مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (ekc)، وجود یا عدم وجود یک رابطه به شکل u برعکس میان سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای ekc به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شود آن است که رابطه میان درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن صادق نیست. در سالهای اخیر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد سوال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که ماهیت و جهت علیت میان رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در مدلهای پانلی این تفاوت، در ناهمگنی میان مقاطع پانل بروز می کند. تا پیش از سال 1999 در بررسی های روابط علیتی در داده های پانل، از روشهای سنتی اقتصادسنجی مانند روش گرانجری استفاده می شد. اما توسعه روشهای هم انباشتگی پانل در یک دهه اخیر، امکان تفکیک و بررسی روابط علّی بلندمدت و دینامیسم کوتاه مدت را در داده های پانلی با پذیرفتن فرض ناهمگنی میان کشورها میسر نمود. در این تحقیق ما به بررسی تجربی رابطه علّی میان رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری میان درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسید کربن، در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت با دوره زمانی 2005 – 1970 پرداختیم. مطالعه با تأکید بر وجود ناهمگنی در بین کشورهای صادرکننده نفت، آزمونهای ناهمگنی پانل را نیز مدنظر قرار می دهد. ابتدائاً با استفاده از آزمونهای ریشه واحد پانل ips و adf ـ فیشر، این نتیجه حاصل شد که فرض عدم ایستایی سریهای زمانی انتشار سرانه و درآمد سرانه را نمی توان رد نمود. در مرحله بعد آزمونهای هم انباشتگی پانل فیشر/جوهانسون و پدرونی انجام گرفت که وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید نمود. نهایتاً مدل تصحیح خطا (ecm) برای بررسی رابطه علیت کوتاه مدت میان متغیرها برآورد گردید. نتایج نشان داد که در حالت همگنی ضرایب کوتاه مدت و ضرایب بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و همگنی ضرایب بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار وجود دارد، در صورتی که رابطه علیت کوتاه مدت از انتشار به درآمد وجود ندارد. در بلندمدت نیز رابطه علیت قوی دوطرفه میان انتشار و درآمد وجود دارد. علاوه بر این، در حالت همگنی ضرایب کوتاه مدت و ناهمگنی ضرایب بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه میان انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. برای آزمون های علیت تک کشوری، در حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت، نیز نتایج نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله، می تواند تفاوتهای ساختاری و اقتصادی و سطح توسعه این کشورها باشد.

با رشد روز افزون تقاضای آب به همراه رشد ناکافی عرضه آن مدیریت مصرف بیش از نیاز به یکی از اولویت های تصمیم گیران این حوزه تبدیل شده است. خشکسالی های اخیر و نگرانی از تداوم آن در سال های آینده مدیریت مصرف و در نتیجه عقلایی کردن مصرف را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. بنابراین تلاش جهت نشان دادن ارزش اقتصادی آب برای مصرف کنندگان و یافتن راه حل های خلاقانه مدیریت مصرف از اهداف مهم سیاستگزاران و تصمیم گیران اقتصادی این حوزه می باشد. برنامه ریزی جهت کاهش شکاف بین تقاضا و عرضه آب به ویژه در دوره های اوج مصرف مستلزم شناخت طرف عرضه و تقاضا می باشد. بر اساس قانون تقاضا و نظریه مصرف کننده استفاده از ابزار قیمت در مدیریت مصرف غیر ضروری، مفید خواهد بود. از آنجا که عرضه کنندگان آب به طور سنتی بر این باور بودند که آب کالایی با کشش قیمتی پایین یا اصطلاحاً بی کشش است و در نتیجه مصرف کنندگان به تغییر قیمت واکنش نشان نمی دهند لذا مدیریت تقاضا را در شیوه های غیر قمیتی مانند تبلیغات فرهنگی، آموزش های عمومی، استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته که از هدر رفت آب جلوگیری می کنند جستجو می کردند. اما به لحاظ نظری و تجربی کشش قیمتی آب مخالف صفر است. لذا با کشش مخالف صفر حساسیت در برابر تغییرات قیمت وجود خواهد داشت حتی اگر میزان آن کوچک باشد. بنابراین به منظور استفاده از ابزار قیمت و اجرای رویکرد مبتنی بر بازار یا رویکرد قیمتی، آگاهی از میزان واکنش مصرف کنندگان در برابر تغییر متغیرهای کلیدی در ساختارهای متفاوت قیمتی ضروری است. لذا شناخت رفتار خانوارها در برابر تغییر قیمت و نعیین حساسیت مصرف کنندگان در ساختار قیمت های بلوکی افزایشی (ساختار قیمتی مورد بررسی در این پژوهش) از اصول بکارگیری رویکردهای مبتنی بر بازار جهت مدیریت تقاضای آب است. در این پژوهش با استفاده از الگوی انتخاب گسسته – پیوسته و تصریح دو خطا با روش حداکثر راستنمایی تابع تقاضای آب مصرفی خانوارها در دوره 1381 تا 1385 و سال 1385 به تنهایی برآورد شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش ریز داده های فصلی مرکز آمار طی دوره 1381 لغایت 1385می باشد. با استفاده از نتایج اولیه برآورد الگوی انتخاب گسسته – پیوسته، کشش های غیر شرطی قیمت، درآمد و زیربنای منزل مسکونی خانوار شبیه سازی شدند. نتایج کشش های شبیه سازی شده الگو نشان می دهند که طی دوره 1385-1381 کشش قیمتی به لحاظ آماری معنادار نیست و به دلیل غیر واقعی بودن قیمت آب و یارانه ای بودن آن مصرف کنندگان حساسیت واقعی خود را در برابر تغییر قیمت نشان نمی دهند. اما کشش درآمدی و کشش زیربنای منزل مسکونی (به عنوان متغیری که اثر ثروت خانوار بر مقدار مصرف را نشان می دهد) معنادار است. بر اساس نتایج الگوی سال 1385، با کاهش تدریجی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت آب معناداری کشش ها افزایش یافت به گونه ای که کشش های غیرشرطی قیمت و درآمد در سطح بالایی معنادار شدند. بر اساس کشش های محاسبه شده از نتایج الگوی سال 1385، استفاده از سیاست اصلاح قیمت در ساختار قیمت های غیرخطی به منظور مدیریت مصرف توصیه می شود. در این الگو اندازه و معناداری کشش زیربنای منزل مسکونی در هر دو دوره مورد بررسی با ثبات بود.

چکیده: بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت، بعد از حذف یارانه آنها می باشد. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. روش شناسی مورد استفاده برای این مرحله از تحقیق مبتنی بر تابع هزینه ترانسلوگ دو مرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل وسایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را به دست آورده ایم. مهمترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: ? کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 0.78 درصد کاهش می یابد. ? کشش خود قیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 0.34 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. ? بزرگترین کشش خود قیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی به دست آمده است. این کشش این مفهوم را در بر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی میزان مصرف آنها بیش از 0.87درصد کاهش می یابد. ? بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل ها انرژی مربوط به انتشارات co2 می باشد. البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات co2 بر می گردد.

مطالعه حاضر به شناسایی وضعیت رقابتی صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های پانل 15 بانک دولتی وخصوصی طی دوره 87 – 1375 می پردازد. هدف از این تحقیق اندازه گیری درجه رقابت در سیستم بانکی کشور ا ست تا در نتیجه ساختار بازار صنعت بانکداری ایران و میزان انحصاری بودن آن مورد سنجش قرار گیرد. در شناسایی وضعیت ساختار بازار بانکی، پژو هش حاضر به تبیین درجه تمرکز بازار بانکی کشور از طریق ا ستخراج شاخص تمرکز بازار لرنر می پردازد. با توجه به میزان شاخص مشاهده شد که بازار بانکی از بسیاری جهات به الگوی غیر رقابتی شبیه است وتنها با ورود بانک های خصوصی تغییراتی در جهت حرکت به رقابت خصوصاً در بازار تسهیلات به چشم می خورد. شاخص لرنر محاسبه شده در پژوهش حاضر نمایانگر شرایط رقابت انحصاری در سیستم بانکی کشور است. ا لبته باید توجه داشت که عدد این شاخص نزدیک به شرایط انحصاری است و هنوز با شرایط مطلوب رقابتی فاصله داریم. در شبکه بانک های دولتی نیز مشاهده می شود که با ورود بانک های خصوصی، بانک های دولتی مجبور به عکس ا لعمل شده اند و افزایش رقابت را در سیستم شاهد هستیم. تعداد بانک ها در بازار به حدی است که در صورت داشتن آزادی عمل می توانند بر قیمت ها در این بازار تأثیر فاحش بگذارند. شاید بتوان گفت مهم ترین تأثیر بانک های خصوصی بر بانک های دولتی ایران ارتقای کیفیت اعتبارات آن بانک ها بوده است. بانک های خصوصی پیشرو در ارا ئه خدمات جدید بانکی بوده ا ند؛ که این موضوع باعث شد تا تعدادی از بانک های دولتی به پیروی از آنها، خدمات مشا به ارائه کنند و می توان گفت که بخش اعظم افزایش رقابت درشبکه بانکی کشور با ورود بانک های خصوصی از همین ناحیه می باشد. باید توجه داشت که موفقیت بانک های خصوصی و نقشی که این بانک ها می توا نند در توسعه وسرمایه گذاری ایفا نمایند، درگرو اعمال سیاست پولی مناسب و عدم دخالت های نسنجیده و غیرمنطقی خواهد بود و تدوین سیا ست هایی که هدف آنها افزایش کارآیی وایجاد بستر رقابتی ا ست بدون شناخت عناصر بازار موفق نخواهد بود.

در این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی برخی از کشورهای صادرکننده نفتی با استفاده از مدل تغییر مارکوف که به وسیله همیلتون در سال 1994 معرفی شد، پرداخته ایم. این روش با اختصاص درون زای احتمال به تکانه ها، امکان تفکیک دورن زای آثار مثبت و منفی تکانه ها را فراهم می کند. این ویژگی، مدل تخمینی را قادر می سازد که به درستی غیر خطی بودن ها و نامتقارن بودن تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها را بر جسته کند. نتایج حاصل از این مطالعه را می توانیم به صورت زیر خلاصه کنیم: اول) شوک های مثبت نفتی به طور معنی داری بر رشد تولید در کشورهای صادرکننده نفتی در این مطالعه اثر می گذارند. دوم) رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و فعالیت اقتصادی برقرار است. نقش شوک های منفی نفتی در توضیح فازهای رکودی به طور قابل توجهی بزرگتر و ماندگارتر از دوره رونق به استثنای کشور نرو‍ژ می باشد. دوره رکود 1، 12.5، 33.3 و 16.6 فصل و دوره رونق 1.5،4.34،7.69 و 6.6 فصل به ترتیب در کشورهای نروژ، مکزیک، عربستان سعودی و ایران طول می کشند. سوم) با وجود اینکه کولونگی و مانرا(2009) در مطالعه خود نشان دادند که نقش شوک های نفتی در توضیح دوره های رکودی در کشورهای گروه هفت به دلیل استفاده کاراتر انرژی و همچنین رویکرد صحیح مقامات پولی و مالی در مقابل شوک های طرف عرضه و تقاضا، در طی زمان کاهش یافته است، نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که شوک های نفتی همچنان در کشورهای صادرکننده نفتی از درجه تاثیر گذاری بالایی برخوردارند. این امر نشان می دهد که این حقیقت در این کشورها نادیده گرفته شده و تلاشی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در طول زمان انجام نگرفته است

رابطه متقابل بین تورم و رشد تولید واقعی یکی از مسائل اساسی محققین و سیاستگزاران هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی است. این مطالعه رابطه علّی تورم و رشد را در دوره 1387:4-1351:1 برای ایران با مدل varma(2,2)-asy-mgarch(1,1) in mean مورد بررسی قرار می دهد. این رویکرد می تواند به طور همزمان میانگین و واریانس های شرطی تورم و رشد تولید را برآورد کند؛ و همچنین می‎تواند بین اثر مثبت و منفی تکانه‎های تورم و رشد تولید تفاوت قائل شود. یافته های این تحقیق اشاره دارد به اینکه نااطمینانی رشد به متوسط رشد پائین تری مرتبط است و نااطمینانی تورمی بالاتر به طور معنی داری با سطح تورمی پائین تری در ایران همراه است، در حالی که اثرش بر رشد اقتصادی بی معنی است. بعلاوه شوک‎های مثبت تورمی منجر به نااطمینانی بیشتر می شود. در نهایت هم تورم و هم رشد اقتصادی واکنش نامتقارنی به تکانه‎های مثبت و منفی دارند. بویژه تکانه های مثبت طرف عرضه، تغییرپذیری رشد بیشتری نسبت به تکانه های منفی به همان اندازه افزایش می دهد و نااطمینانی تورمی را بیشتر کاهش می دهد. علاوه بر این، شوک های مثبت تورمی نااطمینانی تورمی را نسبت به شوک های منفی بیشتر افزایش می دهد، و تغییرپذیری رشد تولید را کمتر افزایش می دهد.

این پژوهش رابط بین قدرت بازاری و کارایی را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بررسی می کند. نتایج نشان دهنده روند نزولی کارایی درونی صنعت طی دوره مورد بررسی است . قدرت انحصاری در بازار وامها افزایش یافته در حالیکه در بازار سپرده های بانکی قدرت انحصاری کاهش یافته است. به طور کلی نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سالهای (86-1383) قابل مشاهده است .وجود رابطه منفی بین قدرت بازاری وناکارایی هزینه ای در بازارهای وام و سپرده تائید می گردد. بدین ترتیب فرضیه زندگی آرام را در صنعت بانکداری ایران نمی توان پذیرفت. این تحقیق اهمیت سیاستهای اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات به منظور رقابتی تر شدن این صنعت را نشان می دهد.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال دارد. بعلاوه به دلیل ویژگی غیر تجاری و غیر جانشین بودن آن و وجود انتظارات سودآوری قابل ملاحظه، این بخش همواره با نوسانات بسیار شدیدی بویژه از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، مواجه بوده است. با توجه به وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین بخش مسکن با سایر فعالیت های اقتصادی و این امر که تغییرات در این بخش می تواند موجب بروز تغییرات مهمی در کل اقتصاد شود، بررسی چگونگی نوسانات متغیرهای این بخش از شوک های نفتی، برای سیاست گذاران کلان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این رساله با هدف بررسی نحوه تاثیرپذیری متغیرهای بخش مسکن از نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره 86:4-1370:1) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید، تولید سایر بنگاه های اقتصادی و نفت، پرداخته ایم. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب با شرایط اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله این فروض می توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و عدم وجود چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن اشاره داشت. حل و شبیه سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه dynare در نرم افزارmathlab انجام شده است. نتایج شبیه سازی شده آثار شوک های نفتی بر متغیرهای مدل، موید ایجاد نوسان در رفتار کلیه متغیرهای مدل بواسطه بروز یک شوک نفتی، می باشد. این نتایج بر بروز پدیده موسوم به بیماری هلندی در اقتصاد کشور دلالت دارد. نکته قابل توجه آن است که شوک های ایجاد شده در متغیرهای بخش مسکن، علیرغم اینکه در کوتا ه مدت حاوی آثار قابل ملاحظه و شدید می باشند، اما ماندگار نبوده و در فواصل زمانی قریب به 8 فصل مستهلک شده و از بین می روند. صحت نتایج مدل بوسیله تطابق گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده بخش مسکن و دنیای واقعی تائید شد. این موضوع قابلیت مدل تعادل عمومی تصادفی پویا را در توضیح رفتار متغیرهای بخش مسکن تصریح می کند. با توجه به آنکه نوسانات ایجاد شده در رفتار متغیرهای اقتصادی به علت افزایش واردات کالاهای تجاری، افزایش قیمت نسبی مسکن در قیاس با قیمت سایر کالاها ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و بروز یک شوک واقعی، اتفاق افتاده است، لذا به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب فوق الذکر، مدیریت واردات کالاهای تجاری پس از بروز شوک نفتی مثبت، در سیاست گذاری اقتصادی توصیه می گردد.

رساله حاضر به معرفی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ابتدا در بین مجموعه ای از83 کشور جهان ،و سپس به ترتیب بین 30 کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، و منتخب 16 کشور منطقه منا و جنوب آسیا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. این رساله به معرفی نظریه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دید کشور میزبان و از نقطه نظر کشور سرمایه گذاری خارجی پرداخته است. با توجه به تاکید این رساله بر شاخص های حکمرانی، فصل مستقلی به معرفی این شاخصها و اقتصاد نهادگرا می پردازد. از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص icor ، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهای اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهایoecd به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالیکه در منطقه mena متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را موثرند.

در این تحقیق به منظور مطالعه سیاست های پولی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. معادلات مدل به گونه ای تصریح شدند که بانک مرکزی می تواند میان یکی از دو هدف کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ تورم دست به انتخاب بزند و برای دستیابی به این اهداف دو ابزار کنترل پایه پولی (از طریق کنترل اعتبارات اعطایی بانکی) و دخالت بازار ارز به منظور کنترل ذخایر خارجی بانک مرکزی را در اختیار دارد. نحوه عملکرد سیاست گذار از طریق هر یک از این دو ابزار در قالب یک تابع عکس العمل نشان داده شد که اهداف سیاستی بانک مرکزی (به طور خاص کنترل تورم و نرخ ارز) در قالب فضاهای شبیه سازی شده سیاستی بیان شدند که این فضاها با اعمال وزن های مختلف به پارامترهای موجود در توابع عکس العمل ساخته می شوند. همچنین دو شوک برای تکنولوژی و درآمدهای نفتی در مدل منظور گردید. پس از تحلیل تجربی و کالیبراسیون پارامترهای موجود در مدل با توجه به داده های اقتصاد ایران، الگو در برنامه dynare مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ارائه شده توسط این برنامه تحلیل گردید. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشتاورهای مدل با گشتاورهای آمارهای واقعی است که این موضوع می تواند معیار مناسبی برای صحت الگوی طراحی شده باشد. در مرحله بعدی توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل در پاسخ به هر یک از شوک های تکنولوژی و درآمدهای نفتی بررسی و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در صورت بروز هر دو نوع شوک تکنولوژی و درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری نرخ ارز سطح تولید و اشتغال بیشتری را نسبت به هدفگذاری تورم ایجاد می کند، هرچند سناریوی هدفگذاری نرخ تورم ثبات بیشتری برای این متغیر فراهم می آورد. در مجموع در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهد. بااین حال، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد نموده، درحالی که سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، نرخ ارز را در مقابل نوسانات بهتر مصون نگاه داشته است. در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند و سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، این متغیر را بهتر در برابر شوک درآمد نفتی مصون نگاه می دارد.

پایداری مالی به شرایطی گفته می شود که دورنمای سیاست مالی، امکان بازپرداخت بدهی های دولت را فراهم نماید. در این رساله، کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی نیست. امّا اگر حق الضرب به مجموع درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که دولت ایران با اتّکا بر تورم قادر به بازپرداخت بدهی خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این رساله، اندازه بهینه دولت ایران، برای دست-یابی به شرایط پایداری مالی است. طبق محاسبه صورت گرفته، اندازه دولت ایران برای تامین شرایط پایداری می باید کاهش یابد. میزان این کاهش با وجود درآمدهای نفتی 5 درصد و برای وضعیت بعد از اتمام ذخایر نفتی در حدود 8 درصد برآورد شده است.

با گسترش و توسعه بازارهای مالی جهانی بحث ارتباط میان بازارهای مالی ،رابطه پویای میان بازدهی ها در این بازارها و مکانیزم های انتقال نوسانات بین این بازارها هر روز بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران بازارهای مالی قرار گرفته است. در یک بیان کلی می توان اظهار داشت که از آنجا که یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی، سیاستگذاران و سرمایه گذاران ، مدیریت ریسک و بحرانی است که پرتفوی آنها با آن مواجه است، این افراد باید تلاش کنند که ریسک را به حداقل رسانند. یکی از انواع ریسک هایی که در بازارهای مالی مطرح است ریسک سرایت نوسانات و تلاطم ها از یک بازار دیگر به بازار آنهاست. در این پایان نامه به بررسی سرریز تلاطم از بازارهای نفت به بازارهای سهام کشورهای صادرکتتده نفت (عضو اوپک و غیر عضو در اوپک) پرداخته ایم. بدین منطور از یک مدل var(2)-garch استفاده کرده ایم. مدل گارچ اجرا شده نیز یک گارچ چند متغیره نامتقارن از نوع bekk بوده است. همچنین به منظور مدلسازی هرچه بهتر سرریز تلاطم از بازار نفت به بازار سهام مفهوم garch-in-mean را نیز به مدل پیوند داده ایم، بطور خلاصه می توان مدل اجرا شده را var(2)-abekk-in-meanنامید. کشورهای مورد مطالعه اعم از کانادا، مکزیک، روسیه، نروژ، عربستان سعودی،ایران، امارات، کویت و نیجریه می باشند که از داده های هفتگی بازار سهام این کشورها برای تحلیل مدل استفاده شده است. در نهایت نتایجی مبنی بر سرریز تلاطم شوک های قیمتی نفت بر شوک بازار سهام برای همه کشورها مشاهده شد. نتایج این تحقیق تا حد زیادی منطبق با یافته های پیشین است که شوک های خود بازار سهام که از علل دیگری بجز شوک های قیمت نفت نشات گرفته اند ، اثرگذاری بسیار بیشتری بر تلاطم های بازار سهام دارند.در رابطه با سرریز تلاطم تغییرات قیمت نفت بر میانگین بازدهی های سهام نیز، تنها در کشورهای عربستان و نروژ شواهدی مبنی بر سرریز مشاهده شد.

در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تمرکز اثرات معناداری بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران داشته و رابطه معکوس میان سطح تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است. همچنین، با افزایش سودآوری، از سطح تحقیق و توسعه این صنایع کاسته شده است. بررسی عوامل موثر بر ساختار صنایع کارخانه ای نشان می دهد که اگر چه سطح نوآوری و تحقیق و توسعه بر ساختار این صنایع موثر نبوده است، اما سودآوری و عملکرد برتر بنگاه ها عاملی موثر بر سطح تمرکز آنها بوده است. تبلیغات از دیگر پارامترهای موثر بر این ساختار بوده است. برآورد پارامترهای اثر گذار بر سودآوری رشته فعالیت های صنعتی، نشان از عدم تاثیرگذاری پارامتر ساختاری تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع دارد. نتایج تخمین معادله تبلیغات نیز نشان می دهد که افزایش تمرکز بازاری باعث کاهش سطح تبلیغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبلیغات آنها را افزایش داده است. برآورد رابطه همجمعی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری، میان عناصر مختلف بازاری صنایع کارخانه ای ایران نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد. همچنین، همانگونه که ساختار و عملکرد بازار بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد.

بررسی و مطالعه نظریه ها نشان می دهد که ساختار بازار یکی از عوامل موثر بر بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاهها به شمار می رود. از طرفی تحلیل و بررسی در خصوص سیاستهای حمایتی و رقابتی که به دنبال رشد بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاههای داخلی هستند حاکی از آن آست که موفقیت سیاستهای مذکور در گرو تنظیم این سیاستها براساس ساختار بازار است. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی سازو کار و میزان اثرگذاری ساختارهای رقابتی و انحصاری بر عملکرد صنایع و ارزیابی و تحلیل سیاستهای حمایتی و رقابتی به منظور بکارگیری صحیح آنها در جهت افزایش بهره وری و رقابت پذیری انجام گرفت. بررسی ادبیات موضوع نشان می داد که تاثیر ساختار بازار بر بهره وری در مطالعات انجام شده از طریق مکانیزم های متفاوتی مورد بحث قرارگرفته که توسط مولفه های مرتبط با ساختار بازار و بهره وری قابل بررسی می باشند.با توجه به این موضوع، این مطالعه،رابطه ساختار بازار و بهره وری را در کد های 4 رقمیisic برای صنایع ایران طی دوره (1386-1374) مورد بررسی قرار داده است نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد ساختار رقابتی بازار بر سطح بهره وری تاثیر مثبت و بر رشد بهره وری تاثیر منفی دارد.ساختارانحصاری و سودآوری حاصل از آن با ترغیب بنگاهها به سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه ،موجب رشد بهره وری می گردد.افزایش در خالص ورود بنگاهها در صنایع انحصاری تاثیر مثبت و در صنایع رقابتی تاثیرمنفی بر رشد بهره وری دارد.رشدبهره وری درصنایع رقابتی طی دوره رونق به دلیل ورود بیش از اندازه بنگاهها،کاهش و درصنایع انحصاری با ترغیب بنگاههابه سرمایه گذاری و گسترش اندازه ی آنها، ارتقاء می یابد.همچنین واردات با ترغیب بنگاهها به کاهش هزینه و ارتقاء سود آوری در آنها در ساختار انحصاری و رقابتی،موجب رشد بهره وری می شود. یافته های این مطالعه در خصوص ارزیابی سیاستهای تجاری دلالت بر آن دارد که کاهش تعرفه ها علیرغم اینکه اثر مستقیم قدرت بازار بر رشد بهره وری را (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری ،ورود بنگاههای کارا و بکارگیری سرمایه انسانی درآنها ،موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است.همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده ،بنگاههای فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی به رقابت با تولید کنند گان خارجی پرداخته و بهره وری خود را افزایش دهند. این در حالی است که رشد بهره وری صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی با حرکت به سمت آزاد سازی تجاری، کاهش یافته است. این امر دلالت برآن دارد که کاهش تعرفه، بیش از میزانی بوده، که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولید کنند گان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهره وری، تشویق کند.همچنین سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از نمود های بارز سیاست رقابتی در ایران ، تاثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین داشته ،که نشان می دهد سود آوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاهها برای سرمایه گذاری در تکنولوژیهای مدرن می گردد.

دهه های اخیر شاهد موج وسیعی از اصلاحات مالیاتی به صورت تغییر در پایه مالیاتی و یا ساختارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است. از آنجا که وضع مالیات با زیان رفاهی همراه است، اقتصاددانان همواره تلاش کرده اند تا با انتخاب صحیح پایه مالیاتی و یا ترکیب مناسب مالیاتها مقدار این زیانها را به حداقل برسانند و رفاه عمومی را افزایش دهند. در این خصوص تحلیلهای پویا در بسیاری از زمینه های اقتصادی، به ویژه سیاستهای مالی، نسبت به تحلیلهای ایستا ارجحیت بسیاری پیدا کرده اند. در ایران نیز با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی برای دولت و وجود مشکلاتی همچون فرار مالیاتی، انجام اصلاحات در نظام مالیاتی ضرورت یافته است. این پژوهش نیز سعی دارد تا با استفاده از الگوی مبتنی بر نسل های همپوش 55 دوره ای اوئرباخ-کوتلیکوف به شبیه سازی اصلاحات مالیاتی در اقتصاد ایران بپردازد. از اینرو با بکارگیری داده های مربوطه، اثرات رفاهی سیاست های مالیاتی مختلف بررسی می شود و تعادل بلندمدت و پویایی های انتقال متغیرهای اصلی کلان اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه نخستین مطالعه در زمینه اصلاحات مالیاتی با استفاده از چارچوب الگو های نسل های همپوش 55 دوره ای است. نتایج نشان می دهند که زمانی که مالیات بر درآمد عوامل با مالیات بر مصرف جایگزین می شوند، رفاه طول زندگی افراد 4 تا 6 درصد افزایش می یابد. اما هنگامی که مالیات بر درآمد سرمایه با مالیات بر درآمد نیروی کار جایگزین می شود، زیان رفاهی کوتاه مدت بر منافع بلندمدت غلبه می کند و منفعت کل افراد کاهش می یابد. بررسی اثرات توزیعی بین نسلی نیز نشان می دهد که گروه هایی که 30 سال قبل از اعمال اصلاحات متولد می شوند در حالت مالیات بر مصرف با بار مالیاتی سنگین تری نسبت به مالیات بر در آمد مواجه می شوند.

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. وجه تمایز این رساله با سایر مطالعات موجود این نکته می باشد که اولا" هنگام بررسی علیت در واریانس ناهمسانی موجود در جمله اخلال برای بدست آوردن نتایج دقیق و قابل اطمینان تر از بین رفته است و ثانیا" برای از بین بردن چنین مشکلی از بهترین تصریح موجود(bekk) استفاده شده است. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست به دیگر سخن کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست. با توجه به این که افزایش قیمت نفت باعث بحران مالی شدید در بخش خانوار، حمل و نقل و سایر می گردد و اقتصاد و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد و نیز با توجه به این نکته که نتایج حاکی از سرریز نوسانات از بازار آتی به تک محموله ای می باشد، می بایست با وضع یک سری محدودیت ها بر بازار انرژی از معاملات بیش از حد سفته بازان جلوگیری گردد.

الگوی مورداستفاده برای دوره ی نمونه از ژانویه ی 1998 تا دسامبر 2010 مورد برآورد قرار گرفته شده است. تابع های احتمال هموارشده برای دو رژیم رکود (میانگین کم و واریانس زیاد) و رونق (میانگین زیاد و واریانس کم) استخراج گردیده است. نتایج الگو حاکی از آن است که شوک های نفتی در دوره های رونق بازار طلا اثر مثبت دارد درحالی که در دوره های رکود رابطه ی معناداری بین شوک های نفتی و بازار طلا مشاهده نمی گردد. براساس محاسبه های انجام شده در رابطه با احتمال انتقال ها، نشان داده شده است که دوره های رونق طولانی تر از دوره های رکود بوده است.

چند دهه ای است که بررسی توان بالقوه اقتصاد ایران در حوزه های مختلف اقتصادی و دست یابی به راهکارهای مناسب به منظور بالفعل نمودن این توان جهت رهایی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای بخش نفت و گاز ، مورد توجه مقامات و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. صنعت گردشگری ار جمله پتانسیل های موجود در کشور است که بالفعل نمودن آن مستلزم آشنایی سیاست گذاران و ارائه کنندگان کالاها و خدمات گردشگری با رفتار متقاضیان سفر و عوامل موثر بر تقاضای آنها است. با توجه به اینکه شهر مشهد به دلیل وجود حرم رضوی ،نخستین رتبه را از نظر جذب گردشگر مذهبی داراست ، از این رو در رساله حاضر تقاضای گردشگری ایرانیان به شهر مشهد و عوامل موثر بر آن مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش شامل دو بخش، طراحی مدل تقاضا بر مبنای بنیان نظری مربوطه و برآورد مدل بوده است. قالب در نظر گرفته شده برای طراحی مدل تقاضا، روش دو مرحله ای هکمن و سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل خطی بوده و برای اولین بار مساله شفافیت اطلاعات و نقش آن در دستیابی به کیفیت مورد انتظار کالای هدانیک (محل اقامت)، به صورت نظری در فرایند استخراج سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی دیده شده است. به این ترتیب که برای اولین بار تابع مطلوبیت مورد استفاده برای استخراج تقاضا، به صورت انتظاری بر اساس احتمال درصدی از تحقق کیفیت اقامتگاه درنظر گرفته شده است.آمار مورد استفاده در این پژوهش داده های مربوط به طرح گردشگران ملی مرکز آمار ایران در سال 1387 به عنوان تنها منبع رسمی و جامع موجود در ایران در این حوزه بوده است. نتایج این تحقیق ضمن نشان دادن عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بر مشهد با تمرکز بر کالاهای اقامت گاه ،وسائل حمل و نقل و سایر کالاها و کشش های مربوط در سه گروه درآمدی کم درآمد، درآمد متوسط و پر درآمد نشان داده است که در نظر گرفتن شفافیت اطلاعات در مدل منجر به ایجاد تغییر در نتایج مدل شده است .در پایان بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی ارائه شده است.

توانایی دولت در مالیات ستانی و یا ظرفیت مالی پیش شرط لازم برای انجام وظایف اساسی دولت نظیر برقراری حقوق مالکیت، امنیت و تولید کالاهای عمومی است که همگی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. نگاهی ساده به میزان درآمدهای مالیاتی کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر به خوبی گویایی این واقعیت است. بسیاری از محققان نیز ضعف ظرفیت مالی دولت را یکی علل توسعه نیافتگی کشورهای آفریقایی و بر عکس توانایی بالایی ظرفیت مالی دولت را یکی از عوامل اصلی توسعه موفق کشورهای آسیایی شرقی معرفی می نمایند. اما علی رغم وفور تئوریهای جدید و مشاهدات فراوان در این زمینه، مطالعات تجربی جهت نشان دادن تأثیر مثبت ظرفیت مالی روی عملکرد اقتصادی کشورها در مرحله آغازین خود قرار دارد. مشخصاً کشورهای ثروتمند سرمایه گذاری بیشتری در ظرفیت مالی خود نموده اند و علاوه بر این نهادهای مالی بهتری را نیز طراحی کرده اند. مهم تر از همه آنکه اقتصادهایی که به دلایل مختلف باهمدیگر تفاوت دارند از نظر ظرفیت مالی و درآمد سرانه نیز باهمدیگر متفاوت اند. علاوه بر این ظرفیت مالی کشورها به سادگی قابل مشاهده نمی باشد. بنابراین برای تخمین اثر ظرفیت مالی بر درآمد سرانه به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی، به بخش برونزای آن نیازمندیم. در این رساله تفاوت ظرفیت مالی کنونی کشورها را به تجربیات تاریخی آنها در زمینه جنگهای خارجی نسبت داده و با استفاده از آن بخش برونزای ظرفیت مالی را استخراج کرده ایم. مطالعات تاریخی نشان میدهد که کشورها نه تنها از تجارب مختلفی در خصوص جنگهای خارجی تاریخی برخوردارند بلکه برای تأمین هزینه های جنگ به سرمایه گذاری در نهادهای مالی و مالیاتی خود روی آورده اند. علاوه بر این شواهد نشان میدهد که این نهادهای مالی اولیه در طول زمان تکامل یافته و نهادهای مالی کنونی یا همان ظرفیت مالی حاضر را شکل داده اند. با تعریف متغیر جنگ برای هر کشور به صورت نسبتی از روزهایی که آن کشور در گذشته درگیر جنگ خارجی بوده و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای ظرفیت مالی، نتایج رساله حاضر نشان میدهد که ظرفیت مالی تأثیرات مهمی بر درآمد سرانه کشورها دارد. نتایج بدست آمده حتی با کنترل عواملی نظیر جغرافیا، دموکراسی، درجه باز بودن تجاری، بنیانهای سیستمهای حقوقی و قضایی کشورها، مذهب، قومیت، مشاهدات خارج از قاعده، استفاده از ابزارهای متفاوت برای ظرفیت مالی و استفاده از شاخصهای متفاوت برای ظرفیت مالی از پایایی بالایی برخوردار است. هر چند که شواهد اولیه با توجه به داده های بسیار کم موجود حاکی از آن است که حتی با کنترل کردن ظرفیت حقوقی دولت نیز، ظرفیت مالی کماکان تأثیر مثبتی بر درآمد سرانه دارد اما بررسی دقیق این موضوع نیازمند جمع آوری داده های بیشتر می باشد که انجام آن به تحقیقات آینده موکول می گردد.

هدف این رساله، تبیین رابطه بین اقتصاد تولید و اقتصاد مالی از طریق متغیر ها ی تاثیر گذار در این دو بازار می باشد. بدین منظور رابطه میان کارایی نسبی در سطح شرکت،تمرکز صنعتی وبازدهی سهام در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف این تحقیق قرار گرفته است.. در تبیین رابطه علی بین متغیرهای موضوع و بویژه رابطه ی بین کارایی و تمرکز که در واقع آزمونی است بر "فرضیه ساختار کارا"، با استفاده از مدل خود همبستگی تابلویی(panel- var) پویایی روابط بین آنها آزمون و نشان داده شد که رابطه بین کارایی با بازدهی معنی دار بوده و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی موجود قرار دارد.اما رابطه معنی داری بین تمرکز و بازدهی سهام مشاهده نگردید.همچنین نتایج حاصله با رویکرد دمستز(1973)مبنی بر اینکه "بنگاههای کاراتر از سودآوری بالاتری برخوردار بوده و از این طریق قادرند رقبا را از میدان خارج نموده و بازار را متمرکز کنند" مطابقت ندارد. سومین دستاورد این بررسی آن است که با افزایش سودآوری نرخ بازدهی سهام نیز افزایش خواهد یافت.. و بالاخره اینکه می توان انتظار داشت که با افزایش کارایی سطح سودآوری بنگاهها نیز افزایش یافته و روند سودآوری در دوره های بعد ادامه خواهد یافت.

در این رساله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحی و سپس برای اقتصاد ایران کالیبره، شبیه سازی و با استفاده از تکنیک های بیزین برآورد شده است. مدل فوق ویژگی های مهم یک اقتصاد باز و نیز چسبندگی های اسمی و واقعی اقتصاد را در بر می گیرد. هدف اصلی در این رساله تبیین جایگاه سیاست های پولی و مالی برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد مدل dsge برای اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد. نهایتاً مدل طراحی شده به خوبی قادر به توضیح واقعیت های اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ادبیات گسترده ای در زمینه نقش تثبیتی دولت بر درآمد وجود دارد ولی مطالعات اندکی به رابطه متقابل بین اندازه دولت ( بعنوان اثر تثبیتی دولت) و نااطمینانی اقتصادی پرداخته شده است. این پژوهش ضمن معرفی معیار جدیدی از نااطمینانی اقتصادی (نوسانات درآمد میان بخشی) به بررسی این رابطه متقابل در چهارچوب یک مدل کینزی می پردازد. در این پژوهش به مطالعه رابطه متقابل بین اندازه دولت و نااطمینانی اقتصادی برای گروه کشورهای منتخب آسیایی (شامل ایران) در دوره 2005- 1985 ، پرداخته شده است. با توجه به رابطه متقابل اندازه دولت و نااطمینانی اقتصادی ، مدل ساده کینزی ، در نظر گرفتن فروض رودریک در 1998و با استفاده از روش 3sls نتایج تحقیق نشان می دهد که: اقتصادی که نوسانات درآمدی بیشتری دارد خواهان دولت بزرگتری است، در عین حال اندازه دولت اثر قابل توجهی بر تثبیت نوسانات درآمد میان بخشی دارد. به عبارت دیگر افزایش اندازه دولت نااطمینانی را کاهش می دهد.در یک اقتصاد باز، نتایج دیگری بدست می آید : آزادی تجاری از عوامل مهم تعیین کننده نااطمینانی اقتصادی است. در یک اقتصاد باز اثر آزادی تجاری بر نوسانات با افزایش شوک های خارجی افزایش می یابد. ضمنا از متغیرهای مجازی برای جدا کردن اثرات منطقه ای و زمانی و متغیرهای ابزاری برای درنظر گرقتن درون زایی برخی از متغیر ها در تخمین 3sls استفاده شده است.

چکیده ندارد.

دراین پایان نامه ضمن بازبینی ادبیات مربوط به بازارهای نقدی و سلف و خصوصیات بازارهای جهانی نفت و سلف آن ، تغییرات قیمتی نفت خام از لحاظ انطباق آن با نظریه بازار کارا بررسی می گردد.