چکیده: در فصل اول بعد از تعریف مفاهیم گفته شد، دو نظریه در بحث حکومت اسلامی است: 1. اسلام دارای نظام سیاسی نمی باشد 2. عده ای دیگر قائلند که اسلام برای همه نیازهای انسان قانون دارد و این قانون برای به کمال رسانیدن و سعادتمند کردن انسان است و بدون وجود نظام سیاسی اسلامی این امر امکان ندارد و در این نوشتار این نظریه پذیرفته شد. در فصل دوم مشروعیت حکومت از نظر علی(ع) بررسی شد و چند نظریه مطرح شد: 1. در نظر حضرت تعیین حاکم به عهده خود مردم می باشد و فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست. 2. حاکم با شرائط الهی و نظر مردم انتخاب می شود و فرقی بین زمان حضور و غیبت نمی باشد. 3. حاکم در زمان حضور از طرف خدا منصوب می شود و در زمان غیبت از طرف مردم و مردم باید شرائطی را که خدا برای حاکم قرار داده رعایت کنند و فقیه عادل، مدیر و مدبر را انتخاب کنند. 4. حاکم منصوب از طرف خدا می باشد و فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت وجود ندارد و بدون انتخاب مردم هم حاکم منصوب از طرف خدا ولایت فعلیه دارد؛ در زمان حضور معصوم این ولایت برای یک نفر می باشد و در زمان غیبت و وجود فقهای جامع الشرائط ،ولایت برای همه آنها جعل شده و بر یکی از آنها به نحو واجب کفائی قیام به برپایی حکومت واجب است و بر مردم هم واجب است که یکی از فقها را برای برپایی حکومت یاری کنند .پس انتخاب مردم در صورت تعدد فقها از باب امتثال یک واجبی است که دارای افراد متعدد می باشد و انتخاب یک فرد علی البدل بر عهده مردم می باشد و این نظریه از نظر ثبوتی اشکالی ندارد و ظاهر ادله هم موافق با آن می باشد در فصل سوم مشارکت مردم بررسی شد و گفته شد: مردم در اصل انتخاب رهبر به نحو انتخاب یک فرد از واجب(در صورت تعدد موضوع)نقش ایفاء می کنند و در صورت انحصار فقیه و در زمان معصوم(ع) نقش مردم در تحقق خارجی حکومت می باشد و بدون اقبال مردم حکومت در خارج محقق نمی شود و همچنین در خود حکم ثابت الهی مشورت باطل است اما در کیفیت اجراء قوانین الهی و در عزل و نصب مدیران و در جنگ و صلح،حاکم اسلامی باید با مردم مشورت کند و در اینکه این مشورت الزام آور می باشد اختلاف شده؛عده ای گفته اند: الزام آور است و عده ای دیگر منکر آن شده اند، گفته شد: در زمان معصوم دلیلی بر الزامی بودن نظر اکثریت بر حاکم نداریم و تصمیم نهایی بر عهده خود حاکم می باشد و در زمان غیبت از کلام حضرت علی(ع) وجوب و الزام فهمیده نمی شود و الزام آن از طریق دیگر ثابت شده است. در فصل چهارم نظارت بر حکومت بررسی شد و گفته شد:برای کنترل قدرت وجود نهاد نظارتی لازم می باشد و این امر هم در کلام حضرت و هم در سیره حکومتی ایشان کاملا مشهود است. در نظر حضرت کارآیی نظارت بعد از گزینش صحیح کارگزاران و پرداخت حقوق کافی می باشد. نظارت به دو شکل درونی و بیرونی می باشد و این دو مکمل هم می باشند و عناصر نظارت بیرونی عبارتند از: 1. نظارت عام تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت امام مسلمین 2. نظارت خاص؛ که یک نهاد خاص آنرا به انجام می رساند که به دو صورت آشکار و مخفی در دستگاههای حکومتی وجود دارند و کار ناظران را بررسی می کنند و به حکومت مرکزی گزارش می دهند و حاکم مرکزی در صورت بررسی از دو شیوه تنبیه و تشویق با مدیران برخورد می کند.