از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی افراد و نیاز متقابل افراد به یکدیگر ،انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی بوجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داشته و از سویی گسترش و توسعه ی تجارت در دهه ی اخیر گر چه پیشرفت و آسایش رابه همراه داشته لیکن عواقب سویی همچون مفاسد اقتصادی بدنبال داشته است از آنجا که این جرم توسط افراد برخوردار از مناصب اجتماعی با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود صورت می گیرد اثرات سویی همچون جلوگیری از توسعه و تعالی کشور، سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. لذا قانونگذار اسلامی هم به جرم شناختن مجازات مصادیق مفاسد اقتصادی مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده را از دیرباز آغاز نموده است و به جهت اهمیت فوق العاده این موضوع و اثرات مخرب این جرم برنظام اسلامی رهبر معظم انقلاب در سال 1380 با فرمان هشت ماده ای خود خطاب به روسای محترم قوای سه گانه تلاش مستمر و هماهنگی سه قوا برای ریشه کن کردن این جرم را گوشزد کردند که در این راه قوه ی محترم قضاییه با تشکیل مجمع قضایی امور اقتصادی گام موثر در رابطه با مفاسد اقتصادی برداشته لکن در راه مبارزه با این جرم، و ایراداتی همچون عدم وجود ضمانت اجرا جهت برخورد با برخی مصادیق جرم همچون رانت های اطلاعاتی و کهنگی و عدم تطبیق قوانین موجود با شرایط روز جامعه وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این ایرادات مرتفع و گامی جهت شناختن و مبارزه با عوامل جرم جهت رشد و عدالت اجتماعی برداشته شود.

با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است، با آگاهی از کسب مواهب زندگی اجتماعی به سروری دیگران بر خود رضایت داد و بر این مبنا جامعه سیاسی و حکومت تشکیل شد و مخالفت با این جامعه و حکومت جرم تلقی گردید . قبل از ورود به عصر الکترونیک ، شیوه و ابزار سرنگونی حکومت در سلاح خلاصه می گردید ولی پس از ورود به عصر الکترونیک و وابستگی حکومت ها به این فناوری، مخالفان حکومت جهت ساقط کردن نظام، پا به عرصه الکترونیک گذاشته و از طریق تخریب و جاسوسی در فضای سایبر ، قصد سرنگونی حکومت را در سر پروراندند. از جهت دیگر، در دهه های اخیر بر اساس تئوری های جدید ارائه شده در عالم سیاست، شیوه ای از براندازی عاری از خشونت و بدون سلاح به وجود آمد که رسانه، علی الخصوص فضای سایبری جایگزین سلاح شد. قانونگذار برای مرتکبین برخی از این اعمال، مجازات هایی تعزیراتی مقرر نمود و در برخی موارد دیگر با جمع بودن برخی شرایط، مرتکبین اعمال مذکور را مشمول مجازات محاربه می داند هرچند که مرتکب از سلاحی استفاده نکرده باشد. با توجه به اینکه در شرع مقدس برای مرتکبان اعمال براندازانه مجازاتی غیر از مجازات محاربه پیش بینی شده است ، اعمال مجازات محاربه برای مخالفین حکومت با تعارض جدی با قوانین شرعی روبروست و از این جهت پیش بینی مجازاتی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد پیشنهاد گردیده است .

?یکی از بارزترین ویژگی کشورهای درحال توسـعه وقـوع بحرانهـای اجتمـاعی،تنش ها،اعتـصابات? ?و...میباشد و در این میان کشور ما هم از چنین قاعده ای مستثنی نبوده است،اما بعضا مشاهده شده که? ?نیروهای پلیس به عنوان اصلی ترین ضابط عام ونگاه داشـت نظـم عمـومی وامنیـت در جهـت مهـار? ?وکنترل چنین بی نظمی هایی به اقدامات غیرقانونی وخشونت باری مانند خـشونت فیزیکی،خـشونت? ?کلامی و...خصوصا در حوادث پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری 8831 متوسـل شـده کـه خـود? ?موجبات بی نظمی ونارضایتی هایی را از عملکرد این سازمان فراهم ساخته است. در حالیکه با توسل? ?به راهکارهای پیشگیرانه همچون عملیات روانی که سعی در متقاعد کردن مردم با روشهای غیر خشن? ?دارد و در حقیقت مجموعه اقدامات تبلیغی- روانی است که یک کشور برای اثـر گـذاری و نفـوذ بـر? ?عقایـد و رفتـار دولتهـا و شـهروندان در جهـت مطلـوب خـود بـه پـشتیبانی زمینـه هـا و ابزارهـای? ?ـ? ?ـ ـ? ?ـ ـ ـ? ?ـ? ?ـ? ?ـ? ?ـ? ?ـ? ?ـ? ?سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و...اجرا میکند و یا دستگیریهای هدفمند که از طریق اقـدامات اطلاعـاتی و? ?در خصوص مهره های اصلی و حمایتگر انجام میشود و...میتوان از اقـدامات وحـوادث خـسارت بـار? ?وغیرقابل جبرانی که ممکن است از اقدامات پلیس در چنین شرایطی حادث شود پیشگیری کرد.? ?تمامی جوامع از افراد و اعضای خود این انتظار را دارند که بـا رعایـت مـوازین خـاص خـود را بـا? ?شرایط وهنجارهای موجود تطبیق دهند اما در مواردی وتحت شرایط خاصی برخی افـراد خـود را بـا? ?الگوها وشرایط اجتماعی و قوانین و مقررات موجود در جامعه تطبیق نداده و این خود شروع ظهور و? ?پیدایش بعضی از مسائل اجتماعی و شـرایط غیرعـادی میـشود کـه خـود را در قالـب شـورش هـای? ?اجتماعی،بحرانهاو...به نمایش گذاشته و حرکت عادی جامعه ونظم وامنیت موجود را با چـالش هـایی? ?روبرو میسازد،در چنین شرایط بحرانی حضور نیروهایی که امنیـت وسـلامت جامعـه را کنتـرل کننـد? ?تشدید میگردد تااز وضعیت بحران و سلب نظم عمومی و امنیت جلوگیری شود،اما در این میان بعضا? ?دیده میشود که نیروهای پلیس در جهت مهار وکنترل چنین بحرانهایی به جای استفاده از تکنیک های? ?اثربخش و کارامد از روشهای مقابله مستقیم و بهره گیری از قوای قهریه و به عبـارتی روشـن تـر بـه? ?استفاده زور از زور یا زور مقابل زور روی آورده ، حـال آنکـه زور و خـشونت بـه مخالفـان قـدرت? ?بخشیده و مخالف علیه خود را برانگیخته وباعث نابودی خود می شود.? ?از اینرو لازم است که تکنیک ها و روشهای پیشگیرانه را در مقابله با چنین بی نظمی ها مورد توجـه? ?قرار داد و با استفاده از این روشها،آموزش های لازم و کافی را به مسئولان وکارکنان نیـروی انتظـامی? ?در جهت جلوگیری از حوادث غیرقابل جبران ارائه داد چرا که اجرای چنین روشهایی کم هزینه بـوده? ?و بازدهی بالا داشته و در رضایت مندی مردم از عملکرد نیـروی انتظـامی تـاثیر مثبـت و چـشمگیری? ?خواهد داشت.?

چکیده نزاع های دسته جمعی یکی از مسائل اجتماعی و قدیمی است که در حال حاضر در برخی از روستاها و نیز اجتماعات کوچک وجود دارد. این تحقیق به تبیین علل و عوامل اجتماعی موثر در بروز نزاع های دسته جمعی پردازد و با مطالعه موردی در روستاهای شهرستان دلفان مشخص شدکه مبارزه افرادبرای کسب قدرت و منابع کمیاب (آب وزمین) در بروز نزاع های دسته جمعی نقش تعیین کننده دارد. از سوی دیگر هر چه که میزان آگاهی افراد و نیز سطح فرهنگ آنها بالاتر باشد نزاع دسته جمعی به وقوع نمی پیوندد. در شهرستان دلفان با توجه به اینکه ساختار قبیله ای حکم فرماست ، در کنار هم قرار گرفتن این طوایف با باورها و اندیشه های گوناگون با وجود پیامدهای مثبت، هر از گاهی به دلایلی مختلف به درگیری افرادی از قبایل متفاوت می انجامد . در برخی موارد مداخله آشنایان و وابستگان طرفین نزاع با انگیزه هایی چون انتقامجویی، حس قبیله گرایی و جانبداری از افراد هم قبیله،تلاش برای تثبیت نیرو و توان قبیله و ... بر شدت ضرب و جرح می افزاید و گاه به قتل یک یا چندین نفر از طرفین می انجامد. این گونه درگیری ها برای خانواده، همسایگان و قبیله ی طرفین نزاع، و حتی تمام جامعه پیامد های ناگواری در بر خواهد داشت، لذا برای مرتفع کردن این ناهنجاری و معضل اجتماعی، آسیب شناسی و ریشه یا عوامل اصلی درگیری های قبیله ای، اولویت بندی آن ها و ارائه راهکارهای مناسب، سهم بلکه، ضروری است.

بزه دیده شناسی که از آن تعاریف بسیاری در کتب مختلف شده است به معنای بررسی قربانی مستقیم جرم است. گونه های خاص بزه دیدگان خانگی که به طرق مختلف مورد خشونت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند شامل زنان، کودکان و سالمندان می شوند. پدیده خشونت خانگی و بزه دیدگی که در تمامی جوامع امری رایج محسوب می شود، در استان سیستان و بلوچستان نیز وجود دارد. اما شدت و ضعف این بزه دیدگی ها در خانواده با توجه به وضعیت جغرافیایی این استان، زندگی قبیله ای، تنوع نژادی، تعصبات قومی و شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت است و بعضی از بزه دیدگان خانگی از جمله زنان و کودکان در این استان در مقایسه با سالمندان بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند. مشکل اصلی این است که در اکثر موارد به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی یا کم توانی و تعصبات قومی اقدامی از سوی بزه دیدگان این استان برای احقاق حقوق از دست رفته خود صورت نمی گیرد. بنابراین صرف شناخت بزه دیدگان خانگی کافی نیست بلکه باید با بالا بردن آگاهی خانواده ها و پیش بینی قوانین حمایتی بیشتر گامی اساسی جهت پیشگیری و حذف این پدیده از خانواده های این استان و کل کشور انجام داد.

موضوع پایان نامه بررسی حقوق بزه دیده در لایحه آئین دادرسی کیفری می باشد. به طور کلی در این تحقیق سه سوال بررسی می شود. آیا حقوق بزه دیده در قوانین دادرسی ایران به طور همه جانبه لحاظ شده است؟ آیا در لایحه آئین دادرسی کیفری حمایت های بیشتری نسبت به قوانین آئین دادرسی کیفری در خصوص بزه دیده ملحوظ نظر شده است؟ آیا در لایحه جدید از داده های جرم شناسی و جامعه شناسی برای احقاق حق و توجه به جایگاه وی منظور شده است؟ در پاسخ به سوال اول می توان گفت که نه تنها در قوانین دادرسی ایران، بلکه در لایحه به طور همه جانبه حقوق وی لحاظ نشده است. از جمله این کمبودها می توان به فقدان حمایت های عاطفی و روانی بزه دیده اشاره نمود. پاسخ به سوال دوم مثبت است. زیرا قیودی همانند میانجی گری، خسارت مععنوی، اخذ هزینه های مازاد بر دیه و جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قوانین دادرسی ایران ذکر نشده بودند. در خصوص سوال سوم می توان گفت که لایحه به ترمیم و جبران خسارت بزه دیده توجه نموده است ولی نتوانسته است از داده های جرم شناسی و جامعه شناسی به درستی جهت حمایت از وی استفاده نموده باشد. البته تدوین کنندگان لایحه توانسته اند که با الهام از مکتب عدالت ترمیمی و استفاده از روشهای اجرای آن مانند میانجی گری، در جهت احقاق حقوق بزه دیده گام های بلند را بردارند. نگارنده تلاش نموده است که با بررسی دقیق مواد لایحه، خلأهای موجود را شناسایی و با ارائه پیشنهادات آنها را مرتفع نماید. از جمله این خلأها می توان به فقدان قانونگذاری در خصوص جرم های ارتکابی در کشتی ها یا هواپیماهای ایرانی، زمانی که در آبها یا قلمورو هوایی ایران ارتکاب یابد، از لحاظ محلی در صلاحیت کدام دادگاه محلی است.

چکیده: در فرایند کیفری در مراحل مختلف درمسیر تکاملی حقوق جزا به جرم و مجرم به دیدگاه های مختلفی توجه شده است. زمانی در مرحله انتقام صرفاً هدف انتقام گرفتن بود و تناسبی بین عمل انجام گرفته و عکس العمل ها وجود نداشت. با دخالت دولت ها در امور کیفری نحوه مجازات مجرمان تا حدودی تعدیل گردید لیکن عقاید خرافاتی مطرح بود به عنوان مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند و برای از بین بردن جن وی را آزار جسمی می دادند در مراحلی با پیدایش مکتب کلاسیک صرفاً به عمل انجام شده یعنی جرم توجه داشتند و به مجرم و ویژگی های روحی او هیچ توجهی نمی شد با پیدایش مکتب نئوکلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی کم کم به ویژگی های روانی مجرم و اینکه تحت تاثیر چه شرایطی مرتکب جرم گردیده،توجه گردید. در حال حاضر در قوانین کشور ما به طور صریح در خصوص توجه به ویژگی های روانی مجرم بحثی به میان نیامده لیکن در قوانین جزائی مختلف به صورت پراکنده و ضمنی به موادی برمی خوریم که به نظر می رسد در فرایند رسیدگی به پرونده های کیفری با توجه به این مواد به ویژگی های روحی و روانی متهمان و محکومان توجه شده است. در این تحقیق در ابتدا در خصوص واژه شخصیت و معنای لغوی و اصطلاحی آن و انواع بیماریهای روانی مطالبی بیان گردیده و سپس در خصوص توجه به ویژگی های روانی افراد در سیر تکامل حقوق جزا مطالبی بیان می گردد .و در ادامه در خصوص تصمیمات قضائی با توجه به ویژگیهای روانی متهم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری از تحقیق تا اجرای احکام مطالبی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نمونه ای از آراء صادره از مراجع قضائی و اقدامات انجام شده در مراجع مختلف با توجه به ویژگیهای روحی و روانی افراد ضمیمه گردیده است.

از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی افراد و نیاز متقابل افراد به یکدیگر ، انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی بوجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داتشه و از سویی گسترش و توسعه ی تجارت در دهه ی اخیر گر چه پیشرفت و آسایش را به همراه داشته لیکن عواقب سویی همچون مفاسد اقتصادی بدنبال داشته است از آنجا که این جرم توسط افراد برخوردار از مناصب اجتماعی با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود صورت می گیرد اثرات سویی همچون جلوگیری از توسعه و تعالی کشور، سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. لذا قانونگذار اسلامی هم به جرم شناختن مجازات مصادیق مفاسد اقتصادی مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده را از دیرباز آغاز نموده است و به جهت اهمیت فوق العاده این موضوع و اثرات مخرب این جرم بر نظام اسلامی رهبر معظم انقلاب در سال 1380 با فرمان هشت ماده ای خود خطاب به روسای محترم قوای سه گانه تلاش مستمر و هماهنگی سه قوا برای ریشه کن کردن این جرم را گوشزد کردند که در این راه قوه ی محترم قضاییه با تشکیل مجمع قضایی امور اقتصادی گام موثر در رابطه با مفاسد اقتصادی برداشته لکن در راه مبارزه با این جرم، و ایراداتی همچون عدم وجود ضمانت اجرا جهت برخورد با برخی مصادیق جرم همچون رانت های اطلاعاتی و کهنگی و عدم تطبیق قوانین موجود با شرایط روز جامعه وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این ایرادات مرتفع و گامی جهت شناختن و مبارزه با عوامل جرم جهت رشد و عدالت اجتماعی برداشته شود.

اقداماتی که تحت عنوان پیش گیری از جرم انجام می شود بر خلاف اقداماتی که زیر عنوان سیستم عدالت کیفری قرار می گیرند حتما نباید منحصر به دولت باشد، بلکه سازمان ها و نهاد های مردمی و نیمه دولتی نیز در مدیریت آن نقشی روزافزون دارند. از این رو هماهنگی اقدامات تمام دست اندر کاران پیش گیری در هر کشور و در سطح جهانی نیازمند مدیریتی قدرتمند و سازگار با فعالیت های گوناگون در این زمینه دارد. در کشورمان نخستین گام ها در مسیر اقدامات پیش گیرانه برداشته شده است، اما از آنجایی که عمده فعالیت ها در راستای قانون گذاری و تعیین تکلیف سازمان های دولتی است، در واقع مداخلات پیش گیرانه چندانی صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر به دلیل ضعف مدیریتی و نبود زیرساخت ها، پیش بینی هایی که در زمینه پیش گیری از جرم در قانون اساسی و دیگر قوانین صورت گرفته عملی نشده است. با این وجود، بسیاری از برنامه ها و اقدامات پیش گیرانه که در کشور های دیگر به کار بسته می شود از دیرباز تحت عناوین دیگر اعمال می شده است. حال در انگلستان با معرفی رویکرد کاهش جرایم و به کار بستن راهکار های گوناگون و در قالب برنامه های متنوع پیش گیرانه و مدیریت هماهنگ آن ها، دولت تلاش دارد تا با استفاده از توانایی های خود و سازمان های مردم نهاد، انواع گوناگون پیش گیری را اعمال کند تا هزینه جرایم بر جامعه را کاهش داده، از گرایش های بزه کارانه و خطاکارانه بکاهد؛ برنامه هایی که اقشار، جرایم، مراحل و زمینه های گوناگون بزه کاری را مدنظر قرار می دهند. با مقایسه و تطبیق مدیریت اقدامات پیش گیرانه در انگلستان و مسایل نظری و عملی در کشورمان، از رهگذر مطالعه و پژوهش تاثیرات این برنامه ها بر اقشار گوناگون جامعه، در می یابیم که مدیریت و اجرای بسیاری از این مداخلات در ایران بلامانع بوده، می توان با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محیطی آن ها را در دستور کار قرار داد.

مفهوم بزهکاری در اوایل قرن بیستم شکل گرفت ،تا قبل ازآن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریبا یکسان میشد.جایگاه ویژه برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت.علل گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری ،از دیرباز توجه دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده است و به سوالات اساسی در مود ماهیت جرایم کودکان و نوجوانان توجه نموده اند.اما آنچه که در این بین به آن کمتر توجه شده است بررسی علل سبک زندگی که منجر به بروز رفتار بزهکارانه از سوی کودکان و نوجوانان میشود. شاخصه های سبک زندگی همچون اختلافات خانوادگی ،اعتیاد والدین،فقر،وضعیت اقتصادی،فرار از مدرسه و........... که منجر به ارتکاب رفتارهای خلاف قانون و مقررات از سوی کودکان و نوجوانان می شود.از این رو در تحقیق حاضر تلاش براین است که تا با بررسی شاخصه های سبک زندگی و میزان تاثیر آنها بر بزهکاری کودکان ونوجوانان و مقایسه ی سبک زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار ،به شناخت بهتر علل ارتکاب بزهکاری از سوی کودکان و نوجوانان مساعدت نماییم. که ما از طریق روش توصیفی و تحلیلی و هم از طریق میدانی و تهیه پرسشنامه هایی در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که سبک زندگی یک متغیر میانجی در بزهکاری کودکان و نوجوانان است و شاخصه های ان بی شک در بزهکاری کودکان و نوجوانان موثر بوده اما میزان تاثیر پذیری هر شاخصه متفاوت بوده و موثرترین شاخصه سبک زندگی در بزهکاری کودکان و نوجوانان خانواده است.

سیاست کیفری نوین در راستای کنترل جرم¬های خشونت¬بار، از ابزارها و ضمانت اجراهای قهرآمیز و سرکوب¬گرانه¬ای بهره می¬گیرد. افزایش روزافزون جرم¬های خشونت¬بار و عدم اثربخشی برنامه¬های اصلاح و درمان در پیش¬گیری از بازبزه¬کاری مجرمین، جرم¬شناسان، حقوق¬دانان و جامعه¬شناسان را بر آن داشته تا به دنبال راه¬حلی برای خروج از این بن¬بست باشند. ظهور جنبش¬های بازگشت به کیفر را شاید بتوان به عنوان کلید معمایی دانست که موجبات ترس و وحشت شهروندان و اختلال در امنیت روانی جامعه را فراهم آورده است. امروزه اتخاذ تدابیر و ضمانت اجراهای مشدد و سرکوب¬گرانه، روی¬کردی سخت¬گیرانه به سیاست کیفری نوین بخشیده است. سیاست کیفری نوین در پوشش پیش¬گیری از بازبزه¬کاری، وضع قانون¬های جزایی تشدیدیافته و اعمال کیفرهای سنگین بر مرتکبین جرم¬های خطرناک را به عنوان راه¬کار جهت برون¬رفت از فضای ناآرام جنایی امروزی پیش¬بینی می¬نماید. بررسی و مطالعه نظریه¬های عدالت استحقاقی، عدالت سنجشی و سیاست سلب توان بزه¬کاری که بارقه¬هایی از جنبش¬ بازگشت به کیفر و عدم تساهل در برابر مجرمین خطرناک هستند ما را به این امر رهنمون می-سازند که سیاست کیفری نوین در کشورهای غربی و ایران با طرد و خنثی¬سازی مرتکبین جرم¬های خطرناک، می¬کوشد تا جوّی مساعد و به دور از ترس از بزه¬دیده واقع شدن، ایجاد و پایه¬های حاکمیت عدالت کیفری را بر جامعه تحکیم نماید. در واقع با تحلیل توصیفی و نظری سیاست¬ها و راهبردهایی که نظریات جرم¬شناسی بر سیستم عدالت کیفری بازتاب نموده¬اند به این نتیجه دست خواهیم یافت که پیش¬گیری از بازرخداد جرم¬های خطرناک، غالبا با روی¬کردی سخت¬گیرانه و قهرآمیز میسر می¬باشد.

جرایم علیه امنیت و آسایش¬عمومی با توجه به اینکه کلیت نظام اسلامی و موجودیت آن را مورد هدف قرار می¬دهند، در فقه اسلامی و همچنین در نظر سیاست¬گذاران عرصه حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. چرا که جرایم امنیتی از عمده مسائلی هستند که آرامش و آسایش ملی حکومت¬ها را به چالش کشانده¬اند. بغی، فعلی مجرمانه است که علیه اساس حکومت اسلامی ارتکاب می¬یابد و سیستم عدالت کیفری را وادار به واکنش می¬کند. سیاست جنایی اسلام در قبال این جرم یک رویکرد صلح¬گرایانه و اصلاح¬مدار دارد و در صورت عدم توفیق این رویکرد، از شیوه¬های سرکوبگر بهره می¬گیرد. سیاست جنایی ایران که ملهم از سیاست جنایی اسلام است، رویکردی متفاوت در قبال این جرم اتخاذ نموده، و سیاستی قهرآمیز و سرکوبگرانه را، در پاسخ به جرم بغی برگزیده است. با کنکاش در سیاست جنایی ایران با روش تحلیل توصیفی و نظری، این نتیجه حاصل شد که رویکرد کیفری، در سیاست¬گذاری جنایی ایران در قبال جرم بغی در اولویت سیاست¬گذاران قرار گرفته است.