امکان جبران خسارت قربانی توسط محاکم مستقل و صالح به مثابه حقی بشری نقش عمده ای در ایفای تعهد دولت نسبت به «تضمین حقوق بشر» در نظام حقوقی هر کشوری دارد. با این وجود همواره ارزیابی و تبدیل خسارات قربانی به منظور تدارک آن دچار چالش های جدی نظری و عملی بوده است. ارزیابی تعهد دولت ها به حقوق بشر و حدود و ثغور آن و نیز تطبیق نظریات دولت با حقوق بشر و یافتن پاسخ این سوال که از چه دولتی می توان انتظار تعهد واقعی به حقوق بشر را داشت اولین هدف این تحقیق است. در عین حال بررسی جایگاه موازین حقوق بشر در حقوق داخلی کانادا و ارزیابی نظام حقوق بشری این کشور به همراه کیفیت تعهدات ملی و بین المللی دولت کانادا هدف دیگر این تحقیق است. با تاکید بر معضل ضمانت اجرای حقوق بشر و عدم جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق بشر و لزوم تامین دسترسی این افراد به عدالت و برخورداری از حق دادرسی عادلانه، می توان گفت رسیدگی موثر و منصفانه در موارد نقض حقوق بشر و نیز تحقق حق جبران خسارت، مصداق بارزی از میزان تعهد دولت ها به موازین حقوق بشر است. بر این اساس هدف عمده این تحقیق، بررسی سازوکارهای جبران خسارت در یک نظام حقوق ملی (کانادا) از منظر لزوم شناخت اهمیت تعهد دولت به تضمین حقوق بشر علاوه بر تحقق آن و نیز تشریح شیوه های عملی، اجرایی و مادی جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق مدنی ـ سیاسی در چارچوب نظام حقوقی کانادا است. همچنین انتظار می رود در این تحقیق بتوان با بررسی این سازوکارها الگویی عملی و بهینه برای تضمین حق جبران خسارت در چارچوب یک نظام حقوق داخلی ارائه داد.

با اندازه گیری مقدار سموم افلاتوکسین مشخص شد میانگین الودگی نمونه های صادراتی زیر 40 است