نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهادهایی غیر اساسی نیز مشاهده می گردد، عدم تبیین یقینی مرتبه ی مصوبات آن ها و مکفی نبودن مکانیسم های نظارتی پیش بینی شده در این نظم حقوقی و غفلت از اعمال همه-جانبه ی کنترل قضایی در کنار کنترل سیاسی در صیانت از هنجارهای برتر نظم حقوقی، سلسله مراتب یقینی هنجارها را به تردید کشانیده است.