در کشورهایی که برای مدتی طولانی نرخ های تورم بالا را تجربه می کنند و سطح عمومی قیمت ها به نحو چشم گیری افزایش می یابد، قدرت خرید پول به شدت کاهش یافته و شرایطی به وجود می آید که پول ملی به سختی می تواند وظایف خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش ایفا کند. در چنین شرایطی است که برای جلو گیری از هزینه های ناشی از در گردش بودن پول کم ارزش در اقتصاد، دولت ها به تغییر واحد پول ملی اقدام می کنند. با توجه به حاکم بودن شرایط تورمی بر اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و تنزل قابل توجه ارزش ریال، نیاز به تغییر واحد پول و معرفی ریالی به مراتب با ارزش تر از ریال قدیم به شدت محسوس است. با این وجود دولتمردان عمدتاً به دلیل نگرانی از تورم زا بودن چنین اقدامی در تغییر واحد پول ملی تردید می کنند. در این پایان نامه ابتدا به هزینه هایی که استفاده از اسکناس و مسکوک های کم ارزش در جامعه به بار می آورند اشاره شده است. سپس سیاست تغییر واحد پول از جنبه تورمی بودن آن به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است: در شیوه اول، ابتدا الگویی برای تبیین پدیده تورم بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و سپس از این الگو برای بررسی و نتیجه گیری در مورد تورم زا بودن تغییر واحد پول ملی در کشور هایی که اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد این الگو برای جمعی از کشورهایی که داده های آماری مورد نیاز جهت برآورد تابع تورم برای آنها وجود داشته است حاکی از آن است که تغییر واحد پول ملی در این کشور ها نه تنها به شرایط تورمی دامن نزده است، بلکه در برخی کشور ها منجر به کاهش تورم نیز شده است. شیوه دومی که جنبه تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول توسط آن به صورت ویژه برای اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است، استفاده از الگوی تقاضا برای اسکناس و مسکوک است. برای این منظور تابع تقاضایی برای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و به کمک آمار سری زمانی سال های 1338 تا 1386 به روش همجمعی برآورد شده است. نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تغییر واحد پول در قالب حذف چند صفر از ریال که با چاپ اسکناس های درشت تر در مقایسه با اسکناس های قدیم همراه است به افزایش تقاضا برای اسکناس و مسکوک منجر می شود و این امر به منزله یک سیاست پولی انقباضی عمل کرده و عرضه پول را کاهش می دهد که یک سیاست ضد تورمی است. در مجموع نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه موید آن است که سیاست تغییر واحد پول ملی، ذاتاً تورم زا نیست و دولتمردان نباید از این جهت نگرانی به خود راه دهند.