اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با شناسایی اصول حقوقی پذیرفته شد? دادگاه های نورمبرگ و توکیو و همچنین دادگاه های موردی یوگوسلاوی سابق و روآندا، گام بلندی به سوی تدوین حقوق شناخته شده کیفری بین المللی برداشت و با وارد آوردن خدشه جدی به اصولی چون اصل عدم مداخله، اصل حاکمیّت، اصل مصونیت سران و همچنین اصل درون مرزی بودن حقوق کیفری زنگ خطر را برای عاملان و آمران جنایات بین المللی به صدا در آورد. اقدامات شجاعانه دادستان و شعب مقدماتی در بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن برای تحقق عدالت کیفری، در کنار سابق? استفاده از مکانیزم ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل، این امید را در دلها زنده کرد که دیگر دوران بی کیفری برای جنایتکاران بزرگ بین المللی در پناه حاکمیت دولتها به سر آمده است. لیکن وجود نقاط ضعف و ابهاماتی چون، عدم وجود صلاحیت در رابطه با جنایاتی چون تروریزم و قاچاق مواد مخدر، اعطای حق تعلیق یک وضعیت به رکنی سیاسی چون شورای امنیت، عدم وجود صلاحیت در رابطه با کشورهای غیر عضو، تناقض میان آرمان اساسنامه و مقرراتی چون، مقررات انتقالی، مقررات بندهای 1 و 2 ماده 98 در کنار ضعف ذاتی اساسنامه در مواجهه با کشورهای غیر عضوِ صاحب قدرت، که به این دولتها اجازه می دهد با استفاده از نفوذ در شورای امنیتِ سازمان ملل، اتباعشان را برای همیشه از گزند صلاحیت دیوان بدور دارند، یادآور این واقعیت است که هرچند دیوان گامی بلند به سوی آرمانهای دیرینه جامع? بین الملل است برداشته ولی هنوز تا رسیدن به این آرمان شهرفرسنگها فاصله راه در پیش است. در این تحقیق با مطالعه جامعِ تمامی سازوکارهای دیوان برای رفع بی کیفری و تحلیل نقاط قوت و ضعف اساسنامه برای دستیابی به این اهداف، امتیازات موجود و موانع در پیش روی دیوان برای در تحقق هدف بزرگی چون حذف بی کیفری از صحن? بین الملل به تصویر کشیده شده است.