اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه ی جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشنی است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم نمودن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، اکثراً در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. سازوکارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می نماید نیز عمدتاً جنبه ی نظری و توصیه ای داشته و تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسأله ی اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرارنگرفته بود. در سال های اخیر، بالاخص از اواسط دهه ی نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه ای به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت است، می باشد. البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه ی اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آنها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم ترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه ی تریپس، wppt و نیز wct. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که این کنوانسیون ها نیز حقوق خصوصی به ذینفعان مورد حمایت اعطا نمی کنند، اما دولت متعاهد را جهت انتخاب ابزار قانونی این حمایت مختار می دانند. از زمان تصویب موافقت نامه ی تریپس، اصل دیگری نیز که پیش از آن در موافقت نامه های تجاری مربوط به کالاها و خدمات محسوس وجود داشت وارد حوزه ی مالکیت فکری گردید که عبارت بود از اصل دولت کامله الوداد. این دو اصل که از اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری هستند همواره با چالش هایی حقوقی و عمده مواجه شده اند که بررسی این چالش ها در طول زمان دارای آثار نظری و عملی قابل توجهی در دکترین و رویه ی حقوقی مالکیت فکری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی مبانی و آثار این دو اصل، به شش چالش عمده ای که به این اصول مربوط می شوند پرداخته خواهد شد. این چالش ها عبارتند از: (1) پدیداری طبقات جدیدی از حقوق مالکیت فکری است که تاکنون وجود نداشته است و در معاهدات ناظر بر این اصول نیز بحثی از آنها به میان نیامده است، از جمله وضعیت پایگاه های داده و یا اشکال خاصی از نرم افزارهای رایانه ای و تأثیر اینها بر این معاهدات، (2) این واقعیت که ممکن است کشوری برای طبقات جدید مالکیت فکری طبقه بندی ای غیر از آنچه در مثلاً برن یا تریپس صورت گرفته در نظر گیرد و با این کار این طبقات از حوزه ی شمول رفتار ملی یا رفتار دولت کامله الوداد خارج شوند، (3) استثنائات فراوان وارد بر اصل دولت کامله الوداد در ماده ی 4 تریپس که می تواند موجب فلج شدن عملی این اصل در رابطه با حقوق مالکیت فکری شده و فلسفه ی وجودی آن را زیر سوال برد، (4) هر ارجحیت و استثنائی در این زمینه ممکن است همواره به معنای نقض اصول فوق نباشد، (5) تأثیر و تأثر این اصول راجع به قوانینی که در آینده وضع شده و در حال حاضر و یا در زمان انعقاد معاهدات ناظر بر حقوق مالکیت فکری وجود نداشته است و (6) مشکل جدید در تعقیب ناقضان که نه از محل وقوع نقض، بلکه از تعدد نقض در دوران جدید ناشی می شود. چگونگی پاسخ رفتار ملی و دولت کامله الوداد به این اشکال جدید نقض متفاوت بوده است. در عین حال، تأثیر اصل رفتار ملی بر تشخیص دادگاه صلاحیت دار و نیز قانون حاکم بر دعوی از موضوعاتی است که برخی از صاحب نظران علم حقوق به آن پرداخته اند و در این تحقیق بررسی خواهد شد.