چکیده شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از باز گشایی از سال 1368 دستخوش نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزء ذات بازار است اما چنانچه تجربه جهانی نشان می دهد گاهی شاخص سهام بیش از آن که عوامل بنیادین اقتصادی ایجاب کنند افزایش می یابد و گاهاً به حباب قیمتی منجر می شود. از نمونه های مشهور حباب dot.com در اواخر دهه 1990 میلادی است. بعضاً وجود حباب قیمتی در بورس تهران مطرح شده است. این مطالعه از طریق روشهای معتبر و استاندارد بررسی می کند که آیا حباب قیمتی در بورس تهران قابل مشاهده و تآیید تجربی است یا آن که این گمانه مردود است. دو روش مختلف آزمون آماری دراین رساله به کار گرفته شده است؛ آزمون کران واریانس و آزمون هم جمعی. نتیجه آزمون کران واریانس نشان می دهد که قیمت سهام(نماینده شاخص قیمت بورس) از ارزش بنیادی انحراف دارد و هم جمعی بین قیمت های سهام و سود تقسیمی وجود ندارد انحراف قیمت های سهام از ارزش بنیادی و نبودن هم جمعی بین قیمت سهام و سود تقسیمی می تواند نشان دهنده حضور حباب در بازار سهام در طی دوره مورد بررسی باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پایان نامه به شرح ذیل است : درفصل اول تحقیق، تاریخچه مختصری از شکل گیری نظریه تجارت بین الملل ارائه خواهد شد و سپس ادبیات موضوع مرور و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی مختصر و مفید قرار خواهد گرفت . در فصل دوم، به رائه یک الگوی رشد اقتصادی و تجارت خارجی پرداخته و صادرات و واردات به عنوان عوامل رشد به الگو اضافه می شود. فصل سوم تحقیق، به آزمون رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی اختصاص دارد در ضمن آنکه واردات واسطه ای نیز به عنوان یک متغیر جهت نشان دادن کمبود واردات واسطه ای و یا عدم کمبود واردات واسطه ای، مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل، هم به مطالعه سری زمانی در مورد کشور ایران پرداخته و هم با ترکیب داده های سری زمانی و مقطع زمانی کشورها الگو برآورد می شود. مزیت دیگر این تحقیق اینست که محدودیت در واردات کالاها نیز به عنوان یک متغیر در الگو ظاهر می شود تا تاثیر محدودیت در واردات کالا بر نرخ رشد اقتصاد کشورهای نفتی مشاهده گردد. در ادامه مطالعه، کانالهایی که باعث می شود صادرات بر رشد اقتصاد کشورهای نفتی تاثیر بگذارد، مورد بحث قرار می گیرد.

هدف این پایان نامه بررسی بافت سرمایه شرکتهای مورد نظر و تحلیل حساسیت اهرم مالی به فاکتورهای مختلف اقتصادی موثر است . دامنه این مطالعه شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای سالهای 1374 تا 1377 در بر می گیرد. شرکتهای مالی بدلیل تفاوتهای چشمگیر در ساختار صورتهای مالی با شرکتهای صنعتی از حوزه مطالعه مستثنی شده اند. روش مورد استفاده روش factor analysis است . این روش فاقد معایب روش رگرسیون معمولی برای مواردی است که چندین معرف برای یک ویژگی بخصوص وجود داشته و انتخاب هر یکی از آنها براساس معیار برازش آماری سبب کاهش سطح معنی دار بودن می شود. همچنین مشکل یافتن معرفهایی برای ویژگیهای بخصوص که همبسته نباشند، وجود ندارد و بنابراین چند متغیر معرف می توانند نماینده چند ویژگی مختلف باشند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرصتهای رشد، اندازه شرکت و قدرت مدیران بر اهرم مالی تاثیر مثبت دارند، در حالیکه میزان سوددهی گذشته دارای اثر منفی قوی بر اهرم مالی است . همچنین قدرت وثیقه سپاری شرکت و نوسانات درآمدی آن در بلندمدت بر اهرم مالی اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی دارند.

در این پایان نامه نخست به تخمین میزان فرار مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی از روش " اختلاف در حسابهای ملی " پرداخته می شود. سپس با استفاده از الگوی بهینه سازی بین زمانی در شرایط عدم قطعیت بر مبنای هموارسازی بین زمانی درآمد فیریدمن و فیشلو به بررسی رفتار اقتصادی فراریان مالیاتی می پردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد که حساسیت فرار مالیاتی نسبت به تورم، درآمد و درآمد انتظاری مثبت و نسبت به آزادسازی بازارهای مالی منفی می باشد. با توجه به الگوی فوق سیاستگذار می تواند با توجه به هزینه و بازده تغییر و تعدیل متغیرهای سیاستی اثرگذار بر فرار مالیاتی، به سطح بهینه درآمدهای مالیاتی(که در اثر رسیدن به سطح بهینه فرار مالیاتی بدست آمده) نزدیک شود.

فرضیه بازگشت به میانگین در بازارهای بورس بیان می دارد که اگر بازدهی بیشتر یا کمتر از میانگین بازده بازار در یک دوره مشاهده شود در دوره بعد بازده بازار به سمتی میل می کند که به بازده میانگین بازار نزدیک شود. برعکس ، در یک الگوی گام تصادفی بازده مورد انتظار مانند احتمال شیر یا خط آمدن در پرتاب کردن یک سکه است ، بدون توجه به اینکه بازده دوره قبل چقدر بوده است .

هدف از این تحقیق مقایسه اثر توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی و گروهی ازکشورهای آسیای جنوب شرقی است . کشورهای نفتی به این دلیل انتخاب شده اند که در این کشورها بر خلاف معمول که تشکیل سرمایه از طریق پس انداز آحاد اقتصادی صورت م یگیرد ، منبع تشکیل سرمایه عامل برونزای درآمد نفت است . چهار شاخص - اندازه بخش مالی ، تمرکز اعتبارات در نظام بانکی تجاری، بهره وری نظام بانکی در دادن اعتبار به بخش خصوصی و اندازه اعتبارات تخصیص داده شده به بخش خصوصی - شاخصهایی هستند که بعنوان شاخصهای توسعه مالی در نظر گرفته شده اند. سه شاخص هم بعنوان شاخصهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند که عبارتند از : رشد در آمد سرانه ، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهره وری سرمایه . این شاخص ها، از مجموعه های آماری شاخص های توسعه جهانی و آمار مالی بین المللی برگرفته شده است . در این مطالعه با استفاده از روش ‏‎panel data‎‏ و با استفاده از متغیر مجازی در شیب ، اثرات توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در این دو گروه از کشورها - کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای آسیای جنوبشرقی - با یکدیگر مقایسه شده است . براساس این مقایسه مشخص شد که : توسعه مال بطور مثبت و معناداری در هر دو گروه بر توسعه اقتصادی موثر است . این اثر در گروه کشورهای نفتی ضعیف تر از گروه دیگر است . در نهایت اینکه اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش بهره وری سرمایه است تا از طریق افزایش انباشت سرمایه سرانه ، که این اثر نیز در کشورهای نفتی ضعیف تر است.

طی سه دهه اخیر ( 1338 - 1367 ) نفت خام بالاترین سهم را در سبد صادراتی کشور تشکیل داده و نوسانات قیمتهای آن تا سال 1367 اثرات شگرفی بر صادرات نفتی و غیرنفتی داشته است . صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر و با توجه به تاکید برنامه سوم توسعه بر افزایش صادرات غیر نفتی به قسمی که در سال پایانی برنامه یعنی سال 1383 صادرات غیرنفتی باید به رقم حدود 8 میلیارد دلار برسد اهیمت یافته است و این امر تحقق نخواهد یافت ، مگر با شناخت دقیق پارامترهای سیاسی و متغیرهای مهم اصلی تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی. هدف اصلی این پایان نامه بررسی رفتار صادرات غیرنفتی و زیربخشهای اصلی آن یعنی صادرات : کالاهای سنتی و کشاورزی ، کالاهای صنعتی و کلوخه های کانی فلزی با استفاده از روشهای همگرایی انگل - گرانجر طی سالهای (1378-1338 ) است . در فصل اول و دوم به بررسی مبانی نظری و تجربی پرداخته خواهد شد. در فصل سوم تاریخچه سیاستهای تجارت خارجی و عملکرد صادرات غیرنفتی طی ادوار مختلف : دوره قبل از انقلاب ، دوره جنگ ، دوره برنامه اول ، دوره برنامه دوم بررسی می گردد و فصل چهارم به موضوع محدودیتهای قانونی و مقداری صادرکنندگان اختصاص یافته است . در فصل پنجم با استفاده از مطالعات انجام شده در سطح جهانی و در سطح داخلی به تصریح و برآورد معادلات مدل پرداخته شده است و کشش های بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین تاثیر محدودیتها و مشوقهای صادراتی نیز بر مدلها محاسبه گردیده است . برآورد مدل نشان می دهد که حذف موانع صادراتی نظیر پیمان سپاری ارزی و ایجاد مشوقهای صادراتی نیز از محرکه های اصلی توسعه صادرات غیرنفتی می باشند. همچنین ضرایب حاشیه نرخ ارز نیز نشان دهنده عدم انگیزه صادرکنندگان به صادرات با نرخهای ارز صادراتی می باشد چرا که در طی دوره مورد مطالعه صادرکنندگان مجبور به ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی بوده اند از طرفی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان گردیده است .

این رساله تبعات اقتصادی قواعد شاخص بندی دستمزد در کشورهایی مانند ایران را که با نوسانات زیاد صادرات مواجه هستند ، بررسی می کند و با توجه به الگوی ارائه شده قاعده بهینه برای شاخص بندی دستمزد را انتخاب می کند. معمولا در کشورهایی که نرخ تورم بالا و متغیری وجود دارد، قواعد شاخص بندی برای این اجرا می شوند که در مقابل شوکهای تورمی پیش بینی نشده ، از قدرت خرید کارگران حمایت کند. علاوه براین ، استفاده جامع از این روش درکل اقتصاد ، هزینه های اقتصادی بازنویسی قراردادها را کاهش می دهد ، از معایب شاخص بندیها ، ثابت کردن دستمزدهای واقعی است که از تعدیل دستمزد نسبت به شوکهای واقعی مثل نوسانات صادرات جلوگیری می کند که می تواند هنگام افت ناگهانی صادرات به پدید آمدن نرخهای بالای بیکاری منجر شود. بنابراین ، بهتر است شاخص بندی دستمزدها را نه فقط براساس سطح قیمتها، بلکه براساس ترکیبی از سطح عمومی قیمتها و ارزش درآمدهای صادراتی تدوین نمائیم. از آنجا که نوسان در صادرات باعث نوسان در نرخ ارز اسمی می گردد، در این پایان نامه قاعده فوق الذکر ، تحت سیاستهای مختلف پولی - ارزی ، در چارچوب یک الگوی ساده اقتصاد و کلان و براساس مقدار تابع ضرر اجتماعی ، بررسی و نتایج حاصل مقایسه گردید. سیاست ارزی مبتنی بر ثبات نرخ واقعی ( نه اسمی ) ارز، مقدار تابع ضرر اجتماعی را براساس الگوی طراحی شده کمینه می سازد. مضافا سیاست پولی انضباطی منجر به کاهش مقدار تابع ضرر اجتماعی می گردد.

در این پایان نامه ارتباط بین نرخ ارز و بازده سهام در ایران در یک الگوی نظری و یک الگوی تجربی مورد بررسی قرار می گیرد.الگوی نظری طراحی شده در این پایان نامه نشان می دهد که نرخ ارز با بازده سهام بنگاه اقتصادی در شرایط رقابت ناقص (وجود قدرت بازار) ارتباط مستقیم دارد . هر چقدر میزان صادرات بنگاه بیشتر باشد با افزایش نرخ ارز سود بنگاه بیشتر افزایش خواهد یافت. با استفاده از اطلاعات چهل و چهار شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت درایران با یک وقفه زمانی(شش ماهه) ارتباط مستقیم دارد. برای شرکتهای صادراتی نسبت به شرکتهای غیرصادراتی ارتباط قوی تر بین نرخ ارز و بازده سهام مشاهده می شود.

این پایان نامه در 5 فصل تدوین گردیده است. در فصل اول مقدمه ای بر اهمیت و هدف تحقیق، سابقه تحقیق، روش تحقیق و منابع آن و همچنین اقتصاد خرد بانکی تا قبل از سال 1921 میلادی و بعد از آن و مقایسه نظریات عنوان شده توسط تئوریسین های بانکی را خواهیم داشت. در فصل دوم سعی شده است تا جنبه های نظری نحوه تاثیرگذاری متغیرهائی چون بازدهی، ساختار بازار و فاصله نرخ سد تسهیلات بانکی (وام و اعتبار) با نرخ سود سپرده ها بر مقدار سود بنگاه در دو سیستم رقابتی و دولتی-انحصاری مورد بررسی قرار گیرد. در فصل سوم به بررسی ساخترا سیستم بانک ملی ایران و همچنین تاریخچه آن، درجه رقابت وسیاستهای بانک مرکزی بعد و پس از انقلاب خواهیم پرداخت. در فصل چهارم ساخت الگوی توابع هزینه و درآمد برای بانک ملی ایران و سپس حل الگو (آزمون، تفسیر و اثبات آن) با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای صورت می گیرد. در فصل پنجم بررسی عملکرد بانکهای تجاری، نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات انجام گرفته است و سرانجام در پیوست، جداول و نمودارها، نتایج و اطلاعات رایانه ای، و در کتابنامه منابع فارسی و لاتین را خواهیم داشت.

هدف بازارای سرمایه انتقال وجوه بین وام دهندگان و وام گیرندگان به طور کارا ‏‎(efficient)‎‏ است . برای کارا بودن، تخصیص سرمایه باید تامین کننده سرمایه گذاری های با نرخ بازدهی اجتماعی بالا باشد و به سرمایه گذاری هایی که ارزش حال آنها منفی است سرمایه ای تخصیص نیابد. در تخصیص موثر منابع، بازار باید بتواند قیمت سهام یک شرکت را از روی عوامل اساسی مانند بازدهی و ریسک که در تعیین ارزش حال دخیل هستند، تعیین کند. در این صورت وجوه موجود برای شرکت هایی که بهترین استفاده را از منابع می کنند به راحتی در دسترس خواهد بود. برای کارایی بازار لازم است سرمایه گذاران بتوانند از روی یک معیار مناسب، ریسک هر دارایی را برآورد کرده و با توجه به بازده و ریسک دارایی های مختلف و تابع مطلوبیت خود اقدام به انتخاب پورتفوی مورد نظر کنند. از این رو وجود یک معیار مناسب اندازه گیری ریسک ضروری می باشد. در یک بازار کارا که اطلاعات گذشته و هر نوع اطلاعات عمومی در قیمت ها منعکس می شود، انتظار می رود که قیمت اوراق بهادار تقریب نزدیکی از ارزش واقعی آن بوده و منعکس کننده بازده و ریسک اوراق باشد. تعیین ریسک واقعی سهام در این میان از ارکان اساسی مدیریت اوراق بهادار است. این تحقیق که روی آمار ماهیانه بورس تهران انجام می شود به دنبال یافتن ارتباط بین ریسک و بازدهی سهام در بازار بورس تهران برای به دست دادن معیار مناسبی برای قیمت گذاری سهام به طور کارا می باشد. مبنای نظری تحقیق، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ‏‎(capm)‎‏ و نظریه قیمت گذاری سودجویانه ‏‎(apt) بوده و از مدل تجربی بازار برای تخمین استفاده می شود. بررسی غیرخطی بودن رابطه بین ریسک و بازدهی نیز از اهداف تحقیق می باشد.

دراین پایان نامه ضمن بازبینی ادبیات مربوط به بازارهای نقدی و سلف و خصوصیات بازارهای جهانی نفت و سلف آن ، تغییرات قیمتی نفت خام از لحاظ انطباق آن با نظریه بازار کارا بررسی می گردد.

دراین پایان نامه مساله رانت جویی از زاویه بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از بودجه، بودجه عمومی دولت است که هرساله به صورت قوانین بودجه به تصویب مجلس می رسد.در این پایان نامه برای محاسبه شاخص رانت جویی بودجه ای برای سایر کشورها و مقایسه آن با ایران از آمارهای مالی دولتی که بوسیله صندوق بین المللی پول منتشر می شوند استفاده شده است. در همین راستا ، با استفاده از منابع مالی خارج از بودجه حاصل نرخ ارز ، بودجه عمومی دولت دوباره محاسبه شده و با استفاده از آن نیز شاخص رانت جویی بودجه ای دوباره محاسبه شده است.سری زمانی رانت جویی بودجه ای بدست آمده برای ایران ، وجود چندین جهش در رانت جویی بودجه ای را نشان می دهد که از نظر زمانی، با حوادث بوقوع پیوسته در فاصله زمانی مورد بررسی، دقیقا تطابق دارند. جهش های موجود در رانت جویی بودجه ای مقارن هستند با دوره های افزایش قیمت نفت و انقلاب(1360-1354)، جنگ(1367-1361)، بازسازی و تعدیل اقتصادی(1374-1368) و تثبیت اقتصادی و اصلاحات(1380-1375)