چکیده: این پژوهش در پی مقایسه، بررسی شباهت ها و تفاوت های انواع گفتمان و انگاره های خبری ساخته شده در دو سایت بی.بی.سی فارسی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( ایرنا)، در خصوص پوشش خبری وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا در بازه زمانی دی ماه 1389 تا پایان اردیبهشت ماه 1390 در کشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین است. به عبارت دیگر این پژوهش می کوشد نسبت به سیاست های خبری و رسانه ای این دو سایت فارسی زبان در خصوص تحولات کشورهای عربی شناخت پیدا کند. به همین منظور از نظریه های انتقادی حوزه خبر همچون چارچوب سازی، نظریه امپریالیسم رسانه ای خبر، انگاره سازی و نظریه گفتمان و ایدئولوژی استفاده شده است. تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ون دایک، روش بکار گرفته شده در پژوهش پیش رو است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اخبار مربوط به تحولات سیاسی کشورهای عربی تونس، مصر، لیبی و بحرین در دو سایت خبرگزاری ایرنا و بی.بی.سی فارسی در بازه زمانی مورد نظر است که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 47 خبر انتخاب و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد متن های هر دو سایت از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، غیر سازی، استنادها، پیش فرض ها، تلقین و تداعی ها، مولفه های اجماع و توافق و گزاره های اساسی در ابتدا، میانه و انتهای وقایع و حوادث رخ داده در این چهار کشور عربی با هم اختلاف های بسیار و شباهت هایی اندک دارند. بر اساس یافته های تحقیق، اصلی ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته بی.بی.سی فارسی در خصوص تحولات هر چهار کشور عربی تونس، مصر، لیبی و بحرین، «چارچوب صلح در عین اسلام هراسی و تقابل با بیداری اسلامی» بوده است. خبرگزاری ایرنا نیز کوشیده است انعکاس ها و پوشش خبری خود از تحولات این چهار کشور عربی را در چارچوب «برخورد و ثابت قدمی، غرب ستیزی و بیداری اسلامی» قرار داده و گفتمان ها و انگاره های خود را در دل آن شکل دهد. عمده ترین گفتمان های شکل گرفته در خصوص این چهار کشور عربی توسط سایت بی.بی.سی فارسی معطوف به حفظ منافع کشورهای غربی، متناقض(حمایت و تقابل)، اسلام هراسی، گرایش به دموکراسی غربی، آزادی خواهی، ایران هراسی و عمده ترین گفتمان های شکل گرفته در خبرگزاری ایرنا حمایت از خواسته های مردمی، اسلام خواهی و بازگشت به اصل دینی خویش، روی گردانی از غرب و نزدیکی به ایران و انقلاب اسلامی آن بوده است. هر یک از این سایت ها انگاره های خود را نیز بر اساس گفتمان های ساخته شده ارائه کرده اند. واژگان کلیدی: وقایع کشورهای عربی، کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، سایت بی.بی.سی فارسی، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، تحلیل گفتمان، پوشش خبری

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی« در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نیازمند حمایت های قانونی هستند. در این رساله به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته ایم. به این منظور، مطالب رساله در چهار فصل، طرح تحقیق، مفاهیم مقدماتی و مبانی نظری، حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری ماهوی و حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری شکلی ایران به بحث گذاشته شده است. در فصل دوم، پس از ارائه تعریف اقلیت و ذکر گونه های اقلیت در حقوق بین الملل، ایران و فقه اسلامی به بررسی مبانی اعتباربخشی به حقوق اقلیت ها از جمله، مبانی دینی، حقوقی- سیاسی، جامعه شناختی و اخلاقی پرداخته شده است. در فصل سوم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری ماهوی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که از یک سو، با غلبه و سیطره گفتمان کلاسیک فقهی بر نظام تقنینی، ویژگی« در اقلیت بودن»، منشاء تفاوت احکام حقوقی برای اقلیت های دینی گردیده است. گرچه چند مصداق محدود حمایت محور از اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران مشاهده می شود، این مصادیق، تحت الشعاع موارد تبعیض مستقیم(تبعیض مبتنی بر قانون) علیه آنها قرار گرفته است. در نتیجه، اصل برابری شکلی در مقابل قانون نسبت به اقلیت ها نقض شده است. از سوی دیگر، قانونگذار با اتخاذ یک رویکرد سنتی و تمرکز بر ساختار خاص گرایی فرهنگی، موضع سکوت را در خصوص تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت اتخاذ کرده است و با خلاء تقنینی مواجه هستیم. محاکم کیفری نیز رویکرد عدم پذیرش مطلق دفاع فرهنگی را در پیش گرفته اند. از این رو، اصل برابری ماهوی در مقابل قانون نیز نسبت به اقلیت ها نقض شده است. در فصل چهارم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری شکلی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که حقوق اقلیت ها از جمله، تصدی مشاغل قضایی، دسترسی به عدالت در مقام شاکی یا متهم و اعتباربخشی در مقام اثبات وقایع کیفری، تحت الشعاع شاخص «مذهب» قرار گرفته است. در حوزه تقنینی، تمسّک به رویکردهای ارزشی به اعمال ممنوعیت های قانونی تبعیض آمیز علیه اقلیت ها منجر شده است. در رویه قضایی نیز با توجه به اینکه قضات نوعاً از میان افراد متعلق به گروه اکثریت که دارای عقاید و مبانی ایدئولوژیکی خاص هستند، انتصاب می شوند، نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهنگ اعضای اقلیت واکنش منفی نشان می دهند و معمولاً در تصمیم های قضایی، برخورد ناعادلانه و شدیدتری با متهمان وابسته به اقلیت دارند. برای برون رفت از مشکلات عدیده فراروی اقلیت ها در نظام تقنینی- قضایی، پیشنهاد کردیم که در شرایط فعلی در نظام عدالت کیفری ایران باید « نظام حمایتی خاص اقلیت ها در امور کیفری» ایجاد گردد تا به گونه ای ویژه از حقوق آنها حمایت شود. گذراندن قوانین کیفری – به ویژه قوانینی که نابرابری حقوقی را ایجاد کرده است- از صافی اصول احترام به کرامت ذاتی انسان، برابری و عدالت اجتماعی، قرائت جدید و انسانی از دین و روزآمد کردن برخی دیدگاه های فقهی با مقتضیات زمان، مکان و نیازهای بشری با هدف تغییر در گفتمان سنتی فقهی که منجر به تفاوت حقوقی افراد به اعتبار تفاوت در عقیده و آرمان شده است، اتخاذ سیاست تبعیض مثبت در راستای رفع تبعیض های ناعادلانه موجود، لغو عنوان قرارداد ذمه از قانون مجازات اسلامی که به تضییع حقوق اقلیت ها منجر شده است، دفع سیاست زدگی از وضعیت حقوقی اقلیت ها در حوزه کلان، گریز از خاص گرایی مذهبی و نگاه منفی و امنیتی به اقلیت ها در سطوح تقنینی و قضایی، از جمله مولفه های این نظام حمایتی خاص به شمار می رود.

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اصلی تئوری های پیامدگرا که اثر مجازات را نسبت به آینده مورد توجه قرار می دهند،بیشتر پیشگیری از وقوع جرم و تامین صیانت جامعه و شهروندان است. محور مطالعات تئوری های استحقاقی، مبتنی بر گذشته بوده و هدف اولی خود را مجازات جرم واقع شده قرار می دهند. به جهت این که هیچ یک از تئوری های مذکور به تنهایی نمی تواند مبنای منطقی برای نظام عدالت کیفری باشد؛ برای دستیابی به تمامی اهداف مجازات، یک تئوری دوگانه پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، با تبیین تئوری های وضع و تخصیص مجازات، مقررات کیفری ایران را از منظر اصل تناسب ترتیبی و عناصر آن، بررسی کرده ایم. با مداقه در مقررات کیفری ایران مشاهده می شود که مقنن در رسالت خود از یک سیاست جنایی سنجیده بهره نگرفته و در تخصیص مجازات بر مجرمان، بیشتر از تئوری های پیامدگرا تبعیت کرده است. به جهت فقدان معیارهای شدت جرم و مجازات- که عناصر اصلی تناسب ترتیبی هستند- در مقررات داخلی، با ارائه معیارهای مقبول در اکثر تحقیقات، استنباط می شود که قانونگذار به طور نظام مند از شاخص های اصل تناسب ترتیبی استفاده نکرده و همین امر موجب ناهمگونی و عدم تناسب جرم و مجازات در مقررات کیفری شده است. جهت رفع ایرادات، لازم است فرایند تحقق اصل مذکور، به طور نظام مند طی شود و از این رو بازنگری کامل در این قانون ضروری می نماید. کلید واژه ها: تناسب جرم و مجازات، تناسب ترتیبی، مراتب جرم، مراتب مجازات.