پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای حوزه دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافته و از آن زمان، این کشورها (شامل آذربایجان،ایران،ترکمنستان،روسیه و قزاقستان) به جهت برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفتند. لذا ایران با درک شرایط جهانی برای همگرایی، منطقه ساحلی دریای خزر را به عنوان حوزه تعامل منطقه ای مورد تاکید قرار داده است و در این میان برآورد پتانسیل تجاری میان آنها، می تواند از الزامات شروع همکاری های منطقه ای طولانی مدت باشد. رساله حاضر، موضوع برآورد پتانسیل تجاری را به عنوان یک فرصت در قالب همگرایی منطقه ای کشورهای حوزه دریای خزر در دو مرحله سنجش امکان گسترش تجارت و برآورد میزان پتانسیل تجاری بالقوه با استفاده از دو روش مرسوم " مدل کسینوس" و " مدل جاذبه" و امکانات این مدل (اقتصاد سنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2007-2003، تحلیل و بررسی نموده و اشاره ای نیز به کالاهایی می نماید که ایران بیشترین پتانسیل صادراتی را به کشورهای حوزه دریای خزر داراست. نتایج مدل کسینوس در راستای تشخیص امکان گسترش تجارت بین ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر، نشان می دهد که در میان کشورهای مورد مطالعه، کشور قزاقستان با میانگین شاخص کسینوس 59/0 و کشور آذربایجان با میانگین شاخص کسینوس057/0 ، به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند، بدین معنی که مشابهت ساختار کالاهای صادراتی ایران با ساختار کالاهای وارداتی قزاقستان، بالاتر از سایر کشورهای مورد مطالعه بوده است. در بین این کشورها، قزاقستان بالاترین پتانسیل تجاری با ایران را داشته و زمینه توسعه تجاری ایران با قزاقستان از دیگر کشورهای مورد بررسی بالاتر است. پس از قزاقستان، ترکمنستان در رتبه دوم قرار دارد. روند شاخص کسینوس صادرات ایران با واردات آذربایجان و قزاقستان، در دوره مورد بررسی، افزایشی و با واردات ترکمنستان و روسیه، روندی کاهشی بوده است. نتایج حاصل از مدل جاذبه در جهت برآورد میزان پتانسیل تجاری بالقوه میان ایران و سایر کشورهای حوزه دریای خزر، حاکی از آن است که وجود همکاریهای اقتصادی منطقه ای بین ایران و این کشورها باعث افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری بین آنها می شود. مطابق یافته های مدل جاذبه، بیشترین صادرات ایران در دوره 2007-2003 به ترتیب به کشورهای روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بوده است. بیشترین پتانسیل صادراتی ایران در میان کشورهای حوزه دریای خزر به روسیه و کمترین پتانسیل به کشور آذربایجان تعلق دارد. بیشترین ظرفیت صادراتی استفاده نشده ایران در میان کشورهای حوزه دریای خزر، به ترتیب به قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان تعلق دارد. بیشترین درصد ظرفیت استفاده نشده ایران نیز به کشور قزاقستان (14/95درصد) و کمترین ظرفیت استفاده نشده به ترکمنستان (21/47درصد) تعلق داشته است. در مجموع، پتانسیل صادرات ایران به کشورهای ساحلی خزر 79/6 میلیارد دلار بوده که از این رقم تنها 94/1 میلیارد دلار آن استفاده گردیده است. از نظر این چهار معیار (صادرات موجود، پتانسیل صادراتی، ظرفیت صادراتی استفاده نشده و درصد ظرفیت استفاده نشده از پتانسیل صادراتی)، هر چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان گزینه های مناسبی جهت گسترش همکاری های تجاری در قالب ایجاد سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر می باشند.

از سیاستها و راهبردهای اساسی برای بهبود تراز تجاری کشور، ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه صادرات و تحدید واردات را می توان نام برد. در این رساله در جهت دستیابی به این هدف یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور (بخش کشاورزی) را مد نظر قرار داده و این عوامل را از طریق برآورد توابع عرضه صادرات و تقاضای واردات مورد بررسی قرار داده ایم. یکی از ابزارهای مهم در جهت شناخت تاثیر سیاستهای مختلف دولت برای توسعه صادرات و تحدید وادرات ، کششهای مختلف در ارتباط با این موضوع می باشد. به منظور تخمین این کششها، رساله مورد نظر در سه بخش تهیه و تدوین شده است . در بخش اول به بررسی و برآورد تابع عرضه صادرات محصولات کشاورزی در پنج شکل تبعی با استفاده از الگوهای گوناگون (تعدیل جزئی، انتظارات تطبیقی، تاثیر ورود نرخ ارز واقعی، تاثیر شوکهای تصادفی طرف عرضه و تقاضا و ...) و روشهای متفاوت تخمین، مبادرت شده است . در بخش دوم نیز به برآورد و بررسی تابع عرضه صادرات پسته در چهار شکل تبعی گوناگون اقدام کرده ایم. نهایتا در بخش آخر جهت برآورد کششهای مربوط به تابع تقاضای واردات این تابع را در دو شکل تبعی متفاوت ارائه کرده و به نوعی تاثیرات وجود محدودیتهای وارداتی را در تابع تخمینی وارد کرده ایم نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عرضه صادرات در بخش کشاورزی و همچنین پسته به تغییرات قیمت نسبی بسیار حساس می باشد ولی نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی بی کشش می باشند. و در ارتباط با تابع تقاضای واردات غلات نیز می توان گفت که وارادات در این بخش نیز نسبت به دو عامل قیمتهای نسبی و سطح فعالیتهای کلی اقتصاد (gnp) با کشش می باشد.

سیاست استراتژیک تجاری طی دو مرحله به اجرا در می آید: مرحله اول : انتخاب صنایع استراتژیک . مرحله دوم : هدف گیری صنایع منتخب از طریق ابزارهای سیاست استراتژیک تجاری و صنعتی . معیارها و شاخص های پیشنهادی برای انتخاب صنایع استراتژیک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: معیارها : سودآوری ، رانت نیروی کار( تفاوت دستمزدها و بهره وری ) ، انرژی بری ، مزیت هزینه ای و دانش فنی و مهارت نیروی کار. شاخص ها: ارزش افزوده غیر دستمزدی ، نسبت ارزش ستانده به ارزش داده، جبران سرانه سالانه ، بهره وری نیروی کار، ارزش مصرف شده صنعت ، متوسط ارزش انرژی مصرف شده هر کارگاه ، مزیت نسبی آشکار شده ، نسبت کارکنان لیسانس و بالاتر به کل شاغلان باسواد و نسبت مهندسان و تکنسین ها به کل شاغلان تولیدی . ساختار بازار صادرات صنعتی ایران ، ساختاری متمرکز است و به همین جهت ، نفوذ در اینگونه بازار های صادراتی ، سیاستهای حمایتی می طلبد. در واقع خلق مزیت در صادرات صنعتی کشور با توجه به تمرکز موجود در بازار صادراتی باید انجام شود. تمرکز( با در نظر گرفتن اتحادیه اروپا) در بازار صادرات آهن و فولاد ، مواد شیمیایی ، مس و پوشاک ، تا حدی زیاد ، تمرکز در بازار نساجی ، سنگ ، شن و ماسه، صابون ، پاک کننده ها و براق کننده ها و هیدروکربن ها و ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ، زیاد و تمرکز در بازار صادرات محصولات خودرو و کفش ، بسیار زیاد است . رتبه تمرکز صنایع یازده گانه نیز موید آن است که فلزات اساسی دارای کمترین تمرکز بازار در حالتهای چهار و هشت صادر کننده برتر است . به طوری که آهن و فولاد و مس کمترین درجه تمرکز بازار را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که محصولات خودرو همواره بیشترین درجه تمرکز بازار را دارند که نشان دهنده آن است که شانس کمتری برای نفوذ در بازار آن وجود دارد.