امروزه رشد سریع تکنولوژی، افزایش سرعت تغییر در بازار محصولات، وجود رقبا و گسترش مرزهای بازار شرکت ها را به سوی سازمان های بدون مرز سوق داده است. اگرچه نتایج برخی از برون سپاری رضایت بخش نبوده است، اما می توان با تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت قبل از برون سپاری و بهره گیری از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مدیران، تصمیمات درست تری اتخاذ نمود. در این تحقیق به بررسی نقش برداشت ها و باورهای مدیران از سود و ریسک درک شده به عنوان عوامل تعیین کننده تصمیم گیری در برون سپاری فرآیندهای تجاری (bpo)1 پرداختیم. بنابراین برون سپاری موضوعی مهم و اجتناب ناپذیر در مدیریت زنجیره ارزش محسوب میشود، که هدف اصلی و نهایی آن بهبود وضعیت مالی و بهره وری سازمان و کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری ها و کسب و کار است. به نحوی که سازمان بتواند با اتکا به تأمین کنندگانی ماهر و مجرب و واگذاری فعالیت های غیر محوری و پرریسک خود به آنها فرصت بیشتری برای تمرکز بر شایستگی های محوری و افزایش مزیت های رقابتی فراهم نماید.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی و از طریق سایت های اینترنت می باشد. سپس پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای تحقیق باشد تهیه گردیده و در اختیار 400 نفر از کارکنان شعب مختلف بانک تجارت شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده اند قرار گرفته است . در نهایت داده های جمع آوری شده (با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد سطح بالای ریسک های درک شده از برون سپاری فرآیندهای تجاری توسط تصمیم گیران به طور منفی و سطح بالای سودهای درک شده از برون سپاری به طور مثبت بر تمایل به افزایش سطح bpo اثر می گذارد. ریسک های مالی، ریسک عملیاتی، ریسک روانشناختی به طور منفی و مزایای هزینه، بهبود کیفیت خدمات، دسترسی به منافع تخصصی و تمرکز بر مزیت رقابتی به طور مثبت بر تمایل به افزایش سطح برون سپاری فرآیندهای تجاری در بانک تجارت اثر می گذارد.

برای بررسی اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو با توجه به مطالعات انجام شده و همچنین مطالعه آندرس جانسون ازمدل زیر استفاده می نمائیم: ggrowth=f(fdi,k,l,h,opn ) -1) که در آن ggrowth رشد تولید ناخالص داخلی ، k سرمایه فیزیکی، l نیروی انسانی ،h میانگین سالهای تحصیلی وopn درجه باز بودن اقتصاد می باشد. نتایج آزمون‏ها نشان می‏دهد که روش panel مناسبتر است. با توجه تخمین های انجام شده مشاهده می نمائید که به جز کشور ایران که در سطح خطای 5% متغییر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی دار دارد، درسایر کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر معنی دار ندارد. مقدار f محاسباتی از fجدول کوچکتراست،بطوریکه prob(f) براساس خروجی نرم افزار و (جدول4-2)، زیر 0.05 است، بنابراین باید از الگوی panel استفاده شود. در تخمین فوق متغیر h که نشان دهنده متوسط سالهای تحصیل می باشدمعنادار نیست.در مورد سایر متغیرها، نتایج برآورد بیانگر این است که علائم ضرایب برآورد شده، با مبانی نظری سازگار می‏باشد. اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو با توجه به مطالعه آندرس جانسون در غالب یک مدل اقتصاد سنجی و باروش panel بررسی شد. ضریب تعیین 87% برآورد شده توسط نرم افزار نشاندهنده این امر است که کلیه متغیرهای مستقل توانسته اند 87% از متغیر وابسته را توضیح دهند . همچنین باید توجه نمود که دوربین واتسون در این تخمین 1.98 می باشد که نشان دهنده آن است که در مدل برآوردشده خودهمبستگی وجود ندارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش ورود ارز، سرریز تکنولوژی و دانش، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات می تواند منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. سرمایه فیزیکی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه فیزیکی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه فیزیکی در بنگاهها و کارخانجات می تواند باعث افزایش تولید و در نتیجه، منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. نیروی انسانی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش نیروی کار، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. که در این پژوهش و در کشورهای مورد بررسی نیروی کار، بزرگ ترین ضریب و در نتیجه بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارد. همانگونه که مشخص است نیروی انسانی باعث افزایش کارایی و بهره وری افراد و افزایش پیشرفت جوامع، افزایش اختراعات و ابداعات و در نتیجه رشد تکنولوژی و دانش سازمانی می شود که تمام عوامل ذکر شده به نوعی منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. درجه باز بودن اقتصاد همچنین در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولیدناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش درجه باز بودن، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.زیرا هرچقدر درجه باز بودن اقتصاد در کشوری بالاتر باشدنشان دهنده این است که واردات و صادرات درآن کشور بالاست و همین امر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. قابل ذکر است که در مدل مورد بررسی محقق از ar(1)، بدلیل وجود خودهمبستگی از نوع اتورگرسیو مرتبه اول استفاده نموده است که مشخصاً در سطح خطای 1% معنادار بوده وسبب حذف این نوع خودهمبستگی از مدل شده است تا به تخمین بهتری دست یابیم. نتیجه گیری یافته‏ های تجربی، جهت بررسی اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو در جدول(4-1) طی سال‏های 2010-1995 ارائه شده است. در یافته‏های تجربی مربوطه در ابتدا برای تمامی معادلات آزمون‏ f مقید، انجام یافته است. به عبارت دیگر، ابتدا برای تعیین وجود(یا عدم وجود) عرض از مبداء جداگانه برای هریک ازکشورها و به عبارتی، برای انتخاب بین روش حداقل مربعات تلفیقی و روش اثرات ثابت، آزمون f مقید استفاده گردید. با توجه به جدول 4-2 ضریب تعیین 87% برآورد شده است که نشاندهنده این امر است که کلیه متغیرهای مستقل توانسته اند 87% از متغیر وابسته را توضیح دهند . همچنین باید توجه نمود که دوربین واتسون در این تخمین 1.98 می باشد که نشان دهنده آن است که در مدل برآوردشده خودهمبستگی وجود ندارد. حال به برسی ضرایب می پردازیم. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. سرمایه فیزیکی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه فیزیکی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. نیروی انسانی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش میانگین سالهای تحصیل، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. درجه باز بودن اقتصاد همچنین در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولیدناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش درجه باز بودن اقتصاد، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. فرضیه تحقیق : سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو دارد. با توجه به جدول 4-2 در فصل چهارم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سطح خطای 1% معنادار بوده و ضریب آن مثبت بوده، بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد و با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فرضیه تحقیق رد نخواهد داشت.

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهر رشت می باشد که در سال 91-90 انجام شده است .روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های مستقر در شهرک صنعتی می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شد . روایی محتوای پرسشنامه توسط استادان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 0.992 می باشد .از نرم افزارهای spss و excel برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه ها از فنون آمار استنباطی شامل آزمون t ،ضریب همبستگی ،رگرسیون و... استفاده گردیده است. براساس نتایج تحلیل همبستگی مشخص شد که رابطه معنی داری بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی وجود دارد و این مقدار 0.814 می باشد. بین فرهنگ سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و مقدار آن 0.58 می باشد. بین یادگیری فردی و یادگیری گروهی رابطه معناداری وجود دارد که مقدار آن0.847 می باشد؛ بین یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد که مقدار آن0.863 می باشد. همچنین بین ابعاد سطح انسانی و سطح ساختاری با سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود دارد و مقدار آن به ترتیب برابر 0.859 و 0.951 می باشد. کلمات کلیدی سازمان یادگیرنده ،ابعاد سطوح انسانی و ساختاری ، فرهنگ سازمان یادگیرنده ، یادگیری فردی ، یادگیری گروهی ، یادگیری سازمانی .

چکیده این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر روی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهرستان محلات انجام گرفت. تحقیق حاضر بر مبنای مدل کونکنیک (2007) در مورد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری انجام گرفته است. فرضیه ی اصلی تحقیق ، وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهرستان محلات می باشد .ارزش ویژه برند مقصد گردشگری طبق مدل کونکنیک دارای چهار بعد : آگاهی از برند ؛ تصویر برند ؛ کیفیت ادراک شده ؛ و وفاداری به برند مقصد گردشگری می باشد، بنابراین فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین تبلیغات شفاهی و هریک از این ابعاد چهار گانه ی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهرستان محلات. جامعه آماری ، شامل گردشگرانی است که در دوره ی زمانی 5 اردیبهشت تا 5 خرداد ماه سال 1392 از شهرستان محلات بازدید داشته اند.برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که علاوه بر بعد آگاهی از برند و وفاداری که در مطالعات گذشته رابطه ی آن ها با تبلیغات شفاهی به اثبات رسیده است ، بعد تصویر برند و کیفیت ادراک شده از برند مقصد گردشگری نیز با تبلیغات شفاهی رابطه ی معناداری داشته ، از این نوع تبلیغات تاثیر می پذیرند و از نظر شدت تاثیر پذیری، تبلیغات شفاهی بیشترین تاثیر را روی آگاهی از برند دارد.

دو وظیفه اصلی به عهده بانک ها می باشد یکی جمع آوری سپرده مشتریان (تجهیز منابع) و دیگری اعطای تسهیلات (تخصیص منابع). در نظام بانکداری اسلامی بانک ها وکیل و امین مشتریان می باشند در نتیجه باید در زمینه تخصیص منابع حساسیت به خرج داده و مطلوب ترین و به بیان دیگر کم ریسک ترین گزینه ها جهت اعطای تسهیلات را انتخاب نمایند بر این اساس ریسک اعتباری مهمترین ریسکی است که یک بانک با آن مواجه است. ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع تسهیلات خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. با توجه به افزایش مطالبات بانکی در سال های اخیر، لزوم داشتن الگویی مدون و علمی جهت تعیین ریسک اعتباری مشتریان قبل از پرداخت تسهیلات برای بانک ها ضروری و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین الگویی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سرمایه به روش «رگرسیون لاجیت و پروبیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 400 تایی ازمشتریانی که از ابتدای فرودین ماه سال 89 تا پایان شهریور ماه سال 91 از شعب بانک سرمایه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری شد. در ابتدا 22 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی ومالی شناسایی وبررسی شد. ازبین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لاجیت و پروبیت در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شد. از بین متغیرهای الگوی بهینه، متغیر تعداد تسهیلات اخذ شده بیشترین سهم را در جهت افزایش اعتبار مشتری و کاهش ریسک اعتباری مشتری و متغیرسابقه چک برگشتی بیشترین سهم را در افزایش ریسک اعتباری مشتری به خود اختصاص دادند.

الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور(kowledge based economy)و ورود به عصر دانایی، چندی است که موضوع مباحث اقتصادی-اجتماعی است. نهاده این الگو دانش و کاربرد آن است و در آن رشد استفاده از فناوری های مدرن در صنایع و متعاقب آن رشد کیفی نیروی کار ماهر و افزایش بهره وری از ویژگی های اصلی خواهد بود. اما مقایسه این الگوی جدید با الگوهای قبلی مانند عصر کشاورزی و صنعتی نشان از آن دارد که فعالیت مبتنی بر دانش نیازمند آگاهی ها و آمادگی های پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد. بنابراین در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، واردات فناوری و تقلید از کشورهای توسعه یافته بدون توجه به زیرساخت های این الگو، مشکل گشای مسایل اصلی کشورهای نفتی نخواهد بود. بنابراین باید به دنبال راهی اساسی برای ساماندهی وضعیت ورود این دسته از کشورها به عصر دانایی بود. از سوی دیگر، پدیده "معمای فراوانی" یا "نفرین منابع" با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این میان اینکه چرا کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگترین انتقال ثروت، که تا کنون بدون جنگ رخ داده است، گاهی اوقات گرفتار زوال اقتصادی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این خصوص است که به صورت های گوناگون توسط محقیق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طی سال های 1375 تا 1389( 1995 -2010 میلادی) رشد اقتصادی کشورها تحت تأثیر شاخص های اقتصاد دانش محور بوده و در همین دوره زمانی اثر این شاخص ها بر رشد اقتصادی کشورهای غیرنفتی بیش از کشورهای نفتی است. با عنایت به یافته های یاد شده، می توان چنین نتیجه گیری کرد که تحقق رشد اقتصادی بالا فارغ از دارا بودن یا نبودن نفت، نیازمند نیازسنجی های لازم در خصوص زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان می باشد، آنچه که اکثر کشورهای نفتی به علت دارایی این ثروت و تصور پیشرفت های اقتصادی همیشگی در سایه نفت از آن غفلت کرده اند.

در این پژوهش سعی کرده ایم تا با تجزیه و تحلیل عملکرد چند ساله بانک های کشور در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی ، به این دو پرسش کلی پاسخ دهیم که گسترش بانکداری الکترونیکی چه تاثیری بر سودآوری بانک ها ی ایرانی و چه تاثیری بر سودمندی مشتریان داشته است ؟در قسمت اول این پژوهش به بررسی تاثیر افزایش هر یک از عوامل و تجهیزات بانکداری الکترونیکی (دستگاه های خودپردازatm ، پایانه های فروش pos ،پایانه شعب pin pad و انواع کارت ها ) بر سودآوری بانک ها پرداخته شده است . مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه ساختار – رفتار – عملکرد بوده که در آن بازده کل دارائی ها (roa) به عنوان متغیر وابسته و اندازه بانک ،شاخص تمرکز بازار بانک و بانکداری الکترونیکی با شاخص های (تعداد کارت ها ،ماشین خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب ) به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده اند . بر آورد مدل ، با استفاده از داده های بانک های (ملت ، ملی ، سپه ، پارسیان ) و طی دوره زمانی 1390-1385 انجام شده است .نتایج نشان می دهند که شاخص تمرکز بازار دارای بیشترین تاثیر بر سودآوری بانک ها می باشد و افزایش هر یک از شاخص های بانکداری الکترونیک باعث افزایش سودآوری می شوند . در قسمت دوم این پروژه یعنی سودمندی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری که مبنی بر نگرش در مشتریان است که باعث میل به استفاده از بانکداری الکترونیک می شود انجام شده است . چندین عامل در تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک نقش دارند که ما در این پژوهش دو عامل موثر در تمایل و استفاده از بانکداری الکترونیک را بررسی کرده ایم .1.- سودمندی درک شده مشتریان از بانکداری الکترونیک (بهبود عملکرد مشتری) 2- سهولت استفاده درک شده مشتری از بانکداری الکترونیک ( آسانی استفاده از بانکداری الکترونیک ) ،. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی ، نمونه ای متشکل از 400 نفراز مشتریان بانک های سپه ، ملی ، ملت ، پارسیان در معرض سوال قرار گرفته اند و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی سودمندی مشتریان پرداخته شده است .نتایج بدست آمده از آمارهای توصیفی نشان می دهد که 50% از افراد مورد مطالعه را خانم ها تشکیل داده اند و5/63% از افراد مورد مطالعه لیسانس و بالاتر بوده اند. براساس آمارهای استنباطی اینترنت بانک از بین شاخص های بانکداری الکترونیک ،بیشترین سودمندی را به خود اختصاص داده است و سهولت استفاده از تکنولوژی اینترنت بانک برای مشتریان بیشتر بوده است و از لحاظ ویژگی های بانکداری الکترونیک ، امکان دسترسی 24 ساعته بانکداری الکترونیک بیشترین رتبه رابرای افزایش سودمندی مشتریان وکمترین رتبه را کاهش هزینه های دولتی به خود اختصاص داده اند و در آخر بر اساس نتایج آزمون کروس کال والیس نشان داد که بین تحصیلات ، شغل و هم چنین مشتریان بانک های دولتی و خصوصی با نگرش آنها نسبت به سودمندی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی تاثیر مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی طی سالهای 1389-1358 در ایران می باشد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) متغیرهای مورد بررسی، در کوتاه مدت و بلند مدت پس از بررسی مانایی متغیرها تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در کوتاه مدت هزینه های جاری و عمرانی دولت اثر چندانی بر میزان مصرف بخش خصوصی ندارند. اما در بلند مدت اثر هزینه های عمرانی بر مصرف بخش خصوصی مثبت بوده و اثر هزینه های جاری منفی می باشد. در مورد روابط مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت نتایج بیانگر این است که هزینه های عمرانی اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است اما مخارج جاری دولت اثری مثبت بر آن دارد. همچنین در بلند مدت اثر مخارج دولتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی همانند اثر کوتاه مدت آن می باشد. کلید واژه: مخارج دولتی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی. ?

استفاده از فناوری اطلاعات در دنیای کسب وکار امروز رشد فوق العاده ای داشته است. بدون شک از آن به طور گسترده ای در حوزه صنعت هواپیمایی استفاده شده است. طی سال های گذشته با گسترش بازارهای خدمات الکترونیک هواپیمایی، استفاده از این فن آوری نیز به سرعت افزایش پیدا کرد. سیستم بلیط الکترونیکی یکی از نمونه های استفاده از چنین فن آوری می باشد. زیرا این نوع خدمات در مقایسه با مبادلات و خریدهای سنتی، زمان انتظار و پاسخگویی را کاهش می دهند. با توجه باینکه امروزه مشتریان اینترنتی بخش جدیدی ازمشتریان را تشکیل می دهند. لازم است به بررسی نقش و اثر اعتماد و سودمندی به عنوان مولفه های خدمات الکترونیک هواپیمایی پرداخته شود و سپس ازطریق تجزیه و تحلیل این مولفه ها، می توان به پیش بینی و ارزیابی رفتار مصرف کننده هنگام خرید آنلاین بلیط از وب سایت های شرکت های هواپیمایی استفاده نمود. در این زمینه، بررسی نیات رفتاری مشتری و ارزیابی وی از سودمندی و قابل اعتماد بودن فرایند دریافت خدمات الکترونیکی هنگام بازدید از سایت و تکرار رفتار خرید از طرف مشتری، اهمیت داشته و برای شرکت های فعال در این عرصه، گامی در جهت نیل به موفقیت به شمار می رود. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق تکنیک برخورد بحرانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. که براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق کاربران وب سایت های شرکت های هواپیمایی کشور می باشد. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 246 نفر از کاربران وب سایت های شرکت های هواپیمایی کشور می باشد که حداقل یک بار به صورت آنلاین از سایت های مذکور طی زمستان 1391 خرید کرده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ فراوانی، فراوانی نسبی و جهت آزمون فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار amos استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که، بین کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش ادراک شده خدمات و رضایت از خدمات رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نقش تعدیل کنندگی متغیرهای تعاملی؛ «اعتماد-ارزش»، «سودمندی-کیفیت خدمات» با رضایت مشتری تایید گردید. و نیز نتایج تحقیق نشان دادند، نقش تعدیل کنندگی متغیرهای تعاملی؛ «اعتماد-کیفیت خدمات»، «سودمندی-ارزش» با رضایت از خدمات رد گردیدند.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده¬اند و در سیاستگذاریهای خود، جایگاه ویژه¬ای برای آن در نظر گرفته¬اند.بنابراین دراین پایان نامه به تحقیق درمورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات وارتباطات برروی رشد اقتصادی دربرخی کشورهای درحال توسعه انجام گرفته است . درفصل اول کلیات تحقیق بررسی شد و فرضیه¬ها و اهداف تحقیق به همراه ضرورت تحقیق حاضر تبیین گردید.درفصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مروری بر مطالعات پیشین در این زمینه بررسی گردید.نتایج بررسی مبانی نظری ومطالعات خارجی وداخلی صورت گرفته در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بررشداقتصادی،بیانگراینست که تأثیرictبررشداقتصادی کشورهای توسعه یافته اغلب مثبت ومعنی دارمی باشد. ازطرف دیگرمطالعات مربوط به ارزیابی فناوری اطلاعات وارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نتایجی یکسانی گزارش نکرده اند و در مواردی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد در این کشورها مبهم است. لذا درمطالعه حاضرسعی برآن است تا با استفاده ازشاخص¬های مختلفict،تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات بررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرارگیرد. درفصل سوم روش تحقیق ارائه شده است که با توجه به ساختار داده¬های تابلویی (پانل دیتا)، روش برآورد این مدل به همراه آزمون¬های مقتضی تشریح گردید. در فصل چهارم نیز مدل تحقیق برآورد گردیدآزمونهای اف لیمر و هاسمن برای تشخیص مدل بهینه انجام شد و سرانجام مدل اثرات تصادفی برای تفسیر انتخاب گردید و کلیه آزمونهای تشخیصی شامل آزمون خودهمبستگی lm و آزمون ناهمسانی واریانس حاکی از عدم خودهمبستگی اجزای خطا و همچنین عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدل بود سپس نتایج مدل تفسیر گردید که در قسمت بعد خلاصه این نتایج مجددا بیان شده است. درفصل پنجم در این تحقیق با استفاده از مدل رشد سولو در قالب تابع کاب داگلاس و روش پانل دیتا به بررسی رابطه رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در 10 کشور در حال توسعه پرداخته شده است. با توجه به نتایج آزمون هاسمن، مدل اثرات تصادفی به عنوان مدل بهینه انتخاب می¬شود.

برای کشور های در حال توسعه تراز پرداختها و وضعیت تراز حساب جاری از مهم ترین متغیر ها و محدودیت های استرتژیک اقتصاد کلان به شمار می رود.زیرا بی توازنی الگوی تجارت خارجی، اثر های ناخوشایندی بر اقتصاد داخلی دارد.

بررسی تغییرات ساختاری و رابطه آن با رشد و توسعه اقتصادی، توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی را بخود جلب نموده است. یکی از مهم ترین مبناهای فرضیه تأثیرگذاری تغییرات ساختاری بر رشد و توسعه اقتصادی این است که در صورت نبود هم شکلی و هماهنگی در عملکرد و بازدهی عوامل میان بخش ها، تخصیص منابع به بخش های دارای بهره وری بالاتر به رشد کمک می نماید. پس برای درک ساختار اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی، بررسی و تحلیل روابط بین بخشی فعالیت های اقتصادی ایران ( بخشهای تولیدی کالا و خدمات ) با اهمیت و ضروری می باشد. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1365، 1376 و 1380 اقتصاد ایران به قیمت ثابت سال1365 به گونه افراز شده، به بررسی و تحلیل ارتباط بین بخشی فعالیت های اقتصادی ایران می پردازیم. بدین منظور، ضریب های فزاینده داخلی و خارجی بخش های تولیدکننده کالا و خدمات و نرخ انتشار داخلی را مخاسبه نمودیم. نتایج حاکی از افزایش وابستگی خارج بخشی بخش های کالایی به بخش های خدماتی و کاهش نقش خود یاری و وابستگی درون بخشی صنعت می باشد. همچنین بخش هایی کالایی با توسل به بخش های خدماتی رشد نموده اند.

جهت توضیح اینکه تحریم های اقتصادی چگونه اقتصاد ایران را به عنوان یک کشور در حال توسعه تحت تاثیر قرار می دهند، این تحقیق اثرات تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران را با استفاده از مدل اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی 1392-1357، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.داده های مورد استفاده از بانک مرکزی ایران گرفته شده اند. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر صادرات بخش صنعت و خدمات دارد. در بخش کشاورزی تحریم های اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود.