نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محاکم قضایی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید. به عقیده ی بسیاری از حقوقدانان تشکیل چنین نهادی با این صلاحیتها بر خلاف اصول کلی قانون اساسی در امر قضاست. همچنین با توجه به شتاب زدگی در تصویب، قانون مزبور از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در بسیاری از موارد با ابهام و اشکالات فراوانی روبروست. از یکسو سازمان شوراها، فرایند تشکیل و عضویت اشخاص در آن واجد اشکالات اساسی است و از طرفی به دلیل عدم پیش بینی آیین رسیدگی مناسب فرایند رسیدگی به دعاوی در شوراها با بی نظمی فراوان مواجه شده است. در این پژوهش محقق با رویکردی انتقادی اما منصفانه مبانی، جایگاه، سازمان، صلاحیت ها و آیین رسیدگی شورای حل اختلاف را در وضعیت موجود با رویکرد به قانون اساسی و سایر قوانین بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که این نهاد با حقوق اسلام تا حدودی انطباق دارد اما دارای آیین رسیدگی مدون و جامعی نمی باشد و در بسیاری از موارد نیز با قانون اساسی در تعارض است که لازم است قانون گذار اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهد.

اهمیت نقش محیط زیست در توسعه پایدار و نیز رفاه جوامع بشری سبب گردید که موضوع تلفیق هم زمان موضوعات زیست محیطی و مسایل اقتصادی در یک سیستم ادغام شده حسابداری در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گیردتحلیل داده ستانده، حسابهای ملی و ماتریس حسابداری اجتماعی مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی زیست محیطی است. با استفاده از این ماتریس می توان نظام برنامه ریزی پایدار را بنا نمود. در ایران جداول داده ستانده زیادی تا کنون تولید شده ولی به مباحث محیط زیستی تاکنون توجه لازم نشده است . این پایان نامه اولین مطالعه تجربی در خصوص تهیه و تدوین این ماتریس در ایران می باشد.در این پایان نامه با معرفی مدل های داده ستانده محیط زیستی، ماتریس حسابداری اجتماعی زیست محیطی ایران با توجه به مدل ایجاد آلایندگی برای سال 1385 تدوین می شود و با استفاده از این ماتریس میزان اثرپذیری تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده هر یک از فعالیت های اقتصادی از آلایندگی گازهای گلخانه ای حاصل از سوخت های فسیلی مشخص می گردد. با توجه به نتیجه بدست آمده ،در صورت لحاظ ملاحظات زیست محیطی ،تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1385 به مقدار 1.99 درصد کاهش خواهد یافت. تغییرات در سایر بخش های اقتصادی نیز در فصل پنجم پایان نامه قابل رویت است

چکیده : قرار داد پیش فروش ساختمان قراردادی است که به موجب آن مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار ( پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در زمین مذکور در مقابل طرف دیگر قرار داد (پیش خریدار) می شود.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که در فقه و ق انون مدنی سابقه ندارد. از این رو، اخیراً قانون گذار به منظور رفع کاستی ها و مشکلات موجود در عرصه پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین قرارداد مذکور قانونی را به همین عنوان تصویب کرده است که محور های اصلی آن تثبیت مالکیت پیش خریدار، تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد و پیش بینی ضمانت اجراهای نقض آن است. تحقیق حاضر ضمن بررسی ماهیت، اوصاف و ضمانت اجراهای حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان، نقاط قوت و ضعف قانون جدید را مورد تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که: اولاً:قرارداد پیش فروش ساختمان از حیث ماهیت و اوصاف قراردادی خاص با ویژگی های منحصر به خود است که ماهیت آنرا باید منحصراً بر اساس قانون جدید تحلیل نمود. ثانیاً: از نظر ضمانت اجرا ...... ثالثاً:در راستای هدف تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادها ، قانونگذار نهاد داوری را پیش بینی کرده است که داوری مزبور از نوع داوری اجباری بوده و از حیث ماهیت نیز جزو داوری قانونی می باشد. کلمات کلیدی : قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش فروش، معامله معارض، ضمانت اجرا، مسئولیت قراردادی

خلاصه: در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیرانحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1344 تا 1387 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پس از معرفی داده ها، روش های اندازه گیری نرخ ارز و رگرسیون رشد معرفی شده اند. فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب و آزمون های تصریح و تشخیص می باشد.در فصل پنچم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. اهداف: اهداف اصلی این پایان نامه عبارتند از بررسی اثر انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی بر رشد اقتصادی و همچنین مقایسه روش های مختلف برآورد نرخ ارز واقعی و اثر آن بر رشد اقتصادی اهداف فرعی نیز عبارتند از: ارائه روشهایی برای تعیین نرخ ارز واقعی در ایران، بررسی تاثیر متغیرهای اثر گذار بر روی نرخ ارز واقعی در ایران ، تعیین روش مناسب برای رسیدن به مقدار تعادلی نرخ ارز واقعی در ایران روشهای اجرا: در این تحقیق از سه روش اختلاف بازار آزاد و رسمی، برابری قدرت خرید و روش ساختاری یا متغیرهای کلان اقتصادی برای برآورد انحراف نرخ ارز استفاده شده است. و سپس این انحرافات را در رگرسیون رشد قرار داده و تاثیر آنها را مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتیجه: نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ ارز در ایران از سطح تعادلی خود به هرسه روش برآورد شده انحراف دارد و انحراف نرخ ارز به هر سه روش بر رشد اقتصادی ایران تاثیر دارد و این اثیر منفی است.

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز دارندگان برخی سمت ها و موقعیت های اجتماعی و سیاسی خاص از مصادیق بارز اشخاص ممنوع از معامله تلقی می شوند. از این میان، ورشکسته به جهت رعایت حقوق طلبکاران از زمان صدور حکم ورشکستگی جز در موارد استثنایی، از انجام معامله منع می شود و کلیه معاملاتش باطل تلقی می گردد. معامله گر به قصد فرار از دین نیز در برخی موارد به جهت داشتن انگیزه فرار از دین از انجام معامله منع شده است که این امر گاه موجب تغییر وضعیت حقوقی معاملات هم می شود و وضعیت حقوقی عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد را برای معاملات صورت پذیرفته ایجاد می کند. کسی که مالش را به وثیقه داده یا بخشی از اموالش بر طبق قانون و به دستور مراجع صالحه، تأمین و توقیف شده است نسبت به مال موضوع تأمین یا توثیق تا حدودی که به حق عینی تبعی اشخاص آسیب رسد ممنوع از معامله می شود و در آن حدود، معاملات صورت گرفته منوط به اجازه صاحب حق است. افراد دارای سمت خاص یا اشخاصی که در موقعیت حرفه ای، اجتماعی یا منصب سیاسی خاصی قرار می گیرند هم به جهت بیم از سوء استفاده از اختیار و صلاحیت عمومی در برخی موارد خاص مربوط به موقعیت خویش از معامله کردن منع شده اند که این امر اغلب موجب بطلان معاملات صورت گرفته در محدوده ممنوعیت می شود.

آیین های دادرسی در قوانین مختلف تحت نفوذ و سیطره اصول و قواعدی هستند که در صورت عدم رعایت آنها قانون و قانونگذار از هدفی که برای آن متصور است باز خواهند ماند. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است که مطابق آن هریک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. یعنی باید فرصت و امکان طرح ادعاها و استدلالات خود را نیز داشته‏باشد. چنانچه هیچ سیستم حقوقی نمی تواند این اصول را نادیده بگیرد. این اصل یکی از اصول مهم است و در زمره اصول راهبردی محسوب می شود به شکلی که در تمام آیین های دادرسی مدنی مورد توجه قرارگرفته‏است. خواه به صورت مستقیم و یا بصورت ضمنی. اما با تمام اهمیت وضرورتی که برای اجرا دارد تقریباً هیچ ذکری در متون قوانین به صورت مستقیم از آن بمیان نیامده‏است. فلذا باتوجه به اهمیت و جایگاه مهم اصل تناظر, لازم است که این اصل مهم نیز در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که عالی ترین مرجع قضاوتی اداری است به منصه ظهور و عرصه اجرا وارد گردد. زیرا دادرسی تناظری و فراهم کردن زمینه‏های آن برای دستیابی به قضای شایسته و دادرسی منصفانه، از اهداف مهم و غایی هر قانون کامل و مترقی محسوب می گردد. در پایان نامه حاضر سعی شده‏است، ابتدا ودر بخش اول معرفی نسبتاً اجمالی از اصل تناظر, مفهوم, مبانی, ... و اهمیت آن از دیدگاه‏های مختلف, ارائه نماید و سپس در بخش دوم لزوم رعایت اصل و مواضع ضعف و قدرت رعایت و یا عدم رعایت آن در قوانین و آیین های دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی نماید و همچنین تلاش شده‏است استثناءات وارده بر این اصل را در قوانین و آیین‏های رسیدگی های دیوان مورد مداقه و مناقشه قرار داده و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد.

مشتقات به عنوان یکی از ابزارهای مالی که ابداع "علم مهندسی مالی" می باشد، باتوجه به هدفی که در راستای کنترل و مدیریت ریسک برعهده دارد امروزه در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. و درحال حاضر به سطحی از رونق و شکوفایی رسیده که در تمامی بورس های مهم دنیا بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص داده است. در حقوق ایران نیز برای اولین بار "قانون جدید بازار اوراق بها دار جمهوری اسلامی ایران" مصوب سال 84 به صراحت قرارداد های "آتی" و "اختیار معامله" را به عنوان مشتقات قابل معامله در بورس معرفی نموده است( بند11 ماده 1 ). بنابراین با توجه به گسترش این ابزار ها در بازارهای مالی جدید بررسی همه جانبه آنها ضروری به نظر می رسد. "اتاق پایاپای" نیز به عنوان یکی از مهمترین نهاد های موجود دراین بازارها که وظیفه "تسویه و پایاپای" قراردادها و همچنین برقراری ثبات و اطمینان در این معاملات را بر عهده دارد، از نقش و جایگاه بسزایی برخوردار بوده، و به همین جهت مسائل بسیاری در رابطه با ماهیت و نحوه فعالیت این اتاق به ویژه از منظر حقوقی مطرح می گردد که نیازمند به بررسی های مستقل و جداگانه ای می باشد. بنابراین دراین پژوهش کوشیده شده است که پس از بررسی ساختار "اتاق پایاپای" این اتاق را با یک نگرش حقوقی بررسی نموده و مسائل حقوقی مرتبط با این نهاد را مورد شناسایی قرار دهیم.

چکیده گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، صندوق تامین خسارت های بدنی، بر مبنای تعهد قانونی و در راستای اجرای اصل لزوم جبران خسارت و برقراری عدالت توزیعی و انصاف حقوقی به صورت توامان تشکیل شده تا اقدام به جبران خسارت زیان دیدگانی نماید که امکان جبران خسارت از طریق سیستم بیمه ای را ندارند. هدف از انجام این تحقیق پس از شناسایی مبانی آن، بررسی ساختار وعملکرد صندوق از ابتدا تاسیس تا کنون و بیان نقاط قوت و ضعف آن وشناخت برخی مسائل و مشکلات مربوط به آن می باشد. اگر چه عملکرد صندوق در ابتدای امر، به جهت سیاست مسوولین وقت در عدم شناساندن این نهاد در جامعه و عدم وجود ساختار منسجم و مناسب، موجب جبران نشدن زیان بسیاری از اشخاص تحت پوشش آن گردید که از این حیث بحث های بسیاری در ناکارآمد بودن ساختار وعملکرد این نهاد مطرح شد. اما پس از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387 وبا اصلاح ساختار اداری صندوق و تقویت منابع مالی آن و همچنین توجه مراجع قضایی در ارجاع زیان دیدگان به صندوق، عملکرد آن بسیار کارآمد تر از گذشته گردیده است. البته این بهبودی درکارکرد صندوق، مستلزم ایجاد رویه قضایی متناسب با شرایط صندوق و همکاری بیش از پیش نهادهای قضایی و اجرایی در ارائه اطلاعات لازم و اجرای دقیق قانون بیمه اجباری می باشد. کلید واژه: صندوق تأمین خسارت های بدنی، مسوولیت مدنی، قانون بیمه اجباری، رویه قضایی، شخص ثالث، تعهد قانونی، حوادث رانندگی

از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی ، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است ، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار میباشد . با اینکه سابقه ی تولد و پیدایش این نهاد در ایران به بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و شش بر میگردد ، لیکن مباحث پیرامون کارگزاری بورس اوراق بهادار و مسئولیتهای نهفته در رفتارهای آن ، هنوز از ابواب غریبه و غیر ملموس نظام حقوقی ایران میباشد . در تایید این مطلب که در اغلب موارد ، سرمایه گزاران اوراق بهادار نیز از حقوق و مسئولیتهای رفتار های خود که ناشی از داد و ستد در بازار بورس میباشد ، اطلاعات و آگاهی کافی ندارند . حقوقدانان نیز در آثار خود کمتر به شرح و بسط احکام مربوط به این نهاد پرداخته اند ، به نحوی که هم اکنون در ماهیت و چگونگی این نهاد اختلاف وجود دارد . در این تحقیق ، با بررسی مبنا و ماهیت قراردادی که بین کارگزار و مراجعه کنندگان به وی منعقد میشود و با مقایسه ی یافته های مبنایی با نهادهای مشابه به این نهاد ، به این نتیجه رسیده که فارق از توجیه و تلاش در جهت قراردادن کارگزاری بورس اوراق بهادار در تعریف یکی از عقود معین قانون مدنی ، عمل کارگزاری و قرارداد منعقده بین کارگزار و مشتری ، یک قرارداد مستقل است و مبنای آن با ماده ی 10 قانون مدنی قابل توجیه است. لیکن در موارد نقص ، ابهام و سکوت قوانین و مقررات تخصصی سازمان بورس ناظر بر کارگزاران ، میتوان از مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در مورد وکالت و سایر نمایندگیها مدد و یاری جست . بعلاوه در این تحقیق سعی شده است تا پس از بیان مختصری از مبانی و مسئولیتهای این حرفه ( اعم از مدنی و قراردادی ) به بیان نکات ویژه و مهمی پرداخته شود که در مسئولیت های کارگزاران وجود دارد که عمدتا ناشی از ویژگیهای خاص این پیشه و تخصص و مهارتهای شخص کارگزار در زمینه ی وظایف محوله و انتظارات جامعه ی بورس از آنهاست میباشد ، که در نهایت منتج به تبیین و تنویر مسئولیتهای کارگزاران بورس اوراق بهادار گردد.

بیمه اعتباری عقدی است بین شرکت بیمه و بنگاه تجاری که بر اساس آن به بنگاه تجاری اطمینان داده می شود، ضرر و زیان هایی که به دلیل ورشکستگی یا استنکاف اعتبار گیرنده ایجاد می شود، جبران گردد. در انعقاد این عقد، اعتبار گیرنده نقشی ندارد. اگر ریسک موضوع عقد بیمه اعتباری محقق شود و در نتیجه، اعتبارگیرنده بدهی خود به اعتبار دهنده را نپردازد، پس از پرداخت خسارات وارده به بیمه گذار، کلیه حقوق مربوط به بیمه گذار به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر قائم مقام خاص محسوب و متعاقبا جهت بازیافت خسارت پرداخت شده، به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه می کند. عقد بیمه اعتباری به دلیل تبعی بودن و وابستگی به عقد منشاء دین، شباهت بسیاری با سایر اعمال حقوقی تبعی از جمله ضمان و تبدیل تعهد دارد. بیمه گران در خصوص ارائه خدمات بیمه اعتباری بسیار با احتیاط عمل کنند؛ زیرا با توجه به سیستم اطلاعاتی موجود به سختی می توان درجه و احتمال وقوع ریسک را تخمین زد. با گسترش بیمه های اعتباری، گردش مالی و اعتباری در کشور توسعه می یابد. بیمه گذار با خرید بیمه نامه های اعتباری، با اطمینان خاطر می تواند سرمایه خود را به بازار های جدید اختصاص دهد. بیمه گران با فروش بیمه های اعتباری علاوه بر اینکه پرتفوی صنعت بیمه را افزایش می دهند، می توانند از طریق سرمایه گذاری ذخایر فنی خود باعث تخصیص بهینه منابع شوند.

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می گذارد بلکه مورد تایید عقل و منطق نیز میباشد ، اما این دسته از اموال چگونه معیین می گردند، به عبارت دیگر حدود و ثغور این حکم چیست؟ در رساله پیش روی با مطالعه ادله و مبانی مستثنیات دین با اتکاء به آراء و فتاوی فقها به معیار هایی چون لاحرج ، لا ضرر ، مایلیق بحال و ما به الکفایه دست یافتیم که بررسی این ملاک ها منتج به ارائه ضابطه ای کاربردی در خصوص نحوه تعیین مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن شد . با به کارگیری ضابطه ارائه شده نه تنها نظرات علما و فقها را تجمیع نموده بلکه تفاوت قوانین و بعضاً آراء صادره از دادگاه ها نیز رفع خواهد شد و به یک شیوه و روش واحد دست خواهیم یافت.

هدف از وجود شروط ضمن عقد نکاح به غیر از شرط تنصیف دارایی برای این است که زن بتواند خود را مطلقه سازد و این در حالی است که زنان در اکثر موارد برای اینکه بخواهند خود را از زندگی زناشویی رها سازند به دلایلی که از نظر خودشان موجه است و کاملا شخصی است و در قانون پیش بینی نشده است، مجبورند از حقوق قانونی خود چون مهریه ، نفقه و ... بگذرند تا به آزادی برسند. در حالیکه اگر بجای همه این شروط فقط یک شرط بطور کامل و جامع وجود داشت و آن وکالت بلاعزل زوجه در طلاق بود، دیگر زنان نیز مجبور به استفاده از مهریه بالا به عنوان حربه ای برای گرفتن طلاق یا حضانت فرزندان و کسب حقوق اولیه خود به عنوان یک انسان یا مادر نبودند و معضل مهریه بالا و تبدیل شدن آن به جنگ دو خانواده هم کاهش می یافت. شرط تنصیف دارایی نیز دارای اشکالات و ابهامات اجرایی زیادی است که باعث می شود زوجه نتواند حقوق حقه خویش را دریافت نماید که با اجرایی شدن این شرط و در صورت حل مشکلات اجرایی آن می تواند کمک و پیشرفت بسیار بزرگی در جهت حمایت از زنان در زندگی زناشویی و بعد از جدایی باشد.

سخن گفتن از حقوق بازار سرمایه بدون توجه به نظریه پردازیِ حقوقی یا اقتصادی ، و فراهم آوردن نظریات مختلف در عرصه های گوناگون حقوقی و مالی میسر نیست . نظریه پردازی در عرصه بازار سرمایه ، سبب نظام مند شدن مقررات و احکام حقوقی ، افزایش توان انطباق این قواعد با موضوعات و حوادث جدید ، اداره مناسب تر بازار و تنظیم بهتر مناسبات مالی می گردد . این تحقیق در جهت تبیین نظریات حقوقی و مالی ، در قلمرو بازار سرمایه و یکی از نهاد های مدرن آن یعنی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه )سمات( انجام شده است .این شرکت شالوده امور مربوط به تسویه و پایاپای اوراق بهادار می باشد . شرکت مورد بررسی نگهداری کننده اوراق بهادار به صورت فیزیکی یا الکترونیکی بوده ، به این منظور که اوراق مزبور قابلیت نقل و انتقال ایمن یابند ؛ به علاوه وظیفه خطیر مدیریت فرآیند تسویه و پایاپای انواع اوراق بهادار را به عهده دارد . با توجه به عنوان پایان نامه که مطالعه اتاق پایاپای ، صندوق تضمین و نظام ودیعه را تکلیف نموده است ، در فصل سوم با مطالعه ی اتاق پایاپای پی بردیم که ساز و کار منحصر به فرد آن ، انواع ریسک را مدیریت کرده و با سیستم نظارتی که از آن برخوردار است روند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار و فرآیند مبادله ی کامل آن ها را تضمین می نماید .پس از انعقاد قرارداد بورس ، اتاق پایاپای با عمل مداخله گرانه خود ، نقش طرف مقابل را ایفا می کند . به منظور تبیین قالب حقوقی عمل مداخله گرایانه اتاق ، بعد از بررسی نظرات مختلف کشف گردید که اتاق در قالب تأسیس تازه ی طرف معامله ی مرکزی و از طریق فرآیند تبدیل تعهد ، نقش خریدار را در مقابل فروشنده و نقش فروشنده را در مقابل خریدار بازی می کند .شرکت سپرده گذاری با تشکیل صندوق تضمین ، اطمینان و اعتماد را در بازار تأمین نموده تا در نهایت از گسستگی بازار جلوگیری گردد . در مبحث ماهیت صندوق تضمین بعد از تبیین نظرات مختلف پذیرفتیم که با توجه به نص ماده 1 قانون مدنی ، دارای ماهیتی مستقل است .به منظور بررسی نظام ودیعه ، بعد از تبیین مفهوم ، مبانی و شمول آن ، و نقد نظرات مختلف در مورد ماهیت وجه تضمین ) حساب ودیعه ( و سپرده ی ثابت ) حساب تسویه ( ، این نظر ترجیح داده شد که مطابق با وثیقه می باشد .

چکیده شاخص سهام است . شاخص معرف ارزش یک ، در ابزارهای مشتقه شاخص سهام، دارایی پایه سبد فرضی از تعداد بسیار زیادی سهام مختلف است و میتواند نماینده ارزش یک بخش خاص و یا تمام بازار باشد. اما برای اعمال این قراردادها، سهام زیرمجموعه شاخص انتقال داده نمیشود. بلکه از روش تسویه نقدی استفاده میشود. این شیوه تسویه این شبهه را ایجاد میکند که در این قراردادها شاخص نه به عنوان ارزش مجموعهای از سهام بلکه خود عدد شاخص به عنوان یک امر انتزاعی که جریان حرکت قیمتها را نشان میدهد، دارایی پایه واقع شده است. همین امر باعث طرح ایراداتی نسبت به این قراردادها شده است. از جمله اینکه شاخص سهام مالیت و همچنین قابلیت تملک ندارد و بنابراین خرید و فروش آن هم منتفی است به همین دلیل، عقد منعقده به طور صوری واقع شده است زیرا قصد واقعی طرفین انجام قمار از طریق پیشبینی جریان حرکت قیمتها و برد و باخت در این قرارداد است نه انجام عقد بیع در آینده . در نوشتار پیشرو خواهیم دید که شاخص امری ذهنی و انتزاعی است و فینفسه هیچ گونه ارزش و معنایی ندارد بلکه ارزش خود را از سهام زیر مجموعه خود میگیرد.از طرفی دقت در اهداف و سهام زیر مجموعه ، همینطور مزایای این قراردادها نشان میدهد که دارایی پایه در این قراردادها شاخص است، اما به دلایلی مثل مشکلات مربوط به تحویل و اعطای کارایی متفاوت به این نوع از قرارداد، برای اعمال آن از روش تسویه نقدی و پرداخت مابهالتفاوت استفاده میشود نه تحویل فیزیکی سهام. پس به طور کلی باید قائل به صحت این قراردادها شد.

نواسانات غیر قابل پیش بینی قیمت ها در بازار سبب شد تا اندیشمندان اقتصادی در صدد ابداع ساز و کاری کارآمد جهت اجتناب یا به حداقل رساندن ریسک هایی که از این تغییرات متوجه سرمایه گذاران بود ، برآیند . در نهایت تلاش ایشان به پدید آمدن ابزارهای مشتقه مالی منتج گردید . دراین تحقیق به بیان ماهیت حقوقی قرارداد سوآپ که یکی از پرکابردترین ابزارهای مشتقه است پرداخته خواهد شد . سوآپ قراردادی است که به موجب آن دو جریان نقدی میان طرفین معامله تبادل می گردد . این جریان های نقدی به حسب نوع قرارداد ، ممکن است ثابت و یا متغیر باشند . در این پژوهش به بررسی چهار نوع از این قرارداد یعنی قراردادهای سوآپ نکول اعتباری ، کالا ، ارز و بازده کل پرداخته شده و سعی شده تا ماهیت حقوقی و آثار و اعتبار آنها با توجه به نظام حقوقی ایران بررسی شود .

چکیده ندارد.