چکیده خسارت تنبیهی، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته است، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لو و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ ولی بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. در حقوق بین الملل نهاد خسارت-تنبیهی مورد اقبال عمومی واقع نشده و نمی توان آن را یک ضمانت اجرای بین المللی محسوب کرد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد. در حقوق ایران، اصل بر اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق و به عبارت دیگر اصل بر ترمیمی بودن خسارات است و در حال حاضر در حقوق داخلی صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی علی رغم تلاش بعضی حقوقدانان، فاقد وجهه ی قانونی می باشد، لذا محاکم در برخورد با رفتار موضوع خسارت تنبیهی، می-توانند با استفاده از نهادهای مشابه مثل خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه تا حدودی به نتایج مشابه نائل گردند؛ اما باید توجه داشت هیچ یک از این نهادها منطبق با نهاد خسارت تنبیهی نیست و جای خالی این نهاد در حقوق داخلی ایران احساس می شود. در بعد بین المللی، در سال 1379 قانونگذار ایرانی در واکنش به برخی اقدامات از سوی کشورهایی که مصونیت قضایی دولت ایران رانقض کرده بودند، به صورت نوعی اقدام تلافی جویانه در قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، امکان صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تنبیهی علیه دول خارجی را با شرایطی به رسمیت شناخت.