این پایان نامه، پژوهشی است علمی و کاربردی که در مورد شناخت و امکان پذیری تأسیس نهاد سرمایه گذاری reit در بازارسرمایه و مسکن ایران. نهاد سرمایه گذاری reit، نهادی است مالی که از طریق بازار سرمایه، در بازار مسکن به اجاره داری می پردازد و به شرط توزیع بیش از 90% از سود، مشمول مالیات نمی شود. نیاز به نهاد reit از آنجا نشأت می گیرد که از سویی بازار سرمایه ایران نیاز به طراحی و عملیاتی کردن، ابزاری دارد که از فرار سرمایه ها به سمت بازار مسکن جلوگیری نماید و از سوی دیگر بازار سرمایه نیازمند شیوه ای استاندارد و قابل نظارت برای کنترل و تفکیک تقاضاهای سرمایه گذاری مولد و مخرب در بازار مسکن می باشد. نهاد سرمایه گذاری reit می تواند پاسخی به این نیازها در هر دو بازار سرمایه و مسکن کشور عزیزمان ایران باشد. بدین منظور پژوهشگر، اطلاعات لازم را پس از مطالعه جامع ادبیات موضوعی، با روش تحقیق پیمایشی و بررسی میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پژوهشگر؛ مطالعه جامعی در مورد ادبیات موضوعی در قالب مطالعه تطبیقی و گزارش شناخت ایران، صورت داده است و سعی کرده است به 4 پرسش اصلی این پژوهش بطور تئوریک پاسخ دهد و سپس به منظور افکار سنجی؛ پرسشنامه پژوهش را برای بررسی پرسش چهارم، ارسال کرده است.

در دو دهه اخیر بحث در ماهیت و اصلاحات نظام های بازنشستگی در دنیا اوج گرفته است و این مسئله مربوط به کشورهای درحال توسعه نیست و اکثر کشورهای دنیا اقدام به اصلاح سیستم های بازنشستگی خود نموده و سیستم های بازنشستگی جدیدی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کرده اند اکثر کشورهای دنیا صندوق های خصوصی بازنشستگی را نهادی مکمل نظام بازنشستگی دولتی تلقی می نمایند با این وجود هر دو نظام بازنشستگی خصوصی و دولتی در کشورهای یاد شده در یک شرایط رقابتی به فعالیت مشغولند. در حال حاضر صندوق های بازنشستگی یکی از فعالان اصلی بازارهای مالی، به ویژه بازارهای سرمایه در سطح جهان به شمار می روند و به عبارت بهتر بزرگترین نهاد مالی غیر بانکی دنیا هستند و در طی سالهای اخیر در بسیاری از موارد، بیشترین دارایی ها را در مقایسه با سایر واسطه های مالی در اختیار داشته اند. در این پایان نامه سعی شده با شناخت انواع مختلف سیستم های بازنشستگی و بررسی چالش های موجود در سیستم دولتی کنونی و با بررسی انواع اصلاحات صورت گرفته در مورد این صندوقها بهترین روش برای اصلاح نظام بازنشستگی کشورمان پیشنهاد شود. واژه های کلیدی: صندوق بازنشستگی خصوصی ، نظام بازنشستگی مزایای تعریف شده ، نظام بازنشستگی کسور تعریف شده ، مستمری ، طرح تأمین مالی نشده

یکی از مهمترین مسائلی که موسسات مالی فعال در بازارهای مالی با آن روبرو هستند چگونگی تخصیصثروت به دارایی های متفاوت می باشد. نظریه سبد دارایی(پورتفولیو) برای حل این مسئله اساسی بوجود آمده است. فعالان در بازارهای بورس همواره در تلاشند که با انتخاب سبد بهینه به حداکثر میزان سوددهی با سرمایه موجود دست یابند و جهت رسیدن به این مهم از تکنیک ها و روش هایی که مطلوبیت مورد نظر را بدست می دهد استفاده می کنند. این مهم در صورتی که از رویکرد احتمالی بررسی شود، با حداکثر کردن میانگین بازده دارایی ها و حداقل کردن ریسک سبد حاصل می شود. بنا به تعریف بازده هر دارایی متناظر با امید ریاضی قیمت آن دارایی است، ولی از آنجا که تعریف هر شخص از ریسک متفاوت می باشد و سنجه های متفاوتی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، بنابراین می توان مدل های متنوعی را برای انتخاب سبد ارایه نمود، به عنوان مثال با در نظر گرفتن واریانس بازده هر دارایی به عنوان ریسک آن دارایی مدل میانگین-واریانس به دست می آید.

این پایان نامه، نسخه ی متفاوتی از اصل ماکسیمم سازی برای کنترل بهینه ی معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشرو-پسرو همراه با جهش را ارائه می دهد. انگیزه ی اصلی این تحقیق کمینه سازی ریسک با استفاده از g-امیدهاست. نخست به اثبات یک اصل ماکسیمم سازی کافی عمومی برای کنترل بهینه ی یک دستگاه تصادفی شامل یک معادله دیفرانسیل تصادفی پسرو و یک معادله دیفرانسیل تصادفی پیشرو تحریک شده به وسیله ی فرایندهای لوی، می پردازیم. سپس روشی بیان می کنیم که بر اساس حسابان مالیوان اجازه ی دسترسی به دستگاه های غیر مارکوفی را می دهد. در انتها مثال هایی کاربردی ارائه خواهیم داد.

در این پایا‎‎ن نامه‏، روش بازی دیفرانسیل تصادفی‎ را برای مینیم‎کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم سویچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می‎‎‏ کنیم. در این جا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در حساب بازار پول و سهام می تواند سرمایه گذاری کند که فرایند قیمت سهام از مدل رژیم سویچینگ‎ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره حساب بازار پول‏، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی شده اند. مسئله را با مدل بازی دیفرانسیل تصادفی رژیم سویچینگ مارکوف با دو بازیکن‏، یعنی سرمایه گذار و بازار فرمول بندی می کنیم. در این مدل سرمایه گذار با دو منبع ریسک‏، یعنی‏، ریسک انتشار ناشی از نوسانات قیمت های مالی و ریسک رژیم سویچینگ به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی مواجه می شود. در این جا‏، این دو منبع ریسک را در ارزیابی و کنترل منابع ریسک سرمایه گذار به حساب می آوریم.

امروزه در جوامع پیشرفته ی مالی یکی از مهمترین نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران خرد پرداخته و آنها را در رشته تخصصی خود سرمایه گذاری می کنند. یکی از مهمترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوع کالایی آن است که در بورس های کالایی فعالیت می کنند. در ایران با توجه به نوپا بودن بورس کالا لزوم توسعه و پویاتر شدن بورس کالا حس می شود و با در نظر گرفتن نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در توسعه ی بورس کالا لزوم ایجاد چنین صندوق هایی مشخص می شود. تحقیق حاضر به امکانسنجی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا برای بازار سرمایه ایران پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پژوهش سعی شده تا بطور عام راههای گسترش ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار رهن و بطور خاص امکان فروش وامهای رهنی طی فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن وام رهنی با توجه به اصول بانکداری اسلامی بررسی شود. برای نیل به هدف فوق نخست به بررسی بازار رهن در کشورهای پیش رفته و مکانیسم عمل آن پرداخته و موسسات تخصصی و ابزارهای مورد استفاده در آن را بطور مفصل تشریح نموده و در مرحله بعد در صدد تطبیق آن ابزارها با نظام بانکداری اسلامی برآمده است .

عنون تحقیق حاضر "بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران" است . شاخص های بورس اوراق بهادار ممکن است بخاطر مالیاتها، محدودیتهای فروش سهام استقراضی، انتظارات ناهمگن و نامتجانس و مجموعه فرصتهایی که در میان سرمایه گذران متفات است کارآ نباشد. در اینجا کارآیی میانگین - واریانس شاخص در سال 74 و 75 مورد سنجش قرار می گیرد. در فصل اول، بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و ادبیات موضوع گنجانده شده است . ادبیات موضوع شامل پنچ بخش است . در بخش نخست ، کارآیی بازارهای مالی و همچنین فرضیه بازارهای کارآمد بحث قرار می گیرد. بخش دوم به تئوری های تنوع سازی و تحلیل پرتفوی و چگونمگی انتخاب سهام در آن می پردازد. بخش سوم با توجه به کارهای انجام شده مفهوم شاخص کارآ و چگونگی پیش بینی واریانس (ریسک) پرتفوی را بررسی می کند. نحوه بهینه کردن پرتفوی و سنجش کارایی شاخص از این طریق، که در سالهای اخیر شدیدا مورد استفاده قرار گرفته، موضوع بخش چهارم می باشد و در بخش پنجم به تحقیق انجام شده در ایران، در رابطه با کارآیی شاخص از طریق آزمونهای فیشر، اشاره می کنیم. در فصل دوم شاخص و انواع آن بطور جامع مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم شاخص بورسهای جهان و نحوه محاسبه آن بیان شده و در فصل چهارم بطور مفصل به تاریخچه، نحوه محاسبه و تعدیلات شاخص بورس تهران پرداخته می شود. در فصل پنجم که تجزیه و تحلیل اطلاعات است ابتدا مدلی جهت بهینه کردن پرتفوی معرفی می شود. سپس نحوه جمع آوری اطلاعات ، تعدیل اطلاعات و محاسبه اجزا مدل تشریح می گردد. مدل برای سالهای 74 و 75 انجام می شود. مقایسه میانگین واریانس پرتفوی بهینه با میانگین و واریانس شاخص منجر به سنجش کارآیی شاخص می گردد. در فضای بازده و ریسک ، بازده شاخص از بازده پرتفوی بهینه کمتر و ریسک آن از ریسک پرتفوی بهینه بیشتر است . بنابراین شاخص نمی تواند روی مرز کارآیی واقع شود یعنی کارآیی میانگین - واریانس ندارد و تنها یک میانگین وزنی است .

در این پایان نامه ارتباط بازده حسابداری و بازده بازاری سهام مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه بررسی شده شامل اطلاعات ماهانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای سالهای 1370 تا 1374 جمع آوری شده است . در آزمون گرانجر بکار برده شده از دو سری بازده حسابداری و بازده بازاری سهام استفاده شده است . این آزمون عینا برای اولین بار توسط اوهلین در انگلستان در سال 1991 بکار برده شد و سپس در سال 1995 توسط گروهی به نام های دیویدآلن، پال کانگ پورلین و گری مک دونالد بکار برده شده است . در هر صورت این تحقیق حمله ای است علیه تورش احتمالی با استفاده از قیمتهای سهام و سغی در محاسبه سریهای بازده بازاری سهام بوسیله اطلاعاتی که در گزارشات سه ماهه آورده شده است . علت آن این است که معمولا یک تاخیر سه ماهه بین زمان انتشار اطلاعات و پراکنده شدن واقعی آن وجود دارد. ما در این تحقیق می خواهیم تاخیرهای ماهانه را مورد بررسی قرار دهیم که در این جهت سریهای بازده بازاری سهام در برابر تمام تغییرات سرمایه ای تعدیل می شوند. قبل از آزمون گرانجر کوشش ما بر این است که همگرایی داده ها را بوسیله انجام آزمون دیکی - فولر مشخص کنیم. نتایج ارائه شده آزمون دیکی - فولر برای توجیه آزمون گرانجر است . ما از آن بعنوان یک راهنما کلی یاد می کنیم و معتقدیم در صورتیکه متغیرها از درجات متفاوتی همگرا باشند (کفته می شود i , i) انتظار عدم وجود ارتباط بین متغیرها وجود خواهد داشت . آزمون علیت گرانجر مستلزم انجام رگرسیونهایی است که از یک شکل محدود شروع و به اشکال نامحدود ادامه می یابد. بهرحال وقتی احتمالات بدست آمده از دو آزمون رگرسیون موضوع آزمون mann-whitney u قرار گیرند ما نمی توانیم دو فرضیه پوچی که آزمونها به آن منتهی نشده اند را رد کنیم.

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی-به ویژه پس از اسلام -منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی، آموزشی ، دینی و ... در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون: عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارایی موقوفات روبروست. از آنجا که عمده ترین مشکلات ریشه در عدم توجه کافی به مبانی صحیح اداره موقوفات دارد، موضوع باتوجه به اصول اسلامی اداره موقوفات و از نگاه مدیریت مالی مورد بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه شده است که بهبود مدیریت موقوفات در گرو انجام پیشنهادات زیر می باشد: 1- با بازنگری در تعریف وقف حوزه اموال قابل وقف افزایش یابد. 2- عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوقهایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیای آنها ایجاد گردد. 3- مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد.4- از ابزار اوراق مشارکت در احیای موقوفات استفاده گردد. 5-واحدهای وقفی به عنوان واحدهای خودگردان در جامعه نهادی شده از اضمحلال تدریجی آنها جلوگیری شود. 6- متولیان نسبت به ارائه گزارشات مستمر مالی و عملکردی ملزم گردند و امکان رسیدگی کارشناسانه به عملکرد متولیان فراهم گردد. 7- نسبت به آشنا سازی متولیان موقوفات با مبانی مدیریت موقوفات دراسلام اقدام گردد. 8-ضمن ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین موجود خلاهای قانونی مرتفع گشته امکان سو استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد.

در این رساله تحقیقی، ضمن ارائه تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری در جهان و معرفی انواع این صندوق ها، به بررسی شیوه های تامین مالی و بررسی الگوهای سرمایه گذاری در این صندوق پرداخته شده است. سپس با تبیین عقود اسلامی و تفحصی در مفهوم بهره و ربا در شرع مقدس اسلام، شیوه های تامین مالی صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است اشکال تامین مالی صندوق ها در این نظام و الگوهای سرمایه گذاری آنها منطبق با مبانی و مفاهیم شرعی ارائه شود و به عبارت دیگر بررسی شیوه ها و الگوهای تامین مالی و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اسلام مد نظر قرار گرفته است. در فصل اول ابتدا ویژگی های نظام مالی کارا و پویا توضیح داده شده است و سپس ضمن تشریح بازارهای پولی و مالی، اهم وظایف این بازارها، لزوم به کارگیری و طراحی ابزار متناسب با بازار سرمایه ایران، نقش صندوق های سرمایه گذاری و ... بررسی شده است. در فصل دوم تاریخچه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دنیا، آخرین وضعیت صندوق های سرمایه گذاری، مقایسه عملکرد بازار سهام و صندوق های سرمایه گذاری، مزایا و معایب تشکیل این صندوق ها و ... مطرح شده است فصل سوم به معرفی انواع صندوق های سرمایه گذاری در چهار گروه صندوق های ارزش ویژه، صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت، صندوق های تخصصی و صندوق های متفرقه می پردازد. در این فصل هم چنین طبقه بندی صندوق ها با توجه به موضوع فعالیت آنها مد نظر قرار گرفته است و آمار و ارقام زیادی در ارتباط با صندوق های فعال در کشورهای مختلف ارائه شده است. در فصل چهارم شیوه های تامین مالی صندوق ها و بررسی تطبیقی آنها با مبانی و مفاهیم فقهی مد نظر قرار گرفته است و عقودی که می تواند در تامین مالی صندوق ها مورد استفاده قرار گیرد، توضیح داده شده است. در فصل پنجم بررسی الگوهای سرمایه گذاری در صندوق ها و در چارچوب نظام اقتصادی اسلام مطرح شده است. در این فصل ابتدا انواع سرمایه گذاری ها توضیح داده شده و سپس بدیل هائی که صندوق های سرمایه گذاری اسلامی در پیش رو دارند و بررسی فقهی این بدیل ها مد نظر قرار گرفته است فصل ششم به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری می پردازد.

مسکن استیجاری اولین تجربه جمهوری اسلامی برای حل مشکل مسکن می باشد هدف از طراحی نظام استیجاری حل مشکل است که عمدتا ناشی از کمبود تقاضای موثر، افزایش جمعیت و مهاجرتهای بی رویه به شهرها، تمرکزی ناصحیح می شود، با این وصف ساخت و ارائه مسکن استجاری با استفاده از تجربه سایر کشورها از سال 1377 در ایران شروع شد. مسکن استجاری باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد جنبه های حقوقی، فنی، شهرسازی، اجتماعی و مالی. در این بررسی تنها جنبه مالی موضوع مورد توجه قرار گرفته است. تهیه سرمایه لازم جهت ساخت این واحده ها که بطور متوسط 20 ماه جهت تکمیل هر واحد زمان لازم است و با ارقام فعلی با هزینه ساخت هر متر مربع حدود 800 هزار ریال است، حجم عظیمی از سرمایه باید به کار گرفته شود، در تهیه این سرمایه منابع بخش دولتی و تبصره های بودجه پیش بینی شده- کفایت نمی کند. لذا، مشارکت بخش خصوصی به نوعی که بتواند در تسریع امر تولید و اعتبار دهی موثر باشد لازم و ضروری است. چگونگی پرداخت اعتبارات به منظور تقویت بنیه اقتصادی خانوار جهت پرداخت هزینه مسکن، با ملحوظ داشتن میزان درآمد خانوار و نسبت به معقول هزینه مسکن به کل درآمد خانوار امری ضروری است و گردش مالی اجرای طرح استیجار با استفاده از مدل سیستم مالی همبسته در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است. اعطای اعتبارات بصورت پلکانی با افزایش سالیانه اقساط و مفروضات مختلف و نرخ بهره و تورم در مدل لحاظ شده است. این مفروضات بر آن پایه است که هر خانوار ایرانی بتواند از یک مسکن با متراژ 50 متر مربع برخوردار شود. در الگوی ساده طراحی شده، نخست بر اساس الگوهای تابع لژستیک و الگوی ارائه شده سازمان ملل میزان تقاضا پیش بینی می شود، آنگاه مدل طراحی شده بار مالی، هزینه های سرمایه، جریان نقدی و توزیع اقساط را محاسبه میکند.

دراین تحقیق مساله اصلی بررسی بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید و شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهد مبنی بر وجود دوره های به اصطلاح اوراق بهادار داغ، عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران و گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش بینی زیاد سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.