اموال تاریخی، فرهنگی به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد . میراث فرهنگی از مسائل مستحد ثه بوده و سابقه فقهی ندارد . جرائم قابل ارتکاب علیه اموال تاریخی، فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از : تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تغییر،توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده . با توجه به اینکه تمامی جرائم قابل ارتکاب علیه اموال تاریخی، فرهنگی موضوع مواد فوق که در فصل نهم تخریب » از کتاب پ نجم قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته اند، تخریب نمی باشند انتخاب عنوان برای فصل مزبور از سوی قانونگذار نادرست است . « اموال تاریخی، فرهنگی رکن مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد . بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست . از نظر رکن روانی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود . مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است . به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم ، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است . جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند . مرجع صالح رسیدگی به جرائم یاد شده، به استثناء جرم قاچاق که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، محاکم عمومی می باشد . البته آنچه مسلم است اینکه مواد قانونی موجود حمایت و صیانت کیفری کامل، جامع و مانع از میراث فرهنگی را نمی توانند تأمین نمایند و تغییر و اصلاح سیاست کیفری در این زمینه لازم است .