مصادیق عقود اذنی به عنوان بخش مهمی از عقود رایج در جامعه شناخته شده اند، با این وجود تعریف جامع و مانعی از این عقود وجود ندارد (لنگرودی،103:1380)که این خود باعث شده شناسایی مصادیق عقود اذنی را با مشکل مواجه نماید. اختلاف نظرهای وسیعی که در مورد مصادیق عقود اذنی وجود دارد گویایی همین مطلب می باشد، بر همین مبنا برای شناسایی هر چه بهتر عقود اذنی باید عقود عهدی، که در یکی از تقسیم بندی های عقود توسط فقها، مقابل عقود اذنی آورده شده را، به طور مختصر شرح داد(نائینی،1358 هـ..ق.:33). عقد عهدی، عقدی است که به موجب مدلول التزامی آن، عاقد با انشای خویش و ابراز آن می فهماند به مفاد عقد ملتزم است و پیمان خویش را هرگز نخواهد شکست. در یک تقسیم بندی دیگر (توسط حقوقدانان فرانسوی) عقود به عهدی و تملیکی تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی عقد عهدی، عقدی است که موضوع عقد و مفاد آن، ایجاد یا انتقال تعهد می باشد، با دقت نظر در این مسئله می توان متوجه شد عقود عهدی در این دو تقسیم بندی با یکدیگر متفاوت می باشند، مثالی که در این رابطه می توان آورد، عقد بیع می باشد که در تقسیم بندی که از جانب فقها آورده شده است در دسته عقد عهدی قرار می گیرد، زیرا متعاقدین ملتزم و پایبند به عقد می باشند، در صورتی که در تقسیم بندی عقود به عهدی و تملیکی، عقد بیع در زمره عقود تملیکی قرار می گیرد. با این وجود در رابطه با تعریف عقود اذنی مرحوم میرزای نائینی، عقود اذنی را اینگونه تعریف نموده است: عقد اذنی عقدی است که برای ایجاد، دوام و استمرار خود نیازمند اذن می باشد به گونه ای که اگر اذن از بین برود، عقد باقی نمی ماند(نائینی،1358 هـ..ق.:33). البته بایستی ذکر نمود که از نظر مرحوم نائینی تعبیر عقد به عقود اذنی یک تعبیر مسامحی است، زیرا حاوی عهد موکد نمی باشند و علت این تسامح این است که در این عقود ایجاب و قبول وجود دارد. بنابراین با توجه به نظر ایشان این عقود تخصصاً مشمول عموم آیهء شریفه «اوفو بالعقود» نمی باشند. عقودی مانند وکالت، ودیعه و عاریه مصادیقی از عقود اذنی می باشند که تنها در این عقود اتفاق نظر بر اذنی بودن آنها وجود دارد و نتیجتاً ناگزیر برای شناخت ماهیت عقود اذنی بایستی این عقود را بررسی نموده، آن هم در جهت فهم ماهیت عقود اذنی، به عبارت بهتر شناخت ماهیت عقود اذنی در گرو شناخت مصادیقی است که در اذنی بودن آنها اختلاف نظری وجود ندارد که بدین وسیله، به یک قاعده کلی رسیده تا بر اساس آن عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آنها است، شناسایی و آثار عقود اذنی را بر آن مترتب سازیم. اما در مورد آثار عقود اذنی نیز مسئله ای قابل طرح می باشد که آیا عقود اذنی تعهد ایجاد کرده یا فقط اباحه تصرف ایجاد می نمایند و این که، قائل به کدام نظر باشیم خود می تواند تکالیف طرفین را تغییر دهد.