نابسامانی سیاسی، بحران های اقتصادی ناشی از قحطی، کم بارانی، ناامنی اجتماعی ناشی از تکاپوهای راهزنان و دزدان و مهمتر از همه فرهنگ اطاعت پذیری مردم از قدرت غالب موجب می شد تا هر قدرت غالبی در هر منطقه ای که بخواهد پایه های حکومت خود را بنیان گذارد. آشوب های سیاسی، نظامی ناشی از تهاجم مغول موجب گردید، زوال حکومت خوارزمشاهی زودتر از موعدمقرر برسد. در این دوره خوارزمشاهیان تازه به اوج قدرت رسیده بودند. براق حاحب یکی از امیران قدرت طلبی بود که توانست از خلاء قدرت برتر سیاسی، نظامی در منطقه استفاده کرده ، حکومت خود را در کرمان بنا بگذارد. او برای نیل به مقصود خود یعنی استقرار و تثبیت حکومتش در عرصه سیاست خارجی به مغولان وخلیفه نزدیک شده برتری نظامی مغولان را پذیرفت. پرداخت خراج، علوفه و نزل را قبول کرد و مانع ورود آنها به کرمان گردید. و در بعد اقناع توده ها نیز با پذیرش رهبری معنوی خلیفه آنها را به پذیرش حکومت خود واداشت. براق حاجب سعی کرد دو اصل اساسی و دو نیاز مهم جامعه یعنی تأمین امنیت و برقراری عدالت را به اجرا در آورد و با استفاده از این دو اصل پایه های حکومتی را گذاشت که در کانون های بحران ها بیش از هشتاد سال دوام آورد. جانشینان او نیز هر کدام با توجه به توانمندیهای خود سیاست های فوق را ادامه دادند. حال این پایان نامه به دنبال تبیین و توصیف عوامل اساسی استحکام پایه های حکومت قراختایی در کرمان است. پاسخ به این پرسش راباروش توصیفی در قالب این فرضیه تبیین می کند که اقدامات اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و تلاش های سیاسی آنان همگی در جهت تأمین دو نیاز اساسی جامعه یعنی امنیت و عدالت طراحی و اجرا گردید. البته این سخن بدین معنی نیست که تمامی دوره هشتاد و چند ساله حکومت آنها روندی رو به صعود داشته و بلکه این روند همچون سایر روندهای تاریخی با فراز و نشیب همراه بوده است. دریک چارچوب کلی آنها توانستند با تداوم محورهای چهارگانه فوق قدرت خود را تثبیت کنند. اقدامات اقتصادی آنها رونق تجارت و کشاورزی را به دنبال داشت به طوری که کرمان راه تجارتی مهمی به خلیج فارس ، دریای عمان و هندوسند شد. اقدامات عمرانی به بازسازی جاده ها، ایجاد دارالایتام و دارالشفا، کاروانسراها و لایروبی قنات ها انجامید. اقدامات فرهنگی آنها از تأسیس مدرسه و مسجد و کتابخانه به نزدیکی علما با حکومت قراختایی و ایجاد رابطه دقیق بین حکومت و مردم انجامید و اقدامات سیاسی شان نیز به ایجاد امنیت و توسعه قلمرو منجر شد.

محکوم کردن مجرم بدون در نظر گرفتن شخصیت او منطقی نیست و مقام قضایی علاوه بر جرم ارتکابی به عوامل موثر در ارتکاب بزه از جمله عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی توجه کرده و باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند در غیر اینصورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت نخواهد بود بلکه عین ظلم است. تاریخچه پرونده شخصیت را باید در خلال دیدگاه های مکاتب حقوق کیفری به مقوله های جرم، مجرم و مجازات مطالعه کرد با این همه تشکیل پرونده شخصیت متهمان با ویژگی های امروزی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری و بهره برداری از آن در مرحله محاکم به منظور تعیین درجه تقصیر جزایی مرتکب و نیز تعیین مجازات یا اقدام تأمینی مناسب با شخصیت مرتکب از نوآوری های مکتب دفاع اجتماعی نوین است. در نظام دادرسی کیفری فعلی ایران، تشکیل پرونده شخصیت فقط برای رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان به اراده قاضی مقرر شده است. در لایحه در دست رسیدگی آیین دادرسی کیفری ایران در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تشکیل پرونده شخصیت، در رسیدگی به اتهامات بزرگسالان و کودکان و نوجوانان در جرایم مهم الزامی شده و در سایر اتهامات کودکان و نوجوانان به اختیار قاضی پیش بینی شده است.