تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت وارده بر دیگری می باشد. مفاد این قاعده در سیستم حقوقی جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت جبران خسارات وارده ناشی از اشتباهات قاضی را مورد توجه قرار داده و بر اساس ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی هرگاه در صورت تقصیر و اشتباه قاضی ضرر و زیان مادی و معنوی به وجود آمده توسط دولت جبران می شود. و اگر ضرر به گونه ای بوده که موجب هتک آبروی فرد متهم شده است لزوما جهت اعاده ی حیثیت می بایست اقدام قانونی صورت پذیرد. در این بین نحوه ی جبران خسارت وارده و راهکار های خقوقی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است که در این پژوهش ما به ارائه پیشنهادات در این خصوص می پردازیم.