یکی از مسائل اصلی هر سازمان تولیدی ، مسأله رضایت سهامداران و چگونگی تحقق این امر می باشد. همچنین کشورها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارند و شرط لازم برای سرمایه گذاری پس انداز است. در واقع فرض بر این است که لازمه رشد اقتصادی پس انداز است که باید به سرمایه گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی را به بارآورد. در شرایط کنونی افراد جهت سرمایه گذاری دو گزینه را پیش روی دارند: یکی سرمایه گذاری در بانکها و گزینه دیگر سرمایه گذاری در بازار بورس میباشد. در این تحقیق نیز رابطه بین بازار پول و بازار سرمایه در شرایط بازار متقارن و نامتقارن مورد بررسی قرار می گیرد. مساله اصلی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود این است که افراد در بازار متقارن و نا متقارن تمایل به سرمایه گذاری در کدام نوع بازار مالی را دارند ؛ بازار پول یا بازار سرمایه ؟ همچنین این تحقیق به دنبال راهکاری برای یافتن بازار سرمایه کشور از نوع متقارن و نامتقارن می باشد. لذا برای بررسی میل به سرمایه گذاری در بازار پول از متغیر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی و برای بررسی میل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه از متغیر حجم معاملات استفاده شد ، همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تعداد 50 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در بررسی های انجام شده رابطه معناداری بین حجم معاملات و نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به نوع بازار از حیث متقارن و نامتقارن بدست آمد.

موضوع این تحقیق بررسی تاثیر درآمدهای ارزی (نفتی و غیر نفتی) بر شاخص نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران طـی دوازده ساله 1377:1 الی 1388:1 می باشد. به همین منظور درآمد ارزی حاصل از صادرات مواد نفتی و غیر نفتی ،تولید ناخالص داخلی ،قیمت جهانی طلا ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن،شاخص قیمت و نقدی بورس اوراق بهادار در دوره قبل طی دوره مذکور استخراج و به صورت میانگین فصلی تنظیم و مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از این جهت که میزان تأثیر نوسانات قیمت نفت خام(تحت عنوان درآمد ارزی حاصل از نفت) را که بخش عمده ای از عایدات کشور را شامل می شود و همچنین سایر درآمدهای ارزی کشور را بر بورس اوراق بهـادار تهـران ، نشـان می دهد اهمیت دارد. سوالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن هستیم این اسـت که آیا تغییر درآمدهای ارزی کشور(اعم از نفتی و غیر نفتی) و همچنین تغییرات میزان تغییر تولید ناخالص داخلی ،قیمت جهانی طلا ، نرخ تورم،سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن،شاخص قیمت و نقدی بورس اوراق بهادار در دوره قبل باعث تغییرات در شاخص نقدی و قیمت بـورس اوراق بهـادار تهران می شود ؟برای آزمون فرضیه مطروحه و پاسخ به سوال تحقیق از مدل اقتصاد سنجی و برآورد رابطه ی میان متغیرها، از روش حداقل مربعات معمولی ((ols استفاده شده است. نتایج آزمون همجمعی حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای تورم، قیمت جهانی طلا، صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی با شاخص کل(بازده و قیمت) بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم‏تقارن اطلاعاتی و کشف و شناسایی نقش سازوکار‏های داخلی و خارجی نظام حاکمیت شرکت ها بر این رابطه می باشد. در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پنج فرضیه تبیین و تأثیر اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، درصد سهام شناور آزاد و مالکیت نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 5 ساله (از سال 1385 لغایت 1389) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 133 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 665 شرکت-سال می باشد. در این تحقیق فرضیه ها بر اساس مدل های رگرسیونی ارائه شده و با استفاده از روش داده های پانل ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، رابطه مستقیم و معنی داری میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران وجود دارد بطوری که با افزایش میزان تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها افزوده می‏شود. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، سازوکارهای استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی اثر کاهشی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی دارند بطوری که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف و مالکین نهادی از تأثیر تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می شود. با این وجود، شواهد بدست آمده حاکی از این است که اندازه هیأت مدیره و میزان سهام شناور آزاد شرکت ها تأثیر معناداری بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی ندارند.

در این تحقیق، رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز در بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق از قیمت های تسویه، حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز روزانه و همچنین پنج متغییر کنترل که داده های آنها به صورت روزانه موجود می باشد، استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق از بدو شروع به کار بازار آتی سکه طلا (آذر ماه سال 1387) تا پایان آذر ماه سال1390 می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی است و از مدل arma-garch برای تعیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با استفاده از مدلarma(1,1) حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز به دو جزء مورد انتظار و غیر منتظره تقسیم شده اند، سپس با برآورد یک مدل garch(1,1) شامل چهار متغیر مستقل (حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز مورد انتظار و غیر منتظره) و پنج متغیر کنترل (رشد بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی، رشد نرخ ارز آزاد، رشد بهای سکه طلای نقدی، رشد قیمت نفت جهانی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران) فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد، رابطه مثبت معناداری بین نوسان قیمت و حجم معاملات مورد انتظار و غیر منتظره قرارداد آتی سکه طلا وجود دارد و رابطه منفی معناداری میان نوسان قیمت و تعداد موقعیت های تعهدی باز موردانتظار و غیر منتظره وجود دارد. همچنین، نتایج بررسی ها حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین نوسان قیمت، رشد نرخ ارز آزاد، رشد بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی و رشد بهای نفت خام برنت می باشد. در حالی که یک رابطه منفی معنادار بین نوسان قیمت و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

امروزه انرژی به عنوان یک عامل تولید، در اقتصاد کشورها جایگاه ویژه ای را داراست. کشورها مختلف ارتقای سطح اقتصادی خود را در گرو دستیابی به منابع انرژی می بینند. اما وجود مشکلاتی چون محدود بودن بعضی از منابع انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی، هزینه استفاده از انرژی، و آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی مشکلات عدیده ای را موجب شده است. جهت اتخاذ تصمیم های مناسب در حوزه انرژی لازم است تمام فاکتورهای کلیدی تأثیر گذار بر مصرف انرژی مد نظر قرار بگیرد. این تحقیق به بررسی نقش توسعه سیستم مالی شامل بخش های بانکی، بازار بورس و صنعت بیمه در مصرف انرژی می پردازد. تحقیق حاضر با به کارگیری داده های پنل مربوط به 12 کشور حاضر در منطقه منا شامل کشورهای ایران، مصر، عربستان، اردن، عمان، کویت، مراکش، تونس، سوریه، الجزایر، لبنان و لیبی برای دوره زمانی 1993 تا 2011 به بررسی موضوع می پردازد. در این مطالعه علاوه بر توسعه مالی، تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی( تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی) و رشد جمعیت شهری بر مصرف انرژی بررسی شده اند. در نهایت تحقیق نشان داده است که تمام متغیرهای در نظر گرفته شده دارای تأثیر معنی دار و مثبت بر مصرف انرژی است.

پژوهش حاضرروش جدیدی در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می دهد. بر اساس یافته های گذشته تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها عموماً از روش های کلاسیک مالی و فرمولهای معمول آن مورد بررسی قرار می گرفته است. در این تحقیق به بررسی تصمیمات سرمایه گذاری از دیدگاه مالی رفتاری و به خصوص تئوری چشم انداز می پردازیم. برای اطلاعات تصمیات سرمایه گذاری و همچنین داده های آماری تحقیق فوق صورتهای مالی کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران از سال 1385 تا 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. برای تحقیق حاضر نسبت های مالی شرکت ها مبنای انتخاب و مقایسه قرارگرفته است بدین ترتیب که ابتدا عملکرد شرکت از لحاظ roa و roe مورد ارزیابی قرار گرفته است و براساس این مقیاس ها شرکت ها به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم شده اند و شرکت های با عملکرد متوسط از لیست شرکت های نمونه حذف شده اند. سپس میزان تغییر در دارایی های شرکت های فوق بررسی می گردد و مدل فرموله می گردد. و میزان رابطه سود دهی یا زیان دهی شرکت ها با میزان تغییر در سرمایه گذاری های آنها اندازه گیری می شود. قابل ذکر است برای روش تحقیق پژوهش حاضر از روش رگرسیون استفاده می شود. برای معنادار بودن رگرسیون از آزمون فیشر و برای معنا دار بودن ضرایب از آزمون t استفاده می شود. در انتها تحقی عدم وجود ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه گذاری اثبات می شود و عوامل تاثیر گذار بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بیان می گردد. واژگان کلیدی: تئوری چشم انداز ، ریسک گریزی ، ریسک پذیری ، تصمیمات سرمایه گذاری

با توجه به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی درانتقال تکنولوژی وجذب سرمایه های خارجی به کشورهای در حال توسعه، این کشورهاآنرادربرنامه های خود در نظر میگیرند.برنامه ریزی برای استفاده ازاین فرایند، نیاز به درک و برآوردظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورهااست. بر این اساس،ما در این مطالعه به برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می پردازیم.بنابراین، با استفاده ازمدل داده های پانل بر اساس داده های11 کشور و با استفاده از شاخص توسعه انسانی برای شناسایی کشورهای نفتی نزدیک به ایران، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال 1996 تا2011را تشخیص دادیم. سپس به تعیین مدل بهینه برای برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداختیم.بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه بیشتر بودن ظرفیت بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ازمقدار بالفعل آن رد شد.

بانک ها نهادهای مالی هستند که پول را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و منابع پول را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. با ورود بانک های خصوصی به بازارهای پولی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. بانک ها در رقابت برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملیات بانکداری در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد عملیاتی بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران و کارکنان بانک ها تبدیل شده است. امروزه با گسترش بانکداری الکترونیک، خدمات نوینی که توسط بانک ها در حال ارائه است به شدت افزایش یافته است برخی از این خدمات در افزایش کارایی بانک و جذب مشتری تأثیر بسزایی دارند. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر خدمات نوین بانکی بر سودآوری و عملکرد بهتر بانک ها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین گردد. در مدل رگرسیونی این پژوهش متغیر وابسته شاخص های نشان دهنده عملکرد بانک ها و متغیرهای توضیحی خدمات نوین بانکی در حال ارائه است. برآورد مدل با استفاده از داده های ترکیبی 19 بانک برای دوره زمانی 2000-2010 می باشد. نتایج پژوهش مشخص کرد که بین ارائه یا عدم ارائه خدمات نوین بانکی و برخی متغیرهای سودآوری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

گاز طبیعی با توجه به اینکه آلایندگیِ کمتری نسبت به سوخت های فسیلی دیگر ایجاد می کند و همچنین نسبت به آن ها مقرون به صرفه تر است از اهمیت بالایی برخوردار است، و امروزه به دلایل بالا رفتن قیمت نفت و افت فشار ذخایر نفتی و ایجاد این باور که ذخایر نفتی رو به اتمام هست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مصرف گاز طبیعی در سال های اخیر نسبت به دیگر سوخت های فسیلی افزایش بیشتری داشته است به طوری که سهم آن از تأمین کل انرژی جهان از 23 درصد در سال 2002 به 26 درصد در سال 2011 رسیده است. گاز طبیعی در سال 1390 بیش از 54 درصد از کل مصرف نهایی ایران را تأمین کرده است (ترازنامه انرژی،1390). مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است، این افزایش مصرف می تواند به دلایل متفاوتی مثل پایین بودن قیمت گاز طبیعی، گسترش شبکه گاز رسانی، افزایش درآمد مردم، فرهنگ نادرست در مصرف و یا افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. درحالی که مصرف جهانی گاز طبیعی نسبت به سال 1380، 35 درصد افزایش داشته است ولی این افزایش در ایران 118 درصد بوده است (iea، 2011). طبق ترازنامه انرژی سال 90 ایران در این سال بعد از آمریکا و روسیه بزرگ ترین مصرف کننده جهان بوده است. طبق گزارش iea از میزان یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی، ایران با پرداخت بیش از 23.4 میلیارد دلار در بین کشورهای جهان در رتبه نخست قرار دارد. با توجه به پیامدها و منافع گسترده اقتصادی و اجتماعی کاهش یا حذف یارانه ها، طرح هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به مرحله اجرا درآمد. از آنجایی که بخش خانگی و تجاری عمده ترین مصرف کننده گاز طبیعی در بخش مصرف نهایی می باشد (بیش از 49 درصد در سال 90)، کاهش مصرف در این بخش می تواند نقش بسزایی در مصرف کل داشته باشد. بنابراین، در این تحقیق تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری بررسی می شود، همچنین مقایسه ای بین این تأثیرات در بخش خانگی و تجاری انجام می شود. این کار را به کمک داده های تلفیقی و برای تمامی استان های کشور انجام شده است تا تأثیر اصلاح یارانه در کل کشور بررسی و در ضمن مقایسه ای هم بین استان های کشور از این لحاظ صورت بگیرد. به منظور بررسی دقیق تر اثر اصلاح یارانه ها، میزان مصرف را در یک دوره ی ده ساله (1390-1380) در نظر گرفته ایم. با توجه به اثرگذاری دمای آب و هوا بر میزان مصرف گاز در این بخش ها، داده ها را به صورت فصلی لحاظ کرده ایم. برای مشاهده ی اثر اصلاح یارانه، متغیر مجازی ای را که مقدارش برای فصول بعد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برابر یک و قبل آن صفر است به مدل اضافه کردیم و معنادار بودن این متغیر در بخش خانگی حاکی از موثر بودن طرح بر میزان مصرف گاز خانوارها می باشد.

نقش تعیین کننده انرژی در اقتصاد و سیاست جهان و نیاز روز افزون دنیای صنعتی به انرژی از یک‏سو و محدودیت استفاده از منابع انرژی‏های تجدیدپذیر از سوی دیگر، سبب تغییر رویکرد دولت‏ها به‎سمت استفاده از گونه ای از انرژی‏ها همچون گاز شده ‏است. اگرچه ایران با در اختیار داشتن حدود 15 درصد کل ذخایر گاز طبیعی جهان، پس از فدراسیون روسیه در رتبه دوم قرار دارد اما وجود منابع فراون گاز طبیعی در کشور، هرگز به این معنا نخواهد بود که ما مجاز به مصرف برنامه ریزی نشده، بی رویه و غیر استاندارد این حامل ارزشمند انرژی هستیم. در پژوهش حاضر با هدف برآورد تابع مصرف گاز طبیعی در استان‏های ایران و تحلیل مقایسه‏ای بین استانی، عوامل مختلف مصرف گاز در 15 استان منتخب کشور در سال‏های 1389-1380شناسایی شدند؛ که این استان‏ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شده‏اند. و مشخص شد که از میان تمامی عوامل مورد بررسی، تعداد مشترکین، قیمت گاز طبیعی، قیمت برق، درآمد سرانه، روز درجه گرمایش و روز درجه سرمایش بر مصرف گاز طبیعی موثر هستند. سپس با استفاده از عوامل فوق و با به‏کارگیری یک مدل اقتصادسنجی و روش داده‏های تابلویی، روی داده‏های فصلی مصرف گاز طبیعی برآورد شده است. نتایج نشان داد که قیمت گاز طبیعی تاثیر منفی و معنادار و تعداد مشترکین، درآمد سرانه و میزان سرمای هوا تاثیر مثبت و معنادار بر مصرف گاز دارند. همچنین، قیمت برق و میزان گرمای هوا تاثیر معناداری بر مصرف گاز طبیعی ندارند. در نتیجه می‏توان ابراز داشت که برق و گاز طبیعی دو کالای جانشین محسوب نمی‏شوند. همچنین مشخص شد که استان‏های سمنان، لرستان، گلستان، یزد، آذربایجان غربی، کرمانشاه، قم، آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان، کرمان، فارس، خوزستان، تهران و اصفهان به‏ترتیب کم‏ترین تا بیش‏ترین مصرف گاز طبیعی مبنی بر عوامل موثر بر مصرف را دارا هستند.

کشورهای صادرکننده نفت وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی خود دارند. بیش از نیمی از بودجه عمومی و عمرانی این کشورها از طریق صادرات نفت تامین می‏شود. ازطرفی این کشورها در رده کشورهای درحال توسعه قرار می‏گیرند که عمدتاً فاقد دانش و تجهیزات فنی و در مقابل دارای مواد خام و نیروی کار ارزان قیمت هستند. مطالعات پیشین و تجارب بسیاری از این کشورها ثابت کرده‏اند که بالا رفتن درآمدهای نفتی در اثر افزایش قیمت نفت ثبات نداشته و پس از یک یا چند دوره این درآمدها کاهش یافته و به میزان قبل می‏رسند. لذا مدیریت هزینه درآمدهای اضافی اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش سعی بر یافتن تاثیرات تکانه‏های نفتی بر انتقال تکنولوژی در کشورهای عضو اوپک بوده و نتایج آن تحلیل گشته است. لذا با استفاده از مدل‏های خودتوضیح برداری و داده‏های تابلویی به این امر پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیرات مثبت بر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای داشته ولی هزینه‏های تحقیق و توسعه را می‏کاهد. همچنین تحلیل الگوی تصحیح خطای برداری و رابطه بلند مدت هم‏گرایی مدل را به اثبات می‏رساند. و در نهایت هم‏خطی بین سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای نتیجه می‏دهد که واردات کالای سرمایه‏ای و واسطه‏ای بدون حضور سرمایه‏گذار مستقیم خارجی باعث واگرایی مدل می‏شود که این خود نشان از اهمیت انتقال دانش و مدیریت در فرآیند انتقال تکنولوژی دارد و تنها توسط حضور سرمایه‏گذار خارجی امکان‏پذیر است.

اشتغال و در مقابل آن بیکاری عامل مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد هر کشور هستند. یک بحث مهم در اقتصاد هر کشور این است که چگونه برنامه ریزی کند تا از فرصت هایی که به هر نحوی به دست آورده، استفاده کند. هر کشوری در جهان به دلیل موهبت های خداوندی و بهره گیری از شرایط جوی، منطقه ای، جغرافیایی و غیره دارای مزیت هایی است؛ یعنی نسبت به دیگر کشورها به نوعی برتری دارد که برگرفته از شرایط خاصی است که در آن کشور حاکم است. حال استفاده از این مزیت و جهت دهی به آن یعنی برنامه ریزی صحیح و استفاده از موقعیت ها، مبدّل کردن تهدیدها به فرصت ها و جلوگیری از سقوط بر اثر تکیه بر یک فرصت، همچون بیماری هلندی، مسئله ای است که بی شک هر کشوری برای آن سرمایه گذاری کرده است. اهمیت صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و همچنین اهمیتی که اشتغال دارد مخصوصاً در حال حاضر با توجه به هشدارهایی که در مورد نقطه ی پیک تقاضای کار بین سال های 1389 تا 1393 داده شده است، غیرقابل انکار است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر بر ایجاد اشتغال به منظور رفع مشکلات کشور بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد. روش انجام این مطالعه بر حسب نحوه ی جمع آوری داده ها (طرح تحقیق)، روش استفاده از داده های تلفیقی یا پنل می باشد. از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، برای انجام این مطالعه بهره گرفته شده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه ی تأثیر صادرات کالا و خدمات بر اشتغال نیروی کار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. به منظور بررسی و یافتن پاسخ سوال تحقیق مبنی بر اینکه صادرات در کدام دسته از کشورها بیشتر روی اشتغال تأثیر می گذارد، از متغیرهای اشتغال و صادرات استفاده نموده ایم. همچنین در این تحقیق به منظور کنترل متغیرها و تبیین مدلی مناسب، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده اند. به منظور آزمایش فرضیات تحقیق داده های گردآوری شده برای دوره زمانی 30 ساله ی 1983 الی 2012 با کمک نرم افزار آماری spss و excel و نرم افزار تخصصی eviews مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اولاً تأثیر صادرات روی اشتغال مثبت و معنادار است، ثانیاً تفاوت این تأثیر در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه به طور معناداری کمتر است.

نوسان پذیری بازده سهام، یکی از موضوع های بحث برانگیز مالی است که در سال ها ی اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازار های نوظهور قرار گرفته است. دلیل این گرایش، به ارتباط بین نوسان پذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد برمی گردد. از طرف دیگر، فایده مندی مطالعه نوسان پذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آن ها نوسان پذیری بازده سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و هم چنین خط مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده نمایند تا منابع خود را در بین گزینه های پیش رو برای سرمایه گذاری به نحو بهینه تخصیص دهند. این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت سکه طلا و دلار در بازار آزاد در بین سال های 1380 الی 1392 (به صورت هفتگی)، رابطه بین بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر مستقل و بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا به عنوان متغیر وابسته و بازدهی نرخ ارز به عنوان متغیر تعدیل را مورد بررسی قرار می دهد. ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده های جمع آوری شده از نرم افزار ره آورد نوین و سایت www.irbourse.com و داده های دریافتی از اداره آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، وارد نرم افزارexcel شده اند. این داده ها جهت آزمون فرضیه توسط نرم افزار اقتصاد سنجی eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظر تحلیل هم بستگی، خودرگرسیونی به روش var و vecm مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 99% در بلندمدت شاخص قیمت سهام تابعی از قیمت طلا و نرخ ارز می باشد و هیچگونه رابطه علّی سه طرفه وجود ندارد. لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق آقای کاپیه و همکاران در سال 2006 و آقای بائور در سال در سال 2010 که بیان می کنند رابطه منفی بین بازدهی سکه طلا و بازدهی بورس اوراق بهادار وجود دارد، سازگاری دارد. هم چنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

امروزه جامعه ایران در مرحله سریعی از تحول اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. میل به مصرف و دستیابی بر کلیه امکانات رفاهی و تمام مظاهر توسعه خواست هر یک از افراد جامعه ایرانی است. داشتن مسکن خوب و مناسب نیز یکی از خواست های جامعه متحول امروزی است. موضوع مسکن بعلت ویژگیهای آن و به سبب ارتباطی که با تمام گروههای اجتماعی دارد ،پیوسته مورد توجه و علاقه عموم مردم بوده است. مسکن از جمله مسائل اجتماعی است که ابعاد گوناگون دارد که باید با دیدی همه سو نگر بسراغ آن رفت . بنابراین باید مسئله مسکن در ارتباط با کلیه عوامل مربوط به آن،اعم از عوامل کیفی (به لحاظ اجتماعی) وکمی (به لحاظ اقتصادی) مورد بررسی و امعان قرار گیرد.در این پژوهش به بررسی تاثیرات طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پانل و استفاده از مدل ardl نامتقارن پرداخته شده که برای این منظور از داده های 9 استان :تهران، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان و زنجان در بازه ی زمانی 1370 تا 1390 استفاده شده است.متغیّرها از الگوی پوتربا و توبین استخراج شده اند و متغیّر در نظر گرفته شده برای بررسی تاثیر مسکن مهر بر قیمت مسکن تعداد پروانه های ساختمانی صادره میباشد.نتایج بیانگر تاثیر بالای متغیّر تعداد خانوار (جمعیت)و نقدینگی بر قیمت مسکن میباشد و همچنین بیانگر این موضوع مهم است که طرح مسکن مهر نتوانسته است کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده و مانع رشد بی رویه آن شود و فقط اجرای این طرح از طریق تاثیر بر انتظارات آینده ی مردم باعث ایجاد رکودی در بخش معاملات مسکن شده که این رکود کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

در این مطالعه با استفاده از نرمافزار ایویوز تابع سرمایهگذاری برآورد شده و میزان و نحوه تاثیر تسهیلات اعطایی در سرمایهگذاری خصوصی نمایان میگردد. نتایج به دست آمده از برآورد تابع در ایران نشان میدهد که واردات کالاهای سرمایهای تاثیر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی، و از آنجا در شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی، از قبیل متوسط درآمد سرانه و توزیع درآمدها، بر کسی پوشیده نیست و لیکن اوضاع و احوالی که عوامل اقتصادی را از یک سو به پسانداز، و از سوی دیگر به سرمایهگذاری، تشویق میکند، شایسته تامل و بررسی است. از آن جا که جوهر اصلی در رشد و توسعه اقتصادی در پدیده سرمایه گذاری نهفته است ضرورت دیده شد که به اهمیت و عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و با نگرش خاص در ایران پرداخته شود. این موضوع صرفا" به جنبه ای از وسایل موجود در جهت تسریع دسترسی به اهداف توسعه ای کشور میپردازد. در این رساله سعی شده است که ضرورت و عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کشورهای درحالتوسعه و با تأکید بر ایران مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از طرفی در نظریه اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی عموما" تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیره سرمایه و درآمد واقعی در نظر گرفته میشود. ما در اینجا، بنا به دلایلی که گقته خواهد شد، این فرضیه را که سرمایهگذاری خصوصی در ایران، علاوه بر متغیرهای یادشده، تحت تاثیر حجم اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری بخش عمومی قرار داشته است مورد آزمون قرار میدهیم.

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در طی دو دهه ی گذشته شتاب فزاینده ای یافته است و بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی توجه بسیاری از محققان و همچنین سیاست گذاران را طی این مدت به خود جلب نموده است. در این تحقیق به بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از روش داده های پانل برای 105 کشور و در بازه ی زمانی سال های 2000 تا 2009 پرداخته شده است. به منظور بررسی نحوه ی اثرگذاری سطح توسعه یافتگی کشورها بر رابطه ی بین فاوا و رشد اقتصادی، کشورهای مورد مطالعه به چهار گروه با سطوح مختلف توسعه یافتگی تقسیم شده و به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری مثبت فاوا بر رشد اقتصادی، تنها در کشورهای با سطح توسعه یافتگی بسیار بالا و بالا و همچنین اثرگذاری متفاوت حوزه های مختلف فاوا بر رشد اقتصادی در تمامی کشورهای تحت مطالعه است به گونه ای که شاخص ضریب نفوذ اینترنت نسبت به ضریب نفوذ تلفن همراه، اثرگذاری کمتری را بر رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که در مورد کشورهای با توسعه ی انسانی بسیار بالا و بالا اثرگذاری فاوا بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار و در مورد کشورهای با سطح توسعه ی انسانی متوسط و ضعیف این اثرگذاری بر خلاف انتظار منفی گزارش شده است.

چکیده : دیری نمی پیماید که جهان در حال توسعه، مدیون انرژی حاصل از مصرف برق خواهد بود این حقیقت انکارناپذیر را می توان در نقشی جستجو کرد که در سال های اخیر در سبد انرژی دنیا خودنمایی کرده است. افزایش روزافزون فناوری های مبتنی بر انرژی الکتریکی و کاهش مصرف انرژی های ناشی از سوخت های فسیلی در واحد تولید باعث شده نقش پر رنگ انرژی برق بیش از پیش روشن شود. چنانچه آمارها نشان می دهد مصرف برق تا سال 2030 با رشد متوسط سالیانه7/2 درصد رو به رو خواهد بود درحالی که رشد متوسط سالیانه انرژی تا همین سال، 2 درصد پیش بینی شده است. از آنجا که مصرف برق در بخش خانگی سهم زیادی در مصرف برق کشورها و لذا رشد مصرف دارد، بنابراین لازم است تا میزان وابستگی عوامل موثر بر روی این کالای حیاتی خانوار مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان سیاست های مناسبی را برای کنترل مصرف این کالا اتخاذ کرد. در این تحقیق سعی شده با توجه به ابزارهای اقتصادسنجی و مدلی که تمامی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مصرف برق خانگی را شامل می شود به بررسی میزان اثرپذیری عوامل بر روی مصرف این کالای حیاتی در ایران، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بپردازیم. بعد از برآورد مدل های مناسب برای هر کدام از گروه ها به تحلیل تفاوت مصرف و کشش های قیمتی و درآمدی در هر گروه پرداخته می شود، نتایج به ما نشان می دهد که تفاوت معناداری در مصرف سرانه برق خانگی کشورهای مختلف وجود دارد. درآمد خانوار در کشورهای در حال توسعه تأثیر بیشتری بر روی مصرف نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد و قیمت گاز به عنوان کالای جانشین تأثیر معنادار اما بسیار کم، بر روی مصرف در تمامی کشورها دارد.

در سال های اخیر افزایش تورم سبب شده این متغیر کلان اقتصادی نقش موثری در تصمیم گیری های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری داشته باشد. هدف از این مطالعه شناسایی توانایی پوشش تورمی بازده دارایی ها می باشد، بنابراین رابطه بین بازده دارایی ها و تورم واقعی، تورم پیش بینی شده و تورم پیش بینی نشده مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با توجه به بازارهای طلا، سهام، مسکن و ارز خارجی و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1376تا1391انجام میشود. به منظور تجزیه و تحلیل از روش ols استفاده میشود. در بازار سهام، این مطالعه روی بازده گروه های مختلف سهام که در دوره مورد بررسی فعال بوده اند و بازده سبد بهینه تشکیل شده از این گروه ها، بر اساس مدل تک عاملی شارپ انجام می گیرد. در نهایت امکان تشکیل سبد بهینه ای از چهار دسته دارایی عمده به منظور پوشش تورم مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه های مختلف دارایی و در بازار سهام،گروه¬های مختلف سهام و سبد بهینه تشکیل شده از این گروه¬ها براساس مدل تک عاملی شارپ، توانایی های متفاوتی در پوششدهی انواع تورم داشته¬اند و در بین دیگر متغیرهای کلان تعیین کننده بازده دارایی ها تأثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت نفت نیز متفاوت بوده است. همچنین بررسی امکان تشکیل سبد بهینه ای از چهار گروه دارایی عمده به منظور پوشش تورم، نشان داد با افزایش تدریجی بازده واقعی پرتفوی، سرمایه گذاری در بازارهای سهام و طلا دارای سهم بیشتری از سبد بهینه است.

علیرغم آنکه مصرف از مهمترین و اساسی ترین مولفه¬های اقتصاد به شمار می¬رود، ولی یک توافق عمومی در بین اقتصاددانان برای فرضیه مصرف که رفتار مصرفی افراد نوعی را ارائه دهد، وجود ندارد. مهمترین نظریه¬های مصرف رایج مطرح شده عبارتند از: نظریه درآمد مطلق، نظریه درآمد نسبی، نظریه درآمد دائمی و نطریه دوره زندگی مادیگلیانی است. در این تحقیق به دنبال برآورد تابع مصرف کشورهای منتخب با استفاده از داده های تلفیقی هستیم. ما با استفاده از داده های مصرف و درآمد این کشورها از سال 1991 تا سال 2010، تابع مصرف¬ را برای این کشورها برآورد می¬کنیم. نتایج نشان می¬دهد که تابع مصرف دوزنبری نسبت به دیگر توابع مصرف دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری بوده و به عنوان مدل مناسب انتخاب می¬شود. همچنین در این تحقیق نتیجه می¬گیریم که بین تابع مصرف کشورهای نفتی و توسعه یافته تفاوت وجود دارد. واژگان کلیدی: کشورهای نفتی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمتی خرده فروشی، مصرف

اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دست یابی به آن ها سامان یافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی به طور غیرمستقیم نتیجه گیری می شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظام های اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آن ها تعریف می شود؛ به گونه ای که جدا انگاری نظام اقتصادی اسلام، از نظام های دیگر موجب فهم نادرست آن می گردد. درزمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهارنظرهای متفاوتی شده است. طبق بیانات امام خمینی رحمه الله اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می گیرد: 1. اعتلای معنوی انسان ها؛ 2. استقلال اقتصادی؛ 3. عدالت اقتصادی؛ 4. رفاه عمومی؛ 5. رشد اقتصادی. بر اساس محورهای پنج گانه یادشده، بهبود توزیع درآمد را در جامعه می توان به عنوان شاخصی جهت برقراری عدالت اقتصادی به کار برد؛ بنابراین می توان گفت یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بهبود توزیع درآمد در جامعه است. به همین دلیل بانک به عنوان موسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است. اما با توجه به این که روش بانکی متعارف، بر اساس سپرده گذاری و وام دهی با بهره است با ساختار کشورهای اسلامی هماهنگی ندارد، ازاین رو اندیشمندان مسلمان ازجمله آیت الله سید محمدباقر صدر (ره) به ارائه الگوی بانکداری بدون ربا و بعدها بانکداری اسلامی پرداختند. با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ایران نیز در معرض اصلاحات گسترده قرار گرفت و اهدافی برای آن تعریف شد. ازجمله: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت، تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور، گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه. درواقع قانون بانکداری اسلامی در کنار اهداف متداول بانکداری متعارف، برقراری عدالت، بهبود توزیع درآمد و گسترش قرض الحسنه را به عنوان اهداف کلیدی نظام بانکی به شمار آورده است. بر اساس مبانی نظری بانکداری اسلامی که متعاقباً درباره آن ها صحبت می نماییم، حذف ربا از نظام بانکی از طرفی موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر باعث کاهش تورم می شود، از سویی طبق مطالعات انجام شده، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید و کاهش تورم سبب بهبود توزیع درآمد در جامعه می گردد. در این مقاله طبق بررسی ها و مطالعات انجام شده فرض می نماییم که افزایش سرمایه گذاری و رشد و کاهش تورم سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می گردد و در این راستا مبانی نظری مطالعات انجام شده را مطرح می کنیم. سپس با استفاده از روش های سنجی و آماری معادلات همزمان بررسی می کنیم که آیا ارتباط مثبت و معناداری میان اجرای بانکداری بدون ربا و متغیرهای کلان اقتصادی (که سبب بهبود توزیع درآمد، می شود) وجود دارد یا خیر. به این ترتیب که بازه زمانی موردبررسی را سال های1338 تا 1390در نظر گرفته و سال 1363که سیستم بانکی بدون ربا در کشور اعمال گردید را به عنوان متغیر مجازی در مدل وارد کرده و بررسی می نماییم که حذف ربا سبب بهبود توزیع درآمد در جامه ایران گردیده است یا خیر.

در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، سیستم اقتصادی همواره در جدال و کشمکش مداوم با بحران ها و آفات متنوع است که ثبات اقتصادی کشورها در گرو اتخاذ سیاست های صحیح جهـت برخورد با آن هاست. پدیده تورم از مهم ترین معضلاتی است که دامن گیر اغلب نظام های اقتصادی گشته است. این پدیده که با عنوان رشد مستمر، متناسب و همه گیر قیمت ها تعریف می شود، در صورت عدم نظارت و کنترل دائم، باعث لطمات عمیق اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی خواهد شد. اختلال در سیستم قیمت-گذاری، کاهش آهنگ رشد اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی با محصولات وارداتی، ظهور مشاغل کاذب و ناهنجاری های سیاسی تنها گوشه ای از این لطمات احتمالی است. گستردگی و چند وجهی بودن دامنه تأثیرات تورم سبب می شود که تصور کنترل آن بدون بازشناسی عوامل موثر بر نرخ تورم دور از منطق باشد. این امر سبب شده است که تلاش های بسیاری جهت استخراج و معرفی فاکتورهای تأثیرگذار و سپس گردآوری آن ها در قالب مدل های تورم صورت پذیرد. مدل های متنوعی که هریک به نوبه خود سعی در توضیح چگونگی افزایش نرخ تورم در یک سیستم اقتصادی دارند. این رساله سعی دارد با دخیل نمودن متغیر "پرداخت نقدی یارانه ها" تحت عنوان "نرخ رشد درآمد سالانه کل افراد جامعه با احتساب پرداخت نقدی یارانه ها از سال 1389" در یک مدل تورم، تأثیر این سیاست را بر نرخ تورم، در کنار سایر متغیرهای شناخته شده طی سال های 1391-1357 بررسی نماید. با این هدف رابطه ی بلندمدت نرخ تورم و متغیرهای مذکور به روش ardlتخمین زده می شود. بر اساس تفسیر نتایج حاصل از برازش مدل، متغیر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیرگذارترین متغیر بر نرخ تورم می باشد و متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد قیمت کالاهای وارداتی، نرخ رشد درآمد کل افراد با احتساب پرداخت نقدی یارانه ها و رشد نرخ ارز به ترتیب متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم پس از رشد تولید ناخالص داخلی می باشند. اگرچه تأثیر متغیر مورد بررسی این مطالعه چندان چشم گیر نمی باشد با این حال از معناداری بالایی برخوردار می باشد.

این تحقیق درصدد بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام بوده است. برای این منظور رابطه شاخص های نقدشوندگی (حجم معاملات، ارزش معاملات، تعداد دفعات معاملات، تعداد روزهای معامله شده و گردش سهام معاملات) با سهام شناور آزاد 164 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. برای این منظور داده های سه ماهه از سال های 1391- 1385 این شرکت ها جمع آوری شدند. با استفاده از روش از داده های ترکیبی(پنل) مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد گردید. نتایج نشان داد بین سهام شناور آزاد و همه شاخص های نقدشوندگی، رابطه ی معنی داری وجود دارد. با توجه به مقادیر ضرایب برآورد شده، بیشترین تا کمترین رابطه را به ترتیب گردش سهام معاملات، تعداد روزهای معامله شده، حجم معاملات، تعداد دفعات معاملات، ارزش معاملات با متغیر سهام شناور آزاد دارند.

نظرات مختلفی درخصوص جهت و نوع تأثیر مذهب بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد. این پژوهش اثر سرمایه مذهبی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران، طی دوره (90-1370) را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا پس از تبیین مفهوم سرمایه مذهبی و تعیین شاخص هایی استاندارد و کارآمد برگرفته از آموزه های اسلامی، جهت سنجش این قسم از سرمایه، با انجام رگرسیون روی مدل رشد منتخب، تأثیر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. براساس یافته های پژوهش دلیلی برای رد وجود اثرهای مثبت و منفی معنی دار از سرمایه مذهبی متناسب با آموزه های اسلامی بر رشد اقتصادی یافت نشد. همچنین از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش تأیید اثر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین دلیلی برای تأیید وجود اثرات مثبت از رشد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخلص بر رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش یافت نشد. از علل قابل طرح برای عدم تأیید اثر مثبت این متغیر می توان به تخصیص ناکارآمد منابع در طرح ها و پروژه ها، طولانی شدن زمان اجرای طرح ها و بی ثباتی در فضای اقتصادی ایران و همچنین افزایش شمار طرح های ناتمام تملک دارایی سرمایه ای دولتی اشاره کرد. از توصیه های سیاستی این پژوهش، گسترش مطالعات اقتصادی در شناخت شاخه های عمده سرمایه مذهبی اسلامی و تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی، به منظور افزایش قابلیت بهره برداری از این سرمایه برای تحقق اهداف نظام اقتصادی ایران می باشد.

ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای بازار مالی در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است، چون افزایش بهره وری آنها به طور مستقیم بر بازدهی بازار مالی کشور اثر می گذارد. رویکرد کارت امتیازی متوازن یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها جهت ارزیابی عملکرد محسوب می گردد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه به روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش ویکور است. در انجام این تحقیق علمی از یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد،به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه استفاده شده و شاخص های کمی و کیفی در این خصوص ارائه شده است. ابزار جمع آوری داده ها ، مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک موجود است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای expert choice و vikor solver 2014استفاده شده است. نتایج این تحقیق وزن های نسبی معیارها و زیر معیارها در مدل مفهومی ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن را نشان می دهد. نتایج تکنیک ahp نشان می دهد که ترتیب اهمیت عوامل تاثیرگذار به صورت منظر مشتری (0.326) ، منظر مالی (0.266) ، منظر رشد و یادگیری (0.206) ، منظر فرایندهای داخلی (0.201) می باشد. و نتایج تکنیک آنتروپی شانون نشان می دهد که ترتیب اهمیت عوامل تاثیرگذار به صورت منظر مشتری (0.336) ، منظر رشد و یادگیری (0.278) ، منظر فرایندهای داخلی (0.222)و منظر مالی (0.163) می باشد.با توجه به نتایج به دست آمده از رتبه بندی شرکت های بیمه براساس تکنیک ahp ، شرکت بیمه کارافرین(0.103) بهترین عملکرد و شرکت بیمه ایران(0.085) ضعیف ترین عملکرد را در بین شرکت های بیمه داشته اند.و با تکنیک ویکور و آنتروپی شانون شرکت بیمه کارآفرین بهترین عملکرد و بیمه پاسارگاد بدترین عملکرد را داشته اند. همچنین در بعد سرمایه گذاری نتایج ahp حاکی از آن است که ترتیب اهمیت عوامل اثرگذار به صورت میزان درامد سرمایه¬گذاری بر کل درامدهای بیمه¬ای (0.254)،رشد بازده نسبی به سال قبل(0.252)، بازده سرمایه گذاری (0.248) و سود ناشی از سرمایه گذاری(0.247) است.و شرکت بیمه البرز با کسب نمره ( 0.152) بهترین عملکرد و شرکت بیمه سینا با کسب نمره( 0.012) بدترین عملکرد را کسب نمودند.و برطبق روش ویکور شرکت بیمه البرز با کسب نمره (0.907) بهترین عملکرد و شرکت بیمه سینا با کسب نمره ( 0.0) بدترین عملکرد را کسب نمودند.

هدف اصلی این پژوهش ، آزمون فرضیه هایی است که بتواند تاثیر افزایش سرمایه بر بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران را بسنجد ، هم چنین به بررسی علل تغییرات قیمتی سهام بعد از افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران بپردازد . متغیر مستقل تحقیق بر اساس روش استاندارد در مطالعات رویدادی در دوره رویداد بر اساس روش های وقفه معاملاتی و مدل بازار تعیین شده وتاثیر متغیرهای وابسته بر متغیر های مستقل بر اساس آزمون های آماری رگرسیون و تحلیل واریانس بررسی شده است . معناداری بازده غیر عادی انباشته در دوره رویداد با استفاده از آماره آزمون پاتل و آماره آزمون مقطعی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور نمونه ای شامل 102 شرکت طی دوره زمانی (1390- 1387) انتخاب شد . معناداری بازده غیر عادی انباشته در دوره رویداد با استفاده از آماره آزمون پاتل و آماره آزمون مقطعی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که علی رغم وجود معناداری بازده غیر عادی در دوره رویداد تعداد کمی از فرضیه های تحقیق تاثیر گذار در بازده غیر عادی هستند بنابراین با توجه به این که فرضیه های این تحقیق مرتبط با ارزش های بازاری سهام می باشند و شرایط شرکت ، شرایط صنعت و شرایط اقتصادی و بازار سهام را می سنجند به نظر می رسد که عوامل رفتاری در بازده غیر عادی در زمان افزایش سرمایه سهیم می باشند . هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها رابطه معنی دار میان بازده غیرعادی انباشته و قیمت سهام در یکسال گذشته ، سود سهام و اهرم مالی را تایید می کند .

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر هدفمندی یارانه¬ها بر مصرف برق در 15 استان منتخب ایران طی سال-های 1390-1381 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت داده¬های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیرهای مقدار وقفه¬دار مصرف برق، تعداد مشترکین برق خانگی و قیمت گاز تأثیر مثبت و متغیرهای مجازی و قیمت برق خانگی تأثیر منفی و معنی¬دار بر مصرف برق در استان¬های کشور در دوره زمانی مورد بررسی داشته¬اند. از اینرو بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش توصیه می¬شود سیاستگذاران انرژی با بکارگیری سیاست¬های مناسب به کنترل سطح عمومی قیمت¬ها و به ویژه قیمت انرژی مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه بهبود کارآیی مصرف انرژی را فراهم نمایند. علاوه بر این، با توجه به تأثیرگذاری مثبت تعداد مشترکین بر مصرف برق، پیشنهاد می¬¬شود با اتخاذ سیاست¬¬¬های مناسب زمینه افزایش منطقی تعداد مشترکین را فراهم نموده و از این طریق به افزایش کارآیی مصرف برق کمک نمایند.