پراکندگی اراضی عامل محدود کننده ای برای بهره وری و کارایی مزرعه و نیز مانع توسعه پایدار روستایی محسوب می شود. پراکندگی اراضی ناشی از علل مختلفی است. عموماً این پدیده حاصل اجرای اصلاحات و تقسیم اراضی می باشد، اما پدیده-های دیگری نیز همچون فرایندهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی آن را تحت تأثیر قرار می دهند. پراکندگی اراضی مسائل و مشکلات زیادی را به همراه دارد. به طوری که استفاده بهینه از آب و خاک را با مشکل روبرو می سازد، به ویژه در مناطقی که به لحاظ شرایط اقلیمی، آب از منابع استراتژیک محسوب می شود. با توجه به مسایل و مشکلات پراکندگی اراضی زراعی، برنامه ریزی و سیاست گذاری کشاورزی برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از این مسأله راه حل منطقی و قابل اجرای یکپارچه سازی اراضی را توصیه می کنند که سیاستی در ارتباط با متغیر اندازه زمین جهت بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی، عقلانی کردن بهره برداری ها و در نهایت دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد. در ایران و مخصوصاً در استان ایلام واحدهای بهره برداری دهقانی و خانوادگی به عنوان نظام غالب بهره برداری مطرح است. نظربه اینکه در منطقه مورد مطالعه پراکندگی و خردبودن اراضی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی می باشد، بررسی عوامل موثر بر موافقت کشاورزان با اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی می تواند نقش مهمی در توسعه روستایی و کشاورزی داشته باشد. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و تعیین عوامل موثر بر موافقت بهره برداران با اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی توسط بهره برداران استان ایلام می باشد. تحقیق حاظر از نوع کاربردی است، که به روش پیمایشی انجام گرفته و ابزار پرسش نامه و فن مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از کارشناسان و کشاورزان گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق بهره برداران ساکن در روستاهای استان ایلام بودند که از بین آنها 404 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب از بین روستاهای مختلف انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میانگین اندازه زمین کشاورزی به تفکیک آبی و دیم ، میانگین اندازه بزرگترین قطعه، میانگین اندازه کوچکترین قطعه به تفکیک آبی و دیم و میانگین تعداد قطعات به تفکیک آبی و دیم به ترتیب 99/3، 6/4، 4/1، 93/0، 97/1، 62/1، 7/2 و 37/2 می باشد. یافته های استنباطی حاصل از تحلیل همبستگی نشان می دهد که متغیرهای ویژگی های اجتماعی، میزان تحصیلات کل خانوار، اعتماد به دولت، ویژگی های فرهنگی، ویژگی های اقتصادی و دانش بهره برداران نسبت به طرح یکپارچه سازی با متغیر وابسته تحقیق همبستگی مثبت و معنی دار و متغیرهای سن، ارزش گذاری سنتی اراضی و مطلوبیت مکانی همبستگی منفی و معنی دار با متغیر وابسته تحقیق دارند.

هدف اصلی دادرسی کیفری آن است که فرایند قضایی به کشف حقیقت و اجرای عدالت منجر گردد. رسیدن به این هدف مستلزم این است که در همه مراحل این فرایند اصل دادرسی عادلانه سرلوحه مقامات موظف و صلاحیت دار باشد. در عمده دادرسی کیفری شروع جریان رسیدگی از وظایف دادستان است . دادستان به عنوان نماینده جامعه حافظ منافع جامعه است. از سوی دیگر متهم یکی دیگر از طرفین دعوا و در عین حال از اعضای جامعه است. بنابراین دادستان باید بکوشد در ضمن تعقیب کیفری متهم حافظ و حامی حقوق و آزادیهای متهم نیز باشد. دادستان بین المللی، در عملکرد خود مستقل است. لازم به ذکراست که در عمده دادرسی های کیفری بین المللی دادستان عهده دار مقام تعقیب و تحقیق تو اماْمی باشد که این از عدالت کیفری فاصله دارد. زیرا عدالت کیفری اقتضاء دارد بین سه مقام تعقیب،تحقیق و رسیدگی استقلال وجود داشته باشد وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دادگاههای بین المللی است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دادگاه است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. پس از محاکمه نیز حق تجدیدنظر و اعاده دادرسی به دادستان محول شده است. در عین حال، دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه نظارتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. در این موارد تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت قضایی است.

موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به پرونده ها تا حد زیادی به عملکرد شخص دادستان بستگی دارد. در ساختار یک نظام کیفری، دادستان در همه مراحل و تصمیمات مربوط به فرایند کیفری جایگاه نهادین دارد . بنابراین باید در انتخاب وی کمال دقت صورت پذیرد. دادستان نماینده جامعه است و متهم را به نمایندگی از جامعه تحت تعقیب قرار می دهد. از سوی دیگر متهم نیز یکی از افراد جامعه است؛ بنابراین دادستان باید بکوشد تا حقوق و آزادی های متهم نیز تأمین گردد. درست است که دادستان در محاکمات کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی العموم است، اما نه مدعی که بکوشد به هر قیمتی حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیت متهم را فراهم سازد. دادستان موظف است ادله و مدارک له و علیه مظنون یا متهم را همزمان گردآوری نماید. دادستان بین المللی، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دادگاههای بین المللی است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دادگاه است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. پس از محاکمه نیز حق تجدیدنظر و اعاده دادرسی به دادستان محول شده است. در عین حال، دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه نظارتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. در این موارد تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت قضایی است.

میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویّت ،ایجاد خلاقیّت و خود باوری ملی است که به واسطه ی آن می توان تمدّن، آداب و سنن ،شیوه های تجاری و اقتصادی و در نهایت تحوّل، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد.لذا در وهله ی اول به دلایل مذهبی،تاریخی و فرهنگی و بعد از آن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده و در این راستا وضع قوانین کیفری کارآمد، به عنوان آخرین راه حل ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری درحوزه میراث فرهنگی زمانی کارآمد محسوب می گردد که اولاً مطابق با مولّفه های افتراقی جرایم علیه میراث فرهنگی صورت گرفته باشد و در ثانی اهداف عام حمایت کیفری از این حوزه را عملی سازد.از سوی دیگر بکارگیری کیفر مناسب با توجّه به طیف مجرمین این حوزه،از دیگر معیارهای کارآمدی جرم انگاری محسوب می شود که جز با شناخت مبانی و اهداف جرم انگاری در این حوزه امکان پذیر نیست.بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از این مبانی و اهداف و تلاش برای جستجوی سیاستهای مناسب برای آینده ، هدفی است که در این پژوهش تعقیب می گردد. واژگان کلیدی:جرم انگاری،میراث فرهنگی،مبانی جرم انگاری،اهداف جرم انگاری،اموال فرهنگی تاریخی

د چکیده ?ذالت لضبیی اص ثضسگتشیی ا ذّاف شّ ظًبم لضبیی است، و دس ثیی توبهی ج اَهغ، ادیبی توذی بّ ث ? اٌَی یه اسصش هغشح شذُ است. ا تّوبم دیی اسلام ثش اجشای ?ذالت البه حک ثش اسبس ه اَصیی شش?ی دس ایی صهی هش دَْ هی ثبشذ. چشا و همظ دَ اص ?ذالت لضبیی، ثشاثش داشتی سعایت تسب یٍ دس ثیی اطحبه د? یَ ت سَظ همبم لضبیی دس جشیبی تحمیمبت همذهبتی، سسیذگی طذ سٍ حین ث فًغ طبحت حک ثب س?بیت ه بٌفغ ?و هَی دس چبسچ هَ ه اَصیی لب یًًَ اسلاهی هی ثبشذ . اص عشفی هم یٌ د دست سفتبس بّی خلاف لب یًَ و اسجبه اخلال دس اهش تحمیمبت همذهبتی جشیبی دادسسی سا فشا نّ هی آ سٍد دس لب یًَ هجبصات اسلاهی دیگش ل اَ یًی هب یَّ ث شیل پشاو ذٌ جشم ا گًبسی وً دَ است . دست ا لٍ، جشایوی ظًیش : اخفبی جسذ همت لَ ثب ذّف اص ثیی ثشدی ادل جشم، هسب?ذت دس خلاطی هجشم اص ت?میت هحبوو ث ه ظٌ سَ ?مین گزاشتی آسهبی همذس اجشای ?ذالت ی یض الشاس بًشی اص اریت آصاس ثذ یً دس ج تْ وشف جشم دلایل آی ... اص جول جشایوی سّت ذٌ و دس هشحل تحمیمبت همذهبتی لبثل تظ سَ ث دَ جشم ا گًبسی شذ است. دست د مٍ، شبهل جشایوی است و س ذًٍ اجشای ?ذالت سادس هشحل دادسسی هحبوو هختل هی وًبیذ هب غً اص ته یٍی دادسسی ه ظٌفب ?بدلا هی گشدد . ا?وبلی ظًیش: ش بْدت وزه، س گَ ذٌ دس ?ٍ، طذ سٍ حین ث ویفش اشذ ث اٍسغ ی استشبء غیش اص جول جشایوی سّت ذٌ و ا جًبم آ بًْ اص س یَ اشخبص ?بدی یب هستخذهیی هأه سَیی د لٍتی لبثل تظ سَهی ثبشذ؛ لب گًًَزاس دس فظلی خبص هشخض ل هی ث شیل پشاو ذٌ ایی گ سفتبس بّ سا جشم ?لی ?ذالت لضبیی ث شوبس آ سٍد جشم ا گًبسی وً دَ است. و دس ایی پبیبی بًه ضوی ثیبی هف مَْ ?ذالت لضبیی ث ثشسسی اجوبلی جشایوی و دس هشحل تحمیمبت همذهبتی هشحل دادسسی، اجشای ?ذالت لضبیی سا ث هخبعش هی ا ذًاصد پشداخت شذ است. اٍشگای کلیذی: ?ذالت، ?ذالت لضبیی، ه اَ غً اجشای ?ذالت لضبیی، هجبصات.

کنترل مبدل بوست با استفاده از کنترل کننده pid مرتبه کسری به همراه مقایسه نتایج با کنترل کننده pid در این پایان نامه آورده شده است. به این صورت که به کمک الگوریتم کلونی زنبور کنترل کننده بهینه شده و نتایج خروجی که شامل ولتاژ خروجی است با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج مقایسه نشان می دهد که کنترل کننده pid مرتبه کسری هم به لحاظزمانی و هم به لحاظ مصرف انرژی کنترلی کمتر و همچنین به دلیل مقاومت بیشتر در برابر اغتشاش ورودی به کنترل کننده pid ارجحیت دارد.

در جهان امروزی با توجه به گذشت زمان، گسترش فن آوری های روز و تلاش دولت ها در جهت کسب رضایتمندی هر چه بیشتر اجتمایی، ضرورت تدقیق در مشکلات و ارائه ی راهکارها جهت حل آن بیش از پیش احساس می گردد، یکی از مشکلات مهمی که فرا روی سیستم قضایی دولت-ها قرار دارد موضوع اطاله ی دادرسی (به ویژه جنبه ی کیفری آن) می باشد، زیرا بی توجهی به این مشکل می تواند عواقب وخیمی را در جامعه و اذهان عمومی به همراه داشته باشد؛ اساسی ترین رکن مقابله و یا تشکیل دهنده ی این معضل را می توان قضات دانست، زیرا آنها می توانند با رعایت اصول دادرسی، قوانین موضوعه و همچنین تعامل با دیگر اشخاص دخیل در دادرسی (اعم از کارشناسان، وکلا، اصحاب دعوی و گواهان) رسیدگی به دعاوی و شکایات را سرعت بدهند، عدالت دادرسی را رعایت کرده و در نهایت از شکل گیری اطاله ی دادرسی کیفری جلوگیری نمایند؛ بنابراین با شناخت نسبی عوامل تشکیل دهنده ی این معضل می توان گفت که این عوامل حول محور شخص قاضی در گردش هستند بنابراین در این پژوهش سعی گردیده که عوامل مستقیم و غیرمستقیم چه در قالب های اجرایی و از جانب قضات و چه آسیب هایی که بر قضات وارد شده و به نحوه ی کار ایشان تأثیر می گذارد را مورد بررسی قرار دهیم.

موضوع مواد مخدر از سال های دور گریبانگیر جوامع بشری بوده و در شرایط فعلی نیز یکی از معضلات جدّی جامعه جهانی می باشد. گرایش به مواد مخدر در سالیان گذشته در بین بزرگسالان رایج بوده ولی متأسفانه در سال های اخیر در بین نوجوانان و جوانان شیوع یافته و با ظهور مواد روان گردان گرایش به این مواد به شدت رو به افزایش می باشد و حتّی این معضل در بین دانش آموزان که آینده ساز هر کشور هستند و محیط مدارس رخنه نموده است. بی شک عواملی در گرایش (اعتیاد) دانش آموزان به مواد مخدر و روان گردان موثر هستند که عبارتند از: 1- عوامل خانوادگی از جمله؛ از هم گسیختگی خانواده، نابسامانی و ناسازگاری در محیط خانواده، اعتیاد اعضای خانواده، عدم نظارت والدین بر رفتار دانش آموزان. 2- معاشرت با دوستان و همسالان ناباب، 3- عامل مدرسه از جمله؛ ترک تحصیل، بدرفتاری و خشونت در مدرسه و ... 4- حاشیه نشینی و مهاجرت، 5- عوامل فرهنگی و مذهبی از جمله؛ عدم پایبندی به مسایل دینی و مذهبی، کمبود امکانات فرهنگی و تفریحات سالم و عدم توجه به اوقات فراغت، 6- عوامل اقتصادی از جمله؛ فقر و رفاه خانواده. در تحقیقات میدانی این تحقیق 23/38% دانش آموزان عامل خانواده، 23/38% عامل دوستان و همسالان ناباب، 59/20% عامل روانی و 95/2% عامل مدرسه را به عنوان عوامل موثر در اعتیاد خود بیان نموده اند. لذا جهت جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان باید اقدامات پیشگیرانه را به خصوص قبل از اعتیاد آنها و در قالب پیشگیری غیرکیفری بکار برد تا بتوان با این معضل رو به گسترش مقابله نمود و مانع از اعتیاد دانش آموزان شد.

دفاع مشروع از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری ، با توجه به این که وظایف و اختیارات آن ها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد ؛ اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است . برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند . مطابق قانون مجازات اسلامی چنان که مأمورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند ؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر ، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت . لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد . به نظر می رسد قانونگذار کشور ما بر اساس مصلحت هایی نظریه مختلط را پذیرفته و با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر ضابطین ،به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیر قانونی آن ها در " آزادی تن " و " ضرب " را نپذیرفته ، در صدد حمایت از حقوق جامعه در برابر حقوق اشخاص برآمده است. اما در قبال موضوع " مال " که دارای ارزش به مراتب کمتری است چنین محدودیتی وجود ندارد . این موضع قانونگذار منطقی نمی باشد و اصلاح آن ضروری است . به هر صورت ، تا حد امکان نباید رأی بر تهور و بی باکی اشخاص در مواجهه با این مأمورین که عهده دار حفظ نظم و امنیت جامعه هستند داد .

چکیده در سال های اخیر، ادبیات مربوط به کاهش جرم به سرعت درحال افزایش است. تعاریف جرم در طول زمان دچار تغییر شده است. از برخی عناوین که پیش تر به عنوان جرم شناخته می شدند، رفع عنوان مجرمانه شده و از سوی دیگر ، برخی عناوین جدید که وابسته به پیشرفت فن آوری در جوامع است به فهرست جرایم اضافه شده اند. از آنجا که تعریف جرم در طول زمان تغییر کرده است، قلمرو پیشگیری از جرم نیز دچار دگرگونی شده است. پول شویی مثال بارزی از این نوع جرایم نوین است. این جرم ، حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی است. ماهیت خاص این جرم مانند چند مرحله ای بودن، دشواری کشف و تشخیص آن به دلیل پیچیدگی ارتکاب و ارتباطش با مجموعه ای از جرایم دیگر تحت عنوان جرم منشاء، بیانگر ضرورت و اهمیت پیشگیری از این جرم می باشد. در اسناد بین المللی، به عنوان راهنمای قانون گذاری کشورهای مختلف در وضع قوانین مقابله با پول شویی ، سه موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. پیشگیری، جرم انگاری، کشف و ضمانت اجراء. به جهت مبارزه با پول شویی در سال 1386 قانونی به همین عنوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این تحقیق در صدد آن بوده ایم که اهداف پیشگیرانه ای که تدوین کنندگان این قانون در صدد آن بوده اند را با رویکرد به پیشگیری در موسسات مالی و بانکی ایران مورد بررسی قرارا داده و نقاط ضعف و قوت آن را با توجه با اسناد بین المللی و منطقه ای بیان نماییم. با توجه به اینکه پیشگیری در یک دسته بندی به عام و خاص و در طبقه بندی دیگری به کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود سعی شده است به تمام جوانب پیشگیری از جرم پرداخته شود تا در نهایت بتوان راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی و بانکی ایران انجام گردد. روش مورد استفاده تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی بوده و محقق پس از بیان دیدگاه های مختلف در خصوص موضوعات مربوط به عنوان پایان نامه به بیان دلایل خود در خصوص رد یا قبول نظرات محققین اقدام نماید. در نهایت به طور کلی می توان بیان کرد در خصوص پیشگیری غیر کیفری و به مخصوص پیشگیری موقعیت مدار (وضعی) از پول شویی در موسسات مالی و بانکی ایران با توجه به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول-شویی و دستورالعمل های مبارزه با پول شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری در جهت شناسایی مشتری و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک برای تطهیر پول صورت گرفته است امّا به دلیل عدم به رسمیت شناختن کامل مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی پیشگیری کیفری از پول شویی در ایران با مشکلات و نقایص بسیاری مواجه می باشد که در تعیین مجازات مرتکبین پول شویی به طور کامل مشهود است.

در دیدگاه اخلاقی از مسوولیت، توجه بر مفهوم اراده متمرکز است .تبیین دقیق عنصر معنوی جرایم از جمله «عمد» منوط به شناخت کامل«اراده» است . نزدیک ترین مفهوم برای معرفی اراده، مفهوم «انتخاب»است . هنگامی که انسان متعاقب کیفیاتی نفسانی دست به انتخاب بین دو امر ممکن می زند و یکی را انتخاب میکند اراده اش به منصه ظهور می رسد . وجود این توانایی در انسان او را مختار می سازد. نزدیک ترین مفهوم برای معرفی اختیار،خواستن یا طلب است.«طلب» ، هم در مرحله انتخاب (اراده)و هم در مرحله تعلق اراده به فعل موضوع اراده حاضر می باشد . انسان می خواهد که انتخاب می کند و می خواهد تا موضوع انتخابش را واقع سازد . در حقیقت ، اراده(انتخاب)، وامدار«اختیار» است و این خلاقیت نفس(اختیار)،است که او را قادر به انتخاب می سازد .اراده، از این جهت، مبنای مسوولیت شناخته می شود که انسان از آن سوء استفاده کرده و در حالی که تصدیق به عدم جواز فعلی می کند آن را انتخاب می نماید. بنابراین ، صرف اراده، مسوولیت ساز نیست بلکه تعلق اراده به فعل منهی عنه است که مقدمه مسوولیت است . این تعلق باید همراه با علم و آگاهی باشد تا فرد اخلاقاً قابل سرزنش باشد به عبارت دیگر انتخاب آگاهانه، مسوولیت ساز و سبب مسوولیت است نه مطلق «انتخاب» . بنا به مراتب مذکور، فعلی، ارادی است که انتخاب شده باشد. ممکن است فعلی خواسته شود ولی انتخاب نشده باشد. مثل عمل در حال جبر، که در این صورت، فعل، ارادی نیست و یا ممکن است فعلی با بی توجهی به نتیجه ، یا جهل نسبت به جواز یا عدم جواز آن انتخاب شود. در این حال ، هر چند نمی توان گفت غیرارادی است، ممکن است نتوان گفت ارادی است. زیرا هنگامی می گوییم فرد به طور ارادی عمل کرده است که کار اشتباهی را با علم به اشتباه بودن مرتکب شده باشد.خواستن همراه با انتخاب آزادانه و همراه با آگاهی مورد قبول این پایان نامه است.

از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی ،مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش های حاکم بر روابط آنان ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری وهنجار شکنی بودند. حس جمع طلبی انسان و ترس از فروپاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه ها نظیر جادو ، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود. وسعت ضرر و زیانی که از این وقایع دامنگیر جامعه می شد و فقدان تفکر علمی ، مانع توجه به فاعل این واقعه و حالات وی بود. مجازات کردن مجانین ، صغار ، حیوانات وارد کننده صدمه و حتی آلات و ابزار به کار رفته در جهت ارتکاب جرم ، خود موید این مطلب است. با گذشت زمان ، تغییر جهات مهمی بوقوع پیوست. انسان به عنوان یک عامل اخلاقی که می توانست مسوول اعمال خود تلقی گردیده و به خاطر آنها مورد تحسین و یا تقبیح قرار گیرد ، شناخته شد. در حالیکه حیوانات و اشیاء مادی چنین خاصیتی نداشتند. دلیل این رویکرد توجه به دو تفاوت عمده میان انسان و دیگر موجودات بود : «قدرت تعقل و تشخیص» و « اختیار در انتخاب نوع رفتار». بدین سان شرط درک و اختیار مانع اعمال مجازات بر دیگر موجودات گشت. زیرا دستورات قانونگذار که عموماً متضمن تکالیفی است ، همواره متوجه کسانی است که آن را می فهمند و در ایفای آن آزادند. این دو شرط گروه دیگری از تابعان قبلی حقوق کیفری را نیز از حیطه آن خارج ساختند : در مواردی که انسان قدرت درک و تمیز امر و نهی قانونگذار را ندارد یا اراده آزاد وی به دلیلی محدود گشته است ، اعمال مجازات بر وی خلاف عقل و منطق به نظر می رسد.

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری ازطریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه ی جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم انگاری و بویژه پدیده بی کیفری خواهد بست.

سیستم قضایی هر کشور در روند کاری خوداهدافی را دنبال می کند.ایجاد اختلال در این سیستم دستابی به اهداف مورد نظر را با مشکل مواجه می سازد.این سیستم یک ورودی و یک خروجی دارد.به منظور اینکه فرایند مورد نظر که همان هدف می باشد بدست اید نیازمند فرآیندی هستیم.هر اقدامی که در این فرایند اختلال ایجاد کند مانع تحصیل خروجی که همان امنیت و عدالت است،خواهد شد. مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین مراحل فرآیند دادرسی است،زیرا کلیه مراحل دارسی و اجرا بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد.بنابراین شایسته است مقنن اقداماتی را که مانع اجرای عدالت در هر مرحله ای به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی می شود،با هدف اجرای بهتر عدالت و تضمین این هدف جرم انگاری کرده و با ان برخورد کند.

در هر جامعه ای افراد بر مبنای باورهای اعتقادیشان عمل می کنند. پوشش نیز نمایانگر تبلور و اعتقادات فردی است. گرچه پوشش از هنجارهایی است که به فرد و نوع دیدگاه هایش مربوط است، اما به علت تبعات اجتماعی آن، از موضوعی فردی فراتر می رود و در قالب فرهنگی اجتماعی نمود پیدا می کند. امروزه نمونه هایی از پوشش، آرایش و مد را در جامعه مشاهده می کنیم که با فرهنگ و ارزش های جامعه ما هیچ سنخیتی ندارد و سیاست جنایی تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، آن را جرم انگاری نموده است. در این نوشتار، بی حجابی بانوان و آثار آن بر بزهکاری از منظر حقوقی و جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه انجامید که زنان به لحاظ موقعیت خاص جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی بیش از سایرین در معرض بزهدیدگی قرار دارند و احکامی مانند حجاب به منظور محافظت از زنان در بعد فردی و اجتماعی تشریع شده است. به عبارت دیگر، نداشتن حجاب و پوشش مناسب آثار منفی فردی و اجتماعی زیادی هم چون شیوع انحرافات جنسی، کاهش سطح امنیت و سلامت عمومی، افزایش آمار فرزندان نامشروع، افزایش انواع بیماری های جسمی و روحی و... را به دنبال دارد. از سوی دیگر، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حجاب بانوان روشن ساخت که سیستم سرکوب در کنترل جرایم و آسیب های اجتماعی کارآمد نبوده و آن چه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اقدامات پیشگیرانه است. در پایان نیز مجموعه ای از راهکارها جهت کنترل این معضل پیشنهاد شده است که اعمال دقیق آن ها می تواند از رشد روز افزون این بزه جلوگیری کند.

نوشته ی حاضر به موضوع نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن می پردازد . در تعریف ضابط نظریات گوناگونی ابراز شده است . قانونگذار ، شق دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به احصاء ضابطین تخصیص داده است . ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند : ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره ی کلیه ی جرم ها دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است و ضابطین خاص مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص و به تبع وظایف خاص قانونی بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی ، ضابط محسوب می شوند . این افراد صلاحیت اقدام در خصوص هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون مجوز مداخله ی آنان را صادر کند . ضابطین قضایی به مناسبت وظایف شغلی و سازمانی خود تماس و ارتباط گسترده تری با برخی از مصادیق حقوق شهروندی دارند . حقوق شهروندی حقوقی است فردی ، مدنی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی که یک شهروند به واسطه ی زندگی در یک قلمرو جغرافیایی خاص و با وجود رابطه ی میان او و دولت حاکمه از آن برخوردار می شود . قانونگذار در قوانین مختلف به حقوق شهروندی توجه نموده است . در میان این قوانین ، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به طور خاص به حقوق شهروندی می پردازد . شکل اساسی در حقوق شهروندی در ایران ، نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی است . نظر به اینکه ضابطین بیشترین ارتباط را با طرفین پرونده کیفری دارند ، نقش ضابطین قضایی و حفظ حقوق شهروندی شاکی و متهم مورد بررسی قرار گرفته است و به مسایلی از قبیل اخذ شکایت شفاهی شاکی ، رعایت ضوابط قانونی در خصوص دستگیری و جلوگیری از توقیف غیر قانونی ، رعایت حریم خصوصی ، طریقه ی برخورد ضابطین در جرایم مشهود و غیر مشهود توجه ویژه شده است .

جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می گیرد. این نوع جرایم، در دست? جرایم علیه اشخاص قرار می گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه دید? بالقو? این جرایم محسوب می شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی شوند، پیش بینی و جرم انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگران? قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه دیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است. گسترش روزافزون جرایم جنسی و توسع? دامن? این جرایم در سطح بین المللی، نگرانی جامع? بین المللی را برانگیخته است. اسناد بین المللی متعددی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت مقابله با جرایم جنسی و حمایت از زنان و کودکان به تصویب رسیده است که ایران نیز به بسیاری از این اسناد ملحق شده است. اصلاح قوانین داخلی موجود در جهت حمایت از زنان و کودکان ضروری است و هماهنگ کردن سیاست جنایی تقنینی با مقررات اسناد و عرف بین المللی و تلاش برای توسع? همکاری های بین المللی، راهکارهای قانونی و منطقی مقابله با جرایم جنسی به نظر می رسد. واژگان کلیدی: سیاست جنایی، جرایم جنسی، زنان، کودکان، اسناد بین المللی

آمارها نشان می دهد که اطفال و مجانین به میزان قابل توجهی دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که بخشی از جمعیت کشورما را اطفال و مجانین تشکیل می دهند، و ازطرفی یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسوولیت می باشد لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد. قتل عمدیک انسان نیز بدون تردید مهم ترین و در عین حال جبران ناپذیرترین جرم از نگاه شرع، قانون و جامعه است. موضوع مسوولیت صغار و مجانین با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد. در حقوق کیفری صرف رفتار خارجی فرد اگرچه منطبق با تعریف قانونی عملیات مجرمانه جرمی خاص باشد نمی تواند سبب مجرم شناختن مرتکب عمل گردد، چراکه ارتکاب هر عملی که نقض مقررات وقانون تلقی می شود باید مبتنی براراده،آگاهی واختیارفردمرتکب وبه تعبیری تحقق عنصرروانی باشد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. لذا، کودک و یا مجنونی را که فعل مجرمانه ای مرتکب می شوند به دلیل اینکه در محدوده مسئولیت پذیری قرار ندارند، نمی توان برای جرم انجام یافته کیفر داد. به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در فقه اسلامی، بر اساس روایات مرسوم به «رفع قلم»، عدم مسئولیت صغار و مجانین مورد تاکید قرار گرفته است در حقوق انگلیس نیز، بر اساس قواعد پذیرفته شده، اطفال و نوجوانان و نیز مجانین از مسئولیت کیفری مبرا گشته اند. در حقوق انگلیس، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (minor and insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. بررسی ریشه ای مسائل اطفال ومجانین و از آن جمله بزهکاری این اشخاص ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال ومجانین با اشخاص عاقل متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . برای پیشگیری از جرم در مورد کودکان بزهکار ومجانین به جای تحمل هزینه های نگهداری وی بهتر است او را به چشم یک آسیب دیده اجتماعی بنگریم و با بررسی شرایط خانوادگی، محیط زندگی و ارتباطات فرد، با یاری مددکاران اجتماعی، آسیب شناسان و روان شناسان مانع تربیت و پرورش ناصحیح او شویم. کمبودها و ناکامی هایش را جبران و دردهایش را التیام بخشیم. در این صورت علاوه بر آن که از بزهکار ماندن کودک و مجانین و وقوع جرم های آتی جلوگیری می شود از تاثیراتی که می تواند در میان همسالان وهمنوعانش داشته باشد نیز پیشگیری می شود. اهمیت توجه به شخصیت و حیثیت اطفال در هنگام رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط آنان و جلوگیری از تجری آنها، ایجاب می کند که قانونگذار تشریفات رسیدگی خاصی را که با دقت نظر در روحیه و شخصیت اینگونه اشخاص تدوین گردیده است، در حین رسیدگی به جرایم آنها لحاظ نماید. اما، باید گفت عدم مسئولیت جزایی طفل و مجنون بدین معنی نیست که آنها را کاملا رها کنند.

اختلالات روانی، بخش جدایی ناپذیر و فزاینده ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می دهند. عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، همپای هم همان طور که انسان را می سازند گاه موجب اختلالاتی نیز می شوند. این اختلال می تواند در هر یک از موارد اتفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پا به پای تحولات اجتماعی بر شمار مبتلایان به خود می افزایند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است. قانون گذاران همواره با درک چنین مسأله ی مهمی در قوانین کیفری، به وضع قواعد در این باره پرداخته اند. در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفری از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شد و اکنون قانون معمول و مجری، قانون مجازات اسلامی 1392 است. ماده ی 149 این قانون در مقام تعریف جنون اشعار می دارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و مسوولیت کیفری ندارد». در فقه امامیه با توجه به عموم ادله ی موجود که مشهورترین آن ها حدیث رفع قلم است و نیز با توجه به شروط و ارکان مسوولیت و همچنین عوامل رافع مسوولیت کیفری، فرد مجنون فاقد مسوولیت کیفری می باشد. در قانون مجازات مصر نیز جنون به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری در ماده ی 62 این قانون پذیرفته شده است.

دلیل ترسیم کننده ی خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه ی کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد. تمام فصول فرآیند کیفری در ارتباط با دلیل تعریف می شود و گرچه دلیل هرگز هدف دادرسی نیست اما همواره مهم ترین عاملی است که به وسیله ی آن احقاق حق صورت می گیرد؛ به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری( که در معنای وسیع خود شامل وکلا، بازپرسان، دادرسان و... می شود) در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری دلایل اتهامی و ضد اتهامی( علیه و له) متهم و سپس ارزیابی و سنجش آن ها دور می زند. یکی از مباحث مربوط به دلیل « مشروعیت شیوه های تحصیل آن» است. بزه های سازمان یافته رفتارهایی ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی اند. پیگرد آن ها از سوی پلیس به هیچ روی قابل مقایسه با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی داشتن ظاهری قانون و پاس داشتن هنجارها از سوی آن ها، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران مشکلاتی خواهد داشت؛ و از سوی دیگر به دلیل اهمیت فراوان حفظ امنیت کشور، ماهیت خاص این گونه جرایم ( سازمان یافتگی و فراملی بودن) و در راستای همگامی با رویکرد نوین حقوق کیفری در برخورد با این دسته از جرایم، ضرورت کشف این نوع جرایم با استفاده از شیوه های نوین احراز می شود؛ لیکن شایسته است قانون گذار حدود و ثغور روش های جدید را تبیین نماید بدین توضیح که قانون کیفری ایران به منظور صیانت از حقوق متهم در پرتوی اصل «برائت»، به صورت خاص شیوه های صحیح تحصیل ادله ی معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل در جرایم سازمان یافته را بیان کند.

هدف تحقیق حاضر، ارائه معیارهایی است که به سرمایه گذاران در کسب سود بیشتر کمک کند.در این راستا، این مطالعه پیشنهاد بررسی فرضیه رابطه ی غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله بین سالهای 1387 الی 1391 می دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مدل اول بر اساس روش پانل هم انباشتگی غیرخطی تایید کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام می باشد. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مدل دوم و سوم بر اساس روش پانل دیتا نشان می دهد که بین تفاوت بازدهی پرتفوها بر اساس اندازه و صرف بازدهی پرتفوها در مدل دوم (مدل سه عامله فاما و فرنچ) ارتباط خطی وجود دارد و ارتباط غیرخطی بر اساس مدل فوق تائید نگردید اما در مدل سوم، نتایج تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به مانند منحنی u شکل وارونه بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه ها در سطح شرکتها می باشد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می رود که با توجه به عملکرد مقنن در سیر قانونگذاری و فراز و نشیب های موجود در پذیرش و عدم پذیرش این قاعده در مجازات های شرعی، مطالعه ابعاد مختلف اعمال قاعده در مجازات های شرعی و تعزیرات ضروری به نظر می رسد.همچنین بررسی چالش های عدم اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در حدود، قصاص و دیات و راهکارهای کاهش آن از مهمترین اهداف نگارش این پایان نامه بوده است.