خلاصه رساله پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول هم برای اقتصاد اسلامی مهم و اساسی است و هم برای علم اقتصاد. در این راستا مهم ترین تحلیل های موجود در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف غرب طرح و بررسی شد. گر چه هر یک از این رویکردها به بخش هایی از حقایق اشاره داشتند امّا از آنجا که اولاً مفروضات اساسی این تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این دیدگاه ها توانایی توضیح تعدادی از حقایق عرفی و شرعی را ندارند. لذا هیچیک از این دیدگاه ها جامع نبوده کاملا رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم ارایه تحلیلی جدید در باره ماهیت پول با کفایت بیشتر و جامع تر مناسب به نظر می رسد. بر این اساس ، رویکردی جدید درباره ماهیت پول ارائه شده است. این رویکرد می گوید، پول از هر نوع و از هر حیث امری قراردادی وعهد و پیمانی اجتماعی است، چه از نوع کالایی و کاغذی و الکترونیکی و چه از حیث واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله قرار گرفتن. تنها باید تحلیل کرد و دید اجتماع یا دولت چگونه و چه مالی را با چه جنسی در هر دوره پول اعتبار کرده است. در تأسیس پول کنونی حداقل با دو مرحله اعتبار روبرو هستیم. در مرحله اول قانون با قرارداد ذات نامعیّنی را برای واسطه مبادله بودن در نظر گرفته آن را نامگذاری می کند، سپس با قراردادی دیگر قدرت خرید و ارزش اوّلیه آن را بر اساس ارزش مقدار خاصّی از مالی دیگر که ارزش آن شناخته شده است، مشخّص می کند. برای این دوره نفس ریال، دلار و پوند مکتوب و دیجیتالی پول در گردش است. در اینصورت اسکناس، حساب جاری و بیت های دیجیتال ظرف اعتباری این پول خواهند بود. در این تحلیل پول هم از ذات مال برخوردار است و هم از وصف مالیت . البته هردو اعتباری هستند. از این رو عنوان این تحلیل را " مال اعتباری" در نظر گرفتیم. به این ترتیب قانون با اعتبار مال جدیدی خلق کرده است که ماهیت فیزیکی ندارد اما ارزشی برابر ارزش عین فیزیکی دارد. پس از این که این مال اعتباری با انتشار حضور خارجی یافت ارزش ثانویه ای در برابر تولید ملی پیدا می کند و مانند همه اموال دیگر ارزش مبادله ای اش در اثر کمیابی یا پریابی تغییر می کند. قرآن کریم همان طور که از ظاهر جمله:" أَوْفُوا بالْعُقُود" ملاحظه می شود، دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود، و ظاهر این دستور عمومی است، شامل همه مصادیق می‏شود، و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می‏گیرد. لذا شامل پول هم که یک پیمان و قرارداد اجتماعی است می شود. افزون بر این که سیاست های پولی بی رویه آثاری به شرح ذیل بر پول می گذارد: نخست این که، وظیفه واحد محاسبه و معیار سنجش بودن پول مخدوش می شود. دوم این که، پول به عنوان مالی جهت حفظ و ذخیره ارزش نامطمئن می گردد. این در حالی است که اوّلاً قرآن از مخدوش کردن مقیاس های سنجش متداول ومتعارف جامعه به شدّت نهی کرده است و پول مهم ترین مقیاس و معیار سنجش ارزش های اقتصادی است. ثانیاً در برخی دیگر از آیات قرآن کریم از بی ارزش کردن اموال مردم نهی شده است و پول در نگاه خرد از جمله مهم ترین اموال مردم است. بنابراین، حکم اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول بر اساس مقیاسش بوده و لازم الوفا است و دولت اسلامی نمی تواند از آن عدول کند مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت به او اجازه داده باشد. ‏اما مصلحت به همان دایره مصلحتی خودش محدود و محصور است. در اتّخاذ سیاست پولی انبساطی صرفاً تامین مالی کسر بودجه در دایره مصلحت نظام قرار دارد؛ امّا خسارتی را که از اتخاذ و عمل به این سیاست بر روی طبقات‏کم‏درآمد و حقوق‏ بگیر وارد می‏آید، خارج از دایره مصلحت نظام است؛ پس دولت ضامن است و این‏گونه خسارت را باید به‏نحو مقتضی‏جبران کند. لذا با توجّه مباحث بالا توصیه می شود اولا بانک مرکزی مستقل شود زیرا، راهکار خوبی برای حفظ ارزش پول است. در این راستا بازنگری قانون پولی بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلام و تجربیات کشورها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، ثانیا مرجع تشخیص مصلحت ضروری پولی کردن کسر بودجه خارج از قوّه مجریه و در مجموعه نظام باشد. و اما در مورد دیون و قرض ها نتیجه ای که از تحلیل جدید ماهیت پول برای ما حاصل می شود، این است که آنچه بر عهده و ذمّه مدیون می آید ، مشارالیه درهم و دینار و ریال و دلار است. این مشارٌالیه در پول های قدیم مال فیزیکی بود امّا در پول های جدید مشارٌالیه مال اعتباری یا به تعبیر دیگر ذات قراردادی غیر فیزیکی است. بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول کاهش ارزش پول اگر ناشی از فشار هزینه و یا ساختاری باشد، این کاهش نقص در مالیت است و بر اساس قواعد فقهی مورد ضمان نیست. اما اگر ناشی از عملکرد بی رویه سیاست پولی انبساطی دولت باشد، این کاهش نقص در مال است و بر اساس قواعد فقهی مورد ضمان است و نتیجه آن ضرر و تلفی است که از ناحیه حکومت متوجّه تمام ریال های موجود در دست افراد، در حساب های بانکی و نیز در ذمّه می شود . به این نکته توجّه داشته باشیم که این ضرر و تلف در بلند مدّت به شکل افزایش در درآمدهای اسمی، جبران می شود. اما در کوتاه مدّت این ترمیم صورت نمی گیرد. نمونه بارز بدهکاری های پولی در بلند مدّت مسئله مهریه زنان است. لذا برمبنای نظریه مختار، در مهریه ها پرداخت همسان اسمی برائت ذمّه نمی آورد. درپاسخ به این پرسش که اصل در کوتاه مدت ضمان است یا نه باید گفت که این نحوه کاهش ارزش برداشتی است که از طرف دولت صورت گرفته و اگر تلف و ضرری متوجه ریال هاست، تلف کننده آن موجود است، پس نمی توان گفت این تلف سماوی است و برعهده بدهکار می آید. و قول به تصالح و تراضی دراینجا قوی خواهد بود.اما در جواب این سئوال که آیا می توان با شرط، کاهش ارزش پول را برعهده بدهکار گذاشت یا نه؟ با مبنای برگزیده به نظر می رسد که اشکالی در این شرط نباشد.آیا بانک ها می توانند نرخ تورّم را روی سپرده های بانکی محاسبه کنند یا نه؟ می توانیم بگوئیم دولت همان گونه که می تواند بر اشخاص و بنگاه ها بار مالی تحمیل کند می تواند بانک ها را ملزم به پرداخت بخشی از کاهش ارزش پول یا تمام آن بنماید. نتیجه این الزام برمبنای نظریه برگزیده این خواهد بود که صاحبان پس انداز، تنها پرداخت کننده ضرر تورّمی نباشند. پس قسط و عدل ایجاب می کند که نرخ تورّم بالعداله وبالسوّیه بین طلبکار و بدهکار مصالحه و تقسیم شود، تا هیچیک تمام ضرر را متحمّل نشود. و در نهایت در پاسخ به این پرسش که آیا جبران دستمزدها و حقوق بر عهده کارفرما ها و بخش خصوصی هم می آید؟ باید بگوییم از آنجا که به همراه تورّم قیمت کالاها و سرمایه های آنها افزایش می یابد، بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول بخشی از این افزایش اسمی که نتیجه عمل دولت است باید به کارگران و کارمندانشان برسد. دولت می تواند آنها را موظّف به این کار کند.

در این رساله تلاش گردیده است تا قدمی هر چند کوچک جهت انجام مسئولیت ، واگذار شده از جانب خداوند و مردم که آموخته های ما متعلق به آنهاست برداشته شود. پدیده صندوقهای قرض الحسنه در سیستم پولی و بانکی کشور و مسائل مربوط به آن، توجه و عنایت مجامع دانشگاهی را می طلبد، آنچه در جامعه وجود داشت انبوهی از مسائل آمیخته به رنگهای مختلف سیاسی، صنفی، اقتصادی و... بود و جای یک بحث علمی و مبرا از جنبه های فوق بسیار خالی بنظر می رسید، لذا این رساله در هشت فصل بمنظور پاسخگویی به چنین نیازی تهیه و تدوین گردیده است . فصول ابتدایی رساله به آشنایی با صندوقهای قرض الحسنه از جنبه های مختلف اختصاص داده شده است ، در فصل چهارم جایگاه صندوقهای قرض الحسنه در سیستم پولی و بانکی کشور بمنظور ارائه یک نگرش کلی به صندوقهای قرض الحسنه در سیستم پولی و بانکی مورد بحث قرار گرفته است ، فصل پنجم به بررسی تاثیر فعالیت صندوقهای قرض الحسنه بر مهمترین متغیرهای پولی و بانکی کشور بعنوان پایه و اساس فعل بعدی اختصاص داده شده است ، در فصل ششم، اثرات فعالیت صندوقهای قرض الحسنه بر سیاستهای پولی و ابزارهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . فصل هفتم چگونگی در خالت و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صندوقهای قرض الحسنه را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و در انتها جمع بندی، نتیجه گیری مشکلات و پیشنهادات بعنوان فصل هشتم آورده شده است .

این پژوهش در دو قسمت و هر قسمت در چند فصل تنظیم گردیده است .قسمت اول عنوان : مروری بر تحولات پول و بانکداری در ایران از دو فصل، فصل اول : تحولات پول ملی و سیستم پولی ایران و فصل دوم : تحولات سیستم مالی ایران تشکیل شده است .قسمت دوم با عنوان عرضه پول و مکانیسم آن شامل سه فصل با این عناوین می باشد : نظریه های پولی در مفهوم عرضه پول - کارآئی ابزارهای سیاست پولی در کنترل عرضه پول - بررسی موانع موجود در کنترل عرضه پول و برخی از راه حلهای احتمالی آن .

کاهش درآمد ملی و درآمد سرانه،توزیع غیر عادلانه درآمد،بیکاری شدید،به روی قشر عظیمی از جامعه پدیده شوم فقر سایه افکنده است .حدود 51/ 8 درصد از خانوارهای شهری و 61/6 درصد ازخانوارهای روستائی درسال 1366 زیر خط فقربوده اند و درآمد کافی برای تهیه مواد غذایی محتوی انرژی لازم نداشته اند.پرواضح است که افزایش درآمد سرانه و توزیع عادلانه درآمد و تامین امکانات اشتغال مولد نقش تعیین کننده ای دربهبود وضع تغذیه دارند.تغذیه ناقص و سوء تغذیه برای خانواده ها زیانهای قابل ملاحظه ای دارد.تغذیه ناقص ،قدرت تولید مردم را تقلیل می دهد و رهایی از زنجیر فقر برای خانواده ها دشوارتر می گردد.در هر حال تداوم این روند،پاک کردن ننگ تیره روزی فقر را مشکل خواهد کرد.و توسعه سالم اقتصادی و اجتماعی در گرو حل اساسی و بنیانی پدیده فقر و مسئله تمرکز بیش از حد درآمد و ثروت در قشر محدودی از جامعه است .فقر دامنه وسیعی دارد و یک معضل جهانی است و در کشورهای جهان سوم با عمق و ابعاد وسیعتری مطرح می باشد.لذا در این رساله ریشه های فقر و آثار ناشی از آن در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

فصول مختلف این مطالعه عبارتند از : فصل یک شامل : تعریف مسکن و خصوصیات آ بحث تئوریک در باب عرضه و تقاضا و بازار مسکن و بررسی این بازار در ایران می باشد . در فصل دوم،روشهای عمده تخمین تقاضای مسکن و کارهای تجربی که در روش سنتی (مسکن بعنوان یک کالای همگن) در دنیا و ایران انجام شده بطور خلاصه معرفی میشود.فصل سوم شامل پایه تئوریکی مدل و معرفی مدلها می باشد.در فصل چهارم اطلاعات آماری و نحوه جمع آوری و محاسبه آنها در رابطه با هر متغیر بطور کامل بحث میشود.در فصل پنجم به شرح نتایج تخمین در مدلها و تعیین صحت برآورد این تخمینها از طریق روشهای اقتصاد سنجی پرداخته شده و سپس کشش های درآمدی و قیمتی در دو مدل تعیین می گردد.نهایتا" در فصل ششم،خلاصه و نتیجه گیری از تمامی فصول ارائه میشود .

در این رساله بمنظور بررسی اثرات تغییرات نرخ رسمی ارز بر روی صادرات غ نفتی مباحثی تحت این عناوین مورد بررسی قرار گرفته است : دورنمای تجارت خارج ایران - 1353 - 1364 تحلیل تئوریک آثار تغییر نرخ ارز بر اجزا تراز حسابجاری - بررسی تجربه آثار تغییر نرخ ارز بر اجزا تراز تجاری در چند کشور - تخمین تابع صادرات برای کالاهای مهم غیر نفتی در ایران . 1345 - 1363

سیاست استراتژیک تجاری طی دو مرحله به اجرا در می آید: مرحله اول : انتخاب صنایع استراتژیک . مرحله دوم : هدف گیری صنایع منتخب از طریق ابزارهای سیاست استراتژیک تجاری و صنعتی . معیارها و شاخص های پیشنهادی برای انتخاب صنایع استراتژیک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: معیارها : سودآوری ، رانت نیروی کار( تفاوت دستمزدها و بهره وری ) ، انرژی بری ، مزیت هزینه ای و دانش فنی و مهارت نیروی کار. شاخص ها: ارزش افزوده غیر دستمزدی ، نسبت ارزش ستانده به ارزش داده، جبران سرانه سالانه ، بهره وری نیروی کار، ارزش مصرف شده صنعت ، متوسط ارزش انرژی مصرف شده هر کارگاه ، مزیت نسبی آشکار شده ، نسبت کارکنان لیسانس و بالاتر به کل شاغلان باسواد و نسبت مهندسان و تکنسین ها به کل شاغلان تولیدی . ساختار بازار صادرات صنعتی ایران ، ساختاری متمرکز است و به همین جهت ، نفوذ در اینگونه بازار های صادراتی ، سیاستهای حمایتی می طلبد. در واقع خلق مزیت در صادرات صنعتی کشور با توجه به تمرکز موجود در بازار صادراتی باید انجام شود. تمرکز( با در نظر گرفتن اتحادیه اروپا) در بازار صادرات آهن و فولاد ، مواد شیمیایی ، مس و پوشاک ، تا حدی زیاد ، تمرکز در بازار نساجی ، سنگ ، شن و ماسه، صابون ، پاک کننده ها و براق کننده ها و هیدروکربن ها و ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ، زیاد و تمرکز در بازار صادرات محصولات خودرو و کفش ، بسیار زیاد است . رتبه تمرکز صنایع یازده گانه نیز موید آن است که فلزات اساسی دارای کمترین تمرکز بازار در حالتهای چهار و هشت صادر کننده برتر است . به طوری که آهن و فولاد و مس کمترین درجه تمرکز بازار را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که محصولات خودرو همواره بیشترین درجه تمرکز بازار را دارند که نشان دهنده آن است که شانس کمتری برای نفوذ در بازار آن وجود دارد.

برنامه های تثبیت اقتصادی بطور معمول شامل مجموعه جامع و مانعی از سیاستهای اقتصادی مرتبط با هم می باشند که برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی چون بهبود در تراز پرداختها، کاهش درنرخ تورم، بهره برداری و استفاده بهتر از منابع بالقوه تولیدی و افزایش درنرخ رشد اقتصادی بلند مدت طراحی و اجرا می شوند. این سیاستها عبارتند از سیاست پولی ، سیاست مالی ، سیاست نرخ ارز و سیاستهای جانب عرضه.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارائه شده اند که هریک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، میتوان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی دوره 77 - 1340 پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این رساله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدل ‏‎‏‎p‎*‎‏ مدل جدیدی است که بیش از ده سال از معرفی آن نمی گذرد. در واقع آزمون این مدل برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل ‏‎p*‎‏ برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز در مدل لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل ‏‎p*‎‏ ویژگی خاصی می بخشد.در این رساله تلاش می شود ابتدا مدل استاندارد ‏‎p*‎‏ (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته‏‎p*‎‏ که در آن علاوه بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بدیهی است برآورد مدل ‏‎p*‎‏ مستلزم برآورد تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی است. بر همین اساس و با توجه به حساس بودن نتایج به روشهای برآورد تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی، ضمن معرفی روشهای مختلف، تولید بالقوه از طریق چهار روش روند زمانی - فیلتر هودریک - پرسکات - حالت فضا و بردار خودرگرسیونی مبتنی بر ارتباطات بلند مدت و سرعت گردش تعادلی نیز به دو روش فیلتر هودریک - پرسکات و بردار خودرگرسیو برآورد می شوند. سپس از شکافهای تولید و سرعت گردش پول نیز در برآورد مدل استاندارد و تعمیم یافته ‏‎p*‎‏ استفاده می شود. برپایه نتایج بدست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از همین رو نمی توان از طریق ابزارهای سیاستی با هدف قرار دادن مجموعه های میانی، هدف نهایی را که درواقع تورم است مورد اصابت قرار داد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی درواقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد. براین اساس به دلیل بی ثباتی نرخ ارز، سرعت گردش پول و در نتیجه تقاضای پول نیز بی ثبات می شود. لذا سیاست پولی را نمی توان به عنوان یک ابزار کارآمد مورد استفاده قرار داد. از سوی دیگر بدلیل اهمیت شکاف قیمت خارجی در تبیین تورم کشور توجه به تکانه های خارجی و نیز نوسانات نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. بنابراین توصیه می شود که برای مهار تورم سیاستهای ارزی مناسب و هماهنگ با سیاستهای مالی و پولی اتخاذ شود.

هدف اصلی رساله انتخاب نظام ارزی مناسب است. از آنجا که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی و انعطاف پذیر و نیز هماهنگی سایر سیاستها بویژه سیاست پولی با رژیم ارزی تاکید دارند، مناسب بودن رژیم میخکوب خزنده مبتنی بر ‏‎ppp‎‏‏‎‎‏ و لزوم هماهنگی سایر سیاستها، به طور خاص سیاست پولی، با رژیم مذکور به عنوان فرضیه رساله مورد آزمون قرارگرفته است.پس از بررسی نظامهای ارزی مختلف و عوامل موثر و رویکردهای انتخاب نظام ارزی، مدلی نظری بر اساس رویکرد خاصیت محافظت رژیم های ارزی ارائه شده است. بر اساس این رویکرد، هر رژیم ارزی که بتواند بهتر اقتصاد را در مقابل شوکهای وارد بر آن محافظت کند مناسب تشخیص داده می شود. از آنجا که تابع هدف سیاستی (تابع زیان) در تحقیق حاضر واریانس تولید و قیمت در نظر گرفته شده است، رژیم ارزی ای که کمترین واریانس در تولید و قیمت را داشته باشد، مناسب تلقی می شود. شوکهای نفتی، سیاست بودجه ای دولت و دستمزد به عنوان مهم ترین شوکهای واقعی در اقتصاد کشور که تولید و قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل که شامل عرضه و تقاضای کل، سطح عمومی قیمتها و دستمزد است، برای تابع زیان حل شده است. این مدل براسا داده های ایران طی دوره (1378-1352) برآورد شده و با استفاده از ضرایب به دست آمده تابع زیان در سناریوهای مختلف شبیه سازی شده است. نتیجه شبیه سازیهای مذکور این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور رژیم ارزی میخکوب خزنده مبتنی بر ‏‎ppp‎‏ مناسب نیست. اما برای این که رژیم مذکور با کمترین هزینه (کمترین واریانس در تولید و قیمت) اجرا شود، باید تمامی شرایط زیر تامین شود:1- نرخ ارز دو سال یک بار مبتنی بر ‏‎ppp‎‏ مناسب نیست. اما برای این که رژیم مذکور با کمترین هزینه (کمترین واریانس در تولید و قیمت) اجرا شود، باید تمامی شرایط زیر تامین شود:1- نرخ ارز دو سال یک بار مبتنی بر‏‎ppp‎‏ تعدیل شود؛ 2- سیاست پولی هماهنگ با رژیم ارزی اعمال شود؛ 3- سیاست پولی مذکور کاملا معتبر و مورد اعتماد بخش خصوصی باشد؛ 4- سیاست درآمدی به طور موفق از طریق کاهش شوکهای دستمزد اجرا شود؛ 5- تفاضل سطح عمومی قیمتهای داخل و خارج به حدود نصف کاهش یابد. مادامی که تمامی شرایط فوق تامین نشده است، رژیم ارزی ثابت در تثبیت تولید و قیمت مناسب تر است.