دخالت دولت در اقتصاد هر کشوری یکی از مباحث اساسی مورد بحث نظریه پردازان اقتصادی در طول دوره های مختلف بوده است. مهم ترین ابزار دخالت دولت در اقتصاد از طریق مخارج آن می باشد. با بررسی آمار های بانک مرکزی، نوسان زیادی در اندازه دولت ایران طی دوره های مختلف قابل مشاهده است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی ایران، طی دوره زمانی 1350-1385 میباشد. در این راستا تأثیر عوامل موثر به خصوص، نسبت مخارج کل دولت و همچنین اجزاء آن (مخارج عمرانی و مخارج جاری) به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی ایران، بررسی می شود. برای این منظور از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسلیوس برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج برآورد دو مدل مورد استفاده، بیان می دارد که اولاً بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و همچنین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه بلندمدت وجود دارد. ثانیاً شاخص اندازه دولت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته و با افزایش مخارج کل دولت، نرخ رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین سهم مخارج عمرانی دولت از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بررسی استحکام نتایج حاصل از برآورد مدل نیز وجود تأثیر منفی اندازه دولت بر رشد اقتصادی و تأثیر مثبت مخارج عمرانی و تأثیر منفی مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی را تأکید می نماید

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر رشد رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره1341-1385 می باشد. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج اکثر مطالعات تجربی نشان می دهد که ارتباط بین رشد رابطه مبادله و رشد اقتصادی مثبت بوده، اما در نتایج مطالعات مربوط به کشورهای نفتی، معمولا" تأثیر منفی رشدرابطه مبادله بررشداقتصادی بیان شده است.در این مطالعه از سه معیار، رابطه مبادله خالص، نفتی و ناخالص استفاده شده است. نتایج هر سه معیار بیانگر تاثیر منفی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی است، بنابراین اثرجانشینی در مورد ایران بزرگتر از اثر درآمدی است. می-توان استدلال کرد که دلیل اصلی ارتباط معکوس میان رشد اقتصادی و رابطه مبادله وجود بیماری هلندی در ساختار اقتصادی ایران است.

چکیده: برند از منابع استراتژیک سازمان ها است که اهمیت زیادی در بقاء و ارتقای آنان دارد و به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی، نقش مهمی در جذابیت و افزایش فرصت ها برای سازمان خواهد داشت. لذا، گرایش کلی کسب و کار، باید در جهت ایجاد، حفظ، بهبود، و ارتقای برند باشد. در پژوهش حاضر عواملی که باعث بهبود مدیریت برند شرکت ها می گردد، شناسائی شده و تأثیر هر یک از آنها بر مدیریت برند سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی هستند که در جشنواره بین المللی برند، به عنوان صد برند برتر ایران انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 16 انجام شد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای جهت گیری تهاجمی، تحلیلگر، تدافعی، بازارمحوری، و نوآورمحوری تأثیر مثبتی بر مدیریت برند این شرکت ها دارد. در بین انواع جهت گیری استراتژیک، جهت گیری تهاجمی بیشترین تأثیر، و جهت گیری تدافعی کمترین تأثیر را بر مدیریت برند داشته، و از بین دو متغیر بازارمحوری و نوآورمحوری متغیر نوآورمحوری تأثیر بیشتری بر مدیریت برند دارد. بنابراین، شرکت ها به منظور بهبود و توسعه برند یا برندهای خود، بایستی توجه ویژه ای به نوع رویه استراتژیک و همچنین نوآوری داشته باشند.

چکیده تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط اساسی بین متغیرها در اقتصاد کلان می باشد این مطالعه به بررسی عوامل تعیین کننده واردات ایران از شرکای منتخبش برای مقطع زمانی1380-1387 در قالب مدل جاذبه و به روشgmm سیستمی پرداخته است. برای این منظور از داده های تابلوئی در دوره مورد بررسی استفاده شده است و متغیرهای مورد بررسی نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و فاصله جغرافیایی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه کشور ایران بر واردات ایران تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری نیز تاثیر گذاری مثبت بر واردات ایران داشته است. فاصله جغرافیایی کشورها با ایران یکی از متغیرهای معمول مدل جاذبه، اثر منفی و معنی داری بر واردات ایران داشته است و با اینکه واردات ایران نسبت به نرخ ارز واقعی دارای حساسیت کمی می باشد ولی دارای علامت مورد انتظار مبانی تئوریک می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر دو شاخص کلان اقتصادی تولید و سطح قیمت ها در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی1352 -1387 می باشد. در این راستا شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری استخراج گردید. سپس در مرحله ی بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف-سویچینگ بر روی تولید و قیمت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حکایت از آن داشت که مدل مارکوف-سویچینگ، برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر روی رشد تولید و رشد قیمت بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و رشد قیمت ها شده و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد قیمت ها می شود. نتایج آزمون تقارن، نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر روی رشد تولید ناخالص داخلی متقارن و بر روی رشد قیمت ها نامتقارن می باشد.

هدف این تحقیق بررسیاثر توسعه مالی روی توزیع درآمد و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا می باشد. تئوری های مختلفی درباره اثر توسعه مالی روی توزیع درآمد وجود دارد. گرین وود و جوانویک(1990) یک رابطه u شکل معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی را پیشنهاد می کنند، در حالیکه گالور و زیرا(1993) و همچنین بنرجی و نیومن(1993) رابطه ای خطی و منفی میان این دو متغیر را پیشنهاد می کنند. جهت تخمین مدل تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه مدل پانل دیتا طی دوره 1980-2009 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای صادرکننده نفت به صورت u شکل بوده، در حالیکه همین رابطه در کشورهای جنوب شرقی آسیا به صورت u معکوس می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی درجه ی انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1387-1353 می باشد. برای این منظور ابتدا با به کارگیری روش ardl، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شده و سپس در ادامه میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با در نظر گرفتن انحراف نرخ واقعی ارز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل انحراف نرخ واقعی ارز نشان می دهد که انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی تقریبا در همه ی سالهای مورد مطالعه وجود داشته و سیاست های ارزی و درجه باز بودن اقتصاد از عوامل موثر بر نرخ واقعی ارز هستند. درجه ی باز بودن اقتصاد، نرخ پریمیوم ارز، دارای اثر مثبت و شاخص سیاست های مالی دولت، درآمدهای نفتی دارای اثر منفی بر نرخ واقعی ارز می باشند. پس از تخمین مدل وبرآورد مقادیر انحراف نرخ واقعی ارز این مقادیر به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل انتقال نرخ ارز وارد شده و در ادامه به بررسی و تخمین مدل انتقال نرخ ارز با در نظر گرفتن انحراف نرخ واقعی ارز پرداخته شده است که نتایج حاصل از تخمین مدل انتقال حاکی از آن است که درجه انتقال نرخ ارز در کوتاه مدت بسیار اندک بوده و برابر07/0 است که با توجه به درجه ی انتقال نرخ ارز در بلندمدت می توان گفت که درجه ی انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده به مرور زمان به شدت افزایش یافته است، به طوری که از 07/0 درجه به 42/0 درجه در بلندمدت رسیده است اما همچنان درجه ی انتقال ناقص است. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین انحراف نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت مصرف کننده وجود دارد و اثر انحراف نرخ واقعی ارز به مرور زمان بر شاخص قیمت مصرف کننده افزایش می یابد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر مزیت نسبی صادراتی نساجی ایران با تاکید بر ساختار بازار جهانی در طول دوره ????-???? به صورت فصلی می باشد. در این راستا ابتدا شاخص مزیت نسبی آشکارشده (rca) و نقشه ریزی تجاری (tm) برای صادرات نساجی ایران محاسبه شده است، نتایج حاکی از آن است که ایران در طول دوره مورد مطالعه با کاهش مزیت نسبی همراه بوده و در اکثر سال ها در گروه بازندگان بازار جهانی نساجی قرارگرفته است. در این مطالعه برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی، مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص هرفیندال (hi) و متغیر میانگین مزیت نسبی رقبای تجاری (rcak) به ترتیب در بلندمدت اثر منفی، مثبت و معنا داری بر مزیت نسبی صادراتی نساجی ایران دارند.

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی آن در سیاست گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در تعیین شاخص قیمت واردات نقش اساسی دارد. از این رو، آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات که در ادبیات اقتصادی به عنوان انتقال اثر نرخ ارز معروف است، حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست گذاری یاری نماید. مطالعات تجربی انجام شده طی دهه اخیر نشان می دهد که درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نرخ تورم است. در این راستا، با توجه به شرایط اقتصاد ایران مبنی بر وجود نرخ تورم نسبتا بالا و پایدار در طی 3 دهه اخیر، در مطالعه حاضرسعی شده است با بهره گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1350- 1389 میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات با تأکید بر شرایط تورمی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان نرخ ارز و شاخص قیمت واردات می باشد. یافته ها، نشان دهنده یک انتقال ناقص میان نرخ ارز و شاخص قیمت واردات می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند که در سطوح تورمی بالا و متوسط، میزان انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات افزایش پیدا می کند ولی این میزان در سطوح تورمی بالا کمتر از سطوح تورمی متوسط است.

رایج ترین شکل فروش در صنعت گاز، از قدیم، استفاده از قراردادهای بلندمدت برداریابپرداز است. هرچند این قراردادها با تقسیم ریسکهای تجارتی بین طرفین قرارداد، تولید و عرضه مداوم گاز را تضمین می کنند، اما ماهیت حقوقی این قراردادها و نحوه تدوین آنها به گونه¬ای که حافظ منافع هر دو طرف قرارداد باشند، همواره محل بحث و تردید بوده است. چنین تردیدهایی اثر مستقیم بر تفسیر تعهدات قراردادی و نحوه اجرای آنها داشته و سبب صدور آرای متهافت در نتیجه اعمال قوانین ماهوی متفاوت شده است. باتوجه به اینکه کشور ما، ایران، دارای ذخایر غنی گازی است و غالب قراردادهای فروش و صادرات گاز آن از نوع برداریابپرداز است، نوشتار حاضر سعی دارد با تحلیل مفهوم برداریابپرداز شناختی صحیح از ماهیت واقعی این نوع از قراردادها ارائه دهد و با استفاده از تجارب گذشته و رویه دادگاهها، نکاتی که رعایت آن در تدوین این قراردادها جهت تأمین حقوق طرفین و جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است، را بیان کند.

تجربه چند دهه گذشته نشان دهنده رشد چشمگیر ادبیات نرخ ارز بوده و با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز و نیز کانال ارتباطی بین اقتصاد داخل با دنیای خارج و نیز مهمترین معیار بخش خارجی اقتصاد هر کشور، موضوع نرخ ارز به یکی از زمینه های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است. لذا در این تحقیق به بررسی مدلهای پولی تعیین نرخ ارز (مدلهای پولی با قیمتهای چسبنده و انعطاف پذیر) پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1382 تا زمستان 1390 بوده و آزمونهای دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون برای بررسی پایایی متغیرها و نیز روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شونده و مکانیزم تصحیح خطا برای تخمین و ارزیابی این مدلها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدلهای پولی تعیین نرخ ارز توانسته اند رفتار نرخ ارز را به خوبی توضیح دهند. بطوریکه حجم نقدینگی و تولید تاثیر معنی داری بر نرخ ارز در هر دو مدل دارد، نرخ تورم فقط در مدل پولی با قیمتهای انعطاف پذیر معنی دار بوده است؛ علاوه بر این، نرخ بهره در هیچیک از مدلها دارای تاثیر معنی دار بر نرخ ارز نبوده است.

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی هزینه-اثربخشی مقایسه ای دو داروی سیتالوپرام و سرترالین برای درمان خط اول بیماری اختلال افسردگی اساسی در کلینیک بزرگمهر تبریز می باشد.روش این مطالعه مدل تحلیلی درخت تصمیم گیری طراحی شده برای بازه زمانی6ماه می باشد. تمامی بیماران در ابتدا بر پایه امتیاز پرسش نامه استاندارد همیلتون از <9تا < 30انتخاب و مراقبت اولیه خود را شروع کرده و به متخصص روانپزشک برای درمان ارجاع داده شدند.داده های مدل شامل :احتمالات، که از روش کارآزمایی عملی در میان جامعه زنان بیماران کلینیک بزرگمهر تبریز بدست آمده اند. که بصورت هرگونه کاهشی در امتیاز بدست آمده در پرسش نامه همیلتون تعریف شده است و هزینه ها (شامل هزینه های مستقیم پزشکی, هزینه های مستقیم غیر پزشکی و هزینه های غیرمستقیم) می باشد.تحلیل ها ازدیدگاه جامعه بررسی شده اند . قیمت داروها بصورت ریال از داروخانه دانشکده داروسازی علوم پزشکی تبریز گرفته شده اند. هیچ گونه تنزیلی بر روی هزینه ها صورت نگرفته است. هزینه های کاهش بهره وری با روش هزینه استهلاکی محاسبه شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که داروی سرترالین در مقایسه با داروی سیتالوپرام هزینه-اثربخش بوده و برای بدست آوردن یک واحد اثربخشی بیشتر سیتالوپرام در مقایسه با سرترالین ،باید 840ریال بیشتر هزینه شود.

نرخ ارز و رفتار آن ازجمله متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در هر نظام اقتصادی است که قادر است از کانال های گوناگون روی متغیرهای اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشته و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نرخ ارز به مثابه اندیکاتور و نمایش دهنده، قادر است در سریع ترین زمان ممکن حاکی از تحولات نهان اقتصادی در کشور باشد. روش های اقتصادسنجی قادر است با استفاده از داده های سری زمانی و گاهی مقطعی چند متغیر کلیدی، رابطه بین متغیرهای اقتصادی را تخمین بزند، اما درمجموع روش های اقتصادسنجی در توصیف و تبیین واقعی و مکانیزم اثرگذاری متغیرها نسبت به هم، روابط علی و حلقوی متغیرها و نیز استفاده برای سناریوسازی، تحلیل سناریو و سیاست گذاری دارای ضعف و نارسایی بنیادی است. این تحقیق درصدد است با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم و کشف روابط علی- حلقوی و شبیه سازی کامپیوتری، تأثیرگذاری نرخ ارز را روی مهم ترین متغیرهای اقتصادی (قیمت و تولید) تحلیل و بررسی نماید. برای این منظور از داده های سری زمانی 1357 الی 1392 ایران استفاده شده است. در ادامه با تعریف چهار سناریو برای تحولات ارزی ناشی از درآمدهای نفتی به بررسی روابط علی بین متغیرها و شبیه سازی رفتار متغیرها برای بازه زمانی 1357 الی 1410 پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد اصلاحات ساختاری شامل کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست جایگزینی واردات مواد اولیه و نهاده های تولید وارداتی و نیز سرمایه گذاری خصوصی و دولتی از محل درآمدهای مازاد نفتی، باعث پایداری بیشتر رفتار متغیرهای اقتصادی و کاهش نوسانات و آثار سوء شوک های نفتی و تشدید تحریم روی متغیرها می گردد.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357ایران تحت آماج تحریم های متعددی از جانب آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بوده است. فارغ از تأثیر تحریم ها بر میزان تجارت خارجی، به علت عدم بهره گیری از مزیت های نسبی در سازوکار تجارت خارجی هزینه های تجاری افزایش، و در نتیجه شرکای تجاری ایران هم تغییر کرده است، در واقع ایران با تعدادی از کشورها روابط تجاری دارد و تحکیم این روابط سیاست های خاص و جداگانه ای را می طلبد. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجارت ایران با شرکای تجاری طی دوره 1392-1371 بااستفاده از روش هم انباشتگی پانلی و fm-ols پرداخته است. برآورد مدل در این تحقیق در سه مرحله صورت گرفته است. در مرحله نخست، مدل تحقیق برای کلیه کشورهای طرف تجاری با ایران برآورد گردیده است که نتایجنشان دهنده این است که تحریم های اقتصادی قوی نه تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است. در مرحله دوم به منظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از برآورد مدل، کشورهای مورد بررسی در تحقیق با استفاده از روند سهم تجارت ایران با آن ها به دو گروه، کشورهایی با روند نزولی تجارت با ایران(کشورهای گروه اول) و کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران(کشورهای گروه دوم) تقسیم شده و نتایج برآورد مدل برای دو گروه مختلف کشورها حاکی از این است که با اجرای تحریم های اقتصادی قوی تجارت ایران با کشورهای گروه اول نیز هم در دوره اجرای تحریم و هم دوره بعد از تحریم کاهش پیدا کرده و تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است. همچنین برآورد مدل در حالت دوجانبه نشان دهنده این است که با اجرای تحریم های قوی،ژاپنو سوئد تجارت خود با ایران را کاهش دادهوسهم چین و ترکیه از تجارت ایران بیشتر شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف این تحقیق بررسی آثار متنوع سازی کالایی بر روی رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1358- 1379 می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخصی که آن را شاخص شناسایی تنوع تولید می نامند ، اقدام به برآورد شاخص متنوع سازی کالاهای صادراتی و مبادلات تجاری در دوره پس از انقلاب شده است . نتایج ، حاکی از وجود نوسانات در تنوع سازی در کالاهای صادراتی و مبادلاتی است . هر چند تنوع در کالاهای صادراتی نوسان بیشتری را داشته است ، اما به دلیل ناچیز بودن آن در مقایسه با تنوع واردات کالاها در دوره پس از انقلاب ، شدت نوسانات تنوع مبادلات تجاری بسیار کمتر است . در مرحله بعدی تحقیق ، با وارد کردن متغیرهایی چون سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در کنار شاخص متنوع سازی مبادلات تجاری و متغیر برونزا برای آثار جنگ ، با روش همگرایی اقدام به بررسی مدلهای تاحدی درونزا در اقتصاد ایران شده است .

در گذرتوسعه و رشد اقتصادی هر کشوری عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی، مالی، سیاسی و اعتباری می توانند تاثیرگذار باشند که در این میان متغیر تغییر در مانده اعتبارات اعطایی سیستم بانکی کشور بر ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی بعنوان یکی از متغیرهای پولی و مالی در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است.چرا که در مقطع کنونی توسعه کشور به نقش و عملکرد سیستم بانکی کشور در ایجاد اشتغال و ظرفیت تولیدی جدید ایرادات و انتقادات جدی وارد شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان بر واردات کالاهای واسطه ای-سرمایه ای صنعت ایران می باشد که با بکارگیری روشهای جدید اقتصادسنجی نظیر مدلهای همگرایی و الگوی تصحیح خطا اقدام به برآورد کشش تقاضای واردات کالاهای مذکور نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی شده است که در آن داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از آمار سری زمانی ارائه شده توسط بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است.

امروزه سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی جوامع شناخته شده است. رشد بخش صنعت استان آذربایجان شرقی، همانند سایر بخشها علاوه بر سرمایه گذاری در خرید ماشین آلات و ابزار، نیازمند نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر و متخصص می باشد، ولی با نگاهی اجمالی به آمار نیروی انسانی آموزش دیده می توان دریافت که درصد شاغلین با تحصیلات عالی در بخش صنعت بسیار ناچیز می باشد.