نحوه حقوق مالکیت منابع طبیعی و بهره برداری از آن همواره به عنوان یک دغدغه در جوامع مطرح بوده است. دلیل اهمیت این مسئله نیز تاثیر آن بر توزیع منابع و رفاهی است که در نتیجه آن در جامعه ایجاد می شود. در میان منابع طبیعی، زمین به دلیل ویژگی های خاصی که دارد مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که نوسانات بازار زمین و مسکن عامل اصلی به وجود آمدن سیکل های اقتصادی می باشد؛ این به دلیل نقش ثروت ایجاد شده بوسیله ی حقوق مالکیت، در متغیرهایی مانند مصرف است که فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق در صدد مقایسه تاثیر حقوق مالکیت عمومی و خصوصی زمین در دو نظام سرمایه داری و اسلام بر رشد اقتصادی و توزیع ثروت است. به این منظور با استفاده از نرم افزار "matlab" مدل اقتصادی طراحی شده است که به مدت 25 دوره اثر ساختار حقوق مالکیت را بر رشد اقتصادی و توزیع ثروت نشان می دهد. نتایج بدست آمده بیان می دارد که تمرکز زمین در دست عده ای خاص در کنار بورس بازی بر روی آن برای کسب سود که در نتیجه مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری حاصل می شود، با ایجاد حباب قیمت ها در بازار مسکن و ترکیدن آن باعث به وجود آمدن نوسانات اقتصادی و توزیع نابرابر ثروت در جامعه خواهد شد. در مقابل، عرضه زمین توسط دولت به میزان نیاز جامعه در نظام اسلامی، علاوه بر تامین مسکن کلیه افراد جامعه به عنوان یکی از نیازهای اساسی، مانع از تمرکز ثروت می شود. نتایج این تحقیق همچنین بیانگر پایداری بیشتر تولید در نظام اسلامی است.