قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصاً برای کشورهای نفت خیز است. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند. هر کدام از این قراردادها خصوصیات خاص خود را داراست. بر اساس قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. محورهای مهم این نوع قرارداد که می بایست در موافقت نامه مد نظر باشد، عبارتند از: مسأله خطر پذیری اکتشاف، ارائه چارچوبی برای رفع مشکلات حقوقی، توافق بر سر تعیین عملیات تولیدی و تقسیم عایدات. ورود این نهاد حقوقی به صنعت نفت ایران با تصویب قانون نفت 1336 صورت گرفت و علی رغم ملی شدن صنعت نفت، روش مشارکت را هم در فعالیت های بالا دستی و هم در فعالیت های پایین دستی در قالب دستگاه مختلط (فاقد شخصیت حقوقی) و یا سازمان مشترک (واجد شخصیت حقوقی) مجاز می دانست و بر اساس آن هم 11قرارداد نفتی منعقد گردید. اما در قانون نفت 1353 تنها مشارکت را در بخش پایین دستی مجاز دانسته و در بخش بالا دستی روش پیمانکاری را روا دانست. پس از انقلاب 1357 نیز به موجب اصل 44 و 45 قانون اساسی و قانون نفت 1366 روش مشارکت چه در بخش پایین دستی و چه در بالا دستی ممنوع و تنها روش پیمانکاری و خرید خدمت توصیه گردید. در سال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است، به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون برنامه ی چهرم توسعه صراحتاً استفاده از روش مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت مجاز اعلام گردیده است. ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه نیز خود نقطه ی عطفی در امکان استفاده از این دسته از قراردادها در صنعت نفت به شمار می رود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با تحلیل مبانی حقوقی قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت و رویکرد متعادل تر قانونگذار در سال های اخیر و نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت راهکارهای مناسب و عملی جهت استفاده از این شیوه قراردادی را ارائه نماید.