یکی از مسائل پیچیده در ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مسأله تعارض اصل و ظاهر است و این پیچیدگی، علت های مختلفی دارد یکی از علت های آن وجود اختلاف در مصادیق تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل است. ظاهر اگر از ادله مشهور شرعیه وامارات منصوب از سوی شارع باشد مانندخبر واحد ،شهادت، اقرار ، وامثال آن در تقدم این نوع ظاهر بر اصل تردیدی وجود ندارد. اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن ، عرف وعادت ، غلبه وشیوع وامثال آن باشد بین فقها وحقوق دانها درتقدم ظاهریا اصل اختلاف وجود دارد. با این حال آنچه به نظر می رسد مشهور بر آن است که در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم است. اما مصادیقی یافت می شود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است.ظاهر راهی به سوی واقع است وبر اصل مقدم می گردد. به عنوان مثال مالی که در تصرف شخصی می باشد اصل بر عدم مالکیت است وظاهر تصرف بر ابن امر دلالت دارد که او مالک آن است وظاهر مقدم می گردد. بااین حال مصادیقی یافت می شود که درآن اصل بر ظاهر مقدم می گردد. اختلافی که درباب معاملات – به معنای عام – صورت می گیرد. اختلاف بایع ومشتری درمقدار عوضین اختلاف زوجین در مقدار مهریه ، اختلاف مالک واجیر درمقدار اجرت و......... در این موارد اصل برعدم زیادی است گرچه قول مدعی زیادی موافق ظاهراست ومعمولاعقد با کمتر از ثمن المثل ، مهرالمثل واجرت المثل منعقد نمی گردد. علت عمده این اختلاف این است که بسیاری از فقها به هر ظاهری اعتماد نمی کنند بلکه ظاهر ی را که مورد تأیید شارع است قبول وبه آن اعتماد وتکیه می نمایند. خلاصه این که فرض اولیه بر تقدم اصل بر ظاهر است ودرموارد استثنایی ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به مراتب مذکور و اهمیت موضوع در بحث ادله اثبات دعوی ، نوشتار حاضر در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم و آشنایی با مباحث اساسی آنها، به این سوال پاسخ دهید که یک حقوقدان یا قاضی هنگام مواجهه با تعارض ظاهر و اصل باید کدام یک را برگزیند؟ کلید واژه : ظاهر، اصل، تعارض، تزاحم، اماره ،حجت،تعارض اصل وظاهر ، فقه ،حقوق .

چکیده «مرگ مغزی» از جمله موضوعات مستحدثه ای است که از علم پزشکی به حوزه فقه شیعی راه یافته است. از آن جا که هیچ گونه پیشینه ای از این موضوع، در متون دینی به چشم نمی آید و اینک خواهان حکم شرعی است، فقیهان و حقوق دانان ناگزیرند تا از سویی با نگاه به دیدگاه علمی این مسئله، موضوع شناسی کرده و از روی دگر، با رویکرد اجتهادی و حقوقی خویش، به این مسئله نظر نمایند و احکام و حقوق آن را تبیین کنند. از این رو، اثر حاضر، مطالعه ای در زوایای پیرامونیِ مرگ مغزی و (اثرشناسی) آن خواهد بود. نگره برگزیده، چالش در تلقیِ برابرایستِ میرایی مغزی با زهوق روح است، دیدگاهی که در پروتکل الحاقی «قانون پیوند اعضا و مرگ مغزی» سنجه حدوث مرگ قطعی انسان برشمرده شده است. فرجام سخن، حک و اصلاح تعریف قانونی مرگ مغزی است که در گرو تقیید آن به از دست رفتن چهره ظاهری مغز و تبدیل نسج مغز به مایعی زرد رنگ می باشد و در این وضعیت است که مرگ کامل مغزی رخ داده و فرد مزبور «مرده» تلقی می گردد. از روی دگر, با عنایت به اهمیت و نیاز روز افزون جامعه به روشن ساختن وضعیت مبتلایان به مرگ مغزی و شناخت حقوق و احکام افراد مبتلا به مرگ مغزی، دو گستره دیگر در پیش روست: قلمرونخست، پردازشی فقهی در تبیین برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی است که همراه نقد و بررسی برخی از جزئیات قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» نیز گشته است. قلمرو دوم، شناسای آثار حقوقی، احکام وضعی و تکلیفیِ مرتبط با مبتلایان به مرگ مغزی و دسته بندی آنها در چارچوبی نظامند می باشد. ره آورد پژوهش حاضر نیز، تحدید شاخص های تجویز برداشت اعضای پیوندی در فرض حالت اضطرار و اذن ولی امر مسلمانان است. نقد سند انگاری عناوینی بسان «احیاء نفس»، «ایثار»، «ترغیب مردم به انجام معروف» و «احسان»، برای تجویز پیوند اعضا از مردگان مغزی، و چالش مشخصه های ممنوعیت پیوند اعضا، بسان «مثله»، «حرمت جنایت بر مرده»، «هتک»، «وجوب دفن و اعضای آنان» از دیگر موضوعات مورد بحث در این مقال است. مسائل حقوقی و فقهیِ مطرح در این زمینه، مانند عدم ترتب احکام تجهیز میت، حال نشدن دیون فرد مصدوم، صحت زوجیت و وجوب پرداخت نفقه از سوی ولی مصدوم، بطلان شخصیت و اهلیت حقوقی و... با رویکرد بررسی جوانب ناگفته و بی پاسخِ آن، جای گذار ختام بحث است.

هر فردی که در کشوری زندگی میکند باید دارای هویت بوده و بتواند از مزایای شهر وندی آن کشور استفاده نماید بنابراین بای اثبات شهروندی افراد باید تابعیت آن کشور را داشته باشند لذا دولتها برای شناسنائی و سامان دادن به اتباع خود برای آنها مدرک شناسنائی صادر میکنند و در کشور ما ایران، شناسنامه و اخیرا کارت شناسائی ملی به عنوان مدرک تابعیتی افراد مورد استفاده قرار میگیرد. صدور شناسنامه تابع شرایط و مقررات خاصی است که در این پایان نامه شرایط صدور شناسنامه و مندرجات آن و در صورت نیاز شرایط تغییر در مندرجات شنااسنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در صورت جعل شناسنامه مجازاتهای آن آمده است و همچنین شرایط ابطال شناسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته.

حفظ و نگهداری کالای مورد معامله و بازفروش آن از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، به ویژه نکول کالا توسط خریدار، برعهده ی طرف متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. اما چون حقوق ایران در این زمینه ساکت بوده و راه حلی پیش بینی نکرده است، اهمیت آن بیش از پیش محسوس تر می گردد. در این تحقیق، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد در مواجهه با چنین اختلافاتی مبنی بر حفظ و نگهداری کالا و بازفروش آن بررسی و مبانی و آثار آن مطالعه گردیده است. به ویژه در این زمینه ثابت شده است که اتخاذ چنین شیوه ای به معنای اسقاط طلب یا دین نیست و طرفین قرارداد می توانند علاوه بر مطالبه ی خسارات و هزینه های متحمله ی ناشی از اتخاذ این شیوه، به تعهدات اصلی طرف مقابل براساس قرارداد نخستین استناد نمایند. به تدریج بر اعضاء و کشورهای تابع کنوانسیون مذکور افزوده می گردد، در حالی که ایران تاکنون به آن نپیوسته است. به همین منظور، در این پایان نامه سعی شده است با استناد به برخی قواعد فقهی – حقوقی از قبیل قاعده ی لاضرر، مقابله با خسارت، اتلاف، تسبیب، انصاف و عدالت و به مدد تعدادی از مواد قانون مدنی متناسب با موضوع مورد بحث نظیر مواد 132، 395، 402 و غیره، راه کارهای مناسب در حقوق ایران نیز ارائه گردد تا زمینه ی تبعیت ایران از چنین شیوه ای در روابط تجاری بیع بین المللی فراهم گردد و به تبع آن به کنوانسیون مذکور ملحق گردد.

توافق بر تعیین مهر، توافقی است تبعی و پیوستگی آن با عقد نکاح از رابطه شرط و عقد نیز کمرنگ تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهر نیست. با توجه به اینکه مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزایی در روابط زوجین ایفا می کند و نظر به اینکه یکی از مشکلات اساسی مرتبط با مهر، غیر مقدور التسلیم بودن مهریه های تعیینی می باشد ، لذا بررسی اینکه آیا وجود قدرت وتوانایی زوج در تعیین مهر می تواند از جمله شرایط صحی مهر باشد یا نه بسیار مهم جلوه می کند. دراین پژوهش به دنبال اثبات این امر می باشیم که قدرت بر تسلیم از شرایط عمومی قراردادهاست و تفاوتی در این زمینه میان عقود اصلی و قراردادهای تبعی مثل شرط ضمن عقد و مهر وجود ندارد.

حفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات مهم بشری است، که امروزه توجه مجامع جهانی را به خود جلب نموده است و رفته رفته به یکی از چالش های اصلی جهان بدل شده است.مسأله محیط زیست به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حیات انسانی و نظم آفرینش به خوبی مورد عنایت شریعت بوده و در فقه پویای شیعه برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن ونیز برخورد با عوامل تخریب کننده آن قواعد فقهی متعددی وجود دارد که در پرتو آن ها می توان خلأهای قانونی در این حوزه را پر کرده و مسئولیت افراد و احکام اخلال زیست محیطی را با توجه به شرایط جدید و ابداعات به وجود آمده استخراج نمود؛ قواعد مشهوری چون قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان ید و یا قواعد نوظهوری چون قاعده عدالت، قاعده حفظ نظام، قاعده وجوب حفظ توازن در طبیعت، قاعده اسراف و... که اگر چه کمتر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح شده لکن قابلیت طرح به عنوان یک قاعده فقهی را دارند.این قواعد که راز پویایی و انطباق پذیری فقه اسلامی بر حوادث نو پیدای جامعه هستند، احکام تکلیفی و وضعی مکلفین در جهت حفاظت از محیط زیست را مشخص نموده و تضمین کننده عدالت درون نسلی و بین نسلی می باشند و از هر گونه تجاوز به حریم طبیعت و محیط زیست و یا انحصار بهره مندی از منابع زیست محیطی توسط گروهی خاص جلوگیری می نمایند.

گاهی اوقات اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود دلیلی ندارند ویا اینکه دلیل دارند و علاوه برآن از اظهارنامه هم استفاده وبه آن استناد می کنند ، به این صورت که قبل از طرح دعوی، برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال ومطالبی را به طرف مقابل به طور رسمی اعلام می نمایند . واز او تقاضای پاسخ می کنند ،اما اینکه جایگاه حقوقی اظهارنامه ارسالی مذکور چیست وتا چه اندازه می تواند در اثبات دعاوی مفید وموثر باشد ؟ از مسائلی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است لذا برای پاسخ به مسائل فوق، اظهارنامه وماهیت وکاربردهای آن را شناسایی و با سایر ادله اثبات دعوی مقایسه گردید ، و شباهتها وتفاوتهای اظهارنامه با سند واقرار واماره واصول وتامین دلیل بررسی ومطالعه شد ، همچنین کاربردهای اظهارنامه درقانون آیین دادرسی مدنی وسایر قوانین مورد مطالعه قرار گرفت و بیش از4000 اظهارنامه ارسالی درسال 86 دردادگستری شهرستان قم بررسی ومطالعه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ماهیت اظهارنامه ارسالی بخصوص در مواردی که مخاطب پاسخ اظهارنامه را می دهد شباهت زیادی به سایر ادله اثبات دعوی (خصوصا سند) دارد.و جایگاه حقوقی واعتباری همانند سایرادله پیدا می کند. بعبارت دیگر گاهی از اظهارنامه در دعاوی مدنی به عنوان سند استفاده و به آن استناد شده ،گاهی به محتوای اظهارنامه به عنوان اقراراستناد شده است،همچنین در بعضی مواقع اظهارنامه اوضاع واحوالی را نشان می دهد که برای قا ضی دلیل بر امری(اماره) است.همچنین مطالعه کاربردهای اظهارنامه درقوانین مختلف نشان می دهد که قانونگذار توجه خاص به اظهارنامه وکاربردهای آن داشته وجایگاه حقوقی بالایی مانند سایرادله برای آن قائل است و در موارد متعددی استفاده ازاظهارنامه را ضروری دانسته است.

این که چه زمانی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی مسئول است، با پاسخ های گوناگونی روبروست.نظریه ی فراگیر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه با انتقادهایی مواجه شده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان در راستای اندیشه های گوناگون به نظریه ی مسئولیت محض روی آوردند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان را کافی می دانند.لیکن واقعیت این است که پذیرش بی چون و چرای هرکدام از این نظریات نتایج زیانباری به بار خواهد آورد؛ به همین دلیل مبنای مسئولیت در موقعیت های گوناگون متفاوت است.به هر حال مبنای مسئولیت هرچه که باشد،طرح دعوای مسئولیت مدنی آثاری به دنبال دارد.این که دعوی از طرف چه شخصی مطرح شود در انتخاب مرجع صالح تأثیرگذار خواهد بود.تصمیم مرجع صالح با توجه به زیانی که به محیط زیست وارد شده است متفاوت می باشد.در این پایان نامه پس از بحث پیرامون ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت، مبانی مختلف این نوع مسئولیت بررسی شده است تا در نهایت به انتخاب مبنای مناسبی برای جبران خسارت های زیست محیطی دست پیدا کنیم.همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی و تصمیم دادگاه ها در این پرونده ها نیز از نظر دور نمانده است.

چکیده: یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق انسان در نظام‎های حکومتی میزان بهره‎مندی اقلیت ها در حقوق شهروندی و قانونی است. امروزه با طرح حقوق شهروندی در جهان و ایران تأثیر کمیته ویژه ای در دادگستری ایران برای حقوق شهروندی و حساسیت جوامع بین الملل در این خصوص حقوق شهروندی آحاد بشر لازم است این موضوع در چارچوب مقررات اسلامی و مقایسه با آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است مورد تفحص و بررسی قرار گیرد. اهمیت موضوع حقوق شهروندی به خصوص حقوق شهروندی اقلیت های مذهبی از آن جهت دارای اهمیت والایی است که علاوه بر توصیه های اکید اسلام در خصوص تکریم انسان ها و آزادی و آزادگی افراد ، امروزه احترام به حقوق شهروندان علاوه بر بازتاب داخلی و پشتیبانی آحاد مردم در کشور با در نظر داشتن هدف یکپارچگی اجتماعی و میهنی ،می تواند به عنوان یک اهرم قدرت در مناسبات جهانی و حقوق بین الملل مطرح باشد چرا که نقش محوریت اتحاد داخلی و رضایت شهروندی مردم در یک کشور می تواند در رایزنی های منطقه ای و بین المللی همواره به سود کشور تمام شود. در ادامه می توان به این نکته اشاره داشت که حقوق اقلّیت ها همواره از مباحث چالش برانگیز حقوق بین الملل بوده است. به رغم تلاش های جهانی، هنوز نهاد یا سازمان خاصی به منظور دفاع از حقوق و آزادی اقلّیت ها در عرصه بین المللی تأسیس نشده و حمایت از آن ها اغلب انگیزه سیاسی داشته است.در حقوق بین الملل اسلامی، اقلّیت ها از احترام و جایگاه ویژه ای برخوردارند. در نظام حقوقی اسلام، «اقلّیت» به کسانی اطلاق می شود که از آیین های «یهود»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پی روی می کنند. این ها که به «اهل کتاب» نیز معروفند، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند. فلسفه اصلی تشریع عقد «ذمّه» ایجاد زمینه همزیستی مسالمت آمیز میان اقلّیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است. تعیین موازین حقوق بشر بخصوص در میان کشور های اسلامی همواره از مهمترین مسائل مورد بحث در بین سازمان ها و نهاد های بین المللی بوده است. در این بین بررسی حقوق شهروندی غیر مسلمین در کشورهای اسلامی بر اساس قوانین اسلام واعلامیه حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است که با توجه با تعدد قومیت ها و مذاهب در داخل کشور بررسی وضعیت اعاده حقوق شهروندی ایشان می تواند از مباحث مهم جلوه کننده در بین سایر کشور ها و سازمان های حقوق بشر باشد. از اهداف این پژوهش، بررسی قوانین دین مبین اسلام و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه غیر مسلمین درکشور های اسلامی بر اساس قوانین اسلام واعلامیه جهانی حقوق بشر از چه حقوقی برخوردارند؟ در ادامه تحقیق ضمن بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر این اعلامیه را با قوانین اسلام تطبیق خواهیم داد .

در این پژوهش، مبانی دفاع مشروع در اسلام با استفاده از آموزه های فقهی بیان گردیده است. نویسنده در دو بخش احکام و شرایط دفاع مشروع و فلسفه آن را بررسی کرده است. ابتدا تاریخچه ای از دفاع مشروع از دوران کهن و قبل از اسلام در جوامع و ادیان مختلف ارائه نموده و سپس تاریخ دفاع مشروع در اسلام را از زمان بعثت پیامبر اسلام تا عصر کنونی تبیین کرده است. نویسنده ضمن اشاره به تحول تاریخی دفاع مشروع، وضعیت آن را تا قبل از قرن هجدهم میلادی شرح داده و همچنین تحول تاریخی حقوق جزا را در دوران پس از قرن هجدهم میلادی بررسی و تعریفی از دفاع مشروع و واژه های کلیدی مربوط به آن ارائه نموده است. در ادامه، علاوه بر تعریف دفاع مشروع به عنوان مجموعه واحد؛ برخی تعاریف عام و گسترده و تعریف آن در حقوق شرعیه را بیان کرده است. آن گاه هدف از دفاع مشروط، وظیفه دفاع مشروط، حق دفاع مشروع، اقسام آن، فلسفه مشروعیت آن و دیدگاه های دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان در مورد ماهیت و شرایط دفاع مشروع را بحث و بررسی کرده و قلمرو دفاع مشروع را در متون اسلامی، به ویژه در قرآن کریم تبیین نموده است. نویسنده در بخش دوم، ضمن بیان جزئیاتی از دفاع مشروع، به بیان معنای جنایت از نظر لغت و اصطلاح پرداخته و تحلیلی فقهی از دفاع مشروع و احکام آن ارایه نموده است. در همین جهت وی مفهوم نفس و اهمیت آن در جهان بینی و حقوق اسلامی، احکام دفاع از نفس، احکام قذف، نگاه حرام، حرمت نفس مومن و ضرورت حمایت از آن، حرمت مال مومن و احکام آن، دفاع از دیگران و شرایط دفاع مشروع در فقه اسلامی را تبیین کرده است و در ادامه ضمن بررسی شرایط تجاوز و دفع متجاوز، دفع خطر، شرایط مربوط به مدافع و دفع، شرط ضرورت و تناسب دفاع، آثار دفاع مشروع در جامعه اسلامی، اثبات دفاع مشروع، موازنه اجمالی بین قانون دفاع و مشروع در اسلام و موازنه اجمالی بین حقوق عرفی و حقوق اسلامی؛ احکام دفاع از مال و جان مومن را در فقه اسلامی پژوهش کرده است.

چکیده محیط زیست و جنگل ها ازجمله ی مهم ترین نعمت های خدادادی می باشند که برای جلوگیری از نابودی آن ها مقررات زیادی وضع شده است. به موجب همین مقررات محیط بانان و جنگل بانان ماموریت یافته اند که از این عرصه ها حفاظت کنند و از نابودی آن ها جلوگیری کنند.درراستای انجام این ماموریت، ازاختیاراتی نیز برخوردار هستندکه دو مورد از مهم ترین آنها عبارت است از اینکه اولا در صورتی که آموزش های لازم را ببینند ضابط دادگستری محسوب می شوندو ثانیا حق دارند هنگام کار اسلحه حمل کنند.در واقع این اختیارات حکایت از سخت بودن این مشاغل دارد، چرا که تاکنون بیش از 114نفر از این افراد شهید و بیش از 400نفر ازآن ها مجروح شده اند.گاه همین افراد موجب ورود خسارت به اطراف خود می شوند.این افراد که کارمند دولت محسوب می شوند، در صورتی که خسارتی ایجاد کنند، بر مبنای نظریه ی تقصیرمسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران کنند.شیوه های جبران خسارت نیز درمورد خساراتی که به انسان ها وارد می کنند با خساراتی که به محیط زیست وارد می کنند، متفاوت است.در موردی که به انسان ها خسارتی وارد کنند، برحسب مورد محکوم به قصاص یا پرداختن دیه می شوند.در مورد خسارات خاص زیست محیطی نیز با توجه به قوانین مربوطه معمول ترین شیوه پرداختن مبلغی پول به عنوان جریمه می باشد. کلمات کلیدی : محیط زیست، محیط بان، جنگل بان، گارد محیط زیست، مسئولیت مدنی

به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال آن گسترش به کارگیری نماینده حقوقی ،امروزه خلاء های قانونی در حقوق ایران در حوزه نماینده حقوقی به وضوح نمایان شده است،بدین بیان که علیرغم ایجاد یک نهاد حقوقی استثنائی ،حول مسائل مربوط به شرایط و اختیارات و مسئولیت های نماینده حقوقی در قانون سخنی جامع و مانع گفته نشده است؛و همین امر سبب شده تا در تعیین حدود اختیارات و شرایطی که نماینده حقوقی بایستی دارا باشد و مسئولیت هایی که بر دوش نماینده حقوقی بار می شود اختلاف نظر هایی مطرح باشد.از آنجاکه نماینده حقوقی همانند وکیل دادگستری در مقام طرح دعوا و یا دفاع از آن ویا تعقیب آن در محکمه حاضر می شود، ضرورت تشخیص تمایزات میان نهاد نمایندگی حقوقی با وکالت دادگستری و تعیین جایگاه نماینده حقوقی ما را برآن داشت تا در پژوهش حاضر به مباحث پیرامون مسائل فوق پرداخته شود و مشخص شد که نماینده حقوقی در صورت دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی ،اختیار مداخله در هرگونه دعوی اعم از حقوقی ،کیفری،اداری و اجرای احکام را تحت اختیارات عام محدود به ماده 35 قانون آ.د.م مصوب1379، در مواردیکه امکان مداخله نماینده وجود دارد را دارا است ،همچنین با جمع شرایط قانونی حاکم بر مسئولیت های مدنی ، اداری،کیفری را متحمل می شود.

ماده 881 مکرر قانون مدنی کفر را به عنوان یکی از موانع ارث بیان کرده است. قانون گذار در این ماده کافر را از ارث مسلمان محروم دانسته و علاوه بر آن بیان می کند که اگر در میان وراث متوفی کافری، وارث مسلمان وجود داشته باشد، وارث کافر از ارث محروم می شود. با توجه به اهمیت ویژه این حکم، در گام نخست به بررسی ادله آن با توجه به منابع فقهی پرداخته شده است. پس از تحلیل ادله ارائه شده در کتب فقهی، صحت و اعتبار این ادله و به تبع آن صحت و اعتبار حکم مورد نظر، با تمسک به دیدگاه های متفاوت فقهای متقدم و معاصر، تبیین و بررسی شده است. به رغم گستردگی قلمرو و فروعات این حکم، قانون گذار به ذکر همین یک ماده اکتفا کرده و در خصوص تمامی این موارد سکوت اختیار کرده است. در مواقع سکوت قانون گذار می بایست به منابع فقهی رجوع و حکم مقتضی استخراج شود. از این رو به دنبال استخراج حکم فروعات این ماده به تحلیل و بررسی دیدگاه و آراء فقها و ادله ای که در این موارد ارائه داده اند، پرداخته شده است. با توجه به مطالبی که بیان شد، خلأ قانونی بسیار گسترده ای در خصوص این حکم وجود دارد و همین امر زمینه سوء استفاده از این ماده را هموار می کند. راه مقابله با آن، درج موارد مغفول مانده در قالب بندهای چندگانه در ذیل ماده 881 مکرر می باشد. علاوه بر آن، حکم این ماده نیز امکان سوء استفاده افراد به ظاهر مسلمان را فراهم کرده است. از این رو می بایست در خصوص راه های جلوگیری از آن چاره ای اندیشیده شود.

محیط زیست یکی از نعمات خداوند است که اختصاص به یک نسل ندارد بلکه متعلق به همه بشریت در تمام اعصار می باشد. یک حیات ذی شعور و تسبیح گوی خداوند متعال؛ این نگاه نگاهی رفیع توام با احترام نسبت به محیط زیست است. با وجود تمام تلاش های بازدارنده، گاه محیط زیست و منابع طبیعی به نحو نگران کننده ای تخریب می شوند و مورد تعرض قرار می-گیرند که ممکن است به خاطر بی احتیاطی یا حادثه ناگهانی یا رفتاری غیرقانونی رخ دهد. متأسفانه جبران خسارات وارده به محیط زیست هنوز جای خود را در کشور پیدا نکرده است و دستگاه های قضایی نیز گاه ضعیف عمل می کنند. علاوه بر این فقدان قانون و ضمانت اجراهای مناسب از سویی و عدم باور افراد به اینکه محیط زیست از سرمایه های ملی و حق تک تک افراد است از سوی دیگر موجب گردیده است که گاه هیچکس پیگیر جبران و مطالبه این خسارات نباشد. این تحقیق بر آنست تا جبران پذیری این خسارات را احراز نماید، در این تحقیق دلایل مخالفان و موافقان جبران این خسارات بررسی شده است و یافته ها نشان می دهد که با وجود دشواری های مربوطه اینگونه خسارات قابل جبران می باشند و از جمله دلایل می توان به قاعده های لاضرر، اتلاف، احترام و نقش ابزاری محیط زیست اشاره کرد. هم چنین رابطه ی انفال و محیط زیست بررسی و علاوه بر این نحوه ی جبران خسارات زیست محیطی و تأمین آن نیز مطرح شد. هم چنین مفاهیم و اصول حاکم بر جبران این خسارات مثل حقوق نسل های آینده و برابری حق مراجعه به محاکم در موضوعات زیست محیطی نشان می دهد که هر فردی می تواند مطالبه ی این خسارات را بخواهد و قضات وظیفه ی رسیدگی دارند. اهمیت این موضوع نیز به دلیل بعضی آرای ضعیف صادره از دادگاهها می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به این جنبه از محدودیت پرداخته و جنبه دیگر چنین تحدیدی که الزام به انعقاد قرارداد است، آن چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است و در این مورد اکثر نظام های حقوقی دچار خلاء قانونی می باشند. حال با توجه به اوصاف اقتصادی و گسترش روز افزون خصوصی سازی می بایست در جهت رفع این خلاء قانونی برآمد که به نظر می رسد با استقراء در قوانین و مقررات و بررسی مستنداتی که می توان در الزام به انعقاد قرارداد به آنها استناد کرد، بتوان این قاعده را از مشی قانونگذار اصطیاد نمود مانند الزام موجر به تجدید اجاره غیرمنقول پس از پایان مدت(قانون روابط موجر و مستاجر). اکنون که در کشور اسلامی ما نیز بر اساس سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام با شتاب دو چندان به دنبال خصوصی سازی اقتصاد ملی کشور می باشد، برآنیم تا بر اساس کاوش های فقهی و حقوقی این پیشنهاد را به جامعه حقوقی عرضه داریم که جامعه می تواند به استناد نظم عمومی، راه های سوء استفاده افراد را که از آفت های اقتصاد و بازار و بخش خصوصی است، ببندد و متعاقب آن به قاضی اجازه داد که هرجا امتناع از انعقاد قراردادی، بر خلاف نظم عمومی بود، ممتنع را ملزم به انعقاد قرارداد نماید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

عدم رعایت تشریفات شکلی در جریان دادرسی ضمانت اجرایی را به همراه دارد: غالباً در مواردی که تشریفات توسط اصحاب دعوی رعایت نمی گردد ضمانت اجرای آن صدور قرار در جهت رد دعوا یا دادخواست یا در بررسی ادله خروج از عداد دلائل یا تلقی به عنوان قرائن مثبت می باشد لکن در مواردی که تشریفات توسط دادگاه اعم از قاضی، مدیر دفتر، مامور اجرا، مامور ابلاغ و... رعایت نمی گردد ضمانت اجرای مشخص پیش بینی نگردیده است و تنها در مصادیقی ابطال عمل قضایی که بدون رعایت تشریفات صورت گرفته است به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نشده است که در صورت اعمال این ضمانت اجرا دادگاه حسب مورد بدون توجه به عمل قضایی صورت گرفته یا با تجدید آن رسیدگی را ادامه می دهد از همین رو در این تحقیق بطلان به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات دادرسی توسط دادگاه معرفی و در تشریفاتی که مقنن ضمانت اجرای مشخصی را برای عدم رعایت آن توسط دادگاه پیش بینی ننموده است اعمال می گردد.

الف - آشنایی و نقد مبانی حقوقی و فقهی ماده واحده مصوب 1312/4/31 مجلس شورای ملی وقت تحت عنوان اجازه رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که از اهمیت فراوانی برخوردار است . ب - آشنایی با مقررات ارث اقلیتهای دینی ایران به منظور: -1 یافتن قواعد مشترک بین این ادیان با دین مبین اسلام و توجه به جنبه های فطری ارث . -2 بهتر فهمیدن مقررات ارث اسلام و پیشرفتگی و تکامل این مقررات در مکتب تعالی بخش اسلام. ج- گردآوری مجموعه ای قابل استناد در محاکم نظام اسلامی در مورد مقررات ارث اقلیتها و توجه به جنبه کاربردی بحث . د- آشنایی جامعه حقوقدان ایران با سیر تحولی که در مورد این قسمت از حقوق ایران، بوده و ملاحظه بعض آراء در این خصوص ، و طریقه عملکرد محاکم نظام اسلامی ایران در برخورد با دعاوی مطروحه در مورد احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران. ه - ارائه پیشنهاد در خصوص اصلاح و تدوین مقرراتی که مربوط به حقوق این گروه از هم میهنان ما می گردد.