نظریه ی نقض قابل پیش بینی یکی از تأسیسات حقوقی است که برای اولین بار در سال 1853 در نظام حقوق عرفی به رسمیت شناخته شد. علی رغم این که نظریه ی مذکور در نظام حقوق نوشته نتوانسته جایگاهی مناسب کسب نماید اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور گسترده ای آن را پذیرفته است. در این رساله مبانی، شرایط ایجاد و آثار نقض قابل پیش بینی در نظام حقوق عرفی و بالاخص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تبیین گردیده و تأسیسات مشابه نظریه ی نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؛ همچنین امکان پذیرش نظریه ی نقض قابل پیش بینی در نظام حقوقی ایران مورد تجزیه و تحلیل واقع شده، که به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. در این رساله به این نتیجه رسیدیم که علی رغم این که نظریه ی نقض قابل پیش بینی نتوانسته است در نظام حقوق نوشته و از جمله نظام حقوقی ایران عنوان قاعده ای مستقل را بیابد؛ اما اصولاً با استفاده از نهادهای اقاله و تلف مبیع قبل از قبض در حقوق داخلی، می توان تا حدی از متضرر بالقوه حمایت به عمل آورد. همچنین با تفسیری که از ماده ی 380 قانون مدنی به قرینه ی ماده ی 370 همان قانون به عمل آمد و با عنایت به تفسیر موسع از نظریه ی همبستگی عوضین می توان حق تعلیق اجرا به علت نقض قابل پیش بینی را در حقوق داخلی به رسمیت شناخت. حق فسخ به علت نقض قابل پیش بینی نیز با کمک تفسیر موسع از تقابل تعهدات در حقوق ایران پذیرفتنی است، مضاف بر این که در صورت تعذر تسلیم نیز می توان این حق را به متضرر بالقوه اعطا نمود. به علاوه با توجه به نیازها و مقتضیات بین المللی و در جهت هر چه هماهنگ تر شدن با حقوق حاکم بر تجارت بین الملل و ایجاد سهولت بیشتر برای پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شناسایی نظریه ی نقض قابل پیش بینی در حقوق داخلی امری اجتناب ناپذیر می نماید.