متأخرترین و مشهودترین نمونه این وضعیت تکاپوی امریکا در قضیه حمله به عراق در سال 2003 بوده است. در این راستا، نوشتار حاضر کوشیده است با بهره گیری همزمان از تحلیلهای حقوقی و سیاسی و با انجام پژوهش تجربی ـ اثباتی، تلاش امریکا برای ایجاد تحول در حقوق بین الملل توسل به زور در حمله به عراق (2003) را تبیین نماید. در این میان، استدلال شد که هژمونی طلبی آمریکا علت اصلی فشار امریکا به شورای امنیت برای پذیرش تفسیر موسعِ فصل هفتم منشور در برخورد با عراق (2003) بوده است. در این رابطه، به نظر می رسد شاخص های هژمونی طلبی آمریکا در تعارض کامل با حقوق بین الملل توسل به زور قرار دارد. «رسالت‎گرایی»، «اولویت دادن پیشدستی به بازدارندگی»، و «یکجانبه‎گرایی» به عنوان شاخصهای هژمونی طلبی ایالات متحده همگی در تعارض کامل با حقوق بین الملل بوده اند. نتیجه این روند حرکت از حقوق بین الملل وستفالیایی به سوی حقوق بین الملل هژمونیک و به بیان بهتر، امریکایی است. پژوهشی که انجام آن در این راستا در آینده ضروری به نظر می آید، بررسی امکان و امتناع تلاشها برای مقابله با این روند است.

کشورها همیشه برای تامین نیازهایشان و دنبال کردن هدف های خود در محیط بین المللی، در رابطه با جامعه ها، دولت ها و کشورهای دیگر، در پی یافتن هم پیمانانی برای خود بوده اند. در همین رابطه، جمهوری اسلامی ایران نیز در چند سال اخیر، مرکز ثقل دیپلماسی و سیاست خارجی خود را متوجه منطقه آمریکای لاتین و کشورهای چپ گرای این منطقه نموده است. مشخصاً این تغییر مرکز ثقل و روی آوری به آمریکای لاتین در دولت های نهم و دهم یعنی زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیشتر نمود داشته است. اما برای برقراری روابط با دیگر کشورها شرایطی هم وجود دارند مانند: قرابت جغرافیایی، تشابهات ایدئولوژیک، تشابهات ساختار سیاسی و اقتصادی و تشابهات فرهنگی. پس در اینجا مسئله ای به وجود می آید و آن این است که با توجه به اینکه ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین، از نظر ویژگی هایی که موجد همکاری و همگرایی می شوند، در سطح پایینی قرار دارند، چرا ایران چنین گرایش رو به رشدی را به این منطقه پیدا کرده است. این پژوهش با ارائه سه فرضیه در سه سطح خرد (داخلی)، میانه (منطقه ای) و کلان (نظام)، به دنبال پیدا کردن چرایی افزایش این رابطه بوده است که در نهایت با توجه به بررسی های صورت گرفته، افزایش تنش میان ایران و قدرت های بزرگ غربی (یعنی سطح کلان تحلیل)، عامل اصلی گرایش ایران به کشورهای چپ گرای آمریکای لاتین تشخیص داده شده است.

بیش از یک دهه از حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان با هدف مبارزه علیه تروریسم و تامین امنیت و ثبات در افغانستان می گذرد و علی رغم دستاوردهای اولیه در شکست و اضمحلال طالبان، با روند بازیابی قدرت مجدد آنها در نیمه دوم دهه اخیر، سئوالات و ابهامات جدی در مورد عملکرد ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان پدید آورده است و پژوهش حاضر نیز برای پاسخ به این سئوال انجام گرفته است؛ « ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران امنیت افغانستان و بازیابی قدرت مجدد طالبان در فاصله سالهای 2001 تا 2011 چه نقشی داشته است؟" فصل اول پژوهش به بیان مسأله و کلیات پژوهش اختصاص دارد و پس از این فصل، پژوهش در سه بهره و در مجموع هشت فصل تهیه و تنظیم شده است. بهره نخست شامل سه فصل می باشد؛ در این بهره به طور کل بررسی چارچوب تئوریک و مفهومی پژوهش صورت می گیرد؛ در فصل دوم پشتوانه نظری عملکرد ایالات متحد? آمریکا در حمله نظامی به افغانستان و استمرار حضور نظامی در این کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل سوم کلیاتی در خصوص سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، منطقه و رویکردهای موجود در ترسیم سیاست خارجی آمریکا ارائه می شود و بررسی رویکرد جدید در سیاست خارجی آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر در تقابل با تهدید تروریسم و طرح جنگ پیش دستانه مورد پژوهش قرار می گیرد. فصل چهارم به کلیاتی از وضعیت افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر می پردازد. در بهره دوم دو فرضیه رقیب پژوهش که از منابع و ادبیات موجود در تبیین ناکامی مدیریت بحران امنیت در افغانستان بدست آمد مورد آزمون قرار می گیرد؛ پایبندی پاکستان و همراهی این کشور با ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم و انجام تعهداتش در این راستا و بازسازی نامتوازن در افغانستان وتاثیر آن بر ناامنی در این کشور در فصل های پنج و شش پایان نامه مورد بررسی و آزمون قرار میهگیرد. در بهره سوم، فرضیه اصلی پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. این بهره مشتمل بر دو فصل می باشد. فصل هفتم پژوهش به بررسی نقش و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل پس از حادثه 11 سپتامبر و به چالش کشیده شدن توسط تروریسم اختصاص دارد. در این بخش عملکرد آمریکا در تحصیل و حفظ موازنه قدرت بر مبنای رویکردهای تهاجمی به تفصیل مورد ارزیابی قرار می گیرد. بخش دوم (فصل هشتم) به تحلیل وضعیت امنیت افغانستان در شرایط رقابت و سیاست های تهاجمی ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد.

پایان جنگ جهانی اول که منجر به سقوط و تجزیه امپراتوری عثمانی گردید عملاً کُردها را بین چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم کرد. در این بین کُردهای عراقی از همان بدو تاسیس این کشور همواره به عنوان یک جنبش ملی گرای قومی با گرایش ها و خواست های گاه استقلال طلبانه و گاه خودمختاری خواه، دست به شورش های مسلحانه ممتد علیه دولت مرکزی زده اند. این جنبش که در اواسط دهه 1970م بعد از امضای معاهده 1975 الجزایر میان ایران و عراق، دچار افول شدید گردید؛ طی دهه 1980 یکبار دیگر این فرصت را یافت تا خود را احیا کرده و در برابر دولت این کشور صف آرایی کند. حال اثبات احیای جنبش ملی گرای قومی کُرد عراق در زمان مذکور محور اساسی پژوهش پیش رو است.در حقیقت پژوهش حاضر به دنبال آن است تا دریابد «چه عواملی در احیای جنبش ملی گرای قومی کُرد عراق در دهه 1980» دخیل بوده اند؟ فرضیه اصلی ارائه شده در پاسخ به این پرسش عبارت است از اینکه: «جنگ ایران و عراق منجر به احیای جنبش ملی گرای قومی کُرد در عراق شده است». فرضیه مذکور بر این استدلال استوار است که بروز انقلاب اسلامی در ایران و سپس وقوع جنگ میان ایران و عراق در دهه 1980 از یکسو منجر به باطل شدن توافقات پیشین میان این دو کشور همسایه شد و از سوی دیگر به کُردهای عراقی فرصتی مغتنم داد تا یکبار دیگر جنبش ملی گرای قومی خود را احیا کنند. سازماندهی مجدد نیروهای نظامی پیشمرگ، بازسازی کادر رهبری، اتحاد نسبی گروههای مختلف کُرد و فراگیری جنبش در بین مردم (در سطح فروملی)؛ به چالش کشیدن قدرت و نفوذ سیاسی و نظامی دولت مرکزی در شمال قدرت، وادار ساختن دولت به انجام مجدد مذاکره و تبدیل شدن به محور اصلی گروههای مختلف معارض عراقی (در سطح ملی)؛ تبدیل شدن به یک بازیگر تاثیرگذار در جنگ ایران و عراق و کسب حامیان منطقه ای از جمله ایران و سوریه (در سطح منطقه ای) و بین المللی شدن مساله کُرد (در سطح بین المللی و فرامنطقه ای) از جمله نتایج این پژوهش محسوب می شوند که می توان از آنها به عنوان شاخصه های اثبات کننده فرضیه اصلی نام برد.

پس از تاسیس جمهوری خلق چین توسط مائو در سال 1949 این کشور تاکنون روابط پر فراز و نشیبی را با آمریکا پشت سر گذاشته است. در ابتدای روی کار آمدن کمونیست ها، ایالات متحده روابط خود را با این کشور قطع و تنها جمهوری دموراتیک چین در تایوان را به رسمیت می شناخت، اما سفر نیکسون به چین نقطه عطفی را در روابط دو کشور ایجاد و روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد. با روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ و آغاز دوران اصلاحات تحول عظیمی در ساختار اقتصادی چین رخ داد و روند رو به رشد این کشور در ابعاد مختلف آغاز گشت. با فروپاشی شوروی روابط چین و آمریکا وارد مرحله جدیدی شد، و پکن تلاش فراوانی را برای افزایش قدرت نظامی و اقتصادی انجام داد. در آغاز هزاره جدید و با روی کار آمدن بوش انتظار می رفت که روابط چین و آمریکا رو به تیرگی رود اما وقوع حوادث 11سپتامبر و همکاری چین با آمریکا در ائتلاف علیه تروریسم مجددا فضا را دگرگون ساخت. پکن سعی نمود از این فرصت بسترهای مناسبی را برای همکاری های آتی ایجاد و مناسبات دوجانبه را هرچه بیشتر بهبود بخشند. در حقیقت حادثه 11 سپتامبر بعنوان یک نقطه عطف در رابطه میان دو کشور باعث بوجود آمدن زمینه های همکاری در برخی حوزه ها و رقابت در حوزه های دیگر شده است. در حال حاضر دو کشور در حوزه هایی نظیر مبارزه با تروریسم، انرژی، اقتصاد و تغییرات آب و هوایی همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و در برخی حوزه ها نیز با یکدیگر اختلاف دارند و رقیب یکدیگر شمرده می شوند که از جمله آنها می توان به رقابت در شبه جزیره کره، فضا، حوزه نظامی، فضای سایبری و... اشاره نمود. در این مطالعه سعی گردیده حوزه های رقابت دو کشور در چارچوب نظریه سیکل قدرت و حوزه های همکاری در چارچوب نظریه وابستگی متقابل مورد بررسی قرار گیرد.

«امنیت» از اموری است که هر انسانی بواسطه برخورداری از قوه تعقل ضرورت آنرا تشخیص می دهد و لذا تقریباً تمامی مکاتب در اصل ضرورت و اهمیت آن هم عقیده اند . آنچه که میان مکاتب و نظریات امنیتی مختلف تفاوت ایجاد نموده و بعضاً موجب شیفت پارادایمی و تفاوت های مبنایی می شود، در توصیف و فهم از چیستی و ماهیت «امنیت» است که موجب تفاسیر و برداشت های مختلف می گردد. در این پژوهش سعی شده است تا با مرور و بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی ، مکتب امنیتی امام خمینی در سه سطح فرانظری ، شامل :مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی؛ سطح میانی شامل:مفروضات،اهداف و اصول و مبانی امنیتی؛ و سطح نظری، شامل: موضوع،مرجع،سطح تحلیل، رویکردها،مرزها،مزیت و مسائل امنیتی مکتب ، کشف و تدوین گردد تا اولاً رقیب و یا بدیلی برای مکاتب و نظریات امنیتی موجود ارائه و ثانیاً، زمینه لازم برای طراحی دکترین امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.مکتب امنیتی امام خمینی ، مکتبی دین بنیان ،توحیدی و معطوف به عمل است که با رویکردی متعالیه و شناختی متمایز از انسان و غایات خلقت،تحولی اساسی در معنا و ماهیت امنیت ایجاد می نماید و لذا هم در مبانی و هم در جهت گیریها، سازوکارها، راهکارها، راهبردها و تجویزهای امنیتی، غیرقابل قیاس با مکاتب انسان ساخته موجود است.

حکمرانی را می توان نفوذ هدایت شده در فرآیندهای مختلف از جانب قدرت های بزرگ تعریف کرد که مکانیزم های مختلف و پیچیده ای در آن درگیر هستند. به عبارت دیگر حکمرانی جهانی فرآیندی است که از طریق آن دولت حکمران تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کند چه کسانی در این فرآیند درگیر شوند و چگونه وظیفه ی خود را به انجام رسانند. رژیم های بین المللی یکی از مهم ترین و نافذترین بازوهای اجرایی دولت ها در عرصه ی حکمرانی جهانی می باشند که می توانند کلیدی ترین نقش را در این امر ایفاء نموده و بیشترین منفعت را برای دولت متبوعشان به ارمغان آورند. در حقیقت رژیم ها قواعد و ارزش هایی را به وجود می آورند که رفتار بازیگران بین المللی را تنظیم و هدایت کرده و به عنوان مکانیزم های همکاری بین دولت ها مطرح هستند و ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین الملل یاری می رسانند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از منازعات قومی در آخر دهه بیستم در منطقه بالکان و در جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق بود که با فجایع انسانی تاسف باری توام بود.برخورد جامعه بین الملل برای حل این منازعه تحول عمیقی در قواعدبین المللی بر جای گذاشت و نشان داد که جامعه بین المللی مرزهای فعلی کشورهای بحران زده را مقدس و محترم ندانسته و تلاش می کند که به هر نحو ممکن صلح و آرامش را دراین کشورها برقرار سازد.در این راستا ما شاهد اهمیت یاقتن رو به تزاید دموکراسی و تحقق نهادهای دموکراتیک برای حل چنین منازعاتی هستیم. با تاکید روزافزون بر حاکمیت دموکراتیک بعنوان یک حق بنیادین بشر ، ادعاهای خودمختاری گروههای قومی باید بگونه ای مطلوب و در یک چارچوب دموکراتیک در درون کشورهاتسهیل گردد.البته باید اذعان نمود که دموکراسی تنها وسیله دستیابی به صلح و آرامش و حکومت بهتر نیست ولی در حال حاضر تنها وسیله قابل اطمینان است.چونکه دموکراسی امکان مشارکت وسیع مردم را درتعیین سرنوشت خود و اداره جامعه فراهم می سازد.انعقاد پیمان ثبات اروپای جنوب شرقی و تلاش برای دموکراتیزه کردن کشورهای این منطقه و فشارهای اعمال شده برای برکناری رهبران دیکتاتورو مستبد آن بیانگر اهمیت دموکراسی جهت ایجاد صلح و امنیت در جهان امروز بوده و خود یکی از عوامل گسترش دموکراسی در اقصی نقاط عالم می باشد.

تصویر کلاسیک از ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم این بود که این کشور یک غول اقتصادی و یک کوتوله سیاسی بود که تمام تلاش هایش بر اساس دستیابی به اهداف یک جانبه اقتصادی استوار بود و مسائل سیاسی و امنیتی جامعه بین المللی برای این کشور از اهمیت کمتری برخوردار بود . در حالیکه این تصور چندان هم دور از واقعیت نبود ولی از اوایل دهه 1990 به بعد ژاپن کوشید ه است تابین توان اقتصادی و نفوذ سیاسی اش در جامعه جهانی یک هماهنگی برقرار کند.از این رو در دهه گذشته سیاست خارجی ژاپن با در پیش گرفتن جهت گیری های نوین در پی آن بوده است تا خودش را از سیاست های انفعالی گذشته دور نماید.این پژوهش ضمن توجه به جایگاه جهانی و منطقه ای ژاپن و نیز تحولات جامعه ژاپن در دهه گذشته و تاثیرات آنها برتحول سیاست خارجی این کشور تلاش می کند تا پیامدهای پایان جنگ سرد و ویژگی های دوران پس از آن را بر دگرگونی سیاست خارجی ژاپن مورد بررسی قرار دهد.

پژوهش حاضر دارای سه فصل و یک نتیجه میباشد:در فصل اول به بررسی تاریخی پیدایش و تکوین سازمان تجارت جهانی، اصول، قواعد و ... خواهیم پرداخت که خود شامل پنج بهره با عناوین مروری بر نظریات تجارت بین الملل، گات 47، سازمان تجارت جهانی، قواعد حاکم بر نظام چند جانبه تجاری و نظام حل و فصل ‏‎wto‎‏ می باشد. در فصل دوم به بررسی موانع قانونی الحاق ایران در ‏‎wto‎‏ در چهار بهره تحت عنوان ها قانونی اساسی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون جلب و حمایت از سرمایه ای خارجی و قانون انحصار تجارت خارجی خواهیم پرداخت.فصل سوم این پژوهش به بررسی موانع اقتصادی الحاق ایران در ‏‎wto‎‏ می پردازد و شامل سه بهره با عناوین بازرگانی خارجی ایران، مزیت نسبی و سرمایه گذاری مستقیم خارج می باشد.