سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ی ناشی از آن، کلید رشد اقتصادیِ هر کشور به شمار می آید. یکی از مهم ترین مشکلات و عوامل بازدارنده جهت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از این رو اعتبارات دریافتی از موسسات توسعه ای در سطح بین الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه گذاریِ کشورهایِ در حال توسعه است. برخی از این موسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مثل کاهش فقر و ارتقای سطح توسعه کشورها تلاش می کنند. در این مطالعه، با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران، و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی طراحی شده است که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، هفت کشور حوزه آسیا و پاسفیک و 10 کشور حوزه منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده اند که در هر دو حوزه، اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تأثیر سرمایه گذاری بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو حوزه ی منا و آسیا و پاسفیک متفاوت است. در واقع افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی، موجب به وجود آمدن اثر برون رانی در اقتصاد کشورهای منتخب حوزه آسیا و پاسفیک و اثر درون رانی در کشورهای منتخب حوزه منا شده است. همچنین تأثیر متغیر نرخ تورم در دو حوزه منا و حوزه آسیا و پاسفیک متفاوت بوده است. به عبارتی، تأثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه منا دارای علامت منفی و در حوزه آسیا و پاسفیک دارای علامت مثبت بوده است.