یکی از چالش های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می باشد. در سال های اخیر، تلاش هایی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین المللی، این اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی است که به عنوان ضمانت اجرای موثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم اقتصادی می باشد؛ تحریم اقتصادی خواه به عنوان ابزاری برای تضمین رعایت حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق حیات و حقوق و آزادی های سیاسی از جمله حقوقی می باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار می گیرند. در دو دهه اخیر، تلاش هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دستکم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور ساز و کار هایی همچون استفاده از تحریم های هدفمند به جای تحریم های گسترده، گنجاندن شروط معافیت های انسان دوستانه در برنامه های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریم موقتی، پیشنهاد شده است. در هر حال، ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریم اقتصادی موضوع پیچیده ای می باشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار می گیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریم اقتصادی به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچنین از آنجایی که در سال های اخیر افراد و گروه ها نیز مشمول برنامه های تحریم قرار گرفته اند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادهای بین المللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می رسد که استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم موثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کار های طراحی و اجرای تحریم اقتصادی در آینده بستگی دارد.