هدف اصلی این تحقیق بررسی مقایسه ای دیدگاه های استاد مطهری و دکتر شریعتی درباره نابرابری های اجتماعی است . تأثیر گذاری این دو متفکّر در انقلاب اسلامی و لزوم شناخت اندیشه های آنان ، ضرورت انجام این مطالعه است . تحقیق با روش توصیفی انجام ، و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری ، و به شیوه مقایسه ای ، تجزیه و تحلیل شده است . نتایج تحقیق به این شرح است : استاد مطهری معتقد است که « تبعیض » ، « عادات ناروا » ، تعطیلی قوانین الهی ، عدم رعایت قانون ، ثروت اندوزی و استثمار ، عوامل موجد نابرابری های اجتماعی است و دکتر شریعتی معتقد است که مالکیّت خصوصی ، وجود قاسطین ، کنز ، ثروت اندوزی و استثمار ، عوامل موجد نابرابری های اجتماعی است . از دیدگاه استاد مطهری نابرابری های طبیعی مانند «زور» منجر به استخدام متقابل افراد و از نظر دکترشریعتی منجر به مالکیّت خصوصی می گردد . توجّه آن ها به مسئله استثمار و تبعیض است . دکتر شریعتی علّت استثمار را مالکیّت خصوصی و استاد مطهری انحراف انسان از فطرت می داند . استاد مطهری قشربندی مبتنی بر تفاوت های طبیعی و تقسیم کار را تحت عنوان « تفاوت مثبت » عادلانه و قشربندی مبتنی بر نقش ها وشرایط یکسان و مزایای اجتماعی متفاوت را تحت عنوان « تفاوت منفی » و « تبعیض » ، ناعادلانه می داند . دکتر شریعتی « مالکیّت » را مبنا قرار می دهد . دکتر عقیده دارد زمانی که مالکیّت از حالت« اجتماعی » در دوره هابیلی به حالت « انحصاری » در دوره قابیلی تغییر کرد ، طبقات و در نتیجه نابرابری های اجتماعی شکل گرفت . هردو نابرابری ها را اجتناب پذیر می دانند . راه حل های استاد مطهری برای رفع نابرابری های اجتماعی شامل: تربیت اسلامی ، ایجاد سازمان صحیح اجتماعی ، « مسابقه بقا » ، عمل به قانون ،گرفتن مالیات های اسلامی و راه حل های دکتر شریعتی برای رفع نابرابری های اجتماعی شامل: ساختن امّت با زیربنای قسط ، ایجاد مالکیّت اجتماعی و گرفتن مالیات های اسلامی است .

در بسیاری از کاربردهای آماری در خانواده ی برنولی ها ، با دنباله ای از متغیرهای تصادفی برنولی مواجه هستیم که شرط استقلال و برابری احتمالات در آنها برقرار نیست . توزیع مجموع این متغیرها مورد علاقه ی ماست . در حالی که می دانیم توزیع مجموع این گونه متغیرها از توزیع دو جمله ای تبعیت نمی کند . در این پایان نامه توزیع دقیق مجموع متغیرهای برنولی نا مستقل و ناهمتوزیع را با نام توزیع دوجمله ای وابسته ی تعمیم یافته ارائه می دهیم . همچنین کاربرد توزیع معرفی شده را در محاسبه ی نرخهای خطا در آزمونهای چندگانه در آنالیز ریز آرایه ها بیان می کنیم .

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است؛ تحولاتی که منشاً آن احساس لزوم و احساس نیاز به حذف مجازات های سخت بوده است، اگر چرایم جنسی را به دو دسته ی جرایم جنسی مستوجب حد و جرایم جنسی مستوجب تعزیر تقسیم نماییم، می توان گفت جرایم جنسی مستوجب حد در دامنه ی این تحولات قرار گرفته است؛ از جمله این تحولات می توان به مواد 224 و 225 ق.م.ا در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه و ماده 234 در خصوص لواط اشاره کرد. با نگاهی به شناخته ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص جرایم جنسی ، شاهد این امر خواهیم بود که تحولات ایجاد شده بیش از آن که براساس اصول و مبانی عام و پذیرفته شده از جمله ضرر، پدر سالاری، اخلاق، صورت گرفته باشد؛ متأثر از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و نگاه های حقوق بشری بوده است؛ به عبارتی شرایط جهانی، زمانی و مکانی لزوم تغییر در این زمینه را خواستار بوده است؛ قانونگذار نیز خواستار تحول بوده، ولی به دلیل نداشتن شاکله و مبنای مشخص دچار نوعی تزلزل شده است، به نوعی که حتی اصول و مبانی عام پذیرفته شده در جرم انگاری یک رفتار را نیز رعایت ننموده. مدعای ما بر این امر این است که قانونگذار در تدوین برخی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرم انگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات(اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشینه فقهی و روایی نیز نداشته است(تبصره 2 ماده 224ق.م.ا). از سویی دیگرباید گفت اگر قانونگذار بر اساس هر مبنایی که حرکت کند و به جرم انگاری رفتاری بپردازد، وقتی رفتار در حیطه اعمال ممنوعه قرار گرفت باید با مجازات روبرو گردد، ولی در خصوص این دسته از جرایم و تحولات ایجاد شده در خصوص ادله اثبات این دسته از جرایم، مشاهده می کنیم راه گریز برای محکوم به راحتی فراهم شده است. این راه فرار محکوم به مجازات حتی در آنجایی که مبنای قانونگذار تا حدودی پیروی از "ضرر" بوده است نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه می توان از ماده 173ق.م.ا نام برد. بنابراین می توان گفت تحولات ایجاد شده با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است و به نوعی می توان گفت ناشی از تزلزل قانونگذار در تدوین مقررات در خصوص این جرایم بوده است، تزلزلی که از یک سو ریشه در مقتضیات زمان و مکان و از سوی دیگر ریشه در تعبدی نگاه کردن به این مجازات ها دارد. تشویش ذهن قانونگذار حتی زمینه را برای دخالت سایر نهادها از قبیل دادگاه، رسانه، و به خصوص وکلای طرفین و... در ماهیت امر ایجاد کرده است، دخالتی که علاوه بر این که نادرست و نابجا است حتی برخی مواقع نتیجه عکس دارد و ممکن است با اهداف شارع مقدس در این زمینه در تضاد باشد؛ و به عنوان پیشنهاد می توان گفت بر جامعه علمی و دانشگاهی ما، وکلا و ... لازم است و این وظیفه اخلاقی را برعهده دارند که با نشان دادن عیوب و نواقص ایجاد شده، راه مناسب را به تدوین کنندگان قانون نشان دهند و مقنن را در راه رسیدن به اهداف عالیه کمک نمایند، چرا که تا زمانی که مبنای صحیح و مسلمی در خصوص این دسته از جرایم اتخاذ نگردد، امید به اصلاح مقررات و موثر واقع شدن مجازات ها به لحاظ اهدافی که برای مجازات ها در خصوص این دسته از جرایم ترسیم شده است، وجود نخواهد داشت و وظیفه شرعی و اخلاقی اصلاح مقررات بر عهده خود ماست.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در سانسور تصادفی دیده شده که برآورد درستنمایی ماکزیمم، (mle) منحنی بقاء از فرض پارامتری بودن توزیع متغیر سانسور تاثیر نمی پزیرد. برآورد روش کاپلان مایر در 1958 یک برآورد mle هم برای هر دو مدل ناپارامتری و هم مدل نیمه پارامتری را که در داده های تصادفی بریده شده برآورد حدی ضربی که توسط لیندل بل در 1971 ارائه شده برآوردی mle برای مدل ناپارامتری است . و آن مدل نیمه پارامتری را که در آن مکانیزم برش پارامتری باشد را در برنمی گیرد. فرض کنید x,y دو متغیر تصادفی مثبت باشند. متغیر تصادفی x، (متغیر مورد بررسی) از چپ بوسیله y، (متغیر برش) بردیده شده (یا y از راست بوسیله x بریده شده) اگز زوج (x,y) وقتی مشاهده شود که x>y چنانچه توزیع y کاملا معلوم باشد مدل ناپارامتری است . بریدگی در بسیاری از مطالعات ستاره شناسی× همه گیری شناسی، پزشکی، علوم اجتماعی، جرم شناسی و غیره رخ می دهد. برای برآورد منحنی بقاء روشهایی از قبیل ناپارامتری، نیمه پارامتری، رگرسیونی، فرایندهای مارکف ارائه شده است . بسیاری از تحقیقات بر اساس ماکزیمم کردن تابع درستنمایی بنا نهاده شده و ما نیز به طور گسترده چنین روشهایی بکار خواهیم برد. همچنین فرض مشخص بودن تابع توزیع متغیر برش برآوردهای بهتری از حالت نا مشخص تابع توزیع بدست می دهد. اگر متغییر برش از خانواده پارامتری باشد در روش درستنمایی ماکزیمم پارامترها را نیز برآورد می کنیم.

هدف اصلی در این پایان نامه ارائه و بررسی مدل توام برای داده های طول عمر سانسور شده است که در سال 1998 توسط elashoff، schenker و faucett به جهان علم عرضه شد. این روش ، روشی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده های طول عمر سانسور شده با متغیرهای کمکی ثابت و وابسته به زمان می باشد که در آن برخی از مشاهدات مربوط به متغیر کمکی وابسته به زمان در طول زمان مفقود شده اند. مدلی را که cox در سال 1972 برای تحلیل داده های طول عمر سانسور شدذه پیشنهاد کرد سیر جدیدی در تجزیه و تحلیل این نوع داده ها با روش درستنمائی جزئی به وجود آورد، اما بکارگیری روش درستنمائی جزئی مستلزم آن است که تمام مشاهدات متغیر کمکی را در هر زمان شکست برای هر یک از اعضای مجموعه ریسم داشته باشیت . در روش دوم توام با منظور کردن یک متغیر کمکی دودوئی وابسته به زمان در رگرسیونی کاکس که متغیرهای کمکی ثابت نیز در آن وجود دارند، این مدل به شیوه ای خاص با یک مدل مارکف که برای متغیر کمکی دودوئی وابسته به زمان اعمال شده ترکیب می شود و سپس با درنظر گرفتن توزیعهای پیشین مناسب برای پارامترهای هرمدل با استفاده از روش بیزی به برآورد آنها پرداخته می شود. با توجه به اینکه برخی از مشاهدات مربوط به متغیر کمکی وابسته به زمان مفقود می باشند محاسبه توزیع پسین با روشهای آنالیز بسیار دشوار و گاه غیرممکن است . برای حل این مشکل از یک روش الگوریتمی بنام نمونه گیر گیبز استفاده شده است .