اصولا در نظام های حقوقی مختلف، مداخله ی حکومت در حوزه ی پوشش افراد جامعه – بویژه بانوان – به عنوان یکی از جلوه های ورود در حریم خصوصی اشخاص تلقی می شود. این مداخله، گاه برخاسته از زمینه ی اقتدارگرایی دولت ها بر حسب مدل بندی نظام سیاست جنایی آنها در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است؛ گاه نیز برخاسته از مبانی تفکر دینی و نظام اعتقادی است. در شکل اخیر، ادله تفصیلی و قواعد دینی، مبانی جامعه را سازمان و سامان می بخشد. در چنین جامعه ای عدم مخالفت یا مغایرت انگاره ها با اهداف و احکام دینی – بر پایه ی مشرب فکری و فقهی مربوط – مهم و ضروری انگاشته شده و پشتوانه های حکمی خاصی در این ارتباط در نظر گرفته می شود. پیش از انقلاب اسلامی ایران، بویژه در عهد پهلوی اول، در راستای همراهی و همنوایی با نظام های به ظاهر مترقی، اندیشه های مخالف با پوشش دینی و ظواهر اسلامی، استقرار یافت؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از همان اوان رویکرد یاد شده تغییر یافت و نظام حکومتی بر پایه ی آموزه های دینی و اصول اعتقادی، در حوزه ی حجاب و پوشش، ورود پیدا نمود. در این خصوص، از قانون تعزیرات سال 1362 به عنوان مبدأ جرم انگاری در حوزه ی پوششی یاد می شود که از آن زمان تا به امروز، قوانین، مقررات، طرح ها و برنامه های بسیاری نیز مطرح گردیده است. به رغم چالش های حادث در مسیر جرم انگاری و سیاست کیفری مربوط به حوزه ی یاد شده، اهتمام جدی بر ضرورت پاسداشت حریم عفافی همواره مدنظر کارگزاران نظام عدالت کیفری و متولیان امر، منظور نظر بوده است. نبا این وجود لزوم اتخاذ رویکرد تعاملی و ارتقای زمینه های فرهنگی در جهت پذیرش انگاره ای قانونی و انطباق آنها با قواعد رفتاری همواره مورد تأکید صاحب نظران بوده است. در حقیقت، اتخاذ رویکرد تقابلی و واکنش مدار با صبغه ی تنبیهی و نیز عدم شفافیت در قوانین و مقررات کیفری، به جای اتخاذ رویکرد تعاملی و کنش مدار با صبغه ی پیشگیرانه با عنایت به ارزش و کرامت والای انسانی، همواره مورد تأکید و توجه واقع گردیده است. امروزه، مداخله صرف کیفری و مبتنی بر حربه ی سزادهی با توجه به واقعیات اجتماعی، پاسخگو نیست؛ لذا هدفمندی رویکرد نظام عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بد پوششی یا بی پوششی، ضمن تقویت و تحکیم مبانی فرهنگی و اقتصادی، ضرورتی است که بیش از پیش اهمیت می یابد. بی گمان در این خصوص، بهره گیری از دیدگاه های علمی در حوزه ی علوم جنایی، بویژه جرم شناسی و کیفرشناسی، در تأمین اهداف مورد نظر، تأثیرگذار است.

تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت ـ حسب شرایط خاص ـ صدور حکم محکومیت کیفری را در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق افکند.