جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن آنهاست. در قوانین ما تعریف صریحی از این گونه جرایم به دست داده نشده است اما به طور کلی می توان آنها را به صورت زیر تعریف نمود: - جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که جز با شکایت شاکی قابل تعقیب نمی باشند و با گذشت وی در هر مرحله، تعقیب متوقف می شود مانند ترک نفقه. - جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی ندارند و گذشت وی نیز موجب سقوط مجازات نمی گردد مانند : جرائم ناشی از رانندگی. مشکلی که در عمل وجود دارد ملاک تشخیص برای تفکیک این دو دسته از جرایم می باشد زیرا معیار دقیق علمی وجود ندارد. اساسا دو شیوه ی کلی برای تفکیک بین این دو نوع جرم وجود دارد: 1- روش احصاء قانونی است که با این ملاک تکلیف موضوع روشن است و قانونگذار موارد قابل گذشت را صریحا احصاء کرده است 2- شیوه ی ضابطه ی قانونی است که به موجب آن قانونگذار با قرار دادن معیار هایی در اختیار قضات به آنها اجازه می دهد که در هر مورد، جرایم ارتکابی را با آن معیارها مطابقت داده و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. مسأله جرایم قابل گذشت نخستین بار در ماده 277 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 بیان شده بود همچنین در تبصره ی2 و 3 ماده ی 8 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1352 و ماده ی 48 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ذکر و احصاء شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنایت به مبانی فقهی قوانین در کشور ما ، جرایم قابل گذشت با توجه به مفاهیم بسیار وسیع حق الناس روبه فزونی نهاد و نقش زیاندیده در سرنوشت دعاوی بیشتر شد که ما مستندات آن را در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم. در لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی نیز به این موضوع توجه گردیده است که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.