براساس ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه کامل زن تا نصف دیه مرد تعیین شده است. در ماده 301 در خصوص دیه اعضاء تصریح شده که تا میزان ثلث دیه، بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در میزان بالاتر از آن، دیه زن، نصف دیه مرد می گردد. از تصریح فوق، معلوم می شود که شارع مقدس حکمت را لحاظ کرده و به دنبال تفاوت ذاتی زن و مرد نبوده چرا که تا میزان ثلث دیه اعضاء مرد و زن را مساوی دانسته است. پس اگر در جوهره تصمیم گیری شارع مقدس تفاوت بین زن و مرد بود، از همان ابتدا به هر مقدار دیه زن را نصف دیه مرد قرار می داد. به نظر می رسد که حکمت مذکور در آن است که خدای تعالی رسالت زن و مرد را متفاوت دانسته و برای زن هدفی متعالی قائل شده که همانا تربیت نسل و فرزندان نیک و هدایت شوهر به نیکی و پارسایی است و رسالت مرد تامین اقتصادی و معیشتی همسر (و نیز خواهر و مادر) بوده و این مهم برای زن و مرد در قیامت محاسبه خواهد شد. متمول بودن زن ذره ای از رسالت مرد نمی کاهد و شغل گرفتن زن و دارای درآمد مستقل بودن زن ذره ای از رسالت او در انتشار عطوفت و عطر احساسات خدادادی که ریشه در خلقت زن داشته، نمی کاهد و قطعاً او در آخرت از باب رسیدگی و سیاست تربیتی فرزندان و سیاست رفتاری با همسر (و نیز برادر و پدر) مورد مواخذه خواهد بود. در مقابل، اقتدار اقتصادی در خانواده ها به دلیل روانشناختی نوعی، بر عهده مرد بوده و خدای سبحان نیز این مسئولیت را اولاً و بالذات از او انتظار دارد.