نخستین گزارش قاچاق زنان در ایران در سال 1340 ارائه شد که حکایت از دستگیری مردی عرب به همراه یازده زن و دخترجوان داشت. سالیان زیادی از آن زمان گذشت و بردگی ملغی شد، امّا اکنون در عصری که احترام به ارزشهای والای انسانی جایگاه حقوقی یافته است، این بردگی مدرن یعنی قاچاق زنان و کودکان در حال گسترش است، پدیده ای که ابعاد و اشکال جدید آن از ابتدای دهه 1990 میلادی موجب نگرانی کلیه جوامع دنیا شد، لذا جامعه بین المللی در کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان یافته فرا ملّی در سال 2000 میلادی (پالرمو) از آن به عنوان یکی از جرایم فرا ملّی نام برده و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان را تنظیم و به آن ملحق نموده است. اهداف این اسناد مبارزه با این معضل جهانی و کمک به قربانیان آن و ارتقاء همکاری بین دولتها و ترغیب آنان به اتخاذ تدابیر هماهنگ در زمینه های قانونگذاری و اجرایی است. از جمله راهکارهایی که ارائه شده عبارتند از جرم انگاری، تربیت پرسنل ویژه جهت رسیدگی و تعقیب این جرم، حمایت از مهاجرین غیر قانونی که قربانی قاچاق شده اند، همکاریهای پلیسی، قضایی و تحقیقات مشترک با دیگر دولتهای همجوار برای سرکوب این جرم. دولت ایران نیز که با توجه به وجود نارساییهای اجتماعی همچون فقر، بیکاری، تورم و موقعیت جغرافیایی خاص از این پدیده مصون نمانده موظف است اقدامات لازم را در سطوح داخلی و بین المللی برای مبارزه با این جرم و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد قربانیان آن انجام دهد. اگرچه در رابطه با جرم انگاری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 وجود دارد، ولی این کار کافی نیست، بلکه دولت باید دیگر تعهدات خود را ضمن تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل آن شناسایی یا با اهتمام در جهت عمل به مفاد آن و انعقاد قراردادهای همکاری با دول دیگر، به طور جدی در جهت حفظ امنیت داخلی و بین المللی کوشش نماید. از منظر حقوق داخلی، کوتاهی دولت در حفظ امنیت شهروندان، ترک فعل محسوب می شود و بنابر اصل مسئولیت آوربودن اعمال حاکمیت دولت، دولت مسئول خواهد بود. عدم اقدام نهادهای حاکمیتی در جهت قانونگذاری، اجرایی و قضایی، تقصیر دولت تلقی و موجب تحقق مسئولیت دولت مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی می شود. زیرا دولت مسبب زیان وارده به قربانیان قاچاق است و باید خسارت مادی و معنوی آنان را جبران کند. این سهل انگاری همچنین می تواند منجر به مسئولیت بین المللی دولت شود که در آن صورت نیز جبران کامل خسارت را بر عهده دولت قرار می دهد.