چکیده: از زمانی که بحث های توسعه میان اقتصاددانان رواج پیدا کرد تعاریف و شاخص های مختلفی برای آن بیان شد. از اوایل دهه 60 میلادی که از رشد اقتصادی به عنوان شاخص توسعه نام برده شد تا دهه 90 که انسان و کیفیت زندگی او محوریت توسعه را بر عهده گرفت رویکردهای اعمال شده بر توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بود. در اوایل دهه 90 شاخص توسعه انسانی به عنوان سنجشی برای این موضوع از طرف سازمان ملل متحد مطرح شد و پس از آن همه ساله گزارش هایی در این مورد برای همه کشورها توسط این سازمان منتشر می شود. شاخص توسعه انسانی از سه شاخص: 1- شاخص امید به زندگی.2- شاخص سطح سواد.3- شاخص درآمد سرانه تشکیل شده است. عوامل متعددی می تواند بر روی این شاخص تاثیرگذارباشد. این تحقیق برآن است تا تأثیر آزادسازی تجاری را بر روی این شاخص مورد ارزیابی قرار دهد. می توان گفت که آزادسازی تجاری(مجموع واردات و صادرات تقسیم بر جمعیت) می تواند تأثیرات مهمی بر روی این شاخص داشته باشد. با آزادسازی تجاری، می توان کالاهایی را وارد کرد که بر روی سلامت و سطح سواد تأثیرات بسزایی داشته باشند. همچنین با آزادسازی اگر کشور شما صادر کننده کالاهایی با تکنولوژی بالا باشد، با افزایش صادرات درآمد سرانه نیز افزایش می یابد. البته آزادسازی می تواند برای کشور تبعات منفی نیز داشته باشد که از آن جمله می توان به احتمال افزایش بیکاری و کاهش کمیت و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از طرف دولت اشاره کرد تحقیق حاضر به بررسی این موضوع در بین 176 کشور و همچنین گروه بندی های مختلف(کشورهای با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین) در بازه? زمانی 1997- 2005 می پردازد. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی gmm و نرم افزار oxmetrics استفاده شده است. نتایج تحقیق نشانگر این است که تاثیر آزادسازی تجاری بر روی شاخص توسعه انسانی مثبت است و به ترتیب هر یک درصد تغییر در شاخص آزادسازی تجاری منجر به 0.0117997، 0.0186481 و 0.0334338 واحد تغییر در شاخص توسعه انسانی، برای کشورهای با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین می شود.

امروزه سوخت های فسیلی نزدیک به 80 درصد از تقاضای انرژی جهان را فراهم می کنند. مصرف سوخت های فسیلی با تولید و انتشار گازهای گلخانه ای همراه است و گاز دی اکسیدکربن مهمترین گاز گلخانه ای در ارتباط با بخش انرژی می باشد. افزایش گازهای گلخانه ای در اتمسفر به گرمایش کره زمین منجر می شود. در این تحقیق، به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای حاشیه دریای خزر (شامل: ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقزستان، ترکمنستان)، طی دوره 2005-1990 می پردازیم. به این منظور با تکیه بر روش های مرسوم در داده های ترکیبی (پانل)، به بررسی این رابطه در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته ایم. نتایج بررسی نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی برقرار است. همچنین رابطه میان انتشار گاز دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی به شکل درجه سوم بوده (n شکل)، به این مفهوم که انتشار گاز دی اکسیدکربن همراه با رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است، سپس کاهش و با تداوم رشد، دوباره شروع به افزایش کرده است.

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در رشد اقتصادی بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین-المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر ، توصیه هایی به اعضای خود بر تامین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور که در دو گروه توسعه یافته(کشور های 7 g) و در حال توسعه (کشور های d8) برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته های پژوهش نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 g با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آنها نسبت به کشور های در حال توسعه گروه d8 بیشتر و با معنا تر است.

سیاست های پولی و مالی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و شاخص قیمت دارند. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی می تواند باعث ایجاد تغییر در وضعیت توزیع درآمد کشور شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سیاست های پولی و مالی، و نابرابری درآمدی در یک مطالعه بین کشوری و در دوره زمانی (2004-1992) می باشد. برای این تحقیق از داده های 65 کشور جهان استفاده شد. در این پژوهش ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی انتخاب شد. و متغیرهای نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت کل هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی به عنوان متغیرهای پولی و مالی انتخاب شدند. برای برآورد مدل اقتصادسنجی تحقیق از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا و روش کمترین مجذورات دو مرحله ای استفاده شد. برآوردهای این تحقیق در دو مرحله انجام شد، در مرحله اول مدل اصلی تحقیق شامل همه کشورهای انتخاب شده و در مرحله بعد مدل های گروه کشورهای انتخاب شده برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات دو متغیر نسبت کل هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اثرات منفی بر توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه داشته اند و تغییرات در نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی توزیع درآمد را در کشورهای مورد مطالعه بهبود بخشیده است. هم چنین مشاهده شد که در کشورهای گروه بندی شده سیاست های پولی و مالی اثرات متفاوتی بر متغیر نابرابری درآمد دارند.

جذب سرمایه و سرمایه گذاری، راهی برای تسریع حرکت اقتصادی به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب رشد اقتصادی به کار گرفته شود. سرمایه گذار به دلایلی همچون هزینه های مالی، ریالی و ارزی صاحبان سرمایه، فرصت از دست رفته ناشی از زمان، و هزینه های ناشی از هدر رفت دانش فنی و نیروی انسانی ماهر، باید قبل از انتخاب طرح با فضای بخش مورد نظر آشنا باشد. از این رو وجود معیاری برای شناسایی هر چه بهتر بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری و سنجش مدیران سرمایه گذار ضروری به نظر می رسد. ما در این تحقیق از داده های سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ایران از سال 1338 تا 1386 موجود در سایت بانک مرکزی ایران استفاده نموده، و در آن به بررسی بازده سرمایه گذاری این بخش ها، با تحلیل اثرات سرمایه گذاری بر ارزش افزوده می پردازیم، تا این که بدانیم به طور متوسط چه مدت طول می کشد که سرمایه گذاری اثرات خود را به جای بگذارد، یا این که در چه زمانی می توان شاهد حداکثر اثر گذاری آن باشیم، همچنین این میزان سرمایه گذاری در بلند مدت به چه میزان بر ارزش افزوده این بخش ها اثر گذار است. به منظور تخمین مدل و آزمون فرضیه از نرم افزار اقتصاد سنجی ای ویوس و روش با وقفه آلمون، که روند بازده سرمایه-گذاری را به خوبی در مدل منظور می کند، استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهد که بیشترین طول بازدهی مربوط به بخش هایی است که دولتی می باشند، و کمترین طول بازدهی مربوط به بخش هایی است که حضور بخش خصوصی پررنگ تر است. بیشترین میزان بازدهی بلند مدت به ترتیب متعلق به بخش دولتی و بخش کشاورزی، و کمترین میزان بازدهی بلند مدت به ترتیب متعلق به حمل و نقل، خدمات و بخش های غیر نفتی است. همچنین بازده سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از یک تابع درجه دوم مقعر تبعیت می کند، بطوریکه سرمایه گذاری بلافاصله بازده خود را نشان نمی دهد -حتی در بخش هایی مانند کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات و صنایع و معادن بازده آنی منفی است- و در طی زمان بازدهی آن افزایش یافته و پس از رسیدن به یک حداکثر بازدهی، در طی زمان بازدهی آن کاهش یافته تا جائیکه دیگر شاهد بازدهی معنادار سرمایه گذاری نباشیم.

همچنین موثرترین راه تحقق اهداف توسعه، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است. پایین بودن وحتی گاه فقدان رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در وحله نخست به دلیل کمبود پس انداز در اغلب کشورها است. چون امکانات داخلی در اینگونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه ای و انجام پروژه های زیر بنایی کافی نیست، اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. از جمله منابع خارجی به کمک های خارجی رسمی توسعه اشاره کرد . طبق مطالعات تجربی انجام شده کمک های رسمی توسعه با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارند اما نوسانات کمک ها ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق، به بررسی ارتباط بین کمک های رسمی توسعه ونوسان آنها با رشد اقتصادی، از طریق داده های 55 کشور منتخب در حال توسعه جهان طی دوره ی 2010-1992 با استفاده از روشgmm می پردازد. هم چنین کانالهایی که از طریق آن کمک های رسمی توسعه می تواند روی رشد اقتصادی اثر بگذارد بررسی شد. نتایج حاصله حاکی از آن است کمک های رسمی توسعه دارای اثر مثبت روی رشد اقتصادی است اما نوسان کمک های رسمی توسعه اثر منفی روی رشد اقتصادی دارد.

موتور رشد و توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه تلقی می¬شود؛ اما، کشورهای در حال توسعه معمولاً با کمبود سرمایه مواجهند. لذا، سعی می¬کنند به¬جای استقراض خارجی از سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به¬عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی و جبران کمبود سرمایه استفاده کنند. از جمله راه¬کارهای کشورها برای جذب سرمایه¬¬گذاری¬های خارجی، گرایش آنها به همگرایی¬های اقتصادی و منطقه¬ای است. این کشورها به منطقه¬گرایی و تشکیل اتحادیه¬های منطقه¬ای روی می¬آورند تا از این طریق، اقتصاد خود را تقویت کنند و با ارتقای مبادلات تجاری بین¬کشوری، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. در این پژوهش، پس از بررسی مطالعات تجربی انجام¬گرفته، یک مدل اقتصاد سنجی در قالب الگوی جاذبه برای پنج کشور عضو اکو (ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان و ازبکستان) تصریح شده ¬است؛ سپس این مدل، با استفاده از الگوی داده¬های تلفیقی (pooling data) و روش حداقل مربعات معمولی (ols) برای دوره زمانی 2011 -1995 برآورد شده ¬است. نتایج، نشان¬دهنده اثر مثبت و معنادار شاخص همگرایی اقتصادی بر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دو طرفه (fdi ورودی کشور میزبان سرمایه و fdiخروجی کشور میهمان سرمایه) برای پنج کشور منتخب عضو اکو می¬باشد. همچنین، طبق نتایج، رابطه مثبت و معناداری بین درجه باز بودن تجاری کشور میزبان یا میهمان سرمایه و میزان fdi ورودی یا خروجی آن کشور وجود دارد. به¬علاوه، نتایج تخمین، بیانگر این ¬است که درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت همگرایی منطقه¬ای بر جریان fdi دو طرفه کشورهای منتخب را تقویت می¬کند.

کشورهای درحال توسعه به دلیل انبوه جمعیت و مصرف بالا با محدودیت منابع قابل پس انداز و قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد روبرو هستند. لذا اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه تضمین شود و بستر قانونی لازم فراهم آید، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این کشورها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. یکی ازعواملی که به عنوان تسریع کننده در بهره جویی از منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این مطالعه بررسی می شود، شاخص آزادی اقتصادی کشور میزبان است. استدلال این است که محدودیت آزادی اقتصادی می تواند توانایی یک کشور برای جذب و درونی کردن فناوری جدید شرکت های چندملیتی و کمک به رشد اقتصادی کشور میزبان را محدود کند. لذا انتظار می رود کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، ظرفیت جذب بالاتری خواهند داشت که به آنها اجازه می دهد مزایای بیشتری از سرریزهای fdi را کسب کنند. بنابراین، این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه در چاچوب داده های تابلویی و با استفاده از روش gmm طی دوره 2001 تا 2010 می-پردازد. نتایج نشان می دهند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خودی خود تأثیر معناداری روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب ندارد. همچنین، طبق نتایج، اثر مکملی آزادی اقتصادی بر رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح آزادی اقتصادی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب تقویت می شود.

بخش صنعت به لحاظ ارزش افزوده بالای تولیدات صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی از بخش های مهم تولید محسوب می-شود. تولیدات بخش صنعت، هم تأمین کننده نیازهای این بخش است و هم می تواند در فرآیند تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. مقدار تولید در هر واحد تولیدی، به مقادیر نهاده های به کار رفته بستگی دارد. رابطه تبعی بین مقدار تولید و نهاده های تولید را تابع تولید می گویند. شکل تابع تولید، بیانگر چگونگی ترکیب نهاده های تولید می باشد و آن بستگی به تکنیک بکارگیری عوامل تولید دارد. بنابراین، علاوه بر نهاده های تولید، شکل تابع تولید نیز در ترکیب عوامل تولیدحائز اهمیت می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی اثر نیروی کار غیرماهر، نیروی کارماهر، موجودی سرمایه و انرژی بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سالهای 89-1373، به مقایسه نتایج تخمین تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که قدرت توضیح دهندگی مدل ترانسلوگ بیشتر از مدل کاب داگلاس است. لذا می توان از آن در تخمین توابع تولید بخش صنعت استفاده کرد. همچنین بنابر نتایج تحقیق، اثر نیروی کار غیرماهر، نیروی کار ماهر، موجودی سرمایه و انرژی بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی مثبت و معنی دار است، لیکن تأثیر نیروی کار ماهر بیشتر از نیروی کار غیرماهر می باشد.

در عصر حاضر گردشگری به یکی از مهم ترین مباحث در محافل علمی و آکادمیک جهان تبدیل شده است. ارزیابی وضعیت حاضر بخصوص در نواحی روستایی، باعث توسعه روستایی در ابعاد مختلف می شود. بنابراین استفاده بهینه از شاخص ها در زمینه توسعه گردشگری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه روستایی داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که گردشگری روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی در روستای تازه کند سفلی چه میزان تأثیرگذار بوده است؟ بدین منظور، پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعه موردی است و با تهیه پرسشنامه از دیدگاه اهالی و نخبگان روستایی استفاده شده است. جامعه آماری روستای تازه کند سفلی دارای 150 خانوار می باشد که تعداد 110 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. پس از تکمیل پرسشنامه و سنجش اعتبار سازه ای با روش تحلیل عاملی تأییدی و در نهایت پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ، حدود 39 سوال در قالب 3 فرضیه اصلی انتخاب شد و با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمونهای مقایسه میانگین تحلیل واریانس یکطرفه و تی مستقل در محیط نرم افزار پردازش داده مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های تحقیق، گردشگری روستایی در روستای مورد مطالعه، در بعد اجتماعی-فرهنگی در همه مقیاسها تأثیرگذار بوده و در بعد اقتصادی در مقیاس توزیع عادلانه درآمد، افزایش درآمد و کیفیت اشتغال و درآمد تأثیر داشته و در بعد کالبدی-محیطی، در مقیاسهای بهبود کالبدی و محیطی روستا و حفاظت از بافت تاریخی روستا تأثیر داشته است. کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، توسعه روستایی، محیط زیست، روستای تازه کند سفلی

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

دراین تحقیق به اندازه گیری کارایی فنی و بررسی عوامل موثر بر آن در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی طی دوره (1376-1371) پرداخته شد.

با توجه به اینکه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف دولت ایران است لازم است تا راهکارهای گوناگون رسیدن به رشد اقتصادی از لحاظ علمی مورد بررسی قرار گرفته شود تا بهترین راهکار برای رسیدن به رشد پایدار کشور انتخاب شود.

این تحقیق به بررسی فرایند تورم طی سالهای 78-1345 می پردازد بی گمان ، علل و آثار گوناگونی را می توان برای تورم متصور شد. در این تحقیق ضمن بحث نظری در مورد علل و آثار تورم ، به بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران براساس معادلات رگرسیونی پرداخته شده است و براساس تخمین معادلات مزبور، این نتیجه بدست آمده است که انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی ، از مهمترین عوامل موثر تورم اقتصاد ایران، طی دوره مورد بحث بوده است . همچنین آزمون رابطه سببی بین نرخ رشد حجم نقدینگی و نرخ رشد قیمتها حاکی از عدم وجود رابطه علت و معلولی بین نرخ رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم می باشد.

در این تحقیق بهره وری عوامل تولید از دو روش ، روش شاخص و روش تابع تولید برای شرکت ایران خودرو (به عنوان نماینده ای از صنعت خود رو) محاسبه شده است. در روش شاخص ، بهره وری جزیی عوامل تولید(نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه) به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می شود و در روش تولید ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده می شود و سپس با استفاده از کشش عوامل تولید که از تخمین تابع تولید بدست آمده ، بهره وری نهایی بدست می آید . سپس با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی تاثیر واردات خودرو بر بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد.