یکی از متغیرهایی که موقعیت کشورها را مورد چالش قرار داده و دولت ها را ملزم به ملحوظ نگه داشتن مولفه ی ساختار نظام بین الملل در تصمیم گیری سیاست خارجی می نماید، وضعیتی است که" ساختارنوین اقتصاد سیاسی بین الملل"1 برای آن ها ایجاد نموده است. در همین ارتباط، اندیشمندان حوزه ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در نظام بین الملل، قرن بیست ویکم را قرن " ژئواکونومیک"2 نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از مهمترین چالش های جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی می باشد و مسأله ی" امنیت انرژی"،3 از مهمترین مسائل پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن، خواهد بود. با توجه به این مهم، از آنجا که در فرایند جهانی شدن اقتصاد، بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی نسبت به سیاست خارجی،" تعاملِ" نظام داخلی و نظام اقتصادی جهانی را مورد توجه قرار می دهد؛ در انجام این پژوهش از این رویکرد، بهره خواهیم گرفت. مزیت بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی در این است که هر دو سطح تحلیل نظام داخلی و نظام بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. ضمن آن که در این رویکرد، دولت ها، یکپارچه و نفوذ ناپذیر، آنگونه که واقعگرایان سنت گرای دولت محور، فرض می نمایند، نیستند؛ بلکه شکننده و نفوذ پذیرند. با عنایت به این مطلب، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین متغیر ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل و موقعیت ایران در عرصه ی انرژی (1388-1368)، خواهد پرداخت؛ و با بهره گیری از رویکرد سطح تحلیل کلان (اقتصاد سیاسی بین الملل) در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، با هدف " تبیینِ عِلّی"4 مسأله ی اصلی تحقیق، برای پاسخ به پرسش اصلی این رساله که: ” چه رابطه ای بین ساختارنوین اقتصاد سیاسی بین الملل و موقعیت ایران در عرصه ی انرژی وجود دارد؟“ فرضیه ی ذیل را با عطف توجه به نظریه و رویکرد" واقعگرایی ساختاری"5 به اقتصاد سیاسی بین الملل به آزمون خواهد گذاشت: ” ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، برپایه ی همکاری و تعامل میان قطب های قدرت همراه با نظام هژمون حاکم، پایه ریزی شده و به کشور معترضی همچون ایران، فرصت بهره برداری های راهبردی را در عرصه ی انرژی، جهت کسب ثروت و اِعمال قدرت ملّی، نمی دهد“.

چکیده علت بروز و ظهور سازمانهای بین المللی این است که خلاء ناشی از عناصر نهادین جامعه جهانی (قدرت مرکزی) پر گردد و بی کفایتی دولتها در رفع نیاز های جدید جامع بین المللی جبران شود .در صورتیکه هدف اصلی و اولیه روابط بین الملل تامین و تضمین صلح و همزیستی مسالمت آمیز باشد . این شورای امنیت است که در قالب سازمان ملل متحد چنین رسالتی را به عنوان وظیفه و مسئولیت اصلی تعقیب می کند و مسئولیت خطیر حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد ، این شورا اقدام به صدور قطعنامه های 1696، 1737،1747،1803،1835 و 1929 بر علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده است و خواهان الزام ایران به تعلیق کامل فعالیتهای هسته ای تصویب پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن می باشد . این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات است بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین الملل از جمله عدم تهدید توسل به زور ، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و اصل برابری کشورها می باشد . باتوجه به این مهم این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظری نئورئالیسم در پی بررسی تاثیر، نقش قدرت های هژمون بر تصمیمات شورای امنیت درمساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران از این منظر می باشد. چنین به نظر می رسدکه شورای امنیت ، تحت تاثیر قدرت های هژمون بصورت جانبدارانه و غیر حقوقی در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران مداخله نموده است.

چکیده در این رساله در پی آن هستیم تا با استفاده از چارچوب تحلیلی فرهنگ سیاسی به بررسی افول جریان اصلاحات (1384-1376)درایران بپردازیم . براساس رویکرد فرهنگ سیاسی که رویکرد مد نظر در این رساله می باشد سقوط و افول بسیاری از نخبگان سیاسی در ساختار قدرت ایران رامی توان ناشی از ایجاد فاصله بین فرهنگ سیاسی توده ها و گروههای های اجتماعی با نخبگان دانست .فرهنگ سیاسی عبارتست از ایستار های افراد نسبت به سیاست که بر اعمال سیاسی آنان تأثیر می گذارد واین ایستار متأثر از تفکر عوام ،نخبگان ،شرایط ملی و ساخت سیاسی می باشد. بر اساس نگرش افراد به سیاست نوع فرهنگ سیاسی عوض می شود. هرچه فرهنگ سیاسی مدنی تر باشد توسعه و اصلاحات بیشتر خواهدبود.دراین رساله فرض بر آن است که نوع فرهنگ سیاسی عوام اجازه ی اصلاحات گسترده را به جریان اصلاح طلبی طی سالهای 1384-1376نداده و افول آن را رقم زده است. بنابراین با استفاده از این چارچوب و با بررسی ویژگی های فرهنگ سیاسی در ایران و نیز بررسی فرهنگ سیاسی عوام در جمهوری اسلامی و فرهنگ سیاسی نخبگان اصلاحات به دنبال آن هستیم تا گسست و چالش بین فرهنگ سیاسی نخبگان اصلاحات و فرهنگ سیاسی عوام را مورد بررسی قرار دهیم وروشن نماییم که گسست بین فرهنگ سیاسی توده ی عام و فرهنگ سیاسی نخبگان اصلاحات ،منجر به افول جریان اصلاح طلبی در سال های مورد بررسی در این پژوهش گردیده است .

لزوم تدوین الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، چندی است که در محافل سیاسی و علمی کشور به گوش می رسد و در این میان جایگاه عدالت در این الگو یکی از مباحث بحث برانگیز موجود است ، پاسخ گویی به این سوال که در صورت تزاحم عدالت و توسعه کدامیک را باید بر دیگری مقدم کرد ، سوال اساسی ای است که پاسخ به آن در تدوین این الگو راهگشا خواهد بود. لکن وجود تعاریف متعدد و برداشت های مختلف از دو واژه توسعه و عدالت خود باعث پیچیدگی بیشترگردیده که مباحث نظری فراوانی را می طلبد، لذا پس از آنکه در فصل اول به بیان کلیات بحث پرداخته شده است در فصل های دوم و سوم به ترتیب همت مولف مصروف به این گردیده است که تعاریف این اصطلاحات را روشن گرداند. در فصل های چهارم و پنجم نیز به ترتیب دیدگاه های اسلام و لیبرالیسم را در خصوص این دو مفهوم بیان کرده و به نسبت بین آن دو توجه نموده است و این مهم با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره) و جان رالز صورت پذیرفته است، در نهایت مولف در فصل ششم به مقایسه این دو دیدگاه و نتیجه گیری از آن پرداخته است. لیبرالیسم با توجه به رویکردش دو گروه کلی لیبرالسم برابری طلب و اختیار گرایی قابل تقسیم است و جان رالز به عنوان مشهورترین نماینده دیدگاه لیبرالیسم برابری طلب مطرح بوده که با بررسی دیدگاه های امام خمینی (ره) ورالز باوجود تفاوت های بسیار عمیق درمبانی اسلام و لیبرالیسم مشابهت هایی نیز درخصوص اهمیت عدالت در جامعه ازدیدگاه اسلام و لیبرالیسم برابری طلب قابل مشاهده است . اما نظریات اختیارگرایان درخصوص عدالت چه از نظر مبانی و چه از نظر ظواهر در تقابل با دیدگاه اسلام قرار می گیرد .

چکیده تحقیق حاضر که وقف بررسی نسبت ابعاد روانشناختی استبداد رضاشاهی و به حاشیه راندن اطرافیان و نوگرایان می باشد فرض را بر این نهاده است که مجموعه اقدامات سرکوب گرایانه رضاشاه اساساً تحت تاثیر مسائل و مشکلات روحی و روانی بوده که از بدو تولد تا رسید ن به قدرت به آن مبتلا و دست به گریبان بوده است لذا با بهره مندی از چارچوب روشی اسپر بر که ریشه ترس و ناامنی را در کاستی های گذشته دوران کودکی و مراحل بعدی زندگی می داند من حیث المجموع تاکید شده است فرایند شکل گیری شخصیت در دوران کودکی تحت تاثیر مولفه هایی چون خانواده،محیط و اجتماع صورت می پذیرد چنانچه والدین ، نظام تربیتی ، جامعه در مهیا نمودن بسترها و شرایط زیستی اقداماتی روشمند و سازنده در جهت رشد شخصیت از خود به نمایش نگذارند افراد در برخورد با موانع و کمبودها دچار حقارت شده و در آینده از راه های غیر سالم و ناصواب با توسل به خشونت ،استبداد و بزهکاری های اجتماعی در جهت جبران این کمبودها و حقارت ها اقدام می نمایند.در این راستا دوران کودکی و مراحل بعد زندگی رضاشاه که با حقارت ها و مشقت هایی همراه شد تبعات آن در دوران قدرت یابی و پادشاهی با تناقض شخصیتی ،ترس و هراس،استبداد و خشونت برکلیه ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی سایه انداخت تا جایی که این رفتارها استبدادی رضاشاه گریبان گیر نوگرایانی شد که از عوامل اصلی تغیر سلطنت قاجارها و به قدرت رساندن وی بودند و برونداد رفتار سیاسی او چیزی جز به حاشیه راندن و کشتار بی رحمانه آنان را در پی نداشت لذا در دستیابی هدف پژوهش که بررسی نسبت استبداد و مباحث روانشناختی رفتار سیاسی است جدای از کلیات ، پنج فصل این تحقیق به «تناقض شخصیتی و فردی خودکامگان» ، «ترس وهراس در شخصیت مستبد» ، «بستر و زمینه روانی خودکامگی» ، « پیشروی به سوی قدرت» و «حاکمیت قهر و خشونت» اختصاص یافته است. کلید واژه ها: روانشناسی استبداد ،نوگرایان(متجددین)

در بررسی پارادایم واقعگرایی قدرت نقشی اساسی دارد و به عنوان رمز بقا محسوب می گردد. اما همین امر سبب شکل گیری معمای امنیتی شده که بر اساس آن هیچ کشوری در فضای آنارشیک نمی تواند امنیت مطلق را برای خود تأمین نماید. لذا نوواقعگرایان به جای تأکید بر قدرت؛ بر امنیت تأکید دارند و از نقش نهادها و سازمان های بین المللی تا آنجا که بتوانند میزانی از امنیت را برای آنان به ارمغان بیاورند، حمایت می کنند. واقعگرایان تهاجمی با قبول این پیش فرض به دنبال این امر بودند که بتوانند امنیت نسبی را به امنیت مطلق تبدیل نمایند. از این رو نقش قدرت هژمون اهمیت می یابد. هژمون به دنبال جلوگیری از هرگونه امکان تهدید علیه خود و متحدانش می باشد. لذا هر امکانی که بتواند در راه رسیدن به تضمین امنیتی بیشتر کمک کند؛ مطلوب است. بر این مبنا می توان رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در دوران پس از جنگ سرد را تبیین نمود. این رویکرد در ارتباط با کشورهایی که نسبت به اقدامات آمریکا و نظم جهانی مورد نظر این کشور دارای دیدگاهی انتقادی و تجدیدنظرطلبانه هستند بسیار محسوس تر است. در جهانِ پس از جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا راهبرد مداخله گرایی در مناطق استراتژیک و ژئواستراتژیکی مانند خاورمیانه در پیش گرفت. بنابراین اتخاذ راهبرد تقابل گرایی با نظام جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. براین اساس این نتیجه حاصل می گردد که حداقل سازی قدرت ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت تغییر نظام یا فروپاشی انقلاب اسلامی، از اساسی ترین راهبردهای ایالات متحده آمریکا از فردای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد. در چنین شرایطی؛ اتخاذ استراتژی تنش زدایی به صورت یکجانبه و داوطلبانه و بدون توجه به اختلافات و تعارضات مابین این دو کشور نمی تواند موفقیت لازم را به دست آورد. حتی این امر می تواند بر دامنه سوءتفاهم ها افزوده و مشکلات امنیتی مضاعفی را باعث گردد.

در نظام بین الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی نخستین هدف، اولویت و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملی و صیانت از خود است. ازگذشته تأمین امنیت ملی پایدار شامل سه نوع آمادگی بوده است :1-آمادگی نظامی 2-آمادگی سیاسی 3-آمادگی اقتصادی. اما باپایان جنگ سرد فاکتورهای اقتصادی امنیت ملی، اهمیت بیشتری یافته اند. دراین میان امنیت ملی کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر وجود نفت و رونق و شکوفایی صنعت نفت در این کشورها قراردارد . امنیت دارای ابعاد پنج گانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی است.که دراین تحقیق بعد اقتصادی امنیت ملی در ایران مطمح نظر می باشد زیرا دستیابی به امنیت ملی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مولفه های امنیت ملی در امنیت اقتصادی متبلور است. رمز امنیت اقتصادی این است که امکانات اقتصادی یا توانایی مادی جزو ارزش های اساسی است که باید تعقیب و حمایت کرد . امنیت اقتصادی درایران وابسته به نفت است اگر این اقتصاد به شیوه ای از درآمدهای ارزی حاصل از نفت محروم شود، ادامه حیات برای آن سخت خواهد شد و در این شرایط دولت ایران با بحران جدی مواجه خواهد شد. افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ، افزایش حجم پول ، افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی ، کاهش در صادرات حقیقی غیر نفتی و افزایش واردات حقیقی می شود .کاهش درآمد نفت نیز موجب مشکلات فراوانی از جمله کسری بودجه ،تورم و کاهش ارزش پول داخلی می گردد. شوک های تغیر درآمدهای نفتی همچنین تأثیرات منفی بر رشد بخش کشاورزی و صنعت ، افزایش قیمت مسکن ،کاهش رشد اقتصادی ، افزایش تورم در جامعه ، حاکمیت یک نوع نااطمینانی اقتصادی ، نرخ ناچیز اشتغال و کاهش رفاه خانوار های ایرانی گردیده است .در مجموع نتایج به دست آمده از تحلیل های مربوط به انرژی نفت این نگرانی را ایجاد می کند که نفت و مسایل مربوط به آن باعث تضعیف امنیت اقتصادی در ایران شده است .کوچک ترین نوسان در درآمدهای نفتی اثرات جبران ناپذیر و مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و با تحریم های نفتی صورت گرفته دراقتصاد ایران، شاهد افزایش سطوح بی اعتمادی و فرار سرمایه گذاران بوده ایم. ازآنجاکه قدرت مادی دولت در ایران به میزان قابل توجهی متکی به نفت است این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن چه تأثیری بر امنیت ملّی ایران بر جای می گذارد؟

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی می باشد و این سوال را مورد نظر قرار داده ایم که متن قانون اساسی مولد چه الگوی رفتاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد ؟ در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام این رابطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طبیعتاٌ چارچوب و حدودی که قانون اساسی برای سیاست خارجی تعیین می کند منحصر به فرد و حاوی اصول و قواعدی است که رسالتی بین المللی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم می زند. چارچوبی که نظام حاکم بر روابط بین الملل را ظالمانه دیده و خواهان تغییر آن می باشد. بنابر این به این نتیجه رسیدیم که به این لحاظ رویکرد حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با مکاتبی که دارای رویکرد انتقادی هستند از همزبانی هایی برخوردار است. این رویکرد انتقادی از آغاز انقلاب تا کنون بر گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بوده و در قالب هر دولت و گفتمان آن به نحوی از انحا نمایان شده است.

چکیده دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست خارجی اش به کرات در طول تاریخ استقلال خود استفاده کرده است. مجتمع های نظامی- صنعتی که از سه گروه سیاستمداران دولتی و دفاعی، برخی اعضای کنگره و صنایع دفاعی تشکیل شده، توانسته است از این سیاستهای دفاعی به نحو چشمگیری منتفع شود. مجتمع های نظامی- صنعتی به کمک قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاستهای نظامی گری ایالات متحده بدست آورده است ، توانسته است به عنوان یک بلوک گروه منافع قوی در رقابت با گروههای منافع دیگر در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی نفوذ زیادی را در اعمال نفوذ بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده اعمال کند. این بلوک گروه منافع همپیوند با نومحافظه کاران، با اتفاق افتادن حادثه یازده سپتامبر، بهانه کافی برای افزایش سیاستهای تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده را بدست آورد و توانست نقش بیشتری را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کند و باعث به شدت تهاجمی شدن سیاستهای دفاعی دولت بوش پسر شود. به دلیل محیط تکثرگرای نظام سیاسی ایالات متحده امریکا و اعمال نفوذ انواع گروههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوع بر تصمیم سازی دولتمردان آن، به نظر می رسد الگوی تصمیم سازی تکثرگرا ابزار مناسبی را برای تحلیل نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی بر تصمیم سازی دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در اختیار ما قرار دهد. با توجه به این مهم در این رساله ضمن تلاش برای اثبات فرضیه پژوهش مبنی بر تبدیل شدن سیاست دفاعی ایالات متحده از دکترین تدافعی و بازدارنده به دکترین تهاجمی جنگ پیشگیرانه بعد از سال 2000 میلادی توسط مجتمع های نظامی- صنعتی ، به دنبال پاسخ مناسب در مورد نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری بوش هستیم. واژگان کلیدی: سیاسـت دفاعی، مـجتمع هـای نـظامی- صنعتی، گروه منافع، نومـحافظه کاران، تصمـیم سازی سیاست دفاعی.

درنتیجه عدم تعامل کارگزار (ایران) و ساختار (اتحادیه اروپا)، ساختار و کارگزار، هر دو در بخش انرژی و خودرو به لحاظ اقتصادی آسیب دیده اند.

پیروزی انقلاب اسلامی در واپسین دهههای قرن بیستم میلادی آثار مهمی بر جنبشهای سیاسی ملل مسلمان منطقهی خاورمیانه برجای نهاد. بیتردید در این میان شیعیان عراق که به لحاظ هویتی و اعتقادی با مردم مسلمان ایران سنخیت بیشتری داشتند، تأثیر بیشتری پذیرفتند. از این جهت پیروزی انقلاب اسلامی نقطهی عطفی در تعمیق مطالبات سیاسی شیعیان عراق برای دست یافتن به فرصتهای سیاسی مناسب و مقابله با حکومت بعثی در جهت استیفای حقوق خود بوده است.

دکتر علی شریعتی را می توان یکی از چهره های تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی در دهه های 50 و40 شمسی قلمداد کرد،که در ایجاد روحیه انقلابی گری و نشان دادن سیمای جدیدی از اسلام تلاش های فراوانی نموده است. وی همچنین درصدد بود که نشان دهد اسلام می تواند هم به عنوان آلترناتیویی در مقابل مکاتب مطرح آن زمان یعنی مارکسیسم، لیبرالیسم و اگزیستانسیالیسم قرار گیرد و هم می تواند بهترین پاسخ را برای نیازها و مشکلات انسان ها ارائه دهد. حال امروزه با گذشت چند دهه از بیان آن مسائل و در عصر جهانی شدن و پیچیده شدن شرایط و فضای حاکم بر زندگی انسان ها، به نظر می آید که پاره ای از مسائلی که شریعتی به آن ها پرداخته بود از جمله مسائلی در زمینه ی انسان شناسی، عدالت، آزادی و ... امروزه نیز قابلیت مطرح شدن را دارند، و چه بسا بسیاری از مسائلی که شریعتی در رابطه با مشکلات و پیامدهای جامعه مدرن و سرمایه داری به آن پرداخته، امروزه نیز بیشتر از گذشته مطرح هستند. هدف ما در این پژوهش نیز بازخوانی آثار شریعتی به خصوص در زمینه اسلام و تشیع و توانمندی های آن در پاسخگویی به نیازهای انسان است. در نهایت می توان گفت شریعتی اندیشمندی بود که نگرش او ابعاد جهانی داشت، و همچنین دغدغه ی او معرفی اسلام به عنوان یک مکتب عقلانی بود که با مکتب مدرن و پست مدرن تا اندازه ی زیادی هماهنگی داشته باشد، از همین روی سعی بر این داشت که با توسل به برداشت های جدید و عمیقش از جهان بینی توحیدی هم زیستی مسالمت آمیز را در گستره ی جهانی مهیا سازد.