در حقوق ایران مقررات مدون و منسجمی در خصوص عقود امانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائلی که در عقود وقراردادهایی که در آن امانت جز مقتضای آنها می باشد مطرح می گردد، امکان توافق خصوصی اطراف قرارداد در خصوص عدم مسوولیت امین است. مهم ترین وجه تمایز نظام حقوقی امانات با سایر نهادهای حقوقی در زمینه مسوولیت ،اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن می باشد. احراز عنوان امین با تجویز شارع یا رضایت مالک، این امتیاز را به همراه دارد که ید متصرف مال غیر را، ید امانی غیر مسوول قرار می دهد. امین مسوول نیست مگر با تعدی وتفریط. این مسأله حایز اهمیت است که آیا به گونه ای می توان شرط کرد که امین حتی با ارتکاب تعدی وتفریط مسوول جبران ضرر و زیان نباشد؟ یا میزان مسوولیت اوکمتر از میزان مسوولیت واقعی باشد؟ در این صورت با شرط عدم مسوولیت امین روبرو هستیم. اصل حاکمیت اراده، اصل صحت، قاعده تسلیط وامکان اسقاط حق ،از جمله ادله صحت شرط مذکور می باشد. مواد10،230 و 752 قانون مدنی ومواد 381 و 386 قانون تجارت نیز مبین پذیرش این شرط از سوی قانونگذار میباشد. مساله اصلی ایجاد سازش بین آزادی ونظم است. آزادی مبنای قرارداد ونظم مبنای مسوولیت است. شرط عدم مسوولیت اصولا" مخالف قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه نمی باشد. اما دامنه آن در موارد تقصیر عمدی وسنگین وهمچنین اضرار به اشخاص به دلیل مخالفت با نظم عمومی محدود گردیده است. بطلان شرط عدم مسولیت دراین موارد سبب بطلان قرارداد نمی گردد وکلیت قرارداد به قوت خود باقی می ماند. این شرط در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است ومنافاتی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد . «شرط»، «مسوولیت»، «امین»، «عقود امانی»، «شرط عدم مسوولیت».