جایگاه دولت در توسعه و پیشرفت جوامع، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. از یک طرف برخی عقیده دارند که دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه اجتماعی- اقتصادی داشته و دولت بزرگتر را به موتور توسعه قویتر برای اقتصاد تشبیه می کنند. نقطه مقابل این نظریه بیانگر این مطلب است که دولت بزرگتر برای دستیابی به اهداف توسعه زیان آور است. در سال های اخیر، نظریات جدیدی ارایه شده است که رابطه اندازه دولت با توسعه و رفاه اجتماعی را صرفاً یک رابطه مثبت یا منفی نمی دانند بلکه، چنین بیان می شود که مداخله دولت در اقتصاد تا نقطه ای خاص اثر مثبت و از آن نقطه به بعد دارای اثر منفی می باشد. این نظریه جدید توسط آرمی در سال 1995 با ترسیم منحنی آرمی، گسترش یافته و عمومیت پیدا کرد. اما در گذشته همواره رشد اقتصادی و درآمد سرانه به عنوان متغیر رفاه اجتماعی در نظر گرفته می شدند، تا اینکه برای اولین بار توسط برنامه توسعه ملل متحد در سال 1990، شاخص توسعه انسانی به عنوان یک شاخص گسترده تر برای رفاه اجتماعی اندازه گیری و ارایه شد. در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده اساسی است که پیشرفت و رفاه جوامع انسانی را نمی توان تنها با رشد اقتصادی و درآمد سرانه اندازه گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی است. بنابراین توسعه انسانی عبارت است از فرایند بسط انتخاب ها و ظرفیت های انسانی. این شاخص با در نظر گرفتن سه جنبه مهم زندگی یعنی آموزش، بهداشت و استاندارد زندگی و با هدف قرار دادن زندگی بهتر، افق پویایی را فراروی انتخاب های انسانی قرار می دهد. بر این اساس در این پایان نامه، با جایگزینی شاخص توسعه انسانی به جای رشد اقتصادی و با استفاده از روش اقتصادسنجی ardl به تخمین مدل مورد نظر پرداخته و پس از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها، تاثیر مخارج دولت به تفکیک مصرفی و سرمایه گذاری و همچنین متغیرهای کنترلی مانند درآمد نفت و جمعیت را بر این شاخص، مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که افزایش مخارج مصرفی دولت بر توسعه انسانی اثر منفی داشته، در حالی که افزایش مخارج سرمایه گذاری دولت موجبات افزایش توسعه انسانی را فراهم می آورد. متغیرهای درآمد نفت و جمعیت نیز به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر توسعه انسانی هستند. با توجه به نتایج یاد شده اولاً بر لزوم توجه به کاهش و تعدیل مخارج مصرفی دولت تاکید داشته و ثانیاً توصیه می شود که سرمایه گذاری دولت در امور آموزشی و بهداشتی می تواند با داشتن اثرات سرریز، در آینده موجبات توسعه انسانی و رفاه اجتماعی جامعه را در پی داشته باشد.

تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی انکار ناپذیر است و تحقیقات فراوانی در زمینه توسعه مالی و اقتصاد بین الملل انجام شده است.با وجود این تحقیقات ،کارهای اندکی در ارتباط با آزاد سازی مالی و فقر صورت گرفته است. ادبیات مرتبط با این موضوع که اساس آنها دیگاه نئوکلاسیک می باشد ,فراوان است که بیان می کنندآزاد سازی مالی پس انداز و تخصیص سرمایه را به سمت تولید جهت می دهد.هر دو اینها به افزایش مقدار سرمایه ی فیزیکی و بهره وری کمک می کند بنابراین ازاد سازی مالی رشد اقتصادی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی به وجود آمده از آزاد سازی مالی درآمد را افزایش و فقر را کاهش می دهد. اگر چه تئوری به نقش گسترش بازار های مالی بر توزیع نابرابری درآمد تاکید دارند ,اما تحقیقات تجربی اندکی در مورد اینکه چطور توسعه و آزاد سازی مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهند وجود دارد. این تحقیق چگونگی تاثیرات بازار مالی روی نابرابری درآمد در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های 1385-1352 بررسی می کندو از تست ecmو تکنیک ardl استفاده می کند. برای بررسی تاثیر توسعه مالی روی ضریب جینی ما رشدgdp سرانه، شدت تجاری و تورم راکنترل می کنیم.این متغیر های کنترل توسط بیک و دیگران(2007)و بی .انگ(2008)استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی به کاهش نابرابری درآمد کمک می کند,و همچنین آزاد سازی مالی نیز نایرابری درآمد را کاهش می دهد. تورم، ضریب جینی را افزایش و شدت تجاری نابرابری درآمد را کاهش می دهد.

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های این بنگاه ها از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار کرده و آن را به پول تبدیل کنند،به عبارتی بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد.و در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است. گسترش مبادلات تجاری و ایجاد مزیت رقابتی نیاز به بازاری مطمئن و پایدار در منطقه دارد وبررسی هزینه های مبادله بعنوان یکی از مهم ترین عوامل عدم شکل گیری ائتلاف اقتصادی می تواند نشان دهنده مشکلات سر راه و راهکارهای رفع این مشکل باشد. به دلیل تازه مطرح شدن عوامل نهادی در اقتصاد ، محققان اندکی بر روی نقش هزینه های مبادله بر ائتلاف اقتصادی آسیا،تمرکز کرده اند.و بدلیل اهمیت این موضوع،در این تحقیق نیز سعی شده است تا با استفاده از داده های تابلویی ( پانل دیتا ) و تحلیل آمار مربوط به سال های 2008 – 1990، به بررسی نقش هزینه های مبادله بر ائتلاف اقتصادی آسیا پرداخته شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا رابطه ای معناداری بین هزینه های مبادله و ائتلاف اقتصادی آسیا وجود دارد یا خیر؟ برای رسیدن به این هدف، یک گروه شامل 26 کشور آسیایی انتخاب گردیده است و با استخراج داده های مربوطه از بسته ی اطلاعاتی بانک جهانی 2008 (wdi) به تحلیل این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر هزینه های مبادله بر ائتلاف اقتصادی کشورهای آسیایی منفی می باشد.به این معنا که با کاهش هزینه های مبادله می توان روند شکل گیری ائتلاف اقتصادی را در آسیا تسهیل بخشید.

در این مطالعه به بررسی اثرات نااطمینانی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شده است. در ابتدا به دلیل اهمیت بالای متغیر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های ماهیانه تورم طی دوره های زمانی 1387- 1369 و با به کارگیری خانواده مدل های garch رفتار نااطمینانی تورم بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثر شوک های قیمتی بر نااطمینانی تورم نامتقارن و پایدار می باشد و شوک های مثبت قیمتی اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم دارند. در ادامه با بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم و با استفاده از روش های vecm و egarch در طی دوره زمانی 1386-1350 نشان داده شده است که نااطمینانی تورم از طریق کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می گردد. همچنین در بخش تقاضای اقتصاد و با استفاده از روش های ardl و egarch در طی دوره های زمانی 1386-1355 نتایج نشان دهنده آن است که با افزایش نااطمینانی اقتصادی که با استفاده از متغیر های نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و تجارت مدل سازی شده است، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقاضای پول در اقتصاد ایران کاهش می یابد. بنابراین نااطمینانی اقتصادی منجر به انقباض در سمت تقاضای اقتصاد ایران می گردد. در نهایت در بخش نفت (عرضه)، در ابتدا با استفاده از مدل های egarch و داده های سری زمانی ماهیانه 2009-1980 بی ثباتی قیمت نفت خام را مدل سازی نموده و مشاهده شده است که شوک های قیمتی نامتقارن و پایدار می باشد و اثر شوک های قیمتی منفی بیشتر از اثر شوک های قیمتی مثبت می باشد. نتایج مطالعه با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2006-1990 و نااطمینانی ایجاد شده از طریق مدل egarch برای داده های ماهیانه قیمت نفت خام طی دوره زمانی فوق الذکر نشان دهنده آن است که نااطمینانی قیمت نفت خام از تقاضای نفت خام کشورهای oecd می کاهد اما بر تقاضای نفت خام کشورهای عضو opec از جمله ایران اثر معنی داری ندارد. در نتیجه سیاست های ثبات اقصادی می تواند نقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی ایران بازی نماید و منجر به کاهش هزینه های رفاهی ناشی از نااطمینانی گردد.

محرک اصلی رشد اقتصادی سرمایه تلقی می شود و اصلی ترین منبع تأمین سرمایه، پس انداز ملی است. از اینرو سیاستگذاران تلاش می کنند تا برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، بخش خدمات مالی را که به عنوان یکی از عوامل انباشت سرمایه مدنظر قرار می دهند را تقویت کنند، زیرا آنها بر این باورند که خدمات مالی از طریق انباشت سرمایه و نوآوری های فنی زمینه مناسبی را برای افزایش رشد اقتصادی فراهم می کنند. با توجه به اینکه بخش مالی کارآمد، منابع مالی را در فعالیت هایی مورد استفاده قرار می دهند که دارای بیشترین بازدهی می باشند، در نتیجه این امر منجر به تبدیل کارای پس اندازها به سرمایه گذاری می شود و در نهایت سودها بواسطه افزایش در تنوع مالی و مشارکت بهتر در ریسک، افزایش می یابند. محدودسازی خدمات مالی باعث افزایش هزینه نهایی کالاها و موجب ناکارایی تولید می گردد، در نتیجه هزینه های بالای معامله به عنوان مهمترین مانع برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. سیستم های مالی بوسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالا ها و خدمات منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی گردیده و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع در این مطالعه تلاش شده است تا با کمک داده های پانل دیتا در طی سال های 2006-2002 به بررسی تأثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی در قالب سه گروه کلی شامل 59 کشور، 35 کشور توسعه یافته و 24 کشور در حال توسعه پرداخته شود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در هر سه گروه آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی تآثیر مثبت داشته، در حالی که میزان این تأثیر در هر یک از سه گروه متفاوت می باشد. در گروه های کلی کشورها و کشورهای توسعه یافته این ضریب از معناداری لازم برخوردار بوده و در گروه کشورهای در حال توسعه نیز ضریب شاخص آزادسازی دارای معناداری بسیار پایینی می باشد. با تکیه بر نتایج ذکر شده کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه باید ابتدا زیرساخت های لازم و شرایط رقابت را فراهم کنند، سپس با ایجاد برنامه اصلاحی مناسب که منجر به ثبات نظام مالی می شود و افزایش مشارکت خارجی همراه با توسعه بخش خدمات مالی در داخل کشور و استفاده از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته می توانند هزینه خدمات مالی را کاهش داده و منجر به افزایش پس انداز و در نهایت سرمایه گذاری شوند.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده است. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور می باشد که به طور متوسط 17 درصد از تولید ناخالص داخلی و 5/23 درصد از اشتغال توسط این بخش تامین می شود. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی می باشد. کمبود سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید، یکی از مشکلات اساسی کشاورزان یا همان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش می باشد و یکی از منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، تسهیلات بانکی می باشد. بنابراین در این پایان نامه به دنبال بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران هستیم. بدین منظور با استفاده از آمار سری زمانی (1386-1352) و با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ardl)، به تخمین تابع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که اعتبارات بانکها در بلند مدت اثری مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با کششی برابر 79/0 دارد که مبین این نکته است که عملکرد بانکها در راستای تزریق و سوق دادن اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی بوده است. همچنین نرخ واقعی ارز در بلند مدت اثری منفی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با کششی برابر 07/1- دارد که نشان دهنده آن است که واردات نهاده ها، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بیشتر از صادرات کالاها در این بخش می باشد. بنابراین در این حالت با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات بیشتر از درآمد صادرات افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاری خصوصی در این بخش با کاهش حاشیه سود سرمایه گذار کشاورز کاهش می یابد. بر اساس یافته های این پایان نامه پیشنهاد می شود که بانکها همچنان تسهیلات لازم را برای نوسازی کردن بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار داده، همچنین پیشنهاد می شود که به توسعه بیشتر صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شود و بانکها تسهیلات لازم را در این زمینه در اختیار کشاورزان قرار دهند تا سرمایه گذاری خصوصی در این بخش تقویت شود.

در این تحقیق رابطه تعادلی و بلند مدت پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذار ی بخش دولتی، وام خارجی و واردات و همچنین تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر در کشور ایران و در بازه زمانی 1385-1350 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به این منظور مدل خود رگرسیون برداری (var) استفاده شده است. در ابتدا ایستایی متغیر ها با استفاده از آزمون دیکی فولر بررسی می شود. بعد از آن از تحلیل آزمون جوهانسون برای بررسی همگرایی بین پنج متغیر استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بدهی خارجی تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی و همچنین تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. که به این دلیل می تواند باشد که از بدهی (وام) جهت واردات کالاهای سرمایه ایی استفاده شده است و این امر باعث بالا بردن توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی شده است. همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری دولتی نتوانسته باعث شود بخش خصوصی فعالیت خود را افزایش دهد که این می تواند به دلایلی از جمله نبود زیرساخت های لازم برای فعالیت کارآمد بخش خصوصی و غیره باشد. در صورت مدیریت صحیح وام های خارجی، امکان رشد و توسعه اقتصادی میسر می گردد. همچنین سرمایه گذاری های زیربنایی دولتی منجر به شرکت وسیعتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی می شود و باید توجه کرد که در سرمایه گذاری های دولتی به سرمایه گذاری های عمرانی توجه بیشتری گردد تا زمینه ساز فعالیت های گسترده تر آتی بخش خصوصی شود. اگر با ورود کمک خارجی کمبود پس انداز بهبود یابد، نتیجه آن خواهد شد که سرمایه گذاری و تولید بیشتر شود و از حاصل آن، درآمد و سپس پس انداز نیز افزایش یابد و این دور تسلسل همچنان تا بهبود کامل وضعیت اقتصادی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی مطلوب ادامه یابد پس بنابراین باید از وام ها جهت سرمایه گذاری داخلی استفاده شود. وام های بلند مدت، با بهره ی ثابت و به طور کلی استفاده از وام های امتیازی مرجح بر وام های تجاری کوتاه مدت، در تامین مالی توسعه می باشد و آسیب پذیری کشور را در مقابله با شوک های نامساعد بین المللی کمتر می کند

سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است، و با توجه به این که بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در ایران است، و بر سایر بخش های اقتصادی تاثیر می گذارد بنابراین نوسانات در این بخش رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا بررسی سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران و میزان تاثیر گذاری آن بر تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با سایر بخش ها دارای اهمیت خاصی است. در این تحقیق، ابتدا رابطه علیت سرمایه گذاری مسکن و سرمایه گذاری غیر مسکن(مجموع سرمایه گذاری در مستقلات و موجودی انبار) با تولید ناخالص داخلی(gdp) بررسی شده است؛ هر چند ممکن است گفته شود که این مورد جز حقایق آشکار شده است و نیازی به تحقیق ندارد ولی ضروری است که با دلیل پذیرفته شود. بدین منظور دو روش علیت استفاده شده است. روش اول با استفاده از آزمون باند ardl (پسران و دیگران2001) و روش دوم با استفاده از علیت گرنجری تودا و یاماموتو(1995) می باشد. دوره مورد بررسی سال های 86-1338 است. نتایج به دست آمده از از این دو روش بیانگر یک رابطه علیت دو طرفه بین سرمایه گذاری مسکن و غیر مسکن با gdp است. همچنین آزمون ها ی علیت برای دو متغیر ادوار تجاری مسکن و gdp نیز مورد بررسی قرار گرفت که بیانگر یک رابطه علیت یک طرفه از سمت متغیر دور تجاری به gdp است. در ادامه این تحقیق رابطه سرمایه گذاری مسکن و ادوارتجاری در اقتصاد ایران تجزیه وتحلیل شده است. برای این منظور یک مدل var به کار رفته است. به منظور تحلیل بهتر نتایج از توابع واکنش آنی استفاده کردیم. نتایج حاصل از این روش نشان می دهد که برخلاف انتظارات شوک های حاصل از سرمایه گذاری غیرمسکن نسبت به سرمایه گذاری مسکن، تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارند. این نتیجه دریک اقتصاد بسته(بدون صادرات خالص) و یک اقتصاد باز(با ورود صادرات خالص) پذیرفته شده است. در حقیقت هدف از انجام این تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه گذاری مسکن بر رشد اقتصادی است به این دلیل که نوسان دراین بخش می تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره و نرخ ارز است. بدین منظور، رابطه «تفاوت نرخ بهره کشورها از نرخ بهره خارجی» را با لگاریتم نرخ ارز واقعی بررسی کردیم. نتایج داده‏های پانل در مدل اول برای منتخبی از کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2009-1975 نشان می‏دهد که بر خلاف انتظارات تئوریک، نرخ بهره همسویی معنی‏دار با نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارتی هر گونه افزایش در نرخ بهره (مثلاً به دلیل سیاست پولی انقباضی) باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. استدلال این است که افزایش نرخ بهره منجر به شکل‏گیری انتظارات تورمی و متعاقب آن خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی می‏شود. همچنین در مدل دوم، اثر نرخ بهره و لگاریتم نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی بر روی نرخ ارز اسمی بررسی شد. نتایج این مدل نیز همانند مدل اول همسویی معنی‏دار نرخ بهره و نرخ ارز اسمی را تایید می‏کند. لگاریتم نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر منفی و معنی‏داری بر افزایش ارزش پول ملی دارد.

در میان سیاست های اقتصادی مد نظر دولتها سیاستهای مرتبط با مخارج و هزینه های دولت به عنوان یک ابزار سیاست مالی اهمیت خاص خود را دارد زیرا مخارج دولت دارای آثار بالقوه گسترده بر اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصاد از قبیل مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی رابطه میان مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی و این مساله که آیا مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی جانشین هستند یا مکمل، در 13 کشور درحال توسعه آسیایی طی دوره 1990 تا 2006 پرداخته می شود. طبق ادعای گراهام (1993) رابطه ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی را زمانی که درآمد قابل تصرف در مدل لحاظ نشود نمی توان به درستی تشخیص داد، لذا برای بررسی موضوع دو مدل مد نظر قرار گرفته است یکی بدون در نظر گرفتن درآمد قابل تصرف و دیگری با لحاظ آن. نتایج آزمونهای ریشه واحد پانل نشان دهنده وجود ریشه واحد در متغیرها می باشد که به این ترتیب بررسی وجود هم انباشتگی ضروری است. نتیجه آزمونهای هم انباشتگی، وجود هم انباشتگی پانل را تایید می کند، به این ترتیب بدون نگرانی می توان در گام بعدی اقدام به برآورد مدل و بدست آوردن ضرایب نمود. در این تحقیق برآوردگر dols به عنوان برآوردگر اصلی مد نظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین مخارج دولت و مصرف خصوصی رابطه جانشینی جبری یا به عبارت دیگر رابطه crowding-out وجود دارد یعنی با افزایش مخارج دولت شاهد کاهش مصرف بخش خصوصی خواهیم بود. همچنین ضریب درآمد قابل تصرف مثبت و معنی دار می باشد که نشان دهنده این است که با افزایش درآمد قابل تصرف شاهد افزایش در مصرف بخش خصوصی خواهیم بود. به این ترتیب سیاستگذاران به هنگام استفاده از مخارج دولت به عنوان یک ابزار سیاستی، باید به اثر جانشینی جبری و تاثیر آن بر نتایج سیاست اتخاذ شده توجه داشته باشند.

شناخت و نحوه تأثیرگذاری متقابل متغیرهای مهمی همچون مخارج دولتی و رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. مخارج دولت، از یک سو می تواند به عنوان یک عامل برون زا تلقی شود و در شکل ابزار سیاستی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد (دیدگاه کینز) و از طرف دیگر ، این گونه مخارج ممکن است به عنوان یک عامل برون زا، نتیجه رشد باشد (قانون واگنر). در مطالعه حاضر، ارتباط بین مخارج کل دولت، اندازه ی دولت، مخارج سرمایه گذاری دولت و مخارج مصرفی دولت در امور آموزشی، بهداشت و دفاعی با رشد اقتصادی در ایران بین سال های 1386- 1338 تبیین شده است. در این مطالعه از آزمون باند پسران(2001)، مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون تودا و یاماموتو (1995) برای تعیین رابطه علیت بین متغیرها استفاده شده است. بررسی های انجام شده توسط آزمون باند وجود رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و مخارج مصرفی دولت را تأیید کرد. همچنین رابطه علیت یک طرفه ای از سمت رشد اقتصادی به مخارج کل دولت، اندازه ی دولت و مخارج سرمایه گذاری دولت برقرار بود. در دیگر گروه های مخارج دولت رابطه علیتی مشاهده نشد. با استفاده از روش تودا و یاماموتو در بیشتر تصریح ها به نتایج یکسان و در گروهی دیگر به نتایج متفاوتی دست یافتیم. نتایج آزمون تودا و یاماموتو علیت دوطرفه بین مخارج سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را نشان داد. از سوی دیگر رابطه علیت یک طرفه ای از سمت مخارج کل مصرفی دولت و مخارج دفاعی دولت به سمت رشد اقتصادی برقرار بود. همچنین رابطه علیتی از سمت رشد اقتصادی به اندازه دولت برقرار بود. بین مخارج مصرفی دولت در امور بهداشتی و آموزشی با رشد اقتصادی در هیچ یک از این دو روش بکار رفته در این تحقیق، رابطه علیتی مشاهده نشد. تنها در کوتاه مدت علیت ضعیفی از سمت مخارج بهداشتی دولت به رشد اقتصادی تأیید شد. یافته های این تحقیق، برقراری قانون واگنر را در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، همواره مخارج بیشتر در بخش دولتی، لزوماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود. علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به اندازه ی دولت، دلالت بر این موضوع دارد که رشد بخش دولتی، سیاستی کارا نبوده و این موضوع، نیازمند توجه بیشتر سیاست گذاران به خصوصی سازی در کشور است.

چکیده: برآورد الگوهای تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ایران، و بخصوص در استان های کشور، برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و پیش بینی تقاضا برای نیروی کار در آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است . به منظور ایجاد اشتغال برای نیروی کار، باید عوامل موثر بر تقاضا را برای نیروی کار شناسایی کرد تا بتوان با برنامه ریزی درست تقاضای نیروی کار را در حدّ مطلوب افزایش داد. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای نیروی کار و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استان سیستان و بلوچستان است .دوره مورد بررسی 1386- 1358، می باشد. در این تحقیق با توجه به مانا و نامانا بودن متغیر ها و نیز مزیت های خاص متد ardl، نسبت به روش های دیگر از این روش استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در استان سیستان و بلوچستان، تولید ناخالص داخلی و سرمایه سرانه می باشند. که تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه سرانه بدلیل جانشینی سرمایه بجای نیروی کار رابطه منفی و معنی داری بر تقاضای نیروی کار در استان سیستان و بلوچستان دارد. کلمات کلیدی: تقاضا-نیروی کار-سرمایه سرانه-تولید ناخالص داخلی- ardl

انگور مهمترین و اقتصادی ترین محصول باغی در منطقه سیستان است که نقش بسزایی در اقتصاد این منطقه دارد. لذا با توجه به عوامل تولید به کار گرفته شده بررسی کارآیی این محصول مهم به نظر می رسد. همچنین از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک می باشد و منظور کردن ریسک در مدل های تحلیل رفتار کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو در این پژوهش به مطالعه اثر نهاده ها بر ریسک تولید نیز پرداخته شده است. برای تحلیل اطلاعات از روش dea و sfa استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سه شهرستان زابل، زهک و هیرمند از 265 بهره بردار انگور در سال زراعی 89- 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد در روش dea، زهک بیشترین کارآیی مقیاس را با مقدار 71? به خود اختصاص داده است. همچنین در روش sfa با در نظر گرفتن سه نوع کارآیی فنی ، تخصیصی و اقتصادی، شهرستان زابل با مقدار 83? درصد بیشترین کارآیی فنی، زهک با مقدار 70 و 54 ? به ترتیب بیشترین کارآیی تخصیصی و اقتصادی کارآیی را داشته اند. هم چنین برای شهرستان زابل سن، تجربه، اندازه خانوار، تعداد قطعات زمین و اندازه باغ، برای شهرستان زهک، تجربه و اندازه خانوار و برای شهرستان هیرمند تجربه و اندازه باغ تاثیر معناداری بر کارآیی فنی داشته است. همچنین عوامل سن، اندازه خانوار، اندازه باغ برای شهرستان زابل، عوامل اندازه خانوار، فاصله درختان و اندازه باغ برای شهرستان زهک و عامل اندازه خانوار برای شهرستان هیرمند تاثیر معناداری را بر کارآیی اقتصادی نشان دادند. از طرف دیگر نتایج تحلیل ریسک در کارآیی فنی عامل سطح زیر کشت برای شهرستان های زابل و زهک به ترتیب ریسک- کاهنده و ریسک- افزاینده ، عامل نیروی کار اجاره ایی در شهرستان زابل ریسک- فزاینده و کود حیوانی برای شهرستان های زهک و هیرمند ریسک-کاهنده بدست آمد و از طرف دیگر مقدار بازده نسبت به مقیاس در شهرستان های زابل، زهک و هیرمند به ترتیب 35/1، 18/1 و 34/1 می باشد و کلیه نهاده ها (به جز نهاده نیروی کار اجاره ایی که در هر سه شهرستان بیش از حد مصرف شده است) به طور منطقی و اقتصادی مورد مصرف انگورکاران قرار گرفته اند. در پایان با توجه به درصد پاسخ انگورکاران در زمینه مشکلاتشان و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود کارآیی انگورکاران منطقه ارائه شد.

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اشتغال ( تقاضای نیروی کار ) بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان برای دوره زمانی ???? – ???? می پردازد. اشتغال بخش کشاورزی استان را تابعی از ارزش افزوده سطح زیرکشت و موجودی سرمایه در نظر گرفته است و از یک مدل لگاریتمی با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین آزمون ardl بیانگر این مطلب می باشد که افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت ( با فرض ثابت بودن سایر شرایط ) باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی استان شده است. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، متغیر سطح زیرکشت در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری روی اشتغال بخش کشاورزی استان دارد. اشتغال بخش کشاورزی نسبت به متغیرها ی ارزش افزوده بخش کشاورزی و سطح زیر کشت، کم کشش است، بطوریکه با یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی یا سطح زیر کشت با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، در بلند مدت تقاضای نیروی کار به ترتیب معادل 27/ 0 و ?? /? درصد افزایش می یابد. افزون بر آن نتایج نشان می دهد که در بلند مدت سرمایه بخش کشاورزی استان تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال بخش کشاورزی استان دارد. به عبارتی سرمایه بخش کشاورزی در بلندمدت جانشین نیروی کار این بخش می شود. متغیر دامی برای سالهایی که در استان خشکسالی اتفاق افتاده بر اشتغال این بخش اثر منفی داشته و از لحاظ آماری معنادار شده است. نتایج ecm نشان می دهد که سرعت تعدیل نسبتا بالاست و نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت معنی دار بین متغیرهای الگو می باشد. اگر هر گونه شک یا عدم تعادل در تقاضای نیروی کار ایجاد شود دوباره به تعادل برخواهد گشت. از آنجا یی که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیر کشت تاثیرگذاری بیشتری دارد لذا سیاست یا ابزار سیاستی برای کاهش نرخ بیکاری از طریق افزایش سطح زیرکشت امکان پذیر است.

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است و سرمایه گذاران بر اساس میزان تحمل خود از ریسک نسبت به آن واکنش نشان داده و در برابر انواع مختلف ریسک خواهان بازدهی های متفاوت هستند. بنابراین سرمایه گذاران بین المللی نیز هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه گذاری در یک کشور، علاوه بر معیار سودآوری به معیار ریسک سرمایه گذاری در کشور توجه ویژه ای دارند. با توجه به اهمیت ریسک سرمایه گذاری در یک کشور و تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر آن، تبیین ارتباط بین این ریسک و نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی می تواند راهگشای سیاست گذاری های بهتر باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نااطمینانی هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی و درآمدهای نفتی بر ریسک بازار سهام ایران است. برای رسیدن به این هدف دوره ی زمانی (1378:1-1387:12) بررسی می شود. متغیرهای منتخب عبارتند از: شاخص قیمت سهام بورس تهران، شاخص قیمت سهام جهانی msci، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی و درآمدهای نفتی که این متغیرها به صورت فصلی هستند. در این پژوهش، از 40 مشاهده استفاده می شود و از یک مدل چند عاملی بین المللی جهت تعیین مدل ریسک در ایران استفاده خواهد شد. در این راستا ابتدا به بررسی پایایی متغیرها از طریق تکنیک هگی پرداخته، سپس برای هر یک از متغیر های مربوط به پارامتر ریسک(نرخ ارز حقیقی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی)، شاخص های نااطمینانی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو ( arch) محاسبه شده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی در نظر گرفته می شود. آن گاه به منظور بدست آوردن پارامترهای مدل، از روش حداقل مربعات معمولی (ols ) استفاده می شود. نتایج بررسی حاکی از اثر منفی و معنادار هر یک از متغیرهای نااطمینانی بر ریسک بازار سهام ایران است.

استان کرمان دارای رتبه اول در تولید و سطح زیر کشت پسته و خرما و دارای رتبه سوم در تولید و سطح زیر کشت مرکبات در کشور است. دراین تحقیق جهت بررسی مزیت نسبی و آثار سیاستی در تولید پسته ، خرما و مرکبات ، تعداد162 نمونه برای پسته ، 173 نمونه برای خرما و 188 نمونه برای مرکبات در سال 1388 با استفاده از نمونه گیری خوشه ای جمع آوری گردید. جهت تعیین مزیت نسبی ازماتریس تحلیل سیاستی (pam ) و محاسبه شاخص های هزینه منابع داخلی (drc) ، محاسبه ضریب حمایت اسمی ازنهاده (npic) و محصول (npc)، محاسبه هزینه به منفعت اجتماعی (scb) وحمایت موثر ازمحصول (epc) و در نهایت محاسبه سودآوری خالص اجتماعی (nsp) برای هر یک ازمحصولات استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استان کرمان در تولید پسته و خرما دارای مزیت نسبی بوده ولی در گروه مرکبات دارای مزیت نسبی نیست . در ضمن با بررسی هزینه منابع داخلی ( drc) مشخص می گردد که محصول پسته نسبت به خرما دارای مزیت نسبی بیشتری است . همچنین محاسبه ضریب حمایت اسمی از محصول ( npc) در پسته ، خرما و مرکبات نشان می دهد که از بازار فروش محصول توسط دولت حمایت به عمل نمی آید. در ضمن محاسبه شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده( npic) نشان میدهد که دولت از بازار نهادهای محصولات پسته ، خرما و مرکبات حمایت به عمل می آورد . همچنین محاسبه شاخص حمایت موثر از محصول ( epc) نشانگر این مطلب است که مجموع اثرات مداخله دولت در بازار محصول و نهاده به زیان تولید کننده می باشد. محاسبه شاخص هزینه به منفعت اجتماعی ( scb) نشان می دهد که در پسته و خرما تولید و صادرات محصول سود آور بوده و محاسبه این شاخص در مرکبات بیشتر از یک بوده که نشانگر آن است که تولید و صادرات مرکبات سود آور نیست. همچنین محاسبه شاخص سود آوری خالص اجتماعی ( nsp) نشان می دهد که تولید و صادرات پسته و خرما در شرایط رقابت آزاد سود آور بوده ولی تولید و صادرات مرکبات در شرایط رقابت آزاد سود آور نیست .

اقتصاددانان برای بهره وری و نقش آن در توسعه اهمیت زیادی قائل هستند، بسیاری از بخشهای اقتصادی از طریق بهره وری مناسب و مطلوب به مزیت رقابتی دسترسی پیدا می کند. ضرورت موضوع به حدی است که برخی از آنها پدیده توسعه نیافتگی را نتیجه پایین بودن بهره وری می دانند. امروزه بهره وری به ثروت ملل تبدیل گردیده است و ارتقای آن برای حفظ نظام ها ضروری است. اندازه گیری صحیح میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه یکی از لوازم بهبود شاخص بهره وری است. بهبود بهره وری در بخش های اقتصادی سبب یکپارچگی نظام اقتصادی می گردد. اگر هدف، بهبود بهره وری است پیش از آن باید بهره وری را اندازه گیری کرد. بر این اساس، این پژوهش محاسبه و بررسی روند بهره وری نیروی کار و سرمایه را دنبال می کند. برای محاسبه ی میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی دوره ی 1388- 1357، ابتدا برحسب مبانی نظری تولید، تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسبترین تابع، به روش حداکثر راستنمایی تخمین زده شد، سپس بهره وری نهایی نیروی کار و سرمایه محاسبه گردید. نتایج این پژوهش، افت و خیزهای بهره وری نیروی کار و سرمایه بخش صنعت استان را طی دوره زمانی مذکور نشان می دهد. تحلیل مقایسه ای طی این سالها بیان کننده این است که بهره وری نیروی کار در بخش صنعت استان طی سالهای 1375- 1357 فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده و در سالهای پس از آن (1388- 1375) این نوسانات با شدت کمتری همراه بوده است. بهره وری سرمایه نیز طی سالهای 1367- 1359 کاهش شدیدی را تجربه کرده و پس از آن تا پایان دوره مورد بررسی این شاخص با روند نسبتا ثابتی در حال افزایش بوده است. این امر حکایت از آن دارد که این بخش اقتصاد استان می تواند با مدیریت بهتر بر منابع خود، و بهره برداری بهینه از آن، سهم بیشتری در شکوفایی اقتصاد استان ایفا کند.

حضور آگاهانه در بازارهای جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران غیر ممکن است. از طرف دیگر توجه به صادرات بدون ارزیابی امکانات ، قابلیت ها، گرایش ها و ساختار تولیدی کشور امکان پذیر نمی باشد.مزیت نسبی یکی از جنبه های برنامه ریزی اقتصادی می باشد و برنامه ریزی بر اساس مزیت نسبی علاوه بر اینکه باعث افزایش درآمد می گردد، باعث استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید می شود.در این تحقیق مزیت نسبی مهمترین محصولات گرمسیری (خرما و موز ) استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی 89-1388 با استفاده از شاخص های هزینه منابع داخلی(drc) ، شاخص حمایت اسمی از نهاده (npic) ، حمایت اسمی از بازار محصول (npc) حمایت موثر از محصول(epc) و سودآوری خالص اجتماعی(nsp) ، از ماتریس تحلیل سیاستی(pam) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که تولید هر دو محصول خرما و موز در استان سیـستان و بلوچـستان دارای مزیت نسبی است . مقادیر شاخـص های drc,npc,epc,npic به ترتیب برای محصول خرما برابر 3/0، 28/0،42/0،85/0و برای محصول موز برابر با 72/0، 74/0، 53 /0، 49/0 گردید. شاخص npc برای موز و خرما نشان داد که از بازار فروش این محصولات حمایت بعمل نمی آید. محاسبه شاخص npic برای هر دو محصول نشان داد که از بازار نهاده برای هر دو محصول حمایت بعمل می آید. در نهایت شاخص epc نشان داد که اثر مداخلات دولت در بازار نهاده و بازار محصول به زیان تولید کننده است.

شناخت عوامل و تنگناهای بخش های مختلف به خصوص بصورت استانی و منطقه ای، برای شناسایی عواملموثربرتقاضاینیرویکاروپیشبینیتقاضابراینیرویکاردرآیندهازاهمیتبسزاییبرخورداراست. در این مطالعه در راستای دستیابی به این هدف، به برآورد تابع تقاضای نیروی کار بخش صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. بخش صنعت(ساخت) و معدن از بخش های مهم و زیربنایی هر کشور و منطقه می باشد که زمینه ساز رشد و توسعه سایر بخش ها می شود. دوره مورد بررسی 87-1360 می باشد و با توجه به سطح مانایی متغیرها و ویژگی های روش ardl، از این روش برای تخمین تابع تقاضای این بخش استفاده شده است. مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بخش صنعت و معدن این استان، سرمایه و ارزش افزوده می باشد که نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی دار بین متغیرهای ذکر شده با تقاضای نیروی کار این بخش داشته است. بر همین اساس پیشنهاد می شود با استفاده از افراد متخصص و نیروی کار ماهر، سطح بهره-وری سرمایه افزایش یافته و باسرمایه گذاری هرچه بیشتر در صنایع کاربر و اولویت دار استان سرمایه سرانه کاهش و ارزش افزوده این بخش افزایش یابد.

یکی از شاخص های اصلی و مهم در بررسی وضعیت پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و به ویژه جوامع توسعه یافته، شاخص نرخ فعالیت اقتصادی نیروی کار است. در حقیقت نرخ فعالیت اقتصادی نیروی کار عبارت است از، درصد افراد در سن کار که یا شاغل هستند و یا بیکار در جستجوی شغل می باشند. طبیعی است که هر چه نرخ مشارکت اقتصادی درصد بالاتری را نمایش دهد، نشان از شکوفایی اقتصادی بالاتر خواهد داشت. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است شناخت عواملی است که در شکل گیری، افزایش یا کاهش جمعیت فعال و به دنبال آن نرخ فعالیت اقتصادی نقش بسزا و موثری خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر یافتن پاسخی مناسب به این پرسش است که عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت فعال اقتصادی در استان های کشور ایران چیست و قدرت تاثیر گذاری این عوامل تا به چه اندازه است، تا در نهایت بتوان به یک مدل مناسب برای عرضه نیروی کار در 28 استان ایران در قالب سه نمونه مردان، زنان و بدون در نظر گرفتن جنسیت، با رهیافت داده های پانل دست یافت. به منظور دست یافتن به نتایج دقیق با توجه به وضعیت موجود جامعه دوره زمانی مورد نظر برای سال های 87-1379 انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر کلیدی نرخ دستمزد با میزان مشارکت اقتصادی در تمامی نمونه ها رابطه مثبت و معنی دار داشته با این تفاوت که کشش پذیری این متغیر در نمونه زنان نسبت به دو نمونه دیگر بسیار بیشتر می باشد. متغیرهایی نظیر نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم شاغلین بخش های اقتصادی به عنوان متغیرهای کنترل آورده شده اند. و در نهایت اینکه، از آنجا که سیاست های حقوق و دستمزد در تغییرات نرخ مشارکت نقش مهمی دارند، عملکرد مناسب دولت و اتخاذ سیاست های کلان بر پایه واقعیات موجود جامعه برای افزایش بهره وری در تولید و به دنبال آن افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش عرضه نیروی کار ضروری می نماید.

تغییرات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت است، و نرخ ارز واقعی عامل انتقال تکانه های قیمت نفت از بازار جهانی به اقتصاد داخل است. این دو شاخص اقتصادی، قیمت نفت خام و نرخ ارز و ارتباط آن ها، برای بیشتر کشورها، بخصوص کشورهایی که اقتصاد آن ها به طور مستقیم به صادرات و واردات نفت وابسته است، دارای اهمیت بسزایی است. در این تحقیق به بررسی چگونگی اثرگذاری قیمت واقعی نفت بر نرخ واقعی ارز در کشورهای صادرکننده ی نفت در مقابل واردکنندگان نفت با استفاده از روش پانل دیتا، بر اساس داده های سالانه ی دوره زمانی 1993 تا 2009 میلادی، با هدف مقایسه ی این دو گروه از کشورها در یک دوره زمانی مشترک پرداخته شده است. در گام اول وجود اثرات خاص فردی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون های f و lm حاکی از پانل بودن مدل ها بود. در گام دوم ثابت بودن این اثرات خاص فردی در مقابل تصادفی بودن آن ها آزمون شد و نتیجه گرفته شد که مدل ها دارای اثرات ثابت فردی می باشند. سپس در گام سوم مدل با اثرات ثابت فردی برآورد شد و نتایج آن تشریح گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که ارتباط بین قیمت واقعی نفت و نرخ واقعی ارز در هر دو گروه کشورها معنی دار است. نکته قابل توجه و البته نه دور از واقع در نتایج به دست آمده این است که این ارتباط در هر دو گروه از کشورها مثبت می باشد، به این معنی که هم در کشورهای صادرکننده ی نفت و هم در گروه واردکنندگان نفت، افزایش قیمت نفت منجر به افزایش نرخ واقعی ارز می گردد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش پول ملّی کشورها، هم در میان صادرکنندگان نفت و هم واردکنندگان آن، می شود.

در ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، اگرچه کارایی را حداکثر می سازد ولی تضمینی برای رسیدن به توزیع عادلانه درآمدها وجود ندارد.. استان سیستان و بلوچستان با توجه به وسعت و جمعیت زیاد، از جمله استانهای محروم کشور بشمار می آید که برنامه ریزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری های مهم در این استان می تواند کمک شایانی به این منطقه باشد. در این تحقیق به تحلیل اثرات اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها بر سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان با تکنیک سوات پرداخته شده است. در این راستا بخشهای مهم مرتبط با سرمایه گذاری در استان شناسایی و مورد پژوهش قرار گرفتند. بنابراین با توجه به دانش و نمونه آماری داده ها با ماتریس twos، eif و qspm تحلیل، اولویت بندی و پیشنهادات لازم جهت تدوین استراتژ ی های آینده ارائه گردید. نتایج به دست آمده به لحاظ استراتژیک در موقعیت غلب? فرصت ها بر تهدیدات و غلب? نقاط قوت، بر ضعف ها قرار دارد. لذا عمدتاً می توان با اجرای «استراتژی های حداکثر- حداکثر»، از مزیت هایی نهفته در فرصت ها، در جهت تقویت نقاط قوت استفاده نمود.و بنابراین بایستی استراتژِی تهاجمی (توسعه ای ) را در پیش گرفت یعنی با استفاده از نقاط قوت خود و نیز فرصتهای پیش روی منطقه از استراتژی مورد قبول استفاده کرده تا بتوان زیرساختهای لازم برای افزایش تاثیرگذاری هدفمند کردن یارانه ها بر سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را فراهم نمود.

امروزه نگرش خاص به مناطق از بعد برنامه ریزی فضایی در برنامه های توسعه اهمیت دارد. در برنامه های توسعه ملی نمی توان همه مناطق کشور را همگون فرض نمود و بر این اساس، میزان سرمایه گذاری و به دنبال آن، میزان کم و کیف تولید و اشتغال را برای همگی یکسان انگاشت. ضرورت تخصیص بهینه منابع و امکانات تولید ایجاب می کند که در هر نگرشی به برنامه های کلان توسعه، پتانسیل ها و توانمندی های منطقه ای در تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار گیرد. از این طریق می توان امید داشت که سهم بخش ها و کالاها نیز در تولید ملی رو به فزونی گذارد. دشت سیستان با مساحتی معادل 16195 کیلومتر مربع و با جمعیت زیاد، حدود430 هزار نفر در روزگار نه چندان دور قطب تولید محصولات کشاورزی بوده و اشتغال غالب مردم منطقه صید و صیادی، زراعت، باغبانی و دامداری بوده است. همچنین این منطقه از پتانسیل های بالا در زمینه بازرگانی و صنعتی بدلیل همجواری با دو کشور توسعه نیافته افغانستان و پاکستان نیز برخوردار است. این بخش باتوجه به پتانسیل های خاص اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه منطقه داشته باشد. در این تحقیق به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدها و فرصتهای توانمندیهای اقتصادی سیستان با استفاده از مدل swot، پرداخته شده است. در این راستا ابتدا توانمندیهای اقتصادی شناسایی و مورد پژوهش قرار گرفتند. بنابراین با توجه به دانش و نمونه آماری داده ها با ماتریس twos، eif و qspm تحلیل، اولویت بندی و پیشنهادات لازم جهت تدوین استراتژ ی های آینده ارائه گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد با استفاده کردن از نقاط قوت بخش های اقتصادی سیستان و فراهم کردن زیرساختهای مهم اقتصادی به حداکثر استفاده از فرصتهای موجود در منطقه دست یافت. قوت توانمندیهای اقتصادی سیستان مانند نیروی کار جوان و با انگیزه، داشتن بازارچه مرزی، پتانسیل های کشاورزی و نیز فرصتهایی نظیر همجواری با کشور توسعه نیافته افغانستان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی جاده ابریشم، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استان کمک شایانی نمود

در پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب گردشگر در ایران و منتخب کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data)، رابطه میان تغییرات نرخ ارز، هزینه حمل و نقل، تولید ناخالص داخلی (gdp)، دریافتی از توریسم و هزینه های توریسم با تعداد توریسم وارد شده به کشورهای منتخب درحال توسعه در سالهای 2002 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است و داده های آن از بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و (wdi ) استخراج شده است. پس از انجام برآورد مدل مشخص شد که رابطه میان هزینه گردشگر و هزینه حمل و نقل با تعداد توریسم وارد شده به این کشورها رابطه منفی و معنادار، دریافتی از توریسم و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنادار با تعداد توریسم وارد شده به کشورهای مذکور دارند و تغییرات نرخ ارز بی معنی است. دلیل این گونه نتایج را می توان در ساختار اقتصادی و زیر بنای صنعت توریسم این کشور ها جستجو کرد.

در ادبیات جدید اقتصاد کلان،نحوه شکل گیریی انتظارات، ماهیت نظریه ها و در نتیجه جهت گیری های سیاستی آن ها را مشخص می سازد. نظریه انتظارات عقلایی با درون زا کردن انتظارات، رویکرد نوینی را در اقتصاد کلان ایجاد کرده است. از آن جا که مفهوم انتظارات ارتباطی ناگسستنی با پول دارد. این رویکرد نگاهی نوین به سیاست های پولی و اثر بخشی آن ها بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( تولید و اشتغال) دارد. این مکتب اعتقاد دارد که افراد برای شکل دادن انتظاراتشان و در نتیجه اتخاذ تصمیم از تمامی اطلاعات در دسترس استفاده می کنند و به همین دلیل انتظارات برخاسته از الگو دقیق ترین انتظاراتی است که می توان شکل داد. مکتب کلاسیک جدید پیش بینی میکند که سیاست های پیش بینی شده پولی نتواند تاثیری بر قیمت های نسبی و در نتیجه بر سطح فعالیت های تولیدی بگذارد.در این مطالعه فرضیه اساسی انتظارات عقلاییمبنی بر خنثی بودن سیاست پولی در اقتصاد ایران طی سال های 1387 – 1357 مورد آزمون قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ماهیت تاثیر گذاری سیاست های پولی بر روی رشد تولید ملی با توجه به رویکرد انتظارات عقلایی است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثر گذاری رشد حجم پول بر متغیر تولید را در سطح 5?نشان داد، لذا نتایج به دست آمده موید این نکته اند که سیاست های پولی در طول دوره ی مطالعه و در چارچوب روش انتخابی متغیرهای ابزاریو داده های آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی موثر بوده اند. این بررسی دیدگاه انتظارات عقلایی را مبنی بر عدم اثر بخشی سیاست های پولی منظم بر متغیر تولید حقیقی را تأیید نمی کند.

استان سیستان و بلوچستان به سبب برخورداری از نیروی کار فعال و جوان بسیار، دارای پتانسیلهای بالقوه ای در جهت کمک به رشد اقتصادی کشور و همچنین جذب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی می-باشد. از اینرو شناسایی بخشهایی که از ظرفیت بالقوه بیشتری برای جذب نیروی کار و سرمایه گذاری برخوردار می باشند، می تواند کمک شایانی به اقتصاد استان و کشور نماید. بررسی ابعاد مختلف بخش ساختمان استان سیستان و بلوچستان از لحاظ اشتغال، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و همچنین تعاملات این بخش با سایر بخشهای اقتصادی استان، می تواند در این راستا عاملی جهت شناسایی پتانسیلهای بخش ساختمان استان جهت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری محسوب شود. این تحقیق درصدد برآورد تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان استان سیستان و بلوچستان برای دوره 87-1379 بر اساس روش ardl با استفاده از داده های فصلی متغیرهای دستمزد نیروی کار (شاخص دستمزد کارگران ساختمانی)، قیمت مواد اولیه (شاخص عمده فروشی قیمت مصالح ساختمانی) و شاخص قیمت مسکن و برآورد داده های فصلی برای متغیرهای ارزش افزوده ، اشتغال و موجودی سرمایه که برگرفته از داده های سالانه و بر مبنای روش اسپلاین نرم افزار مطلب تعیین گردیده است، می باشد. دلیل استفاده از روش ardl در این تحقیق نااریب بودن و کارایی بالای تخمین-های این روش نسبت به سایر روش های همگرایی و اجتناب از مشکلاتی همچون همبستگی و درونزایی بوده و با توجه به حجم محدود نمونه موردنظر که 29 مشاهده را در بر می گیرد، این روش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مهمترین عوامل اثرگذار بر روی تقاضای نیروی کار بخش ساختمان استان، دستمزد نیروی کار، ارزش افزوده بخش ساختمان، قیمت مواد اولیه و قیمت سرمایه این بخش می باشد. که تمامی عوامل بجز ارزش افزوده دارای رابطه منفی و معنی داری با تقاضای نیروی کار می باشند. ارزش افزوده بخش ساختمان نیز دارای اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای نیروی کار این بخش می باشد.

در ابتدا این مسئله جلوه می کند که کشورهای oecd بیشترین اهمیت را به امر پژوهش می دهند به طوری که این کشورها بودجه کلانی را به امر تحقیق و توسعه اختصاص می دهند, که در 30 کشور عضو oecd حدود 81% از کل r&d جهان هزینه می شود در حالی که کشورهای در حال توسعه اعتبارات اندکی به بخش r&d اختصاص می دهند. و همچنین ضرایب متغیر r&d ( که نشانگر سهم مخارج r&d از تولید ناخالص داخلی است ) نشان داد که سرمایه گذاری در تحقیقات نقش موثرتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای oecd داشته است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری اندکی در کشورهای در حال توسعه به بخش تحقیقات اختصاص پیدا کرده و با توجه نتایجی که در این مطالعه بدست آمد نشان داده شد که همین مخارج اندک تاثیر قابل ملاحظه ای روی رشد اقتصادی این کشورها داشته و باید در این کشورها اهمیت بیشتری به بخش تحقیقات داده شود و سعی کنند که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی این کشورها به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص داده شود.

شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهایِ هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی تنگناها و اولویت های سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان می باشد. به منظور مقایسه و رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری در استان از دو روش تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس استفاده شده است. هم چنین به منظور شناسایی استعدادهای استان در زمینه صنعت، رشته فعالیت های صنعتی نیز با هر دو روش مذکور رتبه بندی شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 25 شاخص سرمایه گذاری که هر کدام وزن یکسانی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخشهای ماهیگیری، آموزش و مستغلات در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران در آخرین رتبه سرمایه گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص های منفی حذف شده و به 21 شاخص دیگر با توجه به وضعیت خاص استان و مبانی تئوریک سرمایه گذاری، وزن متفاوتی اختصاص داده شده است. نتایج مدل تاپسیس حاکی از آن است که بخش های ماهیگیری، مستغلات و کشاورزی در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران آخرین اولویت سرمایه-گذاری می باشد. دلیل عمده ضعیف بودن بخش هتل و رستوران در استان، کم رنگ بودن فعالیت های توریستی و گردشگری به خاطر نبود امنیت در استان است. همچنین دسترسی به آبهای آزاد و پیشینه ی طولانی مردم استان در زمینه ی ماهیگیری باعث شده است تا این بخش به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد استان مطرح شود. وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی متعدد در استان علاوه بر ایجاد پیامدهای مثبت جانبی باعث ایجاد یک نوع مزیت در استان شده و از این رو یکی از اولویت های مهم سرمایه گذاری در استان می باشد. نتایج هر دو روشدر زمینه ی اولویت های صنعتی استان بیانگر آنست که دو رشته فعالیت منسوجات و ساخت مواد غذایی در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند. پیشنهاد می شود به منظور استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای استان و تأمین نیروی متخصص در استان در بخش آموزش به عنوان یک بخش کلیدی سرمایه-گذاری شود. هم چنین با توجه به دارا بودن مزیت نسبی در رشته فعالیت ماهیگیری سرمایه گذاری در این رشته فعالیت اجتناب ناپذیر است.

در روش dea می توان چندین نهاده و ستانده را هم زمان ارزیابی و سپس بین واحد های تصمیم گیرنده رتبه بندی انجام شود ، لذا ابتدا شعب استان با اجرای مدل ccr با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بررسی شدند . از مدل bcc با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تعیین شعب کارا و ناکارا استفاده گردید. برای رتبه بندی و مقایسه شعب کارا از مدل اندرسون - پیترسون استفاده گردید.

با توجه به نقش عمده بخش مسکن در اقتصاد کشور و خانوارها و ارتباط های گسترده پسین و پیشین این بخش با سایر بخش های اقتصادی ایران و همچنین رخداد دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش های بی رویه قیمت مسکن که در دهه های اخیر رخ داده است. این پژوهش با هدف مدلسازی تغییرپذیری قیمت مسکن و شناسایی عوامل کلان اقتصادی توضیح دهنده شوک های قیمتی مسکن صورت پذیرفت. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجیarima و الگوهای خانواده arch، اقدام به مدلسازی قیمت مسکن و تغییرپذیری آن برای دوره 1389- 1350 صورت گرفت و برای پیش بینی مقادیر آتی شاخص قیمت مسکن، از میان مدل های منتخب، با استفاده از معیارهای مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها، الگوی مناسب برای پیش بینی خارج از دوره 1395- 1390 انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان از وجود نوسانات خوشه ای و اثرات اهرمی (نامتقارن) در بازار مسکن داشت. بطوریکه شوک های حاصل از اخبار منفی اثرگذاری بیشتری در بازار مسکن طی دوره مورد بررسی داشته است. برآوردها برای پیش بینی خارج از دوره نیز حاکی از رخداد یک شوک مثبت در قیمت ها در بین سال های 1391- 1389، و سیر صعودی قیمت ها تا سال 1395 است. بر اساس آزمون ها نیز متغیر های توضیح دهنده شوک های مسکن، تورم، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تغییرات قیمتی بازارهای جانشین و شاخص قیمت خدمات ساختمانی معرفی گردیدند.

در دو دهه اخیر تحولات چشمگیر و تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی کشورها رخ داده، بطوریکه جهانی شدن اقتصاد طی دهه های اخیر شتاب گرفته است. تحولات اساسی در روابط تجاری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بعنوان یکی از ابعاد مهم فرایند جهانی شدن، بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت و توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد. در این مطالعه، با گزینش شاخص مناسب برای جهانی شدن تجارت و بهره گیری از برازش مدل های مناسب اقتصادسنجی، به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی، در دو گروه از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، برای دوره زمانی 2011-1990 پرداخته شده است. برای برآورد مدل در این مطالعه از روش رگرسیون پانل پویا، در قالب یک الگوی تجربی و از داده های سالانه مربوط به متغیرهای تحقیق برای کلیه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه معنی دار و مستقیم بین شاخص درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و رابطه معکوس و معنی دار در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است؛ لذا با توجه به سیاست های مناسب صورت گرفته در پاره ای از کشورهای اسلامی، هنوز تا سطح مطلوب آن فاصله زیادی وجود داردو می توان با اتخاذ سیاست های مناسب نظیر واردات مواد واسطه ای و اساسی صنایع، صادرات خدمات فنی- مهندسی، بازاریابی صحیح، تلاش برای صادرات کالاهای ساخته شده که ارزش افزوده بالایی دارند، فراهم کردن بستر مناسب جهت رقابت صنایع و افزایش کارایی آنها، ایجاد بازارهای مقصد جدید و افزایش نرخ با سوادی، این تأثیر منفی را طی برنامه های اقتصادی کاهش داد.

در این مطالعه به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر واردات واسطه ای ایران طی دوره 89-1338 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از داده های سالیانه، نرخ ارز واقعی محاسبه شده و رفتار واردات واسطه ای با بکارگیری الگوی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در بلندمدت بین تقاضای واردات واسطه ای ایران و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ بطوریکه مطابق با تئوری با ارزش افزوده صنعت، رابطه مستقیم و با قیمت نسبی واردات و نرخ ارز واقعی، رابطه معکوس دارد. نتایج تابع واکنش آنی بیان کرد که پس از 7 سال اثر شوک وارده از سمت نرخ ارز واقعی مضمحل شده و واردات واسطه ای در 8% پایین تر از سطح تعادل اولیه پایدار می شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمت نسبی واردات بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی واردات دارد. بنابراین باید گفت نوسانات نرخ ارز واقعی با ایجاد فضای نامطمئن و بی ثباتی در روند قیمت های نسبی، از طریق افزایش هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی موجب افزایش هزینه های تولید (کاهش تولید)، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری خصوصی شده است. برای رفع مشکلات پولی اقتصاد ایران از جمله تورم و کمبود تولید و جهت حفظ تعادل داخلی و خارجی همراه با رشد اقتصادی، هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و ارزی و توجه به تأثیر نرخ ارز روی اقتصاد داخلی ضروری است. تلاش برای کاهش نوسانات نرخ تورم، وسعت بخشیدن به بازارهای مالی، مدیریت درآمدهای نفتی و کنترل صندوق ذخیره ارزی می تواند راهکارهای مناسبی جهت ثبات بخشیدن به بازار ارز باشد تا بتوان انگیزه های سرمایه-گذاری خصوصی را تقویت نمود. همچنین ایجاد زیربناهای اقتصادی، تعرفه ها و اهرم های قانونی، افزایش بهره وری و کارایی نیروی کار از طریق آموزش به همراه فرهنگ سازی و جهت دهی الگوی مصرف به سمت تولیدات داخل می-تواند به کنترل واردات واسطه ای (و نهایتاً کاهش وابستگی وارداتی)، حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال، ثبات قیمت های داخلی و افزایش رفاه جامعه بینجامد.

برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی صنایع برای شناخت نحوه مصرف انرژی الکتریکی و برنامه ریزی برای کنترل مصرف آن به منظور سیاست گذاری های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به برآورد تابع نقاضای انرژی الکتریکی کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن وبیشتر طی دوره زمانی 1374-1388 با استفاده از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که کشش قیمتی انرژی الکتریکی برابر با 0/6081- که نشان دهنده ی این است که انرژی الکتریکی کالایی بی کشش است، کشش متقاطع تقاضا نیز کمتر از واحد است که نشان می دهد که گاز طبیعی جانشین انرژی الکتریکی می-باشد.کشش درآمدی انرژی الکتریکی که برابر مقدار 3714/0 است ، نشان می دهد که با وجود افزایش درآمد(تولید) مصرف الکتریکی در بیشتر صنایع آنچنان تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بنابراین برای مدیریت تقاضای انرژی الکتریکی پیشنهاد می شود قیمت انرژی الکتریکی طی یک برنامه ریزی بلند مدت به قیمت واقعی خود نزدیک تر شود. با استفاده از آزمون همجمعی کائو نشان داده شد روابط بلند مدت بین متغیرهای وابسته و توضیحی برقرار است. همچنین برای تخمین الگوی کوتاه مدت از الگوی تصحیح خطا ecm استفاده می شودکه نتایج حاکی از عدم وجود معنی داری رابطه کوتاه مدت بین مصرف انرژی الکتریکی و قیمت انرژی الکتریکی می باشد .

تأثیر گذاری توسعه ی مالی بر رشد اقتصاد یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در ادبیات رشد اقتصادی که بحثهای زیادی را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه یافته به دلیل گسترده بودن نهادها و موسسات مالی، استفاده از ابزارهای مختلف مالی و وجود قوانین مالی مناسب، از بخش مالی کارآمدتری برخوردار هستند.. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع، وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملکرد بخش غیررسمی، نهادها و موسسات مالی از کارایی مطلوب برخوردار نیستند.به طور کلی می توان گفت سیستم مالی کارامدازطریق کسب اطلاعات درباره ی فرصت های سرمایه گذاری،تجمیع و تجهیز پس اندازها،نظارت بر سرمایه گذاری ها ،تسهیل مبادله کالاها و خدمات و مدیریت ریسک با کاهش هزیته های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می شود.روش به کار گرفته شده در این تحقیق توصیفی- کمی است بطوریکه از نرم افزار کاربردی اقتصاد سنجی e-views 6 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای تخمین مدل رشد درون زا برای کشورهای منتخب دی-هشت طی دوره ی 1996-2009 استفاده می شود. نتایج ناشی از تخمین مدل نشان داد که شاخص توسعه مالی دارای رابطه مثبت و معنی داری بر روی شاخص رشد اقتصادی در کشورهای دی-هشت است. از این رو پیشنهاد می شود تا سیاست های مناسب در جهت بهبود بازارهای مالی در این کشورها صورت گیرد.

با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد و ادغام فزاینده اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی بررسی پیامدهای مثبت و یا منفی این پدیده، مورد توجه بسیاری از محققین و اندیشمندان قرار گرفته است. با توجه به اینکه تورم همواره یکی از معضلات مهم اقتصادی در بسیاری کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، یکی از پرسشهای ایجاد شده در این زمینه این است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر تورم می گذارد. این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی به بررسی این موضوع در 49 کشور درحال توسعه و 15 کشور توسعه یافته می پردازد. در تحقیق حاضر از شاخص جهانی شدن اقتصادی موسسه kof و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن اقتصاد استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه با استفاده از شاخص جهانی شدن اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه سال های 2009-1993 و برای کشورهای توسعه یافته دوره 2010-1993 می باشد و با استفاده از شاخص بنیاد هریتیج برای هر دو گروه کشورها دوره مورد بررسی سال های 1995 تا 2008 است. با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرها، آزمون های هم انباشتگی صورت گرفت. با تأیید وجود هم انباشتگی، با استفاده از روش dolsبرای تخمین در هر دو گروه از کشورها، نتایج موید وجود رابطه معکوس بین جهانی شدن اقتصاد و تورم است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر جهانی شدن اقتصاد در کاهش نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است سیاست گذاران در اعمال سیاست های محدود کننده تجاری، این اثر را مد نظر قرار داده و ضمن تلاش در جهت کاهش محدودیتهای تجاری و همگرایی بیشتر با اقتصادهای جهانی، از منافع این پدیده در جهت کاهش نرخ تورم بهره جویند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نابرابری و سهم سرانه مخارج دولت ازدرآمدهای نفتی در بلند مدت تاثیر منفی ومعناداری را بر نرخ رشد اقتصادی دارد.به طوری که ضریب مربوط به ضریب جینی98/1- و ضریب مربوط به سرانه سهم مخارج دولت از درآمدهای نفتی 99/1- برآورد شده است. همچنین ضریب 10/ 0 که مربوط به نسبت تولید ناخالص داخلی بر مخارج دولت است نشان می دهد علی رغم اینکه تاثیر مثبت و معناداری را بر رشد اقتصادی داشته اما ضریب مربوط به این متغیر نشان از ضعیفبودن این تاثیر دارد. علامت جمله تصحیح خطا نیز مطابق انتظار منفی و برابر با 38/0- به دست آمد که به معنای آن است که 31 درصد از انحرافات مربوط به نرخ رشد از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

مطالعات متعددی به طور جداگانه به بررسی نقش متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر بهره وری کل عوامل تولید پرداخته اند. اما با توجه به رابطه دو طرفه میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری، این تحقیق به بررسی نقش این دو متغیر و اثر متقابل آن ها در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید پرداخته است. در این تحقیق، بهره وری کل عوامل تابعی از انباشت تحقیق و توسعه، انباشت دانش، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بوده که به روش داده های پانل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2011- 1996 تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها به جز انباشت دانش دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل می باشند. هم چنین اثرات متقابل میان متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه و انباشت دانش، و اثرات متقابل میان متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت بیشتری را بر بهره وری کل عوامل دارد. ضریب انباشت دانش منفی و بی معنی بوده و استدلال این است که افزایش قیمت نسبی مولفه های دانش در نتیجه عدم هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های مربوط به گسترش مولفه های دانش، منجر به رشد نامتناسب بخش عرضه و تقاضای مولفه های دانش می گردد. هم چنین کیفیت پایین اختراعات ثبت شده، کمبود سرمایه فیزیکی و انسانی با کیفیت بالا، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت معنوی و هزینه بر بودن ثبت ایده های جدید در کشورهای در حال توسعه منجر به بدون بازده بودن دانش تولید شده و معنادار نبودن ضریب آن می گردد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه زیرساختها بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی2011-1980 می باشد. بنابراین تفکیک زیرساختها به دو بخش اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای مورد استفاده در تحقیق با توجه به شرایط کشورهای منتخب آسیایی در چهار معادله طراحی شده در یک سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای نشان می دهد که زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق آسیا در مقایسه با کشورهای غرب آسیا داشته است. بطوریکه تاثیر ضرایب زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب شرق آسیا به ترتیب70/0 و 60/0 می باشد و تاثیر ضرایب فوق نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مذکور به ترتیب 19/0 و 25/0 می باشد. این در حالی است که ضرایب تاثیرگذار زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب غرب آسیا به ترتیب 26/0 و 10/0 و همچنین تاثیر ضرایب نامبرده بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز به ترتیب 07/0 و 05/0 بوده است. تاثیر زیرساختهای اجتماعی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا بیش از زیرساختهای اقتصادی می باشد. این در حالی است که تاثیر ضرایب زیرساختهای اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای منتخب شرق آسیا بیش از زیرساختهای اجتماعی آن کشورها می باشد ولی این تاثیر برای کشورهای منتخب غرب بر عکس می باشد

در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های مقطع زمانی سال زراعی 92-1391 برای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین برنامه ریزی فازی کسری با اهداف چند گانه، سطح بهینه نهاده¬های تولید محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار تعیین و با الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده و الگوی فعلی منطقه مقایسه شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از طریق تکمیل 250 پرسشنامه از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد بدست آمده است. یافته های این پژوهش نشان داد که الگوی حاصل از برنامه¬ریزی خطی ساده بسیار به الگوی کشت فعلی منطقه نزدیک است، در حالی که الگوی حاصل از برنامه ریزی فازی کسری برای دستیابی به پایداری با الگوی حاصل برنامه ریزی خطی ساده و الگوی کشت فعلی منطقه اختلاف چشمگیری دارد، به گونه ای که با ملاک قرار دادن برنامه ریزی فازی کسری از تنوع کشت کاسته می شود و الگوی کشت در ارضی آبی استان به سمت گندم و خیار و در اراضی دیم به سمت جو و عدس تغییر می یابد. با در نظر گرفتن الگوی حاصل از برنامه ریزی فازی کسری، میزان بازده برنامه ای نسبت به الگوی فعلی منطقه 68 درصد کاهش را نشان می دهد.

با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولت و ارتباطش با متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگزاران و محققین قرار دارد. نظارت دولت کشورهای درحال توسعه بر ورود و خروج کالا ها بیشتر مورد توجه است. توجه به اندازه بخش دولتی و نحوه ارتباط این متغیر با متغیرهای مختلف اقتصادی می تواند به عنوان یک عامل برون زا و هدف قرار گیرد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای مسلمان درحال توسعه (دی هشت) و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری و اندازه کشور با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 پرداخته شد. در تحقیق حاضر از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون های¬ریشه واحد ¬و نامانا بودن متغیرها براساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفت. مدل مورد بررسی با استفاده از مدل اثرات ثابت تخمین زده شد. بعد از تخمین مدل و برآورد نتایج حاصل از تحقیق، به بررسی مقایسه ای ارتباط اندازه دولت، باز بودن تجاری و اندازه کشور پرداخته شد که نتایج آن برای کشورهای دی هشت حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر اندازه کشور با ضریب 1.08 و ضریب 0.12 برای درجه باز بودن تجاری می باشد. ارتباط درجه باز بودن تجاری با اندازه کشور نیز 0.68برآورد گردید که این ضریب نیز در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. نتایج ارتباطات اندازه دولت با پارامترهای درجه باز بودن تجاری و اندازه کشور نیز مثبت و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاری در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط وارداتی که به بخش کشاورزی وارد می شود و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی به تخمین توابع تقاضای نهاده¬های تولید و برآورد کشش¬های جانشینی (موری شیما و آلن اوزاوا) و قیمتی نهاده ها و همچنین بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش کشاورزی پرداخته است. در تابع تولید کشاورزی سه نهاده نیروی کار، سرمایه و واردات لحاظ شده است و سایر نهاده¬ها با فرض تفکیک پذیری ضعیف از توابع تولید و هزینه حذف گردیده اند. روش مورد استفاده در این مطالعه روش هزینه بوده و برای این منظور تابع هزینه snq مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات سهم هزینه برای هر یک از این سه نهاده به همراه تابع هزینه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش 3sls برآورد گردیده است. همچنین با توجه به شدت تحریم¬های اقتصادی در سال های اخیر، احساس نیاز به عکس العمل اقتصادی در مقابل تحریم و سایر موانع اقتصادی ایجاد می¬شود. بدین روی متغیر مجازی تحریم نیز به طور مستقیم و موثری وارد هر یک از این توابع تقاضا می شود. نتایج کشش جانشینی آلن-اوزاوا نشان می دهد که نیروی کار با سرمایه و واردات و نیز سرمایه با واردات، نهاده های جانشین می باشند. رابطه جانشینی بین سرمایه و واردات به طور نسبی قویتر است. نتایج کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضا نشان می دهد که قدرمطلق کشش قیمتی تقاضا برای نهاده های نیروی کار و سرمایه بی¬کشش می باشند، اما مقدار کشش قیمتی واردات، از لحاظ قدرمطلق بیش از بقیه نهاده ها و با کشش است. همچنین نتایج کشش موری شیما نشان می دهد که به جز کشش متقاطع بین نسبت عوامل نیروی کار و سرمایه، کشش موری شیمای بین بقیه عوامل بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها وجود دارد. متغیر مجازی تحریم نیز اثر منفی و معنی داری بر تقاضای نیروی کار و سرمایه دارد.

در طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی رو به رو بوده است که اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند. تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور بوده است. بنابراین، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با آنها در شرایط فعلی از اهمیت اساسی برخوردار است. در رابطه با تحریم های اقتصادی هدف از شکل گیری آنها ایجاد فشار بر دولت از طریق ایجاد بحران پولی در اقتصاد ایران می باشد. در مورد حمله های سفته بازی نیز دلیل شکل گیری آن به وجود آمدن انگیزه های سفته بازی از طریق نوسانات ارزی و ناشی از تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد کشور می باشد. در مطالعه حاضر اثرات تحریم های اقتصادی و حمله های سفته بازی بر شکل گیری بحران پولی و تورم در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی موضوعات فوق در ابتدا با استفاده از مطالعات پایه ای صورت گرفته توسط اقتصاددانان به طراحی مدل اقتصادی مبتنی بر شرایط اقتصادی ایران پرداخته شده است. طراحی مدل های فوق مبتنی بر الگوهای نئوکینزی، کینزی جدید و پول گرایی می باشد. همچنین جهت برآورد مدل های مورد نظر از تکنیک های اقتصاد سنجی شامل: آزمون های ریشه واحد wavelets، بولیو و مایرن، پرون، زیووت و اندروز و آزمون های هم انباشتگی هانسن و پارک و تکنیک های برآورد مدل شامل ccr، dols و gmm و نیز تکنیک های اقتصاد سنجی mrs-garch، beta-t-skew-egarch و فیلتر cf استفاده شده است. دوره زمانی مورد استفاده 1359 الی 1391 بوده و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد ایران از سال 2006 میلادی به بعد که با هدف شکل گیری بحران پولی در اقتصاد ایران صورت گرفته است، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شده است و این موضوع در کنار حمله های سفته بازی صورت گرفته در شکل گیری بحران پولی در اقتصاد کشور موثر بوده است. همچنین افزایش تورم انتظاری و افزایش حجم نقدینگی همراه با نااطمینانی اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد دارای اثرات هم افزا در جهت کاهش ذخایر ارزی کشور بوده است. مطابق نتایج به دست آمده کسری بودجه دولت نیز از عوامل موثر بر کاهش ذخایر ارزی کشور بوده است. در این بین افزایش نرخ ارز از طریق مکانیسم بازار موجب کاهش تقاضا برای ارز شده است و نیاز به عرضه میزان کمتری از ذخایر ارزی کشور را جهت کنترل بازار به همراه داشته است. بر اساس نتایج افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی در اقتصاد، کاهش درآمدهای بخش نفتی و رکود اقتصادی ناشی از بحران پولی منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شده است، که همه این عوامل به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تورم انتظاری موجب کاهش ارزش پول داخلی و کاهش ذخایر ارزی در کشور شده است. در طی دوره مورد مطالعه درجه باز بودن تجاری به عنوان عامل کاهنده تورم در اقتصاد ایران عمل نموده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده تحریم های اقتصادی اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی داشته است که نشان دهنده انتقال نقدینگی به بازارهای رقیب پول در شرایط تحریم اقتصادی می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، در طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است. تغییر نگر شها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می گردد. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. . از جمله این عوامل می توان به درآمد سرانه، میزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد. همچنین، روابط معنی داری میان تعدد نژادی، زبانی و مذهبی، نهادهای سیاسی (قواعد انتخاباتی و ساختار قانونگذاری) و میزان تمرکز مالی دولت با اندازه دولت به دست آمده است. ما در این تحقیق به عوامل موثر برتابع تقاضای اندازه دولت در ایران برای دوره (1386– 1350) پرداخته و بامتودولوژی ardl به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شده است . ضریب متغیرهای درآمد سرانه واقعی،شدت آزادی تجاری،جمعیت بالای 64 سال،اشتغال بخش دولتی، حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغییرها روی تابع تقاضای اندازه دولت می باشد. از طرفی رابطه متغییر نرخ مشارکت زنان روی تقاضای اندازه دولت مثبت، ولی بی معنی می باشد و رابطه متغییر قیمت کالا و خدمات دولتی ، منفی و بی معنی می باشد. همچنین در این تحقیق بیشتر بودن کشش درآمدی تقاضا از واحد به عنوان قانون واگنر، و بی کشش بودن قیمت کالاها و خدمات دولتی به عنوان اثر بامول در ایران حمایت نمی شود و رد می شوند. همچنین آزمون ثبات و آزمون ecm روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری می باشد و ضریب تعدیل ecm ( تعدیل انحراف از تعادل) بین صفر و منفی یک، و معنی دار می باشد . در ایران دولت با کاهش اشتغال بخش دولتی و واگذاری اموری که بخش خصوصی قادر به انجام آنها می باشد می تواند جایگاه دولت در بازار را بهینه کند. برای ورود به بازارهای جهانی، اندازه دولت باید کوچک شود، پس بهتر است دولت برای حداقل کردن تصدی گریهای خود تلاش بیشتری نماید.